مواردی که سکوت نشانه رضا است

«با این که سکوت وسیله متعارف بیان اراده نیست، گاه در اوضاع و احوالی قرار می‌گیرد که آشکارا دلالت بر رضای شخص می‌کند. وجود این موارد استثنایی را همه پذیرفته‌اند، جز اینکه بعضی تمیز آن را به عرف واگذارده‌اند و بعضی دیگر خواسته‌اند معیاری برای تشخیص این گونه سکوت‌ها بدست آورند.»[۱]

«برای مثال: سکوت موجر نسبت به اوامر تصرف مستأجر، پس از پایان مدت اجاره در ماده ۵۰۱ ق. م به لحاظ تعیین مال الاجاره از قرار روز یا ماه یا سال و بدون تعیین مدت اجاره کاشف از رضای موجر، نسبت به ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره در برابر میزان مقرر از اجرت، تلقی گردیده است، نه کاشف از قصد انشای او و نه کاشف از رضای او به تجدید عقد اجاره»[۲]

«گذشته از مواردی که در قانون سکوت را نوعی اعلام اراده شناخته است، ‌هر جا که بر مبنای قرارداد یا عرف و اوضاع و احوال خاص مورد بتوان سکوت را کاشف از قصد باطنی شمرد، بایستی ایجاب را قبول شده دانسته و دو طرف را پای بند به قرارداد ساخت. زیرا، بر مبنای اصل رضایی بودن معاملات، اگر منع خاصی در قوانین نباشد، وسیله کشف اراده اثری در نفوذ آن ندارد. آنچه باعث بی اعتباری سکوت در بیان اراده می‌شود، ابهامی است که در وضع ساکت وجود دارد و نگرانی از این است که عقد بر او تحمیل شود، وگرنه هیچ تفاوتی بین الفاظ یا افعالی که دلالت بر قبول می‌کند وجود ندارد.

بررسی پاره‌ای از مصداقهای مورد تردید، می‌تواند ما را در این زمینه راهنمایی کند.

۱- قرارداد پیشین دو طرف گاه به سکوت اعتباری برابر قبول می‌دهد: چنانکه، اگر آنان توافق کنند که رد پیشنهاد هر یک باید در زمان معین انجام شود و سکوت طرف پیشنهاد به منزله قبول است، یا شرط کنند که قرارداد اجاره یا بیمه که بین آنان وجود دارد، در صورتی که پس از پایان مدت فسخ نشود، ادامه می‌یابد، بر مبنای این پیمان می‌توان سکوت را قبول ضمنی شمرد.

۲- در مواردی که پذیرفتن ایجاب بر سود طرف خطاب است و هیچ تعهدی برای او ایجاد نمی‌کند، سکوت او ممکن است به معنی قبول ایجاب باشد- برای مثال اگر کسی مالی را به عنوان هدیه برای دیگری بفرستد و متهب آن را باز نگرداند و هیچ پاسخی در این باره ندهد، سکوت در حکم قبول ضمنی است، مگر اینکه قرائن خاصی خلاف آن را برساند.

۳- جایی که عرف مسلم سکوت در برابر اقدامی را قبول تلقی می‌کند، کسی که پیمان می بندد تابع آن است (م ۲۲۰ ق. م) در واقع عرف در این گونه امور به منزله قانون تکمیلی است و دو طرف را در صورتی که خلاف آن مقرر نشود، پای بند می‌کند. بر همین مبنا است که فقهای امامیه سکوت بکر را در عقد نکاح دلیل قبول او می‌دانند»[۳]

[۱]ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، ص ۲۶۳

[۲] مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، همان، ص ۱۴۸

[۳] ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، صص ۲۶۴ الی ۲۶۷