دلیل مهم دیگر هم اینست که مشروط بودن نقل و انتقال می تواند منجر به تضییع حقوق سهامداران اقلیت شود. چه بسا سهامداران اقلیت بنا به دلایلی همانند عدم سوددهی شرکت و یا عدم رضایت از نحوه فعالیت شرکت، بخواهند از شرکت خارج شوند اگر نقل و انتقال منوط به موافقت مجمع عمومی یا مدیران باشد چه بسا اکثریت بخواهند اقلیت را تحت فشار بگذارند و آنان را وادار به انصراف از انتقال نمایند و یا اینکه سهام آنرا به قیمت پایین خریداری نمایند، در شرکت های سهامی خاص چون معمولاً تعداد اعضا محدود بوده و اعضا معمولاً با یکدیگر قرابت و آشنائی دارند و نمی خواهند هر شخصی سهامدار شرکت آنان شود. مشروط کردن نقل و انتقال مشکل خاصی را ایجاد نمی کند.این مسئله در شرکت های سهامی عام منتفی است هر چند در ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت از بی نام یا با نام بودن سهام صحبتی نشده است ولی با توجه به آنکه برابر ماده ۳۹ ل. ا. ق. ت سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم شود و دارنده آن مالک آن محسوب می شود نقل و انتقال آن با قبض و اقباض به عمل می آید بنابراین بدلیل نامحسوس بودن نقل و انتقال، مجمع عمومی فوق العاده حتی اگر بخواهد هم نمی تواند نقل و انتقالات را منوط به موافقت مجامع عمومی یا مدیران نماید. اما قانونگذار برای این امر راه حلی پیش بینی کرده و آن هم مساله تبدیل سهام است . برابر ماده ۴۳ ل.ا.ق.ت، شرکت می تواند به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خود سهام بی نام شرکت را سهام با نام تبدیل نماید اما در لایحه تجارت۹۱ مسئله مشروط نمودن نقل و انتقال سهام کاملا دستخوش تغییر شده است.
برابر ماده ۴۱۷ این لایحه اساسنامه نمی تواند واگذاری سهام را محدود نماید بنابراین قانونگذار متقاعد شده که محدودیت در واگذاری سهام موجب تضییع حقوق سهامداران اقلیت می گرددلذا محدودیت در واگذاری سهام رابه کلی ممنوع کرده است.
۳) منع در قبول قیمت آورده های غیر نقدی به مبلغی پیش از ارزیابی کارشناس در هنگام افزایش سرمایه
در زمان افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده در شرکت سهامی خاص اگرقسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد، مجمع عمومی فوق العاده به استناد بند ۴ ماده ۱۸۳ ل. ا. ق. ت حق ندارد آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از آنچه کارشناس رسمی وزارت دادگستری ارزیابی نموده قبول نماید حتی اگر کلیه سهامداران با آن موافقت نمایند زیرا علت قانونگذار از ممنوعیت قبول آورده های غیرنقد به مبلغ بیش از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی وزارت دادگستری فقط حمایت از حقوق سهامداران اقلیت نمی باشد. علت دیگری هم که قانونگذار مد نظر داشته حمایت از حقوق اشخاص ثالث است که با شرکت کار می کنند. اگر چنین امری مجاز باشد سرمایه شرکت ها به طور غیرواقعی بوده، ممکن است منجر به تضییع حقوق اشخاص ثالث طرف قرارداد با شرکت گردد.لذا ممنوعیت مذکور در ماده ۸۲ ل.ا.ق.ت از قواعد آمره است و مجمع عمومی و فوق العاده حتی با اتفاق آراء نمی تواند بر خلاف آن اقدام نمایند.
لازم به توضیح است که در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه نمی تواند به صورت غیر نقد باشد.
۴) الزامی بودن اخذ نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری در زمانی که قسمتی از افزایش سرمایه ازطریق اورده های غیر نقدی پرداخت می شود.
برابر بند ۴ ماده ۱۸۳ ل. ا. ق. ت در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل شود به علاوه نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری در مورد ازریابی آورده های غیرنقدی نیز جلب شود. علت هم همانطور که گفته شد جلوگیری از سوء استفاده احتمالی آورندگان آورده غیر نقدی است
قیمت اعلام شده توسط کارشناس می بایستی به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد در مجمع عمومی فوق العاده در هنگامی که موضوع رای تصویب قیمت ارزیابی شده آورده های غیرنقدی است دارندگان آورده غیرنقدی در صورتی که سهامدار شرکت باشند حق رای ندارند. بدیهی است پذیره نویسان سهام جدید با توجه به آنکه هنوز سهامدار شرکت نشده اند نیز حق رای نداشته باشند. لازم به توضیح است در هنگام تاسیس شرکت سهامی عام و خاص در هر دو شرکت سهامداران می توانند آورده غیر نقدی بیاورند ولی در هنگام افزایش فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است. علت تاکید و سختگیری قانونگذار مبنی بر نقدی بودن مبلغ اسمی سهام و ممنوعیت پرداخت غیرنقدی در شرکت های سهامی عام مشخص نیست اما «شاید به علت طولانی شدن و یا پیچیدگی تشریفات مربوط به شرکت های سهامی عام » باشد[۸۰].
۵) اخذ موافقت هیات مدیره در هنگام افزایش سرمایه
علیرغم اختیارات گسترده اکثریت سهامداران از طریق اعمال قدرت در تصمیم گیری های اختیارات مربوط به مجمع عمومی فوق العاده، قانون گذار در مورد بعضی از مسائل که خارج از روند عادی شرکت مطرح می شود اجازه یکی دیگر از ارکان شرکت را جهت اتخاذ تصمیم ضروری می داند یکی از این موارد افزایش سرمایه است. سهامداران از آنجاییکه معمولاً در جریان ریز فعالیت های شرکت نیستند به تنهایی از صلاحیت لازم برای تصمیم گیری در این زمینه برخوردار نیستند لذا قانون گذار مقرر کرده که افزایش سرمایه از طریق ارائه پیشنهاد توسط هیات مدیره مطرح شود هیات مدیره ای که کلیه فعالیت های شرکت را زیر نظر دارد و اداره شرکت بر عهده اوست.
در ماده ۱۶۱ ل. ا. ق. ت آمده: مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند.
پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه، باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارش در امور شرکت باشد.
ولی تا زمانیکه از نظر هیات مدیره دلایل توجیه کننده ای برای افزایش سرمایه وجود نداشته باشد، می تواند از دادن پیشنهاد به مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه خودداری نماید حتی اگر مجمع عمومی فوق العاده خود مستقلاً پیشنهاد افزایش سرمایه را به هیات مدیره داده باشد هیات مدیره می تواند با آن مخالفت نماید.
۶) اخذ موافقت بازرس یا بازرسان در هنگام افزایش سرمایه
علاوه بر اینکه هیات مدیره بایستی موافق افزایش سرمایه باشد تا افزایش سرمایه عملی شود بازرس یا بازرسان نیز باید موافقت خود را اعلام نمایند.
برابر تبصره ماده ۱۶۷٫ ل. ا. ق. ت بعد از آنکه هیات مدیره گزارشی مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه تنظیم نمود می بایستی آنرا به بازرس یا بازرسان تحویل نماید. بازرس یا بازرسان نیز می بایستی ضمن تنظیم گزارش عوامل و جهاتی را که از نظر هیات مدیره دلایل توجیه کننده افزایش سرمایه هستند تائید کند. عبارت «باید » مذکور در قسمت اخیر تبصره ماده ۱۶۷ می تواند حاکی از آن باشد که تا بازرس یا بازرسان گزارش هیات مدیره را تائید نکنند افزایش سرمایه عملی نخواهد بود.
استدلال دیگری که می تواند نظر اینجانب را تائید کند به این صورت است که برابر مفاد تبصره ماده ۱۶۷٫ ل. ا. ق. ت بازرس مکلف است گزارشی تهیه کند که حاکی از تائید عوامل وجهات مورد نظر هیات مدیره باشد بنابر این در واقع تهیه و تنظیم این گزارش و انجام وظیفه مقرر در این ماده در صورتی عملی است که بازرس موافق با اظهار نظر هیات مدیره باشد. وقتی مخالف باشد می تواند از تنظیم گزارش خودداری کند و در جلسه مجمع عمومی فوق العاده اعلام نماید «اینجانب چون مخالف بودم نمی توانستم گزارشی تهیه کنم که حاکی از تائید عوامل وجهات مورد نظر هیات مدیره باشد بنا بر این چون تکلیف قانونی نداشتم از تنظیم گزارش خودداری می نمایم و عدم تنظیم گزارش توسط اینجانب به معنای عدم تائید عوامل وجهات مورد نظر هیات مدیره می باشد» از طرفی نمی توان بازرس را مجبور کرد گزارشی دال بر تائید عوامل وجهات هیات مدیره تنظیم نماید. لذا به نظر اینجانب بازرس می تواند با خود داری از تنظیم گزارش مانع افزایش سرمایه شود و برابر ماده ۱۶۷٫ ل. ا. ق. ت اخذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه بدون قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس یا بازرسان هم باطل است .
در ماده ۶۷۳ لایحه تجارت ۹۱ آمده «شخصی که در سمت بازرسی شرکت تجاری بدون عذر موجه از ارائه گزارش به مجمع عمومی خودداری کند به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود».
۷) اخذ موافقت هیات مدیره شرکت جهت سلب حق تقدم از سهامداران
برابر ماده ۱۶۷٫ ل. ا. ق. ت یکی دیگر از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده سلب حق تقدم صاحبان سهام از پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید است. البته با لحاظ دو شرط، اول قرائت گزارش هیات مدیره و دوم گزارش بازرس یا بازرسان در غیر اینصورت تصمیم راجع به سلب حق تقدم باطل است.
درست است که سلب حق تقدم از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است ولی قانونگذار اعمال این اختیار را محدود کرده تا سهامداران اکثریت به دلایل واهی و غیر قابل توجیه حقوق سهامداران اقلیت را تضییع نکنند اگر شرکت وضعیت اقتصادی مناسبی دارد و ارزش مبلغ واقعی آن به مراتب بیشتر از ارزش اسمی سهام است این حق را بایستی به سهامداران اقلیت هم داد تا بتوانند در هنگام خرید سهام جدیداز حق تقدم برخوردار باشند ، اگر غیر از این باشد سهامداران اکثریت در چنین مواقعی اشخاص مورد نظر خود را بعنوان افرادی که سهام برای آنها در نظر گرفته شده معرفی می نمایند.
لذا قانونگذار خواسته شرایطی مهیا نماید تا اکثریت سهامداران به دلایل واهی نتوانند اقدام به سلب حق تقدم نمایند. بنا براین شرایطی را لحاظ کرده ، که یکی اخذ گزارش هیات مدیره مبنی بر توجه لزوم سلب حق تقدم از سهامداران است. قانونگذار با این محدودیت هم خواسته اختیار اکثریت سهامداران را کنترل نماید و هم اینکه مرجعی را بعنوان پاسخگوی تضییع حق احتمالی سهامداران اقلیت معرفی نماید. برابر ماده ۲۶۳٫ ل. ا. ق. ت رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
۸) اخذ موافقت بازرس یا بازرسان شرکت جهت سلب حق تقدم از سهامداران
علاوه بر شرط اخذ موافقت هیات مدیره در هنگام سلب حق تقدم از سوی مجمع عمومی فوق العاده شرط دیگری نیز توسط قانونگذار تعیین شده است و برای آنکه هیات مدیره مورد نظر اکثریت نتواند با تبانی با اکثریت سهامداران با تنظیم گزارش توجیه کننده سلب حق تقدم، حقوق اقلیت را زیر پا بگذارد قانون گذار اخذ موافقت بازرس را هم ضروری دانسته است.
عبارات «باید » در تبصره ماده ۱۶۷ بدین معناست که اگر گزارش بازرس یا بازرسان حاکی از تائید عوامل و جهاتی نباشد که در گزارش هیات مدیره مبنی بر سلب حق تقدم ذکر شده است. مجمع عمومی فوق العاده قادر به سلب حق تقدم از صاحبان سهام نخواهد بود در غیر اینصورت قانونگذار به هدف خود از وضع این ماده نرسیده است.
در این مورد قانونگذار ضمانت اجرای عدم اظهار نظر بازرسان را مشخص نساخته است لاکن با توجه با زبان بکار رفته، ممکن است اثر انجام ندادن حکم مزبور بطلان به شمار آید در برخی موارد مربوط به افزایش سرمایه، قانونگذار عدم قرائت گزارش بازرسان را موجب بطلان تصمیم گرفته شده می داند که از جمله تصمیم به سلب حق تقدم سهامداران ، به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۶۷ ل.ا.ق.ت است .
ظاهراً پیشنهاد و توجیهات مدیران با سلب حق تقدم مورد تائید بازرسان قرار نگیرد ، مجمع نبایستی با پیشنهاد موافقت نماید. با این حال، چنانچه سهامداران همگی در جلسه حاضر و به اتفاق آرا و برخلاف گزارش بازرسان به پیشنهاد هیات مدیران در سلب حق تقدم رای مثبت دهند، موجبی جهت بی اعتباری آن به چشم نمی خورد.[۸۱]
۹) منع از تغییر تابعیت شرکت
از مواردی که قانونگذار صراحتا اختیارات مجامع عمومی را محدود کرده، مربوط به ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت است که به موجب آن هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد.
به نظر آقای دکتر عرفانی «اعطای تابعیت و یا سلب آن از جمله اختیارات دولت بوده با توجه به اهمیت تابعیت از نقطه نظر سیاسی، منطقاً مجامع عمومی شرکت نباید در امور مربوط به حاکمیت دولت مداخله نماید».[۸۲]
دکتر عیسایی تفرشی نیز چنین نظری دارند . ایشان می گویند: «هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد (ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت) چون اعطا یا سلب تابعیت بیشتر امری سیاسی است تا حقوقی و اتخاذ تصمیم در مورد آن از اختیارات دولت است و اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی در اعطا و سلب آن آزاد نیستند»[۸۳].
به نظر اینجانب علت منع مجامع عمومی از تغییر تابعیت می تواند دلایل دیگری هم داشته باشد ویکی از دلایل آن حمایت از حقوق سهامداران است که با تغییر تابعیت شرکت ممکن است دچار مشکلاتی شوند، به لحاظ همین مسئله می توان با بهره گرفتن از نحوه بیان این ماده گفت اگر همه سهامداران رضایت به تغییر تابعیت داشته باشند مشکلی در تغییر تابعیت وجود ندارد. در این ماده تغییر تابعیت به کلی ممنوع اعلام نشده است فقط در آن آمده «که هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد، لذا آنچه مهم است خواسته همه سهامداران است حتی اگر قانون تغییر تابعیت را به کلی ممنوع کند، سهامداران براحتی می توانند قانون را دور بزنند ابتدا شرکت را منحل اعلام می کنند و سپس در محل مورد نظر اقدام به تأسیس و ثبت شرکت می نمایند.منظور از مجمع عمومی مذکور در ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت، هم می تواند مجمع عمومی عادی باشد و هم مجمع عمومی فوق العاده ، اگر موضوع تابعیت در اساسنامه قید شود تغییر آن جزء با تغییر اساسنامه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است امکان پذیر نیست، ولی اگر موضوع تابعیت در اساسنامه قید نشده باشد با توجه به احصاء اختیارات، مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی فوق العاده در قانون تجارت، تغییر تابعیت توسط مجمع عمومی عادی صورت می گیرد.
البته نظر صحیح تر آن است که بگویم در صورت موافقت کلیه سهامداران، مجمع عمومی فوق العاده صلاحیت تصمیم در رابطه با تغییر تابعیت را دارد. برابر ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود».
لذا با توجه به آنکه مرکز اصلی شرکت یکی از مواردی است که برابر بند ۴ ماده ۸ ل.ا.ق.ت در اساسنامه شرکت پیش بینی می شود لذا تغییر تابعیت مستلزم تغییر مرکز اصلی شرکت است و تغییر مرکز اصلی سهم بدلیل آنکه در اساسنامه قید شده فقط در مجمع عمومی فوق العاده قابل تغییر است.
۱۰)منع افزایش تعهدات صاحبان سهام
اشخاصی که قصد ورود و عضویت در شرکت سهامی را دارند با توجه به وضعیت مالی خود اقدام به خرید یک یا چند سهم می نمایند و در همان حدود توانایی قبول مسئولیت در قبال دیگران را دارند لذا تحت هیچ شرایطی نبایستی بدون رضایت آنها مسئولیت آنان را افزایش داد. ضمناًً در هیچ قالب حقوقی نمی توان مسوولیتی را بدون اراده فرد بر او تحمیل کرد. لذا قانونگذار در ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت پیش بینی نمود که اکثریت نمی توانند تحت هیچ عنوان موجب افزایش تعهدات صاحبان سهام شوند. علاوه بر ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت قانونگذار در یک ماده دیگر هم به ممنوعیت ایجاد تعهد برای صاحبان سهام اشاره کرده است.
در ماده ۱۵۹٫ ل.ا.ق.ت آمده افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند بدیهی است اگر کلیه سهامداران با افزایش تعهد و یا ایجاد تعهد موافق باشند افزایش تعهد و یا ایجاد تعهد مانعی نخواهد داشت.
مسئله افزایش تعهدات ماده ۹۴ و ایجاد تعهد در ماده ۱۵۹ ل.ا.ق.ت دو موضوع جداگانه است ولی نکته مشترک آن که هر دو مورد فقط با توافق کلیه سهامداران عملی می شود.
۱۱) ممنوعیت تصرف در وجوهی که بابت افزایش سرمایه تادیه شده است.
یکی دیگر از موارد محدودیتهای مجامع عمومی مربوط به ماده ۱۸۴٫ ل. ا. ق. ت است برابر این ماده، تازمانیکه افزایش سرمایه به ثبت نرسد مجامع عمومی نمی توانند در رابطه با وجوه واریزی بابت افزایش سرمایه به لحاظ آنکه هنوز در مالکیت شرکت مستقر نشده است اتخاذ تصمیم نمایند.
علت نیز واضح و روشن است تا زمانیکه افزایش سرمایه به ثبت نرسد، مبالغ واریزی کماکان متعلق به پذیره نویسان و یا خریداران سهام جدید است. اینان در قبال واگذاری سهام حاضر به پرداخت مبلغ شده اند. سهامی که هنوز کار واگذاری آن به پایان نرسیده است در این راستا ماده ۲۶۱٫ ل. ا. ق. ت مقرر می دارد: رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه، سهام یا قطعات سهام جدید صادر نمایند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می شود و بدیهی است فقط پس از ثبت افزایش سرمایه است که سهام در مالکیت پذیره نویسان و خریداران قرار می گیرد از طرفی این احتمال هم وجود دارد که بدلیل عدم فروش یا خریداری کلیه سهام، افزایش سرمایه و ثبت آن مقدور نباشد که در آن صورت پذیره نویسان و خریداران سهام جدید می توانند برابر ماده ۱۸۲ ل.ا.ق.ت اقدام به استرداد وجوه پرداختی خود نمایند.
از یکسو برابر بند ۳ ماده ۱۸۳ و ۱۸۷٫ ل. ا. ق. ت یکی از مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه، ارائه اظهار نامه مبنی بر فروش کلیه سهام جدید و یا خریداری شدن کلیه سهام است. بنا بر این تا زمانیکه کلیه سهام جدید فروخته و یا خریداری نشود ارائه اظهار نامه مقدور نیست.
دلیل پرداخت تمامی مبالغ سهام جدید در هنگام پذیره نویسی واضح و روشن است چون شرکتی که به منظور بر آورده ساختن اهداف خود مبادرت به افزایش سرمایه می کند ، نیارمند سرمایه جدید به میزان مشخصی است یعنی اینکه شرکت بعد از انجام کارشناسی و بر آورد مبلغ مورد نیاز ، اغلب به مقدار احتیاج خود نه مازاد بر آن اقدام به ازدیاد سرمایه می کند ، به همین خاطر برای رسیدن به اهداف خود به تمامی مبالغ افزایش سرمایه نیاز دارد تا بتواند به مطلوبی که افزایش سرمایه مد نظر داشته دست یابد.
بنا بر این در اینگونه موارد چون ثبت افزایش سرمایه مقدور نیست و پذیره نویسان و خریداران سهام می توانند مبالغ پرداختی خود را مسترد نمایند لذا قانون گذار هرگونه دخل و تصرف در وجوه واریزی بابت افزایش سرمایه را تا زمان ثبت افزایش سرمایه ممنوع اعلام کرده است.
از نظر اقای دکتر اسکینی «اگر خوب در مقررات لایحه قانونی ۱۳۴۷ راجع به افزایش سرمایه تدقیق کنیم در می یابیم که افزایش سرمایه نوعی تشکیل جزئی شرکت است و بنا بر این هر گاه سرمایه شرکت بطور کامل پذیره نویسی نشود شرکت تشکیل نمی شود.همین طور اگر افزایش سرمایه بطور کامل پذیره نویسی نشود تشکیل جزئی شرکت تحقق پیدا نمی کند»۱
در رابطه با استرداد مبالغ توسط پذیره نویسان سهام جدید در شرکت های سهامی عام در ماده ۱۸۲٫ ل. ا. ق. ت آمده: هر گاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده ۱۷۴ به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسد به در خواست هریک از پذیره نویسان سهام جدید، مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره نویسی به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده ارسال می دارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیره نویسی کرده اند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.
نکته ای که قانون گذار در هنگام وضع قانون جدید تجارت می بایستی لحاظ نماید مربوط به این مسئله است که به شرکت این اختیار داده شود، در صورتیکه که کلیه مبالغ افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی یا خرید سهام پرداخت و تادیه نشده باشد شرکت مجاز می باشد که با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده مبلغ افزایش سرمایه را تغییر دهد یا به لحاظ پائین بودن مبالغ تهیه شده از افزایش سرمایه انصراف دهد. به عنوان مثال در شرکتی که مبلغ افزایش سرمایه آن پنجاه میلیون ریال تعیین شده است اما چهل و نه میلیون ریال آن تأمین شده است، این اختیار بایدبه شرکت داده شود تااز مبلغ واریز شده به نفع شرکت استفاده نماید، چه بسا با این اقدام شرکت بتواند خود را از انحلال نجات دهد بنابر این منطقی نیست که به صرف عدم فروش قسمت اندکی از سهام عرضه شده، موضوع افزایش سرمایه را منتفی بدانیم.
۱۲)ممنوعیت اجازه رای دادن به اشخاصی که در هنگام افزایش سرمایه، سهام جدید برای آنان در نظر گرفته شده است.
برابر ماده ۱۶۸ ل. ا. ق. ت در هنگامی که افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید به عمل می آید چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام شود سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رای درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. لذا مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند با اکثریت آراء تصویب نماید که اینگونه اشخاص در جلسه حق رای داشته باشند این امر خلاف اصل تساوی حقوق سهامداران است.
۱۳) ممنوعیت خرید سهام شرکت توسط خود شرکت
در این زمینه ماده ۱۹۸٫ ل. ا. ق. ت مقرر می دارد که: «خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است . » علت ممنوعیت خرید سهام شرکت، توسط شرکت این است که غالبا چنین عملی در مواقعی صورت می گیرد که شرکت از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست و می خواهد قبل از اینکه سرمایه اش بین طلبکاران تقسیم شود آن را به سهامداران شرکت بازگرداند. برای رسیدن به همین منظور سهام بعضی از صاحبان سهام را خریداری می کند و سهام خریداری شده را باطل می کند ، حال آنکه سرمایه شرکت وثیقه تعهدات شرکت است تا طلبکاران شرکت در صورت لزوم بتوانند طلب خود را از سرمایه مزبور برداشت نمایند. و چنین عملی باعث می شود تا احتمالا طلبکاران نتوانند به طلب خود دست پیدا کنند. قانونگذار برای مقابله با چنین عملی قانون فوق را وضع کرده است و به شرکت اجازه نداده است از این طریق مبادرت به کاهش سرمایه نماید. دلیل دیگری که درباره ممنوعیت خرید سهام شرکت توسط شرکت آورده می شود این است که در صورت خرید سهام شرکت توسط شرکت، سرمایه شرکت تقلیل پیدا می کند بدون آنکه کاهش سرمایه اگهی شود[۸۴].دلایلی که در جهت حمایت از قانونگذار مبنی بر ممنوع بودن کاهش سرمایه از طریق خرید سهام شرکت ارائه شده ، حداقل در بعضی موارد کارایی ندارد و موجه نیست. به عبارت دیگر در بعضی مواقع کاهش سرمایه از طریق خرید سهام شرکت نه به نفع سهامدارات شرکت است و نه اینکه از وثیقه طلبکاران شرکت می کاهد. همچنین سرمایه شرکت نیز بطور مخفیانه کاهش پیدا نمی کند.
در مواقعی که شرکت در وضعیت مطلوبی به سر می برد ولی با این حال مبادرت به خرید سهام خود می کند دیگر نفعی برای سهامداران شرکت متصور نیست تا گفته شود سهامداران با خروج از شرکت وضع بهتری را برای خود به وجود خواهد آورد همچنین اگر شرکت معادل منافع و ذخایر اختیاری خود مبادرت به خرید سهام نماید، نه از وثیقه طلبکاران شرکت کاسته می شود و نه اینکه سرمایه بطور پنهانی کاهش پیدا می کند[۸۵]. پس با توجه به موارد بالا بهتر است قانونگذار ممنوعیت کاهش سرمایه از طریق خرید سهام شرکت توسط خود شرکت را محدود به مواردی سازد که به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد می شود و در سایر موارد شرکت را مجاز بداند که از طریق خرید سهام مبادرت به کاهش سرمایه نماید. به عنوان مثال اگر سرمایه شرکتی در هنگام تاسیس بیش از حد مورد نیاز براورد شده باشد باید بتوان شرکت را مجاز دانست که از طریق خرید سهام خود مبادرت به کاهش سرمایه نماید. البته با این شرط که ثابت نماید به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای وارد نخواهد شد.
۱۴) محدودیت در افزایش سرمایه
درست است که اکثریت سهامدارن اختیار افزایش سرمایه شرکت را دارند ولی این اختیار در مواردی محدود می شود :