گفتار دوم– استثنائات خاص تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در گات ۱۹۹۴

 

موافقتنامه گات در برخی مقررات عدول از اجرای تعهدات رفتار ملت کامله الوداد را مجاز برشمرده است یعنی با رعایت شرایط این مقررات، اعطای رفتار مطلوبتر نسبت به محصولات بعضی کشورهای خارجی قابل اعمال است.

 

 

 

بند اول– موافقتنامه­های منطقه­ای و بلوکهای آزاد تجاری

 

استثنائات مربوط به موافقتنامه­های منطقه­ای و بلوکهای آزاد تجاری در ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ و شرط توانمندسازی درج شده است و از نمونه­های آن می­توان به جوامع اروپایی، موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی(NAFTA) [1]، بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا(COMESA) [2]، بازار مشترک جنوب (MERCOSUR)[3] اشاره نمود.

 

طرفین چنین موافقتنامه­هایی اعطای رفتار مطلوبتر به یکدیگر را در موضوعات تجاری وعده می­ دهند، بدون آنکه به دیگر شرکای تجاری چنین وعده­ای دهند. بنابراین چنین رفتاری مغایر با تعهد رفتار ملت کامله­الوداد که یکی از اصول بنیادین منع تبعیض در حقوق سازمان جهانی تجارت است، می باشد. با این وجود، گات ۱۹۹۴ تحت شرایط خاص اجازه انعقاد و تأسیس این موافقتنامه­ها و بلوکهای تجاری را داده است. (بندهای ۴ و ۵ ماده ۲۴ گات)

 

در بند ۴ ماده ۲۴ آمده است که هدف از موافقتنامه­های تجارت منطقه­ای، تسهیل تجارت میان سرزمین­های تشکیل دهنده­شان نه افزایش موانع بر تجارت با دیگر اعضا است. بنابراین طرفین چنین موافقتنامه­هایی بایستی تا آن جا که امکان دارد از ایجاد اثرات منفی بر تجارت با دیگر اعضا اجتناب نمایند.

 

به دلایل سیاسی و اقتصادی رسیدن به درجاتی از آزادی تجارت در سطح منطقه­ای آسانتر و پیش رونده­تر از سطح جهانی می­باشد. همچنین آزادی تجارت منطقه­ای می ­تواند سبب رشد اقتصادی منطقه شود و این به نوبه خود می ­تواند به تجارت جهانی بیشتر بیانجامد.

 

در گات ۱۹۹۴، موافقتنامه­های منطقه­ای در قالب اتحادیه­های گمرکی، مناطق تجارت آزاد، موافقتنامه­های موقتی و ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته­اند. در ادامه به برخی نکات حقوقی مرتبط با این موافقتنامه ها که از سوی نهادهای حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت بیان شده است،اشاره می شود.

 

در قضیه “کانادا – ماشین ها”، کانادا در دفاعش راجع به  معافیت عوارض واردات خاص که مغایر با تعهد رفتار ملت کامله الوداد احراز شده بود، به ماده ۲۴ استناد کرد. پانل به دو دلیل این دفاع را رد کرد، اولاً معافیت عوارض واردات مورد بحث به همه تولیدات مشابه وارداتی از ایالات متحده آمریکا و مکزیک (اعضای اتحادیه گمرکی نفتا) اعطا نشده بود و  دوماً این معافیت به برخی تولیدات وارداتی از کشورهای ثالث که عضو اتحادیه گمرکی نفتا نبودند، اعطا شده بود[۴].

 

نهاد استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” بیان داشت که برای تشکیل اتحادیه­های گمرکی ۲ شرط لازم است تا اقدام مغایر با گات توجیه شود:

 

“۱) اقدام مربوط به تشکیل اتحادیه گمرکی، شرایط مقرر در بندهای ۵ و ۸ ماده ۲۴ گات را داشته باشد.

 

۲) اگر اقدام مربوطه اجازه داده نشود، تشکیل اتحادیه گمرکی  غیر ممکن شود.(پاراگراف مقدماتی بند ۵ ماده ۲۴ گات) [۵]”

 

بند ۵ ماده ۲۴ گات مقرر می نماید:

 

“مقررات این موافقتنامه مانع از آن نخواهد شد که طرفهای متعاهد میان سرزمین های خود، اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد تشکیل دهند یا موافقتنامه موقتی را تصویب کنند که لازمه تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد است؛ مشروط به اینکه:

 

الف) در مورد اتحادیه گمرکی یا موافقتنامه موقتی که به تشکیل اتحادیه گمرکی می انجامد، عوارض و دیگر مقررات تجاری که با شکل گیری این اتحادیه یا موافقتنامه موقت در خصوص تجارت با طرفهای متعاهد غیرعضو آن وضع می شوند، در مجموع از میزان کلی عوارض و مقررات تجاری مجری در سرزمین های تشکیل دهنده، در زمان قبل از تشکیل آن اتحادیه یا تصویب آن موافقتنامه موقت – حسب مورد – بیشتر یا محدود کننده تر نباشند؛

 

ب) در مورد منطقه تجارت آزاد یا موافقتنامه موقتی که به تشکیل منطقه تجارت آزاد می انجامد، عوارض و مقررات تجاری دیگر مجری در هر یک از سرزمین های تشکیل دهنده منطقه تجارت آزاد مورد نظر که در هنگام تشکیل آن منطقه تجارت آزاد یا تصویب آن موافقتنامه موقت، در مورد تجارت با طرفهای متعاهد خارج از منطقه مزبور یا غیرعضو در موافقتنامه مزبور اعمال می شوند، از عوارض و دیگر مقررات تجاری مشابه مجری در همان سرزمین ها در زمان قبل از تشکیل منطقه تجارت آزاد مزبور یا تصویب موافقتنامه موقت مزبور – حسب مورد – بیشتر یا محدود کننده تر نباشند؛ و

 

ج) هرگونه موافقتنامه موقت مورد اشاره در شق های (الف) و (ب) باید شامل برنامه و جدولی برای تشکیل چنین اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد مورد نظر، ظرف مدتی معقول باشد.”

 

بند ۸ ماده ۲۴ گات مقرر می نماید:

 

“از لحاظ این موافقتنامه:

 

الف) یک اتحادیه گمرکی به معنای جانشین شدن یک قلمروی گمرکی به جای دو یا چند قلمروی گمرکی خواهد بود، به گونه ای که:

 

۱)عوارض و دیگر مقررات محدود کننده تجارت (مگر در صورت ضرورت، موارد مجاز طبق مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۲۰) به طور اساسی (کلی) در مورد تمامی تجارت میان قلمروهای تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی مورد نظر یا حداقل به طور اساسی در مورد تمامی تجارت محصولاتی که مبدأشان همین قلمروهاست، لغو شده باشد، و

 

۲)با رعایت مقررات بند ۹، هر یک از اعضای اتحادیه مورد نظر در تجارت با قلمروهای غیرعضو، به طور اساسی عوارض و مقررات تجاری یکسانی را اعمال کند؛

 

ب) منطقه تجارت آزاد به معنای گروهی متشکل از دو یا چند قلمروی گمرکی خواهد بود که در آن عوارض و دیگر مقررات محدود کننده تجارت (مگر در صورت ضرورت، موارد مجاز طبق مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۲۰) به طور اساسی در مورد تمامی تجارت میان قلمروهای تشکیل دهنده، درخصوص محصولاتی که مبدأشان همین قلمروهاست، لغو شده است.”

 

در قضیه فوق الذکر، نهاد استیناف بیان داشت که بار اثبات دو شرط مزبور بر عهده طرف ذینفع و استناد کننده به ماده ۲۴ است و هیچگاه نمی توان شرط دوم را احراز نمود، بدون اینکه ابتدا تعیین شود، آیا شرط اول وجود دارد. به عبارت دیگر ابتدا باید اثبات شود که آیا یک اتحادیه گمرکی مطابق با بندهای ۵ و ۸ ماده ۲۴ وجود دارد و سپس اثبات گردد که آیا عدم اجرای یک اقدام، مانع تشکیل اتحادیه گمرکی مورد نظر است[۶].

 

پانل در این قضیه در ارتباط با شرط اول معتقد بود که پانل ها برای ارزیابی سازگاری کلی یک اتحادیه گمرکی با مقررات بندهای ۵ و ۸ ماده ۲۴ صلاحیت ندارند و بر مبنای این استدلال فرض کرد که ترتیبات بین ترکیه و اتحادیه اروپا سازگار با مقررات (الف)(۵)۲۴ و (الف)(۸)۲۴ است و بررسی اش را به این مسئله محدود کرد که آیا ترکیه به طرح محدودیتهای کمی مورد بحث مجاز است.

 

اما همچنان که اشاره گردید، رکن استیناف چنین نظری را نپذیرفت و در بررسی اقدام مربوط به تشکیل اتحادیه گمرکی اثبات وجود هر دو شرط را از سوی طرف ذینفع لازم دانست[۷].

 

راجع به شرط دوم، برخلاف نظر پانل که معتقد بود، هیچ مبنای حقوقی در ماده ۲۴ برای توجیه اقدام مغایر با مقررات دیگر سازمان جهانی تجارت است، وجود ندارد، رکن استیناف اظهار داشت که بند مقدماتی ماده (۵)۲۴ بیان می کند که مقررات گات نباید از تشکیل اتحادیه گمرکی جلوگیری نمایند و بنابر آن چنین تفسیر نمود که ماده ۲۴ می تواند تصویب و اجرای اقدامی که مغایر با مقررات دیگر گات است، توجیه کند، اگر آن اقدام برای تشکیل اتحادیه گمرکی ارائه شود و برای تشکیل آن ضرورت داشته باشد[۸].

 

ترکیه نسبت به شرط دوم استدلال کرد که حتی اگر محدودیتهای کمی را بر منسوجات و البسه هندی وضع نمی کرد، باز هم جوامع اروپایی این محصولات را از تجارت آزاد در چارچوب اتحادیه گمرکی میان جوامع اروپایی و ترکیه استثنا می نمودند. رکن استیناف در مقابل این ادعا احراز کرد که ترکیه برای تشکیل اتحادیه گمرکی به طرح این محدودیتهای مقداری نیاز نداشته است و همان طور که پانل بیان کرد، جایگزینهای دیگری در دسترس ترکیه و جوامع اروپایی برای جلوگیری از انحراف تجارت قرار داشته است. برای مثال ترکیه می توانست قواعدی راجع به منشأ منسوجات و البسه وضع کند، به نحوی که جوامع اروپایی بتوانند میان البسه و منسوجاتی که منشأ آن در ترکیه است و از دسترسی آزادانه به جوامع اروپایی از راه اتحادیه گمرکی بهره مندند و نظایر آن که منشأش در کشورهای ثالث از قبیل هند است، تمایز قائل شوند[۹].

 

با وحدت ملاک و نیز مشترک بودن مقررات بند ۵ ماده ۲۴ بر موضوع “تشکیل اتحادیه های گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه های موقتی”، دو شرط مزبور و دیگر استدلالهای رکن استیناف درباره شرایط تشکیل مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه های موقتی نیز مجری می باشد. در مباحث بعدی شرایط خاص تشکیل هر یک از این ترتیبات منطقه ای (شرط اول) تشریح می شود.

 

 

 

 

۱-۱- اتحادیه­های گمرکی  

 

اتحادیه گمرکی در ماده (الف)(۸)۲۴ گات ۱۹۹۴ تعریف شده است. مطابق این ماده، دو معیار در تشکیل یک اتحادیه گمرکی باید رعایت شود:

 

• معیار تجارت داخلی میان اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی

 

• معیار تجارت اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی با کشورهای ثالث (معیار تجارت خارجی)

در رابطه با معیار اول، اعضا اتحادیه­های گمرکی می­بایست به کلیه تعهدات و مقررات محدود کننده تجارت (مگر بنابر موارد مجاز در موافقتنامه گات) به طور اساسی یا کلی در مورد تمامی تجارت میان قلمروهای تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی مورد نظر یا حداقل به طور اساسی یا کلی در مورد تمامی تجارت محصولاتی که مبدأ­شان همین قلمروهاست، خاتمه دهند.

 

در رابطه با دومین معیار، اعضای تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی ملزمند که یک نظام تجارت خارجی اساساً یکسانی را در رابطه با تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی اعمال نمایند.

 

رکن استیناف در قضیه “ترکیه – منسوجات” موافق با نظر پانل بیان کرد که قید “اساسی” یا “کلی” برای اعضای اتحدیه گمرکی  هنگام آزاد سازی تجارت داخلی شان و نیز در وضع مقررات تجاری خارجی یکسان، امکان انعطاف محدودی ارائه می کند[۱۰].

 

راجع به تفسیر این قید، اعضای سازمان جهانی تجارت هرگز به توافقی نرسیدند. درباره پاراگراف ۱ ماده (الف)(۸)۲۴ رکن استیناف بیان می کند که به طور آشکار عبارت “به طور اساسی در تمامی تجارت” شامل کل تجارت نیست، اما چیزی بیش از بخشی از تجارت است[۱۱] و در ارتباط با عبارت “عوارض و مقررات تجاری اساساً یکسان” در پاراگراف ۲ ماده (الف)(۸)۲۴ اظهار می دارد که این عبارت هر دو مقررات کمی و کیفی را شامل می شود و البته مقررات کمی بیشتر در مورد عوارض به کار می رود.

 

رکن استیناف در این قضیه برخلاف پانل معتقد بود، معیار مقررات تجاری قابل مقایسه دارای آثار مشابه در رابطه با تجارت با کشورهای ثالث، معیار مناسبی برای تشخیص “مقررات تجاری اساساً یکسان” در پاراگراف ۲ نمی باشد.

 

پاراگراف ۱ ماده (الف)(۸)۲۴ گات به اعضای اتحادیه گمرکی اجازه می دهد، در موارد ضرورت بنابر مواد ۱۱ تا ۱۵ و ۲۰ گات مقررات محدود کننده در تجارت داخلی شان برقرار نمایند، لذا این مقرره نیز موجد انعطاف محدودی برای اعضای اتحادیه گمرکی هنگام آزاد سازی تجارت داخلی شان می باشد[۱۲].

 

بنابر ماده (الف)(۵)۲۴، تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی که بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی اعمال می­شوند، به طور کلی نباید بالاتر یا محدود کننده­تر از وضع کلی تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی باشند که قبل از تشکیل اتحادیه گمرکی اعمال می­شده ­اند. اما چنانچه در تشکیل یک اتحادیه گمرکی، عضو اتحادیه ملزم به افزایش تعهد مقررشود، مطابق ماده (۶)۲۴ آیین اصلاح جداول امتیازات مندرج در ماده ۲۸ اعمال خواهد شد. پانل در قضیه “ترکیه – منسوجات” مقرره (الف)(۵)۲۴ را یک معیار اقتصادی برای ارزیابی سازگاری ترتیبات منطقه ای با حقوق سازمان جهانی تجارت اعلام نمود[۱۳].

 

 

 

۲-۱- مناطق تجارت آزاد

 

برخلاف تعریف اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد تنها یک معیار برای تجارت داخلی میان اعضایش ذکر می­ کند و معیاری برای تجارت اعضا با کشورهای ثالث ندارد.

 

بنابر ماده (ب)(۸)۲۴ اعضای منطقه تجارت آزاد می بایست تعهدات و دیگر مقررات محدودکننده تجارت (مگر در صورت ضرورت مطابق مواد ۱۱ تا ۱۵ و ۲۰ گات) به طور اساسی در مورد تمامی تجارت میان اعضا را لغو نمایند.

 

تفاوت دیگر میان اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد آن است که آزادی تجارت داخلی میان اعضای اتحادیه گمرکی در مورد تجارت همه محصولات در قلمرو کشورهای عضو یا حداقل در مورد تجارت محصولاتی که مبدأشان قلمرو کشورهای عضو است، جریان دارد اما آزادی تجارت داخلی میان اعضای منطقه تجارت آزاد تنها راجع به تجارت محصولاتی است که مبدأشان، قلمرو کشورهای عضو است.

 

همانند اتحادیه های گمرکی ذکر وصف “اساسی” راجع به آزادسازی تجارت و امکان برقراری مقررات محدودکننده تجارت در موارد ضرورت در ماده (ب)(۸)۲۴ برای اعضای منطقه تجارت آزاد جهت لغو مقررات محدودکننده تجاری میان اعضا امکان انعطاف محدودی ارائه می کند.

 

همچنین مانند اتحادیه­های گمرکی راجع به مناطق تجارت آزاد بنابر ماده (ب)(۵)۲۴، تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی در رابطه با تجارت با کشورهای ثالث نباید فراتر یا محدود کننده­تر از تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی در سرزمینهای تشکیل­دهنده منطقه قبل از تأسیس منطقه تجارت آزاد باشد.

 

 

 

۳-۱- موافقتنامه­های موقتی

 

موافقتنامه­های موقتی مربوط به تأسیس اتحادیه­های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است. این موافقتنامه­ها باید شرایط مقرر برای اتحادیه­های گمرکی و مناطق تجارت آزاد را داشته باشد.

 

ماده (ج)(۵)۲۴ گات ۱۹۹۴ تصریح می­نماید که هر موافقتنامه موقتی باید شامل طرح و جدولی برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد در طول دوره زمانی متعارف باشد.

 

شرط مذکور مبهم است. تفسیر ماده ۲۴ بیان می­ کند که این دوره زمانی متعارف نباید از ده سال فراتر رود، مگر در شرایط استثنایی، اما معلوم نیست که آیا و چطور این دوره زمانی ده ساله اعمال خواهد شد.

 

 

 

۴-۱- ترتیبات ترجیحی  منطقه­ای یا جهانی میان کشورهای در حال توسعه

 

در بند (ج)۲ تصمیم اعضای متعاهد گات در ۲۸ نوامبر ۱۹۷۹ راجع به اعطای رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه تحت عنوان شرط توانمندسازی منضم به گات ۱۹۹۴ آمده است که”اعطای رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه اعمال می­شود نسبت به ترتیبات منطقه­ای یا جهانی لازم­الاجرا میان کشورهای عضو کمتر توسعه یافته جهت کاهش یا حذف متقابل تعرفه­ها و مطابق با معیار یا شرایطی که از سوی کنفرانس وزیران برای کاهش یا حذف موازین غیرتعرفه­ای بر محصولاتی که از یک کشور به کشور دیگر وارد می­شود.”

 

شرایط موافقتنامه­های تجارت منطقه­ای میان کشورهای عضو کمتر توسعه­یافته مطابق شرط توانمندسازی بایستی آسانتر و کلی­تر از آنچه در ماده ۲۴ گات آمده است، باشد. زیرا بند (الف) ۳ شرط توانمندسازی تنها بیان می­ کند: “هر رفتار مطلوبتر و متمایزی که بر طبق این شرط ارائه می­شود، بایستی طوری طراحی شده باشد که تجارت با کشورهای در حال توسعه را افزایش و تسهیل نماید و منجر به افزایش موانع یا ایجاد مشکلات ناروا بر تجارت با دیگر اعضا نشود.”

 

تاکنون کمیته تجارت و توسعه اطلاعیه­هایی از هفت ترتیبات منطقه­ای میان اعضای در حال توسعه دریافت کرده است. همچنین گزارش­هایی از چهار ترتیبات تجارت منطقه­ای میان این اعضا که سابقاً به کمیته تجارت و توسعه اطلاعیه داده بودند، دریافت نموده است.

 

از جمله این ترتیبات می­توان به معاهده مؤسس بازار مشترک جنوب (MERCOSUR)، معاهده مؤسس بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا (COMESA) و برنامه تعرفه­های ترجیحی عملی در منطقه تجارت آزادASEAN  وAFTA  اشاره کرد[۱۴].

 

قابل ذکر است که ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه در گات ۱۹۷۱ دارای سابقه می­باشد. همچنین در تعدادی از اسناد مهم بین­المللی با مشارکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد تصویب قرار گرفته است و به عنوان عناصر مهم استراتژی اقتصادی و از عوامل سیاسی در توسعه اقتصادی کشورها مورد تأکید قرار گرفته­اند. مانند توصیه نامه­های ۱٫۱٫الف و ۱٫۳٫۸ آنکتاد در سال ۱۹۶۴، اعلامیه هماهنگی راجع به توسعه تجارت، همکاری اقتصادی و اتحادیه منطقه­ای میان کشورهای در حال توسعه در دومین جلسه آنکتاد در سال ۱۹۶۸، قطعنامه (۴)۶۲ تحت عنوان “اقدامات حمایتی کشورهای توسعه یافته و سازمانهای بین­المللی از برنامه همکاری اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه” در چهارمین جلسه آنکتاد در ۱۹۷۶، چندین قطعنامه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مواد ۲۱ و ۲۳ منشور حقوق و تعهدات اقتصادی. با توجه به توسعه حقوق بین­الملل در این زمینه، کمیسیون حقوق بین­الملل در ماده ۲۴ طرح خود راجع به شرط ملت کامله­الوداد، امکان برقراری چنین ترتیباتی را مورد پذیرش قرار داده است[۱۵].

 

 

 

بند دوم– نظام عام ترجیحات از گات ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۴

 

اعمال شرط ملت کامله­الوداد نسبت به همه کشورها هرچند برابری رسمی را به همراه دارد، اما در واقع متضمن تبعیض ضمنی بر علیه اعضای ضعیفتر جامعه بین­المللی نیز می ­تواند باشد. این نظر به خصوص از سوی کشورهای در حال توسعه مطرح شد. آنها مدعی بودند که چون نیازهای تجاری­شان ماهیتاً متفاوت از نیازهای کشورهای توسعه یافته است، لذا این دو نوع رابطه اقتصادی نباید تابع قواعد یکسانی در روابط تجاری بین­المللی قرار گیرد. از این رو آنها اعمال صریح تقابل در نظام گات را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار برقراری نوعی رفتار خاص و ترجیحی و اعمال استثنائاتی بر اصل تقابل بودند.

 

پیرو این مباحث، اعضای گات ضمن بخش چهارم موافقتنامه گات که متن اولیه آن در سال ۱۹۶۶ الحاق شد، لزوم رفع نیازهای تجاری کشورهای در حال توسعه را مورد نظر قرار دادند. ماده ۲۵ موافقتنامه گات ۱۹۶۶ مقرر می­نماید که هدف اصلی اعضا افزایش تجارت و درآمد صادراتی کشورهای در حال توسعه به خاطر افزایش توسعه اقتصادی آنها می­باشد. عملکرد مشترک و انفرادی برای توسعه اقتصادی بیشتر کشورهای در حال توسعه لازم و ضروری است.

 

در سال ۱۹۷۱ نظام عام ترجیحات نسبت به کشورهای در حال توسعه در قالب انصراف موقت از تعهدات ملت کامله­الوداد غیرمشروط برای یک دوره ده ساله وارد نظام گات شد. همچنین مقرر شد که ترتیبات ترجیحی پیشنهادی مانعی بر سر راه کاهش تعرفه ها بر پایه شرط ملت کامله­الوداد نمی­باشد.

 

بنابراین ادغام نظام عام ترجیحات در نظام گات، کشورهای در حال توسعه را قادر ساخت تا از ترجیحات تعرفه­ای کشورهای صنعتی که مبتنی بر عدم تقابل بود، بهره­مند شوند. هدف از این کار تقریب اقتصاد کشورهای در حال توسعه از طریق صدور محصولاتشان به کشورهای صنعتی بود، تا نهایتاً بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند.

 

“در سال ۱۹۷۹ این نظام به فراتر از ده سال اول خود مطابق تصمیم اعضای متعاهد گات گسترش یافت. این تصمیم در پی مذاکرات در چارچوب دور توکیو اتخاذ شد. لذا تصمیم ۱۹۷۱ گات یعنی اعراض از تعهد ملت کامله­الوداد برای یک دوره ده ساله، تعهد ملت کامله­الوداد را به یک تعهد ملت کامله­الوداد “توانمند” تبدیل کرد و به این ترتیب وضعیت حقوقی کاملی را به نظام عام ترجیحات در گات بخشید و محدودیت مهم و جدیدی را بر شرط ملت کامله­الوداد وارد ساخت که بعضی از آن به سایش شرط و بعضی به انحراف و خروج از شرط یاد کرده­اند.

 

کشورهای اجرا کننده برنامه ­های ترجیحی آزادند، آنچه را که اعطا نموده ­اند، کلاً یا جزئاً فسخ یا تعدیل نموده یا آنچه را که اعطا می­نمایند، مشروط به انصراف اجباری در مواردی نمایند که در چارچوب موافقتنامه گات آمده است.”

 

از طرف دیگر، نظام عام ترجیحات بر پایه خود انتخابی قرار دارد. یعنی کشورهای معطی حق دارند که ذینفعان در حال توسعه خود را انتخاب نمایند و گروهی دیگر را حذف نمایند[۱۶]. در بخش قبل در مبحث تعهد منع تبعیض بنابر نظام عام ترجیحات توضیح داده شد که چگونه حق خود انتخابی با ویژگیهای عام و غیرتبعیضی نظام عام ترجیحات قابل جمع است.

 

مطابق گات ۱۹۹۴ در چارچوب معنای بند (۴)(ب) ۱ مربوط به ضمیمه (الف) ۱ الحاقی، این تصمیم گات ۱۹۷۹ تحت عنوان “شرط توانمندسازی” وارد موافقتنامه سازمان جهانی تجارت شده است[۱۷].

 

متن این تصمیم به شرح ذیل می­باشد:

 

“پیرو مذاکرات در چارچوب مذاکرات چندجانبه تجاری اعضا به شرح ذیل تصمیم می­گیرند:

 

• علیرغم مقررات ماده ۱ موافقتنامه عمومی، اعضا می­توانند رفتار متمایز و مطلوبتری را به کشورهای در حال توسعه اعطا کنند، بدون اینکه لازم باشد، چنین رفتاری به دیگر اعضا اعطا شود.

 

• مقررات پاراگراف ۱ به شرح ذیل اعمال می­شوند:

الف)رفتار تعرفه­ای ترجیحی اعطایی از سوی اعضای توسعه یافته به تولیدات کشورهای در حال توسعه مطابق با نظام عام ترجیحات؛

 

ب)رفتار متمایز و مطلوبتر نسبت به مقررات موافقتنامه عمومی در مورد اقدامات غیرتعرفه­ای تابع مقررات اسناد چند جانبه مذاکره شده تحت توجهات گات؛

 

ج)ترتیبات منطقه­ای یا جهانی منعقده میان اعضای کمتر توسعه یافته برای کاهش یا حذف متقابل تعرفه­ها و مطابق با معیارها و شرایطی که ممکن است از سوی اعضا برای کاهش یا حذف متقابل اقدامات غیر تعرفه­ای بر تولیدات وارداتی از کشور عضو دیگر تعیین شود؛

 

د)رفتار خاص نسبت به کشورهای حداقل توسعه یافته میان کشورهای در حال توسعه در زمینه هر اقدام خاص یا عام به نفع کشورهای در حال توسعه.

 

۳)هر رفتار متمایز و مطلوبتری که مطابق این شرط ارائه می­شود:

 

الف)بایستی طوری طراحی شده باشد که تجارت از کشورهای در حال توسعه را تسهیل کرده و افزایش دهد، نه این که منجر به افزایش موانع یا ایجاد مشکلات ناروا بر تجارت دیگر اعضا گردد؛

 

ب)نبایستی مانعی بر سر راه کاهش یا حذف تعرفه ها و یا دیگر قیود و محدودیتها بر تجارت مطابق رفتار ملت کامله­الوداد شود؛

 

ج)چنین رفتاری می­بایست به نحوی طراحی و یا در صورت لزوم اصلاح شود که پاسخ مثبتی به نیازهای تجاری، مالی و توسعه­ای کشورهای در حال توسعه به حساب آید.

 

۴)هر یک از اعضا که رفتار ترجیحی مطابق پاراگرافهای ۱، ۲ و ۳ ارائه، اصلاح یا فسخ می­ کند، بایستی:

 

الف) سازمان تجارت جهانی را مطلع کند؛

 

ب)بنابر درخواست هر عضو ذینفع فرصت کافی برای مشورت فوری در خصوص هر مشکل یا موضوعی که ممکن است مطرح شود، بدهد. در صورت چنین درخواستی اعضا باید با اعضای ذیربط برای رسیدن به راه حل رضایت بخش مشورت نمایند.

 

۵)کشورهای توسعه یافته در مقابل تعهداتی که آنها در مذاکرات تجاری برای کاهش یا رفع تعرفه­ها و دیگر موانع تجارت برای کشورهای در حال توسعه تقبل نموده ­اند، انتظار رفتار متقابل ندارند. یعنی کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه انتظار ندارند که در ضمن این مذاکرات تجاری رفتار جبرانی که مغایر با رفع نیازهای توسعه­ای، مالی و تجاری آنهاست، ارائه دهند. بنابراین اعضای توسعه یافته همچنین از اعضای کمتر توسعه یافته درخواست امتیازی که مغایر با رفع نیازهای توسعه­ای، مالی و تجاری آنهاست، نمی­کنند.

 

۶)کشورهای توسعه یافته با توجه به مشکلات اقتصادی خاص و نیازهای تجاری، توسعه­ای و مالی خاص کشورهای حداقل توسعه یافته، منتهای تلاش خود را برای محدود کردن درخواست امتیاز یا جبران در مقابل تعهداتی که آنها برای کاهش یا حذف تعرفه­ها و دیگر موانع تجارت در مقابل چنین کشورهایی تقبل نموده ­اند، اعمال می­ کنند و از کشورهای حداقل توسعه یافته نباید انتظار اعطای امتیاز یا جبرانی که مغایر با موقعیت و مشکلات خاص آنهاست داشت.

 

۷)وضع امتیازات، جبرانها و تعهدات از سوی اعضای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته بنابر مقررات موافقتنامه عمومی بایستی اهداف اساسی موافقتنامه را از جمله آنچه در مقدمه و ماده ۳۶ است، ترقی دهد. اعضای کمتر توسعه یافته انتظار دارند که تعهدات یا اعطای امتیازات یا دیگر اقدامات مورد توافق چند جانبه بنابر مقررات و تشریفات موافقتنامه با توسعه تدریجی اقتصاد آنها و پیشرفت موقعیت تجاری­شان اصلاح شود و از این رو انتظار می­رود که بیشتر در چارچوب حقوق و تعهدات موافقتنامه عمومی مشارکت نمایند.

 

۸)در اعطای امتیازات و مساعدتها به طور خاص مشکلات جدی کشورهای حداقل توسعه یافته از نظر موقعیت خاص اقتصادی و نیازهای تجاری، مالی و توسعه­ای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

 

۹)اعضا در ترتیبات بررسی اجرای این مقررات با آگاهی نسبت به نیاز به تلاشهای فردی و مشترک اعضا جهت رفع نیازهای توسعه­ای کشورهای در حال توسعه و اهداف موافقتنامه عمومی تشریک مساعی می­نمایند[۱۸].”

 

 

 

رکن استیناف در قضیه “اتحادیه اروپا – ترجیحات تعرفه­ای” به روابط بین ماده(۱)۱ گات ۱۹۹۴ راجع به تعهد ملت کامله­الوداد و شرط توانمند سازی توجه کرد و رأی پانل را بر ویژگی شرط توانمند سازی به عنوان استثنای ماده (۱)۱ گات با توجه به معنی معمولی بند۱ شرط توانمند سازی تأیید نمود. همچنین بیان داشت که چنین ویژگی­ای بر اهمیت اهداف شرط توانمند سازی تأثیری ندارد. لذا حق اعضا را به ارائه یا دریافت رفتار متفاوت و مطلوبتر کاهش نمی­دهد. در واقع شرط توانمند سازی به عنوان قاعده خاص­تر، حاکم بر ماده (۱)۱ است.

 

بند (الف)۲ شرط توانمند سازی، امکان اعطا رفتار ترجیحی به تولیدات کشورهای در حال توسعه و بند (د)۲ شرط توانمند سازی، امکان چنین اعطایی را به تولیدات کشورهای حداقل توسعه یافته بیان    می­ کند. نهاد استیناف در قضیه “اتحادیه اروپا – ترجیحات تعرفه­ای” اعلام کرد که بند (د)۲ استثناء بند (الف)۲ شرط توانمند سازی نیست، بلکه به موجب بند (د)۲ کشورهای معطی ترجیح، نیازی به اثبات این موضوع ندارند که تمایز بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای حداقل توسعه یافته تبعیض­آمیز نیست[۱۹].

 

شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در جلسه ۱۵ ژوئن ۱۹۹۹، تصمیم راجع به اعطا رفتار تعرفه­ای ترجیحی عام، غیرمتقابل و غیرتبعیضی نسبت به کشورهای حداقل توسعه یافته را تصویب کرد. این تصمیم تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹، مقررات ماده (۱)۱ گات را به منظور ابزاری برای اعضای در حال توسعه به ارائه رفتار تعرفه­ای ترجیحی به تولیدات کشورهای حداقل توسعه یافته تعدیل نمود[۲۰]. در حال حاضر این تصمیم با توجه به انقضای اعتبار آن قابل اعمال نمی باشد.

 

در پایان این مبحث قابل اشاره است که امروزه به علت تمایل جهانی به سمت تشکیل موافقتنامه­های تجارت آزاد دوجانبه و منطقه­ای و نیز ترتیبات ترجیحی، گروهی معتقدند که این ترتیبات، اصل منع تبعیض را به یک رفتار استثنایی مبدل ساخته است و مانعی بر سر راه پیشرفت آزادی تجارت جهانی هستند. به ویژه آنکه تعداد اندکی از این موافقتنامه­های خاص، مرحله بررسی و مطابقت آنها با مواد مرتبط در گات (ماده ۲۴ گات و شرط توانمند سازی) انجام شده است و بقیه علیرغم عدم بررسی در حال اجرا هستند.

 

در این رابطه می­توان اظهار نمود که به لحاظ مفهوم اخلاقی منع تبعیض که عبارت است از برخورد یکسان با کشورها در شرایط یکسان و برخورد متفاوت با کشورها در شرایط متفاوت، اجرای ترجیحات به نفع کشورهای در حال توسعه گرچه به عنوان استثنای رفتار ملت کامله الوداد شناخته شده است، اما به واقع خود اجرای عدالت و انصاف است، زیرا کشورهای در حال توسعه در موقعیت اقتصادی یکسان با کشورهای توسعه یافته نیستند و برای فراهم کردن رقابت عادلانه میان آنها، این تبعیض ماهیتاً نوعی تبعیض مثبت است.

 

در مورد موافقتنامه­های تجارت منطقه­ای نیز در صورتی که شرایط مقرر برای تشکیل آنها از جمله عدم ایجاد محدودیت بیشتر در تجارت با کشورهای غیرعضو این گونه موافقتنامه­ها رعایت شود، با نظات لازم بر اجرای این شرایط، رشد تجارت منطقه­ای می ­تواند در حد بالایی به رشد تجارت جهانی بینجامد. از سوی دیگر امکان انعقاد این موافقتنامه­ها محدود به روابط میان کشورهای درحال توسعه نیست، لذا تعدیل کننده اجرای ترتیبات ترجیحی می­باشد.

 

بنابراین به نظر می­رسد آنچه حائز اهمیت است، تدارک ضمانت اجراهای قویتر و راهکارهای نظارتی از سوی سازمان جهانی تجارت است، به گونه­ای که کشورهای در حال توسعه­ای که به حد قابل توجهی از رشد اقتصادی رسیده ­اند، از ترتیبات ترجیحی خارج شوند و کمکهای مالی و تدابیر مناسب جهت اتخاذ سیاستهای حمایتی از صنایع نوپای کشورهای در حال توسعه به آنها ارائه شود.

 

همچنین با تدوین مقررات لازم در این جهت که اتحادیه­های منطقه­ای که در عمل با موفقیت روبرو بوده ­اند، به رفع موانع تجاری در سطح بالاتری به نفع کشورهای غیر عضو متعهد گردند، می­توان به شرایط مطلوبتر در مقیاس جهانی دست یازید.

 

۲۱۲- North American Free Trade Agreement

 

معاهده تجارت آزاد میان کانادا، مکزیک و ایالات متحده

 

۲۱۳- The Common Market of Eastern and Southern Africa

 

۲۱۴- Mercado Comun del Sur

 

اتحادیه گمرکی میان آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه

 

۲۱۵- Panel Report on Canada – Autos, paras. 10.55 – ۱۰٫۵۶, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, para 696.

 

۲۱۶- Appellate Body Report on Turkey – Textiles, paras 58 – 59, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, para 688.

 

 

 

 

 

۲۱۷- Ibid

 

۲۱۸- Ibid, para 60, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, paras 717 & 718.

 

 

 

۲۱۹- Ibid, paras 45 – ۴۶, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, para 687.

 

۲۲۰- Ibid, paras 61 – ۶۳, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, para 709.

 

۲۲۱- Panel Report on Turkey – Textiles, para 9.148, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, para 713.

 

۲۲۲- Appellate Body Report on Turkey – Textiles, para 48, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, para 708.

 

۲۲۳- Ibid, paras 48 – ۵۰, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, paras 708, 712 & 713.

 

۲۲۴- Panel Report on Turkey – Textiles, para 9.121, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 24, para 694.

 

۲۲۵- WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 1, paras 33 & 34.

 

۲۲۶- فریده السادات چاوشی، پیشین، صص ۲۰۵ – ۲۱۱٫

 

۲۲۷- فریده­السادات جاوشی، پیشین، صص ۱۹۲ – ۱۹۹٫

 

۲۲۸- Julia Ya Qin, op.cit, supra note 275, p 281.

 

۲۲۹- WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 1, para 29.

 

۲۳۰- Appellate Body Report on EC – Preferences, paras 90, 98 & 172, Quoted in  WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 1, para 41 & 50.

 

۲۳۱- WT/ GC/ M/ 40/Add 3, Section 4(d) (i).The text of the adopted decision can be found in WT/ L/ 304. In this regard, see further charter on WTO Agreement, section V.B(7) (IV), Quoted in  WTO ANALYTICAL INDEX : GATT 1994, Article 1, para 58.