گفتار اول : تعریف

«حاکم» اسم فاعل از ریشه «حُکم» می‌باشد و در لغت به معنای «داور و قاضی» آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق حاکم کسی است که اهلیت فتوی و قانون‌گذاری داشته باشد. برای اینکه بتوانیم معنای اصطلاحی حاکم را خوب درک کنیم، بهتر است قبل از آن، مفهوم حکومت را تبیین کنیم. یکی از حقوق دانان در مورد تعریف حکومت می‌گوید: «حکومت «اجتماعی سازمان یافته» از اشخاصی است که در «قلمروی مشترک» سکونت دارند و از قدرت عالی یا «حاکمیت» بهره مندند.» در توضیح قیودی که در این تعریف آمده است می‌توان گفت: «اولاً گروهی که برای آزادی سرزمینشان از سلطه بیگانگان مسلحانه مبارزه می‌کنند، با اینکه «اجتماع سازمان یافته» اند و هیچ قدرتی جز خودشان بر آنان حاکم نیست، با نداشتن قلمرو «حکومت» به شمار نمی‌آیند. ثانیاً اجتماع سازمان یافته که در در قلمروی معین زندگی می کنند، اما تعیین سرنوشتشان با خودشان نیست، حکومت شناخته نمی‌شوند. قبائلی که در جلگه‌ها و جنگل‌ها بسر می‌برند، با اینکه هیچ قدرتی ما فوق آنها نیست، قلمرو هم دارند، «سازمان یافته» نیستند تا اقتدارات مشترک را به مورد اجرا گذارند، فاقد شرط حکومتند. ثالثا حکومت، حق و اختیار دارد بر یک یک افرادی که در قلمرو آن سکونت دارند، قدرت سیاسی خود را به مورد اجرا گذارد. هر چند این افراد، به لحاظ نژاد، زبان، مذهب و دیگر  خصوصیات با هم متفاوت باشند.»[۳] هم‌چنین در مورد تعریف حکومت داریم که: «حکومت نمایشگر اجرای اقتدار عمومی توسط حاکم است یعنی حاکمیتی است به جریان افتاده. پس حکومت عامل اجرای حاکمیت موجود در کشور است.»[۴] یکی از حقوق‌دانان فرانسوی درباره حکومت می‌گوید: «حکومت واسطه‌ای است بین رعایا و هیأت حاکم، که آنها را به هم مربوط می‌سازد و وظیفه اجرای قانون و حفظ آزادی سیاسی و مدنی را به عهده دارد.»[۵] افزون بر اینها درباره حاکمیت گفته شده است که: «حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده‌ای فوق اراده‌های دیگر است.»[۶] لذا با توجه به تعاریف اصطلاحی از حکومت و حاکمیت می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که کسی که در منصب رأس حکومت قرار دارد، «حاکم» است که از قدرت عالی برخواردار می‌باشد. در واقع، حاکم قدرت برتر یک اجتماع و حکومت می‌باشد که زمام امور جامعه را به دست گرفته و موظف است به اقتضای اوضاع جامعه تصمیماتی را اتخاذ کند که در راستای منافع مردم و مصلحت عمومی باشد. یکی از حقوق‌دانان در نتیجه‌گیری که از تعاریف حاکمیت آمده است بیان می‌کند که: «هنگامی که گفته می‌شود دولت حاکم است، بدین معناست که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خودجوش که از نیروی دیگری برنمی‌خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی‌پذیرد و از هیچ قدرت دیگر تبعیّت نمی‌کند هر گونه صلاحیتی ناشی از اوست ولی صلاحیت او از نفس وجودی او برمی‌آید. دو مفهوم دولت – کشور و حاکمیت توأمانند. یعنی بدون وجود حاکمیّت، دولت – کشور موجودیت ندارد و بدون دولت – کشور، حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را به دنبال می‌آورد.»[۷] در تأیید توضیحاتی که راجع به حاکمیت ارائه گردید، می‌توان اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ذکر کرد که می‌گوید: «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچ‌ کس‏ نمی‏تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏آید اعمال‏ می‏کند.» این اصل همانگونه که ملاحظه می‌گردد، حاکمیت را فقط مختص خداوند به عنوان قدرت عالی و برتر در جهان هستی می‌داند، البته با این توضیح که آدمی نیز بر تعیین سرنوشت خویش حاکم است. بنابراین نتیجه آن شد که بگوییم حاکمیت مطلقا اختصاص به خداوند دارد و حاکم مطلق اوست. نکته دیگر اینکه در جوامع فعلی حاکم، قدرت عالی و برتر اجنماع می‌باشد که وظیفه اعمال حق حاکمیت بر جامعه را داراست و ضروری است تصمیماتی در جهت مصالح اجتماع خود اتخاذ کند.

گفتار دوم: منظور از «حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران

در این گفتار اولاّ در صدد بیان مفهوم «حکومت اسلامی» که حکومت مورد قبول در ایران می‌باشد، هستیم و ثانیا می‌خواهیم توضیح دهیم که منظور از عبارت «حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران که در مورد انفال و ثروت‌های عمومی آمده است، چه شخصی یا چه ارگانی می‌باشد؟

الف) مفهوم «حکومت اسلامی»

به موجب اصل یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت اله العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.» مطابق این اصل، قانون اساسی حکومت ایران را اولاً «جمهوری» و ثانیاً «اسلامی» می‌داند و در ادامه بیان کرده است که این حکومت بر پایه اعتقاد به دو عنصر حکومت حق و عدل قرآن، نهادینه شده است.

جمهوری در لغت به اکثریت هر چیزی می‌گویند. کلمه جمهوری، نام شکل حکومت انتخابی ملت ایران است و نشان‌دهنده نوعی حکومت دموکراسی است که مردم در آن، حق تعیین سرنوشت خود را دارند و حق انتخاب با همه مردم است و این نوع حکومت، معمولا مقابل حکومت مشروطه سلطنتی و حکومت استبدادی و دیکتاتوری قرار می‌گیرد.[۸] به عبارت دیگر جمهوری رژیمی از حکومت است که شخص اول مملکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طرف مردم برگزیده می‌شود.[۹] دوره زمامداری در نظام جمهوری محدود است، زیرا نامحدود بودن قدرت به اصل جمهوری آسیب می‌رساند، در نظام حکومتی ایران هرچند برای زمامداری رهبری محدودیت زمانی ذکر نشده است لکن در صورت از دست دادن شرایط رهبری، توسط مجلس خبرگان قابل عزل می‌باشد (اصل صد و یازدهم قانون اساسی ایران). هم‌چنین طبق اصل صد و چهاردهم قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری با امکان یک بار انتخاب مجدد، به مدت چهار سال است.[۱۰]

واژه «اسلامی» در نام حکومت انتخابی برای ایران، بیان کننده محتوای حکومت است و معنی آن این است که حکومت جمهوری ایران با اصول و مقررات اسلامی اداره می‌شود و بر محور اسلام حرکت می‌کند و جهت می‌گیرد.[۱۱] به عبارت دیگر می‌توان گفت مفهومی که از کلمه «اسلامی» در عبارت «جمهوری اسلامی» برداشت می‌شود این است که تمام قوانین ایران باید با اصول اسلام منطبق باشند و نباید قانونی وضع گردد که با قواعد اسلام در تعارض باشد. بنابراین نتیجه آن شد که نظام جمهوری اسلامی ضرورتا باید نظام قانونی و متأثر از قواعد و اصول اسلام باشد.

شایان ذکر است که مطابق قوانین اسلام، رهبر و حاکم جامعه اسلامی، خداوند و    پیامبر ^{صلی‌الله‌علیه‌وآله} و بعد از پیامبر امام جانشینِ وی می‌باشد. لذا در زمان حضور امام، ایشان زمام‌دار امور جامعه خواهد بود، ولی در زمان غیبت، نائب خاص یا در صورت نبودن نائب خاص، نائب عام، حاکمیت جامعه را بر عهده دارد. بنابراین در حال حاضر با توجه به غیبت امام عصر^{عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف} و نبودن نائبان خاص ایشان، رهبری و ولایت امر مسلمین بر عهده فردی خواهد بود که لازم است فقیه جامع الشرایط باشد. شرایط منصب رهبری در حکومت اسلامی ایران در اصول پنجم و صد و نهم قانون اساسی ذکر شده است. مطابق اصل پنجم قانون اساسی: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ^{عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف} در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.» و نیز طبق اصل یکصد و نهم قانون اساسی ایران: «شرایط و صفات رهبر: ۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. ۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است.» بنابراین نتیجه آن شد که بگوییم در حال حاضر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، از آن منصب رهبری که فقیه جامع الشریط بوده و توسط مجلس خبرگان انتخاب می گردد، می‌باشد.

نکته دیگری که باید در اینجا متذکر شویم این است که حاکم یا حاکمان در جمهوری اسلامی هیچ امتیاز شخصی نسبت به سایرین ندارند و همانند تمام مردم در برابر قانون مساوی و مسئول اعمال خود می‌باشند. اصل یکصد و هفتم قانون اساسی در این خصوص بیان داشته است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» چنانچه رهبر کشور که بالاترین مقام سیاسی کشور می‌باشد، در برابر قوانین با سایر مردم مساوی باشد، دیگر به طریق اولی هیچ مقامی نمی‌تواند از این جهت استثناء شده باشد و نسبت به دیگران امتیازات شخصی داشته باشد. [۱۲]

ب) مقام معظم رهبری، حاکم فعلی جمهوری اسلامی ایران

تا اینجای این گفتار روشن شد که نوع حکومت در ایران «جمهوری اسلامی» است و هم چنین معنای جمهوری اسلامی نیز تبیین گردید. حال در اینجا باید بگوییم همانطورکه از مفهوم حکومت جمهوری اسلامی ایران برداشت می‌شود، در این حکومت یک قدرت عالیه و برتر با عنوان منصب رهبری وجود دارد که در رأس حکومت قرار گرفته و زمام امور مردم جامعه در دست وی می‌باشد. به عبارت دیگر در حال حاضر حاکم در ایران، «مقام معظم رهبری» است. حال در اینجا این چنین نتیجه می‌گیریم که منظور از «حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنجم قانون اساسی در وهله اول منصب رهبری جمهوری اسلامی ایران است که مطابق این اصل مسئول و متصدی انفال و ثروت های عمومی می‌باشد. البته با این توضیح که وی یقینا می‌تواند اداره و اختیار معادن را به ادارات و شرکت‌هایی مانند وزارت نفت که تحت نظارت حکومت اسلامی است ، واگذار کند.

مبحث چهارم : نفت و گاز

یکی دیگر از مفاهیمی که باید به منظور تبیین هر چه بیشتر موضوع، در این تحقیق مورد بررسی قرار بگیرد، مفهوم «نفت و گاز» است. نفت ثروت خدادادی عظیمی است که در اعماق زمین و دریاها قرار دارد. هم‌چنین نفت یک ماده سیال می‌باشد که قابلیت حرکت و جابجایی در اعماق زمین را دارد. ویژگی سیال بودن نفت، این ماده معدنی را از مواد معدنی دیگر که جامد هستند، متمایز ساخته است. قوانین حقوقی نفت در ایران از همان ابتدا اقدام به تعریف نفت نموده‌اند. آخرین بار، ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت ۱۳۶۶ که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، این‌گونه نفت را تعریف می‌کند: «نفت عبارت است از هیدورکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگهای نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می‌‌آید.» پر واضح است که تعریفی که از نفت و منابع نفتی در این قانون بیان شده، گستره وسیع‌تری از مفهوم عرفی آن دارد. این قانون در ادامه بیان می‌دارد که: « گاز طبیعی عبارت است از هیدروکربورهایی که در سازندهای گازی مستقل، گنبدهای گازی و یا محلول در نفت در شرایط متعارف به حالت گاز موجود است و یا طی عملیات بالادستی همراه با نفت خام به دست ‌آید.» البته در قوانین نفت قبلی تعاریفی از نفت و گاز بیان شده بود که به تعریف قانون فعلی قریب المضمون می‌باشد. تنها مطلبی که در مورد تعریف نفت در قانون اصلاح قانون نفت سال ۱۳۹۰ به چشم می‌خورد این است که طبق این تعریف، نفت تنها شامل هیدروکربورهایی است که به صورت فرآورش نشده در طبیعت یافت می‌شوند و شامل فرآوردهای نفتی که از پالایش نفت به دست می‌آید، نمی‌شود.[۱۳] لکن ماده ۱ قانون نفت ۱۳۵۳ بیان می‌داشت: «نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از آن که به حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات ‌مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و نیز هر فرآورده مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل‌شیمیایی یا هرگونه طریقه دیگری اعم از آن چه اکنون معمول است و آن چه در آینده معمول شود به دست آید.» همانگونه که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار در قانون نفت ۱۳۵۳، فرآورده‌های نفتی که از پالایش نفت حاصل می‌شوند را در تعریف نفت ذکر کرده بود اما در قانون فعلی این فرآورده‌ها در دایره تعریف نفت دیده نمی‌شود.

نکته دیگر اینکه هر حکمی که در مورد نفت و معادن آن در فقه یا حقوق و قانون ذکر شده است به معادن گاز نیز سرایت پیدا می‌کند. زیرا با توجه به تعریفی که از نفت در قوانین دیده می‌شود، مفهوم نفت با وسعت بیشتری از مفهوم عرفی آن بیان شده و در واقع گاز را هم شامل می‌شود. لذا حکم معادن نفت و گاز، یکسان بوده و تفاوتی با هم ندارد.

[۱] المنجد، ذیل «حاکم» – فرهنگ فارسی معین، ذیل «حاکم»

[۲] جعفر بوشهری، حقوق اساسی- حکومت، چاپ دوم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۰ه.ش.)، ج۵، ص۱۳

[۳] همان، حقوق اساسی –  مسائل، ج۲، ص۳۳۶

[۴] سید ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ دوازدهم، (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۳٫ش.)، ص۲۸۵

[۵] ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی با اصول حقوق سیاسی(ترجمه منوچهر کیا)،چاپ سوم، (تهران: انتشارات گنجینه،۱۳۶۶ه.ش)، ص۶۹

[۶] سید ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی، چاپ سی و پنجم، (تهران: انتشارات میزان،۱۳۸۸ه.ش.)، ص۷۱

[۷] سید ابوالفضل قاضی، (حقوق اساسی و نهادهای سیاسی)، ص۱۸۰

[۸] عباسعلی عمید زنجانی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۸۷ه.ش.)، ص۵۳

[۹] محمدجعفر جعفری لنگرودی، (وسیط در ترمینولوژی حقوق)، ص۲۶۱

[۱۰] اسداله لطفی، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، (تهران: انتشارات جاودانه،جنگل، ۱۳۸۹ه.ش.)، ص۱۳۸

[۱۱] عباسعلی عمید زنجانی، ص۵۴

[۱۲] اسداله لطفی، ص۱۳۹

[۱۳] عبدالحسین شیروی، حقوق نفت و گاز، چاپ اول، (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۳ه.ش.)، ص۷۴