لزوم حمایت از زنان مطلّقه

زمانی ضرورت پیش‌بینی بیمه‌ی طلاق قابل درک خواهد بود که لزوم و اهمیّت حمایت از زنان مطلّقه به خوبی تبیین گردد به همین منظور دلایلی را که موجب تنویر این مهم است، در مطالب زیر بیان خواهد شد.

گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی

مطالعه‌ی آمارهای وقوع طلاق و عوامل شکل‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور، به صراحت پرده از این واقعیت بر‌می‌دارد که در حال حاضر هر دو مورد، از وضعیت ناپسندی برخوردار است، که به طریق اولی بیش از دیگران دامن‌گیر زنان مطلّقه می‌باشد. لذا در این گفتار، در بند اول، آمارهای طلاق و در بند دوم، شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی بررسی خواهد شد.

بند اول: آمار رو به رشد طلاق

متأسفانه برخلاف تعالیم و آموزه‌‌های دینی[۱] که تأکید بر حفظ نظام خانواده و اجتناب از جدایی دارد، آمارهای ارائه شده در سال‌های اخیر در کشور، پرده از واقعیت دیگری برمی‌دارد. آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به خوبی نشان می‌دهد که روند وقوع طلاق سیر صعودی را در پیش گرفته است به ‌طوری‌ که در سال ۱۳۸۸، در مقابل ۸۹۰,۲۰۸ ازدواج، ۱۲۵,۰۴۷ واقعه‌ی طلاق در کل کشور به ثبت رسیده است[۲] و نسبت ازدواج به طلاق را به ۱/۷ رسانده است؛ به این معنا که در کل کشور، حدوداً از هر ۷ ازدواج یک مورد آن به طلاق منجر شده است.[۳] در سال ۱۳۸۹ نیز، در مقابل ۸۹۱,۶۲۷ ازدواج، ۱۳۷,۲۰۰ واقعه‌ی طلاق در کل کشور رخ داده است[۴] و نسبت ازدواج به طلاق به رقم ۵/۶ منتهی شده است؛ یعنی به ازای هر ۵/۶ ازدواج یک طلاق واقع شده است.[۵] همچنین در سال ۱۳۹۰، در برابر ۸۷۴,۷۹۲ازدواج، ۸۴۱,۱۴۲ واقعه‌ی‌ طلاق در کل کشور رخ داده است[۶] و نسبت ازدواج به طلاق را به ۱/۶ رسانده است؛ به این معنا که حدوداً از هر ۶ ازدواج یک مورد آن به طلاق منتهی شده است.[۷] در سال ۱۳۹۱ نیز در برابر ۹۶۸,۸۲۹ ازدواج، ۳۲۴,۱۵۰ واقعه‌ی طلاق به ثبت رسیده است[۸] و نسبت ۵/۵ را به وجود آورده است؛ که از هر ۵/۵ ازدواج یک طلاق اتفاق افتاده است.

بررسی آمارهای مزبور به وضوح مبیّن آن است که از سال ۱۳۸۳ به بعد[۹] علی‌رغم صعود آمار ازدواج و طلاق در کنار یکدیگر، نسبت ازدواج به طلاق کاهش یافته است به این معنا که هر ساله تعداد ازدواج‌هایی که در مقابل یک طلاق‌ رخ می‌دهد در حال نزول است به طوری که در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب در برابر هر ۷، ۵/۶، ۶، ۵/۵ ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده است و تعداد ازدواج‌های کمتری در مقابل هر یک از طلاق‌ها قرار گرفته است و به نظر می‌رسد همواره این نسبت در حال کاهش یافتن است. در کشوری مانند آمریکا و حتی در جوامع غربی، آمارهای ارائه شده از وقایع طلاق در ۴۰ سال اخیر، نشان می‌دهد که حدوداً ۵۰ درصد از ازدواج‌های اول و بیش از ۶۰ درصد از ازدواج‌های مجدد منحل گردیده است[۱۰] اما همواره روند یکنواختی را طی نموده است.[۱۱]

براساس توزیع گروه‌های سنی نیز، در سال ۱۳۸۸ بیشترین طلاق به ثبت رسیده مربوط به زنان ۲۰ ـ ۲۴ ساله بوده که تعداد آن برابر با ۶۱۵,۱۵ واقعه‌ی طلاق بوده است.[۱۲] در سال ۱۳۸۹ نیز بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان ۲۰ ـ ۲۴ ساله بوده که تعداد ۴۷۴,۱۶ واقعه‌ی طلاق را تشکیل داده‌اند.[۱۳] همچنین در سال ۱۳۹۰ بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان ۲۰ ـ ۲۴ ساله بوده که تعداد ۰۷۱,۱۶ واقعه‌ی طلاق از این گروه سنی به ثبت رسیده است.[۱۴] در سال ۱۳۹۱ نیز در میان زنان ۲۰ ـ ۲۴ ساله، ۷۱۴,۱۶ مورد طلاق ثبت شده است.[۱۵]

آمارهای فوق نشان‌دهنده‌ی ابتلاء خانواده‌های بسیاری به واقعه‌ی طلاق و مطلّقه شدن زنان جوان با محدوده‌ی سنی بسیار پایین است. از یک سو تعداد چشم‌گیر وقوع طلاق در کشور به هیچ‌وجه قابل مسامحه نبوده و از سوی دیگر تعداد زنان جوانی که کانون خانواده را از دست داده‌اند نیز بسیار قابل توجه است. تنها مداقه در این آمارهای تکان‌دهنده، کافی است تا زنگ خطرها را برای مسؤولان و نهادهای حمایتی از زنان، به صدا درآورد.

بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی

شرایط اقتصادی جامعه بدون شک یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر نوع و میزان جرائم است زیرا در صورتی که جامعه از حیث اقتصادی در رفاه باشد مطمئناً جرائمی که ریشه در فقر و مشکلا‌ت مالی افراد دارد، کمتر به وقوع خواهد پیوست. در مقابل، هرچه شرایط اقتصادی اجتماع از وضع نامطلوب‌تری برخوردار باشد زمینه‌های ارتکاب جرائم که ریشه در معضلا‌ت مالی دارد نیز تشدید شده و بر میزان وقوع این‌گونه جرائم افزوده خواهد شد. وضعیت نابه‌سامان اقتصادی ریشه در دلایل بسیاری مانند تورم، توزیع نامناسب درآمد، گرانی و … دارد. با توجه به اینکه در طول چند سال اخیر میزان تورم اقتصادی و توزیع نامناسب درآمد به شدت افزایش یافته و گرانی کالا‌ها و خدمات در ردیف بزرگ‌ترین مشکلات افراد و خانواده‌ها به ویژه خانوار‌های زن سرپرست[۱۶] قرار گرفته است، به وجود آمدن مفهومی به نام، «زنانه شدن فقر»، امری طبیعی است. در کشورهای صنعتی نیز در دهه‌ی ۸۰ میلادی، مفهوم زنانه شدن فقر ایجاد شده است.[۱۷] این در حالی است که مردان در مقایسه با زنان، کمتر دچار عارضه‌ی فقر اقتصادی گشته‌اند.[۱۸] لذا لازم است نسبت به حمایت از زنان خود‌سرپرستی که از شوهران خود جدا شده‌ و به تنهایی بار زندگی را تحمّل می‌کنند، اقداماتی برای حمایت مالی از آنان صورت پذیرد. توجه به یک نظرسنجی‌ که برحسب اتفاق از جامعه‌ی زنان خودسرپرست صورت گرفته، برای درک شرایط نامطلوب اقتصادی زنان مطلّقه کاری سودمند است. در یک پژوهش که از طریق مصاحبه از ۳۲ زن که بنا به دلایل مختلفی سرپرستی خانوار را بر عهده داشته‌اند انجام شد، ۹/۹۷ درصد از پاسخگویان، مسأله‌ی اقتصادی را جزء مسائل و مشکلاتی دانسته‌اند که در اولویت اول تا سوم نگرانی آنهاست و ۳/۷۶ درصد از آنان، مسأله‌ی مالی را بزرگ‌ترین دغدغه‌ی فعلی خود دانسته‌اند.[۱۹] شرایط مالی نامناسب زنان مطلّقه، عمدتاً ریشه در عوامل تورم، توزیع نامناسب در‌آمد و بیکاری دارد، این ادعا با بررسی وضعیت آماری آنها قابل اثبات است.

تورم بالا: میزان بالای تورم اقتصادی در سال‌های اخیر عامل اقتصادی مهمی است که بر فقر زنان مطلّقه دامن زده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در ماه‌های بهمن، اسفند سال ۱۳۹۱، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال ۱۳۹۲ به ترتیب درصد تورم حاکم بر جامعه معادل ۲۷.۴، ۲۸.۶، ۲۹.۸، ۳۱.۰، ۳۲.۶، ۳۳.۹ درصد بوده است.[۲۰]

ضعف سازمان‌های حمایت‌گر: در ایران بیش‌ترین اقدامات حمایتی دولت به منظور گسترش عدالت اجتماعی برای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه به ویژه زنان سرپرست خانوار، از طریق سازمان‌ کمیته امداد خمینی(ره) صورت می‌پذیرد. تحت پوشش قرار نگرفتن زنان مطلّقه، از طریق حمایت‌های نهادهایی مانند کمیته امداد نیز، از عواملی است که باعث تشدید نزول وضعیت مالی آنان خواهد شد. براساس آمارهای به دست آمده در پایان سال ۱۳۸۹ در سراسر ایران، تعداد ۳۱۱,۸۶۵,۱ خانوار معادل ۵۶۷,۳۱۱,۴ نفر تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) قرار گرفته‌اند که از میان آنها تعداد ۹۷۴,۱۲۹ خانوار معادل جمعیت ۶۰۲,۲۳۷ نفر به علت طلاق تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند.[۲۱] در سال ۱۳۹۰ با ۹/۹- درصد کاهش، جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در سراسر ایران، تعداد ۱,۷۵۰,۷۹۹ خانوار معادل ۳,۸۸۳,۳۸۷ نفر بوده است که از این میان، تعداد ۱۱۸,۱۹۸ خانوار معادل جمعیت ۲۱۷,۵۳۱ نفر از آنها به علت طلاق، تحت مددجویی کمیته‌ امداد قرار گرفته‌اند[۲۲] در حالی که براساس آمار، تعداد طلاق‌های واقع‌شده که پیشتر ارائه گردید، هر ساله بیش از ۹۷۴,۱۲۹ و ۱۱۸,۱۹۸ خانواده دچار طلاق شده و هر ساله تعداد خانوارهای افزوده شده بر خانوارهای مطلّقه فراتر از ۱۹۸,۱۱۸ خانوار است که همواره نیز درحال افزایش است اما در مقابل نه تنها به تعداد خانوارهای تحت پوشش افزوده نشده است بلکه همین تعداد اندک خانوارِ تحت پوشش نیز، نسبت به سال بعد کاهش یافته است. واضح است که کمیته‌ امداد تعداد بسیار اندکی از زنان مطلّقه را، تحت پوشش قرار می‌دهد. مبالغی که به زنان سرپرست خانوار، بر مبنای نظام حمایتی پرداخت می‌شود نیز، تا حدّی نیست که بتواند نیاز آنان را برآورده ساخته و حداقلی از یک معیشت عادی را برای آنان فراهم سازد.[۲۳] پژوهش‌های انجام‌شده بر روی زندگی زنان سرپرست خانوار نشان می‌دهد که، با وجود تلاش‌های فراوان کمیته امداد، بسیاری از اهداف و شاخص‌های کاهش فقر زنان مطلّقه بر‌آورده نشده است.[۲۴]

[۱]ـ رسول اکرم (۶) می‌فرمایند: «هیچ حلالی نزد خداوند مغبوض‌تر از طلاق نیست»، امام صادق (:) می‌فرمایند: «طلاق عرش خدا را می‌لرزاند» (محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل‌البیت :، جلد ۲۲، (قم ـ ایران، مؤسسه آل ‌البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ ق)، صص ۷ و ۹.

[۲]ـ سایت سازمان ثبت احوال کشور، «طلاق‌های ثبت شده سال ۱۳۸۸ به تفکیک استان»، (قابل دسترسی در: <http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/AmarHayati/t-12.pdf>، تـاریـــخ رجوع: ۱۰/۱/۱۳۹۲).

[۳]ـ همان، «ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۸۸ و نسبت ازدواج به طلاق»، قابل دسترسی در:

http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/13-88.pdf>.

[۴]ـ همان، «طلاق‌های ثبت شده سال ۱۳۸۹ به تفکیک استان»، قـابل دسترســی در:

<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/AmarHayati/7-89.pdf>.

[۵]ـ همان، «ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۸۹ و نسبت ازدواج به طلاق»، قابل دسترسی در:

<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/13-89.pdf>.

[۶]ـ همان، «طلاق‌های ثبت شده سال ۱۳۹۰ به تفکیک اســـتان»، قابـل دسترســی در:

<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/t-90.pdf>.

[۷]ـ همان، «ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۰ و نسبت ازدواج به طلاق»، قابل دسترسی در:

<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/e-t-n-90.pdf>.

[۸]ـ همان، «ازدواج‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۱ به تفکیک استان»، قابـل دسترســـی در:

http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/e-91.pdf> >،

تاریخ رجوع: ۲۵/۴/۱۳۹۲). و همان، «طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۱ به تفکیک استان»، قابـل دسترســـی در:

<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/t-91.pdf>

[۹]ـ برای رعایت اختصار، صرفاً سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از باب نمونه آورده شده است، برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنیـد بـه: همان، قابــل دسترســـی در:

.<http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=4822>

[۱۰]ـ Site: Safeguard, “Shifting a Societal Paradigm”, )Avalibale at: <http://www.safeguardguaranty.com/Learn_more.html>, Last visited: 27/8/2013(.

[۱۱]ـ Site: Safeguard, “Help change lives for the better”, )Avalibale at: <http://wedlockdivorceinsurance.com/helpchangelivesforthebetter1.html>, Last visited:27/8/2013(.

[۱۲]ـ پیشین، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۱۳۸۸»، (قابل دسترسی در:

<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/tt-88.pdf>،

تاریخ رجوع: ۱۰/۱/۱۳۹۲).

[۱۳]ـ پیشین، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۱۳۸۹»، (قابل دسترسی در:

<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/tt-89.pdf>.

[۱۴]ـ پیشین، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۱۳۹۰»، (قابل دسترسی در:

<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/T-G-90.pdf>.

[۱۵]ـ پیشین، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۱۳۹۱»، (قابل دسترسی در:

<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/T-G-91.pdf>.

[۱۶]ـ تفاوت خانواده با خانوار این است که خانواده الزاماً باید متشکل از یک زن و شوهر با تحقق رابطه‌ی زوجیت مشروع باشد در حالی‌که منظور از خانوار «مجموع کسانی که در یک خانه زندگی می‌کنند، افراد یک خانواده» (حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، (بی‌جا، راه رشد، ، ۱۳۸۹)، ص ۴۷۲) است. اهالی یک خانوار الزاماً زن و شوهر نیستند و حتی ممکن است متشکل از یک نفر باشد (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، پیشین، ص ۲۵). بنابراین خانوار کلی‌تر از خانواده است و به همین دلیل است که در سرشماری‌ها از واژه خانوار استفاده می‌شود.

[۱۷]ـ زهرا عبدی، «زنان سرپرست خانوار نیازمند حمایت اجتماعی»، (هفته‌نامه برنامه، آذر ۱۳۸۵، شماره ۱۹۶، صص ۱۸ ـ ۲۰)، ص ۱۹؛ افسانه کمالی، «مشکلات اجتماعی: زنان فقر مضاعف»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۲،بهار ۱۳۸۳، صص ۱۷۹ ـ ۲۰۲)، ص ۲۰۰؛ شراره ورزگر، «پیامد فقر، رشد جمعیت و ویرانی محیط زیست بر زنان»، (فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ویژه، بهار ۱۳۷۴، صص ۳۲۸ ـ ۳۴۶)، ص ۳۳۰.

[۱۸]ـ سوسن سیف، «بررسی مقایسه‌ای میزان پیامدهای طلاق در زنان و مردان مطلقه‌ی ایرانی و آمریکایی»، (فصلنامه خانواده و پژوهش، سال اول، شماره ۱، زمستان ۱۳۸۳، صص ۸۱ ـ ۱۰۴)، ص ۹۶؛ ژاله شادی‌طلب و علیرضا گرایی‌نژاد، «فقر زنان سرپرست خانوار»، (فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره ۲، شماره ۱، بهار ۱۳۸۳، صص ۴۹ ـ ۷۰)، ص ۴۹، ۵۰، ۶۷ و ۶۸؛ ژاله شادی‌طلب و معصومه وهابی و حسن ورمزیار، «ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فقر و نابرابری در ایران/ فقر درآمدی فقط یک جنبه از فقر زنان سرپرست خانوار»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره ۱۷، تابستان ۱۳۸۴، صص ۲۲۷ ـ ۲۴۷)، صص ۲۲۷، ۲۳۱، ۲۳۴ و ۲۳۵.

[۱۹]ـ سعید معیدفر و نفیسه حمیدی، «زنان سرپرست خانوار: نگفته‌ها و آسیب‌های اجتماعی»، (فصلنامه نامه علوم اجتماعی، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۸۶، صص ۱۳۱ ـ ۱۵۸)، صص ۱۴۲ و ۱۴۸.

[۲۰]ـ سایت مرکز آمار ایران، «نتایج نرخ تورم در اردیبهشت ۱۳۹۲ بر مبنای سال پایه ۱۰۰ = ۱۳۹۰»، (قابل دسترسی در: <http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nt_92-02.pdf>، تاریخ رجوع: ۲۳/۵/۱۳۹۲)، ص ۳؛ همان، «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ (نرخ تورم) خردادﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﭘﺎیه ۱۳۹۰»، (قابل دسترسی در:

<http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nerkhtavarom_92-3_v2.pdf>، ص۲)؛ همان، «ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ (نرخ تورم) ـ تیر ۱۳۹۲»، (قابل دسترسی در:<http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nerkhtavarom_92-4.pdf>، ص ۲).

[۲۱]ـ سایت کمیته امداد خمینی(ره)، «امور حمایتی محرومین و زدودن فقر (۳)»، (قابل دسترسی در:

<http://www.emdad.ir/mcontent/amar/amar_gozaresh_saliane/fasle3.pdf>،

تاریخ رجوع: ۲۳/۵/۱۳۹۲)، ص ۵، ۶ و ۱۳.

[۲۲]ـ همان، «امور حمایتی محرومین و زدودن فقر (۳)»، (قابل دسترسی در:

<http://www.emdad.ir/mcontent/amar/amar_gozaresh_saliane/fasl%203.pdf>،

ص ۵، ۱۶، ۱۸، ۴۲ و ۴۳.

[۲۳]ـ حسن بادینی، «جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران»، (فصلنامه حقوق، دوره ۳۸، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۷، صص ۵۷ ـ ۸۸)، ص ۶۳.

[۲۴]ـ احمد محمد‌پور و داریوش بوستانی و مهدی علیزاده، «ارزیابی کیفیت عملکرد سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهرسازی»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره ۴۶، پاییز ۱۳۹۱، صص ۳۱۹ ـ ۳۵۲)، ص ۳۱۹.