۱-۲-۳-۲ ساختن مهر یا امضاء شخص رسمی:

تصریح قانون‌گذار در ماده ۵۲۳ و سایر مواد در این مورد که ساختن مهر و امضاء را می‌توان جعل محسوب کرد مشکلی را که حقوقدانان برخی از کشورهای دارای نظام کامن لا (ازجمله انگلستان) با آن مواجه هستند را مرتفع کرده است. حقوقدانان آن کشورها، با توجه به اینکه جعل در قوانین آن‌ها در مورد مدارک و نوشته‌ها پیش‌بینی‌شده در اینکه ساختن امضاء را به‌تنهایی جعل بدانند تردید می‌کنند مگر که این کار به معنی جعل مدرک و نوشته‌ای باشد که امضاء در ذیل آن مورداستفاده قرارگرفته است.

منظور از امضاء هر علامتی است که شخص در زیر یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می‌گذارد. در اروپا امضاء از قرن شانزدهم میلادی مرسوم بود و حتی توسط برخی شعرای پارسی‌زبان، ازجمله ایرج میرزا در اشعاری که سروده‌اند مورداستفاده قرار گرفت.^[۱]

با توجه به روش‌های گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار آورده و برعکس در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را روی کاغذ میلغزاند. به‌عبارت‌دیگر، استفاده از قلم نزد افراد مختلف قابل‌مقایسه با استعمال کفش است که بسته به نوع قدم گذاشتن افراد، کفش آن‌ها درجاهای مختلفی سابیدگی پیدا میکند. بنابراین هرچقدر هم که جاعل یک شخص حرفه‌ای باشد معمولاً در تیرگی و روشنایی بخش‌های مختلف کلمات، بریدگی‌ها و انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز، درجات دهانه دایره‌ها و منحنی‌ها و نظایر آن‌ها بین امضاء و نوشته مجعول با امضاء و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر می‌تواند توسط یک کارشناس مسلط تشخیص داده شود.

امروزه حتی سخن از احتمال استفاده از رایانه برای تشخیص امضاء و نوشته مجعول از امضاء و نوشته واقعی با مقایسه مشخصه‌های هردو امضاء یا با سنجش سرعت امضا کردن جاعل میرود.

قبل از پرداختن به موضوع «جعل مهر» یک نکته دیگر در مورد جعل امضاء قابل‌ذکر است و آن اینکه هرگاه کسی در زیر نامه‌ای که به نام دیگری است با گذاشتن عبارت «از طرف» در مقابل نام او امضاء خودش را بگذارد به‌صرف اینکه طرف مقابل اختیار امضاء کردن نوشته را به او نداده بوده است جعل امضاء از سوی امضاء کننده محقق نخواهد شد زیرا هیچ نقص و خدشه‌ای در خود امضاء وجود ندارد. مهر معمولاً از جنس چوب، فلز، سنگ و نظایر آن‌ها و دارای نوشته‌ها و علائمی که مثل انتساب یک سند و نوشته را به شخص مدلل میسازد.

گاهی افراد پرمشغله امضاء خود را بر روی مهری حک میکنند و از آن زیر نوشته‌ها و نامه‌هایی که از اهمیت چندانی، از حیث قابلیت انتساب به صاحب مهر برخوردار نیستند استفاده میکنند.سؤالی که در اینجا پیش میآید این است که آیا بر این مهرهای امضاء باید احکام امضاء را بار کرد، یا احکام مهر را؟ به نظر دکتر میر محمد میر محمد صادقی بر این موارد احکام مهر بار می‌شود و درنتیجه ساختن مهر امضاء مشمول عنوان ساختن مهر می‌شود، نه ساختن امضاء.لازم به ذکر است که دادگاه‌های ایران معمولاً ساختن اثرانگشت را نیز تحت عنوان جعل تعقیب کرده‌اند.^[۲]

سؤال دیگر و اساسی‌تری که در مورد واژه «ساختن مهر» پیش میآید این است که آیا منظور از آن صرف ساختن فیزیکی مهر است یا اینکه برای تحقق عنوان جعل باید استفاده از آن‌هم محقق گردد.به‌عبارت‌دیگر آیا صرف اینکه کسی با وسایلی مثل چوب و فلز شبیه مهر شخص دیگری را میسازد وی را مشمول عنوان جعل میکند یا اینکه او باید علاوه بر آن، مهر مذکور را در زیر نوشته یا سندی را هم مورداستفاده قرار دهد تا اینکه عنوان جاعل بر او بار شود؟ به نظر برخورد دوم معقول‌تر به نظر می‌رسد و با اصطلاح «ساختن مهر» مذکور در ماده نیز، که منظور از آن قطعاً «بکار بردن امضاء» است هماهنگ‌تر است لیکن از اینکه قانون‌گذار در بخش انتهایی ماده از «به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن» سخن گفته است باید نتیجه گرفت که منظور از ساختن مهر در این ماده صرف درست کردن مهر دیگری (به‌شرط برخورداری از عنصر روانی) است. البته همان‌طور که قبلاً اشاره شد چون این ماده، به دلیل عدم تعیین مجازات برای اعمال ذکرشده، نمی‌تواند به‌عنوان عنصر قانونی جرم مورد استناد دادگاه قرار گیرد در صورتی می‌توآن‌کسی را به‌صرف ساختن مهر دیگری محکوم و مجازات کرد که قانون‌گذار در ماده دیگری برای این عمل مجازات تعیین کرده باشد، از قبیل آنچه راجع به جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام دولتی آورده است، عنصر قانونی جرم در مواد ۵۲۴ و۵۲۵ «قانون تعزیرات» یافت می‌شود و البته برای تشخیص معنی و مفهوم «جعل مهر» باید به ماده ۵۲۳ مراجعه کرده و آن را اعم از ساختن یا بکار بردن مهر دیگری دانست. در مورد ساختن نوشته، سند، امضاء، یا مهر دو ابهام ممکن است پیش آید که در اینجا به بررسی آن‌ها میپردازیم:

اول: اینکه هرگاه نوشته یا امضای ساختگی ازنظر قانونی بالاتر تلقی شود آیا باز حکم به ارتکاب جعل ممکن خواهد بود یا خیر؟

فرض کنید کسی امضاء دیگری را بر روی یک برگه چک متعلق به او جعل کند درحالی‌که چک مذکور به دلیل لزوم داشتن امضاء یا به دلیل بسته شدن حساب یا منحل شدن بانک یا شعبه‌ای که چک عهدی آن صادرشده است اساساً ازنظر موازین قانونی قابل پرداخت نباشد یا برگه بدون مهر و امضایی را تحت عنوان «برگه خروج» به نام اداره گذرنامه برای خروج دیگری از کشور جعل نماید درحالی‌که اساساً خروج از کشور با آن برگه ممکن نبوده و این امر مستلزم داشتن گذرنامه باشد یا اینکه به نام و امضای یک شخص عادی حکم سفارت یا وزارت برای دیگری صادر کند. آیا در این حالت‌ها می‌توان حکم به جعل امضاء یا نوشته داد؟ پاسخ به این سؤالات، که برخی از شقوق آن‌ها قرابت با مفهوم جرم محال دارند آسان نیست، لیکن به نظر یکی از حقوق‌دانان اساس جرم جعل آن است که مدرک یا امضای قلابی به این قصد درست شود که اشخاص را بفریبد تا آن را به‌عنوان اصل پذیرفته و مورد عمل قرار دهند و از این طریق ضرری، هرچند، به‌طور بالقوه ایجاد شود. بنابراین هرگاه چنین احتمالی ازنظر افراد معقول ممکن باشد جرم جعل محقق خواهد بود هرچند که در عمل نوشته یا امضای مذکور فاقد اثر باشد و هرگاه این احتمال اساساً منتفی بوده یعنی نوشته و امضاء به‌طور واضح و آشکار در نظر افراد معقول، غیرقانونی و فاقد اثر تشخیص داده‌شده و چه‌بسا تنها اسباب خنده و مضحکه شود (مانند مثال‌های دوم و سوم مذکور در بالا) جعل، به نظر دکتر میر محمد صادقی، محقق نخواهد بود.^[۳] در این مورد رأی زیر از دیوان عالی کشور در مورد اسناد معاملات راجع به‌عین غیرمنقول و نظایر آن‌که باید رسمی ‌باشد قابل‌توجه است:

«طریق استعمال و استفاده از سند منحصر به ابراز آن در دادگاه‌ها و ادارات دولتی نیست تا پذیرفته نشدن اسنادی که ثبت آن‌ها قانوناً اجباری بوده و ثبت‌نشده موجب گردد که به‌هیچ‌وجه جنبه اضرار به غیر در آن ملحوظ نباشد و به این قبیل اوراق به معنای منظور در قوانین مجازاتی، سند اطلاق می‌شود و تا حدی قابل ترتیب اثر است بنابراین جعل چنین ورقه‌ای جرم به شمار میرود.»^[۴]

نکته قابل‌طرح دیگر در مورد جعل نوشته یا امضاء لزوم یا عدم لزوم وجود شباهت بین نوشته یا سند و امضاء یا مهر هم، مثل جعل اسکناس و قلب سکه، وجود شباهت بین نمونه جعلی با اصل ضرورت دارد یا اینکه اگر کسی نوشته یا امضاء تقلبی را به نام دیگری بسازد درحالی‌که چیز ساخته‌شده هیچ شباهتی با نوشته و امضاء شخص موردنظر نداشته باشد باز باید او را محکوم‌به ارتکاب جرم جعل کرد؟

قانون ما پاسخ این سؤال را به‌طور صریح روشن نکرده است. در میان آرای حاکم دو برخورد در این زمینه مشاهده می‌شود در یک دسته از آرا وجود شباهت در این‌گونه موارد شرط دانسته شده و حکم به ارتکاب جعل بدون وجود شباهت فاقد وجاهت قانونی محسوب گشته ولی در دسته دیگری از آرا وجود شباهت در این موارد ضروری دانسته نشده است، زیرا قانون‌گذار در جعل برخلاف قلب سکه اشاره به شبیه بودن نکرده است^[۱]. ماده ۵۲۰ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ می‌گوید «هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد…. به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود» و مطابق ماده ۵۱۸ «هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی…. را…. بسازد به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.».به نمونه‌ای از آرای دسته اول در زیر توجه فرمایید:

رأی شماره ۸۱۱۸-۲۳۳ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور^[۵]:«جعل و تزویر، که مطابق ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت در صورتی می‌شود که در نوشته یا سند شبیه‌سازی رعایت شده و مشابهتی موجود باشد به‌طوری‌که ممکن باشد برای اشخاصی که سواد خواندن دارند در بادی نظر اسباب اشتباه شود و نوشته عادی که شبیه‌سازی در آن رعایت نشده عنوان ساختن نوشته یا سند بر آن صادق نیست و مشتبه شدن بر اشخاصی که سواد خواندن اوراق و تمیز دادن نوشته شبیه و غیر شبیه را ندارند مناط صدق جعل نوشته نمی‌باشد». نمونه‌های از آرایی که شبیه‌سازی را در جعل نوشته و امضاء شرط نمیدانند به‌قرار زیر است:

رأی شماره ۷۰۵۶ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور:^[۶](( شبیه‌سازی و تقلید اگر در بعضی از موارد،مثل جعل اسکناس یا جعل…. نشان دولتی و امثال آن از چیزهای معروف نزد همه‌کس، لازم داشته شود برای آن است که با عدم شباهت عنوان ساختن آن شیء صادق نمیآید نه از باب آن‌که شبیه‌سازی به‌طورکلی از ارکان جعل است بنابراین اگر کسی قبض حواله جعل و به این کیفیت وجهی وصول کند، گرچه هیچ‌گونه شباهتی بین امضای حواله مجهول و امضای واقعی نباشد، باز عمل جعل تحقق‌یافته است».

رأی شماره ۱۲۸۸ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۵۵ شعبه پنجم دیوان عالی کشور^[۷]:

«در موارد مربوط به جعل قید شباهت نشده و در جعل امضاء شباهت شرط نیست بنابراین اگر کسی قبض حواله جعل و به این کیفیت وجهی وصول کند، گرچه هیچ‌گونه شباهتی بین امضای حواله جعل و امضای واقعی نباشد، باز عمل جعل تحقق‌یافته است.»

رأی شماره ۷۵۷ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور:«برای صدق عنوان جعل تقلید کامل لازم نیست و از تعریفی که در ماده ۹۷ [قانون جزای عمومی] برای اقسام جعل‌شده لزوم شباهت نامه بین امضای مجعول بیا امضای اصلی استفاده نمیشود و همین‌قدر که امضایی برخلاف حقیقت ساخته شود و در بادی امور قابل قیاس و موجب احتمال و شبهه گردد برای اینکه مصداق جعل واقع گردد کافی خواهد بود.»^[۸]

دیوان عالی کشور در آرای دیگری نیز شبیه‌سازی را جز شرایط و عناصر تشکیل‌دهنده بزه جعل ندانسته است^[۹].لازم به ذکر است که در کامن لا (مخصوصاً در حقوق آمریکا) شباهتی که در قلب مسکوکات ضروری است برای جعل امضاء و نوشته لازم دانسته نشده است^[۱۰]. بنابراین یکی از حقوقدانان آمریکایی اظهار میدارد: «ساخت تقلبی دست‌نویس (امضای) دیگری ممکن است جعل محسوب شود هرچند آن‌چنان بامهارت انجام‌نشده باشد که بتواند کسانی را که با امضای اصلی او آشنا هستند فریب دهد.»^[۱۱]برخی حقوقدانان ایرانی خلاف این نظر را داشته‌اند^[۱۲]: «هرگاه هیچ‌گونه شباهتی بین نوشته یا سند یا شیء ساخته‌شده و همین‌طور بین مهر یا امضاء جعل با سند یا نوشته یا مهر اصیل وجود نداشته باشد موضوع از شمول مقررات جعل خارج است.»اکنون این سؤال پیش می‌آید که از میان دودسته از آرا و نظرات کدام‌یک قابل‌پذیرش میباشد.آنچه به نظر دکتر میرمحمد صادقی می‌رسد این است که اساس جرم جعل ساختن چیزی است که به‌موجب آن بتوان افراد را فریفت تا آن را به‌جای اصل بگیرند بنابراین امکان به‌اشتباه انداختن یا مشتبه کردن است که اساس و پایه جعل را تشکیل می‌دهد و نه شبیه بودن، پس همین‌که «احتمال» به‌اشتباه انداختن و یا «مشتبه کردن» افراد معمولی از یک نوشته یا امضای تقلبی برود یعنی احتمال معقولی نسبت به این‌که آن‌ها مورد تقلبی را به‌جای اصل بگیرند وجود داشته باشد، حکم به ارتکاب جعل ممکن خواهد بود هرچند که درواقع شباهتی بین دو مورد تقلبی و اصلی وجود نداشته باشد.بدین ترتیب، اگر کسی صفحک مربوط به امضای مسئول اداره گذرنامه را در یک جلد گذرنامه به‌جای او امضاء کند مرتکب جعل امضاء خواهد شد، هرچند که امضای گذاشته‌شده بر روی گذرنامه فاقد کمترین شباهتی، حتی ظاهری، با امضاء واقعی آن مسئول باشد، زیرا با این امضاء امکان به‌اشتباه انداختن دیگری وجود دارد. برعکس، اگر وی به‌جای امضای مسئول مربوطه زیر ورقه را انگشت بزند یا به‌جای امضای یک مقام عالی رتبه دولت ایران یا امام‌جمعه شهری، که همه با نام او آشنا هستند، یک حکم دولتی را با ذکر یک نام خارجی امضاء کند اساساً امکان به‌اشتباه انداختن منتفی بوده درنتیجه در هیچ‌یک از این دو مورد اخیر نمی‌توان حکم به ارتکاب جعل توسط مرتکب داد.

نکته قابل‌ذکر این‌که حتی در چیزهای مشهور، مثل سکه و اسکناس و نشان دولتی و امثال آن، هم ضابطه اصلی «امکان به‌اشتباه انداختن» است «نه شبیه بودن»، لیکن در آن موارد، با توجه به مشهور بودن آن‌ها، این دو ضابطه بر یکدیگر منطبق می‌شوند و به‌عبارت‌دیگر «امکان به‌اشتباه انداختن» مستلزم «شبیه بودن» دو مورد اصلی و تقلبی است و با عدم شباهت امکان به‌اشتباه انداختن هم منتفی می‌گردد؛ زیرا عموم مردم با ظاهر آن چیزهای معروف آشنا هستند.

دو موردی که تاکنون در مورد آن‌ها سخن گفتیم با هفت مورد بعدی مذکور در ماده ۵۲۳ ازاین‌جهت متفاوت هستند که در این دو مورد چیزی که «وجود نداشته» (یعنی یک نوشته، سند، امضاء یا مهر) به وجود آمده است، درحالی‌که در هفت مورد بعدی «چیز موجودی» به شکل متقلبانه تغییر داده‌شده است. بنابراین قانون‌گذار می‌توانست به‌تمامی این هفت مورد تحت عنوان «تغییر نوشته یا سند» اشاره کند، بدون اینکه لزومی برای اشاره کردن به تک‌تک آن موارد وجود داشته باشد.

قبل از بیان توضیحات مختصری در مورد سایر موارد مذکور در ماده ذکر یک نکتهکلی مفید به نظر میرسد و آن این‌که «تغییر» در صورتی جعل محسوب می‌شود که بر روی یک سند یا نوشته اصیل و معتبر واقع شود و نه بر روی یک مدرک جعلی یا غیر معتبر. پس اگر کسی تاریخ یا نام ذکرشده بر روی یک مدرک ذاتاً مجعول و ساختگی را تغییر دهد یا نام و تاریخی را که دیگری قبلاً تغییر داده، مجدداً تغییر دهد مرتکب جعل نخواهد شد، ولی هرگاه شخصی «تاریخ» مندرج بر روی یک سند اصیل را تغییر داده باشد و بعداً شخص دیگری «نام» مذکور در آن‌ها را تغییر دهد ظاهراً عمل هر دو نفر جعل محسوب می‌شود، زیرا در حالت سند ذاتاً بلااشکال و فقط تاریخ مندرج در آن ساختگی و مجعول بوده است. البته اگر یک نفر این هر دو کار را به‌طور توأمان انجام دهد، چون در این حالت تغییر در یک سند و برای یک منظور واقع‌شده است، حکم به ارتکاب دو جرم جعل از سوی او خالی از شبهه نخواهد بود و شاید راه مقرون به صواب آن باشد که وی را در این حالت به ارتکاب یک جرم جعل (یعنی تغییر نوشته یا سند با محو کردن چیزی از آن الحاق چیزی به آن) محکوم کنیم که تفسیر به نفع متهم و رویه قضایی ما هم اقتضای همین امر را دارد.^[۱۳]

نباید ناگفته گذاشت که حتی در صورت حکم دادن به ارتکاب دو جرم جعل از سوی او، با توجه به تشابه دو جرم مذکور، حکم مجازات در این حالت تعدد را باید در قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ جست که اشعار میدارد: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی ….مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد….»

۱-۲-۳-۳ خراشیدن یا تراشیدن:

خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو می‌شوند، یعنی اینکه مرتکب حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو کند. تفاوت بین این دو مورد آن است که در خراشیدن بخشی از حروف کلمه و در تراشیدن کل کلمه محو می‌شود. نمونه حالت اول خراشیدن حرف «ی» از کلمه حسین و تبدیل آن به حسن و نمونه حالت دوم تراشیدن کل کلمه حسین از روی نوشته، مثلاً از روی مصیت نامه، است به این قصد که حسین از جمع موصی لهم خارج شود.

۱-۲-۳-۴ قلم بردن:

در قلم بردن لزوماً چیزی به سند یا نوشته اضافه نمیشود بلکه مرتکب ممکن است با استفاده از قلم بخش‌هایی از سند یا نوشته را ناخوانا کرده یا بر روی آن‌ها خط بکشد.

۱-۲-۳-۵ الحاق:

در این مورد چیزی به سند اضافه می‌شود، مثلاً رقمی در مبلغ چک گذاشته‌شده یا با افزودن حرف «ی» به واژه حسن این واژه به حسین تبدیل می‌گردد. بعید نیست بتوآن‌کسی را هم که مندرجات یک چک سفید امضاء را بدون اجازه پر میکند یا به‌گونه‌ای غیر ازآنچه از او خواسته‌شده است متن چک را تکمیل مینماید، جاعل محسوب کرد، مگر آن‌که وضعیت به‌گونه‌ای باشد که وی، به دلیل گرفتن اختیار کامل از صادرکننده در پر کردن مندرجات چک به شکل خاص یا به‌دلخواه خود، درواقع وکیل و نماینده او در تکمیل کردن چک محسوب شود و درنتیجه جاعل به‌حساب آوردن وی مواجه با اشکال گردد.در حقوق ایران سوءاستفاده از سفید امضاء یا سفید مهر به‌طور خاص در ماده ۶۷۳ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی‌شده است.^[۱۴]

مطابق این ماده، «هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده‌شده است یا به هر طریق به دست آورده سوءاستفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

۱-۲-۳-۶ محو یا اثبات یا سیاه کردن:

منظور از محو کردن، پاک کردن بخش‌های از نوشته با وسایلی مثل مدادپاک‌کن، لاک غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آن‌ها است. سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا می‌توان سوزاندن و بریدن بخش‌هایی از سند را هم مشمول عنوان جعل دانست، مثل‌اینکه کسی با گرفتن وصیت نامه شخص دیگری بر روی شعله شمع یا با استفاده از قیچی نام یکی از موصی لهم را به وسیله سوزاندن یا بریدن وصیت نامه محو کند؟ هرچند که این کار در کامن لا جعل محسوب می‌شود لیکن شاید در حقوق ایران تعقیب چنین شخصی تحت عنوان تخریب به‌جای جعل ارجح به نظر برسد. به‌طریق‌اولی، سوزاندن یا اتلاف کل سند قطعاً جعل محسوب نمیشود و بسته به اینکه آیا سند مذکور دولتی یا غیردولتی است مشمول یکی از مواد ۶۸۱ و ۶۸۲ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ خواهد شد، که این مواد در حالت اول مجازات دو تا ده سال و در حالت دوم مجازات سه ماه تا دو سال حبس را برای مرتکب تعیین کرده‌اند.^[۱۵]به نظر می‌رسد هرگاه کسی برای افزودن و الحاق کلمه‌ای به یک نوشته ابتدا مجبور به محو کردن کلمه دیگری شود (مثلاً اگر کلمه هوشنگ را در وصیت نامه پاک کند تا کلمه بهروز را اضافه نماید) با توجه به اینکه محو کردن، مقدمه و لازمه الحاق بوده است باید وی را تنها به ارتکاب یک جرم جعل محکوم کرد. البته شاید بتوان گفت که اگر وی بعد از محو کردن کلمه اصلی دستگیر شود جرم جعل به شکل تام اتفاق افتاده است.واژه «اثبات»، متضاد واژه «ابطال» و به معنی از حالت بطلان خارج کردن سند یا نوشته است، مثل‌اینکه مهر «باطل شد» از روی گذرنامه یا شناسنامه پاک شود یا خطی که به علامت بطلان یک نوشته بر روی آن کشیده شده است امحا گردد.منظور از سیاه کردن سند، ناخوانا کردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهر،مرکب، رنگ و نظایر آن‌ها است.

۱-۲-۳-۷ تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن:

منظور از این بخش آن است که شخصی، پس از تنظیم شدن یک سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد، مثل‌اینکه تاریخ چکی را که در ۴/۱ (چهارم فروردین) صادرشده به دلیل شمول مورد شش ماهه مذکور در ماده ۱۱ «قانون صدور چک» مصوب سال ۱۳۵۵ (اصلاحی ۱۳۷۲) قابلیت تعقیب کیفری را ازدست‌داده است، جلو انداخته و به ۴/۴ (چهارم تیر) تبدیل کند تا امکان تعقیب کیفری را پس از مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت فراهم آورد یا، برعکس، تاریخ مبایعه‌نامه‌ای را که با دیگری تنظیم کرده و بعداً متوجه شده که قبل از آن تاریخ حکم ممنوع المعامله بودن و مصادره اموال وی توسط دادگاه صادرشده بوده است عقب میاندازد تا معامله مذکور از شمول حکم ممنوع المعامله بودن و مصادره اموال خارج شود. بدیهی است هرگاه تقدیم یا تأخیر تاریخ سند در وقت تنظیم سند (مثلاً توسط سردفتر در هنگام سند رسمی و برخلاف منظور طرفین) صورت گیرد ممکن است، باوجود سایر شرایط، به‌جای جعل مادی جعل مفادی یا معنوی ارتکاب یابد.

^[۱]– میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت عمومی، ص ۳۴۹.

^[۲]– ر. ک. دادنامه شماره ۱۴۴۲- ۰۴/۱۱/۱۳۶۹ صادره از شعبه دادگاه کیفری یک.

[۳]– میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، ص ۲۵۵.

[۴]– رأی شماره ۱۱۵۰ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور.

[۵]– سلیمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی، ص ۶۷.

[۶]– همان، ص ۶۹.

[۷]– سلیمان پور، محمد، همان، ص ۶۹.

[۸]– متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، ص ۱۰۲.

[۹]– رأی شماره ۱۶۱۴ مورخ ۱۳۲۸ شعبه پنجم دیوان عالی کشور. () محمد سلیمان پور، جعل اسناد، ص۷۰.

[۱۰]– میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص۲۵۷.

[۱۱]– میرمحمد صادقی، حسین، همان، ص۲۵۷.

[۱۲]– ولیدی، محمدصالح، جرایم مالی علیه آسایش عمومی، ص ۱۸۵.

[۱۳]– برای نظر مشابه، ر. ک. امیرخان سپهوند، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، ص۸۰ .

[۱۴]– در قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، بر اساس ماده ۱۱۸، سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضایی که به فرد سپرده شده بود در حکم خیانت در امانت و سوء استفاده از مهر یا سفید امضایی که خود فرد آن را بدست آورده بود جعل محسوب میگشت.

[۱۵]– سلیمان پور،محمد، در جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی، ص۶۱-۶۰، سوزاندن بخشی از کتاب سند (مثلاً واژه«یکصد و» را ازواژه«یکصد و ده هزار ریال») جعل و سوزاندن بعضی یا کل سند را تخریب می دانند.