طبق ماده ۹۸ همان قانون فاصله بین حداقل ده روز و حداکثر چهل روز از تاریخ نشر دعوت نامه مجمع عمومی تا تاریخ تشکیل جلسه قائل گردیده، که این نشان دهنده این می باشد که طبق این قانون قانونگذار قصد داشته که مطمئن گردد که سهامداران از آن اطلاع خواهند یافت.
قانونگذار طبق ماده ۱۹۶ ل.ا.ق.ت در هنگام کاهش بهای اسمی سهام و رد مبلغ کاهش یافته برای حفظ حقوق سهامداران اعلام داشته که باید اطلاعیه ها و آگهی ها حتماً در روزنامه کثیرالانتشاری که اگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می شود منتشر گردد، در این ماده به لحاظ اهمیت و حفظ حقوق کلیه سهامداران اذعان می دارد:
“برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و در رد مبلغ کاهش یافته هر سهم، هیات مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه صاحبان سهام برساند.
اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر شود، و برای صاحبان سهام بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد. “
می بینیم که قانونگذار در خصوص کاهش بهای اسمی سهام شرکت برای صاحبان سهام با نام اعلام نموده که با پست سفارشی ارسال گردد که نشان از توجه قانونگذار به طور ویژه به حقوق سهامداران در این ماده می باشد.
بنابراین یکی از طرق حمایتی که قانونگذار برای سهامداران قائل گردیده اطلاع آنان از امور شرکت توسط روزنامه های کثیرالانتشار می باشد.
بند پانزدهم: حق رای
هر سهامدار حق حضور در تمامی جلسات متشکله در مجامع عمومی را دارد ، حق حضور جدا از حق رای دادن است در مواردی سهامداران می توانند در جلسه حاضر شوند ولی حق رای دادن ندارند. بدیهی ترین حقی که سهامدار در شرکت دارد ، حق رای است. سهامدار با بهره گرفتن از حق رای خود در مجامع عمومی ، در امور شرکت ، همچون انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان شرکت، تغییرات سرمایه ، تقسیم سود، تغییرات اساسنامه ، انحلال شرکت و سایر موارد مشارکت می کند. حق رای سهامداران نسبی است و هر کس تعداد سهام بیشتری داشته باشد حق رای بیشتری نیز خواهد داشت. حق رای سهامدار می تواند از طریق اعطای وکالت نیز اعمال شود.
در اینجابه چند موردی که سهامدار حق رای ندارد اشاره می شود:
۱- دارندگان سهامی که بدنبال آگهی هیات مدیره مبنی بر پرداخت مابقی مبلغ باقیمانده سهام، اقدام به پرداخت مبلغ باقیمانده خود نکردند حق حضور و رای در مجامع عمومی را ندارند. (ماده ۳۷٫ ل.ا.ق.ت)
۲- دارندگان آورده غیر نقدی و موسسین مطالبه کننده مزایا در جلسه مجمع عمومی موسس در موقعی که موضوع رای بررسی و تصویب آورده غیر نقدی و مزایا هست حق رای دادن ندارند. (ماده ۷۷٫ ل.ا.ق.ت )
۳- اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ذینفع ، البته در صورتیکه مدیرعامل سهامدار باشد ، در جلسه مجمع عمومی عادی که بررسی معامله انجام شده بین انها و شرکت موضوع رای است ، حق رای ندرند (مواد ۱۲۹ و ۱۳۲٫ ل.ا.ق.ت).
۴- اشخاصی که سهام جدید در هنگام افزایش سرمایه برای آنها در نظر گرفته شده و از بقیه سهامداران سلب حق تقدم شده، در هنگامیکه بررسی موضوع سلب حق تقدم موضوع رای است حق ندارند در اخذ رای در باره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند (ماده ۱۶۸٫ ل.ا.ق.ت).
۵- اشخاصی که در هنگام افزایش سرمایه مبادرت به ارائه آورده غیر نقدی می نمایند در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که برای ارزیابی مبلغ آورده غیر نقدی تشکیل می شود حق رای ندارند.
گفتار سوم: حقوق قابل اعمال توسط یک سوم دارندگان سهام، و یا کمتر و بیشتر از آن
بند اول: رسمیت بخشیدن به جلسات مجامع عمومی و تصمیم گیری در ان
سهامداران اقلیت اصولاً نقشی در تصویب مصوبات مجامع عمومی ندارند ولی در برخی موارد می توانند در رسمیت بخشیدن به جلسات و تصمیم گیری در آن مؤثر باشد.
الف: در مجمع عمومی مؤسس
در مجمع عمومی مؤسس در صورتیکه در اولین دعوت عده ای از پذیره نویسان که نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند حاضر نشوند مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می شوند مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. بنابراین اگر سهامداران اقلیت حداقل یک سوم سرمایه شرکت را در دست داشته باشند می تواند همگی در جلسات دوم و یا سوم مجمع عمومی مؤسس حاضر شوند و به جلسه رسمیت بخشند در جلسه مجمع هم می توانند با اختصاص حداقل دو سوم آراء خود تصمیمات مطلوب خود را اتخاذ نمایند.
ب: در مجمع عمومی فوق العاده
برابر ماده ۸۴٫ل.ا.ق.ت. برای رسمیت دادن به جلسه در دعوت اول، بایستی بیش از نصف دارندگان سهامی که حق رأی دارند حاضر شوند اگر در دعوت اول این اکثریت حاضر شد مجمع برای بار دوم دعوت می شود که در این جلسه نیاز به حضور یک سوم دارندگان سهامی است که حق رأی دارند.
اینجاست که اگر اقلیت سهامداران یک سوم سهامی که حق رأی دارد را داشته باشند می تواند به جلسه رسمیت بخشند و تصمیمات را با اختصاص حداقل دو سوم آراء خود اتخاذ نمایند.
ج: در مجمع عمومی عادی
در جلسه مجمع عمومی عادی در اولین دعوت می بایستی دارندگان لااقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر شوند اگر در اولین دعوت حد نصاب حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت می شود و با حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رأی دارند رسمیت می یابد. در جلسه دوم اقلیت سهامداران حتی اگر کمتر از یک سوم سهام دارای حق رأی را داشته باشند می توانند به جلسه رسمیت بخشند و تصمیمات مورد نظر خود را اتخاذ نمایند. لازم به ذکر است که در تمامی موارد سه گانه در صورتی یک سوم سهامداران یا کمتر از آن می توانند در تصمیم گیری ها موثر باشند که اکثریت سهامداران حاضر به شرکت در جلسات نشوند. بدیهی است در صورت حضور اکثریت در جلسات انان می توانند مانع از تصویب موضوعات جلسه و یا تصویب موضوعات جلسه به نحو مطلوب خود گردند.
بند دوم: انتخاب مدیر یا مدیران شرکت
اقلیت سهامداران در مجمع عمومی عادی در هنگام انتخاب مدیران شرکت ، بسته به اینکه چه مقدار از سهام شرکت را در دست داشته باشند می توانند در برخی مواقع در انتخاب مدیران تائیر گذار باشند. هرچند اکثریت سهامداران که اکثریت مدیران را هم انتخاب می نمایند عملا حتی اگر تعدادی از مدیران توسط اقلیت سهامداران انتخاب شده باشد نبض امور شرکت را با مدیران انتخابی خود در دست می گیرند ولی اقلیت سهامداران می توانند با انتخاب حداقل یک مدیر، در جریان فعالیتهای شرکت قرار داشته باشند مدیر انتخابی اقلیت سهامداران با توجه به آنکه در تمامی جلسات هیات مدیره شرکت می کند می تواند تاحدی مانع خیلی از سوء استفاده ها گردد و شاید همین حضور بتواند سوء نیت مدیران را در مواردی اثبات نماید که اثبات سوء نیت می تواند در هنگام طرح دعوی از سوی سهام داران اقلیت یا هریک از سهامداران راه گشای حل مشکلات سهامداران گردد.
برابر ماده ۱۲۳٫ ل.ا.ق.ت برای هریک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم شود و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره هم توسط اساسنامه مشخص میگردد از طرفی در صورتیکه هر یک از مدیران با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه هیات مدیره مخالف باشد نظر اوباید در صورت جلسه قید شود.
مراتب فوق نشان می دهد هرچند مدیر انتخابی اقلیت نمی تواند در تصمیم گیری ها موثر باشد ولی با حضور در جلسات و اعلام مخالفت با تصمیمات می تواند مدیران را هوشیار کند که در صورت ورود هرگونه خسارت در نتیجه تصمیمات و عملیات مدیران ، با توجه به مخالفت اعلام شده اثبات تقصیر یا تخلف مدیران راحت تر و ساده تر است.
برابر ماده ۱۰۷٫ ل.ا.ق.ت شرکت سهامی بوسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. و برابر ماده ۸۸٫ ل.ا.ق.ت در مجمع عمومی عادی در هنگام انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا انرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
نحوه انتخاب مدیران توسط اقلیت سهامداران به این شکل است که اقلیت سهامداران به جای اینکه آرای خود را به چند نفر اختصاص دهند تمامی آرا خود را حسب مورد به یک یا چند نفر اختصاص می دهند تا با اطمینان کامل تعداد و اعضا مورد نظر خود را انتخاب نمایند. بعنوان مثال اگر شرکت دارای ۵۰۰ سهم باشد و سهامداران اقلیت ۲۰۰ و شرکت هم قصد انتخاب ۵ مدیر را داشته باشد جمع آرای سهامداران اقلیت هزار رای و جمع آرای سهامداران اقلیت هزار و پانصد می باشد در این حالت سهامداران اقلیت می توانند با اختصاص کل آراء خود به دو نفر حداقل دو عضو هیات مدیره را انتخاب نمایند.
حقوق اقلیت سهامداران در انتخاب مدیران آنقدر از اهمیت بالایی برخوردار است که یکی از موارد محدودی که قانونگذار پیش بینی کرده اساسنامه نمی تواند خلاف این ترتیب (منظور ترتیب نحوه انتخاب مدیران در ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت) را مقرر دارد مربوط به نحوه انتخاب مدیران است. از طرف دیگر قانونگذار برای اشخاصی که مانع از اعمال حق سهامداران می شوند منجمله ایجاد مانع جهت حضور سهامداران در جلسه مجمع عمومی عادی به منظور انتخاب مدیران در بند ۱ ماده ۲۵۳٫ ل.ا.ق.ت مجازات کیفری تعیین نموده است. در بند ۱ ماده ۲۵۳٫ ل.ا.ق.ت آمده «هرکس عامدا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجمع عمومی شود به مجازات حبس تادیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو محکوم خواهد شد »
بند سوم: انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت
با توجه به انکه اصولا در غالب شرکت ها یک نفر را بعنوان بازرس تعیین می نمایند اقلیت سهامداران نمی توانند در انتخاب بازرس تاثیر گذار باشند از طرفی چون تعداد بازرس یا بازرسان در اساسنامه شرکت پیش بینی می شود (بند ۱۸ ماده ۸٫ ل.ا.ق.ت )و تغییر در اساسنامه ملزم تصویب مجمع عمومی فوق العاده است . اکثریت سهام می تواند مانع از آن شوند که تعداد بازرسان به حدی برسد که سهامداران اقلیت با اختصاص آرای خود در انتخاب بازرس تاثیر گذار باشند بنابر این فقط در صورتیکه بموجب مقررات اساسنامه و یا بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده تعداد بازرسان بیشتر از یک نفر باشد. اقلیت سهامداران آن هم نسبت به میزان سهام خود ممکن است در برخی موارد در انتخاب بازرسان تاثیر گذار باشند و بتوانند شخص مورد نظر حود را بعنوان بازرس برگزینند نحوه اقدام اقلیت سهامداران بدین نحو است که آنان کلیه آراء خود را به یک بازرس اختصاص می دهند تا در صورت امکان بتوانند حداقل یک بازرس را از میان خود یا از اشخاص مورد نظر خود که سهامدار نیست انتخاب نمایند.
مبحث دوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت هایی بر ارکان شرکت بدست می آید.
سهامداران اکثریت باانتخاب هیات مدیره و بازرس شرکت و همچنین با اعمال قدرت در اخذ تصمیمات مورد نظر خود در مجامع عمومی در واقع، گردانندگان اصلی شرکت هستند و می توانند فعالیت شرکت را تحت سیطره خود قرار دهند. لذا قانوگذار برای آنکه بتواند به نحوی قدرت آنها را مهار سازد در مواردی محدودیت هایی برای ارکان شرکت قائل شده است این محدودیت ها حقوقی را برای سهامداران اقلیت بدنبال دارد با توجه به این توضیح، مطالب این قسمت در سه گفتار مورد بررسی قرار می گیرد:
گفتار اول: حقوقی که از طریق وضع محدودیت هایی بر مجامع عمومی شرکت بدست می آید .
گفتار دوم: حقوقی که از طریق وضع محددودتی بر مدیران و مدیرعامل شرکت بدست می آید .
گفتار سوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت بدست می آید .
گفتار اول: حقوقی که از طریق وضع محدودیت هایی بر مجامع عمومی شرکت بدست می اید.
با توجه به اینکه اکثریت سهامداران از طریق اخذ تصمیمات مطلوب خود در مجامع عمومی می توانند اقلیت را تحت فشار بگذارند و یا اینکه حقوق آنان را نادیده بگیرند، قانوگذار برای کاستن از اختیارات آنان، در موارد متعددی محدودیت هایی را برای اخذ بعضی از تصمیمات در مجامع عمومی در نظر گرفته است. و از آن جائیکه اکثریت سهامداران می توانند در هر سه مجمع شرکت به نفع خود تصمیماتی اتخاذ نمایند لذا در این قسمت موضوع را در هر سه مجمع مورد بررسی قرار می دهیم مطالب این قسمت در سه بند مورد بررسی قرار می گیرد:
بند اول: وضع محدودیت بر مجمع عمومی موسس.
بند دوم: وضع محدودیت بر مجمع عمومی عادی .
بند سوم: وضع محدودیت بر مجمع عمومی فوق العاده .
بند اول: وضع محدودیت بر مجمع عمومی موسس
۱) الزامی بودن اخذ نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری در رابطه با اورده های غیر نقدی در موقع تاسیس شرکت
قانونگذار در هنگام تاسیس شرکت توجه ویژه ای به آورده های غیرنقدی ارائه شده توسط موسسین دارد و یکی از مسائل اساسی در جهت حفظ حقوق سهامداران اقلیت که قانونگذار در مواد متعددی به جهت اهمیت آن به آن اشاره کرده رسیدگی و بررسی آورده های غیر نقدی می باشد.
علت هم جلوگیری از سوء استفاده احتمالی موسسین است به این نحو که آنان اموال خود را به قیمت غیر واقعی ارزیابی و برآورد ننمایند تا موجبات تضرر صاحبان دیگر سهام و اشخاص ثالث را فراهم ننمایند.
لذا قانونگذار در ماده ۷۶ ل. ا. ق. ت مقرر کرده است: هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیر نقدی داشته باشند. موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در مجمع عمومی موسس بگذارند.
برابر ماده ۸۲ ل. ا. ق. ت «در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس وزارت دادگستری در مورد ارزیابی آورده های غیرنقدی الزامی است. »
۲) منع قبول قیمت آورده های غیر نقدی به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس رسمی وزارت دادگستری
در شرکت های سهامی عام و خاص اگر یک یا چند نفر از موسسین آورده های غیر نقدی داشته باشند، می بایستی نظر کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیر نقدی جلب نمایند. در شرکت سهامی عام در جلسه مجمع عمومی موسس، موسسینی که آورده غیر نقدی ندارند و پذیره نویسان، حق تصمیم گیری در مورد قیمت ازریابی شده توسط کارشناس را دارند. اما این حق به نوعی محدود است از این لحاظ که نمی توانند حتی با اتفاق آراء آورده های غیر نقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمایند البته می توانند قیمت آورده های غیر نقدی را به کمتر از قیمت کارشناس تصویب نمایند. در شرکت سهامی خاص هم گرچه ممکن است مجمع عمومی موسس تشکیل نشود ولی در هر حال موسسین یا کلیه سهامداران نمیتوانند قیمت آورده های غیر نقدی را به بیش از آنچه کارشناس تقدیم نموده، تصویب نمایند.
آورده های غیر نقدی عبارتست «از اینکه شریک در عوض وجه نقد سرمایه خود را به صورت جنس یا حقی بر اموال یا صنعت و هنر خود به شرکت وارد می کند»[۷۳]
۳)منع از دادن حق رای به دارندگان آورده غیر نقدی و مطالبه کنندگان مزایا
برابر ماده ۷۷٫ل.ا.ق.ت در جلسه مجمع عمومی مؤسس، موقعیکه تقویم آورده غیر نقدی و مزایای مطالبه شده موضوع رأی است دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند، حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد بود لذا با توجه به آنکه اجازه دادن رأی، بر خلاف قواعد آمده و مغایر حقوق سهامداران دیگر است. مجمع عمومی نمی تواند تصویب نماید که دارندگان آورده غیر نقدی و مطالبه کنندگان مزایا در جلسه مجمع عمومی مؤسس حق رأی داشته باشند.