امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. .

 

بند اول-معنای لغوی تنزیل

 

تنزیل در لغت از ریشه «ن-ز-ل»به معنی پایین آوردن،کاستن وجایگزین کردن می باشد[۱].که از این میان،معناى اول بابحث ما متناسب است.همچنین سودی که به پول وام داده شده تعلق می گیردونیزبه پولی که برای پرداخت وجه برات یا سفته قبل از سررسید کسرکنند،تنزیل می گویند[۲].این کاربرد درزبان فارسی،به مفهوم اصطلاحی واقتصادی تنزیل که مورد نظر است،نزدیک می باشد.

 

بند دوم-معنای اصطلاحی تنزیل

 

تنزیل دراقتصاد عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کمتر و نقد»وبه مابه التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.لازمه این تعریف محاسبه ارزش فعلی مبلغ مدت دار است.

 

تنزیل با این مفهوم،معادل«الخصم»(عربی)،،(discoutانگلیسی)و،( escompteفرانسه)می باشد.[۳]

 

بند سوم-تنزیل در متون فقهی

 

«بیع دین»یکی از واژه هایی است که درفقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یکسان دارد و در بانکداری اسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می شود.بیع دین به معنای فروش دین مدت دار،به مبلغی کمتر است.به عبارت روشن تر،بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سر رسید آنها در آینده است؛به این صورت که مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانک،قبل از سر رسید طلب خود را نقدا و با مبلغی کمتر دریافت می نماید.[۴]

 

تنزیل و بیع دین از چند جهت با هم متفاوت اند:

 

۱-در بیع دین،فقط عقد بیع، مطرح است ولی در تنزیل،می توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت.

 

۲-به طور معمول ،تنزیل در بدهی پولی مطرح است ولی بیع دین هم در بدهی پولی مطرح می شود و هم در بدهی کالایی.

 

۳-از نظر شرعی،در بیع دین،محدودیت هایی چون واقعی بودن دین وجود دارد،در حالی که تنزیل، اصطلاحی عام است.

 

۴-برای تنزیل از نظر اقتصادی قیودی چون کوتاه مدت بودن مطرح است،در حالی که بیع دین عمومیت دارد.

 

 

بند چهارم- تنزیل و قرض

 

بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:

 

۱-با عنایت به تنزیل ویکسانی آن با بیع دین،ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بیع دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد؛زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد، حاکی از قرضی است که شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد.

 

۲-تنزیل در کنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض، مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است،مانند:آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

 

 

 

مبحث دوم-کابردهای تنزیل

 

برای تنزیل در کتابهای اقتصادی کاربردهای متعددی ذکر شده است که به اجمال به بیان چند کاربرد مهم آن می پردازیم.

 

بند اول-ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

 

مراد از تنزیل در این کاربرد،محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است.به بیان دیگر،هدف از این کاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرحهای اقتصادی و مقایسه آنها با

 

همدیگر و انتخاب سود آورترین آنها برای سرمایه گذاری است.

 

بند دوم-تأمین اعتبار

 

این کاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص درکوتاه مدت،مطرح می باشد.توضیح اینکه:

 

دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف کنند درنتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا می کنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت کالاها و خدمات  پول در زمان حال است.

 

بانکهاعملیات متفاوتی را در کوتاه مدت و بلند مدت انجام می دهند و در هر مورد،روش های خاصی به کار گرفته می شود.یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل است که عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،[۵]برای مثال،خرده فروشی که نمی تواند بهای کالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خرید نسیه اقدام می کند.در این وضعیت،عمده فروش،سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می کند.در صورتی که عمده فروش به پول نیاز پیدا کند،میتواند سفته را نزد بانک تنزیل نماید ومبلغ آن را پس از کسر نزول  نقدا دریافت کند.متداول ترین کاربرد تنزیل هم،همین نوع است:یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته که بستانکار به هر دلیلی از بدهکار دریافت کرده است و مایل است قبل از موعد سر رسید،آن را به مبلغی کم تر از مبلغ اسمی بفروشد.در تجربه بانک داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از شیوه های تامین اعتبار

 

 

و تخصیص منابع بانکی در کوتاه مدت،بیع دین است که به خرید دین از آن یاد می شود.[۶]

 

بند سوم-تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی

 

امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات)، با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد،از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این کار،تنزیل مجدد است. در تنزیل مجدد، اوراق و اسناد بهادار که توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانکی نزد بانک های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با نرخی که تحت عنوان تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی تعیین می شود،از سوی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی تنزیل می شود. تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانک مرکزی از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل می کند.[۷]

 

بند چهارم-سیاست تنزیل

 

برای سیاست تنزیل، تعریف های مختلفی ارائه شده است. در ایالات متحده امریکا، تنزیل عبارت است از:دادن وام توسط نظام فدرال به سازمان های سپرده پذیر. به وام هایی تنزیل یا تخفیف می دهند که در کوتاه مدت واجد شرایط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزایش، درحساب ذخیره سازمان سپرده پذیر مبادله شوند.فدرال رزرو با افزایش حساب ذخیره سازمان سپرده پذیر،به وسیله ارزشی که کم تر از مبلغ بدهی باشد،به سازمان سپرده پذیر(وام)تنزیل می دهد،سپس سازمان سپرده پذیر در دوره کوتاهی،آن دارایی را با ارزش اسمی وام باز خرید می کند.سیاست تنزیل اشاره به مدت و شرایطی دارد که تحت آن شرایط،فدرال رزرو به سازمان های سپرده پذیر وام می دهد. این سیاست به قیمت (نرخ تنزیل)و مقدار(مقدار وامی را که فدرال باید انتخاب کند) بستگی دارد.[۸]

 

مبحث سوم-تنزیل و مباحث پولی وبانکی

 

از آنجا که تنزیل عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،طبیعی است که قیمت طلب در روز

 

کمتر از مبلغ مندرج در سند طلب است و این فاصله همان بهره ای است که به طلب تا وعده وصول آن تعلق میگیرد. اصطلاحا این حد فاصل برای محاسبه پولی بین قیمت در روز تنزیل و قیمت طلب در روز وصول را نزول گویند.درنظام سرمایه داری،طلب باید ازداد و ستد بازرگانی ناشی شده باشد.به طوری که در اثر خرید وفروش کالا و خدمات،طرفین معامله به یکدیگر بدهکار و طلبکار شوند و گذشته از این،معمولا طلب نباید از سه ماه تجاوز کند. دلیل آن این است که بانک بر اساس سپرده های دیداری افراد،اعتبارات کوتاه مدت می دهد  و مدت تنزیل به صورت اعطای اعتبار به دارنده طلب نباید از سه ماه که حد اعتبارات کوتاه مدت است،تجاوز کند.[۹]

 

بند اول-مؤسسات تنزیل

 

مؤسسات تنزیل یا شرکت های کوچکی هستند که با سرمایه شخصی افراد تاسیس می شود bill brokers  و یا شرکت های سهامی اند که با وسعت بیش تری به فعالیت بانکی و تنزیل اوراق تجاری ا قدام می نمایند. (discount houses)[10]

 

زمینه کاری مورد علاقه مؤسسات (تنزیل)،عمل کردن در مقام واسطه مالی بین بانک مرکزی است.این ها (با بهره گرفتن از مزایای آن چه پول پیش آگهی خوانده می شود)از بانک های تجاری برای مدت زمان بسیار کوتاه(یک شب یا چند روز)وام می گیرند و به کسانی که مشکل نقدینگی کوتاه مدت دارند،از طریق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بسیار کوتاه مدت بخصوص اسناد خزانه صادره به وسیله بانک مرکزی وام می دهند.در مقابل ارائه این خدمت،اگر مشکلی در نظام بوجود آید و دسترسی آن ها به منابع محدود گردد،بانک مرکزی مستقیما به آن ها وام می دهد.بنابراین تخصص مؤسسات تنزیل اوراق بهادار،وام دهی و وام گیری بین بانک ها برای مدت زمان بسیار کوتاه است که غالبا از یک شب تا ۹۱ روز می باشد.[۱۱]

 

بند دوم-نرخ تنزیل

 

عوامل مختلفی روی نرخ تنزیل، تأثیر می گذارد.در اکثر کشورهای جهان،میزان اعطای تنزیل مجدد وتغییرات نرخ آن، مطابق سیاست های پولی و اعتباری تبیین می شود.تغییرات نرخ تنزیل مجددروی تمایل بانک ها به استفاده از منابع بانک مرکزی تاثیر میگذارد و به تبع آن نرخ تنزیل اولیه نیز تغییر می کند.

 

معمولا بانک های مرکزی نرخ تنزیل مجدد را مستقیما اعلام می نمایند.در برخی از موارد امکان دارد که نرخ تنزیل مجدد به نرخ بهره دیگری ارتباط داشته باشد که در چنین حالتی،تغییرات نرخ بهره مورد نظر، تغییراتی را در نرخ تنزیل مجدد به وجود می آورد.در این گونه موارد،نرخ تنزیل مجدد،مستقیما در اختیار بانک های مرکزی قرار نخواهد داشت.سیستم تنزیل مجدد در بانک مرکزی ایران از نظام پولی فرانسه اقتباس شده است.طبق این روش،بهره تنزیل بانک مرکزی کمی پایین تر از بهره سایر بانک ها تعیین می شود تا سایر بانک ها بتوانند اسناد اعتباری خود را در بانک مرکزی تنزیل مجدد نمایند[۱۲].

 

در سیاست تنزیل نیز واسطه های سپرده پذیر اگر کمبود ذخیره داشته باشند،از فدرال رزرو وام می گیرند.

 

بنابراین ذخایر واسطه های سپرده پذیر در موقع دریافت وام از فدرال رزرو افزایش و در مواقع بازپرداخت این وام ها،کاهش پیدا می کند.از آن جا که تنزیل مجدد ممکن است با هدف های عملیات بازار باز مغایر باشد،بانک مرکزی،بانک های تجاری را تشویق می کند که از وام گرفتن خودداری کنند.بانک ها تنها در صورتی که کمبود

 

نقدینگی داشته باشند از بانک مرکزی وام خواهند گرفت به همین جهت بانک مرکزی منبع نهایی نقدینگی و آخرین وام دهنده تلقی می شود.[۱۳]

 

مبحث چهارم-پیشینه تنزیل در اقتصاد اسلامی

 

از آغاز تفکر بانک داری غیر ربوی و رویکرد اسلامی به موضوع بانک و بانکداری، از تنزیل در دو موضع سخن به میان آمده است:یکی در سیاست تنزیل یا تنزیل مجدد به عنوان ابزاری از ابزارهای بانک مرکزی جهت سیاست گذاری پولی و دیگری به عنوان یکی از عقود اسلامی در بانک داری بدون ربا جهت تخصیص منابع که معمولا با عنوان بیع دین یا خرید دین مطرح می گردد.[۱۴]

 

بند اول-تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولی در بانکداری غیر ربوی

 

تنزیل یکی از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است.حال آیا چنین ابزاری از سوی مکتب اسلام پذیرفتنی است یا خیر،در منابع اقتصاد اسلامی مباحث مختلفی مطرح شده است و از زمان طرح بانکداری اسلامی نزد اندیشمندان مسلمان،به طور روز افزون محققان اسلامی جهت دستیابی به مکانیسم مناسب سیاست پولی و نیز یافتن ابزارهایی کارآمد برای اعمال آن که از سوی شرع مقدس اسلام قابل پذیرش باشد و یا حداقل مورد انکار قرار نگیرد،در تلاشند.

 

در بانکداری بدون ربا در ایران نیز خرید اسناد تجاری واقعی از مشتریان که مدتی به سررسید آن ها باقی مانده و فروش (مجدد)آن به نرخ کم تری به بانک مرکزی،می توانست امکان افزایش حجم تسهیلات اعطایی را برای بانک ها فراهم نماید، لکن با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا،استفاده از ابزار نرخ تنزیل مجدد به طور کلی منسوخ و این وسیله از سال ۱۳۵۹ از فهرست ابزار های سیاست پولی کشور حذف شد.[۱۵]

 

بند دوم-تنزیل به عنوان روشی برای تخصیص منابع در بانکداری غیر ربوی

 

نقطه اشتراک بانک های اسلامی در این است که چه در مقام جذب منابع و چه در مقام اعطای تسهیلات از نرخ بهره اجتناب کرده،عقود اسلامی را جایگزین آن سازند،اما در این که از چه عقودی و به چه روشی استفاده شود،تفاوت های زیادی با هم دارند.

 

در خصوص تخصیص منابع و ارائه تسهیلات در شیوه بانک داری بدون ربا،راه حل ها و عقود مختلفی مطرح گردیده و از جهت مطابقت با شرع مقدس مورد بحث قرار گرفته است که از جمله این عقود،تنزیل و یا همان بیع دین یا خرید دین می باشد. در این مورد به چند نمونه اشاره می شود:

 

۱-بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم، واحد های تولیدی و بازرگانی و خدماتی،اسناد و اوراق تجاری متعلق به این قبیل واحد ها را تنزیل نمایند. نرخ خرید دین چنان تعیین می شود که سود مشخص و از قبل تعیین شده ای نسبت به سرمایه، برای بانک تامین گردد.

 

۲-تنزیل اوراق بهادار به غیر از بدهکار (شخص ثالث) که امضا کننده سفته یا چک است، جایز نیست مگر به دو شرط :یکی وجود ذمه حقیقی و دیگری عدم قصد فرار از ربا.

 

۳-وام دهی غیر مستقیم نیز بنابراین نظر رایج که می گوید: تنزیل عبارت از وام تضمین شده با اسناد تجاری پشت نویسی شده از وجه بانک است،با بهره سروکار دارد.[۱۶]

 

نکته مورد اختلاف در عملیات تنزیل، در خصوص بهره ای است که بانک از مبلغی که در آینده به دست می آورد کم می کند.

 

مبحث پنجم-ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل

 

در تبیین ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل دو نظر عمده وجود دارد که عبارتند از: استقراض همراه با حواله و بیع دین.

 

بند اول-استقراض همراه با حواله

 

مطابق این نظریه،تنزیل کننده سند،مبلغ معینی را از بانک قرض کرده،سپس بانک را برای گرفتن اصل و بهره قرض به شخص دیگری(صاحب سند تجاری)حواله می دهد؛در ضمن متعهد می شود که اگر وی از پرداخت آن خودداری کرد،بانک حق داشته باشد به تنزیل کننده مراجعه کند.برای مثال،مبلغ نهصد هزار تومان از بانک گرفته و چکی به مبلغ یک میلیون تومان را از شخص دیگری به بانک داده و بانک را در وصول اصل قرض و بهره آن به آن شخص حواله می دهد و متعهد می شود چنانچه آن شخص در سر رسید چک،مبلغ مذکور را به بانک نپردازد،بانک اصل قرض و بهره را از تنزیل کننده دریافت کند.

 

بند دوم-بیع دین

 

مطابق این نظریه،تنزیل کننده دینی را که مطابق سند تجاری از کسی طلب دارد،به کمتر از مبلغ اسمی آن به بانک می فروشد و با امضای پشت آن،متعهد می شود که اگروی بدهی را در سر رسید مقررنپردازد،تنزیل کننده خود خواهد پرداخت.

 

اگر تنزیل را قرض همراه با حواله بدانیم،ماهیت تنزیل،قرض ربوی خواهد بود که به اتفاق فقها حرام و ممنوع است،اما اگر از باب فروش دین (بدهی)بدانیم محل اختلاف است که درفصل بعدی مورد بررسی قرار می گیرد[۱۷].

 

 

 

 

 

[۱]- بندر ریگی محمد،المنجد،ج ۲،چاپ اول،تهران، انتشارات ایران،۱۳۷۵ه ش،ص ۱۹۱۳

 

[۲]- معین محمد،فرهنگ فارسی،چاپ چهاردهم،ج ۱،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۰ه ش،ص ۱۱۵۱

 

[۳]- حسن عبد الله امین،سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام،ترجمه محمد رخشنده،چاپ اول،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۷ ه ش،ص ۱۴۳

 

[۴] – همان، ص ۱۴۴

 

[۵]- توتونچیان ایرج،اقتصاد پول و بانکداری،چاپ اول،تهران،مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۷۵ ه ش،ص ۲۹۳-۲۸۹

 

[۶]- هدایتی علی اصغر،عملیات بانکی داخلی،چاپ اول،مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۶۷ ه ش،ص ۱۵۹

 

[۷]- مریدی سیاوش و نوروزی علیرضا،فرهنگ اقتصادی،چاپ اول،تهران، انتشارات نگاه،۱۳۷۳ ه ش،ص ۲۸۲

 

[۸]- روی میلر راجرلی،پول و بانکداری نوین،ترجمه احمد ناهیدی،چاپ اول،تهران،نشر دانش آموز وابسته به انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۶ ه ش،ص ۳۷۰

 

[۹]- توتونچیان ایرج،همان،ص ۲۹۳-۲۹۲

 

[۱۰]- روی میلر راجرلی،همان،ص ۳۷۲

 

[۱۱]- پیتر مندر،دوره کامل علم اقتصاد،ترجمه مهدی تقوی و عبد الله کوثری،چاپ سوم،تهران،نشر مؤسسه کتاب پیشبرد،۱۳۷۳ ه ش،ص ۶۶۰

 

[۱۲]- همان،ص ۳۷۲

 

[۱۳]- اوجین آ،پول و بانکداری،نظریه و مسایل،ترجمه حسین حشمتی مولایی،چاپ اول،مؤسسه بانکداری بانک مرکزی ایران،۱۳۷۴ ه ش،ص ۲۳۱

 

[۱۴]- محسن س،خانو عباس میر آخور،چار چوب کلی و کاربرد بانکداری اسلامی،مجموعه مقالات،ترجمه محمد ضیائی بیگدلی،چاپ اول،مؤسسه بانکداری ایران،بانک مرکزی ایران،۱۳۷۰ ه ش،ص ۲۵۶

 

[۱۵]- سخن رانی ها و مقالات ارائه شده به سمینار بانکداری اسلامی،چاپ اول،مؤسسه عالی بانکداری ایران  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۷۶ ه ش،ص ۳۳۱

 

[۱۶]- یوسفی احمد علی، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن،چاپ اول،پ‍ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،۱۳۷۷ ه ش،ص ۱۷۳-۱۵۱

 

۱- ماجدی علی و گلریز حسن، پول و بانک،مؤسسه بانکداری اسلامی ایران، چاپ پنجم، پائیز ۱۳۷۲ ص ۲۷۴