تعلیق اجرای کیفر حبس

چنانچه متهمی در مرحله رسیدگی پس از احراز مجرمیت مشمول شرایط تعویق نشد یا اینکه قاضی تعویق صدور حکم را به مصلحت ندانست و کیفر حبس را برای او در نظر گرفت، باز هم تحت شرایطی امکان جلوگیری از اجرای محکومیت مجرم به کیفر حبس وجود دارد، از جمله تعلیق مجازات مجرم. در این بخش این راهکار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه

تعلیق اجرای مجازات اگرچه سیستمی جدید است اما ریشه های آن به قرن هجدهم برمی گردد که پیروان مکتب تحققی، اجرای مجازات نسبت به مجرمان اتفاقی را بی فایده می دانستند به خصوص مجرمانی که به حبس های کوتاه مدت محکوم می شدند. (زراعت،۱۳۸۵، ۲۲۵)

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات مجرم در مدت معین تا چنانچه در این مدت مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد محکومیت او منتفی گردد.» در واقع امکان تعلیق مجازات یک مرحله بعد از امکان تعویق مجازات یعنی بعد از تعیین مجازات، فراهم می گردد.

امروزه تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد محکومیت کیفری موثرند محسوب می شود. سیاست گزاران کیفری امیدوارند محکومان به شوق معافیت از مجازات و آثار آن و از بیم اجرای مجازات با پیروی از دستورهای دادگاه در اصلاح رفتار خود بیش از پیش بکوشند. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۴۱)

تعلیق مجازات به دو صورت انجام می گیرد یا به شکل ساده است یا مراقبتی. در تعویق ساده

مجرم فقط متعهد می شود که در دوره تعلیق مرتکب تخلف و جرم نشود و با نحوه رفتار خود نشان دهد که دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. چنانچه این دوره را با موفقیت بگذراند، اعمال مجازات بر او منتفی خواهد شد.

اما تعلیق مراقبتی پیچیده تر است. سازمان ملل متحد از تعلیق مراقبتی چنین تعریفی را ارائه نموده است : «تعلیق مراقبتی روش برخورد با مجرمینی است که به نحو خاصی انتخاب می شوند و عبارت است از: معلق کردن مشـروط مجازات مجـرم در طول مدت زمانی که تحت نظارت شخصـی قرار می گیرد و به صورت فردی ارشاد و درمان می شود.» این تعریف شامل چهار عامل اصلی است: انتخاب مجرمین به نحو مطلوب، تعلیق مشروط مجازات، ارشاد و درمان. (هریس، ۱۳۷۷، ۱۵)

تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی به شکل ساده در ایران نخستین بار در مواد ۴۷ تا ۵۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ پیش بینی گردید ولی به لحاظ عدم توجه به آثار آن و به لحاظ شمول آن به کلیه جرایم جنحه ای، دادگاه ها اختیارات به نسبت زیادی در استفاده از آن داشتند. به علاوه فاقد هرگونه دستورات مراقبتی و اصلاحی برای دوره تعلیق بود. درسال ۱۳۰۷ مواردیکه در آن امکان تعلیق میسر بود احصا گردید و موارد مشمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده ۱ قانون مذکور تعیین شده بود. هم چنین دامنه شمول تعلیق به جزای نقدی نیز گسترده شد. در نهایت مقررات کامل تر در سال ۱۳۴۶ به موجب قانون تعلیق اجرای مجازات پیش بینی گردید. در این قانون حدود، شرایط، اقدامات و دستوراتی که در زمان تعلیق باید رعایت شود و آثار آنها به طور دقیق مورد توجه قرار گرفت. دامنه شمول این قانون از قانون قبلی گسترده تر بود و شامل جرایم جنایی نیز می شد. تفاوت بارز و آشکار میان این قانون و قانون ۱۳۰۴ تقلیل میزان محکومیت به حبس از ۳ سال به ۱ سال بود. (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۵؛ حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۱۱۰)

در ماده ۱۷ این قانون آمده بود که وزارت دادگستری مکلف است ظرف ۵ سال از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملکرد مجرمینی که اجرای مجازات آنها معلق شده یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده فراهم کند و برای تحقق این منظور آیین نامه خاصی پیش بینی شده بود، اما تصـویب این آیین نامه سـال ها به تعویق افـتاد تا اینکه بعـد از پیروزی انقلاب اسـلامی، در آیین نامه امورزندان ها در شورای عالی قضایی وقت به تصویب رسید. (ولیدی،۱۳۷۹، ۱۲)

«قانونگذار سال ۱۳۶۱ هم به طور عمده از مقررات قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶ تبعیت نموده است با این تفاوت که این نهاد حقوقی دیگر به مجازات حبس اختصاص داده نشد، بلکه کلیه محکومیت های تعزیری را شامل می شد. با تصویب ماده ۲۵ قانون مجازات ۱۳۷۰، در این قانون نیز کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق شناخته شد. انگیزه اصلی قانونگذار برای ایجاد این نهاد اجتناب از محکومیت به حبس بود ولی به دلیل اینکه دامنه آن به مجازات های دیگر نیزگسترش داده شد، استفاده نامناسب آن همواره منشا انتقاد به نهاد حقوقی تعلیق مبنی بر انعطاف بیش از حد درمقابل مجرمان بوده است.» (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۹)

مقاله - متن کامل - پایان نامه

تا سال ۱۳۹۲ تعلیق مجازات تنها به شکل ساده اجرا می شد اما دادگاه می توانست مجرم را به اجرای دستورهایی ملزم کند، تا اینکه با تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲، امکان تعلیق هم به صورت ساده و هم مراقبتی، با وجود همان شرایطی که برای تعویق مقرر گردیده است، برای جرایم درجه سه تا هشت به صراحت پیش بینی شد. بنابراین در حال حاضر برای کیفر حبس تا ۱۵ سال، امکان تعلیق ساده و مراقبتی وجود دارد.

به موجب ماده ۴۶ این قانون: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌ سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»

نکته ای که در اینجا باید یاد آور شد این است که قانونگذار در ماده ۴۶ قانون مجازات جدید، مانند قبل در ماده ۲۵ قانون ۱۳۷۰، تعلیق اجرای قسمتی از مجازات را هم مجاز دانسته است. «این امر با فلسفه تعلیق اجرای مجازات که هشدار به محکومان بی سابقه و اجتناب از آثار سوء اجرای مجازات حبس است، مغایرت دارد و این در حالی است که اسـتفاده از نهاد آزادی مـشروط می تواند وافی به مقصود باشد.» (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۷۳) البته این اقدام قانونگذار را شاید بتوان تنها اینگونه توجیه کرد که خواسته است تا حد امکان از کیفرزایی جلوگیری کند و در جایی که تعلیق همه مجازات به صلاح مجرم و جامعه نیست قسمتی از مجازات را تعلیق کند تا مجرم هم از اجرای مجازات عبرت گرفته و از کرده خود پشیمان گردد و هم در این مدت برای اینکه بتواند از تعلیق قسمتی از مجازاتش استفاده کند، در اصلاح خود بیش از پیش بکوشد. این ایراد که آزادی مشروط وافی به مقصود است را هم می توان اینگونه پاسخ داد که نهاد آزادی مشروط تنها به حبس اختصاص دارد در حالیکـه سـایر مـجازات ها نیز مشـمول تعلیق خواهـند شـد، و آزادی مشـروط در این موارد کفایت نخواهدکرد.

در آمریکا تعلیق مجازات به شکل مراقبتی آن اعمال می شود. تعلیق مراقبتی حاصل تلاش های جان اگوسـتوس، کفاش اهل بوسـتون، در دهه ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰، می باشـد. وی که پدر تعلیق نامیده می شود، زمان قابل توجهی را صرف نمود تا دادگاه را تشویق نماید که به جای مجازات، مجرمین را تحت تشویق وی قرار دهند. (محدث، ۱۳۸۸،۲۲) «در آغاز کار اشخاص مست مورد نظر او بودند ولی بعدها مجرمین دیگر نیز در محدوده تعهد او قرار گرفتند. او از دادگاه درخواست می کرد که در موارد مناسب مجازات معوق شود ومجرم جهت مراقبت به وی سپرده شود. در مدتی که مجرم با ضمانت او آزاد بود او ماموریت خود را با حمایت عملی به انجام می رسانید و درپایان مدت به همراه مجرم در دادگاه حاضر می شد و در مواردیکه ماموریت با موفقیت به انجام رسیده بود به موجب یک قرارداد یا توافق یک مجازات اسمی تعیین می گردید.» او تا یکسال قبل از مرگش برای ۱۹۶۴ نفر وثیقه گذاشته بود. (هریس، ۱۳۷۷، ۴۲)

به نظر می رسد تعلیق مراقبتی در شکل ابتدایی آن در آمریکا به نظام تعویق شباهت داشته است. چرا که قبل از اینکه از سوی دادگاه برای مجرمان مجازات تعیین شود، با ضمانت آزاد می شدند در حالیکه تعلیق به شکل امروزی آن پس از تعیین مجازات اعمال می شود.

«اولین قانون تعلیق مراقبتی در سال ۱۸۷۸ در ماساچوست به تصویب رسید و به موجب آن به شهردار بوستون به این منظور اجازه انتصاب یک افسر داده شد. در این قانون تصریح شده بود که تعلیق مراقبتی، قادر به اصلاح اشخاص است بدون مجازات. این قانون اختیار جدیدی به دادگاه ها واگذار نکرد ولی برای متخلفینی که به وسیله افسر تعلیق مراقبتی بازداشت می شوند، مجازات هایی در نظر گرفت.» (هریس، ۱۳۷۷، ۴۳)

«در سال ۱۹۰۰ که اعمال تعلیق مراقبتی در زمینه محکومیت های قضایی واجد مبنای قانونی گردید، اعمال آن به شکلی که صرفا مربوط به پیش از محکومیت باشد منع، و اجرای آن با تعلیق اجرای مجازات همراه گردید. اجرای هم زمان یک مجازات و تعلیق مجازات دیگر امکان داشت. اما هم چنان در مورد اعتبار قانونی تعلیق مجازات ها چالش وجود داشت تا اینکه با تلاش طولانی که برای تعلیق همراه با نظارت صورت گرفت، در سال ۱۹۲۵، قانون فدرال تعلیق مراقبتی به تصویب رسید. (هریس،۱۳۷۷، ۴۴)

دیگر ایالات هم کم کم قانون تعلیق مراقبتی را تصویب کردند. در سال ۱۹۳۵ حداقل ۳۰ ایالت از مقررات تعلیق برای افراد بالغ استفاده می کردند و ۳۰ درصد از محکومین مورد تعلیق مجازات قرار گرفتند. در سال ۱۹۶۵، تمام ایالات از قوانین تعلیق بهره گرفتند که تقریبا نصف محکومین به زندان مجازاتشان تعلیق شده بود. امروزه ۸۴/۳ میلیون نفر از آن استفاده می کنند. (شمس زاده علوی، ۱۳۸۸، ۲۳)

چنانچه ملاحظه می شود، تعلیق به ویژه به شکل مراقبتی آن در آمریکا سابقه ای طولانی دارد و پذیرش این نهاد در تمام ایالات آمریکا می تواند نشانگر این موضوع باشد که تعلیق در بسیاری از موارد می تواند نتیجه ای بهتر از اجرای مجازات داشته باشد.

گفتار دوم: شرایط تعلیق مجازات

تا قبل از تصویب قانون ۱۳۹۲، تعلیق مجازات باید ضمن صدور حکم انجام می گرفت، ولی این قانون در ماده ۴۶ مقرر کرد که :«… دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.» بنابراین تعلیق پس از صدور حکم و حتی اجرای قسمتی از مجازات امکان دارد. لازم به ذکر است که در حال حاضر نه تنها دادستان و قاضی اجرای احکام بلکه خود متهم نیز در صورت وجود شرایط می توانند از دادگاه تقاضای تعلیق مجازات را بنمایند و این فرصت براساس قوانین سابق وجود نداشت.

قانونگذار ایران در ماده ۴۷ قانون مجازات، بعضی از جرایم را قابل تعویق و تعلیق ندانسته است. به موجب این ماده: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال»

«منع شمول تعلیق به بعض مجازات های تعزیری دلیل موجهـی ندارد. شـدت و وخامت بعض جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیان های ناشی از اجرای مجازات ها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آتی است. تفاوتی نمی کند که بزهکار مرتکب چه جرمی شده است. مهم نوع مجازات و تدابیر دیگر کیفری است که اجرا یا تعلیق آن به مجوز قانونگذار نیاز دارد.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۴۲)

ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌شود.»

هنگامیکه قاضی با توجه به شــرایط مندرج در قانون در خصـوص تعلیق اجرای مجازات و به

هدف پرهیز از اجرای حـبس تعلیق آن را مناسـب تشخیص دهد برای اینکه تا استیفای حقوق محکوم له محکوم علیه در بازداشت به سر نبرد و تعلیق را ناکارآمد نکند، در صورتیکه محکوم علیه جبران خسارت از بزه دیده به هر نحوی اعم از پرداخت وجه نقد یا اقساط به بزه دیده در دوران تعلیق یا انجام کاری برای وی را متعهد شود، تعلیق اجرا می شود و حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوصی نیز در هر صورت اجرا خواهد شد، چرا که امر کیفری از حقوق عامه است و با حقوق اشخاص ارتباط ندارد اگرچه نظر مخالفی هم مبنی بر منوط بودن صدور حکم تعلیق بر جبران خسارت مدعی خصوصی وجود دارد. ( حاجی تبار فیروزجایی،۱۳۸۶، ۱۱۷؛ ولیدی، ۱۳۷۹، ۱۰)

در یکی از تحقیقاتی که در مورد تاثیر تعلیق مجازات بر تکرار جرم صورت گرفته است، اینگونه نتیجه به دست آمده است که تعلیق کیفر حبس تاثیر زیادی را بر جلوگیری از تکرار جرم داشته و حتی میزان آن نسبت به جزای نقدی بیشتر بوده است. (محدث، ۱۳۸۸، ۹۴)

در آمریکا تعلیق زیر نظر اداره تعلیق مراقبتی انجام می شود. کارایی این نظام منوط به سازماندهی دقیق این اداره است. البته لازم به ذکر است که در حال حاضر برنامه های تعویق، تعلیق و آزادی مشروط در این کشور همراه با برنامه های نظارت مشدد اجرا می شود. در این قسمت برنامه های نظارت مشدد به همراه تعلیق مجازات معرفی می شود. این برنامه ها به همین صورت می تواند نسبت به افراد مشمول تعویق و نیز آزادی مشروط اجرا شود که به دلیل پرهیز از تکرار مطالب تنها در ذیل بخش تعلیق به آن پرداخته خواهد شد.

برنامه های نظارت مشدد (فشرده) شیوه ای از نظارت است که مستلزم سطح بالایی از تماس مجرم با ماموران اصلاح و مراقبت و نیز اعضای جامعه است. هدف این نهاد تحمیل مجازاتی است که از زندان سبک تر و از تعلیق مراقبتی ساده شدیدتر باشد.» در اغلب برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده تعداد مجـرمانی که به ماموران مراقبتی سـپرده می شوند بیشـتر است و نظارت از نزدیک صـورت می گیرد. مدت این نظارت در محدوده زمانی حداکثر پنج سال در نوسان است. (محدث، ۱۳۸۸، ۳۳-۳۲؛ نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۲۳۶-۲۳۵)

آنچه که تعلیق مراقبتی با نظارت فشرده را از نوع ساده آن جدا می کند چند چیز است:

«۱٫ تماس های پیاپی ماهانه میان مأموران اصلاح و مراقبت و مجرمان.

توسل به یک سلسله الزامات از جمله آموزش های شغلی یا حرفه ای و کار و خدمات عمومی و آزمایش مواد مخدر یا درمان معتادان و در پاره ای از موارد محدودیت یا ممنوعیت در رفت و آمد.» (محدث، ۱۳۸۸، ۳۳؛ کاویار، ۱۳۸۴)

تعلیق مراقبتی فشــرده برای مجـرمان در معرض خـطری که زندان برای آنان نامناسـب به نظر می رسد طرح ریزی شده است . این برنامه ها برای اینکه بالاترین حـد نظارت و کمک به مجـرم را برای اصلاح رفتارش فراهم کند، در نظر گرفته می شود. در این روش رفتار مجرم از راه بازدید در منزل یا محل کار و شرکت در جلسه های مشاوره و تماس با اعضای خانواده و مشاوران و و گاهی نیز بازرسی و توقیف و ضبط اموال ناشی از ارتکاب جرم و بازداشت او مورد نظارت قرار می گیرد. (محدث، ۱۳۸۸، ۳۳؛ کاویار، ۱۳۸۴)

«در آمریکا گروه های ۱۵ تا ۴۰ نفری زیر نظر مأموران قرار می گیرند که این شمار به نســبت افرادی که تحت نظر مأموران در تعلیق مراقبتی ساده قرار می گیرند کم تر است. گروه های زیر ۴۰ نفر تحت نظر دو مأمور که یکی از آن دو متخصص برنامه های بازپروری و روابط دادگاه است و دیگری در امر نظارت تخصص دارد قرار می گیرند. اداره ی گروه های ۴۰ نفره معمولاً به سه مأمور واگذار می شود.» (محدث، ۱۳۸۸، ۳۳؛ کاویار، ۱۳۸۴)

«به طور کلی ملاک های مراقبت و نظارت شامل ۵ ملاقات هفتگی در مرحله های نخستین برنامه، محدودیت یافتن رفت و آمد همراه با ملاقات های پیاپی خانگی برای نظارت، تحقیق در مورد اشـتغال، آزمایش های اتفاقی ادرار و آزمایش های بازدم الکل اسـت. وسـایل و تجهـیزات این ملاک های حداقل برای مأموران تعلیق مراقبتی فشرده عبارت است از :

بی سیم برای پشتیبانی در وضعیت های میدانی

الکل سنج

وسایل دستی (حمل شدنی) بررسی آزمایش ادرار و کیت های آزمایش ادرار، همچنین نزدیک به نیمی از مأموران با خود سلاح حمل می کنند.» (محدث، ۱۳۸۸، ۳۴؛ کاویار، ۱۳۸۴)

همانطـور که در مـبحث تعویق نیز گفته شـد، این اعتقاد وجود دارد که اعمال تعویق به معنای بی مجازات گذاشـتن افراد نیست. در مورد نهاد تعلیق نیز همین نظر وجود دارد و گفته شده که اعمال آن به معنای این نیست که نهاد تعلیق مراقبتی را نتوان کیفر به حساب آورد. هرچند در شکل اولیه و اصلی آن که در ماساچوست اجرا شد، چنین اراده شده بود، اما «این عقیده که هر کیفری که در تعلیق مراقبتی مستتر باشد باید حداقل به عنوان هدف نهایی به بازپروری توجه داشته باشد به نحو گسترده ای پذیرفته شده است.» (هریس، ۱۳۷۷، ۱۹)

اجرای تعلیق مراقبتی به صورت فشرده در آمریکا از لحاظ تقدیم و تأخر زمانی اجرا با دو رویکرد و هدف متفاوت رو به رو است.

«گام نخست در سال ۱۹۶۰ با هدف اجرای بهتر درمان اجتماعی و تعیین این مسئله که:

آیا شدت این نوع نظارت موجب کاهش بار تعلیق مراقبتی عادی می شود ؟

آیا نظارت فشـرده امکان موفقیت نظارت را در پیشـگیری از تکرار جرم افزایش می دهد یا خیر ؟

گام دوم که حیات دوباره این نظارت به شمار می رود از پایان دهه ی ۱۹۸۰ آغاز شد که این بار می توان مشکل افزایش جمعیت زندان و هزینه های آن و افزایش مجرمان جرم های جنایی را از دلایل اقبال دوباره به آن به شمار آورد. (غلامی، ۱۳۸۱، ۱۲۲)

«تعلیق مراقبتی فشرده، افزون بر صاحب نظران مسائل کیفری توجه گروه های سیاست گذاران اعم از لیبرال و محافظه کار را در سراسر ایالات متحده آمریکا به ویژه در دهه ی ۱۹۹۰ به خود جلب کرد. از دیدگاه لیبرال ها نظارت فشرده نمایانگر نوعی راهبرد پرهیز از زندان است بی آن که نسبت به جرم ارتکابی بی توجه بوده و مصالحه کارانه به نظر برسد. محافظه کاران نیز براین عقیده اند که توسل به این شیوه این امکان را فراهم می کند که با پرهیز از افزایش مخارج کلی اصلاح مجرمان با آنان سخت گیرانه برخورد شده و بر میزان نظارت آنان افزوده می شود. اتخاذ چنین دیدگاهی در ایالات متحده آمریکا سبب شد که در سال ۱۹۸۷ نزدیک به سه درصد جمعیت مجرمانی که تحت اقدامات اصلاحی قرار گرفته بودند، در برنامه ی تعلیق مراقبتی فشرده قرار گیرند. در میان ایالت های مختلف آمریکا در سال ۱۹۸۱ ایالت جورجیا که از لحاظ میزان سرانه ی مجازات زندان مقام نخست را در سراسر جهان به دست آورده بود، فعالیت بیشتری را در توسل به جایگزین ها داشت که از نیمه ۱۹۸۲ در این ایالت اجرا شد.» «هر چند ۴۵ ایالت آمریکا به تعلیق مراقبتی فشرده روی آورده اند، این ایالت ها از برنامه یکسانی در اجرای نظارت فشرده پیروی نمی کنند و ترتیب یا ترکیب اقدام های نظارتی و اصلاحی درمانی با توجه به شرایط موجود و ویژگی های بهره وران نظارت فشرده متفاوت است. در مجموع می توان گفت که در دهه ۱۹۸۰ برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده در سراسر آمریکا افزایش چشمگیری پیدا کرد تا آن جا که درآغاز دهه ی نود تقریباً هریک از ایالت ها، گونه ای از آن را ایجاد و گسترش دادند. علت این گسترش را باید در تحقیقاتی که در زمینه ی کارایی آن انجام شد جست و جو کرد. براساس برخی از این پژوهش ها تعلیق مراقبتی فشرده از جمله به کاهش بسیار بازداشت های دوباره ی مجرمان منجر می شود.» (کاویار، ۱۳۸۴)

تعلیق مراقبتی فشرده موجب افزایش اعتماد به نهاد تعلیق مراقبتی می شود چرا که بسیاری از افراد جامعه و در پاره ای از موارد برخی از محکومان، آن را نصیحتی ساده تلقی می کنند. این حس اعتماد موجب می شود تا این اعتقاد به وجود آید که اگر تعلیق مراقبتی فشرده میزان اعتماد عمومی به نهاد تعلیق مراقبتی را افزایش می دهد برای موفقیت این روش کفایت می کند، هرچند در عمل به سایر هدف های رسمی خود دست نیابد. از دیدگاه پژوهشگران به نظر می رسد که برای مأموران تعلیق مراقبتی فشرده این نهاد کیفری حس سودمند تر و مهم تر بودن را ایجاد کرده باشد. شواهد فراوانی در دسـت است که مأموران تعلیق مراقبتی برای برنامه های جدید نظارت فشـرده ارزش بسـیاری قائل اند. (محدث، ۱۳۸۸، ۳۵-۳۶؛ کاویار، ۱۳۸۴)

«در ایالت جورجیا کارمندان اجرا کننده ی برنامه ی نظارت فشرده مورد توجه ویژه ی مسئولان مربوط قرار گرفته اند. این مأموران نیز با صرف انرژی بسیار و وقف خویش برای موفقیت برنامه به این احساس پاسخ داده اند . هم چنین منابع مالی جدید به مأموران تعلیق مراقبتی جورجیا اجازه داده است تا کار خود را بهتر انجام دهند. بیش تر آنان صادقانه معتقد بوده اند که تعلیق مراقبتی فشـرده می تواند در سطحی گسترده در خدمت همه ی جامعه باشد.» (کاویار،۱۳۸۴)

بنابراین «مهم ترین فواید این نظارت را می توان به شرح زیر بیان کرد:

به مامور تعلیق مراقبتی جهت مشاوره با بهره ور تعلیق مراقبتی فرصت کافی می دهد تا او را به مراکز و کارگزاری های ارائه خدمت مربوط در مواقع ضروری هدایت کند.

به مامور تعلیق مراقبتی اختیار و استقلال نظارت کافی را می دهد تا بدین وسیله با جلوگیری از از ارتکاب جرم های جدید، به وسیله بهره ور از نظم عمومی پشتیبانی کند.» (محدث، ۱۳۸۸، ۳۷؛ کاویار، ۱۳۸۴)

موفقیت در دست یابی به فواید گفته شده در بالا در نظام تعلیق در حقوق ایران نیازمند ایجاد سازمان و تشکیلاتی با داشتن کارمندان و ماموران متخصص در امر نظارت و مددکاری و داشتن شرح وظایف دقیق است و البته کارمندان و ماموران مراقبتی باید با صرف انرژی بسیار و حتی وقف خود برای موفقیت این برنامه تلاش کنند.

گفتار سوم: لغو تعلیق

چنانچه مجرم از دستورات دادگاه تخلف کند یا در مدت تعلیق مجازات مرتکب جرمی شود تکلیف چیست؟ مواد ۵۰ و ۵۴ قانون مجازات تکلیف را در این موارد اینگونه مشخص کرده است: «چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.» (ماده ۵۰) بنابر این تخلف از امر دادگاه در مرتبه اول اختیار لغو تعلیق یا افزایش مدت آن را به دادگاه می دهد و در مرتبه دوم دادگاه را مکلف به لغو آن می کند. « هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.» (ماده ۵۴) بنابراین ارتکاب هر جرمی در ایران به جز جرایم تعزیری درجه هشت در دوره تعلیق، موجب لغو قرار تعلیق پس از قطعیت محکومیت و اجرای مجازات معلق شده خواهد بود. در غیر این صورت محکومیت تعلیقی بی اثر خواهد شد. (ماده ۵۲)

سابقه محکومیت کیفری موثر از مواردی است که هم مانع اعمال تعلیق می شود و هم چنانچه پس از تعلیق وجود آن احراز گردد موجب لغو تعلیق خواهد شد. ماده ۵۵ قانون ۱۳۹۲ مقرر کرده است که: « هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.»

در آمریکا مجرمی که مجازاتش معلق گردیده است، چنانچه در این مدت از خود حسن خلق نشان دهد، اجرای مجازات او منتفی خواهد شد. برعکس ارتکاب هرگونه جرم یا عمل خلافی در این مدت، موجب اجرای مجازات تعلیق شده می گردد. (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۲۳۵)

با توجه به موارد گفته شده در بالا، از جمله تحقیقاتی که نشان از موفقیت اجرای این نهاد در ایران و آمریکا دارد، ملاحظه می شود که تعلیق مجازات چنانچه دقیق و بجا استفاده شود، می تواند علاوه بر کاهش جمعیت کیفری در جهت بازدارندگی جمعی و نیز اصلاح و تربیت مجرم موثر واقع شود.

بخش سوم: نظام نیمه آزادی

به کار گماردن زندانیان از گذشته های دور برای تنبیه و شکنجه مرسوم بوده است. علاوه بر آن سود اقتصادی ناشی از کار زندانیان هم دلیلی برای گسترش استفاده از زندان بود. اما امروزه انجام کار توسط زندانیان یک وسیله اصلاح و بازسازی است و چنانچه در این راه دولت متحمل ضرر نیز بشود ارزش آن را دارد که زندانیان به خصوص جوانان و نوجوانان با انواع کارها و حرفه ها آشنا شوند. (صفاری، ۱۳۸۶، ۱۸۱)

امروزه در قوانین و مقررات اداره زندان، اشتغال و حرفه آموزی مجاز شمرده شده و مجرم به تشخیص مقامات زندان می تواند از این فرصت ها استفاده کند. علاوه بر آن در زندان ها اقدامات درمانی نیز صورت می گیرد. با این وجود بعضی از کشورها علاوه بر چنین اقداماتی برای دادگاه ها اختیاراتی را در نظر گرفته اند تا در صورت شرایط هنگام صدور حکم یا حتی پس از آن برای محکوم شرایطی را در نظر بگیرند تا بتواند یک فعالیت شغلی، آموزشی، حرفه آموزی و یا درمان را در طول دوران محکومیت خود در خارج از زندان انجام دهد. بنابراین نظامی با عنوان نیمه آزادی را در حقوق کیفری خود وارد نموده اند.

نظام نیمه آزادی یکی از روش هایی است که با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده، اما بر نظارتی دایم بر او تاکید دارد.

نظام نیمه آزادی که به موجب آن محکوم شغل و یا لااقل کار خارج از محیط زندان را در طول روزحفظ می کند و شب ها و روز های او در زندان سپری می شود را می توان با نظام بازداشت های پایان هفته ای نزدیک دانست. در کیفرهای پایان هفته ای محکوم مجازات خود را به دفعات مستمر از جمعه شب تا صبح دوشنبه تحمل می کند و در روزهای کاری هفته به دنبال زندگـی معمولی خود می رود. از این رو برخی از دانشمندان از آن به تعطیلات کیفری پایان هفته تعبیر کرده اند. (آنسل، ۱۳۷۵، ۹۶)

هدف از مجازات حبس محروم کردن از آزادی است و اگر به جای مجازات جرایمی که برای

آنها حبس کوتاه مدت در نظر گرفته شده است، تعطیلات آخر هفته را از مجرم سلب کنیم‏ به طریقه‏ی مناسبی به این هدف نایل شده‏ایم و لذا ضرورتی به زندانی کردن او در ایام هفته نمی‏باشد.

در ایران نیز امکان شغل یا حرفه آموزی به موجب آیین نامه های زندان فراهم شده بود، ولی استفاده محکوم از این امکان نیز به تشخیص مقامات زندان بود و غالبا محل انجام کار نیز در درون زندان بود. اما با تصویب قانون ۱۳۹۲، با ایجاد نظام نیمه آزادی شرایط اشتغال به کار یا حرفه به گونه ای دیگر نیز میسر شد. البته باید متذکر شد که این نهاد تنها شرایط اشتغال به کار و حرفه آموزی را فراهم نمی کند، بلکه در این نظام محکوم به حبس می تواند فعالیت های آموزشی و درمانی و نظایر آن را نیز انجام دهد.

فصل هفتم بخش دوم قانون جدید مجازات اسلامی در ۲ ماده به تبیین نظام نیمه آزادی پرداخته

است.

ماده ۵۶ این قانون نظام نیمه آزادی را شیوه ای دانسته که بر اساس آن «محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام دهد. این ماده، نظارتی مستمر را بر این نظام در نظر گرفته و مقرر کرده که اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.

ماده ۵۷ این قانون نیز محدوده اختیار عمل قضات برای حکم به اعمال نظام نیمه آزادی برای مجرمان را مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تأمین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم را با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است. گفتنی است که این ماده قانونی محکومانی که دوره حبس آن ها به میانه رسیده را نیز از نظر دور نداشته و مقرر کرده که این محکومان نیز می توانند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

بنابر این افرادی می توانند مشمول نظام نیمه آزادی شوند که:

مجازات جرم ارتکابی آنان بین نود و یک روز تا پنج سال حبس باشد.

شاکی آن ها گذشت کرده باشد.

تامین مناسبی به دادگاه سپرده باشند.

با برسی که در منابع مربوط به حقوق کیفری آمریکا انجام شد، به نظر می رسد نظامی مشابه نیمه آزادی به گونه ای که در قانون جزای ایران مقرر گردبده است وجود نداشته باشد. اگرچه به احتمال زیاد در مقررات مربوط به اداره زندان ها در ایالات متحده امکان اشتغال، حرفه آموزی، درمان و… برای محکومین فراهم شده است.

با توجه به اینکه روش نیمه آزادی در ایران سابقه ای نداشته و از ابداعات قانون جدید است نیاز بود که برای اعمال درست و مناسب این روش قانونگذار مقررات کامل تری را در این مورد وضع کند. در این قانون چگونگی اجرای این روش و ساختار مراکز نیمه آزادی بیان نشده و ماده ۶۳ بیان آن ها را به تصـویب آیین نامـه ای از سـوی رئیس قوه قضـاییه که توسـط سازمان زندان ها تهـیه می شود موکول کرده است.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب