پایان نامه : دادرسی یا حل و فصل از طریق فرآیند قضایی (دادگستری بین المللی)

۴-۲-۲ دادرسی یا حل و فصل از طریق فرآیند قضایی (دادگستری بین المللی)

دادرسی یا حل و فصل قضایی یکی از روش های حقوقی رسیدگی به اختلافات بین المللی است. این روند در ماده ۳۳ منشور سازمان ملل ذکر شده است . این روش موضوع مناقشه را با توافق یا رضایت طرفین ، جهت صدور رأی الزام آور ، در اختیار دیوان بین المللی دادگستری یا رکن قضایی دائم سازمان ملل قرار می دهد. این رکن، مشخص می کند چه اصولی باید در حل و فصل مناقشه طرفین بکار گرفته شود.

دیوان دادگستری که مشهور به دادگاه جهانی می باشد بر مبنای فصل چهاردهم منشور و اساسنامه دادگاه که جزء لاینفک منشور را تشکیل می دهد، عمل می کند. کلیه اعضاء سازمان ملل به خودی خود ، عضو اساسنامه دیوان می باشند.

تفاوت دادرسی قضایی بین المللی با داوری بین المللی:

الف ) داوری بین المللی فاقد تشکیلات و ساختار دائم و منظم است ولی دادگستری بین المللی دارای سازمان و تشکیلات منسجم و دائمی است.

ب) اراده دولتها و سازمان های بین المللی در رسیدگی قضایی کم رنگ تر از داوری بین المللی است . در رسیدگی قضایی دادرسان، آیین رسیدگی و حقوق حاکم بر موضوع اختلاف ، از پیش مشخص شده است.

بررسی تفصیلی روش‌های حل اختلاف در حقوق بین الملل

امروز روش‌های متعددی برای حل و فصل اختلافات در چارچوب حقوق بین‌الملل عمومی وجود دارد اما آنچه باعث ارزش گذاری بر روی یک روش در مقایسه با روش دیگر است توان ایجاد سازگاری بین ویژگی‌های اختلاف به وجود آمده با ساختار روش حل اختلاف مورد نظر است.

عمده‌ترین روش‌های مطرح در زمینه حل و فصل اختلافات عبارتند از:

دادرسی قضایی، داوری، میانجی‌گری، سازش و مذاکره .

علاوه بر روش‌های بالا، طیف وسیعی از روش‌های ترکیبی و نیز وجود دارند که بر پایه روش‌های فوق‌ اما با ایجاد تغییرات ساختاری و ابداعات کارکردی ارائه شده‌اند لکن از فراگیری زیادی برخوردار نیستند. به غیر از روش دادرسی قضایی در دیگر شیوه‌های حل اختلاف شاهد ویژگی ‌های کمابیش یکسان در زمینه تلاش برای ترغیب طرفین به فهم نقش اختلاف در تضعیف جایگاه اجتماعی و اقتصادی آنها و ضرورت دستیابی به توافق سریع برای کاهش میزان خسارت تجاری وارده در اثر بروز اختلاف هستیم. یکی از شاخصه‌های شیوه‌های حل اختلاف به این موضوع بستگی دارد که شیوه مورد نظر تا چه میزان قادر است تا با هدف یافتن راهکارهای حصول توافق موجبات تبادل نظر و ارتباط بین طرفین متنازع را فراهم آورد. در این بخش ۵ روش اصلی حل و فصل اختلافات به علاوه شیوه‌های مطرح ترکیبی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

۴-۲-۳ دادرسی قضایی

دادرسی قضایی در سیستم سنتی دادگاه‌های دولتی، یک روش اجباری و الزام‌آور برای حل و فصل اختلافات طرفین متنازع به شمار می‌رود.

در این روش طرف ثالثی به نام قاضی به بررسی موضوع و صدور حکم مبادرت می‌ورزد مضاف بر این که روند دادرسی بسیار طولانی و پرهزینه خواهد بود. با همه این مسائل دادرسی قضایی همچنان مناسب‌ترین روش حل اختلاف در بعضی انواع خاص از دعاوی محسوب می‌گردد بعلاوه در مقایسه با دیگر روش‌ها نیز از محاسن برجسته‌ای برخودار است. به طور مثال در دعاوی مرتبط با منافع عمومی یقیناً دادرسی قضایی مناسب‌ترین راهکار برای رسیدگی و حل اختلاف خواهد بود زیرا دادرسی قضایی در این گونه اختلافات به بهترین وجه امکان اجرا و توسعه اصول بنیادین عدل و انصاف را در چارچوب نظام حقوقی فراهم می آورد. دعاوی زیرمجموعه مسائل قانونی، قانون اساسی و ارزش‌های حقوقی از جمله مصادیق موضوعات مرتبط با منافع عمومی هستند .

مهمترین تفاوت بین دادرسی قضایی و دیگر روش‌های حل اختلاف را باید در این نکته جستجو کرد که دادرسی قضایی هیچگاه تنها به بررسی یک نوع، طیف و یا نمونه از اختلافات نمی‌پردازد بلکه شمار زیادی از اختلافات با ویژگی‌ها و سرمنشأ‌های گوناگون را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد علاوه بر این که دادرسی قضایی تحت نظام حقوقی کامنلا با تأسی گرفتن از نتایج به دست آمده در دادرسی‌های گذشته، برای اختلافات آتی راه‌حل‌های تجربه شده و کاربردی ارائه می‌کند حال آن که اکثر شیوه‌های دیگر حل اختلاف بعضاً تنها برای نوع خاصی از اختلافات مناسب هستند و امکان استناد به سوابق گذشته دادرسی در آنها نیز بسیار ضعیف است که این حالت منجر به صدور آراء متفاوت در پرونده‌های مشابه می‌گردد در حالی که در دادرسی قضایی شاهد بروز این نقیصه نیستیم. از طرف دیگر به همین قیاس، ترجیح بر آن است که دعاوی حاوی اختلافات پیچیده از طریق دادرسی قضایی حل و فصل گردند زیرا مقررات مستحکم و مشخص به همراه ساز و کار متقن ادله اثبات دعوا اگر چه در جایگاه خود پرهزینه هستند اما به نوبه خود بهترین راهکار برای حل اختلاف بر پایه عدل و انصاف می‌باشند.

در مورد طولانی بودن دادرسی قضایی نیز باید گفت که اگر چه این موضوع یکی از نقاط ضعف این شیوه به شمار می‌رود اما باید توجه داشت که شیوه‌های سریع حل اختلاف آنگونه که در روش‌هایی مانند داوری و یا میانجی‌گری و مصالحه یافت می‌شوند تنها زمانی کاربرد دارند که طرفین متنازع تا حد زیادی به یکدیگر اطمینان داشته باشند و از اعتماد متقابل کافی در خصوص عدم تضییع حقوق یکدیگر بهره‌مند باشند .

۴-۲-۴ داوری

در عرصه عمل انواع مختلفی از داوری وجود دارند که مهمترین آنها عبارتند از: داوری اختصاصی، داوری منضم به دادرسی قضایی و داوری تحت نظر دادگاه .

به طور کلی ارجاع دعوا به داوری متعاقب امضای یک توافقنامه مخصوص بین طرفین در ذیل قرارداد و یا معاهده انجام می‌شود. البته ممکن است موافقتنامه ارجاع اختلاف داوری حتی بعد از بروز اختلاف نیز منعقد شود و الزام نباید حتماً پیش از بروز اختلاف موجود باشد .

به سبب آن که در خلال داوری طرفین متنازع کنترل وسیعی بر روند دادرسی و زمان مورد نیاز برای مطالعه و صدور حکم توسط داوران دارند بر این اساس داوری متداول‌ترین شکل حل اختلاف است که در ذیل قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند و بیشتر اختلافات تجاری بین‌المللی برحسب قواعد داوری مورد حل و فصل قرار می‌گیرند.

در داوری این امکان وجود دارد تا مواردی مانند آیین دادرسی، تعداد داوران، قانون حاکم، محل محکمه داوری و حق‌الزحمه داوران توسط طرفین تعیین گردد.

درباره ضمانت اجرای احکام صادره در محکمه داوری نیز باید گفت که امکان تجدیدنظرخواهی از احکام داوری نزد اکثر محاکم قضایی کشورهای جهان وجود دارد و دادگاه دولتی در مواردی که داوران در صدور رأی مرتکب اشتباه، نقض قانون و یا تقلب شوند می‌تواند حکم محکمه داوری را نقض نماید.

علاوه بر این اگر رأی صادره به علت کشف مدارک و شواهد جدید بعد از صدور به چالش کشیده شود نیز دادگاه می‌تواند برای نقض آن مداخله نماید. هم اکنون چارچوب‌های متعددی برای اجرای احکام داوری وجود دارد علاوه بر این که نظارت دادگاه‌های دولتی نیز خود ضمانت اجرای مستحکمی برای تقویت جایگاه داوری است .

آئین دادرسی داوری نیز به نوبه خود بسیار متنوع است به صورتی که محکمه داوری می‌تواند تنها با یک داور و یا توسط هیأتی مرکب از چندین داور تشکیل شود. با این حال تمامی معیارها و استانداردهای لازم الرعایه در محکمه داوری می‌تواند با توافق طرفین قبل یا بعد از حدوث اختلاف و در قالب یک قرارداد مکتوب مشخص شود. نکته حائز اهمیت دیگر درباره داوری ، اختصاصی و محرمانه بودن آن است بدان معنی که موضوعات مطرح شده در پیشگاه محکمه و همچنین مفاد حکم صادره در بین طرفین متنازع باقی می‌ماند و در صورت مخالفت آنها با افشای اطلاعات، افکار عمومی از جزئیات آن مطلع نخواهند شد. این مطلب از جمله محاسن داوری در مقایسه با دادرسی قضایی است که در آن جراید و مطبوعات به طور وسیع در جریان روند دادرسی و احکام صادره قرار می‌گیرند. همچنین اختیار طرفین دعوا در زمینه انتخاب روند شکلی دادرسی، قانون حاکم، محل برگزاری داوری و تعداد داوران باعث گردیده تا داوری از جمله انعطاف‌پذیرترین شیوه‌های حل و فصل اختلاف باشد و میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به آن و احکام صادره از سوی آن بسیار بالا باشد که این مطلب به نوبه خود از جمله برتری‌های داوری نسبت به دادرسی قضایی محسوب می‌شود.

در داوری این امکان وجود دارد تا آیین دادرسی از حالت خشک و خشن موجود در دادرسی قضایی خارج شده و بیشتر به حالت عادی و غیررسمی تبدیل شود تا در نتیجه آن طرفین متنازع در حل و فصل اختلافات خود از حالت خصمانه دور شده و برای یافتن راهکاری مسالمت‌آمیز امکان گفتگو و تبادل نظر بیشتری داشته باشند. شایان ذکر است که این خصیصه داوری به عنوان شیوه‌ای برای حل و فصل اختلافات در دعاوی تجاری و بازرگانی کاربرد فراوان دارد.

استفاده از افراد متخصص و کارآزموده در رشته‌های تخصصی مرتبط با نوع اختلاف به وجود آمده نقش مهمی در به روزرسانی و افزایش در دقت احکام صادره در محکمه داوری و تأمین منویات طرفین برای حصول سریع و کم هزینه به توافق خواهد داشت .

البته باید دقت داشت که در قیاس با دادرسی قضایی، داوری همیشه سریع‌تر، ارزان‌تر و آسان‌تر نیست به ویژه در اوقاتی که موافقتنامه داوری به چالش کشیده می‌شود و یا این که طرفین در زمینه انتخاب داور یا داوران و یا آیین دادرسی مورد نظر نتوانند به توافق دست یابند. در زمینه توان حقوقی و تخصصی داوران در موضوع مورد اختلاف نیز این نگرانی وجود دارد که انتخاب نامناسب داوران و عدم وجود امکان بازبینی احکام داوری در موارد بروز اشتباه از معایب عمده شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات باشد .

۴-۲-۵ سازش

از حیث ساختاری ، سازش شباهت زیادی به میانجی‌گری دارد لکن در عمل تفاوت‌های فراوانی وجود دارد. در سازش طرفین با بررسی موضوع مورد اختلاف، به تبادل نظر درخصوص راهکارهای دستیابی به توافق می‌پردازند. طرف ثالثی که برای سازش بین طرفین متنازع مداخله می‌کند، به طور شخصی با آنها ملاقات نمی‌کند بلکه از طریق دیپلماسی موسوم به پینگ پونگ تلاش در حل مسئله می کند. به دیگر سخن سازش تا حد زیادی به میزگرد مذاکرات با حضور یک طرف ثالث به عنوان میانجی سازش شباهت دارد.

۴-۲-۶ میانجی‌گری

در روش میانجی‌گری نمایندگان طرفین متنازع به انضمام طرف ثالث یا همان میانجی با برگزاری جلسات مشترک به بحث در زمینه یافتن راهکارهای محتمل برای حل اختلاف اقدام می‌کنند. عموماً طرف میانجی از بین متخصصان فنی و یا تکنسین‌های صاحب نظر در زمینه مرتبط با اختلاف ایجاد شده انتخاب می‌شود و نقش وی گفتگوی مستقل با هر یک از طرفین دعوا و کمک به تبیین موضوع اختلاف برای دستیابی به یک راه حل توافقی تعریف می‌گردد.

میانجی موظف است تا از افشای نتیجه مذاکرات خود با هر یک از طرف‌های دعوا اکیداً خودداری کند. میانجی‌گری در زمره روش‌های غیررسمی حل اختلاف طبقه‌بندی می‌شود و در خلال آن هر یک از طرفین باید یک نماینده تام‌الاختیار را مأمور انجام مذاکرات و حصول توافق نمایند .

در جریان برگزاری جلسات مذاکره میانجی‌گرایانه ابتدائاً طرف میانجی به شرح روش خود در خصوص راه حل پیشنهادی برای رسیدن به توافق بین طرفین دعوا می‌پردازد و متعاقب آن نمایندگان دو طرف به تشریح نقطه نظرات خود درباره ریشه‌های بروز اختلاف مورد نظر و راه‌های فائق آمدن بر آن می‌پردازند. همچنین امکان استناد به شهادت شهود و مدارک و اسناد نیز در جلسات میانجی‌گرایانه وجود دارد اما حضور شهود در جریان جلسه مجاز نیست. هدف اساسی در روش میانجی‌گری تبادل نظر بین طرفین و دستیابی به تفاهمی جامع در زمینه نقطه نظرات هر دو طرف و شناسایی نقاط قوت و ضعف ادعاهای هر یک از طرفین است تا از این منظر سوء تفاهمات و سوء برداشت‌ها حذف گردیده و دید شفاف نسبت به واقعیت موضوع مورد اختلاف ایجاد گردد که این مطلب مهمترین شاخصه برای حرکت به سوی توافقات بعدی خواهد بود.

بعد از برگزاری جلسات مشترک با حضور نمایندگان طرفین متنازع، طرف میانجی به طور اختصاصی با هر یک از طرف‌های دعوا به گفتگو خواهد پرداخت و راه‌حل‌های احتمالی را مطرح خواهد کرد .

برگزاری جلسات مشترک مذاکره بعدی توسط میانجی تا حد زیادی به تمایل طرفین دعوا به ملاقات و گفتگو با یکدیگر بستگی دارد. نقش اصلی طرف میانجی ایجاد فضا برای سیاست دیپلماسی پینگ پونگ و یا همان بده بستان دیپلماتیک است و در این راستا نباید به اعمال سلایق شخصی بپردازد بلکه صرفاً انتقال دهنده دیدگاه‌های طرفین دعوا برای یکدیگر می‌باشد. به دیگر سخن طرف میانجی به طور نوبتی آنقدر با طرف‌های دعوا دیدار خواهد کرد و آنقدر نقطه نظرات را منتقل خواهد کرد تا در نهایت نقطه اشتراکی در بین دیدگاه‌ها پیدا شود و طرفین بتوانند حول محور آن به توافق در موضوع متنازع فیه دست یابند. ناگفته پیداست که موفقیت روش میانجی‌گری تا حد زیادی به تجربه و زبردستی طرف میانجی بستگی دارد به ویژه آن که در مراحل آغازین روش میانجی‌گری که طرفین دعوا به سبب عدم اطلاع از دیدگاه‌های یکدیگر حالت خصمانه‌ای نسبت به هم دارند این مطلب در نزدیک کردن آراء آنها به یکدیگر نقش به سزایی ایفا می‌کند.

۴-۲-۷ مذاکره

انجام مذاکرات مستقیم پرطرفدارترین روش برای حل و فصل اختلافات است و در آن طرفین به طور مستقیم و بدون دخالت طرف ثالث به تبادل دیدگاه‌های خود به صورت رو در رو می‌پردازند. هدف مذاکره یافتن مفاهمه بین طرفین به گونه‌ای است که برای هر دو قابل قبول باشد.

اگر چه مذاکره راهکاری بسیار ساده به نظر می‌رسد اما به سبب فراگیری و تأثیرات شگرفی که دارد به عنوان یک شیوه مستقل برای حل و فصل اختلافات به شمار می‌آید.

۴-۲-۸ روش‌های ترکیبی

در روش‌های ترکیبی نقاط قوت روش‌های مختلف حل اختلافات با هم ترکیب می‌شوند و در قالب یک روش واحد به مرحله اجرا گذارده می‌شوند. به طور مثال در روش دادرسی اختصاری یا به اصطلاح mini-Trial روش دادرسی قضایی با ویژگی‌های روش مذاکره ترکیب می‌شود و یا این که در روش میانجی‌گری – داوری و یا med-Arb مختصات میانجی‌گری با اسلوب محاکم داوری ادغام می‌گردد. عمده روش‌های ترکیبی عبارتند از:

پیش مطالعه بی‌طرفانه ، دادرسی اختصاری، Ambudsmann یاآمبودزمان ، میانجی‌گری – داوری و دادرسی اختصاری هیأت منصفه .

۴-۲-۸-۱ پیش مطالعه بی‌طرفانه

در این روش موضوع مورد اختلاف پیش از آن که تحت یکی از روش‌های فوق‌ مورد رسیدگی قرار گیرد،‌ توسط طرف ثالث که از تجربه یا توان فنی مرتبط با موضوع برخوردار است بررسی و مطالعه می‌گردد. در این بررسی خلاصه مدارک و شواهدی که طرفین متنازع در مورد اختلاف ارائه می‌نمایند مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که پس از انجام مطالعات ، موضوع مورد اختلاف همچنان لاینحل باقی بماند آنگاه طرف ثالث متصدی بررسی، به ساده‌سازی و تنظیم مدارک می‌پردازد تا در صورت تمایل طرفین تحت یکی از شیوه‌های حل اختلاف مورد بررسی جامعه‌تر قرار گیرد.

بعضاً همین مطالعات و بررسی‌ها منجر به کشف شواهد و مدارک تعیین کننده‌ای در خصوص راه‌های حل و فصل اختلاف می‌شود.

۴-۲-۸-۲ دادرسی اختصاری

در این روش هیأت منصفه‌ای متشکل از نمایندگان هر دو طرف و طرف‌های ثالث تشکیل می‌شود و همانند جلسات استماع دادگاه دو طرف متنازع شکایت و دفاعیه خود را مطرح می‌نمایند.

نمایندگان دو طرف دعوا که در هیأت منصفه حضور دارند حق صدور رأی در خصوص ماهیت دعوا را پس از استماع نقطه نظرات طرفین دارند. برای شروع دادرسی اختصاری در ابتدا لازم است تا دو طرف دعوا اسناد و مدارک خود را تهیه کرده و به وکیل مدافع خود برای عرضه به هیأت منصفه تسلیم دارند. وکلای طرفین حق دارند در خصوص اثبات ادعای موکل خود حداکثر ۲ ساعت به ایراد سخن در برابر هیأت منصفه بپردازند و برای پاسخ به اظهارات وکیل طرف مقابل نیز نیم ساعت دیگر به آنان وقت داده خواهد شد.

بعد از اتمام سخنان وکلا اعضای هیأت منصفه وارد شور با کارشناسان و مشاوران خود می‌شوند و نهایتاً نظر خود را در مورد ماهیت دعوا اعلام می‌دارند. نماینده طرف ثالث می‌تواند به نفع هر یک از طرفین دعوا به صلاحدید خود رأی صادر کند و یا این که اصولاً بدون اعلام نظر خاصی سکوت پیشه کند در این صورت دعوا برای رسیدگی ، حسب انتخاب هیأت منصفه تحت مقررات یکی از روش‌های حل اختلاف بررسی خواهد شد. مزیت روش دادرسی اختصاری با توجه به شباهت‌های فراوان آن به روش‌های داوری و میانجی‌گری در آن است که وکلا در بیان حقوقی نقطه نظرات طرفین دعوا نقش اساسی ایفا می‌کنند و این مطلب به پرباری منطقی و حقوقی تصمیمات متخذه می‌افزاید.

همچنین در این روش اسناد و مدارک محکمه‌پسند تهیه و مرتب می‌شوند و در صورت عدم نیل به توافق برای رسیدگی‌های بعدی تحت نظام هر یک از روش‌های حل اختلاف صرفه‌جویی فراوانی در وقت و هزینه به عمل خواهد آمد.

برای تضمین موفقیت روش دادرسی اختصاری لازم است تا در انتخاب طرف ثالث برای شرکت در هیأت منصفه دقت کافی اعمال شود زیرا اعلام نظر وی در ماهیت اختلاف قاطع دعوا خواهد بود. در دادرسی اختصاری هدف آن است که اختلافات پیچیده بنحو ساده و عامه ‌پسند مطرح شوند تا راه حل آسان و سریعی برای آن پیدا شود و در این راستا از شیوه‌های مورد استفاده در اختلافات تجاری به شکل فزاینده‌ای استفاده می‌شود. این رویکرد سه مزیت عمده دارد که عبارتند از:

۱- جلسات استماع بیش از حد طولانی نخواهد بود.

۲- ادله هر یک از طرفین به شکل حرفه‌ای مطرح خواهد شد بدون آن که ساختار دست و پاگیر آئین دادرسی و مقررات شکلی مشکلی ایجاد کند.

۳- در صورتی که طرفین در خصوص نحوه حل اختلاف با یکدیگر به توافق برسند، طرف ثالث می‌تواند به طور بی‌طرفانه راهنمایی‌ها و مساعدت‌های لازم را به آنها عرضه دارد .

۴-۲-۸-۳ آمبودزمان

آمبودزمان ریشه در فرهنگ کشورهای اسکاندیناوی بالاخص کشور پادشاهی سوئد دارد و به صورت تحت‌اللفظی به معنای ریش سفید یا حکم می‌باشد. در این روش مخلوطی از روش‌های دادرسی اتهامی و میانجی‌گری اجرا می‌شوند و تلاش می‌شود تا اختلاف مورد نظر خارج از نظام حقوقی دولتی حل و فصل شود. همانگونه که گفته شد فرد آمبودزمان عموماً از بین معتمدان و یا افراد ذی‌نفوذ و موجه انتخاب می‌شود در بیشتر اوقات برای حل اختلافات بین افراد حقیقی و حقوقی با دولت و یا نهادهای دولتی وارد عرصه می‌شود. مزیت عمده مراجعه به آمبودزمان برای حل اختلافاتی که یک طرف آن دولت است در این نکته نهفته است که طرف مدعی ملزم به تأدیه هزینه‌های گزاف دادخواهی نخواهد بود و بر این اساس دسترسی او به عدالت میسرتر خواهد شد.

البته باید توجه داشت که مادام که دولت خود را به طور داوطلبانه ملزم به رعایت احکام صادره از سوی آمبودزمان نسازد، دخالت وی در حل اختلافات هیچگونه تأثیری نخواهد داشت یعنی آن که دولت باید در وهله اول این صلاحیت و اهلیت قضایی را به آمبودزمان برای حل اختلافات اعطا کرده باشد .

۴-۲-۸-۴ میانجی‌گری – داوری

روش ترکیبی میانجی‌گری – داوری یا به اختصار med-Arb عبارت از این است که یک شخص واحد در عین زمان هم نقش میانجی و هم نقش داور را ایفا می‌کند. اگر اقدامات میانجی‌گرایانه توسط وی برای حل اختلاف به نتیجه نرسید آنگاه با تغییر نقش از میانجی به داور سعی در حل اختلاف خواهد نمود و حکم صادر خواهد کرد.

در روش med-Arb عموماً از سیستم سه داور استفاده می‌شود یعنی هر یک از طرفین متنازع داور مورد نظر خود را نصب خواهند کرد و آنگاه داور سوم یا داور بی‌طرف با توافق دو طرف نصب خواهد شد. ممکن است توافق شود که داور سوم نقش میانجی داشته و حکم وی لازم‌الاجرا نباشد صاحب نظران معتقدند که ترکیب میانجی‌گری و داوری می‌تواند در ملتزم کردن طرفین دعوا برای حل سریع اختلاف مثمر ثمر باشد. علاوه بر این نتیجه مباحثات و مذاکرات انجام شده در حین دوره میانجی‌گرایانه می‌تواند در تنویر افکار داوران برای صدور حکم عادلانه بسیار مفید واقع گردد.

۴-۲-۸-۵ دادرسی اختصاری هیأت منصفه

این روش یکی از زیرشاخه‌های دادرسی اختصاری است با این تفاوت که منحصراً در برابر دادگاه قضایی با حضور قاضی و هیأت منصفه اجرا می‌شود.

طرفین در این شیوه اطلاعات و مدارک مستند خود را مستقیماً به دادگاهی که نقش تصمیم‌گیری نهایی درباره پرونده را دارد تسلیم می‌نمایند.

وکلای دو طرف به بیان ادله موکلین خود خواهند پرداخت و پاسخگوی سؤالات دادستان و هیأت منصفه خواهند بود. بعد از اتمام مذاکرات و استماع نقطه نظرات طرفین هیأت منطفه به شور خواهد پرداخت و حکم نهایی را صادر خواهد کرد البته اگر تا قبل از صدور حکم طرفین راه حل جایگزینی برای حل اختلاف خود خارج از سیستم دادگاه بررسی کننده ارائه کنند، هیأت منصفه از صدور حکم اجتناب ورزیده و پرونده حسب توافق طرفین رسیدگی خواهد شد .

این روش برای اختلافاتی مناسب است که در هر صورت به دادرسی قضایی ارجاع می‌شوند و بکارگیری شیوه‌های جایگزین حل اختلافات برای آنها اتلاف وقت و هزینه محسوب می‌شود. علاوه بر این پرونده‌های پرحجم و اختلافاتی که رسیدگی طولانی را طلب می‌کنند بیشتر حجم اختلافات ارجاعی به این شیوه حل اختلافات را تشکیل می‌دهند.

۴-۲-۹ مکانیزم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی

روش حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ترکیبی از روش های مختلف حل اختلاف است که در مجموع از هر دسته از روشها ی سیاسی و حقوقی متمایز است.آغاز این روش رسیدگی مشورت اجباری بین دولتهای طرف اختلاف است که یک روش سیاسی حل اختلاف است و در پی انقضای مهلتی معین تشکیل مرجع رسیدگی پیش بینی شده است.که نوعی نهاد قابل مقایسه با داوری و یا حتی سازش محسوب می شود و پس از انجام وظیفه منحل می شود. در عین حال این مرجع رسیدگی ها حکم صادر نمی کنند و گزارش می دهند که تصویب یا عدم تصویب آن بستگی به نظر رکن حل اختلاف دارد که در واقع همان شورای سازمان است .و عملا ملاحظات سیاسی در کار آن دخالت دارد .به علاوه وجود رکن استینافی در این نظام در مقابل خصیصه ای کاملا قضایی به این نظام می بخشد.و به این ترتیب نهایتا نمی توان نظام مزبور را قاطعانه در زمره روش های حقوقی یا سیاسی دانست اما با توجه به اینکه نظام مزبور در پی اصلاحات دور اروگوئه گرایش بیشتری به سمت (قاعده مندی)و قضایی شدن یافته است و وزن و اعتبار عوامل حقوقی در آن بیشتر شده است. بهتر است شبه قضایی خوانده شود تا شبه سیاسی .

۴-۲-۹-۱ مرحله اول : مشورت

در صورتیکه بین دو دولت اختلافی پیش آید اولین مرحله رسیدگی به این صورت است که طرفین به صورت خارج از تشریفات و مقررات با یکدیگر به گفتگو بنشینند که به آن اطلاعیه گفته می شود.این اطلاعیه عملا می تواند منتهی به گفتگوی رسمی دو دولت شود و اگر به توافقی برسند نتایج به سازمان اعلام می شود.در ماده ۴ بندهای یک و دو به اصل مشورت به عنوان اولین اقدام در جهت رفع اختلافات اشاره شده و اعضا را متعهد به انجام آن دانسته است.

درخواست مشورت کتبی بوده و حتما دلایل درخواست و توضیحات مبنای حقوقی شکایت در آن باید قید شود طرف متعاهد باید ظرف ۱۰ روز پاسخ داده و ظرف ۳۰ روز با حسن نیت وارد مشورت شود این مشورت در طی ۶۰ روز که برای ۶۰ روز دیگر نیز قابل تمدید است صورت می گیرد.مشورت محرمانه بوده و به اطلاع رکن حل اختلاف سایر کشورها و کمیته های مربوط می رسد.متعاهدین باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه انجام دهند ولی اگر به نتیجه نرسند و یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود در هر مرحله بعد از عضو شاکی می تواند درخواست تشکیل هیئت رسیدگی را بنماید .

۴-۲-۹-۲ مرحله دوم : رویه های اختیاری

در زمان مشورت رویه های اختیاری دیگری نیز که رویه هایی اصولا دیپلماتیک هستند وجود دارند که عبارتند از مساعی جمیله – سازش و میانجیگری که عمدتا با مشارکت مدیر کل صورت می گیرد باید توجه نمود که این سه روش بر خلاف مشورت الزامی نبوده و تنها با توافق طرفین صورت می گیرد بکارگیری سه روش فوق الذکر نه تنها قبل از تشکیل هیات رسیدگی امکان پذیر باشد.بلکه در طول کار هیئت نیز انجام آن میسر بوده و این نشان دهنده تمایل قانونگزار به حل و فصل اختلافات براساس توافق طرفین و از طریق داوری می باشد تا بر اساس تصمیمات و نظرات یک مرجع رسمی و حقوقی . در مورد موضوعاتی که دو طرف به وضح مشخص کرده اند ، داوری سریع میتواند حل اختلاف را تسریع کند .

توسل به داوری منوط به توافق طرفین است ، جز در مورد موضوعاتی که در موافقت نامه یا به ان تصریح شده است . طرفها براجرای رای داوری توافق میکنند و آرا داوری به رکن شورا یا کمیته مربوطه موافقت نامه اعلام میشود و در هر حال مواد ۲۱و۲۲ درمورد نظارت براجرا و جبران و تعلیق امتیازات یا در نظر گرفتن تغییرات لازم اعمال میشود.

این نکته حائر اهمیت است که داوری در سازمان تجارت جهانی با آنچه در حقوق بین الملل وتجارت بین الملل وجود دارد متفاوت میباشد و لذا داوری در سازمان تجارت جهانی خیلی متداول نیست ، زیرا در گات داوری دارای قواعد خاصی نیست و درعین حال عنصر قضایی در آن وجود ندارد بلکه هدف از داوری در آن عمدتا دستیابی به یک سازش منصفانه است تا حل وفصل قضایی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به هیات های نمایندگی به ویژه در مورد جنبه های حقوقی

، تاریخی و شکلی موضوعات کمک کرده و حمایت های مربوطه را ارائه میکند .

یک کارشناس حقوقی از دوایرهمکاری فنی سازمان با حفظ بیطرفی دبیرخانه در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌گیرد .

۴-۲-۹-۳ مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی

درخواست تشکیل هیئت رسیدگی پس از عدم موفقیت راه های قبل به رکن حل اختلاف داده می شود و این رکن در اولین جلسه پس از اینکه درخواست در دستور کار قرار گرفت تشکیل یا عدم تشکیل هیئت را تصویب می کند . درخواست باید کتبی باشد . اعضای هیئت‌رسیدگی که سه نفر هستند و قبلا پنج نفر بودند از سوی دبیر خانه به طرفین معرفی می‌شوند .این اعضا از میان افراد دولتی یا غیر دولتی که قبلا در هیئتهای نمایندگی کار کرده و یا نماینده دولتها در گات شورا یا کمیته و…می باشند.و در عین حال حقوق یا سیاست یا تجاری یک عضو خدمت کرده باشند انتخاب می گردند.در مورد کشورهای در حال توسعه در صورت درخواست دولت مذکور یکی از اعضا ی هیات باید از کشور در حال توسعه باشد.

وظایف هیات رسیدگی عبارتند از:

– کمک به رکن حل اختلاف در ایفای مسئولیتهایش

– ارزیابی عینی مساله مطروحه و حقایق موضوع

– دستیابی به یافته هایی که رکن را در ارائه توصیه یا صدور حکم کمک کند

– مشورت با طرفهای اختلاف و دادن فرصت کافی برای یافتن راه حل مرضی الطرفین

هیئت رسیدگی می تواند از هر فردی یا رکنی اطلاعات یا نظرات فنی کسب کند، که محرمانه بوده . هیئت گزارش خود را بدون حضور طرفین اختلاف تهیه کرده و عقاید اعضا بدون ذکر نام درج می شود.گزارش نهایی به رکن حل اختلاف داده می شود و توزیع می‌گردد دولتها ده روز قبل از تشکیل جلسه رکن حل اختلاف حق اعتراض به این گزارش را دارند گزارش یاد شده ظرف ۶۰ روز به تصویب رکن حل اختلاف می رسد مگر اینکه درخواست استیناف شود و یا اجماع منفی بر عدم تصویب ایجاد شود.در مورد ورود ثالث نیز چنانچه دولتی احساس کند که منافعش در میان است می تواند در مراحل رسیدگی هیات مزبور شرکت نماید .

۴-۲-۹-۴ مرحله چهارم : استیناف

یکی از ابداعات جدید نظام گات در رسیدگی به اختلاف بین دول قبول تجدید نظر خواهی نسبت به نظرات هیات رسیدگی بدوی می باشد.در نظام قبلی گات این امر از طریق رسمی امکان پذیر نبود .لیکن به موجب بند ۴ از ماده ۱۶ تفاهم نامه جدید چنانچه یکی از طرفین درخواست تجدید نظر نمایند.رکن حل اختلاف نباید آرای هیات رسیدگی را تا زمانی که مرجع تجدید نظر نظر نهایی خود را اعلام نکرده است.بررسی کند.رکن حل اختلاف این مرجع را تشکیل می دهد و اعضای آن مرکب از ۷ نفر افراد غیر دولتی می باشد که صلاحیتشان مورد تایید بوده و مهارتهای محرزی در حقوق تجارت بین الملل و در زمینه موضوع اختلاف داشته باشند. درخواست استیناف فقط توسط طرفهای اختلاف به عمل می‌آید.ودولتهای ثالث نمی توانند بر آن وارد شوند.موضوع استیناف فقط محدود به موارد زیر است.

موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش

تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیئت

این رکن فقط حق دارد به مسائل حقوقی پرداخته و به تفسیر گزارش مرجع رسیدگی بپردازد .و حق قبول تغییر و رد و یا وارونه کردن گزارش مرجع رسیدگی را دارد ولی حق ندارد آن را به مرجع رسیدگی بازگرداند.چنانچه گزارش رکن استینافی توسط رکن حل اختلاف تصویب شود اعضا مکلف به قبول بدون قید و شرط آن هستند مگر آنکه ظرف ۳۰ روز از توزیع گزارش رکن حل اختلاف به اتفاق آرا تصمیم به عدم تصویب آن گیرند.پس از تصویب طرف خوانده باید سریعا نسبت به اجرای تصمیم مبادرت ورزد ولی در صورتیکه در راه اجرای این تصمیم مشکلی داشته باشد و نتواند در اسرع وقت آنها را به انجام برساند کار نظارت بر اجرای آرا و نظرات به عهده مرجع حل اختلاف است که تا پایان اجرا و حل موضوع باید به این امر نظارت داشته باشد و دولت خاطی هم باید با گزارشهای خود مرجع را در جریان پیشرفت کار قرار داد .

۴-۲-۹-۵ مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز

در صورت عدم اجرا آرا در ظرف زمان معقول یا توافق شده دولت خواهان می تواند درخواست غرامت و یا تعلیق امتیازات را نماید که با رعایت شرایطی امکان پذیر خواهد بود.که در این صورت طرفین برای تعیین غرامت قابل قبول وارد مذاکره می شوند. و چنانچه به نتیجه قابل قبولی نرسند خواهان می تواند از مرجع حل اختلاف تقاضای تعلیق امتیاز نسبت به دولت خوانده را نماید.لازم به ذکر است که تعلیق امتیاز به عنوان یک اقدام موقت به کار برده می شود و از طرفین خواسته شده است تا اثرات احتمالی این تعلیق امتیاز را بر تجارت کالای مورد بحث و نیز تاثیر آن بر کل اقتصاد و تجارت دول یا دولت طرف اختلاف در نظر داشته باشند.

۴-۲-۹-۶ مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل

در نظام گات ۱۹۹۴ و همچنین سازمان تجارت جهانی اصل بر آن است که اختلاف به نحوی حل و فصل شود که طرفین به وضعیت قبل از بروز اختلاف بر گردند. بنابراین کوشش در جهت برقراری مجدد روابط تجاری است و به هیچ وجه هدف جبران خسارت نیست .و این نشان دهنده تلاش نظام حل و فصل اختلافات در امر تجارت است .و می توان گفت در واقع اقدامات متقابل آخرین حربه ای است که مورد استفاده قرار گرفت تا دولت خاطی تن به اجرای توصیه ها و احکام دهد. به این ترتیب اقدام متقابل در صورت نقض یک معاهده طبق کنوانسیون وین مشروط و محدود شده است در حالیکه در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی این گونه اقدامات تنها پس از طی مراحل حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف ممکن است و در گات ۱۹۴۷ در مرحله آخر با تصویب شورای گات عملی می شود واضح است که بخصوص در امر تجارت اهمیت استمرار روابط تجاری دلیل وجود چنین محدودیتی بر اقدام متقابل است. با این وصف ملاحظه می شود که نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در این زمینه خاص یک گام جلوتر از حقوق بین الملل عمومی حرکت می کند چرا که در طول چند سال گذشته در کمیسیون حقوق بین الملل نیز این بحث مطرح بود.به این ترتیب با اینکه این بحث در چارچوب کمیسیون حقوق بین الملل هنوز به نتیجه نرسیده است. می بینیم که حقوق سازمان تجارت جهانی در این زمینه جلوتر است از حقوق بین الملل و توسل به اقدام متقابل را به نوعی (قاعده مند کرده) است . با رجوع به بند ۳ ماده ۲۲ و نیز بندهای ۱و۲ از ماده ۲۳ حقوقدانان سه نوع اقدام تلافی جویانه و یا تعلیق ترتیبات تعرفه های تجاری و گمرکی و امتیاز را به شرح زیر آورده اند .

الف : اقدام متقابل هم عرض

در این قسم دولت خواهان باید در درجه اول دقیقا امتیازی را تعلیق نماید که از سوی دولت خوانده نقض گردیده است.

ب : اقدام متقابل مشابه

در این نوع دولت خواهان باید چنانچه شق اول قابل اجرا نمی باشد حتی المقدور سعی نماید تا آن را در خصوص اقلام یا بخشی متفاوت ولی مشابه در همان قرارداد اجرا کند.

ج: اقدام متقابل متفاوت

چنانچه دو قسم فوق امکان پذیر نباشد اقدام تلافی جویانه می تواند در خصوص موضوعی متفاوت مثلا خدمات و از قراردادی متفاوت با آنچه که نقض گردیده به عمل آید.در مورد اقدام متقابل هم همانند سایر مراحل اجرایی مرجع اختلاف مسئول نظارت است .

۴-۲-۱۰ مذاکره:

مذاکره رایج‌ترین، قدیمی‌ترین و ساده‌ترین شیوه مسالمت‌آمیز حل اختلافات بین‌المللی است.

توسل به مذاکره در مقررات بسیاری از معاهدات و توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی مشاهده می‌شود.

تعداد زیادی از معاهدات، کشورهای عضو را درصورت بروز اختلاف به انجام مذاکره موظف کرده‌است. در منشور سازمان ملل متحد، نیز مذاکره بعنوان اولین قدم برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات توصیه شده‌است. دیوان بین‌المللی دادگستری، مذاکره را بعنوان روشی دوستانه و مستقیم تلقی می‌کند که مورد قبول جهانیان واقع شده‌است. مذاکره نخستین گام و مقدمه توسل به دیگر روش‌های حل مسالمت‌آمیز اختلافات است وتوصیه شده که یک موضوع قبل از آنکه به اختلاف یا مناقشه تبدیل شود، ضروری است از طریق مذاکرات دیپلماتیک حل و فصل گردد. انجام مذاکرات حتی اگر نتواند اختلافات را حل نماید، دست‌کم به منزله گام موثری در روشن شدن مواضع طرفین اختلاف تلقی خواهد شد.

درصورتی‌که اختلافات بعد حقوقی داشته‌باشد، یا موضوع اختلاف، حیاتی، یا مرتبط با تمامیت ارضی طرفین باشد، احتمال شکست مذاکرات بیشتر می‌باشد. مذاکرات تابحال موجب شده‌اند تا بسیاری از اختلافات حل و فصل شوند یا اینکه حداقل تشدید نگردند.

یکی از شاخصه‌های مذاکرات دیپلماتیک در مقایسه با دیگر شیوه‌های حل وفصل اختلافات، دوجانبه بودن آن است و از ویژگی‌های مثبت آن درجه‌ای از انعطاف‌پذیری است که در این روش طرف‌های مذاکره کننده از آن برخوردار می‌باشند. این شیوه زمانی بیشتر کارآیی دارد که اخلافات براساس وضع موجود حقوقی قابل حل نباشد. از این دیدگاه می‌توان گفت که مذاکرات نه‌تنها وسیله‌ای برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات است، بلکه بطور همزمان وسیله‌ای برای تطبیق مبانی حقوقی موجود با نیازهای معتبر جامعه جهانی نیز محسوب می‌شود.

اعلامیه مانیل در سال ۱۹۸۲ برای موفقیت مذاکرات، که به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی بیانجامد، دو ویژگی انعطاف‌پذیری و موثربودن را توصیه کرده‌است. مذاکرات زمانی موثر است که طرف‌های اختلاف با رایزنی‌های اولیه و تفاهم بر روی موضوعات کم‌اهمیت‌تر بتوانند اعتماد یکدیگر را جلب نمایند تا در یک فضای حسن نیت مذاکرات انجام شود.

انعطاف‌پذیری در مذاکرات اگر از سوی دو طرف انجام پذیرد، یکی از مهمترین ابزارها برای حل‌وفصل اختلافات می‌باشد. درصورت رعایت دو ویژگی ذکرشده، بسیاری از اختلافات سیاسی قابل حل می‌باشند. زمانی اختلافات به حل‌وفصل نهایی خواهد رسید که اولا نیروهای سیاسی ونظامی طرف‌های اختلاف حدودا هم‌سطح باشد، ثانیا طرف‌های اختلاف تمایل داشته‌باشند که با تفاهم و سازش اختلافات خود را حل‌وفصل نمایند.

در مقابل چنین ویژگی‌های مثبتی، نقایصی نیز دز مذاکرات دیپلماتیک وجود دارد. دراختلافاتی که موضوع آن حساس وحیاتی است، معمولا شیوه مذاکره به نتیجه نمی‌رسد. زیرا ارزیابی عادلانه از اینگونه مذاکرات وجود ندارد. نکته دیگر اینکه چون در مذاکرات مستقیم فشار تعدیل کننده‌ای از طرف سوم وجود ندارد، ممکن است طرف قوی‌تر با سوءاستفاده از موقعیت برتر خویش بکوشد نتیجه مذاکرات را به نفع خود تغییر دهد ودر چنین شرایطی دولت قوی‌تر ترغیب می‌شود تا خواست‌های غیرمنطقی خود را مطرح سازد. در این موارد دخالت طرف سوم به منظور حصول نتیجه ضرورت پیدا می‌کند.

۴-۲-۱۱ مساعی جمیله:

زمانی که مذاکره مستقیم میان طرف‌های اختلاف امکان پذیر نباشد ویا مذاکرات به بن‌بست برسد، مداخله طرف سوم در قدم‌های اولیه در شکل مساعی جمیله ضرورت پیدا می‌کند. مساعی جمیله، تلاش دوستانه شخص یا دولت سومی است که قصد دارد با فراهم کردن زمینه‌های گفتگو و تبادل نظر، طرف‌های دیگر را به توافق برساند. در مساعی جمیله، طرف سوم دخالتی در حل ماهوی اختلاف ندارد و تنها شرایط انجام ملاقات و مذاکره را فراهم می‌سازد.

در روش مساعی جمیله، دخالت طرف سوم بسیار کم است و حتی نمی‌تواند پیشنهادی ارائه دهد، همچنین پس از انجام ملاقات و مذاکره میان طرف‌های اختلاف، عملا مساعی جمیله خاتمه‌یافته تلقی می‌شود. پس می‌توان گفت که طرف سوم در مساعی جمیله فقط در نقش رابط میان طرف‌های دیگر عمل می‌کند تا با انجام ملاقات از مواضع یکدیگر آگاه شوند. درنتیجه آن نظرات بهم نزدیک شود تا بتوانند در فضای مناسب راه حلی برای اختلاف خود پیدا نمایند. برخی معنی عادی مساعی جمیله را با وساطت مترادف می‌دانند.

وساطت به معنی عمل و تلاش طرف سوم برای کنارهم‌آوردن طرف‌های اختلاف وتشویق آنها به آغاز یا ادامه مذاکرات می‌باشد. برخی دیگر مساعی جمیله را نوعی میانجیگری می‌دانند.

مساعی جمیله می‌تواند برای جلوگیری از توسل به زور ویا خاتمه بخشیدن به یک جنگ انجام پذیرد. معمولا مساعی جمیله قبل از وقوع جنگ بیشتر است.

در شیوه مساعی جمیله، اصل بر رضایت طرف‌های اختلاف می‌باشد. گاهی اوقات ممکن است قبل از بروز اختلاف این رضایت به‌انحای مختلف در معاهدات وقراردادهای دویا چندجانبه میان دولت‌ها پیش‌بینی شده‌باشد که می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد. از این‌رو شاهدیم که در بسیاری از معاهدات بین‌المللی، مساعی جمیله مورد توجه قرار گرفته‌است که برخی از آنها عبارتنداز:

کنوانسیون۱۸ اکتبر ۱۹۰۷لوهه- درخصوص حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات به‌موجب ماده ۲ این کنوانسیون، دولت‌های امضاءکننده موافقت کرده‌اند قبل از اینکه برای حل‌وفصل اختلافات خود به نیروی نظامی متوسل شوند، به مساعی جمیله و میانجی‌گری رجوع کنند.

منشورملل متحد در فصل۶- مواد ۳۳ تا ۳۸ پیش‌بینی حل‌وفصل مسالمت آمیز اختلاف را کرده است. بر همین اساس مجمع عمومی، شورای امنیت و دبیرکل ویاهر یک از نهادهای تخصصی سازمان ملل می‌توانند مساعی جمیله خود را در جهت حل اختلافات بین‌المللی ارائه کنند.

پیمان ۳۰آوریل ۱۹۴۸ بوگوتا به ارائه مساعی جمیله توسط دولت‌ها اشاره کرده‌است.

مواد ۴۶ و۴۶ کنوانسیون ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ وین درخصوص روابط دیپلماتیک وماده ۸ کنوانسیون۲۴ آوریل۱۹۶۳وین درباره روابط کنسولی، مساعی جمیله را در جهت حفظ منافع یک دولت در کشور دیگر در زمان صلح پیش‌بینی کرده است.

مساعی جمیله توسط یک دولت یا سازمان بین‌المللی ممکن است به ابتکار خودشان باشد که در اینصورت رضایت طرف‌های اختلاف در ابتدا ضرورتی ندارد. اما قبل از هرگونه کمک موثری باید رضایت طرف‌های مناقشه کسب شود. ممکن است مساعی جمیله به درخواست طرف‌های اختلاف باشد که در اینصورت نیز درخواست باید از سوی تمامی طرف‌های ذیگر ارائه شده‌باشد. همچنین مساعی جمیله فقط توسط کشورهایی که درگیر مناقشه نیستند ویا اینکه متحد نزدیک یکی از طرفین اختلاف نیستند، قابل اجرا می‌باشد واز شرایط موفقیت آن اعتماد طرفین اختلاف به بی‌طرفی طرف ثالث است.

مساعی جمیله توسط دولت‌های بزرگ ویا کوچک انجام شود که هر یک از آنها دارای مزایا ومعایبی هستند ومساعی جمیله که توسط دولت‌های بزرگ انجام شود، احتمال بیشتری برای موفقیت دارند. زیرا به‌طور معمول دولت‌های بزرگ قادر به اعمال قدرت خود می‌باشند. اما از جنبه‌های منفی اینگونه مساعی آن است که چنین دولت‌هایی بیشتر در زمان ارائه مساعی، منافع خود را به زیان یکی از طرفین اختلاف دنبال می‌کنند اما در دولت‌های کوچک کمتر این اهداف دنبال می‌شود.

۴-۲-۱۲ میانجی گری

زمانی مطرح می‌شود که شخص واسطه در فرآیند مذاکرات دخالت می‌کند و به طرفین کمک می کند که مصالحه کنند ولی خود راه‌حل خاصی را به طرفین پیشنهاد نمی‌کند. ولی در سازش، شخص واسطه، علاوه بر کمک به طرفین به منظور رسیدن به توافق خود نیز راه‌حل‌هایی را به طرفین پیشنهاد می‌کند. برخی از نویسندگان برای سازش و میانجی‌گری، هفت مرحله ذکر کرده‌اند:

معرفی و ایجاد اعتماد بین طرفین است

در این مرحله میانجی سعی می‌کند که بی‌اعتمادی حاصل بین طرفین اختلاف را برطرف نماید و ازطریق گفتگو با طرفین اعتماد آنان را جلب کند. چنانچه تنش بین طرفین زیاد نباشد، میانجی ممکن است در یک محل مناسب مثل هتل با طرفین گفتگو کند.

تشخیص مسائل مورد اختلاف و جدا کردن آن از سایر مسائلی که ممکن است بین طرفین وجود داشته‌باشد. در این مرحله میانجی تلاش می‌کند که از طریق گفتگو با طرفین وبررسی اسناد و مدارک تشخیص دهد که اختلاف موجود بین طرفین واقعا چیست.

خلاقیت در ارائه پیشنهادات و گزینه‌های گوناگون است که بریا حل‌وفصل اختلاف ارائه می‌شود. میانجی باید بکوشد نگرانی‌ها و شرایط هرکدام را برای دیگری تشریح و بیان کند که چگونه راه‌حل یک طرف برای طرف دیگر می‌تواند کاملا غیرقابل قبول باشد.

انجام مذاکرات و اتخاذ تصمیم است. در این مرحله میانجی به طرفین کمک می‌کند تا گفتگو نمایند و پیشنهادات را بررسی و نسبت به جوح وتعدیل آن اقدام کنند.

تهیه پیش‌نویس سازش‌نامه است. در این مرحله که از مشکل‌ترین مراحل سازش است، حتی زمانی که طرفین نسبت به امری توافق دارند، ممکن است در مورد نحوه انعکاس آن روی کاغذ با هم اختلاف‌نظر پیدا کنند. میانجی باید تلاش کند که اختلاف سر کلمات و عبارات، کل توافق را تحت تاثیر قرار ندهد.

تعیین وتکلیف پرونده در مراجع داوری ویا قضایی است. در این مرحله زمانی معنا دارد که پرونده قبلا در مراجع داوری یا قضایی مطرح شده‌است و متعاقبا طرفین توافق کرده‌اند که از طریق سازش اختلاف را حل‌وفصل کنند.

اجرا، بررسی و اصلاح سازش‌نامه است. در این مرحله، دو چیز خیلی مهم است اما معمولا از آن غفلت می‌شود. گزارش مرتب به میانجی در مورد نحوه اجرای سازش‌نامه و جلوگیری از بروز مجدد مسائلی که موجب اختلاف شده بود می‌تواند روابط تجاری بین طرفین را تضمین کند.

۴-۲-۱۳ سازش:

حل‌وفصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق سازش به روشی اطلاق می‌شود که درآن یک کمیسیون بین‌المللی موارد اختلاف ماهوی-حقوقی ویا سیاسی موجود بین طرف‌های مناقشه را از ابعاد مختلف و بدون جانبداری از یک طرف بررسی و مشخص کرده وراه‌حل‌هایی نیز جهت حل‌وفصل اختلافات پیشنهاد می‌کند. روش سازش ترکیبی از تحقیق و میانجی‌گری است.سازش یکی از روش‌های نسبتا جدید در زمینه حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی به شمار می‌رود. این روش نخستین بار دز معاهدات ۱۹۰۹ بین آمریکا و متعاقب آن در سال ۱۹۱۱معاهدات آمریکا با فرانسه و انگلیس ودر سال‌های ۱۹۱۳و ۱۹۱۴ در معاهدات با برخی دیگر از کشورها پیش‌بینی و به قراردادهای بریان معروف گشت. طبق مواد۱۱ و۱۵ میثاق استفاده از روش سازش به دولت‌ها توصیه گردیده است.

در سال ۱۹۲۰ سومین اجلاس مجمع جامعه ملل قطعنامه‌ای در خصوص سازش و آشتی به تصویب رساند.

از جمله پیمان بوگوتا-۳۰آپریل ۱۹۴۸، ماده ۶۶ وضمائم کنوانسیوون ۲۳ مه ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات، ماه۱۹ کنوانسیون ۲۹نوامبر ۱۹۷۱ درباره مسئولیت بین‌المللی درخصوص خسارت وارده به وسیله موارد قضایی، ماده ۸۵ کنوانسیون مصوب ۱۴ مارس ۱۹۷۵- نمایندگی دولت‌ها در روابطشان با سازمان‌های بین‌المللی

سازش: اثرات مسالمت‌آمیز میانجی‌گری، تحقیق را در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی دارا می‌باشد. ومهمترین شیوه حل‌وفصل اختلافات سیاسی است که بصورت قواعد و مقررات درآمده است.

همچنین با توجه به انعطاف‌پذیری، این روش برای حل اختلافات شدید سیاسی بسیار سودمند است.

از سوی دیگر هدف سازش همواره صلح از طریق مذاکره ونه عدالت از طریق قانون می‌باشد. در حل‌وفصل اختلافات از طریق سازش، طرف سوم ابتدا حق ابتکار را ندارد و نمی‌تواند خودبه‌خود برای سازش‌دادن دو دولت اقدام نماید، بلکه این طرف‌های اختلاف هستند که با رضایت خود شخص یا کمیسیونی را بریا این هدف تعیین می‌کنند و گذشته از این نظر، کمیسیونهای سازش به هیچ‌وجه برای طرفین اختلاف الزامی نبوده و این اظهارنظرها فقط ماهیت سیاسی دارند.

افرادی که وظیفه سازش و آشتی بین دو دولت متخاصم را برعهده می‌گیرند، ممکن است از طریق سازمان یا دولت خود معرفی شده‌باشند، مثل روسای کشورها ویا دبیرکل سازمان‌های بین‌المللی و یا به‌واسطه اشتهار بین‌المللی که در این زمینه دارند برای این کار انتخاب شوند. تعیین اعضا کمیسیون سازش الزاما با توافق طرف‌های اختلاف صورت می‌گیرد.

فعالیت کمیسیون سازش با گزارش مشتمل بر شرح وقایع و نظرات و دلایل کمیسیون خاتمه می‌یابد. گزارش مزبور معمولا درصورتی منتشر می‌شود که راه‌حل اختلاف به اتفاق آراء به تصویب رسیده باشد.

۴-۲-۱۴تحقیق

تحقیق یک روش مسالمت‌آمیز است که در مواردی بکار گرفته می‌شود که ریشه‌یابی یک اختلاف نیاز به بررسی کیفیت و چگونگی وقایع پیشین داشته باشد و به محض انجام آن، کیفیت وچگونگی وقایع وحوادثی که باعث بروز اختلاف بین دو دولت شده‌است، مشخص می‌گردد. باروشن شدن علت واقعی اختلاف، حل آن تاحدود زیادی تسهیل می‌شود. منشاء پیدایی تحقیق را باید نخستین بار در کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه جستجو کرد.

همچنین در کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه نیز بطور مشروح‌تری آئین تحقیق پیش‌بینی شده‌است.

طبق کنوانسیون یکم: توسل به روش تحقیق در واقع ارجاع اختلاف به کمیسیونی مرکب از افراد گروه تحقیق است که تنها ماموریت آنان تعیین مادیت امور و وقایع است واجازه ندارد در خصوص مسئولیت هرطرف به‌خودی‌خود نمایان است و تنها کشورهای ذی‌نفع حق دارند تا از آن گزارش نتیجه‌گیری کرده، اختلاف را بین خود حل‌وفصل نمایند ویا نتیجه تحقیقات را به منظور یافتن راه‌حل به داوری ارجاع نمایند. نظریه تحقیق و حقیقت‌یابی بر این فرض استوار است که عمده‌ترین مساله در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی، روشن نمودن علل و عوامل آن اختلاف است، بنابراین اگر بتوان توسل به جنگ را به تاخیر انداخت و علل وعناصری که باعث ایجاد اختلاف بین طرف‌ها بوده‌است را روشن نمود، زمینه حل‌وفصل فراهم و به احتمال زیاد توسل به جنگ اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

روش تحقیق در معاهدات بین‌المللی مختلفی چون میثاق جامعه ملل،منشور مل متحد و اساسنامه برخی از سازمان‌های تخصصی و منطقه‌ای پیش‌بینی شده‌است.

روش تحقیق به عنوان یک روش مسالمت‌آمیز موجب کشف حقایق و کاهش تنش وبحران بین کشورها می‌باشدو به کرات مورد توصیه قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد واقع شده است.

در کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه خصوصیات آئین تحقیق به قرار ذیل برشمرده است:

موضوع آئین تحقیق، تعیین چگونگی وقوع امر است.

اعمال آئین تحقیق اختیاری است.

کمیسیون تحقیق با انعقاد موافقت‌نامه‌ای خاص تاسیس می‌شود.

گزارش کمیسیون تحقیق، الزامی را به‌وجود نمی‌آورد واصحاب دعوی مختارند آنطور که می‌دانند به گزارش مذکور ترتیب اثر دهند.

درنهایت کارآیی روش تحقیق و تاثیر گزارش کمیسیون تحقیق در حل نهایی اختلافات بین‌المللی تا حد زیادی به اراده و برداشت طرف‌های اختلاف از صحت و عینیت این گزارش بستگی دارد.

۴-۲-۱۵ کارشناسی:

در قراردادهای تجاری-بین‌المللی طرفین ترجیح می‌دهند که برخی از مسائل و مشکلات را به جای ارجاع به داوری یا دادگاه از طریق ارجاع به کارشناسی حل وفصل نمایند. این مسائل عمدا جنبه فنی وحرفه‌ای دارد و مستلزم اظهارنظرحقوقی و قضایی نیست. مثلا در قرارداد قید می‌شود درصورت بروز اختلاف بین طرفین در حساب‌ها نظر یک سازمان حسابرسی بین‌المللی اخذ شود. یا چنانچه اختلافی در مورد کیفیت کالا یا خدمات ارائه شده بروز کند، نظر یک نهاد کارشناسی اخذ شود.

کارشناسی با رسیدگی از طریق داوری یا دادگاه از جهاتی متفاوت است:

در داوری ودادرسی رای لازم‌الاجرا است درحالیکه نظریه کارشناسی فی‌نفسه لازم‌الاجرا نیست.

کارشناسی معطوف به بررسی و اظهارنظر در مورد یک مسئله موضوعی است، نه یک مسئله حکمی(حقوقی)

کارشناسی معمولا معطوف به بررسی یک جنبه موضوع است در حالیکه داوری یک بررسی همه جانبه است.

در جهت تسهیل در استفاده از مرکز کارشناسی بین‌المللی مزبور، اتاق بازرگانی بین‌المللی نسبت به تهیه آئین مراجعه به کارشناسی اقدام کرده و مقرراتی را بدین‌منظور با عنوان مقررات کارشناسی تنظیم نموده‌است. این مقررات در سال ۱۹۷۷ تهیه شده و در سال ۲۰۰۳ مورد تجدید نظر قرار گرفت.

۴-۳ نتیجه‌گیری فصل

در زمان‌های گذشته دولت‌ها برای حل اختلافاتشان به جنگ متوسل می‌شدند، خسارت‌های ناشی از جنگ و توسل به زور دولت‌ها را برآن داشت که برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی به شیوه مسالمت‌آمیز متوسل شوند. ابتدا تلاش جدی و راگیر در سطح جهانی در کنفرانس‌های ۱۸۹۹ و۱۹۰۷ صلح لاهه انجام شد و بعد از آن براساس مواد۱۲ و۱۵ میثاق جامعه بین‌الملل حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از تجاوز و شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل اختلافات بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت، منشور ملل متحد یکی دیگر از اسنادی است که مورد توجه اکثریت کشورها قرار گرفت و مهمترین اهداف آن حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و همکاری‌های بین‌المللی است و در مواد۱و۲و۳۳ منشور به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی اشاره داشته‌است که در ذیل روش‌های حل‌وفصل اختلافات، بصورت مسالمت آمیز به اختصار توضیح داده‌می‌شود:

الف:روش‌های غیرحقوقی

مذاکره

مساعی جمیله

میانجی‌گری

کمیسیون تحقیق

کمیسیون سازش(آشتی)

ب:روش‌های حقوقی

داوری بین‌المللی

داوری یا فرآیند قضایی

روش‌های غیرحقوقی حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی

مذاکره: رایج‌ترین شیوه‌ی سیاسی حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی است و در ماده۳۳ منشور ملل متحد به عنوان اولین راه حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی ذکر شده‌است. در مذاکره طرفین بصورت مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند تا جهت حل‌وفصل مسئله تلاش نمایند.

مساعی جمیله: هرگاه دو دولت نخواهند از طریق مذاکرات سیاسی اختلافات خود را حل‌وفصل نمایند ویا مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد، دولت ثالث و یا یک سازمان بین‌المللی ویا سایر مقامات صلاحیت‌دار بین‌المللی که در اختلاف ذی‌نفع نیستند، می‌توانند تلاش‌ها و اقدامات لازم را برای حل‌وفصل اختلافات به‌عمل آورند. دراین روش طرف ثالث بطور جداگانه با هر یک از طرفین ملاقات نموده و راه‌هایی را برای کشاندن به پای میز مذاکره پیشنهاد می کند.

میانجی‌گری: در این روش طرف ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف، در رسیدن به توافق کمک می‌کند. میانجی ممکن است یک فرد، یک دولت، گروهی از کشورها یا سازمان بین‌المللی انجام شود. طرف ثالث با توافق کشورهای طرف اختلاف بصورت فعالانه در جریان مذاکرات شرکت می‌کند و پیشنهاد رسمی وغیرالزام‌آور اما عینی و ملموس را به منظور حل‌وفصل مسائل اساسی مناقشه ارائه می کند.

کمیسیون تحقیق: این روش به منظور یافتن اطلاعاتی درخصوص مبنای اختلاف است مه ریشه‌یابی اختلاف نیاز به بررسی کیفیت و چگونگی وقایع پیشین داشته باشد. در صورت توافق طرفین شرایطی جهت حل‌وفصل که برای طرفین قابل قبول باشد، پیشنهاد می‌گردد. روش تحقیق می‌‌تواند بطور همزمان با سایر روش‌های حل اختلاف بکار گرفته شود.

کمیسیون سازش(آشتی): سازش از طریق کمیسیون‌هایی انجام می‌گیرد که از ۳تا ۵ شخص مورد اعتماد طرفین تشکیل می‌شود و تعیین شخص ثالث در این‌گونه کمیسیون‌ها با توافق طرفین اختلاف است، توسط طرف ثالث و با توافق طرفین موضوع مناقشه به کمیسیون دائمی ویژه سازش جهت بررسی جنبه‌های مناقشه و پیداکردن راه‌حل‌هایی جهت حل‌وفصل اختلاف ارجاع می‌شود.

روش‌های حقوقی حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی

داوری بین‌المللی: در این روش با رضایت طرفین و با مراجعه به هیئت ویژه جهت اتخاذ یک تصمیم الزام‌آور انجام می‌گیرد. معمولا براساس مقررات حقوقی بین‌المللی صورت می‌پذیرد. براساس ماده ۳۷ قرارداد اول ۱۹۰۷ لاهه درخصوص داوری بین‌المللی را چنین تعریف می کند«موضوع وهدف، داوری بین‌لمللی المللی وفیصله دعاوی کشورهاست برمبنای احترام به حق و توسط داورانی که خود انتخاب می‌نمایند.

استفاده از روش داوری: اولا تابع اختیار واراده طرفین بوده وثانیا داور یا داوران توسط طرفین انتخاب می‌شوند.

دادرسی یا حل‌وفصل اختلافات از طریق فرآیند قضایی(دادگستری بین‌المللی) :

دادرسی یکی از روش های حقوقی رسیدگی به اختلافات بین‌المللی است.این روش در ماده ۳۳ منشور سازمان ملل ذکر شده‌است، این روش مناقشه را با توافق یا رضایت طرفین جهت صدور رای الزام‌آور در اختیار دیوان بین‌المللی دادگستری یا رکن قضائی دائم سازمان ملل قرار می‌دهد. این رکن مشخص می‌کند چه اصولی باید در حل‌وفصل مناقشه طرفین بکار گرفته شود.

روش حل‌وفصل حقوقی اختلاف در سازمان تجارت جهانی:

در سازمان تجارت جهانی نیز پس از آنکه روش‌های سیاسی، شامل مذاکره، میانجی‌گری، سازش وغیره به نتیجه نرسید، طرف شاکی می‌تواند با درخواست کتبی از دبیرخانه سازمان مذکور و رکن حل اختلاف، تقاضای تشکیل و تعیین هیئت رسیدگی را بنماید که پس از تشکیل هیئت، موضوع طی مراحل و مهلت‌های قانونی رسیدگی می‌شود وپس از صدور رای چنانچه هر یک از طرفین نسبت به رای معترض باشد، تقاضای استیناف از رای را انجام داده و موضوع بدون حضور طرفین رسیدگی ورای قطعی صادر می‌شود وبرای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد که درصورت عدم اجرا، اقداماتی از جمله غرامت، تعلیق امتیاز، توسل به اقدامات متقابل وغیره پیش‌بینی شده‌است.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب