مبحث دوم: قانون اساسی

در این مبحث در گفتار اول به این بحث می پردازیم که حتی قانون اساسی ما به امر ازدواج و آسان نمودن آن و استحکام بنیان خانواده تاکید نموده و رعایت آن را وظیفه ی همه ی آحاد جامعه دانسته و در گفتار دوم نیز به این بحث می پردازیم که در قانون اساسی نیز می توان با در نظر گرفتن چندین اصول استنباط نمود که می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه خسارت نمود زیرا یکی از همترین خسارت هایی که در ازدواج تحمیلی به زوجین وارد می آید خسارت معنوی است.

گفتار اول: قانون اساسی و تاکید آن به استحکام خانواده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون اساسی دنیا است که در مقدمه ی آن به مساله خانواده پرداخته شده است و در اصل دهم قانون اساسی مقرر داشته «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه ی قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه ی حقوق و اخلاق اسلامی باشد» خانواده، واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان هاست. کلیه قوانین، مقررات و برنامه ریزی های کشور باید در راستای ارتقا و استحکام بنیان خانواده باشد» در علم حقوق هر کلمه ای متضمن اندیشه است، هنگامی که مساله ای به عنوان بنیادین در قانون اساسی مطرح می شود، به این معنی است که باید در بنیادی ترین مقطع و در برنامه های توسعه، مد نظر سیاست گذاران نظام چه در مرحله اندیشه و .فکر و چه در مرحله اجرا و عمل قرار گیرد.

در اصل دیگری از قانون اساسی آمده است: دولت موطف است که تعدادی از دادگاه ها را در جهت تحکیم بنیان خانواده به کار گیرد. «دادگاه های خانواده باید در جهت تحکیم بنیان خانواده کار کنند و مجهز به کارشناسان امور اجتماعی و غیره باشند. مبدا تاریخ بشری با خانواده شروع می شود و کاروان بشری نیز با خانواده تحقق پیدا می کند. قرآن کریم می فرماید: برای هر چیز یک زوج قرار دادیم و راز بقای بشری این است که این امر به نحو احسن انجام پذیرد. و در اصل بیست و یکم مقرر نموده دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

دلیل اهمیت این امر، تاثیر خانواده بر ارزش ها و روابط اجتماعی است و می توان گفت یک خانواده سالم، جامعه سالم را نوید می دهد و سلامت خانواده، سلامت جامعه را به دنبال دارد. تمامی تحولات اجتماعی، در ابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به صورت ارزش ها وارد اجتماع می شود به عبارت دیگر هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعی ابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به جامعه منتقل می شود.[۱]

لذا صحیح نیست که با سهل انگاری ها و سطحی نگری ها و معیارها و انگیزه های غلط باعث از هم گسستن بنیان خانواده شویم بنابراین ازدواج این امر مهم باید به نحو احسن انجام پذیرد.

گفتار دوم: قانون اساسی و تاکید آن بر جبران خسارت معنوی

قانون گذار در بند ۶ اصل ۲ به کرامت و ارزش والای انسان اشاره دارد. و بر اساس اصل ۲۲ حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده و همچنین با درنظرگرفتن اصل ۲۳ و ۱۷۱ قانون اساسی می توان استنباط نمودکه در قبال تجاوزبه حقوق معنوی میشود مطالبه خسارت نمود. خسارتی که درنتیجه فعل زیانبار فردی به دیگری وارد می شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد. قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده. اما علیرغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی با استناد به اصل ۱۷۱ قانون اساسی، قوانین عادی مختلف، رویه قضایی و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوی جایز است.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح ضرورت ، جبران خسارت عنوی یعنی خسارت به سرمایه ها و حقوق معنوی را مورد پذیرش قرار داده است. اگر چه این اصل در زمینه ی مسئولیت ناشی از دایراد خسارت مادی و معنوی بوسیله قاضی است. ولی با کشف ملاک، می توان آن ا نسبت به تمامی موارد ایراد خسارت مادی و معنوی تعمیم بخشید. در این اصل به خسارت معنوی به دیده یک خسارت مستقل نگریسته شده و اعاده حیثیت زیان دیده در هر حال لازم و ضروری بشمار آمده است.

و همچنین منع اضرار به غیر در اصل چهلم قانون اساسی به این شرح آمده است «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

بنابراین با توجه به این اصول می توان به این نتیجه رسید که قانون اساسی به مساله ی خانواده و تحکیم بنیان آن توجه داشته و خسارت معنوی را نیز قابل جبران می داند .

مبحث سوم: قوانین عادی

گفتار اول: قانون مدنی

در قانون مدنی آثار حقوقی عقدی که رضایت در آن نیست مورد بحث قرار گرفته و گفته شده شرایط صحت یک معامله قصد و رضای طرفین است و ازدواج نیز که یک قرار داد محسوب می شود باید اجبار و اکراهی در آن نباشد تا جایی که قانون مدنی ما در مورد ازدواج نیز پیش رفته و گفته رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و در غیر این صورت عقد باطل است و این نکته ی بسیار مهمی است که قانون گذار این عزت را برای طرفین عقد ازدواج تامین و رعایت کرده که انسان ها در انتخاب همسر آزادند بطوری که ازدواج تحمیلی را باطل اعلام نموده در این بند به آثار حقوقی ازدواج تحمیلی می پردازیم و خسارت مادی که به متضران ازدواج تحمیلی وارد می آید و لزوم جبران آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم

بند ۱- آثار حقوقی ازدواج های تحمیلی

هنگامی که برای دادگاه محرز شود که در ازدواج، اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد مگر اینکه فردی که با اکراه ازدواج کرده است پس از اکراه، آن عقد را تنفیذ و تایید کند.[۲]

در اینجا به چند نکته اشاره می شود.

۱- اگر دختری هم کفو خود را پیدا کرد و پدر بدون داشتن دلیل خاصی با او مخالفت نمود و برای دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دلیل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آن ها خواهد داد.[۳]

۲- دفاتر کتبی نمی توانند ازدواج دختری را که اجازه ی پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر برای ازدواج دختر باکره لازم است اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند، دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند. پس دفاتر ثبت، اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهای اذن پدر را ندارند مگر اینکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد لذا شایسته است در این مورد نیز قوانینی وضع شود که برگه رضایت دختر و پسر ضمیمه اسناد ازدواج شود.

بنابراین بدترین نوع ازدواج ازدواج تحمیلی است و اجبار غیر قانونی است و کلیه عقود از جمله عقد ازدواج دارای اصولی می باشد که مهمترین آن آزادی اراده است و این اصل در ازدواج تحمیلی وجود ندارد و اگر اراده معیوب باشد. البته حتی اگر اراده وجود داشته باشد. و ظاهری باشد، قانونگذار آن را نمی پذیرد، زیرا قصد و اراده باید باطنی باشد. بنابراین هنگامی که برای دادگاه محرز شد که در ازدواح اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ای ندارد. مگر اینکه فردی که با اکراه ازدواج کرده است پس از برطرف شدن اکراه، آن را تنفیذ و تایید کند.[۴]

م ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر داشته «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست» حکم ماده ۱۰۴۳ و الزام دختر به گرفتن اجازه از پدر، جنبه تکلیفی دارد و تخلف از آن، موجب بطلان عقد نمی گردد بلکه تخلف انظباطی محسوب می شود. بنابراین اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند. دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند وپدری که بدون علت موجه از دادن اجازه ی ازدواج به دختر خود داری نماید ولایت او ساقط می گردد.[۵]

و اگر ولی بدون اذن او اقدام به عقد نماید دختر مخاطب «اوفوا بالعقود» نبوده و وفای به آن عقد بر او لازم نیست زیرا خطاب «اوفوا بالعقود» ظهور در عقدی دارد که فعل خود مکلف باشد نه فعل و اجبار دیگری[۶]. بنابراین در ازدواج رضایت طرفین شرط است و چنانچه زوجین راضی به ازدواج نباشند عقد صحیح نیست. ازدواج یک قرارداد است. همانگونه که طرفین برای مسائل مالی، مهریه رضایت همدیگر را بدست می آورند به طرق اولی، در بقای زندگی و ازدواج نیز رضایت طرفین شرط است و مطابق ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی اگر در ازدواجی اکراه صورت گرفته باشد و این امر ثابت شود عقد باطل است و ازدواج فسخ می شود.

در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی آمده رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

و همچنین ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی در بند یک عنوان نموده که برای صحت هر معامله قصد و رضای آن ها شرط اساسی است و همان طور که گفتیم ازدواج نیز یک عقد قرارداد است و برای صحت آن باید طرفین رضایت داشته باشند و اکراهی و به اجبار والدین نباشد.

به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه به اعمالی گفته می شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد بنابراین یکی از مهمترین شرایط عقد ازدواج برقراری رابطه زوجیت و صحت آن می باشد که در این خصوص ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی مقرر داشته همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجین بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در قابل همدیگر برقرار می شود.

ثمره ای که از این مباحث حاصل می شود این است که روابط حقوقی افراد دستخوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آن ها گشته و قانونگذار درصدد حمایت از اشخاص می باشد که بر اثر اکراه، تحمیل تن به انعقاد عقدی داده اند، که هیچ میل باطنی برای آن نداشته اند در نهایت می توان گفت که با وجود حساسیت های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نکاح، قانونگذار از قواعد عمومی قرارداد ها عدول نکرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تاکید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب کرده است.

با تدفیق در مبانی نظری فقهی و حقوقی می توان علت این نوع برخورد قانونگذار را همانا تامین مهمترین فلسفه حقوق یعنی برقراری نظم و عدالت ودر روابط فردی و اجتماعی اشخاص تلقی کرد. بنابراین ازدواج های تحمیلی از لحاظ حقوقی باطل هستند.

و همچنین شایسته است قانونی وضع شود که صراحتاً به مساله ازدواج های تحمیلی و مسئولیت مدنی والدین اشاره کند.

[۱] – کوئن، بروس، درآمدی به جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، نشر فرهنگ معاصر، ۱۳۷۱، ص ۷۰-۷۵.

[۲] – رک، کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ چهاردهم، انتشارات دادگستر، ۱۳۷۹، ص ۷۵.

[۳] – رک، عر اقی، عزت الله، حقوق زن در ازدواج چیست؟ نشر راهنما، ۱۳۶۹، ص ۱۸.

[۴] – رک، کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ص ۳۵.

[۵] – این عمل در اصطلاح فقه عضل نامیده می شود که به معنی منع است.

[۶] – توسلی، غلامعباس، نظریه های جامعه شناسی، انتشارات سمت، ۱۳۷۳، ص ۷۸.