گفتار دوم – موارد کیفری عدم پرداخت وجه چک

ماده ۳و ۱۰ قانون صدور چک موارد عدم پرداخت ر ا احصاء نموده که دارای جنبه کیفری می باشد و شامل :

دارا نبودن محل(نقد یا اعتبار قابل استفاده) یا عدم کفایت آن در هنگام صدور

کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است

دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک

تنظیم چک به شکل نادرست

صدور چک از حساب مسدود

گفتار سوم – عناصر متشکه جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بند اول – عنصر قانونی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

عنصر قانونی جرم صدور چک پرداخت نشدنی مواد ۳ ، ۷ ، ۱۰ ، ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵.

بند دوم – عنصر مادی جرم صدور چک پرداخت نشدنی :

عنصر مادی جرم صدور چک پرداخت نشدنی فعل مادی مثبت صدور و تسلیم ارادی چک به نحوی که منتهی به پرداخت وجه آن نشود[۱]. لیکن این موارد با توجه به جهات کیفری آن متفاوت است در مواردی که چک در زمان صدور محل ندارد، عمل فیزیکی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت است فعل مثبت صادر کننده برگه چک می باشد که با امضاء آن محقق می گردد. در مواردی که وجه چک پس از صدور آن از حساب بیرون کشیده می شود عمل فیزیکی عبارت است فعل بیرون کشیدن وجه از حساب و هرگاه چک در زمان صدور قابل پرداخت بوده ولی بعداً دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک داده شود فعل مادی فیزیکی عبارت از ارائه دستور عدم پرداخت به بانک می باشد[۲].

بند سوم عنصر روانی جرم صدور چک پرداخت نشدنی :

جرم صدور چک پرداخت نشدنی، جرم مادی صرف است و لزومی به احراز و اثبات سوءنیت یا خطاء مرتکب ندارد و تنها غیر قابل پرداخت بودن یا غیر قابل پرداخت کردن آن قابل مجازات است و صرفاً در مورد یکی از شقوق جهات کیفری(یعنی صدور چک از حساب مسدود) بنابر نص ماده ۱۰ سوءنیت صادرکننده آن باید اثبات شود در این مور نظریه شماره ۹۸۳/۷ مورخ ۲۰/۲ ۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار داشته است: (شرط تحقق جرم موضوع ماده ۱۰ اصلاحی قانون صدور چک علم صادرکننده به مسدود بودن حساب است و در قانون طریق خاصی برای احراز آن ذکر نشده و صرف گواهی بانک مبنی بر مسدود بودن حساب صادر کننده دلیل بر علم صادرکننده چک به این امر نیست لذا مرجع رسیدگی باید به هر طریق که امکان دارد در این خصوص تحقیق نماید و به هر حال تا علم صادرکننده احراز نشود نمی توان او را مرتکب جرم مذکور در ماده ۱۰ دانست )

۱ ایرج گلدوزیان، جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، تهران،۱۳۸۳، ص ۲۸۸

۲ حسین میرمحمدصادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت نشر میزان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۲، ص ۳۷۱