بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی

 

امروزه دستگاه‌های قضایی کشورهای جهان با نسل نوینی از جرایم و تخلفات مواجه شده‌اند که ابزاری با نام (رایانه) وسیله ارتکاب جرم و در برخی موارد موضوع جرم است، در معنی اولی، رایانه وسیله ارتکاب جرم می‌شود؛ یعنی جرم‌هایی که از حیث سنتی قابل ارتکاب بود، اکنون با به وجود آمدن رایانه تسهیل می‌شوند و ابعاد آنها گسترده‌تر، میزان خسارتشان بیشتر و امکان پیگیری مجرم سخت‌تر می‌شود.[۱] که از جمله این جرایم، جرم مورد بحث ما، پول‌شویی الکترونیکی است، که توسط رایانه صورت می‌گیرد.

 

این حقیقت است که همگام با سیر فزاینده رشد و توسعه فناوری و تأثیر مستقیم آن بر تنوع، تکثر و پیچیدگی بزهکاری باید نمودهای عینی «بزهکاری پیشرفته» آشنا شده و در مراحل بعدی امکان مقابله با آن را در خود فراهم نمایند.[۲]

 

این یک واقعیت گریزناپذیر است که بزهکاری در حال پیشرفت می‌باشد و ما هر روز با گونه‌های جدید آن آشنا می‌شویم. به همین خاطر لازم است به طور دقیق انواع و شکل‌های گوناگون آن شناسایی و ماهیت هر یک و نحوه‌ی عمل بزهکاران و چگونگی مقابله با آن کشف شود و در جهت مقابله با آن، اقدامات لازم صورت گیرد که به همین سبب، این نوشتار در صدد معرفی یکی از مصادیق بزهکاری پیشرفته به نام پول‌شویی الکترونیکی است. قبل از این که وارد بحث اصلی شویم، باید بگوییم که، جرایم رایانه‌ای بخشی از جرایم ارتکابی در فضای مجازی هستند.

 

«جرایم مجازی» به جرایمی گفته می‌شود که در فضای مجازی رخ می‌دهند. فضای مجازی، مجموعه‌ به هم پیوسته دنیای امروز از طریق رایانه و ارتباطات راه دور، بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی است. در چنین فضایی موضوعات مختلفی که ناشی از به کارگیری صحیح و مجازی دستاوردهای این فناوری می‌باشد، تا مسائل، مشکلات، اختلافات و استفاده غیرمجاز و اعمال مجرمانه نیز مطرح است که همان جرایم مجازی را تشکیل می‌دهند.[۳]

 

پول‌شویی یکی از مهم‌ترین جرایم مالی سازمان‌یافته در حوزه تجارت الکترونیکی است و در بستر فناوری‌های نوین و تحولات سیستم ارتباطات از راه دور و تحت پوشش بانکداری الکترونیکی- که یکی از مظاهر تجارت الکترونیکی است- تحقق می‌یابد، زیرا نقدینگی حاصل از ارتکاب جرایم، همواره در معرض خطر مصادره مقامات قضایی قرار دارد و عملیات مجرمانه، زمانی موفقیت‌آمیز تلقی می‌شود که عواید ناشی از آن از این خطر مصونیت یافته باشد و دستیابی به چنین هدفی جز در سایه تطهیر این عواید و مخفی نمودن منشأ مجرمانه آن امکان‌پذیر نیست.

 

یکی از روش‌های تطهیر این عواید بهره‌گیری از شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و فناوری‌های اطلاعات و انجام عملیات تطهیر، تحت پوشش تجارت الکترونیکی است که امر بسیار حایز اهمیت و درخور توجه است. که متأسفانه در قانون تجارت الکترونیکی ایران مورد توجه قرار نگرفته است. البته با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، مصوب ۱۹۸۸، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات پیشگیری از پول‌شویی در نظام بانکی و دستور‌العمل اجرایی آن مصوب ۱۳۸۱ و قانون مبارزه با پول‌شویی، متون فوق به عنوان قوانین الزام‌آور در این خصوص قابل بررسی است. به علاوه مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی ۲۰۰۰ و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ۲۰۰۳، به عنوان اسناد بین‌المللی در این زمینه می‌توانند مورد توجه قرار گیرند.[۴]

 

چنانچه یادآور گردیدیم؛ از همان ابتدا که بشر احساس کرد برای مبادله کالاهای خود به عامل سنجش بها نیاز دارد، پول به مفهوم امروزی خود پا به عرصه گذاشت. این ابزار در طول زمان چهره‌های گوناگونی به خود گرفته است، به نحوی که از نمک، چرم، طلا و نقره گرفته تا مسکوکات و اسکناس‌های متنوع رایج امروزی، هر یک تا زمانی این وظیفه را به عهده داشته‌اند. همانطور که ملاحظه می‌شود، هر یک از این اشیاء به دلیل محدودیت‌هایی که داشتند، با یک سری اشیای دیگر که گمان می‌رفت مطلوبیت بیشتری دارند جایگزین می‌شدند، اما باز هم به دلیل افزایش و گستردگی مبادلات مالی به ویژه در ابعاد کلان و احساس نیاز به جابجایی حجم بیشتری از وجوه نقدی، تلاش‌ها جهت یافتن ابزارهای کم حجم اما مطمئنی که قابلیت مبادله سریع نیز داشته باشند، برای جایگزینی با وجوه رایج ادامه یافت و همان‌گونه که اکنون شاهد هستیم، پول الکترونیک و به تبع آن بانکداری الکترونیک در سراسر جهان به عنوان جایگزین مطمئنی برای اسکناس‌ها و مسکوکات رایج شناخته شد.[۵]

 

رایانه و اینترنت نیاز به استفاده از کاغذ را که خود می‌توانست راهی برای ردیابی منشأ عواید مجرمانه و دستگیر کردن مجرمان باشد از میان برده است و با استفاده از شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای می‌توان در کسری از ثانیه نسبت به انتقال پول، به کشورهای مختلف اقدام کرد.[۶]

 

«انتقال الکترونیکی وجوه که به انتقال بی‌سیم شهرت دارد به بزهکاران سازمان‌یافته این امکان را می‌دهد که با بهره‌گیری از بانکداری الکترونیکی، پول‌های کثیف و عواید مجرمانه را درست همانند پول‌های ناشی از فعالیت‌های تجاری مشروع و قانونی و بی‌هیچ خطری به حساب‌های مختلف منتقل کنند. در واقع فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، محدوده آزاد مالی و تجاری را به صورت مجازی ایجاد کرده است که می‌تواند فارغ از الزامات قانونگذاری و حساب‌رسی‌های مالی به فعالیت‌های خود ادامه دهد. این جریان آزاد سرمایه‌ها که دستاورد فنی تلقی می‌شود، گردش سرمایه را در بازار جهانی در هر دو شکل قانونی و غیرقانونی امکان‌پذیر می‌سازد.»[۷]

 

پول الکترونیک، همان تکانه‌های الکترونیکی یا داده‌های رایانه‌ای است که واجد اعتبار مالی شده است که به طور کلی دو نوع است؛

 

۱- کارت‌های هوشمند: که به آنها پول الکترونیک آفلاین هم گفته می‌شود و در قالب کارت‌های اعتباری، بدهی، یا حتی ساده‌ترین شکل آنها یعنی کارت‌های تلفن ظهور پیدا کرده‌اند. به این کارت‌ها از آن جهت پول الکترونیک آفلاین گفته می‌شود که نقل و انتقال وجوه به وسیله‌ آنها از طریق دستگاه‌های خاصی نظیر خودپردازها صورت می‌گیرد و شبکه‌ بانکی و مؤسسات فیزیکی کشور در قدم نخست به سوی برقراری نظام پولی و بانکی الکترونیک از آنها استفاده می‌کنند و همان‌طور که می‌دانیم، هم‌اکنون این کارت‌ها و سیستم‌ها در جوامع رواج زیادی پیدا کرده‌اند.

 

۲- پول‌شویی الکترونیک کامپیوتری: این پول‌ها به نام پول‌های الکترونیک آنلاین نیز یاد می‌شود، وجود خارجی آن حتی به اندازه‌ی کارت‌های هوشمند نیز نمی‌باشد، و به طور کلی برای فضای تبادل اطلاعات طرح‌ریزی شده است. برای دسترسی به وجوه آنلاین، لازم است پیشاپیش نزد مؤسسه اعتباری یا بانکی که از این فناوری برخوردار است، وجه یا اعتباری سپرده شود. سپس یک شماره اعتباری در اختیار مشتری قرار می‌گیرد که می‌تواند از طریق رایانه‌ شخصی خود از منزل یا اداره یا هر جای دیگر با اتصال به یک شبکه جهانی اینترنت، اقلامی را که نیاز دارد تهیه نماید و برای پرداخت وجه کافی است شماره مذکور را در اختیار سایت مورد نظر قرار دهد که آن نیز به طور خودکار به سایت، بانک یا مؤسسه مربوطه متصل می‌شود و وجه مورد نظر را به حساب خود انتقال می‌دهد. باید توجه داشت که در این جا مشتری همان کاربر اینترنت است که با در اختیار داشتن کیف پول الکترونیک می‌تواند در فضای تبادل اطلاعات به خرید و فروش بپردازد و همان‌طور که ملاحظه می‌شود، پرسنل بانکی در این جا یک سری برنامه‌های یارانه‌ای هستند که به این منظور طرح‌ریزی شده‌اند.[۸]

 

با توجه به توضیحات فوق، مفهوم بانکداری الکترونیک نیز روشن می‌شود که به طور کلی می‌توان آن را انجام امور بانکی به شکل الکترونیکی دانست که در این جابجایی ساختمان، نیروی انسانی، اسناد و اوراق کاغذی، با فضای تبادل اطلاعات و یک سری برنامه‌های کاربردی و اسناد دیجیتال سر و کار داریم.

 

مزایایی که برای پول الکترونیک می‌توان برشمرد قرار ذیل است: «حجم ناچیز آن، استهلاک‌ناپذیری، ضریب اطمینان وجوه الکترونیک و درآمدزا بودن آن».[۹]

 

بررسی مفصل و حامع ویژگی‌ها و آثار پول الکترونیک خود مجال دیگری را می‌طلبد و آنچه در فوق ارائه شد، بارزترین گزینه‌های آنها بود، اما برای وارد شدن به بحث پول‌شویی الکترونیک لازم می‌بینم ابتدا به مهمترین مزایای بانکداری الکترونیک به مفهوم خاص آن که در شبکه جهانی اینترنت اجرا می‌شود به طور مختصر اشاره نماییم؛

 

۱- در هر ساعت از شبانه روز بدون تعطیلی، معطلی و حتی تحمل هزینه‌های بیشتر نسبت به بانکداری سنتی، می‌توان از خدمات آن بهره‌مند شد؛

 

۲- از هر نقطه‌ی جهان و با هر وسیله‌ای که بتوان به شبکه جهانی اینترنت وصل شد، می‌توان به حساب‌های خود دسترسی داشت و امور بانکی را شخصاً انجام داد؛

 

۳- اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی گذشته و حال مشتری صاحب حساب به آسانی در دسترس می‌باشد؛

 

۴- مشتری می‌تواند شخصاً بر نقل و انتقالات وجوه خود حتی در عرصه بین‌المللی به طور مستقیم نظارت داشته باشد، بدون مداخله‌ی بانک‌ها و مؤسسات مالی.

 

در نتیجه این سؤال مطرح می‌گردد که؛ چرا این فناوری جدید توجه پول‌شویان را به خود جلب کرده است؟ این فناوری جدید چنان برای پول‌شویان شگفت‌انگیز بوده که آن را ساحل نجات و بهشت خود نامیده‌اند؛ با توجه به توضیحاتی که گذشت، حداقل باید این انتظار را داشت که آنها نیز به عنوان یک شهروند عادی از ظهور این پدیده خوشحال باشند. اما آنچه که در این جا مد نظر است، بررسی ویژگی‌هایی است که موجب شده در سطح کلان چون پول‌شویی مورد سوء استفاده قرار گیرد. یکی از مهمترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیک برای اجرای صحیح امور و بالا بردن ضریب اطمینان کارکردها به کار می‌روند، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتالی می‌باشد.[۱۰]

 

به طور خلاصه، کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوای را به شکل نامفهوم و غیرقابل درک تبدیل می‌کند و برای اینکه به حالت اولیه برگرد، لازم است فرایند رمزگشایی اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسال کننده و دریافت کننده محتوی توانایی انجام آن را دارند.[۱۱]

 

با توجه به این توضیحات مشخص می‌شود که اگر پول الکترونیک رمزنگاری شود، دیگر محتوای آن نامفهوم خواهد شد و تنها دریافت‌ کننده‌ی آن که مشخص نیست در کدام نقطه‌ از جهان قرار دارد، می‌توانند با اجرای برنامه‌ی رمزگشایی مربوط از آن آگاهی حاصل نماید. به این ترتیب، چنان سطحی از محرمانه ماندن و ناشناس ماندن برای این مبادلات فراهم می‌شود که هر کس می‌تواند از هر جای دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‌ای دیگر ارسال کند، بی‌آنکه کسی از محتوای آن آگاهی حاصل نماید.[۱۲]

 

حال سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا از این وضعیت بهتر هم ممکن بود برای پول‌شویان فراهم شود؟

 

بدیهی است آنها دیگر مجبور نخواهند بود برای تطهیر اموال و درآمدهای غیرقانونی و نامشروع خود مراحل سه‌گانه مورد نظر را طی کنند یا به خاطر آن مرتکب جرایم دیگر شوند، از قبیل جعل، تطمیع یا حتی تهدید کارمندان بانک یا مؤسسات مالی، و بدون هیچ دردسری می‌توانند در کم‌ترین زمان ممکن اهداف خود را به دست آورند. ممکن است برخی در مقابل، این گونه استدلال کنند که حل این مشکل آسان است و فقط کافیست از محرمانه ماندن مبادلات الکترونیک چشم‌پوشی شود یا اینکه کلید رمزگشایی آنها در اختیار مقامات ذی‌صلاح مجری قانون قرار گیرد.

 

در پاسخ باید گفت که حتی با قبول این فرض، هنوز اصل مطلب مبنی بر آسان بودن بررسی مبادلات الکترونیک قابل مناقشه است. همانطور که می‌دانیم هر لحظه بر میزان مبادلات مالی الکترونیکی در سراسر جهان افزوده می‌شود که بدیهی است صرف نظر از محدودیت‌های قانونی، با محدودیت‌های فنی نیز مواجه هستیم، ثانیاً حفظ اسناد و مدارک مالی حتی پیش از ظهور مقررات ضد پول‌شویی و پول و بانکداری الکترونیک ینز مورد توجه بوده، به نحوی که ایالات متحده در سال ۱۹۸۲ قانون خاص حفظ حریم مبادلات مالی را به تصویب رساند و مطابق آن مقرر کرد اسناد مربوط به وضعیت مالی افراد در صورتی قابل دسترسی است که با پیجویی مشروع مجرمان قانون مرتبط و در این جا لازم است مشتری از این افشاء اطلاع حاصل نماید. از سوی دیگر کشور مذکور در سال ۱۹۸۶ قانونی را تحت نام (قانون حفظ حریم ارتباطات الکترونیکی) به تصویب رساند و به موجب آن شنود ارتباطات الکترونیک توسط مجریان قانون را تحت ضوابط سختی قرار داد.[۱۳]

 

در پایان باید گفت، با وجود تمام نارسایی‌هایی که در باب مبارزه با پول‌شویی الکترونیکی وجود دارد، از آنجا که از لحاظ ماهیت همانند دیگر سوء استفاده‌هایی است که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می‌آید، می‌توان راهکارهایی که حداقل در راستای پیشگیری وضع از این جرایم اعمال می‌شود را در این جا نیز به کار برد.

 

به هر حال شبکه اطلاع‌رسانی رایانه‌ای به عنوان واسطه ما، یا فضای تبادل اطلاعات در این فرایند نقش بسیار مهمی دارند. به عنوان مثال، چنانچه ارائه دهنده‌ی خدمات مرکزی داده‌ای به بانکداری الکترونیک بپردازد، باید آن را موظف کرد علاوه بر مقررات کلی، مقررات خاص مربوط به بانکداری الکترونیک را که مسلماً با نظر مقامات ذی‌صلاح سیاسی، اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مقرر شده و شاید در قالب یک قانون خاص هم به تصویب رسیده باشد، به اجرا گزارد.

 

چنانچه به مسائلی که در فوق ذکر شد، جامه‌ی عمل پوشانیده شود، می‌توان ادعا کرد که مبارزه با پول‌شویی الکترونیکی، از پول‌شویی سنتی آسان‌تر خواهد بود. چرا که در اینجا لازم نیست پرسنل ارگان‌های مختلف از کشورهای مختلف به خدمت گمارده شوند تا در مراحل سه‌گانه‌ی پول سنتی اختلال ایجاد نمایند، بلکه با یک هماهنگی بین‌المللی و تدوین یک سری برنامه‌های رایانه‌ای که طرح‌ریزی آن مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های اصولی باشد، به خوبی می‌وان از پول‌شویی الکترونیکی پیشگیری نمود.

 

[۱]– نامی، محسن، تخریب نرم‌افزارهای رایانه‌ای با نگرش نوین به جرم تخریب کیفری، ماهنامه شماره ۶۱ سال یازدهم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶، ص ۱۶.

 

[۲]– اسحاقی، محمد، بزهکاری پیشرفته جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، مجله علوم انسانی دانش انتظامی، شماره ۵، بهار ۱۳۷۹، ص ۶۷۳.

 

[۳]– بی‌نا، جرایم رایانه‌ای و چالش‌های حقوقی فضای مجازی، راه آورد نور، شماره ۱۱، تابستان ۱۳۸۴، ص ۱۴.

 

[۴]– قناد، فاطمه، پول‌شویی در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، سال دهم، شماره ۲۴، بهار و تابستان ۱۳۸۷، ص ۱۵۵.

 

[۵]– جلالی فراهانی، امیر حسین، پول‌شویی الکترونیکی، مجله فقه و حقوق، سال اول بهار ۱۳۸۴، ص ۱۱۹.

 

[۶]– قناد، فاطمه، پیشین، ص ۱۶۰.

 

[۷]– همان، ص ۱۶۱.

 

[۸]– جلالی فراهانی، پیشین، ص ۱۲۰.

 

[۹]– همان، ص ۱۲۲.

 

[۱۰]– لازم به ذکر است امضاهای دیجیتالی یا الکترونیک که خود نمونه‌ی پیشرفته‌ای از فناوری رمزنگاری هستند، در تجارت الکترونیک به ویژه در حوزه استناد‌پذیری اسناد الکترونیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. اهمیت این فناوری به اندازه‌ای است که در قوانین و مقررات بین‌المللی وضع شده راجع به تجارت الکترونیک به طور خاص به آن اشاره شده است. قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب بهمن ۱۳۸۲ در قسمت‌های (ی و ک) ماده ۲ به ترتیب به تعریف امضای الکترونیک و امضای الکترونیک مطمئن می‌پردازد و در مواد ۱۰ به بعد بررسی وضعیت‌ آنها نسب به اسناد الکترونیک می‌پردازد.

 

[۱۱]– همان، ص ۱۲۴.

 

[۱۲]– همان، ص ۱۲۴.

 

[۱۳]– همان، ص ۱۲۵.