یکی از مواردی که در روند خصوصی سازی بسیار حائز اهمیت می‌باشد ادغام شرکت‌ها می‌باشد و برای اولین بار در قوانین و مقررات تجاری تعریف ادغام شرکت‌های تجاری و ماهیت و برخی از شرایط آن  در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تبیین گردیده است.

 

از جمله علل و اهداف خصوصی سازی در امور اقتصادی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند موارد ذیل باشد :

 

رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی با توسعه سرمایه‌گذاری از طریق کاهش شکاف پس‌انداز، سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی، ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری‌های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه، اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام‌های قرض‌الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، حمایت از شکل‌گیری بازارهای رقابتی، ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت).

 

لذا در جهت تحقق اهداف موارد مذکور بر طبق ماده ۱۹ قانون مذکور هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روش های ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی ‌و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید.

 

علیهذا همانطور که بیان شد در این قانون ادغام شرکتهای تجاری بدین شرح تعریف گردیده است : اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.  

 

در خصوص واگذاری و خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل‌ وانتقال معاف است. بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار می‌شوند یا بین دستگاه های اجرائی نقل ‌و انتقال می‌‌یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل ‌و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل ‌و انتقال معاف است.

 

تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان‌بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمان‌بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی‌ربط تهیه می‌‌شود.

 

همانطور که بیان شد بر طبق  ماده ۴۸  قانون مذکور ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:

 

۱ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(۴۵) اعمال شود.

 

۲ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.

 

۳ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.

 

۴ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.

 

بر طبق مفاد ماده ۴۵ قانون فوق الاشعار اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌‌شود، ممنوع است و به تبع آن نیز ادغام شرکتهای تجاری ممنوع می‌گردد :

 

الف ـ احتکار و استنکاف از معامله

 

۱ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.

 

۲ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.

 

۳ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد

 

ب ـ قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز

 

عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.

 

ج ـ تبعیض در شرایط معامله

 

قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.

 

د ـ قیمت‌گذاری تهاجمی‌

 

۱ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

 

۲ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.

 

تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است

 

هـ ـ اظهارات گمراه‌کننده:

 

هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:

 

۱ـ کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

 

۲ـ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.

 

۳ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

 

۴ـ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌‌شود، فریب دهد.

 

وـ فروش یا خرید اجباری

 

۱ـ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.

 

۲ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.

 

۳ـ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

 

زـ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد

 

عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی.

 

ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب

 

ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و یا شرکتها یا روش‌های مـشابه دیگر بـه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.

 

ط ـ سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر:

 

۱ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،

 

۲ـ تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،

 

۳ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به‌منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،

 

۴ـ ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص

 

۵ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،

 

۶- تملک سرمایه و سهام شرکتها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.

 

ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد

 

مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:

 

۱ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.

 

۲ـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.

 

ک ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

 

۱ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.

 

۲ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی‌، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.

 

۳ـ سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

 

بر طبق ماده ۶۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ،  هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می‌‌تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد :

 

۱ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴)‌تا (۴۸) این قانون( از جمله  فسخ ادغام )

 

۲ـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی مورد نظر. ( از جمله  توقف ادغام )

 

۳ـ دستور به توقف هر رویه‌ضد رقابتی یا عدم تکرار آن.

 

۴ـ اطلاع‌رسانی عمومی‌در جهت شفافیت بیشتر بازار.

 

۵ـ دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (۴۶) این قانون انتخاب شده‌اند.

 

۶ـ دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است.

 

۷- الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (۴۸) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.