د: بانکها و موسسات مالی

بطور معمول بانک بنا بر حرفه ای که دارد به اسرار زیادی از مشتریان، و تعهدات مالی آن ها آگاهی پیدا می کند. از گذشته دور، «اسرار بانکی» در زمره اسرار حرفه ای به شمار   آمده اند. از نظر حقوقی رازداری حرفه ای تعهد اشخاصی است که در اجرای وظایف خود و یا به مناسبت آن، به وقایع شخصی افراد آگاهی پیدا کرده اند، مبنی براینکه آن را خارج از مواردی که قانون معین کرده، آشکار نسازند. و همان طور که در مشاغل قبلی نیز ذکر شد به نظر می رسد شغل بانکداری نیز از مشاغلی می باشد که شامل ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و این بخش آن «اشخاص دیگری که به مناسبت شغل خود و یا به مناسبت حرفه و ماموریت «دائمی و یا موقت» در حالتی امین قرار می گیرند، و اینها هم وظیفه دارند تا اسراری که نزد آنان گشوده می شود، حفظ نمایند.»[۱]

ه: اسناد طبقه بندی شده و محرمانه

علاوه بر مشاغلی که در قانون و عرف، صاحبان آن ملزم به حفظ اسرار مراجعه کنندگان خود هستند قانونگذار ما اقدام به طبقه بندی اسناد دولتی نمود و برای هر طبقه شرایط و ویژگیهایی در نظر گرفت. طبق ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ «اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و… » در ذیل این ماده اسناد دولتی به دو دسته تقسیم می شوند: اسناد دولتی سری و اسناد دولتی محرمانه، اسناد سری اسنادی هستند که افشای آن ها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد و اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های دولتی باشد. برای ضمانت اجرای حفظ اسرار دولتی قانونگذار طبق ماده ۲ قانون مزبور مجازاتی به شرح ذیل در نظر گرفته است: «هر یک از کارکنان سازمان های دولتی که حسب وظیفه، مامور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آن ها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظیفه اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آن ها مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۳ سال  می شود …»[۲]و همچنین طبق ماده ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز «مقامات و ماموران وزارتخانه ها، سازمان ها، … مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضاییه باشد …»[۳]

مبحث دوم: تعریف رازداری بانکی

مشتریان بانک ها تمایل ندارند که اطلاعات مربوط به حساب ها، معاملات و مراودات بانکی آنان در اختیار دیگران قرار گیرد، زیرا ممکن است افشای این اطلاعات به مشتری صدمه بزند، ودر رقابتهای تجاری و تعامل اجتماعی برای او گران تمام شود. همین جنبه ها موجب شده تا حقوقدانان اسرار بانکی را از جمله رازهایی بدانند که افشای آن ها «بدون رضایت مشتری» ممنوع است.

در دوره کنونی که نقش بانک ها در زندگی اقتصادی، اجتماعی و کسب و کارها گسترش یافته و فناوری اطلاعات سرعت، مدت و امکانات ارائه خدمات بانکی را افزایش داده، اهمیت حفظ اسرار بانکی دو چندان است و جنبه دیگری نیز پیدا کرده است.

اطلاعات مشتریان بانک در معرض خطر، سرقت اطلاعات و افشاء، از طریق گشایش غیر قانونی شبکه اطلاعاتی بانک، با «نفوذ نفوذ گران»[۴] است.

«فناوری های نوین اطلاعات، همان طور که برای انجام امور راههای بهتر، سریع تر و کارآمدتری فراهم آورده اند، امکان سوء استفاده از فناوری برای سرقت یا افشای اطلاعات را افزایش داده اند.»[۵]

از آنجا که همگام با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات، ابزارها و شیوه های تهاجمی نیز به سرعت گسترش یافته و به توان تخصصی، پیچیدگی و تعداد نفوذ گران روز به روز افزوده        می شود، می توان گفت بانک علاوه بر آنکه نباید اطلاعات مشتری را افشاء کند، وظیفه مراقبتی دیگری نیز دارد و آن حراست از حریم خصوصی اطلاعاتی مشتری است. از این روست که امروزه گفته می شود فناوری اطلاعات و ارتباطات، قواعد سنتی حاکم بر رسیدگی های قضایی را دستخوش تحولات اساسی کرده است. افشای غیر منصفانه داده های تجاری و اقتصادی موجب نقض رقابت سالم اقتصادی و زیان مادی و معنوی تجاری می گردد.

ممنوعیت افشای اطلاعات بانکی مشتریان، در عین حال یکی از نگرانی هایی است که در بحث اجرای قوانین پولشویی مطرح می گردد.

«در عملیات شناسایی پولشویی و تبدیل پول کثیف به تمیز اشخاص متعددی به اطلاعات محرمانه مربوط به دارایی مالی «مطالبات بانکی»، قراردادها، تضمین ها و دیگر اطلاعات و اسناد بانکی مربوط نیاز دارند.»[۶]

گفتار اول : مختصات رازداری بانکی

رازداری بانکی، یکی از اصول اساسی بانکداری در دنیای امروز است و می‌توان گفت که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که رازداری بانکی را به‌طور اصولی مورد قبول قرار نداده باشد. به عبارت دیگر، «اختلافات میان کشورها در رابطه با رازداری بانکی، اختلاف در درجه و نه اختلاف در اصل مسئله است. با این حال، رازداری بانکی، قاعده‌ای مطلق و فارغ از استثناء نیست و در موارد متعددی بانک ها و موسسات اعتباری، مجاز یا حتی مکلف به افشای اطلاعات مشتریان خود هستند.»[۷] این استثنائات اگرچه از کشوری به کشور دیگر تفاوت می‌کند، اما درخصوص آن ها روندهای مشترکی نیز میان کشورها مشاهده می‌شود. حال با بررسی قواعد راجع به رازداری بانکی، نقش و تاثیرآن را در کمک به اعمال مجرمانه پولشویی خواهیم شناخت.

گفتار دوم : مبانی رازداری بانکی

نخستین پرسش در رابطه با رازداری بانکی این است که اساساً چرا بانک ها و موسسات اعتباری باید مکلف به این باشند که اطلاعات مشتریان خود را محرمانه تلقی کنند و از افشای         آن ها خودداری نمایند؟ در پاسخ به این پرسش به چند دلیل اشاره شده است. نخست اینکه برخی افراد خواهان آن هستند که اطلاعات مربوط به ثروت و دارایی آن ها مخفی بماند تا به این وسیله از گزند سارقان، کلاهبرداران، اخاذان و نظایر آن در امان بمانند. به عبارت دیگر، همواره اینگونه نیست که صاحبان درآمدهای نامشروع، خواستار مخفی ماندن دارایی‌های خود شوند، بلکه گاه ممکن است مالکان درآمدهای مشروع نیز در پی آن باشند که دارایی‌های خود را پنهان کنند. حتی اگر انگیزه چنین امری در امان ماندن از تقاضاهای آشنایان و بستگان برای قرض دادن به آنان باشد، قانونگذار باید از آن حمایت کند و دلیلی ندارد که اطلاعات مالی آن ها بدون رضایت ایشان افشاء شود. علاوه‌بر این، گاه انگیزه‌های رقابتی باعث می‌شود که مشتریان، خواستار عدم افشای اطلاعات مالی خود شوند. تجار و بازرگانان، معمولاً تمایل دارند که اطلاعات مالی آنان و نیز طرف‌های تجاری آن ها محرمانه و مخفی باقی بماند. حال آنکه درز و افشای اطلاعات بانکی آن ها، لاجرم به افشای اطلاعات آنان برای طرف‌های تجاری و مالی آنان منتهی خواهد شد. از این رو مقتضای حقوق رقابت نیز آن است که رازداری بانکی حفظ شود. دلیل دیگری که برای رازداری بانکی وجود دارد این است که حفظ اطلاعات مشتریان بانک ها موجب آن می‌شود که سپرده‌های بیشتری به بانک ها جلب شوند و مشتریان، با اطمینان از حفظ اطلاعات مزبور، با خاطر آسوده دارایی‌های خود را در بانک ها سپرده‌گذاری کنند؛ حال آنکه اگر بانک ها به دلایل و بهانه‌های گوناگون و به‌طور گسترده، اطلاعات مشتریان را افشاء کنند، مشتریان مزبور نیز از سپرده‌گذاری نزد بانک خودداری خواهند کرد و سرمایه‌های خود را در بازارهای غیررسمی و خارج از محدوده نظارتی دولت، نگهداری خواهند کرد .از این رو تقویت نظام بانکی کشور و سوق دادن سپرده‌های اشخاص به آن، ایجاب می‌کند که قاعده رازداری بانکی مورد پذیرش و عمل قرار گیرد. در نهایت، در کنار تمامی انگیزه‌های مشروع فوق، باید اظهار کرد که تمایل مشتریان به مخفی ماندن اطلاعات مالی ایشان می‌تواند انگیزه‌های نامشروعی نیز داشته باشد. «مشتریان بانک ها ممکن است برای فرار مالیاتی یا پولشویی یا در امان ماندن از مصادره                      و توقیف دارایی‌هایی که به‌طور غیر‌قانونی به‌دست آورده‌اند، خواستار مخفی ماندن اطلاعات             مالی خود نزد بانک ها شوند. در حقیقت، قانونگذار باید قواعد رازداری بانکی را به‌گونه‌ای تدوین کند که توازنی میان اهداف مشروع فوق و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های مجرمانه از قواعد مزبور ایجاد کند.»[۸]

[۱]– زارع، جمالی ، همان ، ص۳۰۲.

[۲]– قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳.

[۳] – قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲.

[۴]– Hakers

[۵]– سادوسکای ، جورج، و دیگران، راهنمای امنیت فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی، مترجم، میردامادی،مهدی و دیگران، ۱۳۸۴،ص۱۳.

[۶]– زارع ، جمالی ، همان، ص ۳۰۳ .

[۷] – قنبری، حمید  «مرز رازداری بانکی در بانک ها »، روزنامه دنیای اقتصاد، انتشار۴/۲/۹۳ ، ص۱۲.

[۸]– قنبری ، همان، ص۲۳.

پایان نامه کامل :