حتی در صورت تایید نظریه های فوق نمیتوان از آنها در تفکیک سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی بهره جست. در همین راستا نظریه اندازه ی بازار که تنها درصدد تبیین سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، مطرح می شود. بر طبق این نظریه، یک شرکت فراملیتی با فروش بیشتر در یک کشور خارجی، نسبت به سرمایه گذاری تمایل پیدا می کند و به طور مداوم حجم سرمایه خود را با فروش بیشتر در کشور میزبان افزایش می دهد . برخی از نظریه پردازان میزان فروش در کشور میزبان را به عنوان عامل تعیین کننده سرمایه گذاری خارجی ملاک قرار می دهند، به عبارت دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک شرکت فراملیتی، تابعی ازحجم فروش، حجم تولید و سهم بازار در یک کشور میزبان است (رگمن[۳۲]،۱۹۸۱).
در عالم واقع، شکست بازار، عدم اطمینان، کمبود اطلاعات، چسبندگیهای مختلف وغیر همگن بودن بنگاه ها و عوامل تولید، از مشخصه های ذاتی پدیده های اقتصادی است. درصورتی که چنین حالاتی متصور باشد، تمامی تحلیل های بالا باید در چارچوب نظریه بازارهای ناقص صورت پذیرد .
نظریه های مبتنی بر فرض بازارهای ناقص
یکی از اولین کسانی که در چارچوب بازارهای ناقص به تبیین سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخت هایمر[۳۳] بود که به منظور تفکیک سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی، لزوم کنترل سرمایه از سوی سرمایه گذار را خاطر نشان کرد و نظریه های پیشین را به دلیل فروض بسیار ساده ی آنها زیر سوال برد. به اعتقاد وی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بازارهای ناقص تحقق می یابد و از این رو، او با رویکرد سازمان دهی صنعتی به تبیین رفتار شرکت های چندملیتی پرداخت (برکلی،۲۰۰۰).
هایمر محرک سرمایه گذاری مستقیم خارجی را وجود انحصار می داند، به عبارت دیگر سرمایه گذار با بهره گیری از قدرت انحصاری به واسطه ی تکنولوژی بالا و یا استفاده از نام های معروف در مناطق دیگرسرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام می دهد. این شرکت یا در شرکت های موجود خارجی سرمایه گذاری می کند و آنها را تحت کنترل و نظارت خود در می آورد، تا از این طریق رقابت را از میان بردارد و رانتهای خود را حفظ کند، یا شعبه ای در بازار جدید دایر می کند تا امکان ورود سرمایه گذاری شرکتهای رقیب را به تولید کالای مورد نظر از میان بردارد. استراتژی اخیر که سرمایه گذاری تدافعی نامیده می شود، میتواند بخشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را توجیه کند (هایمر، ۱۹۷۶). پس از هایمر، کاوس[۳۴] (۱۹۸۲) نظریات وی را گسترش داد. بر اساس نظریات کاوس هنگامی که یک بنگاه شعبه ای را در کشور دیگر افتتاح می نماید، با برخی عدم مزیت ها ناشی از زبان، فرهنگ و سایر تفاوت های بین کشوری مواجه می شود. در رویارویی با این عدم مزیت ها شرکت باید از برخی مزیت ها که به آن دارایی های نامشهود اطلاق می شود، برخوردار باشد که به عنوان مثال می توان از نام معروف و خوب، مدیریت عالی و فن آوری پیشرفته نام برد. این مزیت ها باید قابل انتقال به شعبه افتتاح شده باشد تا بتوانند در مقام مقایسه با سایر شرکت های داخلی، عدم مزیت های موجود را خنثی کنند (کاوس ۱۹۸۲).
یکی از ایراد های دید گاه فوق این است که قادر نیست توضیح دهد چرا این بنگاه ها ازمزیتهای ذکر شده در کشور خود استفاده نکرده و اقدام به صادرات نمی کنند، افزون بر این، اگر چه این نظریه بیانگر این موضوع است که چرا شرکتها اقدام به سرمایه گذاری خارجی می کنند، اما نمی تواند بیان کند که چه کشوری به عنوان مقصد پذیرفته می شود.از این رو نظریه ی درونی کردن از سوی افرادی نظیر کاسن[۳۵] (۱۹۷۹)، بوکلی وکاسن[۳۶] (۱۹۷۶)، رگمن (۱۹۸۶) مطرح گردید. بر اساس این نظریه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به واسطه تلاش های بنگاه برای جایگزین کردن مبادلات بازاری با مبادلات داخلی صورت می گیرد (کروگمن[۳۷]، ۲۰۰۰). در حقیقت با ایجاد یک بنگاه جدید برخی از هزینه ها نظیر وقفه زمانی،چانه زنی و عدم اطمینان، قابل صرفه جویی است. این امر بخاطر وجود اطلاعات ناقص در بازار کالاهای واسطه ای مانند سرمایه ی انسانی، دانش، بازاریابی و مهارت های مدیریتی است. به طور کلی مزیت درونی سازی پرهیز از زمان بری، چانه زنی و عدم اطمینان است. درونی سازی بازارها در میان محدودیت های بین المللی منجر به سرمایه گذاری مستقیم خارجی می گردد تا جایی که فایده ی نهایی با هزینه ی نهایی مساوی شود. نقطه قوت نظریه درونی سازی در این است که توضیح می دهد چرا بنگاه ها سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به صادرات ترجیح می دهند( برکلی، ۲۰۰۰). در پاسخ به این سوال که بر اساس چه معیاری کشور میزبان سرمایه گذاری مستقیم خارجی انتخاب می شود، فرضیه مزیت مکانی مطرح می شود. بدین لحاظ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل برخورداری از مزیت های بازاری و عدم تحرک بعضی از عوامل تولید نظیر نیروی کار و منابع طبیعی رخ می دهد. عدم مزیت بازاری کشور مبدا و عدم تحرک عوامل تولید موجب تفاوت عایدی و هزینه های تولید می شود وسرمایه گذاری مستقیم خارجی را در کشورهای دارای مزیت به صرفه می نماید (هنارت[۳۸]، ۲۰۰۰). نظریه ترکیبی یا التقاطی که در سال ۱۹۸۸ توسط دانینگ ارائه شده، از ترکیب نظریه ی سازمان صنعتی، نظریه ی درونی کردن و فرضیه مزیت مکانی بدست آمده و درصدد است به سوالات زیر پاسخ دهد:
۱- در صورتی که برای یک کالای خاص در یک کشور خاص تقاضا وجود دارد، چرا آن کالا به وسیله بنگاه های داخلی تولید نمی شود، و یا چرا بنگاه های خارجی آن کالا را

به این کشورها صادر نمی کنند؟
۲- اگر بنگاه خارجی درصدد توسعه مقیاس است، چرا از طریق صادرات یا اعطای گواهینامه این کار را انجام نمی دهد؟
دانینگ پاسخ این سوالات را با توجه به شرایط لازم جهت انجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارائه نموده است. بر اساس تئوری دانینگ برای اینکه بنگاه اقدام به سرمایه گذاری مستقیم خارجی نماید، سه شرط باید تامین شود: اولاً باید از مزیت نسبی در دارایی های غیر مشهود[۳۹] (نظیر: نام و اعتبار، فن آوری، اقتصاد مقیاس و …) نسبت به سایر بنگاه های کشور میزبان برخوردار باشد. این مزیت، مزیت مالکیتی[۴۰] نامیده می شود. ثانیاً استفاده از این مزیت برای بنگاه با صرفه تر از فروش یا اعطای آن باشد، این مورد مزیت درونی سازی[۴۱] است. ثالثاً استفاده از این مزیت ها با ترکیبی از عوامل تولید در کشور میزبان برای بنگاه ها با صرفه تر باشد که این مزیت مکانی[۴۲] نامیده می شود(دانینگ، ۱۹۸۸) برای درک بهتر نظریه فرض می شود در یک کشور تقاضا برای یک کالای خاص وجود دارد و کشور مذکور از مزیت مالکیتی نیز برخوردار است. در این صورت بر اساس مزیت های درونی سازی و مکانی حالت های مختلف زیر رخ می دهد:
۱- اگر مزیت درونی سازی وجود نداشته باشد، حتی اگر مزیت مکانی نیز وجود داشته باشد، چون این مزیت شامل حال بنگاه های کشور میزبان نیز می شود، لذا سرمایه گذاری مستقیم خارجی رخ نخواهد داد.
۲- اگر مزیت درونی سازی وجود داشته باشد ولی مزیت مکانی وجود نداشته باشد، بخاطر وجود رقبای بالقوه در کشور میزبان باز هم سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت نمی گیرد.
۳- اگر مزیت درونی سازی و مکانی وجود نداشته باشند، بنگاه در داخل کشور مبدا گسترش یافته و کالا را به کشور میزبان صادر می نماید و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت نمی گیرد.
۴- اگر مزیت درونی سازی و مزیت مکانی وجود داشته باشند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رخ خواهد داد.
بنابراین جهت انجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید تواماً هر سه مزیت مکانی، مالکیتی و درونی سازی وجود داشته باشد که البته این شرط لازم برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. برای مثال فرض کنید که یک شرکت دارای مزیت های مالکیتی است و ملاحظات مکانی گویای آن است که تولید در بازار خارجی سودآورتر از تولید در داخل و صدور کالاست . اما شرکت از بین المللی شدن سود اضافی بدست نمی آورد. بدین معنی که محصول می تواند توسط یک شرکت بیگانه با همان کارایی شرکت مادر تولید شود و عایدات شرکت مادر از محل فروش لیسانس ساخت و غیره، معادل سود او در صورت سرمایه گذاری مستقیم باشد. در این صورت، انگیزه ای برای صدور سرمایه و انجام FDI وجود نخواهد داشت. یا اگر بین المللی شدن باعث کسب منافع اضافی شود، اما عوامل محلی برای عملیات سودآور شرکت فراملی فراهم نباشد، آن شرکت ترجیح می دهد که در کشور اصلی یا شعب خود در کشورهای دیگر تولید کند و کالای خود را به کشور مورد نظر صادر نماید. پس برای تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید تواماً هر سه مزیت مکانی، مالکیتی و درونی سازی وجود داشته باشد (دانینگ،۱۹۹۳).
جدول ( ۲-۱): خلاصه نظریات سرمایه گذاری مستقیم خارجی