گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه

راهکارهای پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه عمدتاً با هدف حمایت مالی از زنان در صورت وقوع طلاق، طراحی شده است اما در عرصه‌ی اجرا، غالباً بدان عمل نمی‌گردد.

عدم پرداخت نفقه: در بعضی از خانواده‌هایی که در حال سپری نمودن زندگی هستند دیده می‌شود که نفقه‌ی زنان به آنان پرداخت نشده یا از میزان پرداختی آن رضایت کافی ندارند.[۱] با وقوع طلاق همین پشتوانه‌ی مالی زنان که در طول زندگی‌ پرداخت‌ می‌گردید نیز به پایان رسیده و آنان را بدون آمادگی برای اداره‌ی امور اقتصادی خود، به طور ناگهانی با زندگیِ خودسرپرست مواجه ساخته و بار سنگینی را بر دوش آنان محوّل می‌سازد.

همچنین زنان در طول زندگی نیز در پی فراهم ساختن ساز و برگی جهت آتیه‌ی خود برای بعد از طلاق نیستند، به خصوص در خانواده‌هایی که میانه‌رو بوده و در حال سپری نمودن زندگی آرامی می‌باشند، به همین دلیل لازم است زنانِ در حال زندگی، از طریق پیش‌بینی راهکاری بتوانند خطرات مالی احتمالی پس از طلاق را کاهش داده و توانایی اداره زندگی خود را داشته باشند.

عدم امکان اخذ مهریه: صرف‌نظر از تعداد زیادی از زنان که به منظور جلب رضایت شوهر از دریافت مهریه‌ی خود امتناع می‌کنند، حتّی اقدامات آن دسته از زنانی که از‌ اخذ مهریه‌ی خود چشم‌پوشی ننموده‌ و آن را مطالبه می‌کنند نیز معمولاً منتهی به نتیجه نشده و توفیق آنان در این عرصه بسیار کم‌رنگ است چه آنکه حتّی پس از صدور حکمِ دادگاه مبنی بر محکومیت شوهر برای پرداخت مهریه، با امتناع یا اعسار آنان از پرداخت و اجرای حکم دادگاه روبه‌رو شده و در نتیجه مهریه‌ی زنان بدون وصول می‌ماند. براساس نتایج به دست‌ آمده می‌توان گفت بیش از نیمی از زنان، موفق به دریافت مهریه‌ی خود نشده‌اند. همچنین در حدود نیمی از زنان موفق به بازداشت زوج‌های بدهکار نشده و حتی در صورت بازداشت آنان، غالباً کاری از پیش نبرده‌اند.[۲]

عدم دریافت مقرری ماهانه، شرط نصف دارایی و اجرت‌المثل ایام زناشویی: هرچند مقرری ماهانه، شرط نصف دارایی و اجرت‌المثل ایام زناشویی در قوانین فعلی ایران مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته است اما با وجود این، نهاد حقوقی اول عملاً اجرا نمی‌گردد.[۳] نهاد حقوقی دوم نیز به علت در بر داشتن مشکلات اجرایی فراوان مانند عدم توان اثبات دارایی زوج از سوی زوجه، تشدید این ناتوانی به علت رویه‌ی قضایی حاکم، بلاتکلیفی زنان با عدم اجرای گواهی عدم امکان سازش از سوی مردان و … نتوانسته است از زنان حمایت مالی لازم را به عمل آورد.[۴] در نهاد حقوقی سوم زوجه می‌تواند بر مبنای قاعده‌ی استیفاء و با تحقق شروطی (دستور زوج، عدم وظیفه‌ی شرعی، انجام عمل، اجرت داشتن، عدم قصد تبرع)، اجرت کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک را از زوج دریافت کند (تبصره‌ی ماده‌ی ۳۳۶ ق.م) اما عملاً دو شرطِ عدم قصد تبرع و دستور زوج، غالباً وجود ندارد[۵] و همین امر مانع از اجرای این حمایت حقوقی می‌گردد. علاوه بر اینکه برای وصول اجرت‌المثل از اموال زوج، بنا به دلایل متعددی مانند مخفی نمودن اموال توسط شوهر، عدم اعلام صحیح فهرست اموال از سوی زوج و … عملاً قابلیّت اجرایی را دارا نیست.[۶] بنابراین، مشکلات و موانع عملی فوق، موجب فقدان حمایت حقوقی مؤثر از زنان مطلّقه می‌گردد.

گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد

بیکاری زنان مطلّقه بی‌شک در تأمین احتیاجات اوّلیّه‌ی آنان تأثیر مستقیمی دارد. عدم توفیق در ازدواج مجدد بنا به دلایل متعددی که در آن تأثیرگذار است نیز، بر مشکلات آنان دامن می‌زند. در این گفتار، در بند اول، عدم اشتغال زنان مطلّقه و در بند دوم، عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد، بررسی خواهد شد.

بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه

از مهم‌ترین دلایل بیکاری‌ِ عمده‌‌ی زنان، در میزان مشارکت و دخالت اندک آنان به عنوان نیروی کار در اشتغال کشور است.[۷] پایین بودن میزان اشتغال زنان در جامعه‌ی ایران با وجود تشکیل دادن نیمی از جمعیت کشور، فکر حمایت از آنان را استوار می‌سازد زیرا در آخرین آماری که در سال ۱۳۹۰ از سوی سازمان ثبت احوال کشور ارائه شده است از میان جمعیت کلیه‌ی زنان مستعد برای اشتغال، اعم از مطلّقه‌ها و غیر مطلّقه‌ها (منظور زنان ۱۰ ساله و بالاتر از آن است) که معادل ۸۱۸,۴۳۵,۳۱ نفر هستند، فقط ۵۵۷,۷۱۱,۲ نفر به عنوان جمعیت شاغل، مشغول به فعالیت بوده‌اند در حالی که از میان جمعیت مردانِ آماده برای اشتغال که معادل ۷۷۴,۸۰۴,۳۱ نفر است، ۳۱۷,۸۳۵,۱۷ نفر جمعیت شاغل را تشکیل داده‌اند.[۸] در گروه جنسی زنان مذکور، تعداد زنان مطلّقه ۸۶۳,۴۴۲ نفر را تشکیل داده‌اند که صرفاً تعداد ۳۶۴,۱۲۰ نفر از آنان شاغل بوده و احتمالاً می‌توانند از پس مخارج زندگی خود برآیند.[۹] بنابراین از یک سو تعداد عظیم زنان مطلّقه که آمار قابل توجّهی را به خود اختصاص داده است، لزوم توجه به این قشر از جمعیت کشور را، گوشزد می‌نماید و از سوی دیگر تعداد اندک این زنان در دستیابی به اشتغال، توجه جدی‌تری را نسبت به این دسته از افراد جامعه، یادآوری می‌سازد.

مشکلات مالی آنان به این میزان، محدود نشده و وضعیت ناگوار مالی آنان زمانی رو به وخامت می‌گذارد که با وجود داشتن امکان شغلی اندک نیز، بیش از دو سوم از زنان سرپرست خانوار[۱۰]، به دلیل عدم تخصص و مهارت کافی و لازم، عمدتاً در بخش خدمات یا شغل‌های بی‌ارزش به عنوان نیروی کارِ ساده مشغول شده و مزد اندکی دریافت می‌نمایند که آن را نیز صرف نیازهای اوّلیّه‌‌ی خود و خانواده‌شان می‌سازند.[۱۱] بنابراین ضرورت حمایت از این زنان به همراه افزایش یافتن آمار طلاق، امری واضح و آشکار است.

عدم پوشش بیمه‌های اجتماعی نسبت به زنان مطلّقه نیز عامل دیگری است که بر فقر آنان دامن می‌زند چه آنکه زنان مطلّقه در مقایسه با زنان بیوه که شوهرانشان فوت نموده و به تبع همسرانشان، هم در زمان حیات و هم در زمان پس از فوت تحت بیمه‌ قرار گرفته‌اند، از وضعیت مالی ضعیف‌تری برخوردارند زیرا در صورتی هم که به تبع شوهرانشان تحت بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته باشند، با وقوع طلاق و قطع رابطه‌ی زوجیت، برخلاف زنان بیوه به طور کلی از شمولیت بیمه‌ی مستمری فوتِ شوهران خود، خارج شده و مزایای آن را از دست می‌دهند. [۱۲]

[۱]ـ نظرسنجی که از طریق ارائه‌ی پرسش‌نامه و بررسی پرونده‌ها در شبکه‌یCMS به عمل آمده، نشان‌دهنده‌ی این است که میزان پرونده‌های مربوط به مطالبه‌ی نفقه و مهریه به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را در میان دادخواست‌های تسلیم‌ شده به دادگاه را در شش ماهه‌ی اول سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ داشته‌ و ۶/۵۱ درصد از زنان بیان داشته‌اند که شوهرانشان به آنها اصلاً نفقه پرداخت ننموده و ۷/۲۴ درصد آنان از میزان نفقه‌ی پرداختی شوهرانشان رضایتی ندارند. همچنین ۵/۴۵، ۷/۲۲ و ۱/۱۶ درصد از زنانی که اصلاً نفقه‌ای دریافت ننموده‌اند به ترتیب بیان داشته‌اند بیش از دو سال، یک سال و ۶ ماه است که از دریافت نفقه محروم بوده‌اند (عصمت نجفی‌ ثانی و زهره محمدنیائی، «بررسی پرونده‌های دادگاه‌های خانواده و عوامل مؤثر بر افزایش آنها»، در کتاب اندیشه‌های راهبردی (زن و خانواده)، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی (گردآورنده)، جلد دوم، (تهران، پیام عدالت، ۱۳۹۱، صص ۱۰۲۴ ـ ۱۰۴۳)، صص ۱۰۲۹ و ۱۰۳۳؛ همچنین نتایج به دست آمده از یک تحقیق میدانی در مجتمع قضایی خانواده شهر تهران که بر روی دو هزار پرونده‌ی مربوط به دعاوی خانوادگی صورت گرفته است، نشان می‌دهد که بالاترین میزان مشکلات زنان، درگیری اقتصادی آنان و بیشترین میزان شکایت آنان، مربوط به نفقه بوده است (بهناز موحدی، «طرح بیمه زنان خانه‌دار، گامی کوچک با هدفی بزرگ»، (ماهنامه عروس هنر، شماره ۲۱، مرداد ۱۳۸۲، صص ۶ ـ ۸)، ص ۶).

[۲]ـ براساس تحقیقی که در سال ۱۳۸۱ صورت گرفته، به دست آمده است که ۴/۱۰ درصد از شوهرانی که محکوم به پرداخت مهریه شده‌اند به حکم دادگاه عمل نموده و ۶/۸۹ درصد از آنان از عمل به حکم دادگاه امتناع ورزیده‌اند (ناهید دامن‌پاک، بررسی چگونگی اجرای حقوق مالی بانوان، (به سفارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم، قم، ۱۳۸۲ به نقل از: فائزه عظیم‌زاده اردبیلی، «آسیب‌شناسی و تحلیل حقوقی مسئله مطالبه مهریـه و راهکارهـای بازدارنده»، در کتاب اندیشه‌های راهبردی (زن و خانواده)، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی (گردآورنده)، جلد دوم، (تهران، پیام عدالت، ۱۳۹۱، صص ۱۱۲۵ ـ ۱۱۴۸)، ص ۱۱۳۷. همچنین از نظر توقیف اموالِ شوهرانی که محکوم به پرداخت مهریه‌ی همسران خود شده‌اند در ۸/۳۲ درصد از مردان، توقیف اموال اجراء نگردیده و نسبت به ۲/۵۲ درصد از آنان، حکم توقیف صادر شده اما مالی از آنان یافت نشده است و صرفاً نسبت به ۹/۱۴ درصد از مردان حکم توقیف اموال صادر و اجراء شده است (همان، ص ۱۴). در رابطه با بازداشت شوهران بدهکار نیز، ۸/۴۴ درصد از زنان موفق به بازداشت شوهرانی که محکوم‌علیه بوده‌اند شده‌ و ۲/۵۵ درصد از آنان موفقیتی نداشته‌اند (همان، ص ۱۵). همچنین از حیث دریافت مهریه، صرفاً ۴/۲۵ درصد از زنان موفق به دریافت مهریه شده و به ترتیب ۴/۱۰، ۸/۳۵ و ۴/۲۸ درصد از آنان، مهریه را به طور قسطی دریافت نموده‌اند یا مهریه را بذل نموده و طلاق خلع گرفته‌اند یا با حصول سازش از اخذ مهریه انصراف داده‌اند بنابراین ۲/۶۴ درصد از زنان موفق به اخذ مهریه نشده‌اند (همان، ص ۱۶).

[۳]ـ لیلا سادات اسدی، «بررسی تطبیقی معاضدت‌های مالی حین طلاق و پس از آن»، (ماهنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، سال شانزدهم، شماره ۵۴، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص ۲۸ ـ ۵۱)، صص ۲۸ و ۴۸.

[۴]ـ لیلا دژخواه، «طلاق و چالش تنصیف دارایی»، (فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال نهم، شماره ۳۵، بهار ۱۳۸۶، صص ۱۲۹ ـ ۱۵۸)، صص ۱۲۹، ۱۴۹، ۱۵۰ و ۱۵۲.

[۵]ـ محمود حکمت‌نیا، حقوق زن و خانواده، (تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۰)، ص ۱۹۹؛ علی‌رضا باریکلو، «مبانی حقوقی حمایت از درآمد ایام زناشویی زوجه مطلقه»، (فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال هفتم، شماره ۲۸، زمستان ۱۳۹۰، صص ۵۱۹ ـ ۵۳۸)، ص ۵۱۹ و ۵۲۷.

[۶]ـ لیلا سادات اسدی، پیشین، صص ۲۸ و ۴۸.

[۷]ـ سعید معیدفر و نفیسه حمیدی، پیشین، ص ۱۴۶.

[۸]ـ سایت مرکز آمار ایران، «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن۱۳۹۰، نتایج تفصیلی ـ فعالیت»، صص ۱ و ۳، (قابل دسترسی در: تاریخ رجوع: ۲۵/۱/۱۳۹۲).

http://www.sci.org.ir/SitePages/report_90/LaborForce_report.aspx،

[۹]ـ همان، «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن۱۳۹۰، نتایج تفصیلی ـ زناشویی»، ص ۱، قابل دسترسی در:

<http://www.sci.org.ir/SitePages/report_90/MaritalStatus_report.aspx>

[۱۰]ـ برگرفته از سخنان آقای پرویز زارعی در همایش «زنان سرپرست خانوار» مورخ: ۲۵/۷/۱۳۸۵، (انجمن ایرانی مطالعات زنان، خبرنامه دوره پنجم، شماره بیست و دوم، تیر ۱۳۸۶)، ص ۲.

[۱۱]- Sylvia CHant, “Female Household Headship and the Feminisation of Poverty: Facts, Fictions and Forward Strategies”, (Isuue 9, Gender Institute, London School of Economics, May 2003, Available at: <http://eprints.lse.ac.uk/574/1/femaleHouseholdHeadship.pdf>, Last visited: 29/9/2013), p 13.

[۱۲]ـ زهره الهی، «زنان و عدم تأمین اجتماعی»، (ماهنامه عروس هنر، شماره ۲۰، تیر ۱۳۸۲، صص ۴ ـ ۷)، ص ۷.