ترتیبات حل و فصل اختلافات در سازمان تجاری جهانی, معطوف به کلیه اختلافاتی است که ناشی از تعدادی موافقتنامه های مفصل منعقده در دوراوروگوئه باشد, یعنی چهار موافقتنامه زیر:

 

_ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴

 

_ موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت

 

_ موافقتنامه تجارت خدمات

 

_ موافقتنامه جنبه های تجاری مالکیت معنوی

الف _ هدف ترتیبات حل و فصل اختلاف

 

شایسته است این نکته برای حقوقدانان روشن است که نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی از نوع روند حل وفصل ترافعی دعاوی از طریق داوری که اغلب با آن آشنا هستند, نیست. بلکه درمقام مقایسه نحوه حل و فصل اختلاف درسازمان تجارت جهانی به میانجیگری نزدیکتر و شبیه تر است تا داوری. زیرا مقصد غائی عبارت است از دست یافتن به توافقی کار ساز و مثبت تا اینکه رایی در محکومیت یکی از طرفین اختلاف صادر شود.

 

ب_ آئین حل و اختلاف

 

در نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی سه مرجع یارکن وجود دارد که به حل اختلاف می پردازند:

 

_هیئت‌رسیدگی panel
_رکن‌استیناف AppellateBody
شورای‌عمومی Generalcouncil
نخستین مرحله در حل اختلاف تشکیل هیئت رسیدگی (پانل) متشکل از کسانی است که مورد قبول و توافق طرفین اختلاف باشند. اعضای هیئت رسیدگی از بین اشخاصی انتخاب می شوند که در تجارت بین الملل دارای تجارب کافی از حیث تئوری و عمل باشند. یکی از انتقاداتی که بر سیستم قبلی حل اختلاف در گات می شد آن بود که تمایل شدیدی وجود داشت که از مقامات دولتی که بیطرفی شان اغلب محل تردید است. استافده شود. منتهی از سال ۱۹۸۴ به بعد و بدنبال اصلاحی که در سیستم حل و فصل اختلاف صورت گرفت و بیشتر متخصصین مستقل و غیر دولتی برای عضویت در هیئت ها انتخاب می شدند, این انتقادها هم کمی رنگ باخته است.

 

باری, درنظام حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی, هنوز حل و فصل دوستانه و موثر نخستین هدف و اولویت است. البته در مقایسه با مقررات پیشین حل اختلاف, تفاهم نامه حل وفصل اختلاف که در مذاکرات دواوروگوئه تصویب شده, تشریفات سخت تری را از حیث مواعد زمانی پیش بینی کرده است و نقش هیئت های حل اختلاف نیز توسعه یافته, زیرا مطابق قاعده ای که در تفاهم نامه مذکور آمده , گزارش هیئت در مود رنحوه حل اختلاف اصولاً در شورای عمومی مورد تصویب قرار می گیرد, مگر اینکه به اتفاق آراء رد شود.

 

در نظام تازه حل و فصل سازمان تجارت جهانی رکن استیناف, پدیده ای جدید است. کشوری که براساس گزارش هیئت رسیدگی خاطی شناخته شده, می تواند به مرجع استیناف رجوع کند. رکن استیناف هفت عضو دارد که سه تای آن ثابت است و در همه رسیدگی‌ها حضور و دخالت خواهد داشت. اینکه رکن استیناف تا کجا و در چه ابعادی یافته‌های هیئت رسیدگی در مورد واقعیات و حقایق را بازبینی و تجدید نظر خواهد کرد، موکول به نظر خود او حسب مورد خواهد بود.

 

گزارش هیئت رسیدگی اولیه همراه با هر آنچه در مرحله استیناف بدست آمده همگی به شورای عمومی تسلیم می شود که نسبت به ان شور و مداقه خواهد کرد و جز در صورتی که به اتفاق گزارش هیئت را رد کند, آن را تایید و تصویب می کند. شورای عمومی یک مرجع تصمیم گیری رسمی و مستقل است و توصیه های هیئت های نخستین هیچ گونه اثری بر نظم و تصمیم او ندارد مگر اینکه خود او آنها را بپذیرد و قبول نماید. همینکه گزارش هیئت رسیدگی مورد قبول و تصویب شورای عمومی قرار گرفت همه طرفها از نظر حقوقی موظف خواهند بود که آن محترم شمرند و یافته های آن را اجرا کنند. قصور و تخلف از نظر شورا می تواند به اقدامات تلافی آمیز منتهی شود, البته اگر شورا آن را اجازه دهد. علی الاصول, اقدام تلافی جویانه در حوزه همان موافقتنامه یاترتیبات تعرفه ای خواهد بود که اقدامات تخلف آمیز اولیه در رابطه با آن انجام یافته است. اما در مقررات سازمان تجارت جهانی صراحتاً پیش بینی نشده که اگر با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه, اقدامات تلافی جویانه در رابطه با ترتیبات تعرفه ای مربوط نابجا و نامتناسب باشد.

 

 

 

 

 

 

 

۱- مقدمه

 

نیاز به قاعده مند ساختن قوانین تجاری از اواسط قرن نوزدهم میلادی شناخته شد. ابتدا کشورها سعی کردند با عقد قراردادهای دو جانبه به این امر برسند. اولین قرارداد دو جانبه به نام کویدن-شوالیه بود که در سال ۱۸۶۰ بین انگلستان و فرانسه منعقد شد. تجارت جهانی تحت این نظام رشد یافت ولی غیر از چند تحقیق و چند کوشش بی ثمر که در جامعه ملل صورت گرفت، هیچ قاعده و قانون چند جانبه ای در تجارت بین الملل تا نیمه قرن بیستم وجود نداشت و فقط بعد از بحران بزرگ و جنگ جهانی دوم بود که موافقت نامه های بین المللی در این خصوص تاسیس و تدوین شد. تلاش ناموفق برای ایجاد سازمان تجارت بین المللی بلا فاصله بعد از جنگ جهانی دوم، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) را به جا گذاشت که در سال ۱۹۴۷ به عنوان تنها ابزار حقوقی حاکم بر تجارت بین الملل، به صورت موقتی مورد مذاکره قرار گرفت. هدف موافقت نامه عمومی عمدتا این بود که کاهش تعرفه هایی را که در طول مذاکرات مختلف مورد توافق قرار گرفته بود اجرا و از آن حمایت کند.

 

تعارض منافع تجاری بین کشورها، علی الخصوص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، همواره موجب بروز اختلافات در چارچوب گات شده و در نتیجه نظام حل اختلاف گات پر کار و فعال در حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. از طرف دیگر، اختلاف دولت ها در زمینه مسائل تجاری تفاوت ماهوی با سایر اختلافات در روابط بین الملل دارد و از این جهت شاید سایر ساز و کارهای موجود حل اختلافات همچون رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری در این زمینه پاسخگو نباشد. دلیل این امر آن است که هدف غایی در زمینه ی موافقت نامه ای چون گات یا سازمان جهانی تجارت، تامین تفاهم و تضمین تجارت آزاد و غیر تبعیضی کشورهای عضو است و نه صرفا اجرای موازین خشک حقوقی. ملاحظاتی از این دست موجب شکل گیری نظام حل اختلافی شده است که با هیچ نظام حل اختلاف دیگری قابل مقایسه نیست و در عین حال عتاصر تشکیل دهنده آن در بسیاری از روش های دیگر حل اختلاف می توان یافت و در حقیقت ترکیبی از شیوه های حقوقی و شیوه های انعطاف پذیر تر سیاسی است.

 

در این مقاله سعی شده است تکامل روش کار این نظام بصورت کتابخانه ای بررسی شود. بنابراین، ابتدا به بررسی حل اختلاف در گات ۱۹۴۷ پرداخته و سپس تحولات سال ۱۹۹۵ را مورد توجه قرار می دهیم، چرا که وضع موجود در واقع نتیجه تحول و تکامل نظام حل اختلافی است که در چارچوب گات ۱۹۴۷ شکل گرفت و دستیابی به پاسخی مناسب برای پرسشهای زیر می باشد.

 

– چه مشکلاتی در نظام حل اختلاف علی الخصوص برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد؟

 

– مهمترین حوزه های مورد اختلاف در عملکرد ۱۰ ساله حل اختلاف کدامند؟

 

 

 

۲ حل اختلاف در گات ۱۹۴۷

 

در متن موافقت نامه گات ۱۹۴۷ تنها دو ماده به حل اختلاف تحت گات اختصاص داده شده بود که این دو ماده نیز صرفا در حد کلیات خطوط اصلی حل اختلاف را در چارچوب گات مشخص کرده بودند و به هیچ عنوان وارد رویه ها، طریقه اجرا و قواعد حل اختلاف نشده بودند و هیچ نهاد خاصی مسئول حل اختلاف در موافقت نامه نبود.

 

تنها با مرور زمان و در پی بروز نیازهای عملی بود که رویه حل اختلاف گات به تدریج شکل گرفت و تدوین شد.

 

طبق بند ۱ ماده ۲۲ که عنوان آن ” مشورت ” است:

 

” هر طرف متعاهد ادعاهایی را که یک طرف متعاهد دیگر ممکن است در مورد هر مساله موثر بر اجرای موافقت نامه حاضر به عمل آورد با نظر مثبت بررسی کرده و برای چنین مشورتی فرصت کافی در نظر خواهد گرفت.”

 

ماده ۲۳ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت تحت عنوان ” از بین رفتن یا لطمه دیدن ” نیز چنین مقرر میداشت:

 

۱- اگر یک طرف متعاهد تشخیص دهد که مزایایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موجب این موافقت نامه عایدش می شده یا دستیابی به هر یک از اهداف موافقت نامه در نتیجه یکی از عوامل زیر با مانع روبرو شده است،

 

الف) قصور یکی از طرفین در اجرای تعهداتش به موجب این موافقت نامه.

 

ب) اتخاذ اقدامی توسط طرف متعاهد دیگر، چه با مفاد این موافقت نامه در تضاد باشد یا خیر.

 

ج) وجود هر موقعیت دیگر

 

طرف متعاهد مزبور، برای حل رضایت بخش مساله باید به هر طرف یا طرفهای متعاهد دیگری که مرتبط تلقی می کند، ادعاها یا پیشتهادهای خود را کتبا اعلام کند. طرف دیگر متعاهدی که این گونه مطلع گردد باید ادعاها یا پیشنهادهای مطرح شده را با نظر مثبت بررسی کند.

 

۲- اگر در مدت معقولی هیچ راه حل رضایت بخشی بین طرفهای متعاهد مرتبط اجرا نشود یا اگر مشکل از نوع موصوف در بند ۱ ( ج) این ماده باشد، می توان موضوع را به طرفهای متعاهد ارجاع داد. طرفهای متعاهد باید سریعا هر مساله ای را که این گونه به آنها ارجاع می شود بررسی کنند و توصیه های مقتضی را به طرفهای متعاهدی که مرتبط می دانند بنمایند یا در صورت تناسب رایی صادر کنند.

 

طرفهای متعاهد در مواردی که چنین مشاوره ای را لازم می دانند می توانند با طرفین متعاهد، با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد یا هر سازمان بین دولتی مناسب دیگری مشورت نمایند. اگر طرفهای متعاهد تشخیص دهند که اوضاع و احوال به قدر کافی جدی است تا چنین اقدامی را توجیه کنند، می توانند به طرف یا طرفین متعاهد اجازه دهند که اجرای تکالیف و تعهدات به موجب این موافقت نامه را به نحوی که در آن اوضاع و احوال مناسب می دانند، به حالت تعلیق در آورند. اگر اجرای هر امتیاز یا تعهدی نسبت به یک طرف متعاهد معلق شود، این طرف می تواند ظرف ۶۰ روز از اتخاذ چنین اقدامی، با اخطار کتبی به دبیر اجرایی طرفهای متعاهد، نیت خود را برای کناره گیری از این موافقت نامه اعلام کند و چنین کناره گیری از روز شصتم بعد از روزی که اخطار دریافت شد، به اجرا در می آید.”

 

به وضوح می توان دریافت که طبق ماده ۲۳، شش نوع مختلف شکایت قابل طرح است. به موجب این ماده منشا دعاوی یکی از دو مورد زیر است:

 

۱- از بین رفتن یا لطمه دیدن منافع.

 

۲- ایجاد مانع در راه حصول منافع.

این دو منشا دعوی ممکن است به یکی از سه صورت زیر تحقق یابد:

 

۱- قصور در انجام تعهدات به موجب موافقت نامه.

 

۲- اتخاذ هر تدبیری چه با موافقت نامه مغایر باشد یا خیر.

 

۳- وجود هر موقعیت دیگر.

 

به این ترتیب ملاحظه می شود که شش نوع شکایت قابل طرح است که تحت سه عنوان ” شکایات بر اثر نقض” ، ” شکایات بدون نقض” و ” شکایات موقعیتی” قابل بررسی هستند. می توان گفت که در رویه گات بیش از ۹۰% از حدود ۲۰۰ دعوایی که تحت ماده ۲۳ اقامه شده، ” دعاوی بر اثر نقض” در خصوص از بین رفتن یا لطمه به منافعی که بر اساس موافقت نامه تعلق می گرفته بوده است.

 

در سال ۱۹۶۲اروگوئه قضیه مهمی را مطرح کرد و ادعا نمود که رویه های متعدد چند کشور صنعتی، تعهدات گات را نقص می کند. هیات رسیدگی تشکیل شده برای رسیدگی به این شکایت در بررسی ماده ۲۳ نظری را مطرح کرد که بعد ها مورد استفاده هیاتهای رسیدگی دیگر قرار گرفت و به عنوان یک اصل در رویه حل اختلاف گات پذیرفته شد. نظر هیات رسیدگی مزبور این بود که در مواردی که نقص از قواعد گات صورت می گیرد، لطمه به منافع مفروض است. این اصل در تفاهم نامه حل اختلاف نیز مورد تایید قرار گرفته است.

 

بند ۲ ماده ۲۳ گات سه نوع جبران خسارت را در نظر می گیرد: ۱- توصیه ۲- رای ۳- تعلیق تعهدات. طبق این بند، اگر ظرف مدتی معقول میان طرفهای متعاهد مرتبط ترتیبات رضایت بخشی به وجود نیاید یا اگر مشکل از نوع ” وجود هر وضعیت دیگر” یعنی شق سوم از بند ” ج ” باشد، مساله به طرفهای متعاهد ارجاع داده می شود. طرفهای متعاهد این مساله را فورا مورد رسیدگی قرار داده و توصیه های لازم را به طرفین ذی ربط ارائه می نماید یا چنانچه مقتضی باشد، در خصوص مساله تصمیم می گیرند… . اگر طرفهای متعاهد تشخیص دهند که اوضاع و احوال برای توصیه چنین اقدامی به قدر کافی خطیر است، ممکن است به طرف یا طرفهای متعاهد اجازه دهند اجرای آن دسته از امتیازات یا دیگر تعهدات مقرر در موافقت نامه حاضر را که در این اوضاع و احوال مقتضی می دانند، به حالت تعلیق در آورند. در این ماده تحقیق، توصیه و صدور رای مناسب در صورتی که اختلاف نظری روی قانون یا مسایل ماهوی وجود داشته باشد، اجباری است ولی اختیار اقدام متقابل و تعلیق تعهدات اولا اختیاری است و ثانیا باید توجیه پذیر باشد به این معنی که شرایط باید به حدی جدی باشد که لزوم این اقدام ضرورتا احساس شود و فقط در آن صورت است که تعلیق امتیازات یا تعهدات، مناسب تلقی می شود. اختیار صدور رای،شامل اختیار تصمیم گیری در خصوص هماهنگ بودن اقدامات با موافقت نامه، اختیار تفسیر و اعمال مقررات گات و تعیین مسولیت حقوقی طرفی که مقررات گات را نقض کرده می باشد. مواد ۲۲ و ۲۳ عینا در گات ۱۹۹۴ تکرار شده و هم چنان به قوت خود باقی است و می توان گفت این مواد هنوز مبنای اصلی حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت را تشکیل می دهند.

 

از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴ در چارچوب نظام حل اختلاف گات، ۱۲۶ هیات رسیدگی تشکیل شد که در بیش از ۸۰ مورد منجر به تسلیم گزارش به وسیله هیاتهای رسیدگی، گروه های کاری یا گروه کارشناسان گردید. بقیه شکایات یا پس گرفته شد یا استفاده از طرق دیگر حل اختلاف، حل و فصل شد. گات ۱۹۴۷ قواعد خیلی ناچیزی برای حل اختلاف تحت ماده ۲۳ داشت و طرفهای متعاهد باید با رویه خود در طول سالهای متمادی این قواعد را ایجاد می نمودند. در ابتدا اختلافات در جلسات رسمی طرفهای متعاهد بررسی می شد. البته در چند مورد گروه های کاری نیز تشکیل شد که صرفا اقداماتشان در حد مساعی جمیله و نظرات مشورتی بود.

 

در گات ۱۹۴۷ گروهکاری به معنای رکنی بود که اعضای آن را ملل مختلف تشکیل می داد و هر ملتی می توانست در آن رکن نماینده ای داشته باشد. در دهه ی ۱۹۵۰ بود که استفاده از هیاتهای رسیدگی معمول شد. با وجود اینکه اعضای هیات رسیدگی باید به صورت مستقل عمل می کردند، ولی اغلب این اعضا از عوامل دولتی عضو بودند و خواه ناخواه سیاستهایشان منطبق با سیاست دولتی بود که آنها را برگزیده بود.[۱]

 

 

 

[۱] نمایندگی تام الاختیار تجاری ج.ا.ا، خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان تجارت جهانی، تهران، ۱۳۷۳