وعده به وجود آورنده قرارداد می تواند لفظی یا مکتوب بوده باشد و به طور کلی یا در بخشی از آن از رفتار طرفین استنباط شود این همان اصلی است که از آن به اصل «رضایی بودن عقود» یاد می شود.
اصل «رضایی بودن عقود» که در قلمرو حقوق غیر تجاری بسیاری از کشورها اعمال می شود در زمینه مسائل تجاری اهمیت خاص دارد. زیرا در این سنخ از قراردادها که به طور معمول با بهره گرفتن از ابزارها و فن آوری های نوین ارتباطی با سرعت زیاد منعقد می شود، مجالی برای رعایت تشریفات دست و پا گیر وجود ندارد. به این دلیل قوانین یکنواخت تجاری که در سطح بین المللی یـا منطقه ای وضـع می گردند، بـر اصل رضـایی بودن عقود تأکید می نماید.
آزادی در گزینش شیوه بیان اراده، چنان انعطافی به اشکال انعقاد قراردادها بخشیده است که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی ـ از حیث شیوه انتقال و بیان اراده ـ با مشکلی مواجه نمی گردد. قوانین راجع به تجارت الکترونیکی ـ به منظور رفع هرگونه ابهام ـ بر این امر صحه نهاده اند؛ چنان که ماده ۵ قانون نمونه «آنستیرال» مقرر می دارد: «اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید به صرف این که در شکل داده پیام است، انکار شود» یا ماده ۷ قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی متذکر می شود: «اثر حقوقی و قابلیت اجرای یک قرارداد نباید به صرف آنکه داده های الکترونیکی در انعقاد آن نقش داشته اند، انکار شود». بند ۱ ماده ۹ دستور العمل اتحادیه اروپا نیز از کشورهای عضو می خواهد که انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی را مجاز بدانند و ضوابط قانونی حاکم بر قراردادها در سیستم های حقوقی آنها مانعی در استفاده از قراردادهای الکترونیکی به وجود نیاورد و به صرف استفاده از شیوه های الکترونیکی این قراردادها را بی اثر و فاقد اعتبار ندانند.
قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما فاقد نص مشابه است؛ مع هذا از مواد ۶ و ۷ این قانون در خصوص پذیرش داده پیام در مقام «نوشته» و امضاء الکترونیکی در عرض امضاء دستی، و ماده ۱۲ قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط می شود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست

گفتار دوم : عقود تشریفاتی
هرچند قاعده کلی آن است که شکل و تشریفات ویژه ای برای بیان اراده و تحقق عقد وجود ندارد، گاه بنابر توافق طرفین و گاه بـه حکم قانـون لازم است که اراده ها در شکلـی خاص متجلی گردند تا منشأ اثر باشند. در این دسته از عقود که «عقود تشریفاتی» خوانده می شوند، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که در شکلی مخصوص باشد؛ توافقی که فاقد این شکل باشد، باطل و بی اثر است.
درباره قراردادهای الکترونیکی لزوم رعایت تشریفات این مسأله را مطرح می کند که آیا «داده پیام» می تواند به عنوان ابزار بیان اراده، شرایط شکلی و تشریفات مورد نظر را تأمین کند؟
منبع تشریفاتلزوم رعایت تشریفات می تواند بنا به توافق طرفین یا ناشی از حکم قانونی باشد:
متعاقدین می توانند بر رعایت شکلی خاص یا تشریفاتی ویژه در انعقاد قرارداد توافق کنند. این توافق در حقوق ایران ـ بنابر ماده ۱۰ قانون مدنی ـ چنانچه مغایر با قوانین آمره یا نظم عمومی نباشد، معتبر است. مثلاً اگر طرفین ـ حتی پس از توافق در مورد تمامی جنبه های قرارداد ـ تحقق و لازم الاجرا گشتن عقد را مشروط به تنظیم سندی در آینده نمایند، تا قبل از تنظیم سند تعهدی برای طرفین حاصل نمی شود. این شیوه در تجارت بین الملل، به ویژه در معاملات پیچیده، معمول است. طرفین قرارداد ضمن آنکه توافقات اولیه خود را در قالب «موافقت نامه ابتدایی» یا «یاد داشت تفاهم» به صورت سند غیر رسمی در می آورند، قصد خود را مبنی بر تنظیم سند دیگر نیز بیان می کنند. در برخی موارد، هدف از این اقدام آن است که سند دوم تأییدی بر مذاکرات قبلی باشد؛ اما، گاه، هدف تعلیق قرارداد بر تنظیم این سند است؛ به طوری که تنها اراده های مذکور در سند دوم مبنای ایجاد تعهدات متقابل گردد. بند ۱۳ ماده ۲ اصول قراردادهای تجاری در تأیید اعتبار چنین توافقی مقرر می دارد: «در صورتی که در جریان مذاکرات یکی از طرفین اصرار کند که تا هنگام توافق بر موضوعات معین یا به شکلی مشخص پیمانی حاصل نشود، قبل از حصول توافق، توافق در آن موضوعات مشخص یا به آن شکل معین نشود، منعقد نخواهد شد.
قوانین و اسناد بین المللی نیز گاه، منبع تشریفات می گردند. در حقوق کشور ما برخی قوانین رعایت تشریفات ویژه ای از «جمله کتبی» بودن را در اعتبار اعلام اراده شرط دانسته اند.
چنان که در قانون تجارت از اسناد تجاری به «نوشته» تعبیر شده (مواد ۲۲۳، ۲۲۶، ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون تجارت)، تشکیل شرکت موکول به تنظیم اساسنامه می شود (مواد ۱ تا ۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد ۱۹۵ تا ۱۹۸ قانون تجارت.
در حقوق دیگر کشورها نیز بسیاری از متون بر لزوم کتبی بـودن اعلام اراده ها تصریح دارند.
در کشورهای تابع نظام «کامن لا» مصداق بارز این لزوم قوانین موسوم به «تقلب» می باشد. این عبارت به کلیه قوانینی اطلاق می شود که کتبی بودن را شرط نفوذ عقد می دانند. این قوانین حمایت اشخاص در برابر اعلام های شتابزده آنهاست.
در کشورهای تابع نظام «روم و ژرمن» نیز لزوم رعایت تشریفات بیشتر از باب اثباتی می باشد؛ اما، در مواردی رعایت تشریفات خاص شرط صحت و اعتبار اعمال حقوقی است . در اسناد بین المللی نیز گاه بر لزوم مکتوب بودن اعلام های اشخاص یا ارسال اخطاریه های کتبی و امثال آن تأکید می شود مثلاً ماده ۵ کنوانسیون تجارت حمل و نقل کشورهای محصور در خشکی از کشورهای عضو می خواهد که از اسناد ساده و متدهای سریع در رابطه با حمل و نقل در کشور خود استفاده کنند.
اشکال تشریفات«کتبی بودن»، «ممضی بودن» اعلام ها و قرارداد اشخاص، نیز با حضور شخص ثالث از مهمترین مصادیق تشریفات در سطح داخلی و بین المللی می باشد. در حقوق کشور ما «مکتوب» یا نوشته تعریف قانونی ندارد. در قوانین برخی کشورها از نوشته به «مکتوب» یا «ثبت ارادی به هر شکل ملموس که نسبتاً ثابت و دائمی باشد» تعبیر می شود.
رویه قضایی در این کشورها ـ در مقام اعمال قوانین کپی رایت ـ که موضوع آن محدود به آثار مکتوب است کپی الکترونیکی ذخیره شده در فلاپی دیسک را «نوشته» تلقی نموده است. اما در خارج از قلمرو قوانین کپی رایت در تسری مفهوم «نوشته» به این موارد، اختلاف نظر وجود دارد. هرچند برخی محاکم تلگرام را بعنوان نوشته امضاء شده پذیرفته اند، اما آرا مخالف نیز قابل توجهند.
چنان که دیگر نمی توان از ملاک آراء نخستین در تأیید پذیرش «داده پیام» به مکتوب استفاده کرد. واقعیت آن است که مفهوم عرفی «نوشته» که تکیه بر مبنای کاغذی داشته و به کلمات نگارش یافته بر کاغذ اطلاق می گردد، تمایل رویه قضایی در کشورهای مختلف را به خود جلب می کند.
امضاء نیز در متون قانون ما تعریف نشده است، از نظر لغوی امضاء نوشتن نام خود در زیر نامه یا سند به عنوان اقرار و تصدیق است (دهخدا واژه امضاء). در برخی متون خارجی امضاء به هر نام، نشانه یا سمبلی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضاء کننده مبنی بر پذیرش آن نوشته و ایجاد التزام ملحق به یک نوشته می شود.
به سختی می توان ضرورت «مکتوب بودن» قرارداد را از «ممضی بودن» آن متمایز کرد به طور معمول این دو مفهوم با یکدیگر ملازمت دارند در حقوق ما ضرورت امضاء تنها در چند مورد محدود ذکر گردیده است، اما چنان که عرف مسلم اقتضاء دارد نوشته منتسب به اشخاص در صورتی علیه آنان قابل استناد است که دارای امضاء باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۰، تهران، ج۱ ، ش۱۷۴) هنگامی که ضرورتی بر مکتوب بودن قرارداد نباشد، لزوم امضاء نیز منتفی است.
اما در غیر این صورت شخصی که بخواهد ثابت نماید طرفین قصد خود را در ایجاد التزام با مفاد نوشته بدون امضایی ابراز کرده اند، با دشواری بسیار مواجه می شود. علاوه بر لزوم کتبی بودن و ممضی بودن قرارداد، در بسیاری از کشورها قانونگذار لازم دانسته است که انجام برخی اعمال حقوقی یا اداره اموری چون سوگند، تأیید اعلام های اشخاص، شهادت، گواهی و مانند آن در حضور یا توسط مراجع ویژه ای که به همین منظور از طرف دولت دارای اختیارات خاص گردیده اند، انجام گیرد. این مرجع ناظر ممتازی است که نظارت و تأیید او فرض صحت و اطمینان خاطر به امور انجام یافته را به همراه دارد. در حقوق کشور ما به موجب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، ثبت رسمی کلیه معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، کلیه معاملات راجع به حقوق ثبت شده نظیر صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه اجباری است. در سایر کشورها نیز مقررات کم و بیش مشابهی وجود دارد. مع هذا، ضمانت اجرای تخلف از این قواعد یکسان نیست. برخی کشورها تنظیم سند رسمی را لازمه اثبات عقد یا نفوذ در برابر اشخاص ثالث دانسته اند و برخی دیگر آن را شرط تحقق عقد می دانند. در حقوق ایران، تردیدها در این زمینه پایان نیافته است، رویه قضایی، عمدتاً ثبت رسمی را در زمره شرایط اساسی عقد نمی داند و به استناد اسناد عادی وقوع بیع شرعی را احراز کرده و فروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی می نماید.
گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی
داده پیـام «نوشته» یا «امضـاء» در معنای سنتی آن نیست؛ شرط نظارت ثالث نیز با داده پیام تأمین نمی شود. از طرف دیگر تشریفات فلسفه ای دارند که لزوم آنها را توجیه می کند، بطوری که حذف آنها ممکن و معقول به نظر نمی رسد. لاجرم حقوق و قوانین تجارت الکترونیکی باید به نوعی خود را با ضوابط تشریفاتی هماهنگ نمایند. در راستای حصول این هدف تلاشهای ملی بین المللی متعددی صورت گرفته است، در خصوص شرط و مکتوب بودن، هدف زدودن پایه کاغذی از مفهوم. «نوشته» و پذیرش داده پیام بعنوان نوشته می باشد که در متون راجع به تجارت الکترونیکی به دو شیوه نمودار شده است: شیوه اول، اصلاح متون قانونی از طریق جانشین کردن کلمه «نوشته» با واژه هایی مانند «ثبت» یا «درج» است که واژه های اخیر به جای تکیه بر مبنای کاغذی بر ضبط شدن و محفوظ ماندن کلمات تکیه دارند؛ لذا داده پیام را هم در بر می گیرند.
شیوه دوم، در عرض هم قرار دادن «داده پیام» و «نوشته» یا در حکم یکدیگر دانستن آنهاست؛ چنان که ماده ۶ قانون «آنستیرال» مقرر می دارد: «اگر قانون لازم می داند که اطلاعات به شکل مکتوب باشند این ضرورت با داده پیام تأمین می شود». ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در متنی مشابه اعلام می نماید «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانونی لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است». در مورد امضاء نیز قوانین تجارت الکترونیک از الگوهای مشابهی استفاده می کنند مثلاً، قانون نمونه «آنستیرال» ۱۹۹۶ مقرر می دارد: «وقتی قانون امضاء شخصی را لازم می داند این ضرورت با داده پیام برآورده می شود، مشروط به آنکه امضاء الکترونیکی چنان قابل اتکا باشد که از حیث اهدافی که داده پیام برای آن تولید یا ارسال شده با در نظر گرفتن کلیه شرایط از جمله توافق مربوطه مناسب باشد». ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ نیز اعلام می نماید: «هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضاء الکترونیکی مکفی است».
دخالت ناظر ثالث یا تنظیم سند رسمی توسط او قیدی کاملاً متمایز از «مکتوب بودن» یا «ممضی بودن» است. لذا، برابری داده پیام با امضاء یا نوشته دست نویس فی نفسه، تأمین کننده این قید نیست؛ چنانچه کشورها بخواهند شرط حضور و نظارت ثالث را نیز به گونه الکترونیکی تأمین کنند، باید مراجعی را پیش بینی نمایند که این مراجع بعنوان جانشین سر دفتران سنتی وظایف خود را به طریق الکترونیکی انجام دهند. چنان که حسب برخی از قوانین تجارت الکترونیکی این امر ممکن گردیده است؛ مثلاً ماده ۱۱ قانون یکنواخت معاملات تجاری مقرر می دارد: «اگر قانون لازم می داند که یک امضاء یا متن رسمی بوده یا توأم با سوگند باشد، این ضرورت برآورده می شود، اگر امضاء الکترونیکی شخص مجاز در انجام آن اعمال به همراه سایر اطلاعات لازم به امضاء یا متن مورد نظر ضمیمه شود»
مبحث دوم : قرارداد ها
تشکیل قرارداد در فضای مجازی، لزوماٌ به معنی انعقاد آن در محیط خیالی نیست؛ امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباطا از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن، تشکیل قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد. ازا ین رو «طرفین یک توافق ممکن است همدیگر را ندیده و حتی هیچ مکالمه تلفنی هم با یکدیگر نداشته باشند».[۲۰۶]
فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی
مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک
قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به مجدد اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و در مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل می شود.روش اعلام اراده نیز اهمیت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصدانشای افراد کند، می تواند موجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورند.
اعتبار چنین قراردادهایی که با گسترش فناوری های نوین، به ویژه اینترنت، در امر تجارت مورد پذیرش و استفاده قرار گرفته اند، قابل انکار نیست حتی اگر قوانین به طور خاص تصریحی به آن نکنند. مع هذا، حضور قانون از جهت حفظ عمومی و ایجاد چارچوب برای روابط حقوقی و معاملاتی افراد لازم است. از همین رو با پیدایش شیوه نوین تجارت الکترونیک نظام های حقوقی به بستر سازی تقنینی آن مبادرت ورزیده اند. در این میان برای تشکیل قراردادهای الکترونیک نیز قوانین و مقرراتی وضع شده است.
در این بخش، ضمن تعریف قرارداد الکترونیک، به نحوه تشکیل آن از طریق واسطه های الکترونیک و نیز زمان و مکان تشکیل قرارداد پرداخته می شود. مقررات حاکم بر تشکیل قراردادهای الکترونیک با توجه به موضع قانون تجارت الکترونیک ایران که ترجمه ای از قانون نمونه آنسیترال در باب تجارت الکترونیک است، مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی
انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده ای بین این دوفضا وجود ندارد و لذا حقوق دانان عموماٌ از ارائه تعریف جداگانه ای برای قراردادهای الکترونیکی پرهیز می کنند. برای تشکیل قرارداد اعم از الکترونیکی، و غیره وجود شرایط اساسی صحت معامله که در ماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی مذکوراست، ضرورت دارد، دلیل این امر تبعیت قراردادهای الکترونیکی از قواعد عمومی قراردادهاست.
با توسعه به کارگیری وسایل نوین فن آوری اطلاعات در تجارت الکترونیکی، فرض بر «اعتبار و صحت» تمام قراردادهای الکترونیکی است و در این مسیر نمی توان بین قرادادهای تشکیل شده توسط اشخاص حقیقی، نمایندگان اشخاص حقوقی و قراردادهای تشکیل شده به وسیله رایانه (قرارداهای خودکار) یا قراردادهای داخلی و بین المللی قایل به تمایز گردید.
برای تبیین دامنه شمول مفهوم قرارداد در فضای الکترونیکی، لازم است ابتدا، مفهوم چند ماهیت حقوقی بررسی شود.
الف – قرارداد
از مفهوم قرارداد یا عقد[۲۰۷]، تعاریف متعددی به عمل آمده است قرارداد در مفهوم حقوقی، دارای دو معنی است: در معنی اسم مفعولی، عبارت است از ماهیت حقوقی که با همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در عالم اعتبار، به وجود می آید و در معنی مصدری، عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی[۲۰۸]
ب – تعهد و التزام
تعهد، مصدر باب تفعل و در لغت به معنی به عهده گرفتن، خودرا مدیون و موظف کردن، آمده است. در اصطلاح حقوقی، تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا ترک عمل را بر عهده می گیرد؛ «متعهد» و شخصی که تعهد به سود او به عهده گرفته می شود، «متعهد له» و مورد تعهد را اصطلاحاً «متعهد به» می گویند[۲۰۹]
ج –ا یقاع
ایقاع،م اهیت حقوقی ای است که اراده یک طرف انشاء شده وپدید می آید. ایقاعات از جهت آثار حقوقی، دارای انواع مختلف است. برخی از ایقاعات، سبب پیدایش مالکیت برای ایقاع کننده است. مانند احیای اراضی و حیازت مباحات به قصد تملک (مواد ۱۴۳ و ۱۴۷ قانون مدنی). برخی دیگر از ایقاعات، سبب زوال مالکیت شخص می شود، مانند اعراض (ماده ۱۷۸ قانون مدنی). برخی دیگر، دین را از عهده مدیون ساقط می کند. مانند ابراء (ماده ۲۸۹ قانون مدنی) و بالاخره گروهی دیگر، موجب اشتغال ذمه شخص می شود، مانند فسخ بیع.
با ملاحظه انواع ماهیت های حقوقی، به نظر می رسد در فضای الکترونیکی، مفهوم قرارداد، در برگیرنده هر سه ماهیت فوق الذکر می باشد؛ با این تفاوت که در قراردادهای الکترونیکی، و ارتباطات الکترونیکی، صورت می پذیرد. به همین دلیل، مفهوم قرارداد الکترونیکی، بسیار گسترده تر از مفهوم سنتی قرارداد است.
در ماده ۲ قانون معاملات الکترونیکی اردن، قرارداد الکترونیکی، چنین تعریف شده است: «توافقی که به طور کلی یا جزئی از طریق وسایل الکترونیکی منعقد می شود».[۲۱۰]
همچنین قانون الکترونیکی تونس، قرارداد الکترونیکی را «قراردادهایی که از طریق واسطه های الکترونیکی، منعقد می شوند» تعریف کرده است[۲۱۱].
لذا می توان به «محصول فرایند شکل گیری یک ماهیت حقوقی از طریق واسطه های الکترونیکی» قرارداد الکترونیکی، اطلاق نمود.
پس از شکل گیری و ایجاد یک ماهیت حقوقی در فضای الکترونیکی، اوصاف و آثار آن با ماهیتی که در فضای غیر الکترونیکی، شکل می گیرد، تفاوت ندارد. بر این اساس، هیچ گونه تغییری در اصل موجودیت، ماهیت، اوصاف و آثار ماهیت های حقوقی، از آن جهت که در فضای الکترونیکی و بستر شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی به وجود می آیند، ایجاد نمی شود، اگرچه به «فرایند تشکیل» همه ی آنها، عنوان قرارداد الکترونیکی، قابل اطلاق است.
مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی
در قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهای غیر الکترونیکی، وجود قصد و رضا، اهلیت، مورد معامله و جهت مشروع برای صحت معامله ضرورت دارد و اصولاً بحث عمده ای، دراین خصوص مطرح نمی شود؛ آنچه قابل بررسی به نظر می رسد، چگونگی ابراز اراده (ایجاب و قبول) و شکل انعقاد قرارداد است.
گفتار اول: ابراز اراده
اگرچه تجارت الکترونیکی تنها از طریق شبک گسترده جهانی (اینترنت) انجام نمی شود، ولی اینترنت شایع ترین وسیل هانقعاد قراردادهای الکترونیکی است[۲۱۲]. در اینترنت این قراردادها با تبادل داده پیام از طریق نامه الکترونیکی، رودرویی اینترنتی[۲۱۳] و سرویس کپ زنی[۲۱۴]، قابل انعقادند.
به طور کلی مراحل انعقاد یک قرارداد الکترونیکی نیز مشابه با قراداد سنتی است[۲۱۵]
الف – قبل از انعقاد قرارداد
در این مرحله مشتری وارد پایگاه (وب سایتی) می شود که کالاها در آن عرضه شده است و در آنجا خصوصیات کالاها و شرایط فروشنده را ارزیابی می کند.
ب – انعقاد قرارداد
با انتخاب لیست کالاه، خریدار آنها در سبد خرید قرارداده و شیوه ای که در پایگاه برای تأدیه ثمن، تعیین شده را بر می گزیند. بر این اساس، باید بین قراردادهای الکترونیکی و قراردادی که مبادلها یجاب و قبول آن با بهره گرفتن از ابزارهای الکترونیکی انجام شده، تفاوت گذاشت. درحالت دوم اینترنت با سایر وسایل ارتباطی، الکترونیکی به مفهوم خاص آن تمام مراحل انعقاد عقد، از تبلیغات گرفته تا مذاکرات مقدماتی و نهایی و حتی در اغلب موارد تحویل مورد معامله به شیوه الکترونیکی، عمدتاً اینترنتی انجام می گیرد.