گفتار دوم :انواع خسارت و ضمانمت اجراهای موجود

بند اول: خسارت مادی

خسارت مادی عبارت است از : ((خساراتی که از طریق از بین رفتن و یا نقص شدن اعیان اموال و یا کاهش ارزش آنها به طوری که قابل تقویم به پول باشد به شخص وارد می شود))

دکتر جعفری لنگرودی خسارت جانی را نیز بعنوان خسارت مادی بیان داشته و در بیان معنای خسارت یا ضرر مادی این چنین آورده است: « ( مدنی) ضرر مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر معنوی استعمال می شود».[۱] همچنین در ذیل واژه خسارت مادی آورده اند: « ( مدنی) خسارتی که به بدن شخص یا دارائی او وارد شده باشد مانند جراحت وارد کردن و شکستن پنجره ( تبصره یک قانون مطبوعات ۱۳۳۴ و ماده هفت قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸)»[۲] از انجا که در خصوص بحث خسارات مادی و جبران آن کتبی تالیف و موادی از قانون مدنی به ان اختصاص یافته است بیشتر به بحث خسارت معنوی می پردازیم

الف )فقه

در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران تعدد زوجات برای شوهر پذیرفته شده است از این رو ممکن است زوجه در هنگام ازدواج ضمن عقد شرط کند که شوهر ازدواج مجدد نکند فقیهان در صحت یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند برخی این شرط را باطل و مبطل عقد میدانندو برخی شرط را باطل ولی نکاح را صحیح میدانند و عده ای هم شرط را صحیح میدانند این گروه از فقیهان در خصوص ضمانت تخلف از شرط مذکور اختلاف نظر دارند گروهی ازدواج دوم را صحیح میدانند و گروهی ان را باطل میدانند مولفین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر دارند گروهی از فقیهان که قائل به عدم ضمانت اجرا و عدم صحت این شرط هستند دلایل خود را این گونه بیان کده اند

عدم موافقت با شرع: بعضی از فقیهان معتقدند هر شرطی که در کتاب خدا نیامده باشد باطل هست بنابر این این شرط نیز چون در کتاب خدا نیامده است باطل است

شرط مخالف با شرع : برخی فقها امامیه و اهل سنت شرط عدم ازدوالج را مخالف با کتاب دانسته و آن را باطل میدانند ولی نظر این گروه با این اشکال مواجه هست که ادواج مجدد امری مباح است نه واجب و ترک مباح از نظر شرعی با مانعی مواجه نیست

ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد

چنانکه بیان شد شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح شرطی صحیح است .حال این سؤال مطرح می شود که ضمانت اجرای تخلف از آن چیست؟ روا یاتی که دلالت برصحت شرط عدم ازدواج مجدد دارند، در خصوص ضمانت اجرای تخلف از آن سخنی نگفته اند. از این رو، فقیهان در ضمانت اجرای تخلف از آن اختلاف نظر دارند که در ذیل به یبان آن ها می پردازیم. البته، برخی فقیهان ضمن صحیح دانستن شرط ترک ازدواج مجدد وملزم دانستن شوهر به اجرای آن، معتقدند در صورتی که شوهر تخلف کرده و ازدواج کند،ازدواج مزبور صحیح است و هیچ ضمانت اجرایی را برای تخلف از آن مطرح نساخته اند .نتیجه عملی این نظر لغوشرط مزبور خواهد بود.

به نظر برخی فقیهان اگر زوج با وجود شرط ترک ازدواج مجدد اقدام به ازدواج کند ،ازدواج مزبور باطل است.

در توجیه بطلان ازدواج گفته شده است که مشروط علیه با پذیرش شرط ترک ازدواج مجدد، سلطنت و توان شرعی بر انجام هر نوع عملی را که منافات با انجام شرط داشته باشد، از خود سلب کر ده است و در نتیجه، قدرت و توان بر ازدواج مجدد را از دست می دهد. از این رو، اگر ازدواج کندآن عقد در عالم اعتبار تشریعی ملغی و بی اثر خواهد بود . زیرا، الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً هنگامی که فردی امتناع تشریعی بر انجام فعلی دارد و قدرت و توان شرعی از او سلب شو د،همانند کسی است که قدرت تکوینی از او سلب شده است

به نظر گروه دیگری از فقیهان ازدواج دوم که برخلاف شرط صورت پذیرفته است، صحیح بوده ولی زوجه می تواند ازدواج خود را فسخ کند . از سوی فقیهان امامیه چنین نظری ابراز نشده است و آ ن ها تخلف ازشروط صحیح را در عقد نکاح موجب خیار نمی دانند .

برخیدیگر ا ز فقیهان ازدواج دوم را صحیح می دانند اما معتقدند که زوجه می تواند شوهر را به طلاق همسر دوم ملزم کند.از نظر فقیه مزبور وقتی شرط عدم ازدواج صحیح باشد، ضمانت اجرا ی آن یا باید بطلان نکاج دوم باشد یا اجبار زوج به طلاق همسر دوم

ب) قانون مدنی

درتنظیم روابط عاطفی بین زن و شوهر اخلاق بیش از قواعد حقوقی حکومت دارد در خانواده حقوق و تکالیفی وجود دارد که زن و شوهر مکلف به انجام ان هستند مانند حسن معاشرت و کمک در تشیید مبانی خانواده و مانند اینها از طرف دیگر اخلاق خانوادگی و عادات ور سوم اجتماعی هم تکالیف متقابلی یرای همسران در نظر گرفته است که این تکالیف را میتوان به عنوان های زیر تقسیم کرد[۳]

مسکن

حسن معاشرت

معاضدت

وفاداری

اول) مسکن :

از آنجا که پس از بروز ازدواج مجدد مرد بیشتر وقت خود را با همسر دوم میگذراند زن حق دارد از مردی که کانون خانواده را رها کرده به عنوان سوء معاشرت و ایجاد عسر و حرج مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که بیان میدارد ((درصورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند …)) تقتضای طلاق کند[۴] پس اگر زنی به سبب رفتار ناهنجار شوهر ناگزیر از انتخاب مسکن جداگانه شود این رفتار او حق گرفتن نفقه را از بین نمیبرد و دادگاه نیز نمیتواند اورا وادار به سکونت در خانه شوهر کند ماده۱۱۱۵ قانون مدنی در این زمینه مقرر میدارد ((اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و…))

نکته دیگری که باید بر این بحث افزود این است تهیه مسکن یکی از ارکان نفقه است پس اگر محلی را که شوهر انتخاب کرده است با شوون زن مخالف باشد نمیتوان زن را به سکونت در این مکان وادار دکرد مثلا اگر مردی دو زن داشته باشد نمیتواند مسکن مشترکی برای آن دو معین کند[۵]

دوم) حسن معاشرت

هرچند که تکلیف مربوط به حسن معاشرت جنبه اخلاقی دارد اما از نظر حقوق بی ضمانت اجرا نمانده است و هرگاه سوءمعاشرت همسر چنان باشد که زندگی را برای زن غیر قابل تحمل کند او میتواند تقاضای طلاق کند (ماده۱۱۳۰ قانون مدنی)

تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می شود یا رفتاری که با فضای کانون خانواده منافات دارد سوءمعاشرت است ودر حالت شدید خود متواند مبتا طلاق قرار گیرد

سوم)معاضدت در تشیید مبانی :

زن و مرد باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند همانطور که امتناع زن از این کار از موارد نشوز است بی مبالاتی و کم توجهی شوهر در این امر که میتواند ناشی از ازدواج مجدد باشد نیز ممکن است به عنوان سوءمعاشرت و ایجاد عسر و حرج مستند درخواست طلاق از طرف زن باشد

چهارم)وکالت زن در طلاق ماده۱۱۱۹ قانون مدنی :

این ماده نیز یکی از ضمانت اجراهای مهم در خصوص ازدواج مجدد است که در آن اختیار گرفتن طلاق را در صورت ازدواج مجددزوج به زوجه داده اند

((طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترکانفاق نماید ….زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که ژس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد

پنجم) عجز از پرداخت نفقه ماده۱۱۲۹

این ماده نیز یکی دیگر از ضمانت اجراهای تعدد زوجات می باشد یکی دیگر از اثرات چند همسری می تواند عجز و ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه به همسر اول باشد در همین راستا ماده۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر میدارد ((در صورت اسنکاف شوهر از نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مینماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه

علاوه بر ضمانت اجراهای فوق جبران خسارت مالی هم امکان پذیر است همان طور که درکتاب حقوق مدنی دکتر امامی هم آمده است که ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شرط شود که هرگاه زوج ذن دیگری گرفت مبلغی به زوجه خود بدهد[۶]

در خصوص خسارت معنوی در قانون مدنی ماده صریحی وجو ندارد به نظر میرسد که انصاف و عدالت قضایی نمیتواند ان هارا بدون جبران پندارد بنابر این چنانچه نتوان از روح مواد به طور کلی این گونه خسرات را مورد حکم قرار داد باید بوسیله وضع قانونی جدید به رفع این مشکل پرداخت در ماده۹۳ قانون مدنی سوییس اجازه مطالبه این گونه خسارات را به وسیله پول آمده است

ج) قانون اساسی

همان طور که در مقدمه قانون اساسی هم امده است خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون رشد و تعالی انسان است زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از کرامت و ارزش والایی برخوردار است همچنین در اصل دهم این قانون آمده است که ((از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه است همه قوانین و مقررات مربوط باید در جهت پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی و..باشد)) نشان میدهد که خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است وهرکس نمیتواند به راحتیموجبات از هم پاشیدن آن را فراهم کند.

در اصل دیگری از قانون اساسی نیز به این مطلب اشاره شده است که هیچ کس حق ندارد به دیگری ضرری وارد نماید در صل چهلم این قانون آمده است ((هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به مکناع عمومی قرار دهد )) زوج نیز نمیتواند به استناد این که تعدد زوجات حق اوست موجب وارد آمدن زیان به همسر اول خود شود این اصل به قاعده لاضرر اشاره دارد یکی از ادله ی که تمام فقها یا لااقل اکثر فقها آن را مورد بررسی قرار داده اند؛ قاعده ی لا ضرر می باشد

آنچه از قاعده لا ضرر استفاده می شود، لزوم جبران خسارت معنوی می باشد همانطور که درمرحله اجرای قانون و در موارد خاص روابط اجتماعی مردم با یکدیگر نیز چنانچه عملی منجر به اضرار فردی به دیگری گردد، مورد امضای شارع قرار نخواهد گرفت فرقی نمی کند ضرر هر نوع ضرری باشد چه ضرر معنوی و چه ضرر مادی.

نتیجه ، این می شود که قاعده لا ضرر، شامل خسارت معنوی نیز می شود و اگر کسی به دیگری ضرر معنوی وارد کند، ملزم به جبران آن می باشد، بویژه اینکه مورد صدور روایت لا ضرر، نیز ضرر معنوی بوده است.

د) قانون مجازات اسلامی

از آنجایی که اکثرازدواج های دوم به صورت پنهانی میباشد و یا در اکثر مواقع مردان از ثبت ازدواج دوم خود خودداری مینمایند قانون مجازات اسلامی برای این کار مجازات در نظر گرفته است

ماده۶۴۵ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد ((به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی میباشد چنانجه ….به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد)) بنابر این این ماد ه میتواند ضمانت اجرا مناسبی برای مردانی باشد که مخفیانه اقدام به این عمل میکنند

ه) قانون حمایت از خانواده

شرایط اختیار همسر اول ماده ۱۶این ماده یکی از شرایط اختیار همسر دوم را رضایت زن اول میداند در ادامه در قسمت اخیر ماده ۱۷ ضمانت اجرای لازم پیشبینی شده است در قسمت آخر ماده۱۷ این چنین امده است((…هرگاه مرد با داشتم همسر بدون تحصیل اجازه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از یک سال تا شش ماه محکوم خواهد شد

و)منشور حقوق و مسئولیتهای زنان

حق تعیین شرط ضمن عقد نکاح

در بند۲۶ از فصل دوم بخش دوم آمده است ((حق تعیین شروط مورد نظر ضمن عقد نکاح و تضمین اجرای این شروط))

همچنین در بند ۳۰ این حق به زن داده شده است که در صورت سوء معاشر ت همسر در مراجع قانونی اعتراض و طرح دعوا نماید

دربند۴۰ این منشور آمده است((حق جدایی از همسر در صورت عدم انکان سازش…))

و بالاخره در بند۴۵ حق طرح دعوی در محاکم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر به زن داده شده است

ز) بند دوازدهم شرط مندرج در نکاح نامه

استفاده آگاهانه و همگانی زنانی که قصد ازدواج دارند از بند دوازدهم شرط مندرج در نکاح نامه های رسمی مبنی بر این که اگر زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر بدهد.

ح) مسئولیت مدنی

باتوجه به مطالبی که در مبحث پیشین در خصوص خسارت های ناشی از ازدواج مجدد آورده شده است و با توجه به مواد قانون مسئولیت مدنی میتوان برای شوهر مسئولیتهایی قائل شد و جبران خسارت آن را خواستار شد طبق قانون مسئولیت مدنی کلیه خسارت های وارده به جان یا سلامتی یا حیثیت یا به هر حق دیگری قابل مطالبه است و میتوان جبران خسارت را از دادگاه خواستار شد ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر میدارد ((هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی…مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد))

بند دوم ) خسارت معنوی

آنچه که مسلم است جبران خسارت های مادی و تعیین میزان خسارت وارد در این نوع از خسارات راحت تر است و مواد زیادی از قوانین به این امر پرداخته اند اما خسارت معنوی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از طرفی خسارات روحی روانی وارد بر همسر اول از مصادیق خسارت معنوی است لذا بحث در این نوع خسارت به تامل بیشتری نیاز دارد خسارت معنوی در اصطلاح حقوق عبارت است از ((خسارتی که بر اثر حدوث آن هیچ لطمه مادی وارد نمی گردد مانند توهین و بی احترامی))

ضرر معنوی در مقابل ضرر مادی قرار دارد، در جامعه کنونی ما تحمل ضرر منحصر به ضرر مادی نمی باشد انسان در مقابل لطمه های روحی نیز آسیب پذیر است ضرر معنوی میتواند ناشی از لطمه زدن به حقوق مربوط به شخصیت و آزادی های فردی و حیثیت و شرافت باشد[۷]

خسارت معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیان های معنوی و در نهایت رویه محاکم قضایی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به اینگونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهت امکان جبران خسارات معنوی هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی به خواسته خسارات معنوی خودداری می نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیان های جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملاً فراهم است. خسارات معنوی اصطلاح شایع و در عین حال پر ابهامی است که تعیین مصادیق و ترسیم دقیق قلمرو آن کار آسانی نیست زیرا با اینکه در متون قانونی متعدد به کار رفته و در نوشته ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اما در هیچ یک از متون مزبور تعریفی از خسارت معنوی به عمل نیامده است و حقوقدانان نیز در تعریف آن وحدت نظر ندارند. البته در بعضی مواد قانونی به ذکر پاره ای از عناصر مهم تشکیل دهنده خسارت معنوی اشاره شده است. از مجموع مواد مزبور چنین استفاده می شود که خسارات وارده بر حیثیت و آبروی افراد یا اعتبار اجتماعی اشخاص از جمله خسارات معنوی است

[۱] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ، ترمینولوژی حقوق، مأخذ ذکر شده، ص ۴۱۶

[۲] – همان منبع، ص ۲۶۲

[۳] .کاتوزیان ناصر حقوق خانواده جلد دوم نشر انتشار تهران ۱۳۷۱ چاپ سوم صص۲۱۲و۲۱۳

[۴].همان منبع ص۲۱۶

[۵] همان منبع ص۲۱۸

[۶]حسن امامی حقوق مدنی جلد ۴ تهران نشر اسلامیه چاپ۲۱ ص۴۴۱

[۷] ناصر کاتوزیان دوره مقدماتی حقوق وقایع حقوقی نشر انتشار چاپ۱۳ ص۴۳