۳-۶-۲-حق کودکان بر زندگی کردن با پدر ومادر

خانواده اصلی‌ترین نهاد جامعه پذیرساز کودکان به شمار می‌رود. این نهاد که از آن به عنوان هسته نخستین جامعه نیز یاد می‌شود با تکیه بر احساسات عواطف و همبستگی فراوان میان اعضایش می‌تواند نقش بسزائی در انتقال تجربه‌ها و آموزه‌های تربیتی پرورشی ایفا کند. محیط مذکور، کودکان را که در روزهای نخستین تولد صرفاً موجودی بیولوژیکی زیستی هستند، از رهگذر آشنا کردن با هنجارهای بنیادی اخلاقی و اجتماعی به عضوی از جامعه انسانی مبدل می‌سازد.

تحقیقات جرم‌شناسان نشان داده‌اند که از هم گسیختگی خانواده در تربیت و جهت رفتاری کودکان نقش آفرین بوده و گاه به گرایش آنان به سوی بزه‌کاری می‌انجامد. به عنوان نمونه، بر پایه پژوهش، ۸۰ درصد از مجرمان از خانواده‌های از هم گسیخته بوده‌اند. یا در یک تحقیق دیگر نشان داده شده است که از هر هفت کودک بزهکار سه نفر آنان دارای پدر و مادر از هم جدا می‌باشند.(قائمی،۳۰۹:۱۳۸۱) بدیهی است حمایت از خانواده برای کاهش میزان جدایی پدر و مادر می‌تواند در بالا‌رفتن اثربخشی کارکرد پرورشی این نهاد نقش ایفا نماید.

حتی، نتیجه‌های تحقیقات مربوط به پیش‌گیری رشدمدار نیز، به این نکته اشاره می‌کند که جدائی والدین از یکدیگر یکی از نشانه‌های خطر بوده، احتمال به عادت شدن بزهکاری نزد کودکان دارای پدر و مادر از هم جدا را افزایش می‌دهد.(کاری یو،۲۷۷:۱۳۸۱) از همین روست که تدوین‌کنندگان سند مذکور حق کودکان بر زندگی کردن در کنار والدین را به رسمیت شناخته‌اند تا از این طریق امکان درست پرورش یافتن این دسته فراهم گردد.

این حق دارای ماهیتی حقوق بشری می‌باشد. زیرا، در پرتو آن بستر مناسب برای درست سپری شدن فرآیند تربیت کودکان مهیا شده و بر همین اساس آنان می‌توانند در یک محیط بدون التهاب به گذراندن زندگی و فراگیری آموزه‌های تربیتی مبادرت ورزند.(Siegel,2009:257) همین حق، علاوه بر کارکرد حقوق بشری دارای کارکرد جرم‌شناسانه نیز هست. به گونه‌ای که بر پایه آن کودکان در وضعیت آرامی تربیت شده و به سمت جامعه‌پذیری سوق می‌یابند. در نتیجه، احتمال همنوایی آنان با قواعد ارزش‌های اجتماعی افزایش یافته و از امکان گرایش این دسته به بزهکاری و نقض باید‌ها و نیایدهای کیفری کاسته می‌شود. به این ترتیب، زندگی کردن کودکان با پدر و مادر حق بشری این دسته است که از حیث آموزه‌های پیش‌گیری رشد‌مدار هم دارای کارکردی جرم‌‌شناسانه بوده و به شکل‌گیری درست شخصیت کودکان می‌انجامد. در همین چارچوب، می‌توان به نظریه کنترل اجتماعی تراویس هیرشی اشاره کرد. او معتقد بود که قیدهای اجتماعی سبب می‌شوند تا افراد به جای انحراف و بزه‌کاری، رفتارهای هنجارمند و منطبق با موازین اخلاقی و اجتماعی را برگزینند. هیرشی چهار مؤلفه دلبستگی، مشارکت، پایبندی و اعتقادات را در شکل‌گیری قیدهای اجتماعی مؤثر می‌پندارد.

در این میان، میزان دلبستگی کودکان به خانواده خصوصاً پدر و مادر، می‌تواند در مقید شدن آنان در آینده نقش بسزایی ایفا می‌کند(ویلیامز،۲۰۹:۱۳۸۳) بنابراین، اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه حضور کودکان در کنار والدین می‌تواند در تقویت قیدهای اجتماعی و در نتیجه گرایش آنان به سمت احترام گذاردن به قواعد اجتماعی تأثیرگذار باشد.

با وجود این، حمایت دولت‌ها از خانواده‌ها به منظور کاهش احتمال جدایی آنان از خانواده‌های از هم گسیخته مشاهده می‌شوند. در این جاست که چگونگی اجرای حق درست تربیت شدن کودکان اهمیت زیادی پیدا می‌کند. زیرا، مطابق پژوهش‌های جرم‌شناسانه از هم گسیختگی خانواده بر فرآیند رشد و پرورش کودکان تأثیر منفی گذاشته و حتی احتمال به عادت مزمن‌شدن بزهکاری نزد این دسته را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، در یک تحقیق نشان داده شده که ۷۰ درصد کودکان بزهکار مشمول تدابیر سالب آزادی فرزندان طلاق بودند.(نیازپور،۱۴۸:۱۳۸۷)

۳-۶-۳-حق کودکان دربرخورداری از آموزش وپرورش

محیط تحصیلی مدرسه، یکی از اصلی‌ترین بسترهای شکل‌دهنده نظام رفتاری کودکان است. در این محیط مانند خانواده پیکره شخصیت این دسته پی‌ریزی شده و جهت رفتاری کودکان تعیین می‌شود. زیرا در آن دانش آموزان در معرض فراگیری تجربه‌های نو و شناخت نظام‌مند نسبت به پدیده‌های مختلف اجتماعی قرار می‌گیرند.(نجفی ابرندآبادی،۵۷۴:۱۳۸۳)

کودکان از حق تحصیل و تعلیم برخوردارند و در برابر، دولت‌ها مکلفند در راستای دستیابی این دسته به حق مذکور تدابیر مناسب را اتخاذ کنند. همین حق بشری کودکان از حیث آموزه‌های جرم‌شناسانه نیز دارای اهمیت است. به این شکل که کودکان با حضور در محیط مدرسه و فراگیری آموزه‌های پرورشی تربیتی به سمت اجتماعی‌شدن پیش رفته و در نتیجه از نقض بایدها و نبایدهای کیفری خودداری می‌ورزند. کارکرد مدرسه در هنجار‌آموز کردن کودکان نقش مؤثری در ساماندهی درست نظام رفتاری و قاعده‌مندی این دسته ایفا می‌نماید.(نیاز پور،۱۹۷:۱۳۹۱)