در رابطه با مفهوم انفساخ در فصل قبل توضیحاتی داده شد در این فصل تنها به ارکان آن و برخی ویژگی های این نهاد حقوق اشاره می شود.

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی

اگر بخواهیم راجع به ماهیت انفساخ بحث کنیم باید گفت که انفساخ نوعی اقاله است به این صورت که طرفین بعضاً آگاهانه و از هر دو طرف تصمیم می گیرند که عقد را منفسخ کنند. باید گفت اقاله عبارت است از اینکه متعاملین با رضایت یکدیگر، قراردادی را که قبلاً منعقد نموده‌اند، برهم بزنند.[۱] قانون‌گذار در ماده ۲۶۴ ق.م از اقاله بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است و در ماده ۲۸۳ ق.م در مقام تجویز آن می‌گوید: «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند».همانطور که مشخص شد انفساخ و اقاله ماهیتی یکسان دارند. البته باید گفت  انحلال قهری است بدین معنا که  عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.

۱) انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

۲) انفساخی که ناشی از حکم قانون­گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون­گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده ۳۸۷ قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ–­ ­­­انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

۳) انفساخی که ناشی از حکم قانون­گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

بنابراین  اقاله راهی است برای شکستن اصل لزوم.[۲] البته این توافق و تراضی طرفین در به هم زدن عقد، تنها در عقود تملیکی[۳] و عقود عهدی[۴]معوض[۵] مورد نیاز است. چرا که در عقود عهدی غیر معوض، متعهدله می‌تواند هر زمان که بخواهد از انجام موضوع تعهد توسط متعهد صرفنظر کند، بدون این که لازم باشد رضایت وی را بدست آورد. این عمل حقوقی یک جانبه، «ابراء» نام دارد و یکی دیگر از اسباب سقوط تعهدات می‌باشد.[۶]

در مورد اختیار متعهد و متعهد له نسبت به اقاله قرارداد در حقوق ایران اتفاق نظر وجود ندارد دسته ای از حقوقدانان معتقدند قراردادی که به نفع شخص ثالث منعقد می شود به موجب قسمت اخیر ماده ۲۱۹ قانون مدنی ممکن است به رضای طرفین فسخ شود یکی از استادان حقوق می گوید: «با لحاظ این که حق شخص ثالث از لحاظ پیدایش استقلال ندارد بلکه به تبع اراده طرفین به وجود آمده است طرفین خواهند توانست بدون رضایت ثالث معامله مزبور را به هم بزنند در این صورت حق شخص ثالث نیز تبعاً از بین خواهد رفت.»[۷]یکی دیگر از استادان تصریح می کند قبول و رد شخص ثالث هیچ گونه تاثیری در حق او ندارد و طرفین عقد می توانند عقد مزبور را اقاله نمایند و در اثر اقاله حق شخص ثالث ساقط می گردد و احتیاج به موافقت او ندارد.»[۸] اما گروهی دیگر از حقوقدانان ایران اقاله قرارداد را به علت تعلق حق ناشی از آن به شخص ثالث دارای اشکال می بینند اشکال در این است اقاله، حق منتفع را از بین می برد و امکان ایجاد حق به سود شخص ثالث با توانایی اسقاط آن ملازمه ندارد قانون اجازه داده است که دو طرف به سود ثالث حق ایجاد کنند ولی به آن ها اختیار نداده است که حق ایجاد شده را از بین ببرند.»[۹] بعضی از استادان هم به پیروی از حقوق فرانسه اقاله قرارداد را در صورت قبول شخص ثالث غیر ممکن دانسته و معتقدند: «در اثر قبول شخص ثالث استحکامی در قرارداد ایجاد می شود که طرفین، دیگر نمی توانند آن را تغییر داده یا فسخ نمایند.»[۱۰] در حقوق انگلستان نیز مطابق پیشنهاد کمیسیون حق انگلیس، قبول شخص ثالث موجب خاتمه یافتن امکان فسخ قرارداد توسط طرفین شناخته شده است. دیدگاه اخیر از لحاظ عملی مناسبتر است زیرا منجر به استحکام و اطمینان در روابط اقتصادی و اجتماعی می شود. در صورتی که امکان اقاله قرارداد و اسقاط حق برای طرفین به صورت نامحدود وجود داشته باشد شخص ثالث همواره در وضعیتی متزلزل باقی می ماند ممکن است او به اعتماد تعهدی که به سودش شده است بخواهد اقداماتی را انجام دهد اما بی ثباتی حق موجب نگرانی او می شود لیکن باید دید از لحاظ نظری نیز می توان در حقوق ایران مبنایی برای محدود ساختن حق طرفین نسبت به اقاله قرارداد یافت. به نظر می رسد ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث می تواند ما را در این زمینه یاری دهد.

در فقه امامیه بعضی از فقیهان تعهد به نفع شخص ثالث را نوعی ایقاع دانسته اند که بدون نیاز به قبول شخص ثالث به سود او ایجاد می شود بر مبنای این نظریه می توان گفت درست است که طرفین قرارداد اصولاً حق دارند با تراضی اقدام به فسخ معامله کنند اما در تعهد به نفع شخص ثالث حق منتفع ثالث از طریق ایقاع برای او به وجود می آید ایقاعی که مشترکاً توسط طرفین قرارداد به شخص ثالث خطاب می شود. با توجه به این که در ایقاع نیز همانند عقد اصاله اللزوم جاری است طرفین اصولاً نمی توانند پس از تحقق تعهد به نفع شخص ثالث آن را به تراضی از بین ببرند. لازم به توضیح است که در فقه بنابه همان دلایل و مصالحی مقتضی پذیرش اصل لزوم درعقد است ایقاع نیز لازم دانسته شده است.

یکی از فقهیان در این زمینه می گوید: «حق این است که در هر عقد و ایقاعی اصل، عدم جواز رفع آثار و فسخ معامله است… و این به دلیل وجوهی است:

اول این که عقد یا ایقاع وقتی محقق می شوند اثری شرعی بر آن مترتب می شود… پس هر گاه در لزوم و جواز شک شود لازم این شک این است که شک شود آیا اگر سبب فسخ شود آن مسبب ثابت نیز باطل می شود یا این که به حال خود باقی است؟…»[۱۱]

با این بیان از طریق استحباب بقای موجود اعتباری، اصل لزوم هم در عقد و هم در ایقاع به اثبات می رسد.

به ماهیت غیر ایقاعی داشتن انفساخ باید لعان و کفر را نیز اضافه کرد. لعان در لغت به معنای ناسزا گفتن و نفرین کردن یکدیگر است.[۱۲] لعان عبارت است از این‎که شوهر با رعایت تشریفات خاص و در دادگاه، بدون این‎که دلیلی بر ادعای خود داشته باشد، به زن خود نسبت زنا بدهد یا فرزند خود را انکار نماید.[۱۳]

انحلال عقد نکاح به‎موجب لعان از موارد انفساخ عقد می‎باشد. زیرا شوهر قصد انحلال نکاح را ندارد اما با حکم قانون نکاح منحل می‎گردد.[۱۴] (مواد۸۸۲و۱۰۵۲ق.م)

کفر به معنای عدم اعتقاد به اسلام است و کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام و یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد. برابر ماده‎ی۱۰۵۹ق.م ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان صحیح نیست.[۱۵]

چنان‎چه زن و شوهر هر دو مسلمان باشند و شوهر پس از عقد نکاح کافر شود و یا درصورتی که زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن مسلمان شود، در حالی‎که شوهر او هم‎چنان کافر است، عقد نکاح منفسخ می‎گردد.[۱۶]

[۱] . صفایی، سید حسین؛ منبع پیشین، ص ۱۵۷ .

[۲] . مدنی، سید جلال الدین؛ منبع پیشین، ص ۳۶۹ .

[۳] . عقد تملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخصی خارج و به ملکیت دیگری در می‌آید.

[۴] . عقد عهدی آنست که تعهدی بر گردن یک طرف قرارداد و حقی دینی برای طرف دیگر بوجود می‌آورد.

[۵] . عقد معوض آنست که یکی از طرفین مالی می‌دهد و در مقابل، مال دیگری می‌گیرد. حال آنکه در عقد غیر معوض یکی از طرفین مالی به دیگری می‌دهد بی آنکه مالی بگیرد.

[۶] . مدنی، سید جلال الدین؛ منبع پیشین، ص۳۶۹٫

[۷] . شهیدی، مهدی، جزوه حقوق مدنی ۳، دانشگاه شهید بهشتی، ص ۵۵٫

[۸] . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۲۵۷٫

[۹] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ص ۴۱۱٫

[۱۰] . صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص ۱۹۴٫

[۱۱] . مراغه ای، میر فتاح، ص ۱۸۳٫ همچنین رجوع کنید: مامقانی، نهایت المقال، ص ۴٫ نقل از کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ایقاع، تهران، انتشارات یلدا، ۱۳۷۰٫ پاورقی ص ۵۴٫

[۱۲] . صفایی، حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ یازدهم، ص۱۱۶

[۱۳] . کاتوزیان، ناصر؛ حقوق خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۱، چاپ سوم، جلدیک، ص۱۲۶، ش۷۳

[۱۴] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دایرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت، پیشین، ص۲۹۲

[۱۵] . صفایی، حسین و امامی، اسدالله؛ پیشین، ص۱۱۴

[۱۶] . کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم، ص۶۸۱