دامنه نظم عمومی

 

 

 

این موضوع به طور کلی پذیرفته شده است، ‌که دامنه نظم عمومی، هم مسائل شکلی و هم ماهوی را در برمی‌گیرد:

 

 

 

۴-۱) نظم عمومی شکلی

 

 

 

مفهوم نظم عمومی تشریفاتی و شکلی به صورت گسترده‌ای در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است. از جمله مهم‌ترین مصادیق نظم عمومی شکلی در رابطه با داوری، اصول دادرسی منصفانه است که شامل، رفتار برابر با طرفین، تشکیل منصفانه دیوان داوری، رعایت انصاف و عدالت در رسیدگی به دلایل و دفاعیات و لزوم رعایت بی‌طرفی داوران می‌باشد. از این‌رو داوری که در آن اصول بنیادین عدالت تشریفاتی رعایت نشده باشد می‌تواند مغایر با نظم عمومی به‌شمار رود. دادگا‌ه‌ها نیز در بیشتر مواقع مسائل مربوط به دادرسی منصفانه را یک مسئله مرتبط با نظم عمومی محسوب می‌کنند.

 

 

اصول دادرسی منصفانه به دو مرحله تقسیم می‌شود: مرحله‌ی اول، به مسائل و ترتیبات قبل از جلسه رسیدگی مربوط می‌شود؛ این مرحله در قانون داخلی بسیاری از کشورها مورد نظر قرار گرفته است؛ اما در قوانینی که به طور اختصاصی به این موضوع نپرداخته یا اساساً تصریحی به موضوع منصفانه بودن به طور اخص نکرده‌اند، این قبیل اصول نقض شده را تحت زیر مجموعه‌ی عنوان عام «نظم عمومی» می‌توانند، مورد خطاب قرار دهند. مرحله‌ی دوم این قسمت به مرحله‌ی جلسات رسیدگی و حقوق طرفین در حین صدور رأی، استدلال و استناد هر رأیی برمی‌گردد؛ لزوم استدلال و استناد در رأی در قوانین برخی کشورها در زمره‌ی ملاحظات نظم عمومی قرار گرفته است.

 

نظم عمومی شکلی فراتر از صرف اصول عدالت و انصاف است. برخی مصادیق شکلی کاملاً اختصاصی و محلی هستند، اما از لحاظ نظام حقوقی کشور محل اجرا اساسی تلقی می‌شوند. در قوانین کشورها بعضی از شرایط شکلی مربوط به نظم عمومی درج شده است. به طور مثال در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ماده ۴۵۶، در مورد منع وحدت تابعیت داور با یکی از طرفین، قاعده‌ی شکلی مقرر شده است. قانونگذاز ایران مشابه همین را در ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی هم درج کرده است. اما برخی خاطر نشان ساخته‌اند که با این حال، نباید فراموش کرد که دادگاه‌ها با اشاره صریح یا ضمنی در مقام تفسیر تمام مصادیق شکلی مزبور، مفهوم مضیق نظم عمومی را ملاک عمل قرار می‌دهند.

 

برخی معتقدند در خصوص نظم عمومی شکلی سه اصل مهم در نظام حقوقی اسلامی وجود دارد:

 

۱- برابری طرفین داوری در خصوص رفتار یکسان با آن‌ها.

 

۲- دادن فرصت دفاع مناسب به هر یک از طرفین جهت ارائه دلایل و ادعاها.

 

۳- داور نمی‌تواند یک جانبه و بدون شنیدن دفاعیات طرفین اقدام به صدور رأی نماید.

 

 

 

۴-۲) نظم عمومی ماهوی

 

 

 

قواعد ماهوی، دارای مفهومی وسیع است و رد پای آن را در تمام شاخه‌های حقوق در یک نظام حقوقی می‌توان یافت. از میان مبانی امتناع از اجرای رأی، تنها مبنای نظم عمومی، آن هم در بخش مصادیق ماهوی راه را بر دادگاه‌های ملی جهت نظارت ماهوی و کنترل محتویات رأی داوری می‌گشاید.

 

قابل داوری بودن یکی از مهم‌ترین مصادیق ماهوی نظم عمومی در حوزه داوری است. گرچه مسئله قابل داوری بودن دعوی در اغلب اسناد بین‌المللی داوری مانند کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ (بند دو ماده ۱) و کنوانسیون نیویورک (قسمت الف بند دو ماده ۵) به صورت مستقل از نظم عمومی مطرح گردیده است، ولی تحت مفهوم وسیع نظم عمومی در می‌آید و بخشی از مصادیق ماهوی نظم عمومی یک نظام حقوق ملی را تشکیل می‌دهد.

 

مصادیق نظم عمومی ماهوی از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند؛ اما مواردی است که در اکثریت نظام‌های حقوقی به عنوان خطر بزرگی برای منافع و مصلحت عمومی از آن‌ها یاد می‌شود. از جمله این موارد تروریسم، قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی، نسل‌کشی، قواعد مربوط به حمایت از منافع حیاتی دولت یا جامعه بین‌المللی، برخی قوانین تجارت خارجی و واردات و صادرات کالاهای خاص از جمله صدور سلاح یا دانش فنی برتر و همچنین محدودیت‌های ناظر بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. برخی محدودیت‌های ارزی که بیشتر کشورها برای جلوگیری از اقتصاد ناپایدار به آن پای‌بند هستند نیز در زمره این مصادیق به شمار می‌روند. همچنین در مواردی که ثروت‌های ملی یا سنت‌های ملی مذهبی را خدشه‌دار می‌سازد؛ به قولی باعث جریحه‌دار شدن احساسات عمومی در یک جامعه می‌شود؛ همگی این موارد در تعارض با نظم عمومی عمومی ماهوی محسوب می‌شوند. برخی کشورها حتی نقض حسن نیت را هم در حوزه نظم عمومی ماهوی می‌دانند. و نیز قراردادهایی که در آن‌ها رد و بدل پول‌های مشکوک هم چون رشوه گرفتن، نهفته است یا هر گونه فعالیت اقتصادی که با سیاست‌های بین‌المللی حقوق بشر هم‌سوء نباشد هم در این گستره جا دارد.

 

در خصوص نظم عمومی ماهوی در نظام حقوقی اسلام، برخی معتقدند که در زمینه داوری‌های بین‌المللی مسائلی چون، معاملات ربوی، قمار، تعهدات غرری و شانسی بیشتر مطرح است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی

 

 

 

• فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی

 

 

 

معیار نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری، به نوعی مؤید حق دادگاه‌های کشور محل اجرا در اعمال کنترل نهایی بر روند داوری است. در این میان از یک سو تمایلی برای معطوف ساختن حاکمیت کشور نسبت به اجرای آرایی که منجر به نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی می‌شوند، وجود ندارد. از سوی دیگر تمایل به احترام نسبت به قطعیت آرای خارجی قرار دارد. از این رو قانون‌گذار و دادگاه باید به هر طریق تعارض موجود را حل نمایند. در راستای رفع این دوگانگی، برخی از قانون‌گذاران و دادگاه‌ها بر آن شده‌اند که مفهوم مضیق نظم عمومی را نسبت به آرای خارجی اعمال کنند. مفهوم مضیق نظم عمومی غالباً تحت عنوان نظم عمومی بین‌المللی به کار می‌رود. شایان ذکر است که بر سر محتوا و کاربرد آن در رویه عملی برای کشورها هنوز ابهاماتی موجود می‌باشد و قطعیتی حاصل نگردیده است.

 

 

 

 

گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بین‌المللی

 

 

 

ارائه تعریف دقیقی از نظم عمومی در زمینه اجرای آرای داوری بسیار دشوار است. اما تعاریف ارائه شده در طی سا‌ل‌های متمادی تغییر قابل توجهی نکرده‌اند. با توجه به ذکر تعاریف گوناگون نظم عمومی در قسمت کلیات در ذیل این عنوان فقط به بررسی کاربردی مفاهیم مورد استفاده نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی پرداخته می‌شود.

 

 

 

۱-۱)        نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت

 

 

 

مجلس لردهای ‌انگلستان در سال ۱۸۵۳ نظم عمومی را این‌گونه توصیف کرد: “اصل قانونی که مقرر می‌دارد؛ هیچ موضوعی نمی‌تواند به صورت قانونی منجر به آسیب رساندن به اجتماع یا خیر عمومی گردد”.[۱۴] دادگاه استیناف انگلستان در مورد نظم عمومی مربوط به اجرای رأی داوری در پرونده دی اس تی برابر راکولی در سال ۱۹۸۷ این گونه اظهار نظر کرد:

 

“ملاحظات نظم عمومی را هرگز نمی‌توان به صورت جامع و کامل تعریف کرد، اما با این ملاحظات بایستی بسیار با احتیاط مواجه شد. چرا که برای اعمال نظم عمومی باید وجود عناصر غیر قانونی به اثبات برسد، یا این‌که اجرای رأی به روشنی به مصالح و منافع عمومی آسیب برساند، و یا احتمال برود که اجرای رأی نسبت به چارچوب معین و کاملاً آگاهانه جامعه که از جانب قوای حکومتی تعیین می‌شود، توهین‌آمیز باشد”.[۱۵]

 

ژوزف اسمیت[۱۶] قاضی دادگاه استیناف ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۴ در پرونده مشهور پارسونز و وایت مور، مقرر داشت که از اجرای رأی داوری خارجی ممکن است به موجب نظم عمومی ممانعت گردد، “فقط در صورتی که اجرای رأی مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت کشوری که از دادگاه آن تقاضای اجرا شده را نقض کند”.[۱۷]

 

دکتر الاحدب حقوقدان نامدار مسلمان بیان می‌دارد که در نظام حقوقی اسلامی “مفهوم نظم عمومی بر پایه روح کلی شریعت و منابع آن (شامل قرآن و سنت و غیره) و همچنین اصل وفای به عهد، بنا شده است”.

 

مفهوم نظم عمومی مطروحه در این زمینه منعکس کننده معیارهای اساسی اقتصادی، حقوقی ، اخلاقی، سیاسی، مذهبی و اجتماعی هر کشور یا جامعه فرا ملی است.

 

 

 

۱-۲) کاربرد مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در زمینه امتناع از اجرای رأی

 

 

 

برای شروع بحث اشاره به اظهار نظر پروفسور وان‌دنبرگ در این رابطه مناسب به نظر می‌رسد. ایشان ابراز داشته‌اند که معیار نظم عمومی به ندرت منجر به امتناع از اجرای رأی می‌شود؛ یکی از علل آن، تمایز قائل شدن میان نظم عمومی داخلی و بین‌المللی است.[۱۹]

 

مراجعه به نظم عمومی بین‌المللی توسط قوانین و دادگاه‌ها به طور فزاینده‌ای رو به افزایش است. برای مثال، در مواد ۱۴۹۸ و ۱۵۰۲ قانون جدید آیین دادرسی مدنی ۱۹۸۱ فرانسه، یکی از موارد امتناع از شناسایی یا اجرای رأی داوری در تعارض بودن آن با نظم عمومی بین‌المللی ذکر شده است.[۲۰] پرتغال نیز مقررات مشابهی در این زمینه دارد.[۲۱] دادگاه استیناف میلان در یکی از رسیدگی‌هایش در زمینه موضوع مطروحه ابراز کرد که نظم عمومی مندرج در ماده (ب)(۲) ۵ کنوانسیون نیویورک نظم عمومی بین‌المللی می‌باشد.[۲۲]

 

در نظام حقوقی فرانسه مفهوم نظم عمومی بین‌المللی مضیق‌تر از نظم عمومی داخلی دانسته شده است؛ بدین معنا که هر قاعده‌ای که به نظم عمومی داخلی تعلق دارد لزوماً بخشی از نظم عمومی خارجی یا بین‌المللی نیست. در همین راستا پروفسور ساندرز اظهار ‌می‌دارد که:

 

“مطابق با دکترینی که به طور کلی پذیرفته شده، نظم عمومی بین‌المللی به نقض واقعی مفاهیم اساسی نظام حقوقی کشور مربوطه، محدود شده است.”[۲۳]

 

برخی صاحبنظران ماده ۱۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه را که پیش‌تر ذکر شد به شرح ذیل تفسیر کرده‌اند:

 

“نظم عمومی بین‌المللی که در ماده (۲).۱۵۰۲ بدان اشاره شده است، فقط معنی نظم عمومی بین‌المللی فرانسه را می‌رساند، به بیان دیگر؛ نظم عمومی بین‌المللی مجموعه‌ای از ارزش‌ها می‌باشد که نظام قانونی فرانسه نقض آن‌ها را حتی در پرونده‌های بین‌المللی نمی‌تواند تاب بیاورد.” [۲۴]

 

به‌طور مشابه، قانون پرتغال نیز به اصول نظم عمومی بین‌المللی پرتغال اشاره می‌کند. بنابراین می‌توان گفت مضمون و کاربرد نظم عمومی بین‌المللی وابسته به تفکر حاکم بر نظام حقوقی فرانسه و پرتغال است و این‌گونه نیست که هر دو کشور لزوماً به دنبال شناسایی و اعمال یک استاندارد بین‌المللی مشترک باشند.

 

این‌گونه به نظر می‌رسد که دادگاه استیناف میلان (که در بالا اشاره شد) یک مفهوم فراملی‌تر از نظم عمومی بین‌المللی مدنظر داشته است، چرا که آن‌را این‌گونه توصیف می‌کند، تحت عنوان:

 

“مجموعه‌ای از اصول جهانی مشترک میان ملل متمدن، با هدف حمایت از حقوق بنیادین بشر که اغلب این اصول در اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی درج شده است.”[۲۵]

 

 

 

 

 

۱-۳) کاربرد نظم عمومی واقعاً بین‌المللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی

 

 

 

دامنه مفهوم نظم عمومی فراملی یا نظم عمومی واقعاً بین‌المللی[۲۶] غالباً محدود است. کاربرد جهانی و فراگیر آن نیز ناشی از قواعد بنیادین حقوق طبیعی می‌باشد. اصول جهانی عدالت، قواعد آمره حقوق بین‌الملل عمومی، اصول کلی اخلاقی پذیرفته شده توسط ملل متمدن،[۲۷] همگی در گستره مفهومی نظم عمومی فراملی قرار می‌گیرند.

 

شایان ذکر است که شاید نتوان مثالی ذکر کرد که در آن یک دادگاه به صراحت نظم عمومی فراملی را اعمال کرده باشد، اما در تعداد کمی از احکام به این مفهوم اشاره شده است. به عنوان نمونه، حکم دادگاه استیناف میلان که پیش‌تر بدان اشاره شد و نیز دیوان فدرال سوئیس در سال ۱۹۹۴ که در بررسی پرونده‌ای اعلام داشت؛ بسیار خرسند است از در نظر گرفتن یک “مفهوم جهانی از نظم عمومی، که به موجب آن، در صورتی رأی ناقض نظم عمومی می‌باشد که مخالف اصول قانونی یا اخلاقی بنیادین شناخته شده در همه‌ی کشورهای متمدن باشد.”در شماری از پرونده‌های مطروحه در این زمینه نیز اعمال مشخصی در نظر گرفته شده‌اند، جرائمی چون ارتشاء، خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق و تروریسم که تقریباً در سرتاسر جهان غیر قانونی هستند.[۲۹] دادگاه استیناف پاریس در همین رابطه متذکر شد که ارتشاء در تضاد با نظم عمومی فرانسه و همچنین اصول اخلاقی تجارت بین‌الملل می‌باشد. این مسئله توسط اکثریت گسترده‌ای از کشورها در جامعه بین‌المللی پذیرفته شده است.

 

 

 

 

 

[۱]- Bockstiegel, op.cit., p.7.

 

[۲]- Ibid.

 

[۳]- Gaillard & Savage, op.cit., p.975.

 

[۴]- Van den Berg, Albert Jan, The New York Arbitration Convention of 1958, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1981, pp.300-302.

 

[۵]- Lu, May, op.cit.,p.755.

 

۱۳۳- جنیدی، لعیا، اجرای احکام داوری بازرگانی خارجی، نشر شهر دانش، ۱۳۸۱، تهران، ص۲۶۶٫

 

[۷]- Saleh Samir, “The Recognition of Foreign Arbitral Award in the States of the Arab Middle East”, in Law. Contemporary Problems in International Arbitration, Martinus Nhjhoff Publishers, 1986, p.384.

 

۱۳۵- جنیدی، لعیا، منبع پیشین، ص۲۶۸٫

 

۱۳۶- همان، صص ۲۶۸-۲۶۹٫

 

[۱۰]- Bockstiegel, op.cit., p.8.

 

۱۳۸- افتخار جهرمی، گودرز،« دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۱۶ و ۱۷،تهران۱۳۷۱-۱۳۷۲، ص۶۹٫

 

[۱۲]- Gaillard & Savage, op.cit., p.p.961-963.

 

[۱۳]- Saleh, op.cit., p.348.

 

[۱۴]- Egerton -v- Brownlow, (1853), 4 HLC 1.

 

[۱۵]- Deutsche Schachtbau-und Tiefbohrgesellscaft mbh -v- Ras Al Khaimah National Oil Company,

 

)۱۹۸۷(, ۲ Lloyd’s Rep. 246 at 254.

 

[۱۶]- Joseph Smith

 

[۱۷]- Parsons & Whittemore Overseas Co., Inc. -v- Société Générale de l’Industrie du Papier RAKTand Bank of America, 508 F. 2d 969 (2nd Cir., 1974).

 

[۱۸]- El-Ahdab, “General Introduction on Arbitration in Arab Countries”, International Handbook on

 

Commercial Arbitration (hereinafter “Handbook”) (Kluwer), Suppl. 27, Dec. 1998, Annex 1, p.12.

 

[۱۹]- van den Berg, Albert Jan, “Refusals of Enforcement under the New York Convention of 1958: the Unfortunate Few” in Arbitration in the Next Decade (ICC Bulletin – 1999 Special Supplement), p. 86.

 

[۲۰]- Fouchard, Gaillard and Goldman on International Commercial Arbitration (ed. Gaillard and Savage) (Kluwer, 1999), paras. 1645-1662.

 

۱۴۸- ماده۱۰۹۶ از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۸۶ پرتغال

 

[۲۲]- Decision dated 4 December 1992, reported in (1997) XXII Yearbook 725.

 

[۲۳]- Sanders, “Commentary” in 60 Years of ICC Arbitration – A Look at the Future (ICC Publishing, 1984).

 

[۲۴]- Fouchard, Gaillard and Goldman, op.cit., para. 1648.

 

[۲۵]- Decision dated 4 December 1992, reported in (1997) XXII Yearbook 725.

 

[۲۶]- Truly international public policy

 

[۲۷]- Civilised Nations

 

[۲۸]- W. -v- F. and V., Decision dated 30 Dec. 1994, (1995) Bull. ASA 217.

 

[۲۹]- European Gas Turbines SA -v- Westman International Ltd, 30 Sept. 1993, (1994) Rev. Arb.

 

۳۵۹, and reported in (1995) XX Yearbook 198.