۳۶-۲ تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک

از دیگر استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسنادی می توان به ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد ادامه ماده ۷۱ و ماده ۱۴۰ قوانین برنامه دوم و سوم توسعه بود.

براساس این ماده، املاک واقع شده در بافت مسکونی روستاها که فاقد سند مالکیت هستند از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به نمایندگی از طرف روستائیان اقدام می کند، دارای سند مالکیت می شوند. ماده مذکور را می توان استثنائی بر ماده ۴۷ و ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت قلمداد نمود زیرا همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم ثبت معاملات راجع به عین و منافع املاک ثبت شده مطلقاً و املاک ثبت نشده در مناطقی که وزارت دادگستری یا شورای عالی قضائی آگهی نموده الزامی و اجباری است و دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده یا انتقال به وی در دفتر املاک ثبت شده باشد.

املاک روستائیان نیز از قاعده فوق خارج نیستند. به عبارتی دیگر ، املاک روستاها غالباً ثبت شده هستند. در چنین حالتی صدور سند مالکیت براساس اسناد عادی را باید استثناء قانونی بر اسناد رسمی تلقی کنیم. اینک به شرح ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه می پردازیم. ماده ۱۳۳ می گوید :

« به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) موظف است به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاها بالای دویست (۲۰۰) خانوار و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید … »[۱]

برای صدور سند مالکیت از طریق ماده ۱۳۳ قانون مذکور دو شرط زیر لازم و ضروری است:

۱) املاکی که نسبت به آنها سند مالکیت صادر می شود باید در بافت مسکونی روستا قرار داشته باشد. چنانچه خارج از بافت مسکونی روستا قرار داشته باشد مشمول ماده نبوده و قابل صدور سند مالکیت از این طریق نمی باشد، منظور از املاک در ماده مذکور به نظر املاکی را شامل می شود که در آنها اعیانی احداث شده باشد.

۲) داشتن مدرک یا مدارک دال بر مالکیت متصرف شرط دیگر برای صدور سند مالکیت می باشد، صرف تصرف دلیل برای صدور سند مالکیت نخواهد بود ؛ لذا متصرف باید دلیل تصرف خود را ارائه کند.

باید گفت که اکثر روستائیان با سند عادی مالک تصرفی خود هستند، لذا مالکین باید سند عادی خود را به بنیاد مسکن ارائه نموده و بنیاد مذکور پس از تشکیل پرونده به استناد سند عادی ارائه شده آن را به اداره ثبت اسناد ارسال می دارد. در عمل بنیاد مذکور معمولاً اسناد عادی ارائه شده را به تائید شورای محل یا بخشداری می رساند. در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت خود را ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف آنها اختلاف باشد موضوع در هیأتی که مرکب از مدیرکل ثبت استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری می باشند مطرح و رأی مقتضی صادر می گردد. (بند دوم ماده مذکور)

پس از صدور رأی توسط اداره ثبت اسناد محل، رأی صادره به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود. و در صورتی که در مدت اعتراض، اعتراضی از اشخاص وارد شود، معترض باید به دادگاه هدایت شود.

محاسن صدور سند مالکیت از طریق ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه :

۱) از لحاظ مدت صدور سند مالکیت : صدور سند مالکیت از این طریق در مدت کوتاه انجام می شود. برخلاف ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت که پس از صدور رأی و انتشار آگهی دو ماه باید از تاریخ اولین انتشار بگذرد، در ماده ۱۳۳ برنامه مذکور بیست روز پس از ابلاغ رأی سند مالکیت صادر خواهد شد.

۲) از لحاظ هزینه ها : صدور سند مالکیت در این روش از هزینه های کمتری برخوردار است و هزینه ها نسبت به صدور سند مالکیت از طریق سایر مراحل ثبتی همچون ماده ۱۴۷  اصلاحی در سطح پایین تری قرار دارد.

۳) از لحاظ اقدام کننده : اقدام کردن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از طرف روستائیان را باید از دیگر محاسن آن برشمرد، چرا که غالب روستائیان راضی نیستند در پیچ و خم اداره سرگردان شوند و نداشتن سند را به این گرفتاری ترجیح می دهند.

پیشگیری از اختلافات روستائیان ، تثبیت مالکیت مشروع و قانونی روستائیان با صدور سند مالکیت بافت مسکونی، کاهش اسناد عادی و جلوگیری از تضییع حقوق دولتی، مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه در جهت استقرار عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی را نیز باید به موارد فوق اضافه کنیم.

معایب صدور سند، لیک از طریق ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه:

۱) چون صدور سند مالکیت در این روش غالباً براساس سند عادی می باشد؛ لذا احتمال اینکه شخصی با ارائه یک سند عادی خود ساخته (جعلی) بتواند نسبت به تصرفی دیگری سند مالکیت دریافت نماید بیشتر است. در عمل مشاهده شده که شخصی به بهانه بردن پدرش به مکه ، امضاء وی را گرفته غافل از اینکه سند عادی فروش (انتقال) تصرفی خود را امضاء نموده است و شخص اقدام کننده با استناد به سند عادی مذکور سند مالکیت نسبت به تصرفی دیگری دریافت نموده است. معمولاً این گونه غفلت را اشخاص بی سواد و سهل انگار انجام می دهند.

۲) صدور سند مالکیت به صورت فله ای : صدور سند مالکیت به املاک و ساختمانهای یک روستا به صورت جمعی (فله ای) از جمله معایب صدور سند مالکیت می باشد، در این روش اداره ثبت اسناد محل براساس نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام به صدور سند مالکیت می نماید.

(معمولاً کمتر روی نقشه ارائه شده از سوی بنیاد مذکور، کنترل می شود) لذا بعد از صدور سند مالکیت ما شاهد این هستیم که اسناد مالکیت صادره با وضع موجود مطابقت ندارد و این آغاز گرفتاری متصرفین و مالکین می باشد.  تفاوت ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت با ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه :

تفاوت عمده بین این دو ماده در مورد احداث اعیانی و قدمت آن است، در ماده ۱۴۷ اصلاحی ق . ث اعیان احداث شده باید قبل از سال ۱۳۷۰ باشد ولی در ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه در اعیان آن قدمت شرط نیست. به عبارتی شرط است ، که متقاضی (متصرف) نسبت به مورد تقاضای خود اعیان احداث نموده باشد با هر قدمتی که دارد.  از دیگر تفاوتهای این دو ماده می توان به مدت اعتراض آنها اشاره کرد در ماده ۱۴۷ اصلاحی ق. ث. مدت اعتراض دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی رأی صادره می باشد ولی مدت اعتراض در ماده ۱۳۳ ق . برنامه چهارم توسعه ، بیست روز پس از ابلاغ رأی می باشد.

۳۷-۲ انگیزه جعل اسناد رسمی توسط اشخاص در جامعه

 ۱) جهل علت جعل:

باید بپذیریم که جهل و ناآگاهی نسبت به قانون در جامعه زیاد است خاصه این ناآشنایی به قانون در جوامع و حاشیه نشینی چشمگیر تر است. اگر در شهرهای بزرگ و پیشرفته جهل به قانون را انکار کنیم در جوامعی روستایی و عشایری دور افتاده که از ابزار و وسایل اطلاع رسانی محرومند قابل انکار نیست. عده کمی از جامعه با تعریف جعل و مصادیق جعل و مجازات شدید جرم جعل آشنایی دارند شاید آن عده نیز خانواده حقوقدانان کشور از قبیل استاد، دانشجو،  وکیل و  کارمند و سایر گروهای اداری جامعه باشد. اکثریت جامعه و توده مردم با جرائم فنی و تخصصی و آثار آن مثل جعل و خاصه جعل سند رسمی اطلاع ندارند لذا این نقیصه و خلاء اقتضاء می کند که حکومت و نهادهای فرهنگی  و مسئول جامعه در نشر قانون و اطلاع رسانی به جامعه و آگاهی دهی به مردم در خصوص جعل سند رسمی سرمایه گذاری کنند تا جامعه از این مرض پنهان نجات یابد و سلامتی کامل خود را بازیاید در طول عمر ۱۵ ساله که سردفتریم در این مناطق روستایی بارها تجربه کرده ام که ارباب و رجوعی که مرتکب جعل اسناد رسمی دفترخانه شده اند از روی جهالت بوده. در طول هفته ۲ الی ۳ مورد پیش می آید که اشخاص انگیزه جعل سند رسمی را دارند بدون اینکه هیچ گونه قصد سوء یک کسب منعفت و دفع ضرری را در آنها مشاهده کنم. نظر به اینکه از عناصر جعل عنصر متقلبانه بودن آن و سؤ نیت است در اکثر جرایمی که در حوزه کار خود مشاهده می کنیم این عنصر مفقود است و افراد نه تنها قصد متقلبانه و سؤنیت ندارند گاهی اوقات از روی خیرخواهی و کمک به دیگران مرتکب جعل می شوند. اطلاعی از قبح قانونی عمل خود ندارند با ذکر مصادیق عملی این مطلب را ملموس تر می کنم.

الف) پیرمردی در روستا مالک مبذر ۱۰۰ من زمین زراعی است که اکثر افراد این منطقه زارع و کشاورزند وقتی فوت می کند ۱۰ الی ۱۵ ورثه از او جا مانده چون مناطق عشایری خانواده های پرجمعیت دارند برابر قانون منع تجربه و تبدیل اراضی کشاورزی که فعلاً نیز این قانون حاکم است و نمی گذارد اراضی کشاورزی به مقسم های کوچکتر تقسیم شود لذاناچاراً ۱۰۰ من زمین زراعی یکجا باید تنها به یک نفر انتقال داده شود و سند تنها بنام یک نفر صادر می شود، در چنین مواردی چون جمع کردن ۱۵ نفر به علت مشاغل کشاورزی و دامداری و مهاجرت در دفترخانه جهت انتقال سهام خود به یک نفر دشوار است لذا بعضی از ورثه به سادگی و به قصد همکاری با سایر وراث شناسنامه ورثه غایب را می آورند و قصد امضاء سند انتقال ملک را دارند که بنام یکی از برادر یا خواهر آنها شود بدون آنکه بخواهند در قبال انتقال سهم الارث خود ناشی از زمین زراعی به دیگری وجهی دریافت دارند یا امتیازی بگیرند. حتی گاهاً که سردفتر متوجه عمل آنها می شود اصرار می کنند و سردفتر را قسم می دهند که بگذارد جای ورثه غایب امضاء کند تا مشکل برادر یا خواهرش که دسترسی به او ندارد و می خواهد سند را بنام خود کند حل شود. بطور کلی عناصر جرم از قبیل قلب آگاهانه حقیقت و وجود عنصر متقلبانه و سؤنیت در چنین صحنه هایی مفقود است و تنها و تنها ریشه در ناآگاهی مردم به آثار جرم جعل سند رسمی دارد.

این نوع جعل در میان ورثه اناث بیشتر رایج است زیرا یک خواهر می خواهد بجای خواهر امضاء کند و به علت پوشش حجاب و چهره و شباهت عکس آنها رو ی شناسنامه تشخیص و احراز هویت دشوار است و بسادگی سردفتر فریب می خورد. وقتی در محل کار متوجه کار ناشایست آنها می شوم از آن دختر روستایی می پرسم چرا می خواهی جعل کنی و بجای خواهرت امضاء کنی؟ می گوید :

ما دخترها در جوامع روستایی و بختیاری سهمی از زمین کشاورزی نمی خواهیم و نمی توانیم کشاورزی کنیم و راضی هستیم که سهم خودمان را به فرزند ذکور و برادرمان بدهیم و به قصد کمک به او و خیرخواهی می خواهم جعل کنم.

تنها راه پیشگیر از این دسته از جرائم جعل سند رسمی فقط بالا بردن آگاهی جامعه است تا جهل به قانون هست جرم جعل سند رسمی نیز در جامعه ریشه دارد و موجب اختلال در نظم اجتماعی جامعه          می گردد.

ب) مثال دوم در اسناد اتومبیل ها اتفاق می افتد در مواردی که مالک اتومبیل فوت می کند و سند باید بنام یکی از ورثه شود باز هم همین مشکل وجود دارد بعضی ورثه خارج کشورند بعضی ورثه در شهر دیگری مشغول کارند و فرصت حضور در دفترخانه ندارد و به سایر دلایل دیگر بعضی از ورثه بدون سوء نیت شناسنامه ورثه غایب را می آورند و با حضور در دفترخانه قصد انتقال اتومبیل به احدی از ورثه را دارند می خواهند بجای ورثه غایب سند انتقال را امضاء کنند.

ج) مثال سوم برای تنظیم اسناد تعهدات دانشجویی زیاد اتفاق می افتد. دختر مقیم ایذه در تهران قبول شده، دانشگاه می گوید باید تعهد نامه رسمی بیاوری تا ترا در خوابگاه راه بدهیم یا وام دانشجویی به شما بدهیم. چون از طرفی نمی تواند به شهرستان خود بیاید و از طرفی در تهران غریب است و کسی ضامن او نمی شود ناچاراً پدرش در شهرستان ایذه به قصد رفع مشکل دخترش در تهران آن خواهرش که شباهت با او دارد یا دختر همسایه را به دفترخانه می آورد که بجای او سند تعهدنامه دانشجویی را امضاء کند و سند را از دفترخانه بگیرد برایش بفرستد تا مشکلش حل شود بدون اینکه آن خواهر حتی اطلاع داشته باشد برای چه به دفترخانه آمده یا می داند ولی قصد همکاری با پدر و رفع مشکل خواهر خود را دارد.

در همه این مثالها جوهره اصلی جرم جعل سند رسمی جهل و ناآگاهی جاعلان به آثار کار خود است.

در واقع جعل سند به دو گونه است : ۱ـ جعل جاهلانه که بر شمریم و عناصر واقعی جعل از قبیل قصد متقلبانه و سؤنیت جهت قلب حقیقت در آن موجود نیست.

۲ـ جعل رندانه که با آگاهی کامل از عناصر جرم و سؤ نیت و قصد متقلبانه است که جاعل با علم و عمد متوسل به جعل سند شده تا به منافعی از این طریق دست یابد.

۲ـ انگیزه اضطرار و جعل :

امروزه به دلیل قوانین و مقررات غیر کارشناسانه و منفعت گرا برای دولت، چنانچه هزینه های ثبتی و مالیات ها و عوارض دولتی بالا رفته که مردم ناچارند برای انجام معاملات خود روبه  اسناد عادی بیاورند یا به اصطلاح روز (معاملات قول نامه ای) انجام دهند چه انسانی خردمند تشخیص نمی دهد که سند رسمی بهتر از سند عادی و قولنامه است. لیکن دولت تنظیم سند رسمی را چنان دشوار و پر هزینه و کرده که مردم برای معاملات خود ناچار به تنظیم سند عادی بدون هزینه و بی تشریفاتند و در صورتیکه ناچار به ارائه سند رسمی شوند نیز به جهت سنگینی هزینه های ثبتی از قبیل حق الثبت ـ حق التحریرـ مالیات نقل و انتقال و غیره بر اثر ناچاری و اضطرار و ضرورت مرتکب جعل می شوند گاهی  اوقات افراد یک خودرو را با سند عادی معامله کرده اندو حدود چندین سال ار معامله نیز گذشته و اصلاً نیاز به سند رسمی نیز نداشته اند تا اینکه یک ضرورت و اضطرار دولتی باعث می شود که نیاز به سند رسمی پیدا کنند مثلاً دولت طرح تعویض پلاک یا طرح دریافت کارت سوخت یا طرح های مشابه را اعلان می کند که برای اجرای چنین طرح های حتماً نیاز به سند رسمی است تا خودرو با سند رسمی بنام شما نباشد پلاک شما را عوض نمی کنند یا کارت سوخت  به شما نمی دهند. در چنین مواردی اداره راهنمایی و رانندگی نیز هیچ گونه خدماتی به شما نمی دهد مگر اینکه سند رسمی بنام شما باشد. حالا که دارنده اتومبیل سند رسمی می خواهد و دنبال مالکی می گردد که قبلاً بصورت عادی و قولنامه ای ماشین را از او خریده یا مالک متوفی شده و باید ناز ورثه را بکشد تا سند را انتقال دهد یا اصلاً مالک مهاجرت کرده و مجهول المکان است که سرکار دارنده اتومبیل به دادگاه و دادخواست الزم به انتقال سند می افتد که هم ۲ سال طول می کشد هم کلی هزینه دارد و هم با طرح اجباری شدن وکیل در دعاوی، شخصی باید چند میلیون به وکیل بدهد تا دعوی الزام بر انتقال سند را طرح کند در چنین مواقعی خریدار که نیاز به سند رسمی فوری برای دریافت کارت سوخت یا تعویض پلاک دارد آنچنان در ناچاری مطلق و اضطرار قرار می گیرد که انگیزه جعل سند رسمی به ذهنش خطور می کند و با توسل به جاعلان حرفه ای این فن یک سند جعلی آماده کرده تا بتواند از مزایای کارت سوخت بهرمند شود و یا به یک سند رسمی نما دست یابد تا منظورش برآورده شود در حالیکه اگر تشریفات نقل و انتقال خودرو کم هزینه و ساده تر بود کسی به فکر جعل سند نمی افتاد اگر نقل و انتقال خودرو بصورت رایانه ای یا کارتی می شد نیاز به تشریفات سنتی و کهنه دفترخانه و هزینه های مربوطه نبود که بشر در اضطرار قرار بگیرد و هوس جعل سند رسمی کند.

۳ـ وضع مقررات نامتناسب و مالیات سنگین و جعل :

انگیزه دیگری که انسانها را به طرف جعل اسناد خاصه در اسناد اتومبیل سوق می دهد وجود مقررات نامتناسب با عرف اجتماعی و افتصادی جامعه و وضع مالیات های طاقت فرسا در عرف معاملات است. جعل اسناد رسمی در اسناد قطعی منقول یا وکالت فروش اتومبیل خیلی زیاد شد. بنحوی که بسیاری از پرونده ها در محاکم مربوط به جرم جعل اسناد رسمی اتومبیل است با مصاحبات و گفتگوهایی که در محل کار خود با جاعلین اسناد اتومبیل داشته ام اکثراً انگیزه خود را از جعل سند اتومبیل وجود مقررات شدید و خارج از تحمل دفترخانه را بیان می کردند می گفتند که تشریفات دفترخانه جهت نقل و انتقال دشوار است هم از حیث زمان هم از حیث هزینه ریالی به عنوان مثال به تشریفات انتقال یک خودرو پیکان مدل ۱۳۷۴ با قیمت حدود دو و نیم تا سه میلیون در بازار توجه فرمائید :

۱ـ چنانچه سند اتومبیل  بصورت وکالتی است ابتدا باید با هزینه خودش تائید وکالت را بگیرد.

۲ـ پس از تأئید وکالت با پرداخت هزینه گواهی عدم خلاف را بگیرد که امروز هر خلافی حدود ۰۰۰/۲۰ تومان است کافیست یک خودرو در طول یک سال ۵ خلافی داشته باشد ۰۰۰/۱۰۰ تومان.

۳ـ بعد از دریافت خلافی باید سه هزینه حق الثبت و حق التحریر و مالیات  نقل و انتقال را به دفترخانه بپردازد و یک هزینه عوارض نقل و انتقال به شهرداری و یک هزینه مالیات مشاغل به اداره دارایی بپردازد و میانگین هزینه ها حدود ۰۰۰/۵۰۰ هزار تومان معادل نیم میلیون می شود.

در کنار این هزینه چند روز هم وقت تلف می شود که انسان از کار  و در آمد می نماند حال اگر این خودرو مدل ۱۳۷۴ دو و نیم میلیونی در طول یک سال در نمایشگاه های اتومبیل به خاطر نیاز مالک آن به پول ۵ بار در سال معامله شود هزینه ۵ بار معامله می شود ۰۰۰/۵۰۰/۲ هزار تومان یعنی معادل قیمت خودرو که دیگر معامله ششم را نمی شود انجام داد چون برای معامله کننده با توجه به ارزش خودرو ضرر دارد.

در چنین مواقعی مالک خودرو محاسبه سود و زیان خود را می کند و چون می بیند طاقت تحمل تشریفات و هزینه های ثبتی را ندارد و ارزش خودرو او نیز برابری با این هزینه ها را نمی کند و از طرف دیگر نیاز به یک سند رسمی جهت بهرمندی از مزایای قانونی آنرا دارد ناچاراً برای فرار از پرداخت این گونه مالیات ها و هزینه های سنگین متوسل به جعل سند رسمی و تهیه یک سند جعلی برای خودرو خود می افتد و ترجیح می دهد بجای طی کردن هفت خوان رستم تا رسیدن به یک سند رسمی راه کوتاه و در دسترس و کم هزنیه جعل را بپیماید و خواسته خود را برآورده نماید. تنها راه پیشگیری از این گونه جعل ها ناشی از مالیات های سنگین و مقررات نامتناسب با جامعه کاهش مالیات ها و ساده کردن مقررات نقل و انتقال توسط دولت است که چرخ معاملات خودروها را روان کند که شهروندان بسهولت بتوانند خودرو خود را معامله و مشکلات خود را حل کنند. خاصه اینکه گروه زیادی از جامعه شغل آنها خرید و فروش خودرو بوده  و هزینه زندگی خود را از این راه بدست می آورند. [۲]

در وصف وضع قوانین و مقررات نامتناسب در خصوص  انتقال خودروها باید گفت کامیون های سنگین و خودروهای گران قیمت دارای مالیات های وحشتناک است که بالغ بر میلیون شده که هر کس قادر به پرداخت آن نیست.

از همه عجیب تر آنکه دولت بخاطر اینکه خودروهای خارجی وارد مملکت نشود هزینه های گمرکی و نقل و انتقال آنها را چنان وضع کرده که گاهی معادل قیمت آنهاست لذا اکثر سندهای جعلی یا مربوط به کامیون های سنگین است یا ماشین های خارجی که مردم قادر به تنظیم سند رسمی صحیح و قانون بخاطر این مالیات های سنگین و هزینه های گزاف برای خودرو خود نیستند.

۴ـ سرقت با انگیزه جعل سند رسمی:

روزانه در کشور ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی بخش نامه ای ارسال می نمایند که تعدادی اوراق سفید بهادار یا چندین جلد سند مالکیت سفید در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مفقود شده یا به سرقت رفته که نمونه ای از این بخشنامه ها پیوست این تحقیق می باشد بنظر شما اوراق سفید سازمان ثبت بدرد چه کاری می خورند که مفقود می شوند یا به سرقت می روند به ذاته بک برگ بی ارزشند و لیکن برای اهداف مهمی بسرقت می روند. یکی از مهترین دلایلی که اسناد رسمی جعل می شوند سرقت همین اوراق رسمی بها دار و دفترچه های سفید مالکیت است که ابزار و مواد اولیه جعل سند رسمی محسوب می شوند.

جاعلان برای ارتکاب پروسه کامل جرم جعل نیاز هست که ابزار و مواد اولیه جعل سند رسمی را در اختیار داشته باشند. و چون ندارند ابتداء اوراق و اسناد را از طریق دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت به روش سرقت یا سایر روش ها بدست آورده و بعد مبادرت به جعل آنها می نمایند سرقت اورق بخودی خود ارزش ندارد و لیکن سرقت به انگیزه جعل اسناد است، سرقت به هدف جعل اسناد رسمی است. تولید محصولات اسناد مجعول ممکن نیست مگر با سرقت و بدست آوردن اوراق سفید بهادار با شمار مسلسل از طریق خزانه اوراق ـ دفترخانه ـ ادارات ثبت بجز این منابع جای دیگر اوراق بدست نمی آید. روزانه اعلان می شود یک بسته ۵۰ جلدی سند مالکیت در فلان اداره ثبت مفقود شده یا تعداد ۱۰۰ برگ یک برگی یا نیم برگی در فلان دفترخانه مفقود شده یا سرقت شده فلان تعدادی برگ خلاصه معامله مفقود شده همه اینها به منزله جویبارهایی هستند که به دریای جعل می ریزند. همه اینها مواد اولیه هستند که در کارخانه جعل مورد استفاده قرار می گیرند.

راه پیشگیری از چنین جعل های نیز این است که ادارات ثبت و دفترخانه ها کنترل بیشتر کنند که این قبیل اوراق و اسناد سهواً یا عمداً در دسترس جاعلان قرار نگیرد. برای کارمندان خاطی که محافظ این اوراق و اسناد یا برای دفاتر اسناد رسمی که این اوراق را تحویل می گیرند مجازات شدید قرار دهند نه اینکه مراجع مربوطه به اعلان آگهی یا بخشنامه مفقودی اکتفا کنند و باز خواستی از مباشر و محافظ اوراق و اسناد نباشد. به عنوان مثال بند ۵ مجموعه بخش نامه های ثبتی دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده که ((محفظه ای مطمئن)) مثل گاوصندوق و غیره برای نگهداری اوراق تهیه کنند در حالیکه این چنین نیست و اوراق در دسترس هستند.

۵ـ جعل با انگیزه سیاسی :

شناسنامه یک سند رسمی است. امروزه شناسنامه ها دست خوش جعل و تزویر می شوند یــکی از انگـیزه هـای افراد در جعل این سند رسمی انگیزه سیاسی است خاصه در مسئله و رقابت های سیاسی بازار این گونه جعل ها گرم است.

به عنوان مثال اخیراً شبکه ای در کروک عراق اوراق و برگ های رسمی فرمانداری کرکوک(۱) را جعل کرده و در آنها برگ سلامت جسمانی تهیه نموده و کردهای ترکیه که به عراق پناه آورده اند از این اوراق و شناسنامه برای آنها استفاده کرده که وانمود کنند این کردهای ترکیه ای کردهای عراقی هستند که با آن جمعیت رفراندام برگزار کنند و رأی گیری نمانید که نتیجه آن این بود که آقای عبدالرحمن مصطفی با چنین آرایی بشود فرماندار کروک در سال ۲۰۰۵ میلادی و طراحی این جعل نیز با خود فرماندار منتخب بوده یا در همین شهر خودمان هر نفر معمولاً بیش از ۲ یا ۳ شناسنامه المثنی از اداره ثبت احوال دریافت کرده که یکی از آنها بیشتر نمی تواند واقعی باشد مابقی ماهیتاً جعلی محسوب می شود و کاربردهای زیادی دارند از قبیل:

۱ـ رأی دادن با آن ۲ـ دریافت سهمیه کوپن ارزاق ۳ـ ازدواج های همراه با فریب و تظاهر به مجرد بود و امثال آن.

۶ـ جعل با انگیزه مثبت:

همه جعل ها با انگیزه منفی و سؤ نیت و تحصیل منافع یا دفع مضار نیست. گرچه ماهیت جعل قلب یک حقیقت و توسل به روش های متقلبانه است لیکن خیلی از جعل ها واجد شرایط تعریف قانونی جعل نیستند ولی جعل تعریف می شوند و انگیزه جاعل نیز مقوله های از قبیل ـ ایثار ـ خیرخواهی همکاری و سایر         مقوله های و  ارزش های مثبت است به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم.

الف) دو برادر دوقلو که با هم هم شکل و مأنوسند یکی از آنها از روی فداکاری با شناسنامه دیگری به جهت شباهت خودرا به جای او به حوزه نظام وظیفه معرفی می کند، خدمت سربازی را تمام می کند و کارت نظام وظیفه رسمی که مفاداً جعلی می شود بنام برادر می گیرد و تحویل او می دهد و بعد می تواند بجای خود نیز با هویت واقعی خود به خدمت برود و پایان خدمت با اصالت حقیقی نیز برای خود بگیرد این گونه جعل از روی فداکاری و با انگیزه مثبت است.

ب) دو برادر مشابه یکی بجای دیگری در کنکور شرکت می کند ـ قبول می شودـ کارنامه قبولی را به برادرش هدیه می کند در حالیکه آن کارنامه مفاداً و ماهیتاً به عنوان یک سند رسمی جعلی است.

ج) زنی از شوهرش باردار نمی شود بر اثر رابطه نامشروع باردار می شود، زیرا علاقه به داشتن فرزند دارد که مبادا پای طلاق بخاطر باردار نشدن پیش آید هنگامیکه به اداره ثبت احوال جهت دریافت شناسنامه نوزاد مراجعه می کند بجای پدر نامشروع شوهر قانونی خود را به عنوان پدر به ثبت احوال محل معرفی        می کند و مأمور ثبت احوال نیز نادانسته مرتکب جعل مفادی می گردد و مشخصات شوهر را در شناسنامه فرزند می نویسد در حالیکه مشخصات واقعی پدر این فرزند نامشروع کس دیگری است. لیکن علاقه فطری فرزند داشتن آن زن مانع معرفی پدر واقعی بچه شده و چنین سند رسمی سجلی جعلی صادر شده در راستای اینکه علم جرم شناسی به مطالعه پدیده مجرمانه و پیشگیری از علل و عوامل وقوع جرم می پردازد

۴۳ . البته در شروع کار روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار مشمول بودند ولی به تدریج تمام مناطق را در بر گرفت.

۴۴ . گلدوزیان، دکتر ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۷۱۹