ب: موضوع جرم در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

به موجب این ماده قانونی موضوع جرم جعل رایانه‌ای اطلاعات موجود در سیستم‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارها می‌باشد. همانگونه که گفتیم ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح برای اولین بار در ایران «داده‌های رایانه‌ای» را به عنوان موضوع جعل مطرح نمود و جعل رایانه‌ای را جرم‌انگاری کرده است. بنابراین چنانچه یک نظامی به قصد تقلب اعمال مذکور در صدر ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را مرتـکب شـود و محتـوای داده‌های رایانه‌ای با مواد ۹۵ تا ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح منطبق باشد به جای جعل کلاسیک، جعل رایانه‌ای تحقق خواهد یافت و مرتکب حسب مورد مشمول مجازات یکی از مواد مذکور قرار خواهد گرفت. اما در این ماده قانونی از واژه «اطلاعات» به عنوان موضوع جرم استفاده گردیده است که ما آن‌را به عنوان «داده رایانه‌ای» قلمداد نمودیم ولی باید گفت که به نتیجه‌ای که حاصل پردازش بر روی داده‌های خام باشد «اطلاعات» گفته می‌شود. به دیگر سخن اطلاعات، شکل تغییر یافته داده‌ها میباشد. اطلاعات خروجی یک رایانه را می‌توان به عنوان ورودی در یک رایانه (یا برنامه‌ای خاص) دیگر استفاده نمود که در این حالت حکم داده را برای این رایانه اخیر خواهد داشت، بنابراین تعاریف «اطلاعات» و «داده‌ها» نسبی بوده و ممکن است بتوان هر یک را به جای دیگر استعمال کرد. «داده‌ها در رایانه به مثابه مواد خامی هستند که وارد کارخانه می‌شوند و پردازش داده‌ها به منزله‌ی عملیاتی است که در واحد تولید کارخانه بروی مواد خام صورت می‌گیرد و در نهایت اطلاعات خروجی رایانه، همان محصول کارخانه است که در اثر پردازش به عمل آمده روی ورودی‌هـا بدست می‌آید.»[۱] در مورد سیستم‌های رایانه‌ای توضیحات لازم را ارائه نمودیم و از تکرار مکررات خودداری می‌کنیم ولی در مورد نرم‌افزار باید بگوییم که در حقیقت روح و جان یک رایانه است و به سخت‌افزار هویت می‌بخشد و اصولاً به برنامه‌ای گفته می‌شود که برای به کارگیری سخت‌افزار ساخته شده باشد. برنامه نیز مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هایی است که به منظور انجام کاری به ترتیبی مناسب و منطقی آماده شده باشد. این دستورها که هدف خاصی را دنبال می‌کند به ترتیب و به دنبال هم توسط رایانه به اجرا در می‌آید. همانگونه که در بحث قبل اشاره کردیم موضوع جعل رایانه‌ای که در این بحث اطلاعات در سیستم رایانه یا همان داده‌های رایانه‌ای را تشکیل می‌دهد می‌بایست دارای شرایط ماهوی باشد و دارای ارزش قضایی بوده و قابلیت استناد دانسته باشد که بتواند موضوع جعل رایانه‌ای قلمداد گردد.

ج: موضوع جرم در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی

موضوع جرم جعل رایانه‌ای به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی «داده پیام» دارای ارزش مالی و اثباتی است؛ البته داده پیام‌هایی که در بستر تجارت الکترونیکی مبادله می‌شود. نکته‌ی مهم اینجاست که جعل داده پیام‌هایی که ارزش مالی ندارند مانند داده‌های مربوط به یک ویروس رایانه‌ای که تولید آن جرم است یا حتی داده‌هایی دارای ارزش اثباتی در مراجع قضایی و … که فاقد ارزش مالی‌اند مشمول این ماده نمی‌شوند.

همانگونه که گفتیم مراد از داده پیام در واقع داده پیام‌هایی می‌باشد که در بستر تجارت الکترونیکی تحقق می‌یابد. در اینجا بحثی را در خصوص اینکه تجارت الکترونیکی چه می‌باشد، باز می‌نماییم: تجارت الکترونیکی یعنی گذار از شیوه‌های سنتی انجام معاملات تجاری به روشهای مبتنی بر فناوری. این تجارت در بستر شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای نظیر اینترنت، اینترانت و اکسترانت صورت می‌پذیرد. اعتبارات رؤیت‌پذیر و ملموس که در جریان تجارت سنتی وجود دارد، جای خود را به اعتبارات و اطلاعات رقمی و لمس ناشدنی می‌دهد ، که سوءاستفاده از آن، در ابعادی بسیار وسیع‌تر از آنچه در نظام سنتی تجارت وجود داشته امکان‌پذیر است و ارزشها و حقوقی که در جریان چنین عملیاتی در ابعادی وسیع به مخاطره می‌افتد، متنوعتر از نظام ارزش‌های سنتی است، که در جریان عملیات تجاری سنتی مخدوش می‌شوند. وسعت تخلفات و جرائم این حوزه به خصیصه فرازمانی و فرامکانی بودن این تجارت باز می‌گردد و تنوع جرائم نیز بواسطه ابزارهای فناورانه متنوعی است که در اختیار بزهکاران این حوزه قرار دارد.

تحول و تنوع در ابزارها و روشهای انجام عملیات تجاری و تغییر سبک تجارت از سنتی به الکترونیکی، حقوق، تکالیف و ارزشهای تجاری را متحول نموده است. این تحول از دو رویکرد قابل بررسی است؛ نخست ایجاد تغییر و تحول در ارزش‌های تجاری سنتی و انطباق آن با فضای جدید و دوم با ایجاد حقوق و ارزشهای تجاری جدید که با ویژگیهای تجارت الکترونیکی منطبق هستند. پس با توجه به شرح فوق چنانچه بخواهیم جعل رایانه‌ای را با ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی منطبق بسازیم می‌بایست جعل داده پیام در بستر مبادلات و تجارت الکترونیکی محقق گردد و در غیر اینصورت مشمول این عنوان جزایی وفق ماده مذکور نمی‌باشد.

از جمله موضوعاتی که در این ماده قانونی به آن اشاره گردیده است و بررسی آن مورد نیاز می‌باشد «امضاء الکترونیکی» است.

برای قابل استناد بودن یک سند الکترونیکی در فضای سایبر که به طور ارادی ایجاد شده و در پی فراهم ساختن آثار حقوقی است وجود امضاء الکترونیکی ضروری است تا انتساب سند مورد سئوال به شخص مورد نظر محرز گردد. امضای الکترونیکی، وظیفه معرفی شخص ارسال کننده و نیز انتساب داده پیام به وی را به عهده دارد.

برخی گفته‌اند امضای الکترونیکی هرگونه تصدیقی است که به شکل الکترونیکی ایجاد شده باشد و می‌تواند یک علامت رمز، کلمه، عدد، اسم تایپ شده، تصویر اسکن شده یک امضای دستی و یا هر نوع نشانه الکترونیکی باشد که به وسیله صادر کننده یا جانشین وی صورت پذیرفته و به یک سند ملحق شده است.[۲]

همچنین گفته شده است: « امضای الکترونیکی هر علامت یا روش الکترونیکی است که به وسیله یک طرف پذیرفته شده تا قصد او به تصدیق صحت سند یا ملزم شدن او به وسیله سند را نشان دهد»[۳]

باید توجه نمود که هرگونه علامت و نشانه‌ای که به صورت رمزی نباشد در صورتی امضاء محسوب می‌شود که به گونه‌ای واسطه ی انتساب میان ایجاد کننده نشانه و علامت را ثابت نماید. امضای دیجیتالی اجازه می‌دهد تا اسناد ارسال شده به صورت الکترونیکی امضاء شده و رسمیت یابد. گیرنده پیامی که به صورت دیجیتالی امضاء شده است می‌تواند هویت فرستنده را شناسایی کرده و در صورتی که تغییری در پیام بعد از ارسال داده شده باشد آن‌را تشخیص دهد و پیام رمزنگاری شده را رمزگشایی کرده و بتواند آن‌را بخواند. در حقوق ایران قانون تجارت الکترونیکی امضای الکترونیکی را در بند (ی) ماده ۲ تعریف نموده است: «امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاء کننده ی داده پیام استفاده می‌شود.» در بند ک همان ماده امضای مطمئن را چنین بیان نموده: «هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده ۱۰ این قانون باشد» متعاقباً قانونگذار در ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی بیان نموده است: «هرگاه قانون ، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.» با این توضیح یکی از موضوعات جعل رایانه‌ای که مقنن در این ماده قانونی بر روی آن تأکید داشته است امضای الکترونیکی بوده است که ذکر توضیحات راجع به آن ضروری بوده است.

در پایان این بحث باید گفت که جرم جعل رایانه‌ای تنها در صورتی محقق می‌شود که داده پیام تولید شده اولاً، دارای ارزش مالی و اثباتی باشد و ثانیاً قابلیت این را داشته باشد که در مراجع مختلف اداری و قضایی و غیره به عنوان داده پیام معتبر به کار گرفته شود و مؤثر در تضییع حق واثبات ناحقی باشد. در غیر اینصورت، ایجاد داده پیامی که قابلیت بکارگیری به عنوان داده پیام معتبر و تأیید شده را ندارد و یا فاقد ارزش مادی و اثباتی است و مرتکب یا شخص ثالث با استفاده از آن منتفع نمی‌شود، جعل تلقی نمی‌گردد و مسئولیت کیفری، متوجه ایجاد کننده چنین داده پیامی نخواهد بود.

از این‌رو چنانچه مرتکب، به طرق پیش‌بینی شده در این ماده، داده پیام مربوط به انتقال مالکیت اموال غیرمنقول متعلق به اشخاص ثالث را جعل نماید، یا گواهی جعلی صحت امضای خود، یا امضای الکترونیکی شخص ثالثی را، در ذیل چنین داده پیامی صادر کند و همچنین در موردی که شخص، رسیدهای خلاف واقعی را در خصوص فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی، به صورت داده پیام ایجاد، یا امضای الکترونیکی در ذیل این اسناد فروش تولید و صادر می‌نماید، عمل وی مشمول عنوان مجرمانه جعل قرار نمی‌گیرد، زیرا به موجب بندهای الف و ب ماده ۶ قانون، داده پیام‌هایی که مربوط به اسناد مالکیت اموال غیرمنقول یا فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی است، از نظر قانون حکم نوشته را نداشته و معتبر نمی‌باشد. از این‌رو به فرض تولید چنین داده پیامی، هیچگونه نفع مالی عاید مرتکب نشده و امکان اثبات ناحق یا تضییع حقی از این طریق وجود ندارد، زیرا داده پیام تولید شده را، نمی‌تواند به عنوان یک داده پیام معتبر، در مرجع اداری، قضایی، مالی و نظایر آن مورد بهره‌برداری قرار داده و مستنبط از متن ماده این است که مبنای مسئولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب، قابلیت بکارگیری داده پیام‌های غیرواقعی، بجای داده پیام واقعی و قابلیت استناد به آن است. «البته قید دارای ارزش مالی و اثباتی موهم این معناست که برای تحقق جعل رایانه‌ای، داده پیام باید هم دارای ارزش مالی و هم اثباتی باشد. این مطلب بسیار مورد انتقاد می‌باشد و احتمالاً مقصود قانونگذار این بوده که از عبارت «دارای ارزش مالی یا اثباتی» استفاده کند ولی دچار اشتباه شده است.»[۴]

[۱] -سعادت، مهدی، مبانی رایانه، انتشارات مجتمع آموزشی و فنی، چاپ پنجم، آبان ماه ۷۴، ص ۵۷.

[۲] -Todd. Paul. Ibid. P 117/Stephan Chen, Strategic management of E-Business, Tohn Wileyand Sanslted, 2001. P.99

[۳] – Ralph O.Bloemers. Electronic and digital Signatures , available at

www.stol.com/resources/articles/ebusiness/ebile-003.shtm.

[۴] – اصلانی، حمیدرضا – حقوق فن‌آوری اطلاعات، چاپ اول- نشر میزان، تهران ۱۳۸۴ ص ۱۹۷.