توجیهی لایحه تقدیمی آمده است:
با عنایت به لزوم جلوگیری از تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک داراییها با منشاء غیر قانونی نظر به آثار منفی فرایند پولشویی در اقتصاد ملی از جمله تاثیر بر سیستم های توسعه، ایجاد ناپایداری در وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه . با توجه به ضرورت نظارت موثر و کاراتر به گردش پول ، کالا ، ارتقاء سطح شفافیت و انظباط مالی در اقتصاد کشور .
به منظور اتخاذ فرآیندی منسجم در مبارزه با جرم پولشویی و برای رفع مشکلات، نیازها و خلاء قانونی مربوط و راستای حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی سالم، لایحه پولشویی جهت تشریفات قانونی تقدیم می شود. همانطور که گفته شد پس از مدتها انتظار قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
بر اساس ماده ۲ قانون یاد شده، پولشویی جرم تلقی می شود به موجب ماده ۴ قانون مذکور، به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک، به منظور مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس کل بانک مرکزی تشکیل می شود و براساس تبصره ۳ آن نیز متخلف از این قانون به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد. براساس ماده ۹ این قانون نیز، مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد حاصل از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند. آیین نامه اجرایی این قانون نیز، شامل ۸ فصل و ۴۹ ماده در ۱۴ آذر ۱۳۸۸ ابلاغ شد. بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه فوق، تمامی اشخاص مشمول قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیاد ها و مؤسسات خیریه و شهرداری ها وکلای دادگستری، حسابرسان، دفاتر اسناد رسمی کارشناسان رسمی دادگستری مکلف اند با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود، واحدی را به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی معرفی کنند.

گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی)

الف: سامانه جامع مدیریت پروژه
با وجود راه اندازی سامانه جامع مدیریت پروژه از طریق مخابرات بین مرکز اطلاعات مالی و اشخاص مشمول، صرافی ها و اصناف بطور کامل هنوز وارد این سامانه نشده اند. بانک مرکزی نیز علیرغم همکاری در جهت تهیه برنامه های نرم افزاری مبارزه با پولشویی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد این سامانه نشده است.
ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی
از ابتدای فعالیت دبیرخانه و شورای عالی مبارزه با پولشویی، گردهمایی و همایش هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شده که آخرین آن ها شرکت در اولین گردهمایی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی شرکت های بیمه در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ در ساختمان بیمه مرکزی و شرکت در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی در خرداد ماه ۱۳۹۱در مرکز پژوهش های مجلس است.
«افزایش یا کاهش جرایم اقتصادی به ویژه پولشویی و تأمین مالی تروریسم که نظام اقتصادی داخلی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، ارتباط مستقیم با ضعف یا قوت در همکاری بین المللی دارد.
دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی با نهادهای بین المللی زیر در ارتباط است:
FATF – 1 که مرکز آن در پاریس قراردارد و شورا با شعبه روسیه آن در ارتباط است.
IMF – 2 صندوق بین المللی پول که مرکز آن در نیویورک است.
[۱۴۱] EGMONT – 3 که مرکز آن در کشور کانادا است.
MENAFATF – 4 که مرکز آن در بحرین است.
UNC- 5 که مرکز آن در وین است.
UNODC – 6 مرکز آن در سازمان ملل متحد می باشد.
شورای عالی مبارزه با پولشویی با شش نهاد بین المللی در ارتباط است .این نهادها اظهار نظر خود را در مورد گزارش هایی که برای آن ها ارسال می شود ارائه می کنند. این شورا متأسفانه به علت عدم انطباق فعالیت هایش با اهداف آنان، عدم کارایی کافی فعالیت های انجام شده و مشکلات سیاسی در هیچ یک از این نهادها عضویت ندارد. این در حالی است که در قوانین بین المللی از جمله فصل چهارم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNODC) ،(که قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مریدا در جلسه علنی خردادماه سال ۱۳۸۵ با تصویب مجلس شورای اسلامی و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ۱۳۸۷/۷/۲۰ ، مورد موافقت گردید)، به همکاریهای بین المللی از جمله استرداد مجرمین، انتقال مجرمین، و معاضدت قضایی، همکاری در اجرای قانون، تحقیقات مشترک و … پرداخته است. همچنین در طول سال های گذشته فقط در یک مورد، تیم کارشناسی به مقر FATF در فرانسه اعزام شده و متاسفانه به برقراری ارتباطات بین المللی و استفاده از تجربیات سایر نهادها در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توجه کافی نشده است.»[۱۴۲]
گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران
با بررسی قوانین و اقدامات صورت گرفته در خصوص جرم پولشویی در ایران با مسائل و مشکلاتی در تدوین و اجرای قوانین پولشویی روبرو می شویم که به صورت مشروح بیان می گردد :
الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
در ایران شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان عالی ترین ارگان مبارزه با پولشویی متشکل از پنج عضو شامل: وزرای، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، اطلاعات،کشور و رییس کل بانک مرکزی است و وظیفه اجرایی مبارزه با پولشویی نیز با واحد اطلاعات مالی می باشد. این در حالی است که جرم پولشویی یک جرم بین الملی است و در قوانین بین المللی نیز به معاضدت قضایی و همکاری های بین المللی در این زمینه تأکید شده است و در اکثر کشورها مشارکت وزیر امور خارجه و بلند پایه ترین مقامات قضایی به وضوح توجه این کشور ها را در مبارزه با این جرم نشان می دهد. در حالی که عدم حضور مقامات فوق در شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران با شرح وظایف مشخص، همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی را با مشکلاتی در ایران مواجه نموده است ضمن اینکه پولشویی از عواید حاصل از اعمال مجرمانه ای چون قاچاق مواد مخدر و … حاصل می شود و در اکثر کشور ها از جمله تایلند، ترکیه، ایتالیا و انگلستان بلندپایه ترین مقامات پلیس و سازمان های مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته این کشورها عضو مراجع مبارزه با پولشویی می باشند و حتی در برخی از این کشورها واحد پلیسی جداگانه ای تحت عنوان پلیس مبارزه با پولشویی تشکیل شده و در واحد اطلاعات مالی این کشورها مستقر می باشد و حضور مقامات فوق علاوه بر تسریع پیگردهای پلیسی مجرمان در این کشورها موجب افزایش همکاری بین المللی پلیسی در این زمینه نیز شده است. اما عدم وجود چنین تدابیری در ایران علاوه بر این که فاصله بین تصمیمات و اجرا را با مشکلاتی در ایران مواجه نموده است باعث شده است که ارتباطات ایران با مراجع جهانی مبارزه با پولشویی به شرکت در کنفرانسهای بین المللی و همکاری های محدود بدون عضویت در مراجع بین المللی مبارزه با پولشویی محدود شود و از تجربه دیگر کشورها نیز استفاده چندانی نشده است ضمن اینکه به دلیل همسایگی ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان و شرایط جغرافیایی خاص ایران شاید وجود چنین تشکیلات و تدابیری در ایران بیش از کشورهای دیگر ضروری باشد.
ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی
گروه های بسیار محدودی از مشاغل در مقایسه با کشورهای دیگر در ایران مشمول قوانین مبارزه با پولشویی می باشند که حتی اندک اشخاص مشمول مشخص شده در قانون نیز در بسیاری موارد از ارائه اطلاعات به واحد اطلاعات مالی خودداری می کنند. دلایل این امر را می توان عدم ضمانت کافی اجرای قوانین در کشور دانست.
ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی
طبق تبصره ۳ ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی ایران، مجازات های تعیین شده برای تخطی کنندگان از وظایف شان در این قانون، اداری و انظباطی بوده و ضمانت اجراهای کیفری مانند جزای نقدی و حبس مد نظر قرار نگرفته است و این خود باعث، در حاشیه قرار گرفتن اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در ایران شده است.
د : استفاده از سیستم های الکترونیکی در مبارزه با پولشویی
مؤسسات مالی به صورت جداگانه با دریافت اطلاعات مشتریان و ثبت آن ها در فرم های مخصوص آن ها را به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی خود ارائه می دهند و سیستم موجود به صورت جامع نبوده و با سایر انواع بانک ها مرتبط نیست و اگر فردی اقدام به دریافت مکرر وجه در یک زمان کوتاه «به منظور عدم گزارش دهی» از چندین بانک مختلف نماید قابل شناسایی نمی باشد.
ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی
صرف نظر از کاستی های بیان شده در قوانین ایران عوامل فرهنگی و عدم نهادینه سازی آن درسطح جامعه از دیگر موانع اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور است، که حتی اجرای قوانین موجود در ایران را با چالش مواجه کرده است. فعالیت های مبارزه با پولشویی هنوز در تنگنای شبکه بانکی حبس شده و با نهادینه سازی آن در سطح جامعه فاصله زیادی دارد. چون بخش عظیمی از فعالیت های پولشویی در شبکه بانکی اتفاق می افتد لذا تمرکز بحث به شبکه بانکی کشور منعطف شده است. همانطور که بیان شد در شبکه بانکی کشور، سیزده دستورالعمل اجرایی با عناوین مختلف به منظور مبارزه با پولشویی ابلاغ شده است. روح قانون، آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در بسیاری از موارد از جمله شناسایی مشتریان و ارائه اطلاعات آن ها به مراجع مشخص شده برگرفته از اسناد و توصیه های بین المللی است .اما نکته کلیدی و مشکل اصلی موجود در ایران علاوه بر موارد بیان شده که باعث بدبینی و افول جایگاه ایران در این زمینه شده است، فاصله بسیار زیاد بین قوانین و شرایط اجرا است در این خصوص جمهوری اسلامی ایران بسیار در معرض ریسک قرار داشته و نقاط ضعف فراوانی در این زمینه وجود دارد.
در نگاهی دیگر می توان عنوان نمود که در واقع مجموعه مقررات مبارزه با پولشویی از جمله معدود مقررات ابلاغ شده به بانک ها است که اجرای آن صرفاً نیازمند همکاری و توجه بخش صف در بانک نیست بلکه تدارک ساز و کارهای مناسب دیگر نیز در تهیه بستر مناسب در این زمینه لازم و ضروری است به عنوان مثال: فضای حاکم بر روابط بانک ها با مشتریان نیازمند انطباق با ضوابط خاص و مشخصی است تا اجرای صحیح این مقررات از سوی یک بانک موجب عدم پذیرش مشتریان آن بانک نشود. در این خصوص یکپارچه سازی فرم های واریز نقدی و CTR[143] ، تغییر نگرش مردم نسبت به ارائه اطلاعات واقعی به بانک ها، کاهش سطح توقعات خارج از ضوابط مشتریان از بانک ها، هماهنگ سازی شبکه بانکی کشور و تعیین مرز شفاف بین بازاریابی و مشتری مداری با رعایت مقررات و قوانین موضوعه و … می بایست مدنظر قرار گیرد. بدیهی است تلطیف فضای فکری حاکم بر جامعه نیز صرفاً از طریق بانک ها اثرگذار نبوده و نیازمند همکاری گسترده سایر نهادهای ذیربط می باشد. برای تشریح مسائل و مشکلات فوق به چند مثال مهم اشاره می شود در این مثالها هدف آن است که فاصله بین قوانین موجود با شرایط اجرایی آن ها مشخص شود.

• در دستورالعمل شناسایی مشتریان ایرانی، بر لزوم شناسایی اولیه کلیه مشتریان در هنگام انجام خدمات غیرپایه تأکید شده است. حال چنانچه براساس تعریف، عملیات واریز وجه کم تر از سقف مقرر را به عنوان یک خدمت غیرپایه بپذیریم، فضای حاکم بر روابط بانک با مشتری هنوز احراز هویت مشتری را در این خصوص نمی پذیرد.
• در دستورالعمل نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر، بر لزوم ارائه گزارش برای مشتریانی که اقدام به واریز یا انتقال وجه نقد «با همان تعریف خاص خود» می نمایند، تأکید شده است. این گزارش که به CTR معروف است و از سوی شعب بانک ها باید به واحد مبارزه با پولشویی آن بانک ارسال شود به مانند دیگر مواد مقررات، برگرفته از اسناد بین المللی است و ماهیتی بسیار ساده دارد. این سؤال که در قالب فرم مذکور از مشتری پرسیده می شود در کشورهای توسعه یافته یک سؤال بسیار معمولی است که هر شخص حقیقی وظیفه خود می داند که پاسخ دهد، ولی در کشور ما پرسیدن این سؤال، غیرمعمول و خارج از عرف جلوه یافته و به عقیده بانکداران منجر به از دست دادن مشتریان خواهد شد. اوج گرفتن رقابت در شبکه بانکی کشور برای جذب سپرده های مشتریان به حدی است که تلطیف فضای فکری حاکم بر روابط بانک و مشتری در این خصوص بسیار دور از ذهن به نظر می رسد.
• دستورالعمل «نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در مؤسسات اعتباری» از جمله مقرراتی است که اجرای آن در فضای فعلی بسیار دور از ذهن است از جمله بدیهی ترین و بزرگ ترین مشکلات اجرای آن، یکی عدم وجود ساختار نرم افزاری مناسب برای مشاهده نموداری سطح فعالیت مشتری و بازه تعیین کننده حداقل و حداکثر آن است و دیگری عدم ارائه اطلاعات کافی از سوی مشتریان به بانک ها جهت تعیین سطح فعالیت واقعی ایشان است. این روزها در سطح کشور، مردم این گونه می پندارند که از یک سری اطلاعات شخصی ایشان که به یک واحد ارائه می دهند، در همه واحدهای غیر مربوط نیز استفاده می شود و این طرز تفکر سبب می شود تا مردم اقدام به اظهار واقعیات ننمایند.

مواردی که عنوان شد تنها بخشی از چالش ها و ایراداتی بود که گریبانگیر فقط یکی از اشخاص مشمول مطروحه در قانون مبارزه با پولشویی یعنی شبکه بانکی کشور برای اجرای صحیح قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی شده است.
بخش سوم :
نقش نظام مالی و بانکی
در روند جرم پولشویی
فصل اول: روش های پولشویی
«اساساً روش های به کار گرفته شده از سوی مجرمین بر حسب مکان شستشوی پول، میزان مورد شست و شو، امکانات آن ها و … متفاوت است با این توضیح که بر حسب اینکه مثلاً در کشوری معاملات به صورت نقدی انجام شده یا بر عکس معاملات نقدی رواج نداشته باشد، روش مورد استفاده متفاوت است. در مورد اول منافع حاصل از جرم به صورت نقدی مورد استفاده قرار می گیرد، مثل اینکه کالایی خریده می شود یا وارد سیستم مالی و بانکی می شود اما در مورد دوم تأسیس شرکت های صوری تجاری یا غیر تجاری بیشتر کاربرد دارد. به علاوه در محیطی که اساسا رهبران آن ها یا عناصری در بدنه قدرت حاضر به انجام چنین کارهایی هستند مجرمین بسیار آسان تر می توانند عواید حاصله را مورد شست و شو قرار دهند چرا که با پشتوانه ای که دارند به راحتی می توانند از تکنیک های مختلف و متنوع استفاده کنند و همچنین پارامترهای دیگری از جمله میزان آمادگی اعضاء سازمان جهت پذیرش عواقبی که از فعالیت های آن ها ناشی می شود، قوانین ضد تطهیر در آن کشورها چقدر جدی است یا میزان مجازات آن چقدر است؟ و یا اساساً قوانین ضد تطهیر در آن کشورها وجود دارد یا خیر؟ بر اتخاذ شیوه متناسب از سوی مجرمین تاثیر خواهد گذاشت.» [۱۴۴]

مبحث اول : روش های پولشویی مرتبط با بانکها و موسسات مالی

بی شک متداول ترین روش پولشویی استفاده از نظام بانکی است. به واسطه ی امکان دسترسی آسان به بانک، سهولت نقل و انتقال وجوه از یک نقطه به نقطه دیگر، محفوظ بودن پول ها در مقابل سرقت و بلایای طبیعی، واریز و برداشت وجوه توسط افراد متعدد، پایبندی بانک ها به ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتریان حتی در مقابل مقامات قانونی و به ویژه عدم تلاش بانک ها نسبت به احراز هویت مشتریان، سبب تشویق پولشویان به استفاده از این نظام در روند پولشویی شده است. علی رغم افزایش روش های پولشویی، در سالهای اخیر، روش های جدید پولشویی توسط ماموران مبارزه با پولشویی، کمتر کشف گردیده است و بر این اساس پولشویان بیشتر سعی کردند از روش های سنتی و به ویژه نظام بانکی برای پولشویی استفاده کنند.
«ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتریان، بانک ها را از آشکار نمودن اسرار مشتریان منع می کند. آن ها فقط حق دارند اطلاعات را در اختیار ماموران مالیات بگذارند. بنابراین تقریباً غیر ممکن است که بتوان منشاء پولی را که قانونی یا غیر قانونی است و به سیستم بانکی وارد شده را پی گیری کرد.»[۱۴۵]
علاوه بر این، بانک ها بطور طبیعی و حسب وظیفه، خدمات گوناگونی را ارائه می دهند و از آنجا که اغلب برای شناسایی پول تمیز و کثیف، معیار کاملاً مشخصی وجود ندارد، مجرمین نیز از خدماتی نظیر انتقال پول، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت نامه و … برای اجرای طرح های پاک سازی خود بهره می برند. از سویی دیگر، «انجام معامله تحت شهرت و اعتبار نیک یک بانک خوش نام ، سبب می گردد که معامله ی انجام شده ، معتبر تلقی گردد و کمتر در معرض شناسایی و کشف قرار گیرد. هم چنین پس از ورود پول ناپاک به سیستم بانکی، انجام معامله با اشخاص و موسسات با حسن نیت با بهره گرفتن از این پول، آسان تر صورت می پذیرد.» [۱۴۶]
«بانک ها با اقداماتی همانند تصفیه ی پول، معاوضه ی پول نامشروع از طریق افتتاح یک حساب بانکی تحت نامی کاذب، ارائه ی صندوق امانات، ارائه ی تسهیلات انتقال به گونه ای که بتوان پول نامشروع را به یک مقصد مناسب منتقل نموده، به ویژه ارائه ی تسهیلات انتقالات الکترونیکی ارزی با سپردن وجوهی کمتر از آنچه گزارش آن ها الزامی است، در صحنه ی پولشویی نقش آفرینی می کنند. فعالیتهای بانکی، بهترین زمینه را برای پولشویی فراهم می آورد. به ویژه در مواردی که بانک ماهیت حقوقی بین المللی داشته باشد ، به سبب دشواری نظارت و سرپرستی، استعداد بیشتری برای ارائه خدمات به پولشویان پیدا می کند. در مجموع می توان گفت، در صورتی که یک نهاد بانکی یا برخی مقامات اصلی آن به فعالیت پولشویی کمک کنند، این فعالیت با سهولت بسیار زیادی انجام خواهد شد.»[۱۴۷]
خط مشی جرایم سازمان یافته اغلب، اما نه همیشه، این است که درآمدهای غیر قانونی خود را از طریق بخش مالی قانونی به طرز ماهرانه ای به کار گیرند تا در چنین روشی، درآمدهای شان را تحصیل شده از منبع قانونی نشان دهند.
مجرمان در استفاده از نظام بانکی، لازم است ابتدا پول های خود را به یک حساب بانکی واریز کنند. البته در مواردی که قانوناً گزارش مبالغ بالا به مسئولین اجباری است، برای گریز از این تکلیف قانونی که می تواند به کشف فرایند پولشویی منتهی شود، افراد متعدد به کار گرفته می شوند تا به بانک های مختلف مراجعه کرده و هر یک مبالغی کمتر از مبلغی که گزارش آن الزامی است را به حساب های شخصی واریز یا از آن حساب ها برداشت کنند.
«پس از واریز وجه به حساب های بانکی، پولشویان با توسل به امکانات و تسهیلات گوناگون، مبادرت به انتقال وجوه که اغلب به وسیله ی چک های ارزی و یا حواله های ارزی صورت می پذیرد، می نمایند. برای شستن پولی که به این طریق انتقال یافته است، در کشور خارجی آن را در داد و ستدهای مشروع سرمایه گذاری می کنند یا به عنوان ضمانت وام تجاری مورد استفاده قرار می دهند.»[۱۴۸]
«علیرغم این که برخی از کشورها، برای جلوگیری از مشارکت بانک ها در عملیات پولشویی مقرراتی را وضع کرده اند اما در برخی بانک ها برای طفره رفتن از قوانین بانکی داخلی و بین المللی، ساختار شرکت گونه ای اتخاذ می شود تا بدین وسیله اعمال نامشروع و غیر قانونی آن از انظار دور مانده و کشف نشود.» [۱۴۹]