بند دوم: عناصر قرارداد بیمه

غالب قرارداد‌های بیمه‌ای برای تحقق، مستلزم وجود عناصر هستند که بدون آنها تشکیل و ایجاد نمی‌گردند. این عناصر که عبارت از حادثه، خطر، موضوع، مورد، حق و سرمایه بیمه هستند، در این قسمت به اجمال مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها

در غالب قراردادهای بیمه‌ای، تحقق تعهدات بیمه‌گر منوط به وقوع حادثه یا خطر است. حادثه یا خطر اگرچه معمولاً در یکدیگر ادغام یافته و به سرعت در جوار هم تحقق می‌یابند اما این بدان معنا نیست که این دو، منفک و متمایز از یکدیگر نبوده و دارای هیچ تفاوتی نیستند. خوشبختانه قانونگذار متوجّه این نکته بوده و در بند ۴ ماده‌ی ۳ ق.ب میان این دو امر تفاوت قائل شده است و مقرر داشته است: «در بیمه‌نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود: … ۴. حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است. …». لازم بود مقنن در چند ماده‌ی قانونی، به تعریف و تمییز آنها بپردازد و آنها را بدون تعریف باقی نگذارد اما این مهم صورت نگرفته است، لذا لازم است با مداقّه در این دو واژه، معانی آنها به خوبی روشن گردد، بدین دلیل ابتدا معنای حادثه و سپس معنای خطر در دو قسمت زیر بررسی خواهد شد.

۱ـ حادثه

در عمده‌ی عقود بیمه‌ای، اجرایی شدن تعهدات بیمه‌گر وابسته به وقوع خطری است که همراه و در کنار حادثه[۱] قرار گرفته است به طوری که، غالباً به علت عجین شدن، به راحتی قابل تفکیک نبوده و با وقوع هریک، دیگری نیز محقق می‌گردد مانند بیمه‌ی آتش‌سوزی که در آن خطر، بیم و خوفِ قرارگرفتن در موقعیت وقوع آتش‌سوزی و حادثه، همان آتش‌سوزی است که روی داده است.

حادثه در لغت به معنای «نو رسیده، آنچه تازه پدید آمده، تازه، نو، پیش‌آمد تازه، واقعه، رویداد، آسیب و بلا» آمده است.[۲] هر حادثه در دل خود دارای سه خصیصه است که با وجود آنها ظهور یافته و محقق می‌گردد، که عبارتند از؛ خارجی بودن، غیر قابل دفع بودن و غیر قابل پیش‌بینی بودن.[۳] خارجی بودن به این معناست ‌که آن حادثه را نمی‌توان به او مرتبط نمود به طوری که اراده‌ یا تقصیر او موجب وقوع حادثه نشده باشد.[۴] غیر قابل دفع بودن یعنی این که او به عادتاً نمی‌توانسته است آن را دفع کند.[۵] غیر قابل پیش‌بینی بودن نیز به این معناست که آن حادثه قابل پیش‌بینی نباشد زیرا اگر قابل حدس باشد شخص از آن اجتناب نموده و با تدبیر خود از وقوع آن جلوگیری می‌نماید.

از نظر عدَه‌ای عنصر ناگهانی بودن نیز جزئی از یک حادثه است. از نظر این عدّه، حادثه یعنی «واقعه یا پیش‌آمد ناگهانی و به نسبت شدیدی که در اثر عوامل خارجی بدون دخالت میل و اراده بیمه‌گذار یا بیمه‌شده رخ دهد …»[۶]، «ناگهانی به مفهوم کوتاه‌مدت است که در زمانی محدود به گونه‌ای مشخص و متمایز ظاهر می‌شود».[۷]

اگرچه فرد به علت بیماری مدت‌ها در بستر بیماری قرار داشته باشد اما با وقوع و بروز یک عامل (حادثه) مانند تصادف، سکته، مسمومیّت، نیش حشرات و …، به طور ناگهانی یا به مرور زمان فوت می‌کند زیرا حادثه در یک لحظه و به طور ناگهانی رخ داده است.[۸] ماده‌ی ۲ ق.ت.ا نیز در تعریف حادثه مقرر داشته است: «حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد … ». بدین ترتیب به نظر می‌رسد، عنصر ناگهانی بودن نیز، رکن چهارمی است که در کنار سه عنصر دیگر، باعث تحقق حادثه می‌گردد.

بنابراین، آنچه که باعث تحقق خطر شده است و به عبارت دیگر آنچه که پیش از وقوع خطر رخ داده و زمینه‌ی بروز آن را ایجاد ساخته است، حادثه نامیده می‌شود مانند تصادف یا حمله‌ی قلبی (حادثه) که باعث تحقق فوت (خطر) می‌گردد.[۹] بدین لحاظ، حادثه یعنی آنچه که باعث تحقق یافتن یک خطر است که به طور کلی دارای چهار خصیصه‌ی خارجی، غیرقابل دفع، غیر قابل پیش‌بینی و ناگهانی بودن است. به نظر می‌رسد با توجه به این تعریف، طلاق را نیز می‌توان یک حادثه تلقی نمود[۱۰]، زیرا اولاً وقوع طلاق کاملاً خارج از اراده‌ی زوجه است چه‌آنکه طلاق به عنوان عمل حقوقی، یک ایقاع بوده و تحقق آن وابستگی کامل به اراده‌ی زوج دارد[۱۱]، حتی در زمانی که طلاق خلع یا مبارات است نیز طلاق، غمل حقوقی (ایقاع) است که از سوی زوج رخ می‌دهد و توافق طرفین که از انگیزه ها یا از شرایط طلاق می‌تواند باشد، امری غیر از طلاق است.[۱۲] پس عنصر خارجی بودن را به عنوان یک حادثه داراست. ثانیاً به علت بی‌تأثیر بودن اراده‌ی زوجه در جلوگیری از طلاق، این واقعه از سوی او کاملاً غیر قابل دفع است زیرا تحقق طلاق وابسته به اراده‌ی زوج است و اگرچه ممکن است تقاضا از سوی زوجه باشد لیکن در نهایت وقوع طلاق منوط به اراده زوج است که رخ می‌دهد. البته در حالتی که زوجه از دادگاه تقاضای طلاق نموده باشد مانند تقاضا برای طلاق خلع، در این صورت با عدول از درخواست خود، می‌تواند از وقوع طلاق جلوگیری کند لذا در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه، نمی‌تواند از بیمه‌گر انتظار ایفاء تعهد داشته باشد زیرا خود باعث وقوع خطر شده است. البته غیر قابل تحمّل بودن زندگی، براساس تشخیص دادگاه، می‌تواند استثنایی بر غیر قابل دفع بودن طلاق ولو به درخواست آن از سوی زوجه باشد. ثالثاً پیش‌بینی حادثه زمانی کارساز و مؤثر خواهد بود که فرد بتواند از آن جلوگیری نماید اما در اینجا به علت منوط بودن کامل طلاق به اراده‌ی زوج (به استثناء تقاضای طلاقی که از سوی زن صورت می‌گیرد)، حتّی حدسِ وقوع این اتفاق در آینده کمکی به زن نخواهد نمود. رابعاً طلاق نیز مانند سایر حوادث در یک لحظه اتفاق می‌افتد زیرا در یک لحظه و در یک آن (با قرائت صیغه‌ی خاص از سوی زوج)، زوج با اراده نمودن طلاق و با مهیّا بودن سایر شرایط مانند جاری شدن صیغه‌ی خاص آن، حضور حداقل دو شاهد مرد عادل، در طهر بودن زوجه[۱۳] و … طلاق را محقق می‌سازد اگرچه زوجین به ویژه در ازمنه‌ی جدید، مدّت‌های مدید در دادگاه‌، منتظر اخذ حکم برای قانونی نمودن این جدایی از طریق دفترخانه‌ باشند، زیرا این حکم فقط برای رسمی نمودن طلاق از طریق دفترخانه‌ می‌باشد و تأثیری در تحقق یا عدم تحقق اراده‌ی زوج برای طلاق دادن زوجه‌ی خود ندارد.[۱۴]

۲ـ خطر

خطر یا ریسک[۱۵]، علت عرفی انعقاد عقد بیمه است و بدون تحقق آن، بیمه مفهوم وجودی خود را به کلی از دست می‌دهد. در جامعه‌ای که در آن ریسک جریان ندارد بیمه نیز وجود نخواهد داشت. ریسک امری نامطلوب، ناخوشایند، منفی و غیرقابل پیش‌بینیِ است که بیمه‌گزار باید خصوصیات خطر را به‌طور کامل و از روی صداقت برای بیمه‌گر بیان نماید.

در معانی ریسک یا خطر تعاریفی ارائه شده است بدین شرح که؛ ریسک «احتمال بوقوع پیوستن واقعه‌ای است که موجب زیان می‌شود»[۱۶] یا «احتمال محتمل شدن زیان»[۱۷]، به این معنا که؛ ریسک احتمال وقوع یک حادثه یا رویدادی خاص در آینده است که منشأ ایراد خسارت خواهد بود.[۱۸] هم‌چنین ریسک به معنای «نتیجه نامطلوب و ناخوشایند و زیان‌آور حادثه» آمده است[۱۹] که جنبه‌ی ناخوشایندی در آن قوی است.[۲۰]

به نظر می‌رسد با حصول قدر متیقنی از تعاریف فوق، خوف و بیمِ قرار گرفتن در دام بروز اتفاقاتی که به عنوان حوادثِ مدّ نظر طرفینِ قرارداد، باعث ایجاد یک وضعیت ناخوشایند و نامطلوب می‌گردد، را بتوان «خطر» نامید.

بدین ترتیب، وضعیت پس از طلاق برای زوجه، می‌تواند خطر محسوب گردد زیرا طلاق به عنوان یک حادثه، ممکن است باعث شکل‌گیری یک وضعیت ناخوشایندی گردد که بلافاصله پس از آن حاصل می‌گردد. غالباً ایفاء تعهدات بیمه‌گر، منوط به وقوع خطر و ورود خسارت به شخص بیمه‌شده است در حالی که در برخی از قراردادهای بیمه، همیشه تحقق خسارت برای ایفای تعهد بیمه‌گر ملاک عمل نیست بلکه ممکن است منوط به گذشت مدت زمانی خاص مطابق با توافقِ پیشین باشد مانند بیمه‌ی عمر در صورت حیات، یا ممکن است منوط به بروز یک اتفاق خاص باشد بی‌آنکه خسارتی به بیمه‌شده وارد شده باشد مانند بیمه‌ی مستمری بازماندگان.[۲۱]

بیمه‌ی طلاق نیز، برای جلوگیری از خساراتی است که ممکن است پس از طلاق به ذینفع بیمه (زوجه) وارد شود.

۳ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش

هر حادثه یا خطری که تحت پوشش بیمه‌ قرار می‌گیرد دارای ویژگی‌هایی است که بدون وجود تمامی آنها، خطر یا حادثه‌ی مدّ نظر، قابل بیمه‌شدن نیست، این ویژگی‌ها عبارتند از؛ مشروعیت و قانونی بودن، تشابه، کثرت و پایداری، پراکندگی، محتمل بودن، آتی بودن، غیر ارادی بودن، فقدان عیب ذاتی و قابلیّت محاسبه‌ی مالی[۲۲]، که به طور مختصر به آنها اشاره می‌شود:

مشروعیت و قانونی بودن: به این معناست که منافع یا نتایج و آثار اقدامات مشروع و قانونی، قابل بیمه‌ شدن هستند لذا نتایج زیان‌بارِ خطراتی مانند حمله به بانک یا قمار بازی قابل بیمه شدن نیست.[۲۳] طلاق نیز عمل حقوقی است که شرعاً و قانوناً قابل تحقق بوده و ضعف اقتصادی زن مطلّقه و حمایت مالی از وی نیز، مشروع و قانونی خواهد بود.

تشابه: یعنی خطرات یا حوادث باید به طور نسبی همسان باشند تا امکان دسته‌بندی و بر‌آورد احتمالی را داشته باشند مانند فوت، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث و … . رخداد‌های طلاق نیز حتّی با وجود اقسام متعددی که دارد، به راحتی قابل دسته‌بندی هستند مانند طلاق خلع، طلاق مبارات و یا طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست زوجه از دادگاه و … .

کثرت و پایداری: به این معناست که خطر یا حادثه‌ی تحت پوشش باید دارای فراوانی و کثرت باشد زیرا خطرات نادر، مطابق با انتظار نبوده و امکان ارزیابی آنها وجود ندارد (قانون اعداد بزرگ). این ویژگی نیز با توجه به فراوانی وقوع طلاق در ایران که هم‌چنان ادامه داشته و رکودی در آن به چشم نمی‌خورد، نسبت به واقعه‌ی طلاق موجود بوده و آمارهای مذکور مثبِت وقوع رو به رشد این پدیده‌ در جامعه است.

پراکندگی: یعنی این که بیمه‌گر خطراتی را بر عهده می‌گیرد که در یک زمان یا در یک مکان، احتمال وقوع خطر، محدود به یک یا چند مورد خاص نباشد به نحوی که با ورود خسارت به یک یا چند بیمه‌گزار، اﺛﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﻪ‌گزاران وارد نگردد به طور مثال اگر مغازه‌های منطقه‌ای خاص، توسط یک بیمه‌گر بیمه شود در صورت وقوع خطری مانند آتش‌سوزی، ممکن است وقوع این حادثه، به ورشکستگی بیمه‌گر منجر گردد[۲۴] یا مثلاً اگر بیمه‌گر کالاهای بیمه شده در یک کشتی را بیمه کرده باشد، این اقدام یک تجمع خطر است که می‌تواند با وقوع حادثه‌ی طوفان و خطر نابودی کشتی، خسارت سنگینی را به او وارد سازد لذا باید حادثه یا خطر باید طوری باشد که برخلاف این دو مثال از پراکندگی برخوردار باشد تا باعث ورود خسارت سنگین بر بیمه‌گر نگردد. در زندگی روزمره نیز تمامی مردم یک‌جا، در یک زمان و در یک مکان، تصمیم به طلاق نمی‌گیرند بلکه میزان و آمار طلاق‌ها به خوبی نشان می‌دهد که این رویداد روندی پراکنده داشته و در سراسر ایران به وقوع می‌پیوندد لذا بروز طلاق به طور عادی در تمام نقاط کشور، پراکندگی این حادثه را به خوبی نشان می‌دهد.

محتمل بودن: به این معناست که حادثه یا خطر تعیین شده نه حتمی‌الوقوع باشد و نه غیر ممکن باشد[۲۵] زیرا اگر حتمی‌الوقوع باشد میزان حق‌ بیمه معادل همان خسارتی باید باشد که قرار است بیمه‌گر بپردازد و اگر غیر ممکن باشد بیمه نمودن آن خطر، کاری بیهوده و غیر ضروری است. وقوع طلاق به عنوان یک رویداد، هر لحظه ممکن است در طول زندگی رخ دهد و اتفاقی احتمالی است، در مقابل نیز این‌گونه نیست که وقوع آن امری غیر ممکن و محال در آینده باشد و هیچ‌گاه بین زوجین طلاقی بوجود نیاید.

آتی بودن: یعنی حادثه یا خطر مورد نظر باید مربوط به زمان آتی باشد نه گذشته زیرا در این صورت قرارداد باطل است اگرچه طرفین از آن آگاه نباشند.[۲۶] طلاق نیز عمل حقوقی است که در آینده و بعد از انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق ممکن است رخ دهد و اگر پیش از آن روی داده باشد انعقاد قرارداد بیمه، باطل است.

غیر ارادی بودن: یعنی اینکه وقوع خطر نباید وابسته به اراده‌ی بیمه‌گر یا بیمه‌گزار باشد به طور مثال خودکشی یا خودزنی نمی‌تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد.[۲۷] در بیمه‌ی طلاق نیز با قرار گرفتن زوجه یا دولت به عنوان بیمه‌گزارِ قرارداد بیمه، این مشکل به راحتی مرتفع می‌گردد زیرا در حالات مزبور شوهر در قرارداد بیمه به عنوان بیمه‌گزار دخالتی ننموده و منوط بودن وقوع طلاق به عنوان حادثه‌ی قرارداد بیمه به اراده‌ی زوج، اشکالی را ایجاد نخواهد نمود.

فقدان عیب ذاتی: بدین معنا که براساس طبیعت و خصوصیت ذاتی، بیمه‌شده (اعم از مال یا انسان) نباید دارای عیبی باشد که به شکل غیر طبیعی پس از انعقاد قراداد معیوب گردد. در بیمه‌ی طلاق نیز اگر با تحقیقاتی که بیمه‌گر از زوجینِ متقاضی قرارداد انجام می‌دهد مشخص گردد، بین آنان به شدّت اختلاف وجود داشته و احتمال جدایی آنان قوی بوده و در شرف جدایی هستند بی‌تردید وی از انعقاد قرارداد بیمه با آنان خودداری خواهد نمود زیرا این اقدام موجب زیان بیمه‌گر خواهد شد و هیچ عقل سلیمی چنین اقدامی که به ضرر خودش است را نمی‌پذیرد. به نظر نمی‌رسد ماده‌‌ی ۲۰ ق.ب در اینجا قابلیّت اعمال داشته باشد. این ماده مقرر داشته است: «بیمه‌گر مسؤول خساراتی که از عیب مال ایجاد می‌شود نیست …»، منظور از مال در این ماده، مالی است که به عنوان مورد بیمه، تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. همانطور که پیشتر گفته شد در بیمه‌ی طلاق، بیمه‌شده، زوجه‌ای است که مال محسوب نمی‌گردد لذا تحت شمول این ماده که فقط از عیب ذاتی مال سخن گفته است، نمی‌گردد.

قابلیّت محاسبه‌ی مالی: یعنی حادثه یا خطر مدّ نظر باید دارای مابه‌ازاء مالی و پولی باشد مانند بیمه‌ی هزینه‌ی درمان بیمه‌شده، بیمه‌ی پرداخت عدم‌النفع در تجارت و …[۲۸]، بنابراین مواردی مانند جبران خسارت وارده به نزدیکانِ حادثه‌دیده در اثر ضایعه‌ی ناگوار، قابل بیمه‌شدن نیست. امکان پیش‌بینی میزان مبلغ معین یا مبلغ به عنوان خسارت، بیمه‌گر را قادر می‌سازد تا نرخ حق بیمه‌های مناسب را به دقّت تعیین نموده و از بیمه‌گزار مطالبه نماید.[۲۹] در بیمه‌ی طلاق نیز اگرچه نمی‌توان میزان دقیق خسارتی که ممکن است بعد از طلاق بر زن مطلّقه وارد شود را، پیش‌بینی نمود اما نیاز به چنین دقتی نیز ضروری نیست چه آنکه میزان احتیاج مالی برای این زنان را می‌توان در عرف جامعه به راحتی سنجیده و تعیین نمود زیرا هدف از پرداخت کمک مالی به زن مطلّقه، تأمین معاش زندگی معمولی اوست. اگرچه هدف از اجرای بیمه‌‌ی طلاق جلوگیری از ورود زیان به این قشر از زنان است لیکن میزان مستمریِ قابل پرداخت با میزان خسارتی که ممکن است پس از طلاق برای این زنان وارد گردد مرتبط نیست، بلکه میزان این مستمری را حدّ یک زندگی معمولی تعیین می‌کند. با توجه به مطالب فوق، می‌توان گفت که طلاق هم مطابق با تعریف خطر و هم متضمّن خصوصیات یک خطر است، بنابراین می‌تواند به عنوان یک خطر شناخته شده و احصاء گردد.

[۱]ـ Accident

[۲]ـ حسن عمید، پیشین، ص ۴۴۶.

[۳]ـ ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، (تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶)، ص ۲۹۳؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۲۷۴.

[۴]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، (تهران، نشر میزان، تابستان ۱۳۸۷)، صص ۲۱۵ و ۲۱۶، توضیحات ذیل ماده‌ی ۲۲۷ ق.م.

[۵]ـ همان، صص ۲۱۷ و ۲۱۸.

[۶]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۱۳۷.

[۷]ـ آیت کریمی، پیشین، ص ۴۰۵.

[۸]- همان.

[۹]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۱۳۷.

[۱۰]ـ زینب یوسفی‌راد، بیمه مهریه از منظر فقه و حقوق موضوعه، (پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور دانشکده‌ی الهیات و علوم انسانی استان تهران، اسفند ۱۳۸۸)، ص ۶۴. در این پایان‌نامه، طلاق در زمره‌ی حوادثی که ممکن است برای زوجه رخ دهد به شمار آمده است.

[۱۱]ـ پیامبر (۶) نیز در این زمینه فرموده‌اند: «الطّلاق بیدِ مَن أَخَذَ بِالسَّاق» (ابن ادریس محمد بن منصور بن احمد حلّی، پیشین، صص ۶۰۰ و ۶۷۳).

[۱۲]ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: سید حسین صفایی و اسدالله امامی ، پیشین، ص ۲۰۲.

[۱۳]ـ برای توضیح بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: شمس‌الدین محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه، ترجمه: حمید مسجدسرایی، (تهران، خط سوّم، ۱۳۸۵)، صص ۱۰۶ ـ ۱۰۸»؛ مواد ۱۱۳۳ ـ ۱۱۴۲ ق.م.

[۱۴]ـ سیّد حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۲۰۱.

[۱۵]ـ Risk

[۱۶]ـ همایون مشایخی، پیشین، ص ۸۱ .

[۱۷]- امیر رضا محمودی و محمّد محمّد‌زاده اصل، حقوق قراردادهای صنعتی و بیمه‌ای، (تبریز، انتشارات مهر ایران، ۱۳۹۰)، ص ۲۳۴.

[۱۸]ـ مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، (بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۴ ق)، ص ۱۰۳؛ حمید برنا، تعمیم بیمه‌های اجتماعی، پیشین، ص ۱۹؛ مرتضی روزبه، «رابطه بیمه و مسئولیت مدنی در بیمه‌های اجباری»، (پایان نامه‌ کارشناسی ارشد، رشته‌ حقوق خصوصی، دانشگاه مفید، بهمن ۱۳۸۴)، ص ۱۵.

[۱۹]ـ آیت کریمی، بیمه اموال و مسئولیت، (تهران، نشر میزان، بهار ۱۳۸۸)، ص ۲۷.

[۲۰]ـ حیدرقلی عمرانی، مقدمه‌ای بر: بیمه‌های اجتماعی از دید توسعه اقتصادی ـ اجتماعی، (بی‌جا، بی‌نا، بی تا)، ص ۱۴.

[۲۱]ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به مواد ۸۰، ۸۱، ۸۲ و ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴.

[۲۲]ـ سیاوش مریدی، پیشین، صص ۱۴۹ و ۱۵۰.

[۲۳]ـ روژه ـ بو، حقوق بیمه، ترجمه: محمد حیاتی، (تهران، بیمه مرکزی ایران، ۱۳۷۸)، صص ۸۹ و ۹۰؛ زهره دهدشتی شاهرخ و حامد عبدالعلی و مرضیه محمدپور دوستکوهی، «نوآوری برای بیمه کردن بیمه‌ناپذیرها»، (ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، شماره ۱۴۶، مرداد و شهریور ۱۳۸۹، صص ۱۵ ـ ۲۶)، ص ۱۸.

[۲۴]ـ Judy Feldman Anderson Fsa & Robert L. Brown, Fsa, “Risk and Insurance”, (Education and Examination committee of the Society of Actuaries, Available at: <www.soa.org/files/pdf/P-21-05.pdf> ,‎ Last visited: 27/9/2013), p 6.

[۲۵]ـ روژه ـ بو، پیشین، ص ۸۹؛ فاطمه نصیری، «ویژگی‌های ریسک بیمه‌پذیر»، (بینش: مجله الکترونیک بیمه ملت، شماره ۱۴، آبان ۱۳۹۱، قابل دسترسی در:<http://www.bineshjournal.ir/14.pdf> ، تاریخ رجوع: ۲۸/۶/۱۳۹۲)، ص ۷ و ۸؛ محمد آل شیخ، «شرایط ماهوی صحت عقد بیمه و ساختار شکلی آن»، (فصلنامه صنعت بیمه، سال بیستم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۴، صص ۸۷ ـ ۱۲۲)، ص۱۰۶.

[۲۶]ـ روژه ـ بو، پیشین، صص ۸۹ و ۹۰.

[۲۷]ـ همان، صص ۸۹ و ۹۰؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، (تهران، مشعل آزادی، ۱۳۵۷)، ص ۶۳۴.

[۲۸]ـ زهره دهدشتی شاهرخ و حامد عبدالعلی و مرضیه محمدپور دوستکوهی، پیشین، ص ۱۷.

[۲۹]ـ فاطمه نصیری، پیشین، ص۱۰.