مبحث دوم- ویژگی ها و میزان نفقه زوجه در ازدواج موقت بلند مدت:

گفتار اول – ویژگی ها و میزان نفقه زوجه:

بند اول- تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

فقهای اسلام، نفقه زوجه را به اقارب مقدم می دارند:محقق حلّی در این زمینه می‌فرماید: نفقه زوجه برنفقه اقارب مقدم است[۱].

پس اگر از غذای زوجه اضافه آمد به اقارب داده می شود، چیزی به اقارب داده نمی شود مگر بعد از اضافه آمدن از نفقه واجب زوجه، زیرا نفقه زوجه معاوضه است و بر ذمه زوج ثابت می ماند.

صاحب جواهر، نفقه اقارب را بر نفقه ی گذشته ی زوجه که دِین شده است را مقدم می داند. البته ایشان مقدم بودن نفقه ی حال یا آینده ی زوجه را بر نفقه اقارب قبول دارند.

قانون مدنی ایران نیز درماده ی ۱۲۰۳ صریحاً بیان می دارد:در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود

علت تقدم نفقه زن بر نفقه اقارب، تفاوت در علت های استحقاق آنها می باشد زیرا نفقه زن، نفقه معوضه است و در برابر حبس زوجه به وی پرداخت می شود.(یعنی در برابر اینکه زن نفس خویشتن را در اختیار شوهر قرار داده و آزادی های خویش را حتی بیرون رفتن از منزل را مقیّد به اراده ی شوهر نموده است و خود را موظف به اطاعت از شوهر کرده است) برخلاف نفقه اقارب که نیکی و احسان است و از جهت صله رحم و خویشاوندی واجب است.

البته ممکن است در مورد زوجه غایب این ایراد وارد شود که به علت غیبت زوج، استمتاع از زن صورت نمی گیرد، بنابراین این نفقه هم که فرع بر این استمتاع است نباید به زوجه تعلق گیرد.

در پاسخ باید گفت هرگاه استمتاع از زوجه به علت غیبت ممکن نباشد در حقیقت این امر به علت وضعیتی است که خود زوج به وجود آورده است به عبارت دیگر عدم استمتاع در واقع معلول عمل زوج بوده که زوجه هیچ نقشی در آن ندارد.

بند دوم – تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه:

وجوب نفقه زن مشروط به تمکن مرد یا عدم تمکن زن نیست، بنابراین هر چند که زن ثروتمند و یا بی چیزباشد، نفقه او قانوناً به عهده ی شوهر است ولی در مورد اقارب انفاق به خویشاوندان در صورتی واجب است که انفاق کننده تمکن پرداختن آن را زاید بر مخارج خود داشته باشد و گیرنده ی نفقه نیز، نیازمند به آن باشد ولی تکلیف زوج به پرداختن نفقه زن منوط به هیچ یک از این دوشرط نیست. یعنی زن ثروتمند می تواند از شوهر فقیر خود مطالبه ی نفقه کند[۲].

بند سوم – حق مطالبه ی نفقه زمان گذشته توسط زوجه:

به دستور ماده ۱۸۱۱ و ۱۲۰۶ قانون مدنی زن می تواند نفقه گذشته ی خود را مطالبه کند. براساس ماده ی ۱۱۱۱ قانون مدنی: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد».

و برطبق ماده ی ۱۲۰۶ قانون مدنی: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید…» برطبق دو ماده ی مذکور زن می تواند نفقه ی گذشته ی خود را مطالبه نماید زیرا هیچ تکلیفی از عهده ساقط نمی گردد مگر انکه ایفا شود و یا دارنده ی حق آن را ساقط نماید و هیچنین در مواردی که قانون معین نموده است تأخیر و گذشتن زمان تأدیه نفقه زن موجب نمی شود که حق نفقه ساقط شود، بنابراین مادام که نفقه زن دائم تأدیه نشده برعهده ی شوهر و دِین می باشد و در هر زمان قابل مطالبه است[۳].

بند چهارم – تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر:

قانون مدنی ایران نفقه زوجه را در حال ورشکستگی و اعسار مرد جزء دیون ممتازه محسوب می کند. ماده ی ۱۲۰۶ در این خصوص مقرر می دارد: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آینده می توانند مطالبه ی نفقه نمایند.

بعضی از اساتید حقوق مدنی معتقدند که ماده ی ۲۲۶ قانون امور حسبی یا ماده ی ۵۸ قانون تصفیه که نفقه زن را در طبقه ی چهارم قرار داده است در این مورد از بین می رود و نفقه ی زوجه و اولاد در صدر طبقات طلبکاران واقع می شود.

بعضی از اساتید حقوق نیز با توجه به ماده ی ۸۵ قانون تصفیه و ماده ی ۲۲۶ قانون امور حسبی پیشنهاد کرده اند دیون ممتازه به شکل زیر طبقه بندی شود:

طبقه اول: هر حق ممتاز که به موجب قانون مقدم بر وثیقه ی ناشی از قرار داد و هر حق ممتاز دیگر باشد.

طبقه دوم: نفقه زوجه و اولاد مذکور در تبصره ی دوم ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده و ماده ی ۱۸۹ قانون امور حسبی[۴].

طبقه سوم:…….

طبقه چهارم:….

سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که با توجه به اینکه در قوانین مختلف، مالیات ها و مطالبات دولتی و سازمان های وابسته به آن جزء دیون ممتازه شناخته شده و حق تقدم داده شده اند، آیا نفقه زوجه بر این مطالبات مقدم می شود یا نه؟ در ذیل به برخی از این قوانین اشاره نموده، پاسخ سؤال مطروحه را خواهیم داد.

ماده ی ۴۴ قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۳۹ مقرر می دارد:

در مطالبات سازمان از بابت حق بیمه و خسارت تأخیر و جرایم مقرر در این قانون پس از پرداخت مزایا و حقوق جزء دیون ممتازه بوده و قبل از سایر دیون به سازمان تأدیه می شود.

ماده ی ۴۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ مقرر می دارد: مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتازه می باشد

ماده ی ۱۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مقرر می دارد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودّیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت.

در پاسخ به سؤال مطروحه بعضی از اساتید حقوق، مطالبات فوق را مقدم بر نفقه زن شمرده اند و توضیح داده اندکه ممکن است گفته شود حمایت از افرادی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند مورد توجه قانونگذار ایران بوده است ولی این نظریه را صحیح ندانسته اند و مالیات را که برا ی بقاءِ دولت و حفظ نظم و امنیت تأمین منافع گرفته می شود مقدم بر منافع خصوصی دانسته اند و نتیجه گرفته اند مطالبات دولت در صدر دیوم ممتازه قرا رمی گیرد جز آنچه قانون به صراحت استثنا کرده باشد.

اما به نظر می رسد استدلال فوق کامل نباشد زیرا:

اولاً: همانطوری که حفظ نفس عقلاً و شرعاً واجب می باشد، حفظ نفس زوجه از حیث تغذیه و بهداشت و تهیه امکانات فوق به عهده ی شوهر گذاشته شده است، لذا نفقه زوجه مقدم شناخته می شود.

ثانیاً: با توجه به اینکه این مسئله مورد ابتلا اکثر مردم نیست و هزینه های مطالبات فوق، درصد بسیار ناچیزی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد. چنانچه در موارد فوق، مطالبات دولت در درجه ی بعدی قرار بگیرد و حتی دولت موفق به وصول نشود، صدمه ی قابل توجهی به دولت وارد نمی گردد، در حالیکه مبالغ فوق، ارقام حیاتی زندگی زوجه را تشکیل می دهد و حتی ممکن است زوجه برای مخارج زندگیش قرض کرده باشد و اکنون ناچار به پرداخت آن باشد. لذا تقدّم نفقه بر کلیه مطالبات فوق ترجیح دراد.

ثالثاً: می توان استدلال کرد که قانون مالیات های مستقیم در مورد طلب دولت بابت مالیات عام وقوانین دیگر درباره ی نفقه زن و سایر دیون ممتازه خاص است و عام ناسخ خاص نمی شود[۵].

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخه ۱۳۵۰ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۵۷۷۹ مورخ ۶/۸/۱۳۵۰ در تعارض بین قانون مالیات ها و قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به دیون ممتازه همین نظر را پذیرفته و مقرر داشته است:

ماده ۳۰ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵ راجع به وصول مالیات و جرائم آن از اموال عموم و آراء شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرائم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته، صحیح صادر گردید. و با اکثریت آراء تأیید می شود».

نتیجتاً بدهی غایب مفقود الاثر از بابت نفقه زوجه بر سایر دیون او مقدم بوده، زوجه به همین علت در هر حالت می تواند نفقه خویش را از اموال غایب مطالبه نماید.

بند پنجم – تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین:

یکی از امتیازات نفقه زن این است که نفقه ی گذشته ی زن تبدیل به دِین شده و بر ذمه ی مرد باقی می ماند و زوجه حق مطالبه آن را دارد برخلاف نفقه اقارب که فقط نسبت به حال و آینده قابل مطالبه است. آنچه در این قسمت لازم و مناسب به نظر می‌رسد مطالعه تطبیقی مسئله فوق الذکر، با سایر مذاهب است.

– دانشمندان عاّمه در مورد تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین اقوال مختلفی دارند:

حنیفه، نفقه ی گذشته را دِین ندانسته، بلکه ساقط می دانند مگر اینکه در مدت کوتاهی و کمتر از یک ماه باشد تا نفقه ساقط نشود، اما بعد از قضاء و قضاوت و تعیین مقدار نفقه توسط حاکم، دِین شده و ساقط نمی شود مگر به مرگ یکی از طرفین یا طلاق و یا…

حنیفه استدلال می کند که خداوند نفقه را رزق و روزی نامیده است و مثل رزق و حقوق قاضی در بیت المال، که مالک نمی شود، مگر به قبض، زوجه نیز مالک نفقه نمی شود مگر به قبض و گرفتن آن. احتباس زوجه در منزل و رعایت حال اطفال و … به مصلحت و به نفع طرفین است، پس نمی توان این ها را فقط به نفع شوهر دانسته و حکم به دِین شدن نفقه ی گذشته ی زوجه نمود.

سه فرقه ی دیگر عاّمه که نفقه را «جزاءِ الاحتباس» دانسته و منافع احتباس را مربوط به شوهر و به نفع وی می دانند حکم به دِین شدن نفقه ی گذشته نموده و بر ذمّه شوهر می دانند.

مالکیّه نفقه ی گذشته را در صورتی واجب می دانند که زوج معسر نباشد و توانایی و استطاعت مالی برای پرداخت نفقه در زمان وجوب ان داشته باشد، بنابراین نفقه ی گذشته در زمان عسر و تنگدستی، ساقط می شود برخلاف نفقه ی زمان یسر و توانایی شوهر که بر ذمّه وی باقی می ماند.

شافعیه و حنابله پس از آنکه زوجه، خود را تسلیم شوهر نمود، وی را مستحق نفقه دانسته و معتقدند که اگر شوهر نپردازد معصیت کرده است و دِین نفقه بر ذمّه اوست.

[۱] – محقق حلی، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، ج۲، ص ۵۷۳

[۲] – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص ۱۶۲

[۳] – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم، ص ۴۴۳

[۴] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، ص ۱۶۸.

۱- فرشتیان، نفقه زوجه در حقوق ایران و مطالبه تطبیق، ص ۱۱۸