اصطلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال ۱۸۱۵ میلادی ) مطرح شد. در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال۱۸۹۱ در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد. این لایحه درسال ۱۸۹۹ به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد. همزمان با تصویب این قانون دادگاه اطفال دنور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسماً شروع به کار کرد. فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد. همچنین در سال ۱۹۰۹ در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود. در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال(مصوب سال ۱۳۳۸) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود. با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد.

۲-۷- بحث تطبیقی حقوق کودک

سابقه تاریخی تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

مبحث اول دوران باستان – عصر تبعیت از تعالیم زرتشت

با بررسی تحولات عدالت کیفری نسبت به اطفال در حقوق ایران در می یابیم که در زمان های گذشته اطفال به هیچ وجه معاف از مسئولیت نبوده اند و گاهی اوقات هم ممکن بود که انان را تحت عنوان ((قصاص )) و به خاطر جرائم ارتکابی والدین مورد مجازات قرار دهند در مجمع القوانین حمورابی که یکی از قدیدمی اترین قوانینی است که به دست ما رسیده حتی در مواردی صراحتا جراحی را که خسارت جسمانی فاحشی به مریض وارد آورده مستوجب قطعیت می داند ولی اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک می ساخت پسر همان جراح را باید به عوض آن به قتل برساند. ((دادرسی در ایران باستان بر اساس اصول مذهبی و در دوره هخامنشی بیشتر بر پایه قوانین اوستایی استوار بوده و از دستوارات و تعالیم زرتشت الهام می گرفته است.[۱]

طبق مضامین اوستا سن بلغ نزد اطفال اعم از دختر و پسر ۱۵ سال بوده که از این سن طفل مسئول شناخته شده و از نظر رشد او را کامل می دانسته و مشمول تمام وضایف اجتماعی دینی اخلاقی یک نفر زرتشتی بوده است طفل در این سن از قید تربیت پدر و مادر آزاد شده و می بایست وظایف مذهبی را انجام داده و در مراسم آن شرکت کند پدر و مادر در این سن برای طفل راهنمایی انتخاب می کردند ولی تا این سن پدر و مادر در تربیت مسئولیت داشته و چنانچه در این وظیفه یعنی تربیت دینی و اخلاقی وی غفلتی می کرده و از او کردار خلافی سر می زده است مسئول بوده اند. ))(پیشین ص۲۱۱). در حقیقت مسئولیت مدنی اطفال و خسارات ناشی از جرم قبل از سن بلوغ متوجه والدین بوده و اجتماع آن را حاکی از عدم توجه و مراقبت پدر و مادر درباره فرزند می دانسته است.

۲-۷-۱- عدالت کیفری اطفال و قوانین حاکم قبل از انقلاب اسلامی

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رسیدگی و دادرسی در خصوص اطفال بر اساس قانون سال ۱۳۰۴ و ۱۳۳۸ انجام می پذیرفت و دادگاه های اطفال با اصول کلی مندرج در این قوانین مشغول به کار بودند به طوری که در برخی از مراکز استانها دادگاه اطفال در کنار دارالتأدیب یا کانون اصلاح و تربیت به کار مشغول بود تا اینکه حکومت اسلامی و وضع قوانین کاملا اسلامی جایی برای اجرای احکام حاضر باقی نماند و قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۳۶۱ به طور کلی اطفال را مبرا از مسئولیت کیفری نمود.

۲-۷-۲- انقلاب اسلامی و عدالت کیفری اطفال

با پذیرش سن به عنوان معیار و ملاک بلوغ در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ آن را سر حد طفولیت و کبارت قرار داد و از فراد غیر بالغ را فاقد مسئولیت اعلام کرد به طوری تربیت آنها را به والدین و سر پر ستان آنها واگذاشت و بزرگسالان را مستوجب اشد کیفر قرار داد برای همین موضوع بود که دیگر حضور دادگاه اطفال احساس نشد. لذا قانون گذار به جهت امر حاضر با تصویب و اصلاح قانون حاضر در سال ۱۳۷۵ اقدام به تائید این رویه نمود تا اینکه در سال ۱۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در قسمتی از مواد خود اقدام به تصویب برخی مواد راجع به رسیدگی به جرائم اطفال نمود. این در حالی بود که هنوز طفل تعریف مشخص نداشت و طفل بزه کار در عرصه کیفری بار معنایی مبهمی را بر دوش داشت. این در حالی است که در عرصه قضایی کشور آستین همت بالا زده شد تا قانون تشکیل داده گاه اطفال به طور رسمی به تصویب برسد تا در نیم قرن حاضر در عرصه کشور اسلامی شاهد وضع یکی از قوانین مترقی باشیم. اما آنچه در اینجا لازم است بدان پرداخته شود این نکته است که در قوانین پس از انقلاب در واقع با پذیرش اصل عدم مسئولیت اطفال به طور کلی و از بین بردن تقسیمات سنی مندرج در قوانین گذشته و عدم تفکیک اطفال به ممیز و غیر ممیز نوعی بازگشت به نظام عمومی مسئولیت و مجازات اطفال به چشم می خورد. که قانون گذار به لحاظ انقلاب اسلامی ناگزیر از آن بوده است و این در واقع منجر به این گردید که در عرصه قضایی شور به مدت دو دهه دادگاهها در برخورد با اطفال دچار نوعی سر در گمی و تشتت باشند به طوری که عده از محاکم با توجه به اصل برائت کلی اطفال در ارتکاب به اعمال مجرمانه اقدام به صدور برائت آنها نمودند و عده ای دیگر با توجه به اصل تعزیر حاکم با مجازات اطفال همانند بزرگسالان حقوق حقه اطفال را زیر پا می گذاشتند و برخی نیز در مفهوم طفل دچار تردید بودند و این تردید و تشتت در تصمیم گیری در واقع در این دو دهه موجب حوادث و اتفاقات گوناگونی در عرصه حقوقی و کیفری کشور گردیده است که نهایتا با وضع قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تا حدودی از این وقایع کاسته شد. لذا با توجه بدین روند این افت و خیز موجود در سیر دادرسی اطفال نشانه فعالیت قانون گذار ایران در زمینه حاضر می باشد که در جای خود دارای اهمیت است.

اکنون پس از پایان تاریخچه دادرسی اطفال در ایران در فصل آتی به بررسی همین موضوع در ارتباط با کشور انگلستان می پردازیم که هر چند کشور حاضر نیز در دوران قدیم به مانند ایران بر خورد همراه با ملایمت ولی در حد بزرگسالان را با اطفال داشته است ولی در آینده تعهدات چشم گیری را در آن شاهد بوده ایم.

۲-۷-۳- سیر تحولات تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوقی موضوعه انگلستان

با کمی مطلعه در حقوق کامن لا [۲] و بالاخص حقوق کیفری انگلستان این نکته چهره می نماید که :از آنجایی که حقوق کامن لا بر سلسله رویه های محاکم قضایی استوار است حقوق کیفری اطفال نیز جز لاینفک این نظالم می باشد و برای بررسی و ورود در مبادی علمی آن لازم است آراء و رویه های قضایی کشور مزبور مورد بررسی واقع گردد که در حال حاضر به طور مختصر بدان خواهیم پرداخت.

به طوری که در مباحث آتی خواهد آمد حقوق کیفری انگلستان به اواخر قرن بر می گردد یعنی زمانی که انگلستان به وسیله دوک نور ماندی در سال ۱۰۶۶ میلادی فتح شد. نظامهای حقوقی که در ۳۲ استان تشکیل دهنده انگلستان وجود داشت در جزئیات آیین دادرسی نسبت به یکدیگر متفاوت بودند.[۳] بر خلاف سایر کشور های اروپایی که حقوق رم اساس آنها را تشکیل می دهد نظام حقوقی انگلستان موسوم به حقوق عرفی به طور مستقلی متحول می شد. دو دادگاه اصلی اساس یک نظام حقوقی را تشکیل می داد داد گاه عوام و داد گاه شاهی در حدود سالهای ۱۲۰۰، با توجه به مشکلات عملی، داد گاه های کامن لا که به نوبه خود با تاسیس دادگاههای جزا در سال ۱۹۷۲ منسوخ گردیدند. حقوق انگلستان مرکب از دو جنبه حقوق عرفی و حقوق موضوعه یا حقوق ناشی از قانون گذاری که به دستور مستیقیم دولت در قالب، قوانین مسوب یا نوشته تسوب می شوند، می باشد که این رویه در خصوص اطفال نیز رعایت شده است و در حال حاضر بر اساس حقوق موضوعه و قوانین نوشته محاکم دادگستری انگلستان با شیوه موثر و کار آمد به بررسی و رسیدگی به جرائم اطفال می پردازند. اما آنچه که حائز اهمیت است این نکته است که در سیر تاریخ عدالت کیفری اطفال در کشور انگلستان بیشتر تحولات سالهای پس از قرن ۱۷ و ۱۸ دارای اهمیت می باشد. که پس از انقلاب صنعتی در انگلستان به وقوع پیوست و حقوق کیفری شاهد تحولات کسترده در عرصه عدالت کیفری اطفال گردید. و لذا در دوران باستان و قرون ماقبل انقلاب صنعتی، حقوق کیفری اطفال دارای مشخصه خاصی نبود و اطفال در یک سیستم مشابه با بزرگسالان محاکمه می شدند.

۲-۷-۴- دوران شکوفایی عدالت کیفری اطفال

حقوق انگلستان در بدو شکل گیری خود تا قرن ۱۷ و ۱۸ در خصوص اطفال سیاست خاصی پیش رو نداشت و اطفال همانند بزرگسالان در محاکم مخصوص بزرگسالان مورد محاکمه واقع می شدند که با نیم نگاهی به گذشته مشخص می شود که پرونده های بسیاری از محاکمه و مجازات اطفال مطرح بوده است که سر انجام وحشتناک اطفال را به تصویر می کشد. اما آنچه در خصوص تحولات دادرسی کیفری اطفال به طور خاص و حقوق کیفری اطفال به طور عام مد نظر است این نکته می باشد که تعهدات در این خصوص بیشتر در نحوه اعمال مجازات شروع گردید. تا میزان و حدود ثغور مسئولیت آنها و قوانین بیشتر حول چگونگی اعمال تدابیر کیفری خاص اطفال بوده اند تا تدبیر یک سلسله قوانین مدون دادرسی اطفال که این نیز با توجه به اوضاع حقوقی انگلستان قابل تامل است در سال ۱۸۳۸ ((Park Hurst)) به عنوان زندان ویژه ای برای پسران ۱۰ تا ۱۸ سال در انگلستان افتتاح گردید و در طبقه بندی میان دوره ای سن بالاتر و پایین تر پسران تلاشهایی به عمل آمد و از این دوره بود که سن به عنوان یک فاکتور و عامل تعیین کننده حدود مسئولیت اطفال و افتراق در برخورد کیفری با اطفال وارد حقوق کیفری انگلستان گردید و پس از آن بود که چرخه کیفری بزه کاری اطفال با وارد کردن این فاکتور دچار تغییرات و تحولات بسیاری گردید.

در سال ۱۸۵۹ (گلدستون)جهت بازرسی زندان ها که به طور کلی در برگیرنده مدارس ویژه برای اطفال نیز بود تشکیل گردید گزارش این کمیته بیانگر تغییر رفتار اجتماعی نسبت به کودکان بزه کار بود که تا این دوره با رشد کند دید گاه تربیتی تحول پیدا کرده بود و به ملاحضه آنها با عنوان قربانیان جامعه می پرداخت و این تحولی شگرفت در حقوق کیفری اطفال به وجود آورد که پس از آن با روند رو به رشد خود کشور های دیگر را نیز تحت تاثیر قرار داد تا بیانیانگذار یک سیستم افتراقی با اطفال باشد که در پی آن قوانینی با تحت ملاحظه قرار دادن این دیدگاه به تصویب رسید.[۴]

چار چوب جدید قوانین مصوب برای کودکان بزه کار که انحراف از طرح های بازدارنده دادگاهها در مورد جوانان بزه کار بود، منجر به کاهش چشم گیر در جمعیت و تعداد بزه کاران نوجوان در زندان شد و این قانون عدالت کیفری مصوب ۱۹۸۲ بود که متعاقب گزارشات قبلی یک چار چوب در اعمال مجازات برای دادگاههای ویژه اطفال بزه کار مشخص و بیان می نمود. به علاوه سیستم حبس و نگه داری در مکانهای خاص را برای افراد جوان دوباره سازمان دهی می نمود. [۵]

تا سال ۱۹۸۸ اطفال بین ۱۲ تا ۱۴ سال در صورتی از مسئولیت کیفری برخوردار بودند که مقام تعقیب کننده می توانست علاوه بر عنصر مادی و روانی بر خورداری آنان از یک (نظریه شریرانه) یعنی علم آنها به قبح عمل ارتکابی را اثبات نماید. این نظریه سالها مورد انتقاد واقع گردید تا اینکه در سال ۱۹۸۸ مجلس اعیان آن را القا نمود.

دستور مراقبت به وسیله قانون ۱۹۸۹ منسوخ گردید و اختیارات دادگاه برای نگه داشتن اطفال زیر ۱۴ سال با ایجاد دستگاه تعلیم و تربیت مطمئن در سال ۱۹۹۴ تجدید بنا گردید قانون عدالت کیفری سال ۱۹۹۱ دادگاههای اطفال را به نام دادگاه جوان دوباره نام گذاری نمود و در مفهوم صلاحیت آن تغییراتی ایجاد کرد که داد گاه می توانست متخلفین دارای سن زیر ۱۸ سال را مورد محاکمه قرار دهد و والدین و سر پرستان اطفال زیر ۱۶ سال می بایست در تمام مراحل دادگاه حضور به هم رسانند و حتی دادگاه می توانست آنها را الزام به حضور نماید. (پیشین ص ۳۷۲). این قانون بسیاری از اصول کلی دادرسی اطفال را بیان می نمود که از این جمله شرایط تشکیل دادگاه چگونگی انتخاب دادرس ها و تشکیل جلسات می باشد. امروزه قانون گذاری های وسیعی در مورد دادگاه جوانان وجود دارد. از آنجا که در سال ۱۹۶۹ تنها ۳ درصد از اطفال به طور قانونی نمایش داده شده بودند، در حالی که امروزه این رقم بالای ۳۰ درصد است پس از این قانون در سال های آتی قوانین متعددی در راستای داد رسی اطفال به تصویب رسید. در سالهای ۱۹۹۸ قانون جرم و اعمال مخل نظم و در سال ۲۰۰۰ قانون اختیارات دادگاهها در محکوم نمودن برخی از اعمال و رفتار های اطفال بزه کار به تصویب رسید که بیانگر اصول کلی در خصوص داد رسی اطفال می باشد. ولی از آنجایی که قانون مادر در زمینه دادرسی اطفال بزه کار، همان اصول کلی قانون ۱۹۶۹ و اصلاحات بعدی آن می باشد تمام قوانین آتی نیز در راستای تکمیل و تفسیر این قانون به تصویب رسیده اند.

۲-۸- رویه قضایی حقوق کودک

در رای مورخه ۳/۱۰/۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر اثر اختلاف نظر بین داد گاه های عمومی فسا و جهرم در استنباط از ماده ۱۲۱۰ ق.م اختلاف نظر وجود داشت ،با این توضیح که برای بعضی از اشخاص که به سن بلوغ رسیده، ولی رشدشان ثابت نشده بود ، دادگاه عمومی فسا بر طبق درخواست دادسرا قیم نصب کرده بود ،در حالی که دادگاه عمومی جهرم پیشنهاد دادسرا را به علت کبیر بودن اشخاص رد کرده بود و بدین جهت برای ایجاد وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خواست اتخاذ تصمیم شد و هیأت عمومی پس از بررسی موضوع پس از فقه امامیه ، چنین رای داد :

(( ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی اقاعده رسیدن صغال به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد ،مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است . به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. بر این اساس ،نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است ))[۶]

از این رای که در موارد مشابه لازم الاتباع است بر می آید که : اولا ، بر طبق نظر هیأت عمومی ،ماده ۱۲۱۰ ، که اصولا رسیدن به سن بلوغ را نشانه رشد  و موجب رفع حجر دانسته، ناظر به کلیه امور صغیر  بجز امور مالی است ؛ ثانیا ، برابر تبصره ۲ ماده مزبور ، رفع حجر از صغیر در امور مالی مشروط به دو شرط  بلوغ و رشد است و قبل از احراز رشد شخص بالغ نمی تواند در اموال خود آزادانه تصرف کند ، اعم از اینکه اموال مزبور در تصرف خود او باشد یا در تصرف اشخاص دیگر.

بنابر این تفسیر ، صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیر مالی ،مانند حضانت ، طلاق ، اقرار به نسب ، شهادت در امور غیر مالی ،  اقرار به جرمی که موجب قصاص است از حج خارج می شود و می تواند مستقلاً عمل نماید ؛ اما در امور مالی رفع حجر از او به احراز رشد نیاز دارد .[۷]

[۱]  (غفور ی غروی، سید حسن، انگیزه شناسی جنایی انتشارات دانشاه ملی ایران ۱۳۵۹ ص۲۰۵).

[۲] Common Law

[۳]  (رنه داوید نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه سید حسن صفایی و دیگران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران چاپ سوم ۱۳۷۵ ص ۲۰۳)

[۴]  (twining. w. tustic for champ. juvenile and young adults ,page 318 , 1998)

[۵] (بارکی گوردون، نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز، ترجمه نسرین مهرا، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی شماره ۱۶ و ۱۷ صفحه ۳۷۱)

[۶] مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴ ؛ص۵۹۱ به بعد

[۷] صفائی ،سید حسن قاسم زاده ، سید مرتضی ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین ۱۳۸۶  ص ۲۱۸/۲۱۹