مطابق ماده ۱۱۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱:  “شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسؤولیت تضامنی تشکیل شود. اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسؤول پرداخت تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسؤول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کأن لم یکن خواهد بود.”

 

شرکت تضامنی باید اسم معینی داشته باشد.موضوع آن باید امور تجارتی باشد.برای تشکیل آن وجود حدااقل دو شریک لازم ایت .هریک از شرکا به تنهایی صرفنظر از مقدار سرمایه ای که در شرکت دارد،مسوول پرداخت بدهی های شرکت است.قرار بین شرکا دایر بر مسوول نبودن یک یا برخی از آنها نسبت به بدهی های مزبور در مقابل اشخاص ثالث کاءن لم یکن خواهد بود. مفهوم مخالف این بیان قانون ،این است که قرار مذکور بین شرکامعتبر است .

 

علت این امر آن است که که شرکت تضامنی یک کیان اقتصادی است که بر اساس مسوولیت تضامنی شرکاءپایه گذاری شده و تضامن اساس آن است وبه نظر قانون این امر حتما باید در مقابل اشخاص ثالث خلل ناپذیر بماند.ولی در روابط داخلی و بین شرکاء،به لحاظ اصل حاکمیت اراده افراد و اصل نسبی بودن اعتبار قرادادها ،قراری که برخلاف آن باشد ، قابل قبول می باشد.(حسنی،۱۳۸۹: ۲۶۰ -۲۵۹ )

 

به طور خلاصه در شرکت تضامنی سه اصل زیر رعایت می‌شود: مسئولیت تضامنی شرکاء، غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه و تصریح به شرکت تضامنی در نام شرکت.

 

غیر از شرایط کلی که در قراردادها باید از لحاظ شرایط اساسی معامله در نظر گرفته شود، برای تشکیل شرکت تضامنی شرکاء باید شرکت­نامه را تنظیم و امضاء کنند که حدود مشارکت، وظایف و اختیارات و حقوق هر یک در آن تصریح گردد. شرکت نامه باید به ثبت برسد و الا سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. (مفاد مواد ۴۷ و ‌۴۸قانون ثبت)

 

ثبت کلیه شرکت‌ها الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت‌هاست، بنابراین شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد. ثبت شرکت نامه در شرکت‌های تضامنی در اداره ثبت شرکت‌ها به عمل می‌آید. مفاد شرکت نامه در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت ‌گردیده و بعداً برای اطلاع عموم آگهی می‌گردد. (مفاد ماده ۱۹۵ قانون تجارت)

 

منظور از نام شرکت، نامی است که شرکاء برای شرکت انتخاب می‌کنند.

 

«در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود». (مادۀ ۱۱۷ قانون تجارت)

 

درج نام شرکاء در نام شرکت تضامنی از این جهت ضرورت دارد که چون شرکاء نسبت به تعهدات شرکت مسئولیت تضامنی دارند با معرفی نام، اشخاصی که با شرکت معامله می‌نمایند، تشخیص خواهند داد که آیا شرکاء اعتبار کافی دارند یا خیر.

 

بنابر این  باید گفت شرکت تضامنی با شرکت نسبی شباهت بسیاری داشته واغلب احکام راجع به آنهایکسان است.تنها نقطه اختلاف را می توان از اختلاف در عنوان آنها حدس زد.در شرکت نسبی هرشریک به نسبت آورده خویش در برابر طلبکاران شرکت ضامن است امادر شرکت تضامنی هرشریک ضامن تمام مطالبات طلبکاران از شرکت است .بنابر این قالب شرکت تضامنی امنیت بیشتری را برای معامله کنندگان با شرکت فراهم می آورد.متقابلا رغبت به سرمایه گذاری در این نوع شرکت اندک است زیرا اگرچه وجود شخصیت حقوقی ،دارایی شخصی شرکاءرااز آورده آنهابه شرکت جدا می کند اما نهایتا هرشریک ناگزیر است که در صورت عدم کفایت سرمایه شرکت پاسخگوی تمام دیون شرکت باشد.

 

نتیجه اینکه در شرایطی که به هر دلیل تمایل اشخاص به معامله با اشخاص حقوقی اندک باشد،قالب شرکت تضامنی تا حدود زیادی نگرانی معامله گران را کاهش می دهد.

 

۱-۱-۱-۳-۴شرکت نسبی

 

طبق ماده ۱۸۳ قانون تجارت :”شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو با چندنفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا، به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است “. بنا به تعریف مذکورشرکت نسبی نیز مانندشرکت تضامنی اسم معینی داشته وموضوع آن باید امور تجارتی باشد. برای تشکیل آن ، وجود حداقل دوشریک لازم است.(حسنی ،۱۳۸۹ :۲۶۲ )

 

منظور ازامور تجارتی همان معاملات تجارتی موضوع ماده ۲ قانون تجارت است.چون«معاملات غیر منقولبه هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.» لذا موضوع شرکت نسبی و شرکت تضامنی ، نمی تواند معاملات اموال غیر منقول،مثل زمین و آپارتمان باشد.»

 

«اگردارائی شرکت نسبی برای تادیه قروض شرکت کافی نباشد، هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که درشرکت داشته،مسئول تادیه قروض شرکت است. »برای اینکه معلوم گرددکه دارائی شرکت کافی برای پرداخت بدهی های آن هست یاخیر،لازم است که شرکت منحل شود ودارایی آن نقدگردیده وبابت طلب طلبکاران به آنها پرداخت شود.

 

مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید .فقط پس از انحلال و کافی نبودن دارائی آن برای پرداخت تمام بدهی های شرکت،طلبکاران آن می توانند به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند.(رجوع شودبه ماده ۱۸۷ قانون تجارت)درشرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی دارائی شرکا مانند دارائی شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران  شرکت است.

 

درشرکت نسبی فقط یک نوع رابطه وجود دارد وآن رابطه بین شرکا و طلبکاران شرکت است ، که براساس مسئولیت عادی می باشد. اگردارائی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن تکافو نکند، هریک از شرکابه  نسبت سرمایه ای که درشرکت داشته است ، مسئول پرداخت باقی مانده بدهی های مزبور می باشد. هرچند قانون تجارت  متذکر نگردیده است، ولی به نظر می رسد که شرکای شرکت نسبی می توانند در شرکت نامه یا خارج از آن به موجب قرار جداگانه ، ترتیب دیگری اتخاذ کنند. (مستندا” به ماده ۱۰قانون مدنی)ومثلا” یک یا برخی از شرکاء را ازپرداخت بدهی های شرکت معاف نمایند،که دراین صورت، این ترتیب فقط بین شرکاء معتبربوده ونسبت به اشخاص ثالث کان لم یکن خواهدبود.(حسنی، ۱۳۸۹:۲۶۱- ۲۶۲)

 

دراسم شرکت نسبی ،عبارت« شرکت نسبی » ولااقل نام یکی از شرکاء باید ذکرشود ودرصورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکا نباشد، باید بعداز نام شریک یا شرکائی که ذکر شده است ، عبارتی ازقبیل« وشرکا» یا « وبرادران» قیدگردد.

 

منظور قانون ازذکر نسبی بودن شرکت وقید نام یکی از شرکا به همراه اسم شرکت، این است که اشخاص ثالث ازنوع آن اطلاع پیدا کرده ولااقل نام یکی ازشرکا رابدانند.

 

درشرکت نسبی آورده شرکا ممکن است نقد یاغیر نقد باشد وشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی ، تقویم وتسلیم شده باشدولازم است که سهم الشرکه های غیر نقدی قبلا” به تراضی تمام شرکا تقویم شود.(حسنی،پیشین :۲۶۶ )

 

شرکت نسبی مانند سایرشرکتهای تجارتی الزاما” باید ثبت شوند. وثبت آنهاتابع مقررات ثبت شرکتها است.(ماده۱۹۵ قانون تجارت)

 

به نظر میرسد که از بین شرکت های تجاری در قانون تجارت شرکت نسبی را باید نزدیک ترین شرکت تجارتی به شرکت مدنی دانست .زیرا تنها وجه امتیاز ابن دو،فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است.واز طرفی با توجه به اینکه در شرکت نسبی مسئولیت شرکاءدر برابر طلبکاران محدود به آورده آنان به شرکت نبوده بلکه به نسبت سهم خویش در شرکت در برابرطلبکاران مسئول هستندواین قاعده در شرکت مدنی نیز حاکم است جزءآنکه رجوع به شرکت قبل از رجوع به شرکاءبا توجه به عدم شخصیت حقوقی منتفی می باشد.

 

بنابر این شرکت نسبی برای سرمایه گذار امنیت کافی ایجاد نمی کند بلکه بر عکس برای معامله کنندگان با شرکت امنیت نسبی فراهم می کند.

 

مطلب دیگر اینکه با توجه به دشواری نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکت نسبی ،اشخاصی که تمایل دارند به هنگام نیاز ،آورده خویش به شرکت را فورا از طریق انتقال سهم الشرکه به غیر ،به وجه نقد تبدیل کنند رغبتی به سرمایه گذاری در شرکت نسبی ندارند.از طرفی دیگر با توجه به گرایش کمتر به رای اکثریت در مقایسه با بعضی دیگر از انواع شرکت ،شرکت نسبی برای تعداد اندکی شریک که با یکدیگر آشنایی وتفاهم دارند مناسب است.

 

۱-۱-۱-۳-۵ شرکت مختلط غیرسهامی

 

به موجب ماده ۱۴۱قانون تجارت: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهامتشکیل می شود.

 

شریک ضامن مسوول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود .شریک با مسوولیت محدود کسی است که مسوولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده ویا بایستی بگذارد . در اسم شرکت باید عبارت « شرکت مختلط»ولااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.»

 

در این شرکت نوع حقوق ومسوولیت شرکاءیکسان نیست ،عده ای شریک ضامن وعده ای شریک با مسوولیت محدود می باشند .شریک یا شرکایی که مسولیت تضامنی دارند مانند شرکاءشرکتهای تضامنی بوده وشرکایی که دارای مسوولیت محدود هستند در حکم شرکاء شرکت با مسوولیت محدود می باشند.شرکاء ضامن مسوول اداره امور شرکت بوده و شرکا با مسوولیت محدود حق دخالت در امور شرکت را نداشته  وفقط حق نظارت بر شرکت را دارند . به این جهت این نوع شرکت را قانون تجارت ایرن «شرکت مختلط»نامیده است در صورتی که بهتر بود شرکت عاملیت نامیده شود .یعنی در چنین شرکتهایی عدهای سرمایه می گذارند وعده ای عمـل می کنند و به این ترتیب شرکت مختلط غیر سهامی  شبیه بهعقد مضاربه می شود که در مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ قانون مدنی پیش بینی گردیده است .تشکیل این قبیل شرکت ها ، در اروپا از قرون وسطی سابقه داشته در آن زمان تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را دون شأن خود می دانستند ، اغلب در تجارت ها مخصوصاً تجارت های دریائی با تجار شریک شده و قسمتی از سرمایهشرکت را می پرداختند، ولی دردو چیز دخالت نمی نمودند. یکی این که نامش در شرکت برده می شد و دیگر این که بیش از میزانی که سرمایه گذارده بودند خود را مسئول قرار نمی دادند. بالعکس تاجر ، مسئول کلیه قروضی بود که شرکت ممکن بوده بعد از استهلاک سرمایه پیدا کند. (ستوده تهرانی ،۱۳۹۲ :۳۳۳ )

 

تشکیل این قبیل شرکت ها با تنظیم شرکتنامه است و نکات لازم و قرارها در شرکتنامه و یا اساسنامهشرکت قید می شود. شرط تشکیل شرکت تأدیه تمام سرمایهنیست زیرا از مفاد بعضی از مواد بر می آید که شرکاء با مسئولیت محدود ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند(ماده ۱۴۱ و ۱۵۲(ولی شرکاء ضامن باید تمام سرمایه خود را بپردازند.

 

شریک با مسوولیت محدود ،می تواندقسمتی از سهم الشرکه خود را موقع تشکیل وقسمتی را بعدا پرداخت نماید.این امر ازماده ۱۴۱که می گوید ،«شریک با مسوولیت محدود ،کسی است که مسولیت اوفقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد»،مستفاد میگردد.در مورد شریک ضامن باید گفت که ظاهرا وی باید تمام سهم الشرکه خود را ،موقع تشکیل شرکت پرداخت نماید،به همان ترتیبی که در شرکت تضامنی عمل می شود(ماده ۱۱۸ ق.ت)هرچند قانون تجارت بیانی در باره نقد وغبر نقد بودن سهم الشرکه ندارد،ولی می توان گفت که سهم الشرکه ممکن است نقد یا غیر نقد باشد .لازم است سهم الشرکه غیر نقدی تقویم وتسلیم شود.(حسنی،۱۳۸۹ :۲۹۸و۲۹۹ )

 

«در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود». قید عبارت شرکت مختلط جهت معرفی نوع آن در مقابل اشخاص ثالث و تمایز آن از شرکت تضامنیاست. قید نام یک یا چند نفر از شرکاء ضامن جهت معرفی آنها واعتبار شرکت می باشد. ولی هیچ یک از شرکاء با مسئولیت محدود نباید جزء نام شرکت قید شود ، زیرا به قاعده ای که ذکر شد ممکن است از ذکر نام شخصی که در شرکت قید شده اشخاص خارج توهم ضامن بودن او را نموده و به اعتبار او معامله کنند و حال آن که مسئولیت چنین شریکی محدود به سرمایه ای است که گذارده «هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت ، شریک ضامن محسوب خواهد شد» این عبارت حکم صریح ماده ۱۴۳ قانون است و تخلف از آن جایز نیست زیرا «هر قراردادی که بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است .» مدیریت شرکت در هر حال با شریک ضامن است اگر شرکاء ضامن متعدد باشند بسته به قرارداد بین آنها خواهد بود. یا مجتمعاً و یا یکی از شرکاء ضامن سمت مدیریت را خواهند داشت . زیرا حقاً آنها خواهند بود که به حسن روابط شرکت علاقه بیشتری داشته و در معاملات حزم و احتیاط و دوراندیشی خواهند داشت ، چون در صورت سهل انگاری نتیجه زیان، به ضرر خودشان خواهد بود.

 

قانون مقرر داشته «شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره امور از وظایف اوست» یعنی شریک با مسئولیت محدود حق انتخاب مدیر برای شرکت ندارد ، به همین علت هم وظیفه حتمی در اداره کردن شرکت نخواهد داشت ، ولی گاهی اتفاق می افتد که شرکاء ضامن بالاتفاق و به میل خود ، شریک با مسئولیت محدود را مدیر شرکت قرار می دهند. و نیز ممکن است شریک با مسئولیت محدود به وکالت از مدیر شرکت انجام وظیفه نماید و آن در حالی است که چنین حقی به موجب اساسنامهبه مدیر شرکت داده شده باشد.

حدود مسئولیت شرکاء ضامن که مدیر شرکت تضامنی هستند و اختیارات آنها همان است که در مورد شرکت تضامنیمقرر است. شریک با مسئولیت محدود به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را ندارد. مدیریت شرکت با شریک یا شرکاء ضامن است ولی برای این که از اعمال خلاف رویه مدیران که مالاً بر علیه شرکاء با مسئولیت محدود تمام می شود جلوگیری شود ، در ماده ۱۴۷ مقرر شده «هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ای ترتیب دهد- هر قراردادی که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است». اگر قانون اختیار کامل اداره شرکت را به دست شرکاء ضامن داده، در عوض شرکاء با مسئولیت محدود را به میزان نامحدود محق در نظارت نموده است، حتی این اختیار قابل سلب نیست ولو به تراضی شرکاء باشد. (حسنی،۱۳۸۹ :۳۰۱ به بعد)

 

در شرکت مختلط غیر سهامی دو قسم شریک موجود است.

 

الف – شرکاء ضامن.

 

ب – شرکاء با مسئولیت محدود.

 

«شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.»
شرکاء با مسئولیت محدود پس از پرداخت سهم الشرکه خود دیگر به هیچ وجه مسئولیت نخواهد داشت. و نیز ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند. در این صورت علاوه بر آنچه تأدیه شود. شرکاء ضامن باید کلیه سهم الشرکه خود را اعم از نقدی و غیر نقدی بپردازند و مسئول پرداخت کلیه قروضی هستند که ممکن است شرکت علاوه بر استهلاک سرمایه پیدا کند. (حسنی،همان :۳۰۰ تا ۳۰۲،ستوده تهرانی،۱۳۹۲: ۳۴۱ وبعد ان)

 

شرکاء با مسئولیت محدود در دو مورد ممکن است مسئولیت ضمانتی پیدا کنند :

 

1. اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ایبرای شرکت کند – مگر این که تصریح کند که معامله را به وکالت از طرف شرکت انجام می دهد« که اشخاص خارج تصور ننمایند این شخص چون در شرکت مختلطعمل مدیریت را انجام می دهد شریک ضامن را خواهد داشت».

 

1. اگر قبل از رسمیت یافتن شرکت یعنی ثبت آن در اداره ثبت اسناد ، شریک با مسئولیت محدود معامله ای کرده باشد. به نحوی که در ماده ۱۵۰ مقرر است«در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود درمقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود. مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند»

سهم الشرکه شرکاء ضامن تابع مقررات شرکت تضامنی.است و طبق ماده ۱۲۳ انتقال آن جز با موافقت شرکاء ممکن نیست . شرکاء با مسئولیت محدود نیز بدون رضایت سایر شرکاء نمی توانند سهم الشرکه خود را به غیر منتقل نمایند و در ماده ۱۴۸ مقرر گردیده «هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم – الشرکه خود به او، داخل در شرکت نماید» بنابراین کلمه «نمی تواند» یعنی «حق ندارد» و وقتی بدون رضایت سایر شرکاء حق انتقال نداشته باشد قاعدتاً انتقال صحیح نبوده و آثار قانونی نخواهد داشت. درماده ۱۴۹ مقرر است «اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند ، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت» عبارت این ماده با ماده ۱۴۸ ظاهراً تباینی دارد یعنی وقتی که معلوم شد انتقال سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکاء صحیح نیست دیگر مفاد ماده ۱۴۹ که اگر بدون رضایت انتقال واقع شد، انتقال گیرنده حق تفتیش ندارد معنی نخواهد داشت. در تفسیر این ماده و اختلافی که ظاهراً با یکدیگر دارند. (حسنی،پیشین:۳۰۵ )

 

دو مطلب قابل ذکر وجود دارد:

 

۱-منع مذکور راجع است به موردی که شریک با مسوولیت محدود سهم الشرکه خود را به شخص ثالثی منتقل کند.قانون نسبت به موردی که شریک با مسوولیت محدود تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را به یکی از شرکاء،اعم از شریک ضامن یا شریک با مسوولیت محدود منتقل کند بیانی ندارد پس بهتر است بگوییم انتقال سهم الشرکه شریک با مسوولیت محدود به یکی از شرکای شرکت نیز ،با رضایت سایر شرکاءبه عمل می آید.

 

۲-ممنوعیت انتقال سهم الشرکه بدون رضایت سایر شرکاءبه شرح فوق ،هرچند به شریک با مسوولیت محدود راجع است ،لیکن باید گفت که به دلیل خصوصیت شرکت مختلط غیر سهامی که یک شرکت شخص است ونظر به مسوولیتی که در برابر بدهی های شدکت متوجه شریک یا شرکای ضامن می باشد و اهمیتی که این امر از لحاظ شریک یا شرکای دیگر وخود شرکت دارد ،باید گفت که ممنوعیت مزبور شامل شریک ضامن نیز می شودو وی نیز نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاءسهم الشرکه خود را به دیگری،اعم از شخص ثالث یا یکی از شرکاءمنتقل کند. (حسنی،همان :۳۰۵).

 

این که بدون رضایت شرکاء کسی نمی تواند سهم الشرکاء خود را به نحو کلی انتقال دهد که شریک جدید قائم مقام فروشنده باشد از این جهت است که، شریک با مسئولیت محدود حق دارد از دفاتر واسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی هر موقع بخواهد صورت بردارد. حال ، شرکاء ضامن ممکن است حاضر نباشند که هر کس از وضعیت داخلی و اسناد شرکت انها اطلاع پیدا کند. و اگر این طور می بود ممکن بود رقباء شرکت سهم مختصری را از شرکاء با مسئولیت محدود خریداری و هر آن از معاملات شرکت با اطلاع می شدند و این عمل بر ضررر سیاست اقتصادی شرکت بود ، از این کار قانون جلوگیری کرده است منتهی این عمل نباید به ضرر شرکاء با مسئولیت محدود تمام شود و از انتقال حق مالی محروم باشند به این جهت در انتقال حق مالی آزادند. در انتقال سهم الشرکه هر گاه با رضایت کلیه شرکاء واقع اعم از این که شریک ضامن یا با مسئولیت محدود سهم خود را انتقال دهد شریک جدید مسئول کلیه قروضی هم خواهد بود که قبل از او در شرکت موجود بوده است. نسبت به شرکاء ضامن ضمن شرکت های تضامنی درماده ۱۲۵ این موضوع تصریح و در محل خود ذکر شده و نسبت به شرکاء با مسئولیت محدود نیز در ماده ۱۵۵ بیان گردیده «هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود». البته از قید عبارت «تا معادل سهم الشرکه» نباید تصور نمود که شریک با مسئولیت محدود جدید علاوه بر سهم الشرکه خود به میزان مبلغ دیگری نیز تا معادل سهم الشرکه اش گردد مسئول است ، بلکه مقصود آن است که فقط به میزان سهم الشرکه خود مسئول قروض است و اگر بیشتر باشد به عهده شرکاء ضامن خواهد بود.(حسنی،همان:۳۰۶ و۳۰۷)