فصل دوم :چالش پذیریش ادله و استناد پذیری آن

جمع آوری ادله الکترونیکی در تحقیقات و دادرسی های جرایم سایبری از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که اگر دلایل مزبور به نحو صحیح و شایسته ای جمع آوری ، نگهداری و ارائه شود می تواند راه اجرای عدالت را هموار سازد و در صورتی که مطابق با اصول فنی و حقوقی پذیرفته شده، جمع آوری، نگهداری و ارائه نشود ، باعث اخلال در روند دادرسی و جلوگیری از احقاق حق افراد و جامعه می شود.بر همین اساس در قبول این ادله مشکلاتی وجود دارد که منجر به اخلال در استناد پذیری آنها می شود که به صورت خلاصه توضیح داده می شود:

مبحث اول- اخفای جرم

مثل کلاهبرداری رایانه ای که غالباً از طریق دستکاری پرینت داده پردازی کتمان می شود.مورد دیگر جاسوسی رایانه ای از طریق نسخه برداری از فایل داده ها و سرقت زمان نوعی دیگر از اخفای جرم بوده که معمولاً در شرکتهای بزه دیده به عنوان جرم نمایان می شود.

مبحث دوم- آثار نامرئی

در بسیاری از موارد تغییرات صورت گرفته در برنا مه ها و داده ها آثاری مانند آثار ناشی از جعل سنتی اسناد بر جای نمی گذارند که در این خصوص پیگیری موارد سرقت شده و حسابهای مرتکب مهم است.از جمله خصوصیات این محیط، توانایی مرتکبین در مخفی نمودن آثار باقیمانده از جرم بوده که نیاز به تخصص فنی بالا برای کشف و مرئی نمودن آن می باشد.

مبحث سوم- نامرئی بودن مدارک

تعقیب این جرایم مستلزم کنترل گستره داده های رایانه ای است .بیشتر این داده ها به شکلی مرعی که توسط انسان قابل خواندن باشد نگهداری نمی شوند که این فقدان حاصل مجهول بودن، تراکم، و حتی در بیشتر موارد کد گذاری داده ها است که به صورت الکترونیکی ذخیره می شوند.

مبحث چهارم- کد گذاری مدارک

این کد گذاری داده ها در زمینه تجاوز به حریم خصوصی اشخاص می تواند کنترل موثر داده های ذخیره شده بویژه در رایانه های کوچک شخصی را بسیار مشکل می نماید.

مبحث پنجم- امحا مدارک

حذف و پاک کردن داده ها توسط مجرمین است که به محض وقوع جرم، مجرمین رایانه ای یا مجرمین فضای سایبر سعی در از بین بردن مدارک و آثار جرم دارند.

مبحث ششم – کثرت داده ها

تعداد بسیار زیاد داده های پردازش شده در سیستم های داده پردازی که کنترل آنها ممکن نیست مانعی در راه کشف جرم است.جدای از آسیبی که به طور بالقوه بر اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی وارد می آید، هنگام رسیدگی قضایی به چنین مقادیر بزرگی از دلایل و مدارک انباشت شده، حجم بزرگ آنها نیز موجب بروزخسارت مضاعف بر آنها می شود.

مبحث هفتم- عدم تخصص حرفه ای مجریان قانون

عدم آشنایی کامل بازرسان، مامورین تحقیق و قضات با رسانه های اطلاعاتی و ضعف آنها در برخورد با مسایل فنی جرایم رایا نه ای است[۱] که با برگزاری دوره های آموزشی این نقیصه قابل جبران است.بدین منظور و برای جبران این نقیصه ، ماده ۳۶ آیین نامه بیان نموده که ظابطان و اشخاصی که حسب قانون مامور جمع آوری ، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال داده ها و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی می شوند.باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی وآموزش کافی ، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند.

مبحث هشتم- خلاء سازماندهی

عموماً ،اطلاعات رایانه ای نسبت به اطلاعات و مدارک کاغذی سنتی کمتر ساماندهی می شوند.معمولاً اسناد کاغذی به صورت پرونده های شماره بندی شده بایگانی می شوند و هر یک دارای کارت شناسایی هستند و نسخه های اضافی نیز در پرونده هایی جداگانه اما مرتبط نگهداری می شوند.ولی دربسیاری از موارد اطلاعاتی که در سیستم های رایانه ای ذخیره می شوند به خوبی سازماندهی نمی گردند.مثلاً ممکن است نام فایلها دارای اندازه ی محدود باشد یا اینکه اطلاعات توضیحی خوبی برای آنها فراهم نشده باشد.همچنین، معمولاً نوارهای پشتیبان به طور کامل فهرست بندی نمی شوند.اگر چه شاید بتوان نوارهای پشتیبان را بر اساس تاریخ تولید شان تعیین محل کرد، اما تشخیص اینکه کدام نوار حاوی کدام فایل پشتیبان می باشند امری غیر ممکن است.حتی اگر از یکی سیستم فهرست بندی پیچیده برای کمک به تعیین محل فایل  های شخصی استفاده کنیم، باز این سیستم در فرآیند جستجوی اطلاعات موجود در کپی های پشتیبان پایگاه های داده ها، چندان کارآمد نیست.[۲] با تصویب آیین نامه مذکور و در مواد ۱۸ و ۱۹ آن سعی شده که ارائه ادله رایانه ای بر اساس یک نظم و ترتیب مشخص باشد و دستوری که مقام قضایی برای ارائه داده صادر می کند بر اساس قواعدی است که ضابطان قضایی بر مبنای مواعد مذکور عمل نمایند.باز هم مشکل جایی بروز می کند که ماده ۳۰ آیین نامه می گوید ، قوه قضائیه تمهیدات لازم از جمله بستر سازی و ایجاد زیر ساختهای ارتباط رایانه ای و الکترونیکی و همچنین راه اندازی سامانه ها و درگاههای مبتنی بر فناوری اطلاعات را جهت تسهیل در عملیاتی کردن فرآیند ها و روش های موضوع این آیین نامه فراهم می آورد.

مبحث نهم-نارسایی های حقوقی و محدودیت های مرزی

خلاهای قانونی بویژه در زمینه های کیفری ماهوی و شکلی از جمله موانع دیگر هستند که در صورت ارتکاب جرایم رایانه ای فراملی یا فرامرزی، کشورها اغلب با مشکلات دیگری علی الخصوص در خصوص همکاریهای دوجانبه واسترداد مجرمین روبرو هستند.

-اولریش زیبر- کتاب جرایم رایا نه ای – ترجمه نخجوانی، نوری، بختیاروند، رحیمی مقدم صفحه ۱۹۲ تا ۱۹۷[۱]

– جزوه آموزش ادله، کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای قوه قضاییه ، ترجمه: مسیب رمضانی، صفحه ۷۶[۲]