خطا یا تقصیر در حقوق غرب یکی از شرایط اساسی مدنی به شمار می‌رود .این امر ریشه در اعتقادات مذهبی آنان وبنیادهای اخلاقی این حقوق دارد. بر این اساس فرد تنها مسئول خساراتی است که از تقصیر و اعمال خطاکارانه خود به دیگری وارد می‌کندو خساراتی که ناشی از خطا و لغزش رفتاری فرد نباشد، ضمانی به بار نمی‌آورد. این قاعده در حقوق فرانسه و آلمان و سیستم‌های دیگر حقوقی نیز حاکمیت داشته و در طی قرن‌ها بدون قید و شرط به حقوق مسئولیت مدنی این کشورها حکومت داشته است. تنها اواخر قرن نوزدهم میلادی است که مشکلات عمده‌ای در اعمال این قاعده، یعنی لزوم وجود و اثبات تقصیر جهت شناخت مسئولیت بروز کرده و توسعه ماشینیسم خطرات روزافزونی برای جان و مال افراد به وجود آورد. (حوادث ناشی از استفاده کارگران از ماشین در کارگاه و یا …). در تمام موارد مشابه فقدان خطا و یا مشکل بودن اثبات آن سبب شد که خیل زیادی از زیان‌دیدگان از حوادث نظیر حوادث یاد شده، بدون جبران واقعی خسارت رها شوند و به حق واقعی خود نرسند. در مقابل این پدیده اجتماعی و برای حمایت از زیان‌دیدگان، ارزش نظریه سنتی تقصیر و لزوم اثبات خطا در مسئولیت، مورد تردید قرار گرفت و نظریات جدیدی مطرح شد که یا اصولاً به شرط تقصیر و لزوم اثبات، وقعی نمی‌گذارند (تئوری ریسک خطر) و یا تعریفی دیگر گونه و متفاوت از قبل ،از خطا و تقصیر را ارائه می‌دهند.

 

 

مفهوم جدید تقصیر طیف بسیار بزرگی از رفتارهای زیان‌زننده را دربرمی‌گیرد و با تعابیر قدیم تفاوت اساسی دارد. دکترین، قانون‌گذار و رویه قضایی کشورهای غربی از جمله انگلستان که با پدیده ماسینیسم نوین بوده‌اند، از اواخر قرن نوزدهم جلوه‌گاه جدال و تعدیل دکترین خطا و خطر بوده و این مباحث و برخوردها موجب تعدیل نظریه سنتی خطا و تحولات عمیق و گسترده حقوق مسئولیت مدنی و در رأس آن مسئولیت مدنی دولت گردیده است.

 

ماحصل این تحولات، نظام حقوقی مسئولیت مدنی ترکیبی از مسئولیت مبتنی بر خطا (به مفهوم جدید) و مسئولیت بدون خطا (بر پایه نظریه خطر یا تضمین حق )بوده است.

 

 

 

نتیجه‌گیری: بحثی تطبیقی در خصوص مبانی مسئولیت مدنی دولت

 

حقوق ایران و کامن لا

 

حکومت مسئولیت مدنی در کشور ما، تاریخچه و مبانی کاملاً متفاوتی از حقوق کامن لا دارد. همانگونه که در مطالب این فصل در خصوص مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران پیشتر ذکر شد، خطا در حقوق ما هیچگاه به عنوان مبنا و شرط اساسی مسئولیت، آن چنان که در حقوق کامن لا و کشورهای غربی بوده مطرح نبوده است.

 

همانگونه که می‌دانیم، حقوق ایران به تبع حقوق امامیه، به طور قاعده هر شخص حقیقی یا حقوقی، مستقیم یا غیرمستقیم، به عمد یا غیرعمد، خسارتی به دیگری وارد کند، مسئول جبران خسارت می‌شناسد که البته در این راستا، به نظر می‌آید که توجه عمده به جبران خسارت زیان‌دیده بوده و تقصیر یا عدم‌تقصیر زیان‌زننده به عنوان شرط اصلی ملحوظ نظر قانونگذار قرار نگرفته است. از بُعد اخلاقی نیز به نظر می‌رسد که اخلاق حکم می‌کند که صرفنظر از نحوه عملکرد و تقصیر زیان‌زننده، خساراتی را که وی به نحو مستقیم مانند: مباشرت در اتلاف، یا غیرمستقیم به دیگری که بدون هیچ تقصیری متحمل زیان شده است، وارد کرده جبران نماید.

 

 

به همین دلیل در حقوق ما، مسئولیت صغیر و مجنون و هر شخص فاقد اراده (مانند اینکه شخصی خواب باشد یا در اثر حادثه‌ای بیهوش شده باشد) به رسمیت شناخته شده است. در صورتی که در حقوق کشورهای غربی به ویژه کامن لا، مسئولیت این افراد به لحاظ فقدان اراده و درک و تمیز سره از ناسره، که زایل‌کننده وصف خطا و تقصیر و غیرقابل سرزنش‌بودن فاعل است، مردود بوده است.

 

تنها در سال‌های اخیر آن هم در بعضی کشورهای غربی، مثل فرانسه، آن هم از سال ۱۹۶۸ به بعد، با ایجاد تحول در مفهوم خطا و مبانی مسئولیت مدنی و در واقع، فاصله گرفتن از نظریه و مبنای تقصیر و خطا، البته قطع نظر از انتقادات زیادی که در خصوص این تغییر روش و استنباط در مفاهیم یاد شده بود، مسئولیت افرادی نمی‌توان خطا یا تقصیری را به آن نسبت داد، به رسمیت شناخته شده است.

 

با این توضیح عنصر تقصیر در سیستم حقوقی ایران، شناخته شده است. از طرفی، در قانون نیز به تبعیت از فقه امامیه، احکام مسئولیت مدنی در دو باب اتلاف و تسبیب بیان شده است و در باب تسبیب، شرط مسئولیت ناشی از اشیاء (ماده ۳۳۲ قانون مدنی) و فعل حیوان (ماده ۳۳۳ قانون مدنی) منوط به اثبات نوعی تقصیر در نگهداری شده است.

 

همین احکام موجب این نگرش و استنباط گردید که در این باب، تقصیر از شروط مسئولیت باشد. از سوی دیگر، نفوذ مسئولیت مدنی در حقوق ایران، به تبع فقه امامیه در دو باب اتلاف و تسبیب مورد بحث قرار گرفته است.

 

قانون مدنی در مواد ۳۲۸ تا ۳۳۰ را به اتلاف و مواد ۳۳۱ تا ۳۳۵ را به تسبیب اختصاص داده است. قانون‌گذار پس از انقلاب، نیز در قانون مجازات اسلامی، در بخش دیات و موجبات ضمان همین رویه را اتخاذ نموده وپس از تعریف اتلاف (مباشرت)و تسبیب در مواد ۳۱۶ و ۳۱۸ به بیان احکام آنها در مواد ۳۲۵ و ۳۶۶ پرداخته است.

 

در کنار قوانین فوق همان‌گونه که پیشتر نیز ذکر شد، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که از حقوق غرب (ماده ۵۲ از حقوق مدنی سوئیس) الهام گرفته، بدون رعایت و تجزیه این دو باب، در بیان شرایط و احکام مسئولیت مدنی راه دیگری را پیموده است و مطالب آن بیشتر با طرح بحث در حقوق کامن لا مطابقت دارد.

 

در نظام‌های حقوقی غربی مثل حقوق رومنی – ژرمنی و فرانسه شرایط و احکام مسئولیت به اتلاف و تسبیب تقسیم نمی‌شود، بلکه شرایط مسئولیت به عنوان قاعده‌ای کلی مطرح شده و سپس موارد خاص مسئولیت و شرایط آن بر شمرده می‌شود. مثلاً در حقوق فرانسه ماده ۱۳۸۲ قاعده کلی مسئولیت را بدین صورت بیان می‌دارد: “هر فعلی ازانسان که موجب ایراد خسارت به دیگری شود، شخص را که خسارت به وسیله تقصیر او به وجود آمده مکلف به جبران خسارت می کند”.

 

از سال ۱۹۹۸ نیز با اضافه نمودن مواد ۱۳۸۶-۱ تا ۱۳۸۶-۱۸ مقررات خاصی راجع به مسئولیت ناشی از محصولات معیوب به قانون مدنی اضافه شده است و فرانسه را به دستورالعمل اروپایی مصوب ۱۹۸۵ هماهنگ نمود.

 

در حقوق آلمان نیز هر چند قاعده کلی مشابه مواد ۱۳۸۲ و۱۳۸۳ قانون مدنی فرانسه وجود ندارد، ولی قانون مدنی در ماده ۸۲۳ در مورد ایراد خسارت به حقوق خاص و جان و مال افراد، مسئولیت ناشی از خطا (از باب اتلاف و تسبیب) را به عنوان قاعده به رسمیت شناخته و در موارد بعدی و دیگر قوانین به بیان موارد خاص مسئولیت پرداخته است و همچون حقوق فرانسه با تقسیم‌بندی موضوع در حقوق ایران تطبیق نمی‌نماید. در حقوق کامن لا در عدم تطابق تقسیم مطالب و احکام با حقوق ایران همچون دیگر نظام‌های حقوقی غربی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:

 

جبران دولتی خسارت

 

 

 

گفتار اول: مفهوم خسارت

 

مبحث اول: معنای لغوی-عرفی و فقهی خسارت

 

الف-معانی لغوی و عرفی

 

ارباب لغت، خسارت را به معنی: ضرر کردن، زیان‌مندی،[۱] آورده‌اند. لیکن در معنی اصطلاحی به دو مفهوم ذیل بکار رفته است:

 

• خسارت به معنی زیان وارد شده (ضرر)[۲]

 

• خسارت به معنی جبران ضرر وارده[۳]

علاوه بر حقوق‌دانان که خسارت را به معانی اصطلاحی آن استعمال می‌نمایند، در عرف نیز این کلمه، به دو معنای «خسارت زدن»[۴] و «خسارت پرداختن»[۵] مورد استفاده واقع شده است.

 

مبحث دوم: معانی فقهی خسارت

 

در فقه نیز ضرر و خسارت، در مفاهیم ذیل بکار رفته است:

 

• صدمه جانی زدن به خود و دیگران، اعم از ضرب و جرح یا قتل.

 

• تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود.

 

• [۶]تعرض به ناموس دیگران.

 

• اتلاف و ناقص کردن اموال خود و دیگران و تجاوز به مال غیر مانند: غصب، خیانت در امانت و اختلاس.

 

• ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم النفع مانند کندن درختان میوه‌ای که شکوفه دارند. زیرا داشتن شکوفه مقتضی میوه دادن است. البته در صدق ضرر به عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد ولیکن فقهای معاصر با توجه به روند تغییر صورت اموال مورد مبادله و معامله در اجتماعات و اقتصاد کنونی، نظر به وجود عدم النفع می‌گذارند.

 

• همچنین ضر را به معنای نقص بر مال دیگر و با صدمه به جان کسی یا رهن در عرض دیگری وارد کردن است. ضرر اگر به معنی «ضرار» استعمال شود، غیرارادی است پس در لاضرر و لاضرار تکراری صورت نگرفته است[۷].

راغب اصفهانی، ضرر را به «سوء حال» تفسیر می‌کند، اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضاء و یا به خاطر تلف مال و آبرو باشد.

 

همانگونه که می‌بینیم، اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می‌توان گفت: در مورد نفس و مال، کلمه ضرر استعمال می‌شود. اما در مورد فَقد احترام و تحلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می‌شود. مثلاً گفته می‌شود: «فلان شخص در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرده مضر بود یا برایش ضرر داشت» ولی اگر کسی از دیگری هتک آبرویی بکند اصطلاحاً گفته نمی‌شود که به او ضرر زده است. با عنایت به مصادیق فوق «ضرر» در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم «ضرر معنوی» است. برخی از نویسندگان برای ضرر، معنا و مفهوم عرفی قائلند و هرگونه تعریفی را جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده‌اند. لذا به نظر می‌رسد که رجوع به کتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. زیرا، مراجعه به آنها نشان می‌دهد که آنان نیز سعی کرده‌اند معنای عرفی ضرر را بیان کنند و به نظر می‌رسد که ساده‌ترین تعریف این چنین باشد: «از دست دادن هر یک از مواهب زندگی، جان، مال، حیثیت و هر چیز دیگری که بشر می‌تواند از آن بهره‌مند گردد».[۸] نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره‌گیری از معانی لغوی، اصطلاحی و عرفی ضرر گفته‌اند: هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلّمی از دست برود و یا به سلامت، حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی شخصی و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست. جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل عدم‌النفع و هم شامل زیان‌های معنوی می‌شود. بی‌تردید یکی از عناصر مسئولیت و سنگ‌بنای آن «جبران خسارت» است.

 

مبحث سوم: مفاهیم حقوقی خسارت

 

  ۱-خسارت در حقوق ایران

 

خسارت را قانون تعریف نمی‌کند، لکن مصادیق مختلف آنرا تحت این عناوین و یا با اسامی دیگر از قبیل ضرر و زیان نام می‌برند. از قبیل: خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصل از عدم انجام تعهد، خسارت تأخیر در انجام تعهد و یا عدم تسلیم محکوم به[۹].

 

البته قانون‌گذار تعریف دقیقی نیز از ضرر و زیان معنوی ارائه ننموده است. لکن همانگونه که در فصل اول بیان شد، در ماده یک از قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹) و قانون آئین دادرسی کیفری مصادیقی را استعمال نموده که البته در این حالت فرقی بین «خسارت» و «ضرر» وجود ندارد و در برخی کاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است که در مورد اخیر بیشتر ناظر است به صدمه و لطمه زیان‌هایی به جسم و جان شخص و شخصیت او (معنوی) و گاهی نیز خسارت به معنی چیزیست که برای جبران ضرر پرداخت می‌شود (غرامت).

 

قانون‌گذار وقتی که از خسارت حاصله از عدم انجام یا اجرای تعهد یا جبران خسارت صحبت می کند، خسارت را به معنای اول بکار برده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث می‌کند، مثلاً در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ از قانون مدنی، معنای دوم را اراده کرده است و نیز در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد ایفای تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت نماید. مگر …. که این در این حالت خسارت به معنی چیزیست که در مقام جبران ضرر دارده می‌شود، یعنی همان غرامت یا تاوان.

 

آنچه که مسلم است خسارات حاصله از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد بر طبق قاعده عقلی «لاضرر» باید جبران شود.

 

در توصیفی دیگر صدق مفهوم خسارت مستلزم تجاوز به مال غیر البته چه مستقیم (اتلاف) و چه غیرمستقیم (تسبیب) می‌باشد. که در این حالت، قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور، شرط تحقق خسارت می‌باشد. مانند اینکه شخصی قراردادی را تعهد می کند و در انجام تعهد خود تأخیر ورزد. که البته این شرط از مواد ۷۲۰ و ۷۲۱ آئین دادرسی مدنی سابق فهمیده می‌شود و فهم عرف هم آنرا تصدیق می کند و خسارت به این مفهوم، خسارت حقیقی است.

 

در تعریف دیگر، مفهوم دیگر از خسارت، مدنظر قانون‌گذار ایران بوده است و آن تفاوت بین دارایی زیان‌دیده و دارایی او به فرض عدم وقوع عمل زیان‌آور و به همین مضمون است که خسارت را نفع مالی نامیده‌اند. من حیث‌المجموع و با عنایت به تعاریف بعمل آمده به نظر می‌رسد «ضرر» یا «خسارت»، واجد یک مفهوم عرفی است. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف رجوع شود و اینکه عرف در خصوص آن، مورد را ضرر یا خسارت می‌شناسد چه نظر دارد. بعنوان مثال، عرف در جوامع پیشرفته امروزی، دیگر هیچگونه تردیدی در خصوص ضرر داشتن حبس انسان صنعت‌گر یا کارگر یا تاجر به خود راه نمی‌دهد و جبران آنرا لازمۀ اجرا قاعده لاضرر می‌داند.

 

 

 

۲-خسارت در حقوق کامن لا[۱۰] (انگلستان)

 

در حقوق انگلستان از واژه Damage به صیغه مفرد برای تعریف خسارت استفاده شده است لذا در توصیف آن همانند حقوق ایران از الفاظ و کلمات مشابه و معادل از قبیل ضرر و زیان، لطمه و صدمه بدنی، هرگونه آسیب[۱۱]، بهره‌گیری شده است و خسارت ممکن است به شخص یا اموال او وارد شده باشد. در صیغه جمع این کلمه (Damages) به معنای تاوان و غرامت پولی استعمال و تعبیر شده است که در مقام جبران ضرر یا زیان‌های وارده به شخص یا اموال او در اثر ارتکاب یک فعل غیرقانونی[۱۲]، ترک فعل[۱۳]، یا عمل خطاکارانه، حکم به پرداخت می‌شود. هم‌چنین ممکن است در پرداخت خسارت، ارتکاب یک فعل مسئولیت مدنی باشد و از این حیث تفاوتی میان مسئولیت مدنی و نقض قرارداد وجود ندارد و ویژگی بارز این غرامات پرداخت مبلغی پول است.

 

۳-خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

 

از خسارت در حقوق کنوانسیون بین‌المللی کالا نیز تعریفی بعمل نیامده است. اما قانونگذار در کنوانسیون ماده ۷۴ خود از الفاظ Damage و Loss استفاده نموده است و خسارت قابل مطالبه را شامل زیان مادی دانسته و عدم‌النفع و قابلیت پیش‌بینی را شرط لازم برای مطالبه خسارت دانسته است.

 

تعریف فوق به نحو کلی بیان شده و از این جهت با نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته و حقوق ایران سنخیت دارد. این ماده به طور ضمنی به اصل جبران کامل خسارت نیز اشاره نموده است. به موجب این اصل، متعهدله، حق دارد جبران کلی زیان‌های ناشی از نقض قرارداد را از متعهد مطالبه نماید. ارزیابی این زیان‌ها بر مبنای مقایسه وضیعت متعهدله در فرض نقض قرارداد با فرض اجرای کامل قرارداد، بعمل می‌آید. این روش تأمین‌کننده منافع مورد انتظار[۱۴] متعهدله می‌باشد که از اجرای قرارداد بدست می‌آید. اصل جبران کامل خسارت هم شامل زیان‌های مادی وارده و هم شامل عدم النفع می‌شود.

 

معهذا اصل جبران کامل خسارت استثنایی در کنوانسیون دارد که به ماده ۵ کنوانسیون مرتبط می‌شود که به موجب آن، مسئولیت بایع را در قبال مرگ یا صدمات بدنی که به سبب کالا به افراد وارد می‌شود، را  پذیرا باشد، لذا جبران آن نیز اصولاً تابع قوانین داخلی متعاملین خواهد بود.

 

عدم‌النفع هم عبارتست از ممانعت از افزایش دارائی شخص به واسطه نقض قرارداد. یا به بیان دیگر، اگر نقض قرارداد رخ نمی‌داد و قرارداد اجرا می‌گردید، تعدادی به دارایی شخص متعهدله یا خواهان اضافه می‌شد که این به واسطه نقض قرارداد عملی نشده است.

 

اما از جهت دیگر روش جبران خسارت در ماده ۷۴، شبیه به حقوق انگلستان می‌باشد. در قسمت اول این ماده آمده است، «خسارات ناشی از نقض قرارداد بوسیله یکی از طرفین عبارتست از، مبلغی برابر زیان …». لذا جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد بصورت پرداخت مبلغی پول می‌باشد که این مبلغ برابر است با کلیه زیان‌های مادی وارده از جمله عدم‌النفع.

 

ماده ۷۴ کنوانسیون قواعد و طرق جبران خسارت را در ارتباط با تعهدات مذکور در مواد ب (۱) ۴۵ و (ب) (۱) بررسی می کند[۱۵].

 

ماده ۴۵ مربوط می‌شود به تعهدات فروشنده و ضمانت اجراهای نقض تعهدات قرارداد خریدار. پس اجمالاً می‌شود نتیجه گرفته که ماده ۷۴ آن قاعده جبران خسارت و شرایط آنرا بیان می‌دارد ولی ماهیت و اقسام تعهداتی که نقض می‌شود و تنوع و تعداد آن بر طبق مواد ۴۵ و ۶۱ آن تعیین می‌گردد. لذا این ماده از کنوانسیون باید در رابطه با مواد ۴۵ و ۶۱ و همچنین اصول ۷۵ الی ۸۰ لحاظ و تفسیر گردد. نقض هرگونه تعهدات قرارداد (به موجب مواد ۴۵ و ۶۱ کنوانسیون) توسط یک طرف که موجب سود و زیان به طرف دیگری می‌شود (اعم از زیان‌های مادی یا عدم‌النفع) حق مطالبه خسارت را به زیان‌دیده از نقض قرارداد اعطا می کند که عمده این موارد عبارتند از:

 

• عدم انجام قرارداد یا عدم تحویل کالا توسط فروشنده[۱۶]

 

• تأخیر در تسلیم کالا توسط فروشنده

۳- عدم پذیرش قبض کالا

 

گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران و متون فقهی

 

۲-۱-۱- خسارت در حقوق ایران

 

خسارت در حقوق ایران به دو دسته :خسارات مادی و معنوی تفکیک میشود .

 

الف-خسارات مادی:

 

مقصود از ضرر مالی، یا خسارات مالی، زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن – خانه و کشتن حیوان)، یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجاری و علامت تجاری). چنانکه اشاره شد، ضرر مالی که به شخص می‌رسد ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجه از دست دادن منفعتی. البته ضرورت محاسبه واژه «عدم النفع» در متون فقهی – قانونی کنونی بر خلاف گذشته قابل انکار نیست. همانگونه که در آخر ماده ۷۲۸ از قانون آئین دادرسی مدنی آمده است، «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است». اما نکته قابل ذکر اینست که این فوت منفعت باید چه صورتی و ظاهری داشته باشد؟ آنچه مسلم است، اینست که ضرر یا خسارت قابل مطالبه در این مقوله از دید عرف باشد که خسارت «مسلّم» به نظر برسد.

 

در حقوق کامن لا و در رأس آن حقوق انگلستان نیز در مورد منافع محبوس از کشتی توقیف شده از همین ضابطه استفاده می‌شود.

 

صاحب عناوین تلف آنچه را که از منافع بالقوه وجود دارد (منافعی که به حکم عادت ایجاد می‌شود: مانند میوه درخت و منابع تدریجی اموال) را ضرر و خسارت می‌داند، ولی محروم کردن از منافعی که قابلیت ایجاد را دارد (مانند مانع شدن از آباد کردن زمین و احیای آن از انتفاع یا تسلط)، را ضرر شمرده بدون اینکه مسئولیت منع‌کننده را انکار کند[۱۷].

 

الف-خسارت مادی قابل جبران

 

به دلیل آمیختگی و پیچیدگی و وجود منافع و مضرات مشترک بین افراد جامعه است که هرکس نفعی می‌برد ممکن است به گونه‌ای باعث ضرر و درد و خسارت به دیگران شود؛ ولی همه این خسارات ایجاد مسئولیت نمی‌کند. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است و عرف با دیده تسامح به آنها می‌نگرد. بعنوان مثال، زمانی که کالایی محدود به حراج گذشته می‌شود و کسی زودتر از دیگران، آن کالا را می‌خرد، به زیان دیگران عمل کرده، ولیکن عرف آن را خسارت «به معنی معکوس آن» نمی‌داند. حقوق و عرف، خسارات وارده را ارکان مسئولیت شخص یا اشخاص می‌داند که نامتعارف و غیرمشروع و یا حتی غیراخلاقی باشد و تفسیر و مؤید گفته اخیر، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی است که می‌گوید: «هر کس به غیر مجوز قانونی ….»

 

[۱] – معین، محمد، فرهنگ معین، نشر جلدی، واژه خسارت.

 

[۲] – معین، محمد، همان منبع.

 

[۳] – معین، محمد، همان منبع.

 

[۴] – معین، محمد، همان منبع.

 

[۵] – جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، قواعد فقه، ج اول.

 

[۷] – دکتر محققَ، داماد، قواعد فقه، ج اول.

 

[۸] – دکتر محقق، داماد، قواعد فقه، ج اول.

 

[۹] – رجوع شود به مواد ۷۲۸–۷۱۷  قانون آئین دادرسی مدنی سابق و ماده ۵۱۵ آئین دادرسی مدنی جدید مصوب سال ۱۳۷۹٫

 

[۱۰] – Damage معادل Damnum می‌باشد که در همین خصوص خسارات مادی وارده را Damnum emergenso و خسارات عدم‌النفع را Cassans Lucrum نامیده‌اند.

 

[۱۱] – Injury.

 

[۱۲] – an unlawful.

 

[۱۳]- Omission.

 

[۱۴] – زرگوش مشتاق ، مقاله‌ی تقصیر در مسئولیت مدنی دولت – مطالعه تحلیلی تطبیقی مجله تحقیقات حقوقی – دو فصلنامه علمی و پژوهش شماره ۴۹ – ۱۳۸۸

 

 

 

[۱۵] – مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌المللی عمومی، مؤسسه چاپ، ص ۴۰۹٫

 

[۱۶] – بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ دهم، سال ۱۳۷۵٫

 

[۱۷] – صاحب عناوین – العناوین, ج ۲, ص ۴۳۸٫