۳-۷-کارکردپیشگیرانه نهاد خانواده ونقش آن درتقویت کرامت مندی کودکان

خانواده، به عنوان نخستین واحد اجتماعی که فرد با آن ارتباط می‌یابد و «خمیر مایه اصلی شخصیت متعادل و متزلزل کودکان و نوجوانان درآن شکل می‌گیرد» همواره مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نقش را در خصوص تربیت، اجتماعی‌شدن و جامعه‌پذیری فرد ایفا می‌کند.

بند اول:جایگاه نهاد خانواده در پرتو اسناد بین المللی وقانون اساسی

اهمیت نقش خانواده در زمینه شکل‌گیری شخصیت فرد، در اسناد، کنوانسیون و کنگره‌های بین المللی و منطقه‌ای متعدد و در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. بند ۳ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، خانواده را رکن طبیعی و اساس اجتماع و برخورداری از حمایت‌های دولت را حق این نهاد می‌داند. قسمت اول این عبارت، گویای آن است که قوام و انسجام هرجامعه در گرو قوام و انسجام نهاد خانواده است. بند ۱ ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر کودک را نسبت به برخورداری از تدابیر حمایتی خانواده، محق می‌داند. هم چنین ماده ۴ اعلامیه حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ بیان می‌دارد: «کودک باید از امنیت اجتماعی بهره‌مند گردد و در محیطی سالم پرورش یابد». در کنواسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، آمده است که: «کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود می‌بایست در محیط خانواده بزرگ شود».

بنابراین می‌توان گفت به یقین نهاد خانواده، مظهر تام و تمام محیطی سالم است که مسئولیت پرورش و تربیت کودک را برعهده دارد و «تاکنون هیچ گونه جانشین رضایت بخش و مطلوبی برای خانواده پیدا نشده است که بتواند امنیت لازم و شرایط مناسب مورد نیاز کودک را تأمین کند» و ماده نهم کنوانسیون با تأکید بر ممنوعیت جدا کردن کودک از والدین، بدون وجود حکم قضائی که چنین جدایی را به مصلحت کودک دانسته، به دنبال اثبات یک اصل کلی در حقوق کودک است. اصل اولیه در حقوق بشر معاصر، بهره‌مندی کودک از کانون گرم خانواده است.

رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض)۱۹۹۰در بخش فرآیندهای اجتماعی شدن، از خانواده به عنوان نهادی یاد می‌کند که در زمینه‌های سیاست‌های پیشگیرانه در جهت تسهیل اجتماعی شدن و ادغام موفقیت‌آمیز کلیه کودکان و نوجوانان در جامعه نقش دارد. همچنین در بعد داخلی، پس از آنکه در مقدمه قانون اساسی از خانواده به عنوان «واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان» یاد شده است، در اصل دهم بیان شده است که کلیه مقررات بایستی در جهت تسهیل تشکیل خانواده و انسجام روابط خانوادگی باشد. با توجه به چنین جایگاه والایی که خانواده در زمینه هنجارپذیری و قانون‌گرایی فرد ایفا می‌کند. هرگونه اختلال کارکرد این نهاد در انجام وظایف خود، زنگ خطر بروز انحراف و بزهکاری فرد را به صدا درخواهد آورد مطالعات جرم‌شناختی نشان می‌دهد که کودکان بزهکار اولاً در محیط‌های نامساعد اجتماعی و خانوادگی رشد می‌یابند و ثانیاً از آموزش و شیوه‌های جامعه‌پذیری محروم‌اند و ثالثاً از خرده فرهنگ‌های بزهکاری نیز متأثرند. بایستی گفت که بخشی از این سوء کارکرد، در نتیجه عدم انجام تکالیف دولت در قبال تشکیل و سامان‌دهی خانواده است و بخشی دیگر محصول قصور والدین در خصوص تربیت اخلاقی و اجتماعی طفل است.(عارفی،۶:۱۳۹۲)

بند دوم:تکلیف دولت ها به ایجاد محیط خانوادگی مساعد

درخصوص مورد اول (تکلیف دولت ها به حمایت از خانواده) بایستی گفت که اعلامیه جهان حقوق بشر ۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۱۹۶۶ و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸ سه سندی هستند که دولت را به حمایت از خانواده‌ها مکلف ساخته‌اند. در چند اصل از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۱ و۴۳ (بند ۱) به حق خانواده در برخورداری از حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی و تکلیف دولت به تأمین این حق تأکید شده است. اصل ۳۱ ، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند. همچنین بند ۱ اصل ۴۳ تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده را از اصول نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می‌داند. بعلاوه در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ پس از آنکه خانواده را به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی به منظور رشد و رفاه تمام اعضای خانواده به وپژه کودکان می‌داند، این نهاد را محق به برخورداری از حمایتهای لازم می‌داند تا بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه ایفا کند. براین اساس، در این مورد انجام مسئولیتهای خانواده در قبال جامعه منوط به حمایت دولت از این نهاد دانسته شده است. در نتیجه چنانچه دولت، وظایف خود را در قبال این واحد اجتماعی مهم، به درستی انجام ندهد نبایستی انتظار کارکرد به سامان خانواده را داشت. بند ۱-۱ موازین حداقلی ملل متحد راجب دادرسی نوجوانان نیز دولت‌ها را مکلف به ارتقاء سطح رفاه خانواده می‌داند. در واقع خانواده برای ایفای رسالت واقعیش (یعنی انسان سازی) باید دارای مؤلفه‌های از جمله داشتن سطح مناسب رفاهی –اقتصادی و رفاهی- اجتماعی باشد.

وضعیت نامساعد اقتصادی خانواده از دو جهت در بزهکاری کودکان می‌تواند تأثیرگذار باشد. از یک سو، سطح پایین رفاه خانواده و دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی، والدین را از تمرکز بر وظیفه اساسی خود یعنی اجتماعی کردن فرزندان باز می‌‌دارد و از سوی دیگر کودکانی که در خانواده‌های کم بضاعت متولد می‌شوند پس از مدتی باید مشغول به کار شده و درآمد‌زائی کنند. لذا می‌توان گفت، نهاد خانواده آن گاه می‌تواند در زمینه تربیت افراد و پیشگیری از تمایل آنان به سوی انحراف و بزهکاری، نقش‌آفرین باشد که از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از شرایط مطلوبی برخوردار باشد.(همان:۷)

بند سوم: تکلیف والدین در ساماندهی محیط خانوادگی مطلوب

در پاره‌ای موارد نابسامانی و سوء کارکرد خانواده در زمینه پیشگیری از جرم، محصول کوتاهی والدین در خصوص تربیت اطفال است. نیازهای انسان به طور کلی و طفل به صورت خاص در یک تقسیم‌بندی کلی به نیازهای مادی و معنوی تقسیم می‌شوند. نیازهای مادی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت جسمی است در مقابل، نیازهای وجود دارند که از آنها به نیازهای معنوی یاد می‌شوند به مانند نیاز به محبت، آرامش و بهداشت روانی، قصور در تأمین هر کدام از این دو قسم نیاز در گرایش به سوی انحراف، غیرقابل انکار است لیکن خلاء نیازهای معنوی در این زمینه به مراتب نقش تأثیر گذارتری دارد. هر چند والدین بایستی در تأمین هر دو گونه نیاز اهتمام ورزند با این وجود، تلاش آنان در جهت رفع نیازهای معنوی طفل، ضروری است دو چندان باشد. از آنجا که امروزه انجام وظایف والدینی نیازمند کسب مهارت وشایستگی است.(خواجه نوری؛لکی،۷۲۶:۱۳۹۲)

لذا تقویت صلاحیت‌های والدین در زمره رویه‌های عملی پیشگیری رشد‌مدار پیش‌بینی شده است. این اقدام به منظور نیل به اهداف زیر انجام می‌شود: شکوفائی محبت متقابل بین والدین و فرزندان از طریق افزایش همبستگی خانوادگی و بهبود روابط، آموزش والدین در خصوص چگونگی مراقبت، حمایت و آموزش طفل و همچنین تقویت توان والدین در خصوص مدیریت رفتارهای او.

پدر ومادر، به عنوان افرادی که طفل از آنها تأثیر می‌پذیرد و هویت می‌یابد، مسئول آموزش اخلاق نیکو و رفتارهای منطبق با هنجارهای اجتماعی هستند، چرا که شخصیت طفل آئینه تمام‌نمای روش تربیتی والدین است. بدیهی است که انجام چنین تکالیفی از سوی نهاد خانواده در گرو وجود تفاهم و محبت و علاقه میان والدین به عنوان متولیان این نهاد است. پرورش طفلی که مهارت‌های زندگی را آموخته و متخلق به اخلاق نیکو و قانون‌گرا باشد از دل محیطی آکنده از جدل و پرخاشگری، عاری از صمیمیت و عشق، انتظاری بیهوده است. از این روست که ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی در عین حال که نگه‌داری طفل را حق ابوین می‌داند، از آن به عنوان یک تکلیف نیز یاد می‌کند. هم چنین، بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، رشد و پیشرفت کودک را از مسئولیت‌های مشترک پدر و مادر می‌داند .

بنابراین می‌توان، نقش پدر و مادری را همراه با تکالیفی دانست که در صورت انجام نادرست این تکالیف یا بی‌تفاوتی در قبال آن، ضمانت اجرای نقض این تکلیف اعمال خواهد شد، بر همین اساس، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بیان می‌دارد که هر گاه صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در نتیجه عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی می‌داند، انجام دهد. پاره‌ای از حقوقدانان در خصوص این ماده بیان می‌دارند در ماده ۱۱۷۳ ق.م در معرض خطر قرار گرفتن صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل دو عامل مهمی است که دادگاه را وادار به تصمیم گرفتن و تجدیدنظر در وضع حضانت می‌کند، از مفاد ماده به خوبی بر می‌آید که وجود چنین خطری تنها سبب باز ستاندن طفل از پدر و مادر نالایق نیست، لذا مانع از سپردن کودک به آنان نیز هست.

از آنجا که وجود والدین مسئولیت‌پذیر و آشنا به مهارت‌های تربیت فرزندان از ارکان یک خانواده مطلوب به حساب می‌آید، می‌توان بیان داشت که نهاد خانواده و والدینی با چنین اوصاف می‌توانند از یک سو در پیشگیری از بزهکاری مؤثر باشد و از سوی دیگر موجبات رشد و تعالی فرد وحفظ و تقویت کرامتمندی او را فراهم سازند. لذا می‌توان گفت که بنیان اولیه شکل‌گیری شخصیت انسان کرامت‌مند از رهگذر وجود خانواده بسامان محقق خواهد شد.(عارفی،۸:۱۳۹۲)