آثار عملی پذیرش صحت شرط در باب نسب و تکالیف مالی:

برخی حقوق‌دانان^[۱]در بیان فرضی که شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح، صحیح دانسته شود، بحث آثار صحت شرط را مطرح نموده و در خصوص وضعیت حقوقی آثاری چون نسب، نفقه و مهریه سخن گفته که ما نیز به جهت اعتقاد به صحت اشتراط شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح و نیز به دلیل تبیین و توجیه دقیق‌تر در راستای پذیرش این شرط به پیروی از ایشان، به صورت اجمالی به این آثار می‌پردازیم.

بند اوّل: وضعیت حقوقی نسب در صورت صحت شرط عدم نزدیکی:

نقل شده است: «مراد از نسب، مفهوم خاصّ آن، به ترتیبی که در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۶۷ مقرر گردیده، می‌باشد. نسب قانونی و ترتیبی که از مواد قانونی برداشت می‌گردد، مشروط به دو شرط است:

الف: وجود نکاح صحیح بین زن و مرد.

ب: انعقاد نطفه در زمان زوجیت.

راه‌های اثباتی این اساس بدین ترتیب است: اثبات عقد نکاح با هر وسیله‌ای ممکن است و عموماً امروزه با سند نکاح که ثبت آن طبق قوانین اجباری است، انجام می‌شود اما اثبات انعقاد نطفه در زمان زوجیت یا به وسیله‌ی اماره فراش است یا ادله دیگر»^[۲]؛ اماره‌ی فراش مذکور در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی در جایی که شرط عدم نزدیکی شده باشد نیز قابل اعمال است، چرا که با وقوع این شرط در ضمن عقد، نزدیکی حرام نمی‌شود، بلکه با اثبات وقوع آن که طبق قاعده «البینه علی‌المدعی» و اصل عدم نزدیکی، بر عهده زن می‌باشد ارکان آن محقق می‌گردد. گفته شده: حتی اگر امکان اعمال قاعده فراش در اثبات نسب فرزندی که عقد نکاح آن مشروط به عدم نزدیکی گردیده، دشوار باشد، در اثبات نسب از طریق ادله دیگر تردیدی نمی‌باشد، چرا که عقد صحیحاً واقع شده و از آثار پذیرش صحت عقد نسب صحیح است، علاوه بر آن قانون‌گذار در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی، تنها زنا را مانع شناسایی نسب دانسته است. بنابراین در هر مورد که زنا صادق نباشد، مانع از انتساب طفل به شخصی که از نطفه او تکون پیدا کرده، وجود نخواهد داشت^[۳] و در نهایت نتیجه‌گیری شده که آثار منسب قانونی و مشروع مانند حرمت نکاح، نگهداری و تربیت اطفال (ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی) الزام به انفاق (ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی) و توارث بار می‌شود. لذا اثبات نسب و نفی آن (لعان) تفاوت زیادی با نکاح غیرمشروط به شرط مذکور نخواهد داشت.

بند دوم: وضعیت حقوقی نفقه در صورت صحت شرط عدم نزدیکی:

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه در خصوص عقد نکاحی که به صورت صحیح واقع شده، آثاری را مترتب دانسته است. از جمله: تکلیف مرد به پرداخت نفقه (ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی) و شرط پرداخت نفقه (ماده ۱۱۰۸ ) و وظایف زوجیت (تمکین به معنای خاص) مطرح نموده است.

حال در خصوص رابطه‌ی این تکلیف با تمکین به معنای خاص دو مبنا وجود دارد:

الف: رابطه‌ی دو تعهد متقابل در عقود معاوضی.

ب: کیفر زنی که بدون عذر موجه از تمکین امتناع نموده است.

به نظر برخی از حقوق‌دانان، در عقد نکاح با توجه به وضعیت ویژه‌ی آن نظر دوم ارجح می‌باشد، لذا با توجه به پذیرش این مبنا و عنایت به ماده ۱۱۰۲، بیان شده: اوّلاً نشوز مانع استحقاق نفقه است نه این‌که تمکین موجد آن. ثانیاً: این امر از حقوق مربوط به شوهر است. ثالثاً: نشوز به معنای عدم ایفای وظیفه توسط زن است بدون رضایت همسر، لذا شرط عدم نزدیکی، اخلال به حقوق زوج و عدم رضایت او را منتفی می‌سازد و مرد آگاهانه از حقوق خود صرفنظر کرده و به نوعی علیه خویش اقدام نموده و محروم کردن زوجه از نفقه بدون دلیل قانونی، موجه نمی‌باشد.^[۴]به علاوه شکّ ایجاد مانع و عمل به اصل عدم، اثبات نفقه را در چنین شرایطی تقویت می‌کند و به خصوص با انتخاب مبنای کیفر برای زنی که بدون عذر موجه از ادای وظایف زناشویی امتناع کرده به عنوان پایه‌ی سقوط نفقه، به خوبی روشن است که زنی که با همسر خود بر این موضوع توافق نموده، اصلاً ناشزه نمی‌باشد تا مستحق کیفری باشد.^[۵]

بند سوم: وضعیت حقوقی مهریه در صورت صحت شرط عدم نزدیکی:

مهریه، مالی است که مرد به مناسبت عقد دائم ملزم به پرداخت آن می‌شود. ماده‌ی ۱۰۸۲ قانون مدنی به صراحت سبب استقرار تمام مهر را «عقد نکاح» می‌داند و طلاق با فرض عدم نزدیکی را سبب بازگشت نیمی از آن به ملکیّت شوهر (در صورت پرداخت) یا ابراء وی از آن نیمه (در صورت عدم پرداخت) می‌شمرد.

دو سؤال اساسی مرتبط با موضوع این بحث آن است که: اوّلاً: آیا با وجود شرط عدم نزدیکی و عمل به آن، زن مستحقّ تمام مهر است یا نصف آن و ثانیا:ً آیا استناد مرد به حقّ حبس جهت نپرداختن مهریه صحیح است یا خیر؟

الف: استحقاق زن بر نصف مهریه:

«ماده‌ی ۱۰۹۲ قانون مدنی درباره‌ی تأثیر نزدیکی بر انحلال مالکیت نیمی از مهریه صراحت دارد. حکم این ماده به گونه‌ای است که شرط عدم نزدیکی و توافق شوهر با آن نیز تأثیری بر موضوع نخواهد گذاشت و بالعکس به نوعی اقدام زن علیه حق ّمالکیت خود را نشان می‌دهد. بدین ترتیب که با پذیرش چنین شرطی در عقد نکاح، از مالکیت نیمی از مهر صرفنظر می‌کند. در مقابل می‌توان استدلال کرد که با پذیرش شرط توسط مرد (در فرض پیشنهاد از طرف زوجه)، مرد نیمه‌ی دیگر مهریه را ابرا کرده یا تبرعاً به زن بخشیده و اگر پیشنهاد دهنده‌ی شرط، خود مرد باشد که به طریق اولی …! امّا نباید این‌گونه پنداشت که مهریه از ابتدا به صورت ناقص به ملکیت او در می‌آید و از این جهت با عقد غیرمشروط متفاوت است؛ بلکه در صورت وقوع نزدیکی پس از عقد و با وجود شرط، تمام مهر از آن زن خواهد بود و مانعی در این باب وجود ندارد. اگر طلاق قبل از نزدیکی واقع شود، در هر حال زن مستحق مهرالمتعه‌ی مذکور در ماده‌ی ۱۰۹۳ قانون مدنی بوده؛ این در صورتی است که مهریه (مهر المسمی) در بین نباشد وگرنه با وجود مهر المسمی، زن مستحق تمام یا نصف آن خواهد بود. وجود چنین شرطی به معنای صرفنظر کردن وی از مهریه نیست؛ علاوه بر آن‌که شرط عدم مهر به هر ترتیبی در عقد قابل اعتنا نمی‌باشد. (ماده‌ی ۱۰۸۱ قانون مدنی) البته زن و مرد می‌توانند ضمن عقد توافق کنند که حتی با عدم نزدیکی، تمام مهر مستقر گردد. چرا که خود مهر الزام قانونی است که تراضی خلاف آن صحیح نمی‌باشد؛ ولی امکان تعیین شرایط آن به تراضی امکان‌پذیر می‌باشد. اگر شرط عدم نزدیکی از جانب مرد مطرح شده باشد و زن بپذیرد، می‌توان گفت که این شرط به معنای ابرای نیمی از مهریه که در صورت عدم نزدیکی قابل پرداخت نیست یا در صورت پرداخت قابل بازگشت به مرد است، از سوی زوج به زوجه می‌باشد. این دیدگاه اگر چه ظاهراً صحیح به نظر می‌رسد پذیرش آن به شکل مطلق صحیح نیست. چرا که مبنای آن به نوعی توافق ضمنی طرفین در بطن شرط عدم نزدیکی یا بیان ضمنی و یک‌طرفه‌ی این ابرا یا اسقاط از جانب مرد است که چون به صراحت ذکر نشده، نیاز به احراز دارد. چرا که مستنداً به صراحت قانون مدنی در خصوص متزلزل بودن مالکیت نیمی از مهر قبل از نزدیکی و در صورت عدم احراز چنین قصدی از جانب زوج، اصل بر عدم ابرا یا تبرع است و در صورت طرح از جانب زوجه که به طریق اولی این مسأله صدق می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت در صورتی که از اوضاع و احوال همراه با شرط این گونه استنباط شود که طرفین با توافق خود خواسته‌اند که مهر بالتمامه مستقر شود و شرط مزبور مانعی برای انفساخ نیمی از آن نباشد، این اراده محترم است. اما اصل بر خلاف وجود چنین اراده‌ای است و می‌بایست با توجه به تمامی شرایط احراز شود».[۶]

ب: امکان استناد زوج به حقّ حبس:

«گروهی را اعتقاد بر این است که مهر در نکاح، عوض است و وجود حقّ حبس برای زوجه در ماده‌ی ۱۰۸۵ قانون مدنی بر همین مبناست و در این مورد اختلافی وجود ندارد. اما درباره‌ی این‌که آیا مرد نیز حقّ حبس دارد یا خیر، نظرها یکسان نیست. با وجود شرط مذکور همان‌گونه که ذکر شد، زن حق دارد مهریه‌ی خود را مطالبه کند؛ امّا به دو دلیل حقّ امتناع از پرداخت توسط مرد وجود ندارد. اوّلاً: هر چند در فقه حقّ حبس برای زوج از جانب اکثریت شناسایی شده است، در قانون مدنی تنها از حق حبس زن سخن گفته شده است و به نظر، مقنن در مقام بیان بوده و مرد را از چنین حقّی برای احتراز از مشکلات، ممنوع ساخته است. ثانیاً: بر فرض پذیرش این حق برای مرد، وی با پیشنهاد یا پذیرش شرط عدم نزدیکی در نکاح، حقّ خویش را ساقط کرده است و این اعلام ضمنی اسقاط حقّ حبس، او را موظف به پرداخت میزان قانونی مهریه می‌کند».[۷]

گفتار سوم: شرط عدم تمتعات در عقد نکاح:

در خصوص اندراج شرط عدم مطلق استمتاعات در عقد نکاح نیز اختلافاتی وجود دارد که با بررسی‌های صورت گرفته در خصوص نظریات فقها و حقوق‌دانان، به نظر می‌رسد اکثریت بر بطلان اشتراط چنین شرطی، اتفاق دارند. با تفسیری که در خصوص اقتضای ذات عقد و همچنین ادله‌ی مخالفان اندراج شرط عدم نزدیکی بیان گردید به دلیل اشتراک در نوع و مبانی برخی استدلال‌ها، از بیان مجدد آن‌ها خودداری شده و صرفاً موارد مهمّی که قبلاً بیان نگردید، به صورت مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته قبل از آن لازم است که بیان شود، مخالفان به دو دسته عمده قابل تقسیم می‌باشند: ۱- عده‌ای که مخالف شرط عدم مطلق استمتاعات (استمتاع جنسی و غیرجنسی) بوده و این شرط را باطل و مبطل و خلاف مقتضی عقد می‌دانند. ۲- گروهی که شرط خلاف مطلق استمتاع جنسی را باطل و مبطل دانسته‌اند.

مهم‌ترین ادله مخالفان صحت شرط عدم تمتعات در عقد نکاح:

از آن‌جایی که ادله دو گروه مخالف صحت شرط مطلق استمتاعات و مطلق استمتاع جنسی، مشترک بوده و فقط در حدود و ثغور موضوع، تفاوت داشته، دلایل و استدلال‌های ایشان در کنار هم بیان شده و به شرح زیر می‌باشد:

الف: اشتراط عدم مطلق تمتع شرط خلاف تمامی آثار عقد است:

برخی^[۸] پس از بیان رابطه‌ی استمتاع و مواقعه که رابطه عام و خاص است، بیان نموده: اشتراط و توافق به جمیع تمتعات (جنسی و غیرجنسی)، خلاف تمامی آثار عقد بوده و مثل این است که خانه‌ای فروخته شود و در ضمن عقد بیع بر خریدار شرط شود که حقّ هیچ‌گونه انتفاعی از مبیع نداشته باشد و چنان‌چه چنین شرطی در عقد نکاح به مطلق منظور باشد، چنین شرطی باطل است.

ب: اشتراط عدم مطلق تمتع با اثر ظاهر عقد منافات دارد:

برخی دیگر^[۹] بدون تفکیک میان استمتاعات (جنسی و غیرجنسی)، شرط خلاف مطلق استمتاع جنسی را باطل و مبطل عقد دانسته و آن را به غالب فقهای امامیه منتسب نموده‌اند. ایشان معتقدند که چنین شرطی از جمله‌ی مصادیق شروطی که اثر عقد را نفی می‌کند، بوده و این شرط در واقع مضمون و مفاد اصلی عقد را نفی می‌نماید و نکاحی با چنین شرطی، عرفاً نکاح تلقی نمی‌شود، به عبارت دیگر مبنای اصلی مورد توافق طرفین و اثر مطلوب عقد، شرط مذکور نفی گردیده، لذا اگر ضمن عقد شرط شود که زوجین هیچ‌گونه استمتاع جنسی از یکدیگر نداشته باشند، شرط مزبور اگر چه خلاف مقتضای ذات عقد نمی‌باشد، اما چون یکی از اهداف اساسی عقد نکاح را نفی نموده، عرف چنین پیمانی را نکاح نمی‌شناسد و آن را قراردادی سست و متزلزل تلقی می‌کند، مگر غرض مهم‌تری لحاظ شود که مصحح چنین شروطی باشند.^[۱۰]

ج: نفی مطلق استمتاعات ضمن عقد نکاح از مصادیق سلب حق است:

استدلال شده که اندراج شرط عدم کلیه‌ی استمتاعات (جنسی) از مصادیق سلب حق به طور کلی یا تحریم مباح است و مغایر با قوانین آمره و اخلاق حسنه تلقی می‌شود.^[۱۱]

بنابر مراتب فوق، ما نیز همانند برخی فقها و حقوق‌دانان[۱۲] به صحت شرط مطلق عدم استمتاع جنسی، معتقد بوده، چرا که اوّلاً: بر عقد نکاح آثار بسیار مهمّ دیگری، غیر از نزدیکی به صورت خاص و استمتاع جنسی به صورت عام مترتب بوده است. ثانیاً: در قانون و شرع به صورت صریح یا ضمنی، شرط عدم استمتاع جنسی نفی نگردیده است. ثالثاً: استمتاع جنسی از حقوق زوجین بوده و رابعاً: عقد نکاح اشخاصی که امکان برقراری رابطه جنسی را ندارند صحیح دانسته شده و لذا غالب استدلال‌ها در این‌جا، همان است که در خصوص ادله‌ی طرفداران شرط عدم نزدیکی مطرح گردیده و استدلال‌های نگارنده نیز ذیل مباحث قبلی، در خصوص شرط عدم نزدیکی، به صورت مفصل‌تر، مطرح شده است.

گفتار چهارم: بررسی برخی از مصادیق مشتبه دیگرشرط خلاف مقتضای ذات عقد:

بند اوّل: شرط بچه‌دار نشدن از طرف هر یک از زوج و یا زوجه:

گفته شده: «این شرط نتیجه حکم عدم جواز عزل است. برخی از فقها می‌گویند: زوج نمی‌تواند از بچه‌دار شدن زوجه جلوگیری کند. شهید اوّل عقیده دارد که اگر زوج بدون رضایت زوجه از باردار شدن او جلوگیری نماید، باید به او دیه بپردازد، اما اگر در ضمن عقد نکاح شرط کرده باشد، جایز است و دیه ندارد. اهل سنت در عدم جواز عزل بدون اذن زوجه اتفاق نظر دارند.[۱۳]

شهید ثانی در مقام دفاع از حکم بطلان چنین شرطی به جهت تنافی با مقتضای ذات عقد، گفته است که توالد و تناسل یکی از حکمت‌های نکاح است.[۱۴] در این‌جا نیز به تبعیت از نظریه‌ی موافقان شرط عدم نزدیکی و رابطه‌ی جنسی، به نظر می‌رسد در جایی‌که مشهور، امکان عدم نزدیکی را پذیرفته، به قیاس اولویت امکان عدم شرط بچه‌دار نشدن را نیز پذیرفته ، ضمن این‌که دلایل عقلایی مختلفی بر این امر مترتب است. مثلاً: فرض که هر یک از زوجین قبلاً ازدواج نموده، دارای فرزند بوده و هم‌اکنون، تمایلی به بچه‌دار شدن ندارند.

بند دوم: شرط عدم پرداخت نفقه در عقد نکاح:

بین فقها و حقوق‌دانان، در خصوص بطلان یا صحت شرط عدم پرداخت نفقه اختلاف‌نظر وجود داشته، از این‌رو، برخی آن را باطل دانسته و مبنای بطلان را به جهت مخالفت با شرع و قوانین امری (شرط نامشروع) دانسته که از جمله می‌توان به دکتر کاتوزیان اشاره نمود که در این خصوص بیان داشته: «نتیجه‌ی طبیعی گسستن آثار نکاح از حکومت اراده و پیوند آن با موقعیت حقوقی زن و شوهر، ناتوانی تراضی در تغییر احکام آن است» و در ادامه بیان داشته زن و شوهر نمی‌توانند در نکاح شرط کنند که اداره خانواده با شوهر نباشد یا شوهر نتواند با مصالح خانوادگی زن مخالفت کند یا نفقه نپردازد.[۱۵]

تعداد قلیلی دیگر، معتقدند پرداخت نفقه شوهر به زن اقتضای ذات عقد نکاح است و به همین دلیل درج این شرط موجب بطلان عقد و شرط است و در نهایت، گروه سوم اعتقاد به صحت چنین شرطی دارند.

در این‌جا با بیان مقدمه و ذکر ادله‌ی دسته‌ی اخیر، خلاف مقتضا بودن این شرط را رد خواهیم نمود.

مذاهب بر وجوب نفقه تحت شرایطی اتفاق دارند و در زوجه ناشزه (زنی که مطیع شوهر نباشد و ناسازگاری و بدرفتاری کند) متفقند که نفقه ندارد اما در تحدید و تعریف نشوزی که نفقه را ساقط می‌کند اختلاف دارند.[۱۶] دلیل وجوب نفقه در عقد نکاح رفع نیازمندی‌های زوجه می‌باشد، به این جهت است که مقدار آن به قدر احتیاج زوجه و بر اساس شؤون او تعیین می‌شود، هرچند در این راستا نبایستی اندازه توانایی زوج را نادیده انگاشت. گفته شده: «ممکن است زنی برای رفع هزینه‌های خود به نفقه‌ای که شوهر می‌پردازد نیازی نداشته باشد و یا این‌که خود در صدد رفع نیازمندی‌های شوهر برآید و هزینه‌ها و مخارج زندگی او را تأمین کند و می‌دانیم که مورد اخیر در جامعه چندان هم کم نیست، در این صورت آیا باز هم بر وجوب نفقه حسب مورد اصرار می‌شود؟ یا این‌که وجوب نفقه به مواردی تعلق می‌گیرد که با غرض اصلی از تحقق آن سازگار باشد؟

بدین ترتیب که یا اطلاق عقد آن را مقتضی بوده و یا نیاز زوجه بر آن مسلم و قطعی باشد و هر دو در صورتی است که زوجه خود به اختیار از آن صرفنظر نکند و حقّی را که به موجب عقد نکاح برای او شناخته می‌شود، خود در ضمن آن ساقط ننماید؛ به عبارت دیگر همان‌گونه که زن حق دارد با مرد شرط کند که اگر به او نفقه ندهد و یا چنان‌چه غایب شود و نفقه زن را به او نرساند، زن وکیل شود در گرفتن طلاق از حاکم شرع، بعد از اثبات ادعای خودش و یا این‌که زوج، زوجه خود را وکیل نماید در طلاق گرفتن و یا این‌که از او برای طلاق وکالت در توکیل بگیرد به این معنی که بتواند کس دیگری را برای گرفتن طلاق خود وکیل نماید، همان‌طور می‌تواند حقّ خود را نسبت به دریافت نفقه ساقط کند یا به تعبیر دیگر می‌تواند عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر به زن را در عقد نکاح شرط کند».[۱۷]

بر اساس آن‌چه بیان شد، جواز اشتراط بر عدم پرداخت نفقه به چند دلیل معلوم می‌شود:

«اوّلاً: گفته شد که یکی از اسباب ثبوت نفقه زوجیت است و شرط وجوب نفقه آن است که زوجیت به عقد دائم باشد. بنابراین شرط بقا نفقه دوام زوجیت است. در این صورت در عقد منقطعه نفقه ثابت نیست مگر آن‌که بر آن شرط شود. پس در عقد دائم نیز چنان‌چه بر عدم آن شرط شود، چنین شرطی صحیح و لازم‌الوفا است».

ثانیاً: وجوب نفقه به موجب اطلاق عقد نکاح، ظهور در عدم اقتضای ذات عقد نکاح بر آن دارد. یعنی تحقق عقد بدون نفقه نیز ممکن است، برای این‌که نفقه از اموری است که شارع آن را بر عقد مترتب کرده است و حقّی قابل اسقاط می‌باشد. مثل: خیار مجلس و خیار حیوان در بیع که قابل اسقاط و اشتراط خلاف است.[۱۸] مقتضیات اطلاق عقد در صورتی ظاهر می‌شوند که عقد به طور اطلاق واقع شده باشد.

بنابراین اگر در ضمن عقد شرطی برخلاف چنین مقتضیاتی مندرج گردد و طرفین بر عدم آثار بعضی از مقتضیات اطلاق عقد توافق نمایند آن اثر مشروط از بین می‌رود. به عبارت دیگر؛ مقتضیات اطلاق عقد اموری هستند که چنان‌چه متعاقدین در ضمن عقد برخلاف آن توافق ننمایند، عقد آن‌ها مقتضی است.[۱۹]

«ثالثاً: درست است که قانون‌گذار در عقد دائم نفقه زن را به عهده شوهر می‌داند. (ماده ۱۱۰۶ ق.م) اما این امر ناظر به موقعی است که در ضمن عقد نکاح طرفین برخلاف آن توافق نکرده باشند. مضافاً این‌که، تکلیف مرد به پرداخت نفقه منصرف از وقتی است که زوجه مطالبه نفقه ننموده یا با طیب خاطر از آن بگذرد یا چنان‌چه گفتیم آن را به زوج خویش ببخشد و یا ضمن عقد نکاح از آن بگذرد. قوانین موجود هم تاب بیشتری از آن‌چه را که بیان شد، ندارد. بنابراین بطلان چنین شرطی قابل پذیرش نیست، زیرا اشتراط بر عدم پرداخت، نفقه نه حلالی را حرام می‌کند و نه موجب تحلیل حرامی است تا آن را مخالف مشروع بدانیم و چنان‌چه بیان شد، با قوانین امری هم مخالفتی ندارد».[۲۰]

رابعاً: فلسفه انفاق مرد به همسر خود، در این است که اکثر زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در پرداخت هزینه خانواده را ندارند.[۲۱]

به هر حال «شرط عدم پرداخت نفقه» از شروط صحیحه است و عموم ادلّه وفا به شرط آن را شامل می‌شود، از این‌رو طرفین بدان پای‌بند و ملزم خواهند بود

[۱]. جعفرپور، جمشید و ذوالفقاری، سهیل؛ پیشین، ص ۳۹.

[۲]. جعفرپور، جمشید و ذوالفقاری، سهیل؛ پیشین، ص ۴۰.