مرحله بعدی سیاست مهار دوگانه با انتشار مقاله آنتونی لیگ مشاور امنیت ملی کلینتون در نشریه فارین افیرز (مارس و آوریل ۱۹۹۴) اسفند و فروردین ۱۳۷۳-۱۳۷۲، تحت عنوان دولت های یاغی و متمرد بین المللی آغاز شد. این اقدام به منزله سیاست رسمی دولت کلینتون در برابر ایران بود. این سیاست بر ۵ پایه قرار داشت:

1. 1. آرایش قوا در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به نفع آمریکا؛
   2. پیروی از سیاست مهار ایران و عراق به جای ایجاد تعادل بین این دو کشور؛
   3. عدم اعتماد به اینکه می توان در ایران از میانه روها علیه تندروها استفاده کرد؛
   4. جلوگیری از برقراری مناسبات عادی تجاری و سیاسی ایران با کشورهای دیگر تا ایران رفتار خود را طبق خواست آمریکا تغییر دهد. یعنی ایران از توسعه سلاح های کشتارجمعی، شیمیایی و میکروبی و دستیابی به سلاح های هسته ای، از بین بردن مخالفان سیاسی در خارج از کشور و سرنگونی حکومت های طرفدار آمریکا دست بردارد؛
   5. الهام از سیاست تحدید نفوذ یا محاصره کمونیسم که پس از جنگ جهانی دوم علیه شوروی سابق اعمال شد. اقدامات آمریکا بر اساس سیاست مهار علیه جمهوری اسلامی ایران:
   6. اعلام حالت فوق العاده در روابط دو کشور؛
   7. باز داشتن کشورهای روسیه، چین، ژاپن از همکاری اقتصادی بویژه در امور تسلیحاتی و نظامی؛

1. 1. تلاش برای تشکیل ائتلاف های جهانی علیه ایران، شامل تلاش کلینتون در اجلاس سران کشورهای صنعتی در توکیو، و بحث درباره رفتار بین المللی ایران در آن اجلاس؛

1. تلاش برای جلوگیری از ورود هرگونه تجهیزات و مواد و دانش فنی مورد نیاز ایران و کوشش برای جلوگیری از دستیابی ایران به اعتبارات مالی بین المللی؛
2. هیاهو بر سر سه جزیره ایران در خلیج فارس به منظور تحت فشار قرار دادن ایران؛ (اخترشهر، ۱۳۸۳: ۹۹-۹۷).

۲-۴-۳ قانون مجازات ایران و لیبی (ILSA)
سناتور آمریکایی داماتو دو طرح قانونی تقدیم کنگره آمریکا نمود که اولین طرح بحث و مناظره عمومی را در برداشت، که شرکت های نفتی آمریکایی حق ندارند نفت ایران را معامله نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب شده و مستحق مجازات خواهند بود. طرح دومِ سناتور داماتو به شماره ۶۳۰ که بعداً به نام خود او معروف گشت، طرح تام و کاملی بود. این طرح زمانی تقدیم کنگره آمریکا شد که توتال (Total) شرکت نفتی فرانسوی جهت سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران اعلام آمادگی نمود و پیرو آن برنده مناقصه کلان نفتی و گازی در ایران، که شرکت کونوکو (Conoco) آمریکایی مدعی آن بود شد. بر اساس این لایحه مجازات اقتصادی آمریکا شامل هر شرکتی می گردد که در ایران به سرمایه گذاری مبادرت نماید. پیرو این قانون ریاست جمهوری آمریکا دستورالعمل لازم را برای اجرای آن صادر نمود (ابراهیمی، ۱۳۷۹: ۴۷). داماتو به هنگام معرفی طرح قانونی خود در مجلس سنا گفت:
«هدف از تقدیم این طرح قرار دادن ابزار مناسب در دست کلینتون است که برای جلب حمایت بین المللی برای تحریم ایران استفاده کند». وی افزود: «متحدان ما باید بدانند که نفت رگ حیاتی ایران است، اگر ما بخواهیم حکومت ایران را متقاعد کنیم که از تلاش های خود برای دستیابی به سلاح های هسته ای دست بردارد و حمایت خود را تروریسم قطع کند و به نقض وحشتناک حقوق بشر پایان دهد باید امکانات مالی آن را قطع کنیم» (عنادی، ۱۳۸۵: ۳۱۳).
قانون مجازات ایران و لیبی در ۵ آگوست ۱۹۹۶ توسط بیل کلینتون اعلام شد. تا قبل از این قانون متحدان آمریکا از قوانین و دستورالعمل یک جانبه آمریکا پیروی نمی کردند و حتی شرکت های آمریکایی به رغم قطع روابط سیاسی آمریکا با ایران از شرکای مهم تجاری ایران بودند. شرکای کشورهای اروپایی اعلام کردند وقتی شرکت های آمریکایی در ایران فعالند چرا آنها به فعالیت خود ادامه ندهند. اتحادیه اروپا در مقابل درخواست های آمریکا، سیاست گفتگوهای انتقادی را اجرا کرد. بر اساس این سیاست اگر چه اروپایی ها از برخی اقدامات جمهوری اسلامی ایران انتقاد می کردند، اما در عین حال گفتگو را بهترین رویکرد برای ایران بر گزیدند. شرکت فرانسوی توتال پس از ناکامی شرکت آمریکایی کونوکو یک قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری برای توسعه حوزه نفتی جزیره سیری را با ایران منعقد کرد. در این شرایط سناتور آلفونسو داماتو در ۱۱ اکتبر ۱۹۹۵ لایحه (۱۲۲۸S) را برای تحریم شرکت های آمریکایی سرمایه گذار در صنایع نفتی ایران به مجلس سنا پیشنهاد داد (پورحسن، ۱۳۸۴: ۳۸-۳۷). این لایحه در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۵ در مجلس سنا تصویب شد و یک نسخه از این قانون به لیبی نیز بخاطر عملکردش در قبال دو عامل مشکوک در بمب گذاری هواپیمای پان آمریکن ۱۳۰ تسری پیدا کرد. (همچنین اعلام کردند که خاتمه این تحریم در قبال ایران زمانی خواهد بود که ایران تلاش هایش را برای بدست آوردن سلاح کشتار جمعی متوقف و از فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده خارج شود. تحریم لیبی در ۲۳ آوریل ۲۰۰۴ بدلیل عملی کردن تمام الزامات قطعنامه های سازمان ملل متحد در مورد پان آمریکن ۱۰۳ فسخ شد) (Katz man, 2007:2). تصویب قانون «تحریم ایران و لیبی» Iran-Libya Sanction Act (ILSA))) در ۵ اوت ۱۹۹۶ دولت آمریکا را موظف می کرد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از ۲۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری می کند را تحریم و مجازات نماید (آذری، ۱۳۸۷: ۳۱). پس از اعمال دومین مرحله تحریم ایران و لیبی مراجع قانونگذاری آمریکا در سال ۱۹۹۶، اتحادیه اروپا رسماً شکایتی تسلیم سازمان تجارت جهانی کرد، و به واشنگتن هشدار داد که در صورت اعمال مصوبات کنگره به اقداماتی تلافی جویانه دست خواهد زد (آموزگار، ۱۳۷۶: ۹۰).
بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ دستورالعمل اجرایی خود علیه جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ را صادر کرد، در آن آمده است که علت تحریم ایران عبارت است از: «تهدید فوق العاده ای که متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده آمریکا شده است» (معاونت امور بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۷۴: ۶۵).
به موجب این دستورالعمل اقدامات زیر ممنوع می باشد مگر تا آن حد که مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مجوزهایی که بر مبنای این دستورالعمل اجرایی احتمالاً صادر خواهد شد، آن را پیش بینی نماید:
الف. انعقاد و یا اجرای قراردادی از سوی هر شخصیت حقوقی که در مالکیت یا کنترل شخص آمریکا باشد برای، نخست؛ سرپرستی کلی و مسئولیت مدیریت برای توسعه منابع نفتی واقع در ایران. دوم؛ ضمانت عملکرد شخص دیگر تحت چنین قراردادی.
ب. انعقاد یا اجرای قرارداد توسط هر شخص آمریکایی، یا تأیید هر شخص آمریکایی برای عقد یا اجرای کنترل شخص آمریکا باشد برای: نخست؛ تأمین مالی توسعه منابع نفتی واقع شده در ایران. دوم؛ تعیین عملکرد شخص دیگر تحت چنین قراردادی .
پ. هر نوع معامله توسط هر شخص آمریکایی یا در قلمرو ایالات متحده آمریکا که ممنوعیت های ناشی از این دستورالعمل را نادیده گیرد یا از آن اجتناب نماید یا قصد چنین کاری و یا سعی در نقض ممنوعیت موضوع این دستورالعمل داشته باشد (پورحسن، ۱۳۸۶: ۳۶-۳۵).
کلینتون در نامه ای خطاب به رؤسای مجلسین آمریکا دلایل سه گانه ای برای اتخاذ تصمیم تحریم ایران ارائه داده است؛ که بدین شرح است:

1. فعالیت های تروریستی ایران که برای صلح و امنیت تمام ملت ها تهدید کننده می باشد؛
2. راهبرد حمایت ایران از تروریسم بین المللی، از جمله حمایت از فعالیت های که صلح خاورمیانه را به مخاطره می اندازد؛
3. تلاش های ایران برای دستیابی به سلاح های امحاء جمعی؛ (اخوان زنجانی، ۱۳۷۶: ۷۳-۷۲).

فرمان اجرایی دیگر ۱۲۹۵۹ که مهمترین قانون حاکم بر معاملات بازرگانی آمریکا با ایران بشمار می رود و شامل ممنوعیت کامل دادوستد و سرمایه گذاری آمریکا با ایران است در ۶ مه ۱۹۹۵ طرح شد (قاسمی، ۱۳۸۷: ۱۸۹). موارد به جز تا حدی که در حد مقررات، فرامین، دستورالعمل ها یا مجوزهایی که ممکن است متعاقب این فرمان صادر شود پیش بینی شده باشد، ممنوع است:
الف. وارد کردن هرگونه کالا و خدمات از ایران بجز نشریات و مدارک وارده برای نشریات خبری و پخش اخبار از طریق رادیو و تلویزیون ایالات متحده یا تأمین مالی برای ورود چنین کالا یا خدماتی.
ب. صادرات هر نوع کالا یا فناوری از جمله اطلاعات فنی از طرف آمریکا به ایران یا هر واحد تحت تملک یا تحت کنترل دولت ایران یا تأمین مالی برای چنین صادراتی.
ج. صادرات مجدد هر نوع کالا یا فناوری صادر شده از ایالات متحده به ایران.
د. هر معامله ای از جمله خرید، فروش، حمل و نقل، تعویض، تأمین مالی یا معاملات حق العمل کاری مربوط به کالا یا خدمات ایرانی یا تحت تملک یا تحت کنترل دولت ایران توسط هر شخص آمریکایی.
ه. هر نوع سرمایه گذاری جدید توسط اشخاص آمریکایی در ایران یا در دارایی از جمله بنگاه های تحت تملک کنترل دولت ایران.
و. تصویب یا تسهیل انعقاد یا اجرای یک معامله یا قرارداد توسط اشخاص آمریکایی که: نخست؛ برای اشخاص آمریکایی طبق بند (ج) یا (ه) فوق ممنوع شده باشد. دوم؛ مربوط به تأمین مالی فعالیت های ممنوع شده برای اشخاص آمریکایی طبق آن بندها، یا تضمین عملکرد شخص دیگر در رابطه با چنین معامله یا قراردادی باشد.
ز. هر معامله توسط شخصی از آمریکا یا درون ایالات متحده که از هر یک از ممنوعیت مقرر در این زمان طفره رفته یا اجتناب کند یا به منظور طفره رفتن یا اجتناب از این ممنوعیت ها باشد یا سعی در تخلف از این ممنوعیت کند (پورحسن، ۱۳۸۶: ۳۷-۳۶). همچنین فرمان اجرایی ۱۳۰۵۹ که در ۱۹ آگوست ۱۹۹۷ به تصویب کنگره ایالات متحده رسید مکمل فرمان پیشین ۱۲۹۵۹ است و ممنوعیت دادوستد و سرمایه گذاری اتباع آمریکایی را در ایران فراهم می کند (قاسمی، ۱۳۸۷: ۱۸۹).
گروهی معتقد بودند که تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران به شدت تحت الشعاع تحریکات اسرائیل و لابی آن طراحی و اجرا شده است و اصولاً منافع این تحریم ها بیشتر به نفع اسرائیل و در واقع مغایر با منافع آمریکاست از لحاظ اقتصادی یکی از اهداف اصلی تحریم ها تضعیف و انزوای اقتصادی ایران می باشد (رنجبر، ۱۳۸۲: ۲۴۶). در بخشنامه ۱۳۰۵۹ در جولای ۱۹۹۸ و متعاقباً ژانویه ۱۹۹۹ دولت کلینتون ده مؤسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد. در سپتامبر ۱۹۹۹ دولت آمریکا ایران را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم های جدیدی قرار داد، شرکت های غیر آمریکایی را که برخلاف قانون تحریم ایران- لیبی اقدام به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران می کنند تهدید کرد که این امر با مخالفت شدید اتحادیه اروپا مواجه شد اتحادیه اروپا با صدور بخش نامه ای شرکت های اروپایی را از رعایت قانون، منع و اعلام کرد که در صورت اعمال هرگونه قانون تحریم ایران و لیبی و جریمه، شرکت های مربوطه به دریافت خسارت قادر خواهند بود (یاوری و محسنی، ۱۳۸۹: ۱۷).
۵-۳ تحریم های ضد ایرانی در دوره ریاست جمهوری جورج بوش (پسر)
جورج دبلیو بوش در گزارش وضعیت انرژی به منظور افزایش توان عرضه نفت، از بازنگری کلان و اساسی در سیاست های تحریم انرژی خود خبر داد. عرضه مطمئن و ارزان نفت یکی از دغدغه های اساسی سیاستگذاران انرژی در آمریکا است. سناتور شومر با سماجت مدعی شد که افزایش توان تولید ایران و لیبی به عرضه ارزان انرژی کمکی نخواهد کرد. چرا که هر دو کشور عضو اُپک هستند تولید خود را با توجه به قیمت بالا برنامه ریزی می کنند، ۷۵ سناتور لایحه تمدید قانون «ILSA» را امضاء کردند تا جورج بوش نتواند آن را وتو کند (اگر لایحه ای با امضاء کمتر از ۶۷ سناتور در مجلس طرح شود، رئیس جمهور حق وتو دارد) بوش و همکاران نفتی وی توانستند زمان تمدید را از ۵ سال به ۲ سال کاهش دهند و این قانون برای ۲ سال تمدید شد (خوشرو، ۱۳۸۰: ۲۴). ۵ اگوست ۲۰۰۱ قانون داماتو دوباره تمدید شد. سال ۲۰۰۲ ایران توسط (IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers… مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک تحریم علمی شد. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نگرانی دولت و افکار عمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین الملل، گسترش سلاح های هسته ای و عملکرد رژیم های عراق و ایران به نحو بی سابقه ای افزایش یافت، در اکتبر ۲۰۰۱ ارتش آمریکا با متحدانش افغانستان را به اشغال خود در آوردند. در ژانویه ۲۰۰۲ بوش (پسر) در خطابه خود به کنگره و مردم آمریکا، ایران، کره شمالی و عراق را محورهای شرارت خواند. طی این دوره مسأله تشدید تحریم اقتصادی ایران در صدر تحریم های آمریکا قرار نداشت. در ادامه در مارس ۲۰۰۳ ارتش آمریکا به عراق حمله برد و حکومت صدام حسین را سرنگون ساختند. طی حمله به افغانستان و عراق با توجه به موضع متعادل و سکوت ایران در برابر این اقدامات و تأیید و همکاری ضمنی با آمریکا، اقدامات مهم جدیدی در زمینه تشدید تحریم ایران انجام نپذیرفت. از سال ۲۰۰۳ با شکل گیری بحران هسته ای ایران مسأله تحریم ایران به لحاظ کیفی وارد مرحله کاملاً متفاوتی شد (اَقارب پرست، ۱۳۸۹: ۳۷-۳۶) این موضوع در فصل پنجم بطور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

4. تئوریزه کردن سیاست تحریم ایالات متحده آمریکا علیه ایران

چارچوب نظری تحقیق نظریه نئورئالیسم تهاجمی است، که بر فزاینده تر کردن قدرت جهت دسترسی به جایگاه هژمونیک در نظام بین الملل به عنوان رفتار اصلی دولت ها تأکید دارد؛ که امنیت و بقا را به عنوان محور مباحث شان در نظر گرفته اند و هر کدام از دولت ها درصددند برترین قدرت در سطح نظام بین الملل باشند. وقوع انقلاب اسلامی یک قدرت فزاینده ای را برای مردم ایران به همراه آورد طوری که انقلابیون حتی سطح قدرت خود را تا میزان رویارویی با ساختار نظام بین الملل دو قطبی می دیدند و در سطح منطقه و بین الملل بر قدرت مستقل خود به جای قدرت وابسته تأکید داشتند.
ایران تا زمان انقلاب در راستای منافع آمریکا در منطقه پیش می رفت و توازن را حفظ کرده بود، ولی با وقوع انقلاب اسلامی توازن امنیتی به هم خورد و به زعم آمریکایی ها ایران به خطری برای منافع آمریکا مبدل گشت. چنانچه که ایران در ادامه با حضوری که در لبنان (حزب الله)، فلسطین (حماس) و سوریه پیدا کرده و با حمایت های که از آنها کرده، یک چالش امنیتی برای اسرائیل که متحد آمریکاست را خلق کرده است. ایران با این نقش آفرینی ها در جستجوی خلق فرصت هایی در سطح منطقه و جهان است که برای ایالات متحده آمریکا قابل تحمل نیست.
جمهوری اسلامی ایران حضور آمریکا در منطقه را به عنوان یک عنصر بیگانه و تهدیدی علیه منافع و امنیت و جایگاه خود می داند. از سویی دیگر آمریکا نیز ایران را خطری علیه منافع خود می داند و این امر به تعارض منافع دو طیف منجر شده که تقابلاتی را در پی داشته است.
آمریکا نیز برای جلوگیری و سد کردن دستیابی ایران به اهدافش ابزار تحریم را برای حصار و منزوی کردن ایران در پیش گرفته است هر روز که بیشتر می گذرد بر این فشارها افزوده می شود که راه ایران را در دستیابی به اهدافش سد کند. هر چند که از لحاظ حقوقی این عمل تحریم تقبیح شناخته شده ولی همچنان آمریکا این ابزار را سفت و سخت علیه ایران حفظ کرده است. در این حیطه نیز اسرائیل که دنبال سیاست های خاص خود است مزید بر علت شده و با سنگین تر شدن بار تحریم ها علیه ایران، دنبال سیاست گذاری های جدیدتری از جمله ترسیم چهره ای تروریست گونه از ایران بوده است.
تمام اعمال ایالات متحده در قبال ایران ریشه در جلوگیری از ظهور هژمونی منطقه ای و به هم خوردن وضعیت موجود منطقه خاورمیانه است. آمریکا خود را سردمدار و هژمون غالب در سطح جهان خطاب می کند و از آن جایی که منطقه خاورمیانه حساس ترین و مهمترین مکان در سطح جهان است و مهمتر اینکه آمریکا منافع زیادی را در این منطقه دارد همواره هدفش این بوده است که در سطح منطقه اطمینان خاطر حاصل نماید که قدرت برتری ظهور نکند که رقیب مقابل خود را مغلوب و او را تحت سیطره در آورد. زیرا در ادامه زیاده خواهی اش بدنبال افزایش قدرت خود در سطح جهانی خواهد بود و این هژمون غالب (آمریکا) را به چالش و حاشیه خواهد کشاند.
چنانچه که در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شاهد این مدعا بودیم که آمریکا دنبال برقراری یک توازن قدرت در منطقه بود و در راستای این امر هر زمان که یکی از این دو طرف احتمال پیروزی را بدست می آورد از طرف مقابل حمایت می کرد زمانی که ایران پیروزی هایی را بدست می آورد به عراق کمک می کرد، چه کمک سخت افزاری و چه ارائه و در اختیار قرار دادن اطلاعات سری نظامی و همچنین آموزش نظامی نیروهای عراقی علیه مواضع ایران؛ زمانی هم که عراق احتمال برد در نبرد را می دید به ایران کمک می کرد مثل ارسال مخفیانه تجهیزات نظامی.
ایران از لحاظ قدرت از همسایگان خود برتر است خود این مسأله به نگرانی و تهدیدی علیه منافع آمریکا تبدیل شده است. ایران هم از لحاظ ژئوپولیتیکی و هم ژئواستراتژیکی از موقعیت مناسبی برخوردار است از این حیث نگران کننده است که می تواند پلی برای کسب و افزایش قدرت اش قلمداد شود.
در ادامه اینکه دولت آمریکا نه تنها بدنبال لغو تحریم ها علیه ایران نیست بلکه هر دوره که می گذرد مهندسی شده تر نسبت به قبل فشار تحریم ها را افزون تر کرده، زیرا در صورت برداشتن فشار تحریم ها ابر قدرت شدن ایران را در منطقه تضمین و راهی را برای زیاده خواهی ایران باز خواهد کرد. در راستای تحقق این مهم آمریکا بدنبال بزرگ نمایی تهدید ایران در سطح جهان و تشدید تحریم ها بوده است.
فصل پنجم:
تأثیر مسأله هسته ای بر تغییر سیاست تحریم و تشدید
منازعه آمریکا و جمهوری اسلامی ایران
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون همواره ایالات متحده آمریکا به اعمال تحریم های مختلف اقتصادی یک جانبه و وضع قوانین و مقررات گوناگون علیه نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. از سال ۲۰۰۳ نیز آمریکا با بهانه قرار دادن تهدید فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران برای صلح و امنیت بین المللی قطعنامه هایی را علیه ایران در شورای امنیت به تصویب رسانید و در اثنای آن فشار تحریم ها را بر ایران فزونی بخشیده علاوه بر آن قوانینی نیز در داخل آمریکا برای تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب و تلاش شده است تا به عرصه بین المللی نیز تسری پیدا کند. در این فصل تلاش خواهد شد تا این مباحث و موضوعات مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.