د- موضوع جرم در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر

موضوع جرم جعل رایانه‌ای در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سـایـبر داده‌ی رایـانـه‌ای می‌باشد، که در واقع به معنی هر نمادی از واقعیتها، اطلاعات یا مفاهیم است تا به شکلی که برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای مناسب باشد. همچنین شامل هر برنامه‌ای است که بتواند سیستم رایانه‌ای را وادار به انجام وظیفه‌ای نماید. سابقاً در خصوص داده رایانه‌ای توضیحات لازم و کافی را ذکر کرده‌ایم و از تکرار مکررات خودداری می‌نماییم، اما مطلبی که در اینجا نیازمند بررسی می‌باشد اینست که هر نوع داده‌ی رایانه‌ای به موجب ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر نمی‌تواند موضوع جرم جعل رایانه‌ای قلمداد گردد و به منظور آنکه بتواند موضوع جرم جعل محسوب گردد باید قابلیت آن‌را داشته باشد که برای اهداف قانونی به کار گرفته شود و جعل آن موجب ضرر بالفعل یا بالقوه‌ی مادی یا معنوی فرد یا جامعه شود. این شرط لحاظ گردیده در این ماده از کنوانسیون جرایم سایبر در واقع همان شرط ماهوی مورد نیاز برای موضوع جرم در جعل رایانه‌ای بوده است که در بحثهای پیشین به کرات روی آن تأکید داشتیم و فی‌الواقع کنوانسیون با بیان این شرط به نحو دقیق، قابلیت استناد و ارزش قضایی داشتن موضوع جعل رایانه‌ای را ضروری دانسته است. با مقایسه این مطلب وموضوع جرم درماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر و همچنین موضوع جرم در جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی مشخص می‌گردد بین این دو ماده در موضوع جرم تفاوت وجود دارد؛ با این توضیح که موضوع جرم جعل رایانه‌ای درماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر از ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی است. چرا که موضوع جرم جعل رایانه‌ای درماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر هر نوع داده‌ی رایانه‌ای است که قابلیت آن‌را داشته باشد که برای اهداف قانونی به کار گرفته شود و جعل آن موجب ضرر بالفعل یا بالقوه مادی یا معنوی فرد یا جامعه شود. اما موضوع جرم جعل رایانه‌ای در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی «داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی» هستند. البته اعتقاد ما بر این است که با توسعه دادن مفهوم ارزش مالی و اثباتی می‌توانیم به هدفی که مدنظر ما در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر می‌باشد برسیم. همان‌گونه که درماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای با قید «قابل استناد» بودن «داده‌های رایانه‌ای» در واقع به آنچه منظور مـی‌بـاشد دستیابی پیـدا می‌کنیم.

گفتار سوم: وسیله ارتکاب جرم

جرم جعل به صورت کلاسیک جزء آن دسته از جرائمی است که وسیله‌ی به خصوصی، شرط در تحقق آن نبوده است و حتی موجب تشدید مجازات نمی‌گردد، اما با نگاهی به مقرره‌های قانونی راجع به جعل رایانه‌ای کاشف به عمل می‌آید که در جعل رایانه‌ای برخلاف جعل سنتی، وسیله در تحقق جرم مؤثر می‌باشد و بدون وجود وسیله مورد نظر امکان تحقق جرم وجود ندارد، چون این جرم در فضای سایبر و مجازی تحقق پیدا می‌کند لذا هرگونه رفتار ارتکابی در جعل رایانه‌ای صرفاً از طریق ورود به فضای مجازی و از طریق رایانه امکان‌پذیر می‌باشد.

اولین نکته‌ای که در درک مفهوم جعل رایانه‌ای باید مدنظر داشت، این است که مفهوم رایانه فقط گزینه‌هایی که ذهن ما به آن معطوف می‌شود، مانند رایانه رومیزی یا قابل حمل را در بر نمی‌گیرد. بلکه همانطور که کنوانسیون بین‌المللی جرایم سایبر (مصوب۲۰۰۱)[۱] به این موضوع صراحتاً اشاره کرده، «سیستم رایانه‌ای یک دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاههای متصل به هم یا مرتبط به هم است که به وسیله یـک بـرنـامه، داده‌های دیجیتال را به طور خودکار پردازش می کند»

قدر متیقن محرز است که حوزه تحت شمول سیستم رایانه‌ای بسیار گسترده‌تر از حوزه متصور ماست و همه دستگاههایی که برنامه‌ای داشته باشند که داده‌های دیجیتال را پردازش کند، در بر می‌گیرد، مانند تلفن‌های همراه امروزی، سیستم‌های پی‌جو ، تلفن‌های ثابت حافظه‌دار و موارد دیگر. هر چند این واقعیت نیز انکار نمی‌شود که مثال کامل این تعریف همان رایانه‌های رومیزی یا قابل حمل است.

علیهذا به زعم ما اگر چه وسیله در تحقق این جرم شرط می‌باشد ولی نوع وسیله در ارتکاب این جرم شرط نمی‌باشد و آنچه که مهم است وسیله‌ای ملاک می‌باشد که موجبات ورود به فضای مجازی را برای تحقق جرم فراهم سازد.

«بستر انجام بزه جعل رایانه‌ای، فضای سایبر است و این نکته را می‌توان از تعبیر «…داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها …» که در بند ب ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای آمده برداشت کرد. بنابراین همه رفتارهای پیش‌بینی شده در این ماده باید از رهگذر کنش‌های رایانه‌ای و در بستر رایانه و مخابرات انجام شود. پس اگر کسی داده رایانه‌ای را چاپ کند یا از روی صفحه نمایشگر رایانه، عکس بگیرد و سپس بر روی کاغذ چاپ شده، دگرگونی پدید آورد، جعل رایانه‌ای نخواهد بود و برحسب مورد و با گرد آمدن بایسته‌های قانونی، جعل سنتی بنیاد می‌گیرد.»[۲]

اگر چه جعل رایانه‌ای غالباً به وسیله رایانه ارتکاب می‌یابد، اما ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر که معیارهایی برای جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای ارائه داده، در مورد نوع وسیله‌ی ارتکاب جرم جعل رایانه‌ای ساکت است. جعل رایانه‌ای ممکن است با استفاده از امکانات شبکه صورت گیرد و توأم با ارتکاب جرایمی مانند دستیابی و شنود غیر مجاز باشد و ممکن است بر روی داده‌های ذخیره شده در یک رایانه خارج از شبکه و داده‌های ذخیره شده در یک حامل داده صورت گیرد که در این صورت ارتکاب جعل مستلزم ارتکاب دستیابی غیرمجاز یا شنود غیرمجاز نیست.

[۱] -Cybercrime Convention , http:// Conventions.Coe.int/Treaty/en/Reparts/HTMI.

[۲] -عالی‌پور، حسین، حقوق کیفری فن‌آوری اطلاعات (جرایم رایانه‌ای)، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۲۰۵.