کسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابقه ی محکومیت جزایی داشته باشند. تکرار جرم بر طبق قانون از موجبات تشدید مجازات محسوب [۱] می شود اما ایرادی که می توان به ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی وارد کرد این است که به موجب نظریه شماره ۱۰۲۳۵/۷ – ۲۵/۹۷۱: قانونگذار از نحوه تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون م.ا تشدید مجازات را در اختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیت جرائم ارتکابی و اوضاع و احوال شخص مرتکب مجازات تعزیری را تشدید نماید، بدیهی است که در این مورد تناسب جرم و مجازات باید رعایت گردد. [۲]

قبل از هر چیز، ابتدا باید در این قسمت تکرار جرم را با توجه به انواع مورد بررسی قرار داد.

تکرار جرم برحسب برحسب تشابه به جرم اول و دوم یا فاصله زمانی بین ارتکاب جرم اول و دوم و غیره متفاوت است، به انواع مختلف تقسیم می شود و بر همین مبنا از تکرار جرم دائم و موقت تکرار جرم عام و خاص و تکرار جرم ساده و تصاعدی، مطلبی ارائه می دهیم :

۱- تکرار جرم دائم و موقت : در تکرار جرم دائم برای تشدید مجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیت های متوالی فاصله زمانی لحاظ نمی شود، برعکس در تکرار جرم موقت برای تشدید مجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیت ها فاصله زمانی در نظر گرفته شده است، مثلاً مدت ۵ سال یا ۱۰ سال.

در مورد تکرار جرم موقت چون مدت زمانی بین این جرائم ارتکابی فاصله وجود دارد، ارتکاب جرم توسط مجرم، حاکی از اصرار وی برای فعالیت مجرمانه سابق نیست تا مقتضی تشدید مجازات باشد و در مورد چنین فردی باید گفت چون مدتی «بین جرائم ارتکابی فاصله وجود دارد، عود متهم به ارتکاب جرم دلالت نمی کند که در فعالیت جنایتکارانه سابق که مستلزم مجازات شدید است لجاجت ورزیده است. چنین متهمی را با یک بیمار مقایسه کرده و می گویند ارتکاب جرم از طرف او در حکم عود به وضع سابق نیست بلکه مانند بیماری است که ناخوشی جدید بر او عارض شده و محتاج مداوای خاص است. [۳]

۲- تکرار جرم عام و خاص : در تکرار جرم، ارتکاب جرم متوالی از یک نوع، برای تشدید مجازات ضروری و لازم نیست اما در تکرار جرم خاص لازم می شود مجازات، ارتکاب جرائم از یک نوع و شبیه به هم می باشد. مثلاً در تکرار جرم خاص ضروری که مرتکب ضرب و جرح می شود و بعداً مرتکب جرم کلاهبرداری شود مشمول قواعد تکرار جرم نمی باشد[۴] ولی عکس این قضیه در جرم آدم ربایی اینگونه است که آدم ربا مشدد چه عام و یا خاص باشد، عام به واسطه تکرار جرم و خاص به واسطه که جرم است آدم ربایی تشدید پیدا می کند فرقی میان عام و خاص نیست.

و از این حیث اختلاف نظر است که در این که آیا تکرار خاص موجب تشدید مجازات می شود یا فقط تکرار عام موثر در شدید است[۵]، اما با بررسی انجام شده فهمیده شده که در آدم ربایی فرقی میان عام و خاص در تشدید نیست و حکم یکسان است.

۳- تکرار جرم ساده و تصادی (به عادت) :هرگاه شدت مجازات متناسب با دفعات تکرار جرم باشد تشدید تصادی است در مقابل هرگاه مرات و دفعات تکرار موثر در تشدید نباشد تشدید ساده است در قانون مجازات اسلامی به طور کلی در تعزیرات و بازدارنده سیستم تشدید ساده و در حدود سیستم تصاعدی پذیرفته شده است.[۶] در نتیجه در جرم آدم ربایی چون جزء مجازات تعزیری و بازدارنده است باید از سیستم تشدید ساده تبعیت کرد به بیانی بهتر دفعات و مرات تکرار موثر در تشدید مجازات آدم ربایی نخواهد بود.

علاوه بر انواع تکرار باید متذکر شد که برای تحقق تکرار جرم شرایطی لازم است در زیر به آن اشاره خواهیم داشت و از بررسی جداگانه آن احتراز خواهد شد.

• محکومیت قبلی مرتکب (از جنس تعزیری و بازدارنده باشد)

• قطعی بودن محکومت سابق (یکی از شرایط تشدید کیفر لزوم اجرایی حکم قطعی است)

• اجرای محکومیت (برای تحقق جرم نه تنها لازم است که فرد سابقه محکومیت جزائی داشته باشد. بلکه ضرورت دارد محکومیت مذکور را اجرا شده نیز باشد.

• ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم مزبور

ولازم است گفته شود که ضرورت دارد ارتکاب جرم جدید حتماً و مجدداً تعزیری باشد هرچند که جرم جدید مشابه جرم سابق نباشد. [۷]

در آخر، باید گفت که میزان تشدید مجازات بواسطه تکرار جرم با سکوت قانون نظر به اصل قانونی بودن مجازات ها به تشخیص و نظر دادگاه تا حداکثر مجازات قانونی خواهد بود. [۸] و همین مساله درباره بزه آدم ربایی نیز می توان به جرات بیان کرد که در بزه ربودن طفل تازه متولد شده ماده ۶۳۱ ق.م.ا و ۶۲۱ مندرج در قانون به این دلیل که از جمله جرایمی هستند که به عنوان جرم تعزیری محسوب می شوند و دادگاه در مواجه با آن اشخاصی را که بعد از اجرای حکم دادگاه که تعزیری و بازدارنده بوده و دوباره مرتکب جرم مذکور شوند دادگاه حسب مورد می تواند مجازات آنان را تشدید نماید.[۹]

ب) تعدد جرم :

تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت قطعی رسیده باشد، خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد، چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم متواری بوده و یا جرائم او به دلیل گوناگون کشف نشده باشد.

تعدد جرم از جهات تشدید عام مجازات است و همچنین تعدد جرم صورت های گوناگون دارد[۱۰] که خود به ۲نوع تقسیم می شود الف) تعدد مادی یا واقعی ب) تعدد معنوی یا اعتباری

الف) تعدد مادی یا واقعی: در ماده ۴۷ ق.م.ا که راجع به تعدد مادی است آمده که هرگاه جرایم ارتکابی، مختلف باشند باید برای هریک از جرائم، مجازات جداگانه تعیین شود.

و در تحلیل این ماده می توان استنباط نمود، که هرگاه مجرم عمل مختلف و مستقل را از هم انجام دهد که هرکدام به تنهایی جرم باشد بدون آنکه در هیچکدام محکومیتی در مورد او صادر شده باشد تعدد واقعی یا مادی است.

تعدد واقعی یا مادی خود بر ۲ نوع تقسیم می شود که لازم است به هرکدام در قسمت های ۱ و ۲ مختصراً پرداخته شود.

۱- تعدد مادی مشابه

۲- تعدد مادی غیرمشابه (مختلف) [۱۱]

۱- تعدد مادی مشابه : هنگامی که جرایم ارتکابی از یک نوع باشد، فقط ۱ مجازات تعیین می گردد به عنوان مثال، اگر همه جرایم از نوع کلاهبرداری و یا همه از نوع آدم ربایی باشد و به سلب آزادی شخصی ختم شود. در این حالت مجازات مرتکب تشدید می شود [۱۲] و منظور در تشدید مجازات در تعدد مادی (مشابه) تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی است[۱۳] ولی هئیت عمومی دیوان عالی کشور با این نظریه موافق نیست. در رأی وحدت رویه هئیت عمومی آمده است (رأی شماره ۶۰۸/۲۷/۶/۷۵) «… تعیین مجازات برای متهم (یعنی در جرایم متعدد و مشابه) بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است …»

۲- تعدد مادی غیرمشابه (مختلف) : اگر جرایم ارتکابی نوعاً مختلف باشد – مثلاً کلاهبرداری – خیانت در امانت – آدم ربایی باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود. [۱۴]

ب) تعدد معنوی یا اعتباری : در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی که راجع به تعدد معنوی است، آمده «در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واجد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است» از این متن با توجه به این که مرتکب جرم، عمل واحدی انجام داده، چنین مستفاد می شود که بدون تردید، تعدد معنوی حالتی است که هنوز در مورد شخص، حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نشده است. [۱۵]

با توجه به تحلیل ماده مذکور باید در نظر داشت که :

• در تعدد معنوی اعتباری باید جرایم از نوع تعزیری و بازدارنده باشد.

• فعل واحد دارای عناوین متعدد باشد.

• مجازات جرمی داده می شود، که مجازات آن اشد است.

۱) در جرایم قابل تعزیر این بند از ماده ۴۶ فقط تعزیر است و به طریق اولی مجازات های بازدارنده را مشمول احکام متعدد، در این ماده می کند و حدود و قصاص و دیات از شمول این ماده خارج است[۱۶].

۲) در بند ۲ وحدت عمل با تعدد عناوین، که مورد بارز تعدد معنوی جرم است در مواردی محقق می گردد که فعل مجرمانه واحد مصداق جرائم متعدد قرار گیرد و به نظر می رسد در روابط ارتکاب فعل مجرمانه واحد چند جرم واقع شده است. [۱۷]

۳) مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است (نحوه تشدید مجازات در تعدد معنوی) حکم به مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد باشد و از این جهت ۲ مورد ذکر شده که قسمت های الف و ب توضیح داده خواهد شد.

الف) زمانی که تعدد جرم از ۱ نوع باشد قاعده اعمال مجازات و منع تکرار آن

همانطور که گفته شد حدود و قصاص و دیات مشمول تعدد جرم نیستند و در صورتی که تعدد معنوی در این جرایم اتفاق بیافتد :

• یکی از عناوین تعزیری و بازدارنده باشد و دیگری از حدود قصاص دیات قاعده جمع مجازات اعمال می شود.

• اگر همه عناوین از حدود باشد مطابق حکم خاص در قانون در ابواب خود رفتار می شود.

برای مثال : تکرار زنا قبل از اجرا حد در صورتی که مجازات ها از نوع ۱ باشد موجب تکرار نمی شود بنابراین کسی که چندبار مرتکب زنا شود مستوجب حد یا رجم یا قتل شود فقط ۱ حد بر او جاری می شود. [۱۸]

ب) در قانون، عناوین تعدد مجرمانه را یک جرم خاص فرض کرده و مجازات آن را تشدید نموده باشد در این حالت همان مجازات که در قانون برای انجام آن پیش بینی شده اعمال می شود و از جهت استثنایی که قانونگذار دارد به رغم وجود تعدد معنوی از قاعده مجازات جرمی که اشد است بنا به نوع و اهمیت این جرایم عدول کرده، مجازات عناوین را جمع کرده است.

در نتیجه باید گفت که بدون تردید، حالات تعدد جرم در همه اشکال آن، حالت فردی است که مرتکب جرائم متعدد، اعم از مختلف یا مشابه گردیده و در مورد هیچکدام از آن هنوز حکم محکومیت قطعی صادر نگردیده و دادگاه در مقابل با این جرائم متعدد، اگر متخلف باشد برای هرکدام مجازات جداگانه و اگر مشابه باشد فقط ۱ مجازات تعیین می گردد.[۱۹] و قابل به ذکر است که همانطور که می دانیم در بحث جرم آدم ربایی چون خود جزء جرایم تعزیری محسوب می شود بنابراین صراحتاً می توان گفت که مشمول تعدد جرائم قرار خواهد گرفت اگر مختلف باشد برای این جرم مجازات جداگانه و اگر مشابه باشد فقط ۱ مجازات آن هم از نوع مشدد برای مرتکب در نظر گرفته می شود.

«در قانون لبنان هنگامی که آدم ربا فعلی را بر فرد ربوده شده مرتکب می شود گاه در عین ۱ فعل جرم های متعدد اتفاق می افتد که هرکدام از جرایم به تنهایی دارای مجازات مستقل هستند و به بیان ساده تر (فعل جانی بر بیش از یک جریمه منطبق است) و در مجال اجتماع این جرایم مادی، قاضی حکم به مجازاتی میدهد که از همه شدید تر باشد.

اگر فرض کنیم که جانی بر هواپیمایی در اثر پرواز مستولی یابد بر طبق ماده ۴۶۳ جانی خود مرتکب مجازات سخت و در عین حال شدیدی شده است، حال اگر او همزمان قصد آدم ربایی فردی را داشته باشد که در هواپیما حضور دارند طبق ماده ۵۶۹ مستوجب مجازات کار سخت (اعمال شاقه) ابدی قرار می گیردبه معنای وسیع تر اگر وصف جرم در فعلی ثابت کردد که قانونگذار به مصلحت می داند که شدیدترین مجازات را برای او در نظر بگیرد.» [۲۰]

[۱]-باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۰، ص ۴۴۰

[۲]– نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری، جلد اول، به کوشش غلامرضا شهری و سروش ستوده جهرمی، تهران، روزنامه رسمی، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۵، ص ۲۰۴

[۳]– علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۸، صص ۲۰/۲۸۲

[۴]– لطفی، رضا، تشدید و تخفیف در مجازات، مجموعه حقوقی اداری فنی وزارت عدلیه، شماره ۱۲، ۱۳۱۸، ص ۲۰

[۵]– همان، ص۲۰

[۶]– شکری، رضا، پیشین، ص ۱۶۰

[۷]– همان، ص۱۶۰

[۸]– همان، ص ۱۶۰

[۹]– اکبری، عباسعلی، پیشین، ص۱۳۵

[۱۰]– اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص۲۲۰

[۱۱]– شکری، رضا، پیشین، چاپ ۳، ص۱۵۱

[۱۲]– نوربها، رضا،پیشین ،انتشارات دادآفرین،کتابخانه گنج دانش،چ۱۲،۱۳۸۴،ص۴۵۷

[۱۳]– پوربافرانی، حسن،تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، ویژه نامه حقوق، نشریه علوم انسانی، شماره ۴۱، بهار ۱۳۸۴، ص ۳۶

[۱۴]– نوربها، رضا، پیشین، ص ۴۵۶

[۱۵]– پوربافرانی،حسن، پیشین، ص۲۷

[۱۶]– شکری، رضا، پیشین، ص ۱۵۳

[۱۷]– پیمانی، ضیاءالدین، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، قم، معاونت پژوهشی مجتمع آموزشی عالی قم، چاپ ۱، ۱۳۷۴، ص ۹۷ -۱۴

[۱۸]– شکری، رضا، پیشین، ص ۱۵۵

[۱۹]– پوربافرانی، حسن، پیشین، ص ۲۷

[۲۰]– محمد جعفر، علی، پیشین، ص۲۳۳

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری