ف) توصیف خلاف واقع خدعه آمیز. 82

ب)توصیف خلاف واقع مسامحه کارانه. 83

1) توصیف خلاف واقع مسامحه کارانه در حقوق عرف( کامن لاو) 83

2) توصیف خلاف واقع سهل انگارانه به موجب قانون توصیف خلاف واقع مصوب سال 1967. 84

ج) توصیف خلاف واقع توام با بیگناهی.. 85

گفتار دوم) جبرانهایی که در قبال توصیف خلاف واقع وجود دارند. 86

الف) فسخ(ابطال) 86

ب) طلب خسارت.. 87

مبحث سوم) شرایط تحقق.. 89

مبحث چهارم) تطبیق دو نهاد. 97

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 100

الف) نتیجه گیری.. 100

ب) پیشنهادات.. 100

منابع و مآخذ. 101

الف) فهرست منابع فارسی.. 101

ب) فهرست منابع  لاتین.. 104

چکیده انگلیسی.. 105

چکیده
یکی از منابع ضمان حسب حقوق ما که از فقه مأخوذ شده است ضمان(قاعده) غرور می‌باشد،‌ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، مثلا در عقد نکاح، زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد، در این صورت برای فریب دهنده مسئولیت و ضمان ایجاد می‌شود. این نوع از مسئولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می‌شود، فلذا در این بحث به تحلیل شرایط و ارکان آن از منظر دو حقوق مختلف (ایران و انگلیس) با تابعیت سیستم‌های حقوقی متفاوت مبادرت می‌گردد.

در این تحقیق ابتدا به اعتبار و موارد جاری شدن حکم قاعده فوق پرداخته و بیان می گردد که این قاعده علی رغم شناخته شدن در فقه امامیه در حقوق موضوعه چندان مورد توجه قرار نگرفته است، سپس در مطالعه تطبیقی حقوق ایران از حیث شرایط عمده‌ی تحقق غرور در مقایسه با حقوق انگلیس که حسب تأسیس حقوقی موسوم به توصیف خلاف واقع خدعه‌آمیز به آن می‌پردازد، به این نتیجه می رسیم که تفاوت چندانی بین دو نهاد وجود ندارد. وجوه افتراق عمدتا مبتنی بر وجود ترک فعل در حقوق ایران و عدم آن در حقوق انگلیس و نیز عدم تأثیر علم شخص غار در حقوق ایران و ضرورت وجود آن در حقوق انگلیس به لحاظ ضمان ناشی از غرور می‌باشد.

واژگان کلیدی

قاعده غرور، مسئولیت، توصیف خلاف واقع، سوء عرضه قابل تعقیب، حقوق ایران ، فقه امامیه، حقوق انگلیس.

مقدمه
فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی و اصول بر گرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است. یکی از این قواعد که از فریب خورده حمایت و فریب دهنده را ملزم به جبران خسارت می کند قاعده فقهی المغرور یرجع الی من غره می باشد.

غرور واجد یک گستره وسیع می‌باشد، ‌به نحوی که شامل تدلیس در زمینه قراردادی و غرور در مفهوم خاص در عرصه غیر قراردادی می‌گردد، و در هر دو قسم، عنصر فریب ظاهر و بارز می‌باشد و نیز در هردو قسم امکان تحقق مسئولیت مدنی وجود دارد،‌ به گونه‌ای که در قسم نخست تجلی آن به صورت خیار تدلیس در قالب عقود در حقوق مدنی هویدا می‌باشد و مصداق بارز آن را می‌توان در عقد بیع(ماده 438 الی 440 قانون مدنی) مشاهده نمود و در قسم غیر قراردادی نیز مظهر عملی آن را می‌توان در ماده 325 قانون مدنی که اشعار می‌دارد:«اگر مشتری جاهل بر غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند. اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد…» مشاهده نمود. در این نوشتار هدف بررسی شرایط و ارکان تحقق قاعده غرور و مصادیق آن در حقوق ایران(فقه امامیه و حقوق موضوعه) و مقایسه با نهاد مشابه در حقوق انگلیس به نام توصیف خلاف واقع یا سوء عرضه متقلبانه به لحاظ تابعیت سیستم‌های حقوقی متفاوت می‌باشد.

1-   بیان مساله تحقیق
از دیرباز، غرور به عنوان یکی از پایه‏ های مهم نظری مسئولیت مورد توجه حقوقدانان و استادان حقوق در نظامهای مختلف حقوقی قرار گرفته است. اختلاف در تعریف و ماهیت آن فراوان و دارای مفهوم شخصی و نوعی است.[1] همانگونه که بیان شد فقیهان اسلام تحت عنوان قاعده غرور و مفهوم غرور به این موضوع پرداخته اند. در حقوق موضوعه ایران نیز که نشات گرفته از فقه شیعه می باشد به صورت خیلی مختصر ضمان ناشی از آن در مواد قانونی بیان گردیده است. مساله اصلی یا به عبارتی دغدغه اصلی در این تحقیق این است که ضمن بررسی دقیق و موشکافانه قاعده غرور و شرایط و ارکان تحقق آن در فقه و حقوق ایران به دنبال نهاد مشابه این قاعده در حقوق انگلیس می گردیم و ضمن تطابق با آن و مقایسه شباهت ها و اختلاف ها به این نتیجه برسیم که کدام نهاد موفق تر و کامل تر می باشد.