منازعه در حق معین یا ادعای مدعی که آن  را دعوا به معنی اخص گویند و یا ادعای مدعی و      دفاع مدعی علیه که دعوا به معنی اعم نامیده می شده است. ^[۱]

«منازعه در حق معین» محل تامل و ایراد است. زیرا اولا: منازعه نتیجه و عکس العمل شخص در مقابل تضییع حق و یا انکار آن است نه بیانگر ماهیت دعوا. ثانیا: قید «معین» نیز بلاوجه است زیرا حق موضوع دعوا ممکن است معین یا نامعین و مبهم باشد. مضافا ممکن است منتهی به محکومیت و یا برائت گردد. ثالقا: ادعای مدعی و یا مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه نیز خود قسمتی از دعوا است و تعریف دعوا محسوب نمی شود

«دعوا، توانایی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وجود یا فقدان آن و ترتب آثار قانونی مربوط است».

این تعریف اولا: مجمل و مبهم است و معلوم نیست در بیان تعریف دعوا است یا در مقام ذکر آثار آن می باشد. ثانیا: جامع افراد و مانع اغیار دعوا نیست. امور حسبی را نیز شامل نمی شود.ثالثا: «مدعی» چنانکه گذشت، شخصی است که دعوا را طرح می کند، بنابراین عبارت «توانایی مدعی حق» نامفهوم و به نظر صحیح نمی باشد. رابعا: قید «حق تضییع یا انکار شده» نادرست است زیرا ممکن است حقی تضییع نشده باشد و یا مورد انکار و تردید واقع نشده باشد، ولی موضوع دعوا و خواسته قرار گیرد. خامسا: تمام مواردی که دعوایی محکوم به بی حقی و بطلان می گردد، از موارد نقض تعریف و از شمول آن خارج است. سادسا: عبارت «مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن» نیز دارای اشکال است و ارتباطی به تعریف دعوا ندارد. بلکه طرح دعوا در مراجع صالح واکنش و عکس العمل شخص مدعی حق است. سابعا: «وجود یا فقدان آن» و همچنین «ترتب آثار قانونی» نیز مبهم است و معلوم نیست چه ارتباطی منطقی با مفهوم دعوا دارد. شاید یکی از مصادیق دعوا و یا نتیجه پذیرش و صدور حکم باشد.

«دعوا عبارت از عملی است که برای تثبیت حقی صورت می گیرد. یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد»

این تعریف دارای اشکال و ایراد است زیرا اولا: عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد، تعریف دعوا نمی باشد، بلکه یکی از آثار یا جلوه های دعوا است و یا به عبارت دیگر شخص مدعی حق ممکن است واکنش یا عملی برای تثبیت حق خود انجام بدهد.

ثانیا: اقدام به تثبیت حق ممکن است به صورت طرح دعوا و یا ترک دعوا و یا عملی صورت پذیرد. ثالثا: عبارت «حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد» نیز مجمل و مبهم است، به علاوه ممکن است حقی مورد انکار و تجاوز هم واقع نشده باشد. ممکن است به تصور خواهان حق او تضییع شده باشد ولی پس از رسیدگی معلوم شود او محق نبوده و حکم بی حقی وی صادر گردد ولی موضوع خواسته و «مدعی به» واقع شود.

«دعوا عملی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده است در دادگاه انجام می گیرد»  ^[۲]

این تعریف نیز دارای اشکال و ایراد است زیرا اولا: دعوا «عمل» نیست، بلکه اخبار به حقی است به نفع خود و به ضرر دیگری. ثانیا: ملازمه با انکار و تجاوز ندارد. ثالثا: ملازمه با طرح آن در دادگاه ندارد، ممکن است در مراجع قضایی طرح شود یا در مراجع غیر دادگستری مطرح شود و حتی ممکن است مبادرت به طرح دعوا نشود. رابعا: لفظ تجاوز و انکار مبهم است و ناقص، زیرا ممکن است مورد انکار وتجاوز واقع نشود و مورد تردید و یا نسبت به آن ادعای جعلیت نشود، به نظر اگر دعوا را «اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری» بدانیم هم جامع افراد و هم مانع اغیار خواهد بود.  ^[۳]

اولا:ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان تعریف آیین دادرسی مدنی است نه مفهوم دعوا. ثانیا: آن قسمت از ماده که مقرر داشته «امور حسبی و کلیه

دعاوی مدنی …» خود موید برداشتی است که ما از تعریف دعوا داریم، زیرا اگر امور حسبی جزء دعاوی محسوب می گردید، قانونگذار ضرورتی به انفکاک و تاکید آن نداشت و جداگانه قید نمی کرد. ثالثا: مفهوم عام امور حسبی خود به نوعی از حیث طرح موضوع و جریان رسیدگی و صلاحیت مشمول تعریف مزبور است.[۴]

 

منشاء بسیاری از گرفتاری ها، عقب ماندگی ها و اختلافات و دعاوی، ناشی از جهل و یا توهم فهم و بهره برداری و بهره کشی از جهالت است. آفاتی چون خودخواهی، غرور، کبر، خود بزرگ بینی و خود کم بینی، عجب، زیاده طلبی، مشکلات رفتاری، گفتاری، افکاری و انحرافات دیگر نیز زاییده جهل و گاهی بدفهمی و کم فهمی است. اختلافات و دعاویی که در دادگستری و مراجع غیر دادگستری مطرح می شودنیز بی نصیب از این موضوع نیست. می توان با اندک تامل جای پای جهل به حق و تجاوز از حق راه یافت.

واقعیت این است که شناخت حق و تکلیف همراه با اثبات آن است که می توان برای صاحب حق مثمرثمر باشد زیرا ممکن است شخصی واقعا و در نفس الامر محق باشد ولی نتواند با ارائه ادله حق خود را ثابت کند و در این حالت عملا حق خود را از دست خواهد داد. از این حیث است، که ادله اثبات ارزش و اهمیت ویژه ای به خود می گیرد.

اهمیت دیگر این ادله از این جهت است که محدود و محصور است و صرفا از راه و روش معینی می توان برای اثبات از آنها بهره گرفت، به علاوه هرگاه بین ادله تعارض حاصل شود، تشخیص رجحان و برتری ادله نیز دارای ارزش اثباتی و از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. سیر تطور و اندیشه هاو نظریه پردازی های فراوان در خصوص ادله و گذر دوران اطلاق گرایی، آزمایش قضایی، اثبات قضایی و دوره اقناع وجدان قاضی و دادرسی ترکیبی و قبض و بسط های نظری و عملی در این خصوص از جهات دیگر اهمیت و توجه به ادله اثبات است.

 طریق (روش) اثبات دعوا

الف) روش آزاد یا مطلق (liberal system): در این روش قانون طریقه مشخص و محدودی برای اثبات معین نکرده است. به عبارت دیگر دست قاضی در رسیدن به حق و صدور حکم باز است. از طرف دیگر طرفین دعوا در ارائه هر گونه دلیلی برای اثبات ادعای خود آزاد می باشند. ایشان معتقدند قصد و نیت قانونگذار کشف حق و حقیقت است و

ظهور و کشف حق متوقف بر امر معینی نیست. گاه یک شاهد با وجود قرینه ای، مبین صدق ادعای خواهان می گردد. در این حالت ضرورتی به تقیید دو شاهد نمی باشد یا اینکه با یک بار اقرار و دلالت آن بر ارتکاب عمل حقیقت برای قاضی کشف می شود. لذا ضرورتی به تکرار و تقیید آن به چهار بار نمی باشد. در این دیدگاه قانونگذار راه و روش خاص و مقیدی را برای اثبات پیش بینی نکرده است. مقررات مربوط به اثبات در حقوق انگلستان و آمریکا تحت تاثیر این بینش است.

ب) روش مقید(Conditional system): در این دیدگاه قانونگذار برای اثبات، طرق خاصی را پیش بینی کرده است و برای هرطریق ارزش مشخص و معینی را مقرر داشته است. برای اثبات الزاما باید همان راه و روش معین طی شود. در فقه اسلامی غلبه با دیدگاه و روش مقید است. مثلا برای اثبات اصل طلاق، رجوع در طلاق و دعاوی غیر مالی مانند بلوغ، وکالت، وصیت، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، مستلزم دو شاهد مرد است. حال اگر یک شاهد باشد کفایت نمی کند. مگر در حالت خاص و استثنائی. بنابراین نصاب و میزان شهود و چگونگی شهادت خود از شرایط اثبات محسوب می شود و قاضی در اینجا آزاد نیست.

ج) روش مختلط(mixted system): این روش تلفیقی بین اثبات مطلق و مقید است. در مسائل جانبی متمسک به روش آزاد و در امور تجاری و مدنی متوسل به روش مقید شده اند. قانون مصر و فرانسه و ایتالیا و بلژیک متمایل به این شیوه شده است[۵].

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ایران متاثر و مقتبس از این شیوه و روش بود. اما قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ایران ظاهرا علی رغم پذیرش روش مختلط در مواردی رویه خاصی در پیش گرفته است. چنانکه در ماده ۱۹۹ ق آ.د.م ۱۳۷۹ آمده است « در کلیه امور حقوقیی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد».. عدم اتخاذ شیوه و روش مشخص، باعث اتخاذ رویه ها و اعمال سلیقه ها خواهد شد و موجب سردرگمی اصحاب دعوا و سرخوردگی و خستگی مجموعه دادگستری اعم از مدیر، قاضی و کارکنان خواهد شد، وضعیت احقاق حق نیز در پرده محاق خواهد رفت.

مبحث چهارم: جایگاه ادله اثبات دعوا

عده ای را عقیده براین است که قواعد اثبات، شکلی است یا غلبه با قوانین شکلی می باشد. ادله اثبات دعوا برای اثبات حق مورد ادعا استفاده می شود و اغلب قواعد آن جنبه اثباتی و شکلی دارد نه جنبه ایجادی و ماهوی. به عبارت دیگر قوانین مربوط به ادله، مثبت حق و تکلیف است و نه جنبه شکلی دارد، بنابراین باید در قوانین شکلی قرار گیرد. به همین جهت گروهی از کشورها مانند آلمان و سوئیس ادله اثبات دعوا را در قانون آیین دادرسی آورده اند.

1. بعضی دیگر معتقدند قواعد اثبات دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است و هرچند جنبه مثبت حق و تکلیفی دارند، لیکن دارای نوعی وصف ماهوی و موجد حق و تکلیف است، به همین جهت قواعد ماهوی آن را در قانون مدنی و قواعد شکلی آن را در قانون مرافعات و یا قانون آیین دادرسی مدنی آورده اند. مانند فرانسه، مصر و اکثر کشورهای لاتین. ^[۶]

1. کشور ما هرچند به ظاهر جزء دسته دوم قرار می گیرد، زیرا جلد سوم قانون مدنی مربوط به ادله اثبات دعوا است و همچنین مواد ۱۹۴ به بعد آیین دادرسی مدنی به ادله اثبات اختصاص داده است ولی این ترکیب به نحو منطقی و براساس ضوابط علمی صورت نپذیرفته است، بلکه بیشتر تحت تاثیر مسائل و گرایشات و اقتباس از قوانین خارجی و بومی سازی بدون مبنا می باشد.

1. دسته ای از کشورها معتقدند قواعد ادلهاثبات دعوا نه ماهوی، نه شکلی است. ایشان معتقدند که قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوا با توجه به اوصاف، مستلزم تدوین در قانون مستقل و خخاص می باشد، مانند قانون اثبات انگلستان (law of evidence) و قانون

[۱] جعفری لنگرودی ،جعفر منبع پیشین ص۲

[۲] -متین دفتری،احمد،آیین دادرسی مدنی ج۱ض۲۰۹و۲۳۳

[۳] -همان ص۱۲۲

[۴] -همان ص۱۱۲

[۵] -بهرام،بهرامی، منبع پیشین ص۱۲و۱۳

[۶] -احمد السنهوری،عبدالرازق،الوسیط فی شرح القانون مصر ج ۲ص۱۷