وظایف دادستان در مرحله رسیدگی ،اعتراض و اجرای احکام

 

دادستان بعد از مرحله تعقیب در مرحله رسیدگی ، ،اعتراض و اجرای حکم هم وظایفی دارد که در این فصل هریک از مراحل را به طور جداگانه مطالعه خواهیم کرد

 

۳-۱ مرحله دادرسی بدوی

 

زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان یافت دادستان وظیفه دارد با تنظیم کیفر خواست از دادگاه قانونی صالح بخواهد تا متّهم را مورد پیگرد قرار دهد و پاسخ های کیفری مناسب و شایسته ای را برای وی تعیین کند . رسیدگی و دادرسی به معنای خاص آن در دادگاه به انجام می رسد و پس از صدور حکم و با اجرا در آمدن عدالت کیفری به ثمر می نشیند.

 

۳-۱-۱ نقش دادستان به عنوان مدافع حقوق طرفین دعوی در رسیدگی به پرونده توسط دادگاه

 

دادستان در دادسرا چون نماینده و وکیل جامعه است بایستی منافع جامعه را محفوظ بدارد،  از آنجایی که متّهم نیز جزئی از افراد جامعه  به شمار می آید پس دادسرا در ضمن تعقیب کیفری بزهکاری با محافظت و حمایت از منافع و حقوق و آزادی های او هر نکته ای که به نفع متّهم باشد را مورد توجه قرار دهد . درست است که دادسرا در محکمات  کیفری طرف دعوی عمومی و مدعی آن است ،اما نه آنچنان که مدعی بکوشد تا به هر قیمتی باشد حرف خود را به کرسی بنشاند و موجبات محکومیّت متّهم را فراهم سازد.

 

دادستان در دادسرا به موازات تعقیب متهم و تقاضای تعیین کیفر برای او هرگاه برای استقرار هر چه بیشتر عدالت مقتضی تشخیص دهد می تواند از دادگاه تقاضای تخفیف ، تبدیل و معافیّت از مجازات هم بنماید وحتی تعجیل اجرای حکم را بخواهد

 

به طور کلی دادستان در دادسرا باید هر ارفاقی را که متّهم استحقاق آن را دارد به دادگاه اعلام کند. در مورد چهار چوب فعالیت دادگاه در رسیدگی به پرونده بند «ج» ماده ۱۴ اصلاحیه قانون تشکیل مصوب ۸۱ تکلیف را مشخص نموده است .

 

به  موجب این بند دادگاههای جزایی فقط به جرایم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید .

 

همان طور که ملاحظه می نماییم این امر اهمیت مرحله تحقیقات مقدماتی و جایگاه مقامات تحقیق را می رساند که در آن مقام رسیدگی کننده حق ملاحظه در قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب را که قطعی شده اند را ندارد و چهارچوب  فعالیتش  صرفاً جرایم مندرج در کیفر خواست می باشد .

 

بعلاوه دادستان در تعقیب کیفری متّهمان از محکومیّت به افترا مصونیّت دارد و پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی و هزینۀ دادرسی بر دادسرا بار نمی شود .شاید بتوان علّت این امر را چنین بیان کرد که دادستان به نام جامعه و برای دفاع از آن متّهم را تحت تعقیب قرار می دهد و در این اقدام نفع شخصی ندارد  وفاقد سونیّت  به معنی واقعی کلمه است به علاوه شناسایی مسؤلیت برای مقامات دادسرا در مورد فوق ممکن است قدرت و شهامت انجام وظیفه را از آنان سلب کند تا به آن حد که نتواند با مصونیّت و اطمینان خاطر در مقام تعقیب مجرمان برآیند .

 

هرگاه مصونیّت یاد شده نادیده گرفته شود و هر آن ،بتوان مقامات دادسرا را به عنوان مفتری تحت پیگرد قرار داد اعتماد به نفس از آنان سلب می شود و دیگر نمی توان انتظار داشت که قضات دادسرا با ناراحتی فکر و خیال به جنگ تبهکاران برخیزند.

 

 

 

۳-۱-۲ حضور دادستان در دادرسی

 

مطابق بند «ج» ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب “دادگاههای جزایی ،انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او با یکی از دادیاران با تعیین دادستان تشکیل می گردد …”

 

همچنین ذیل تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون اصلاح نحوه صدور رأی چنین مقرر شده است “…. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی کرده است بیان می شود “

 

برای رسیدگی ماهوی به جرایم جلسات دادگاههای کیفری باید با حضور دادستان تشکیل یابد ،زیرا چنانچه گفته شد در این گونه دادرسی ها دادستان مدعی دعوای عمومی است و همین خصیصه ایجاب می کند که در دادگاه حاضر شود و از خواسته جامعه دفاع کند .( آخوندی ۱۳۸۶،ص ۶۲)

 

که در این مورد به نظر می رسد حق حضور دادستان تنها مختص دعاوی عمومی نباشد دعاوی خصوصی را نیز شامل می شود .

 

به علاوه باید اشاره کنیم که گذشته از مسائل  حق دعاوی و اقامه آن از جانب دادستان ، حضور دادستان در این موارد در دادگاهها دقت عمل قضات دادگاهها را بیشتر نموده و حقوق متّهم به گونه ای بهتر تأمین می گردد .

 

متأسفانه در حال حاضر در کشور ما به صورت تشر یفاتی و غیر مفید اعمال می شود . در بعضی موارد نیز دیده می شود که جلسه دادگاه را بدون حضور نماینده دادسرا تشکیل می دهند که تخلّف آشکار از قانون و موازین شناخته شده دادرسی های کیفری است . گاهی نیز مشاهده می شود که پس از پایان دادرسی و حتی  بعد از صدور رأی ، دادیاری در دادگاه حاضر می شود و صورت جلسه ها را امضاء می کند روشی که توجیه قانونی ندارد و نوعی جعل معنوی به شمار می آید .( همان ،۱۳۸۷،ص ۱۸۳)

 

در این موردسؤالی که به ذهن می رسد این است که آیا عدم حضور دادستان یا نماینده ایشان باعث عدم تشکیل دادگاه می شود یا خیر؟

 

اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره می داردبا عدم شرکت دادستان یا نماینده اش تشکیل جلسه قانونی نیست  بنابراین دادستان نمی تواند صرفاً به دادن لایحه اکتفا کند . پس وقت دادرسی بایستی به اطلاع دادستان برسد و چون  دادستان یکی از دادیاران و یا معاونین خود را با دادن ابلاغ برای شرکت در جلسات دادگاه مأمور می کند تنها کافی است که وقت جلسه به اطلاع او برسد ولی این امر به صورت اخطار یا احضاریه نمی باشد

 

( نظریه مشورتی شماره۳۲۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲)

 

و طبق نظریۀ دیگری از اداره حقوقی قوه قضائیه جرایم موضوع تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح که در آنها پرونده مستقیماً و بدون هر گونه دخالت در دادسرا  عیناً به دادگاه مربوط ارسال می گردد نیز شرکت دادستان  یا نماینده اش الزامی است

 

نظریه مشورتی شماره ۸۱۹۷/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳-۱-۳ استرداد و اصلاح کیفر خواست توسط دادستان در مرحله دادرسی

 

دادستان پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه در بعضی از حالات می تواند این کیفر خواست را استرداد یا اصلاح کند که ما در این قسمت به آن موارد اشاره خواهیم کرد

 

 

 

۳-۱-۳-۱استرداد کیفر خواست

 

عده ای از علمای حقوق اعتقاد دارند که وظیفۀ دادستان پس از تنظیم کیفر خواست و ارسال آن به دادگاه پایان می پذیرد و این دادگاه است که درمورد کیفر خواست تصمیم گیری می نماید پس دادستان با توجّه به روش قانونی بودن تعقیب مکلّف است تعقیب را ادامه دهد و حق استرداد کیفر خواست را ندهد.

 

دراین باره استاد آخوندی اشاره می دارد بعد از صدور کیفر خواست در جریان دادرسی اگر دادستان به این باور برسد که متّهم بی گناه است باز هم حق استرداد کیفر خواست را ندارد در این فرض دادستان می تواند نظر خود را به اطلاع دادگاه برساند و دادگاه با ارزیابی خود می تواند حسب مورد متّهم را تبرئه یا محکوم کند .(همان ،ص۱۶۹)

 

اما به نظر می رسد طبق ماده ۲۸۳ از ق.آ.د.ک ۹۲ در جرایم قابل گذشت  اگر شاکی رضایت خود را اعلام کند  در صورت و جود پرونده در دادسرا ،دادستان  از کیفر خواست عدول کند .و در جرایم غیر قابل گذشت  هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند  دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب می تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند.

 

 

 

۳-۱-۳-۲ اصلاح کیفر خواست

 

ممکن است دادستان در تنظیم کیفر خواست مرتکب اشتباه شود  ،اصلاح آن از وظایف دادسرا می باشد منتهی اصلاح بدین ترتیب است که دادستان یا دادیار حاضر در دادگاه مراتب را به رئیس دادگاه اعلام و تقاضای اصلاح کیفر خواست را می نماید این تقاضا در صورت مجلس دادگاه  ثبت می شود و دادیار آن را امضاء می کند این امر اصلاح کیفر خواست محسوب می شود و به عبارت روشن تر به منظور اصلاح کیفر خواست متن کیفر خواست  را تغییر نمی دهد ، متن به صورت اولیه باقی می ماند . (اعتمادی خیاوی، ۱۳۸۶ ،ص۲۴۴)دراین باره تبصره ماده ۲۷۹ ق.آ.د ک مصوب ۹۲ مقرر می دارد :

 

« هرگاه در صدور کیفر خواست ،سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد ،تا پیش از ارسال به دادگاه ، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه ،موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند.

 

 

 

۳-۱-۳-۳ تکمیل تحقیقات ناقص

 

تبصره ۱ ماده ۱۴ مصوب ۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اشعار می دارد :

 

” هرگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند خود تکمیل می نماید و نیز می تواند رفع نقص را از دادسرای مربوط در خواست نماید “

 

پس قانون قاضی را مخیر نموده است که پس از صدور قرار رفع نقص تکمیل نقایص را خود انجام دهد یا از دادسرا بخواهد نقایص مورد نظر را تکمیل کند.

 

در مورد اول اگر دادگاه تحقیقات مقدماتی را کامل نداند و در آن نقص ببیند حاکم دادگاه باید ابتدا قرار رفع نقص صادر کند و تحقیقات مقدماتی را از جهت یا جهاتی که نقص دارد کامل گرداند در این مورد دادگاه باید پس از شناسایی و استخراج نقص های تحقیقات مقدماتی آن ها را رفع نماید

 

در مورد دوم اگر دادگاه  ایراد رفع نقص گرفت و تکمیل آن را از دادسرا در خواست کرد دادسرا مکلّف به انجام آن است

 

اقدام دادسرا در این خصوص باید در حدود قرار رفع نقص در حدود قرار رفع نقص صادر شده باشد نه بیشتر از آن .

 

بنابراین تنها  رفع نقص می کند و مجاز نیست دوباره در پرونده اظهار نظر کند یا از قرار مجرمیت خود عدول کند  رفع نقص  هر نتیجه ای داشته باشد دادسرا باید آن را به همان صورت به دادگاه اعاده کند. (آخوندی،۱۳۸۷ ،ص۱۷۳)

 

 

 

 

 

۳-۱-۴در خواست احالۀ دعوای جزائی

 

گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و یا جهات رسیدگی به امر جزایی از مرجعی که طبق قانون برای رسیدگی به آن دارای صلاحیت محلی است به یک مرجع دیگر که هم عرض آن است ارجاع می شود این امر را احاله دعوای جزائی می گویند احاله دعوای جزائی از حوزه  ای به حوزه دیگر ممکن است در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی صورت گیرد (همان،۱۳۸۷،ص۱۵۷)

 

ماده ۶۲ از قانون آ.د.ک ۷۸ احاله پرونده را منوط به تقاضای رئیس حوزه قضائی مبدأ می داند .اما طبق قانون اصول محاکمات جزائی این اختیار جز اختیارات دادستان بود.

 

اما همان طور که گفته شد با حذف دادسرا ماده ۶۲ ق.آ.د.ک مصوب ۷۸این وظیفه را در صلاحیت رئیس حوزه قضائی دانست و به نظر می رسد که هم اکنون با احیای دادسرا با عنایت به ماده ۱۰ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ،این وظیفه مجدداً به دادستان واگذار شده است .(آخوندی ،۱۳۸۶،ص۶۳)

 

در ماده ۴۱۸ از ق.آ.د.ک ۹۲ که مقرر می دارد :

 

در هر مرحله از رسیدگی کیفری ،احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان ، حسب مورد به در خواست دادستان یا رئیس  حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

 

مطابق این ماده رئیس حوزه قضایی در صورت موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر و موافقت دیوان عالی اقدام خواهد نمود.

 

 

 

۳-۱-۵  در خواست لغو تعلیق

 

تعلیق محکومیت مجرم در دو مورد لغو می گردد.

 

اول ) در موردی که معلوم گردد وی دارای سابقه محکومیت  به جرایم می باشد

 

دوم )در مورد افرادی که به جرایم متعدد  محکوم می شوند

 

در این مورد ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی بدین گونه مقرر می دارد:

 

“هرگاه پس از صدور قرار تعلیق ، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها  محکومیت تعلیقی  وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است ، قرار تعلیق را لغو می کند . دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق ، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه در خواست نماید …”

 

 

 

۳-۱-۶ تقاضای تشدید یا تخفیف تأمین

 

در قوانین فعلی حکمی در این مورد وجود ندارد ، لیکن به نظر میرسد که با توجه به ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری۷۸ که به متّهم اجازه داده شده است از دادگاه تقاضای تخفیف تأمین  نماید دادستان نیز چنین حقی داشته باشد ،دادگاه به موضوع رسیدگی و قرار مقتضی را صادر می کند و این قرار قطعی است.

 

در ماده ۲۴۴ قانون جدیدآیین دادرسی  کیفری۹۲ بدین گونه مقرر نموده :

 

” دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفر خواست می تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند . هرگاه بین بازپرس و دادستان  موافقت حاصل نشود ، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند . پس از تنظیم کیفر خواست نیز دادستان می تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است ، در خواست تشدید یا تخفیف تأمین کند . متّهم نیز می تواند تخفیف تأمین را در خواست کند . تقاضای  فرجام خواهی نسبت به حکم ، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم ، به این در خواست رسیدگی کند. در صورت رد در خواست ، مراتب رد در پرونده ثبت می شود . تصمیم در این موارد قطعی است.”

 

 

 

۳-۱-۳-۷خاتمه اقدامات دادستان در مرحله دادرسی

 

در خاتمۀ مرحلۀ دادرسی وبعد از اتمام تحقیقات از متّهم و اظهار نظر وکیل مدافع او نماینده دادسرا برای آخرین بار مطالب خود را در دفاع از کیفر خواست بیان می کند ، این مطالب با توجه به اظهارات و دفاعیّات متّهم و وکیل مدافع او و شهود و کارشناسان پرونده انجام می گیرد .

 

پس نماینده دادسرا برای اینکه بتواند دفاع مناسبی انجام دهد باید در تمامی جلسات دادرسی از ابتدا تا انتها حضور داشته باشد . اینکه دربعضی از دادگاهها دادیاران بدون حضور درجلسه و استماع جواب های متهم با دفاعیات از وکیل مدافع ،تنها صورت جلسه ها را امضاء می کنند نه تنها جایگاه قانونی ندارد بلکه با موازین عقلی نیز سازگار نیست زیرا فردی که در جلسه دادرسی حضور نداشته و از جریان آن نا آگاه است نمی تواند  از عهده چنین مهمی بر آید . (آخوندی ،۱۳۸۷،ص۱۸۵)

 

۳-۲تکالیف و اختیارات دادستان در مرحله شکایت از آرا به طرق عادی

 

طرق عادی اعتراض به احکام کیفری که قانونگذار تعیین نموده دو نوع می باشد :

 

۱- تجدید نظر خواهی ۲- واخواهی .

 

 

 

۳-۲-۱ مرحله تجدید نظر خواهی

 

در خصوص تجدید نظر از آراء قابل تجدید نظر خواهی  ماده ۲۱ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اشاره می دارد مرجع اعتراض دادگاه تجدید نظر استان می باشد و همچنین ماده ۴۲۶ قانون آ.د.ک ۹۲مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از کلیه آرای غیر قطعی کیفری را دادگاه تجدید نظر استان معرفی می کند.

 

و طبق ماده ۴۳۱ ازقانون کیفری ۹۲ مهلت در خواست یا دادخواست تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران  بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است .

 

برابر بند «ج » قسمت دوم ماده ۲۶ ق.آ.د.ک دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان از حکم برائت یا محکومیّت غیر قانونی متهم حق در خواست  تجدید نظر دارد و همچنین بر طبق بند «ج» از ماده ۴۳۳ قانون  آ.د.ک ۹۲دادستان  از جهت برائت متهم ، عدم انطباق رأی با قانون  و یا عدم تناسب مجازات  حق در خواست تجدید نظر دارد

 

از سوی دیگر سؤالی که در این قسمت مطرح می شود این است که آیا حضور دادستان  استان محدود به مواردی است که خود وی متقاضی تجدید نظر خواهی است یا درسایر موارد را نیز شامل می شود ؟

 

با توجه به کلّیت ماده  به نظر می رسد در تمام موارد و لو اینکه دادستان متقاضی تجدید نظر نباشد حق حضور وی  محفوظ باشد .چرا که اگر رأی دادگاه بدوی درتأیید کیفر خواست و مبنی بر محکومیت محکوم علیه باشد تنها محکوم علیه در این حالت اعلام تجدید نظر می نماید و دادگاه تجدید نظر امکان دارد رأی بدوی را نقض نماید در نتیجه دادستان دراین مورد در مقام دفاع از حقوق جامعه  و اعلان نظر جامعه در دادگاه حضور پیدا کرده و به دفاع از کیفر خواست و رأی دادگاه می پردازد .( بادله ، ۱۳۸۳،ص ۱۳۱)

 

دادگاه تجدید نظر  حق تشدید مجازات را ندارد مگر با رعایت دو شرط :

 

اول ) این که دادستانی یا شاکی خصوصی در خواست تجدید نظر کرده باشد .

 

دوم) این که مجازات مقرر در حکم بدوی  کمتر از حداقل میزان باشد که قانون مقرر داشته است.

 

باید اشاره داشت که آرای صادره از سوی دادگاه کیفری استان  نیز قابل اعتراض می باشد از این آرا و آرای قابل فرجام دادگاه تجدید نظر استان طبق ماده ۲۱ قانون اصلاح آ.د.ک می توان ظرف همان  بیست روز و دو ماه در دیوان عالی کشور اعتراض کرد

 

 

۳-۲-۲  واخواهی

 

اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی را واخواهی می گویند.

 

به عبارت دیگر هرگاه دادگاه بدون حضور متهم حکمی را صادر نماید متهم این حق را دارد که از حکم صادره ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قانونی دادنامه به همان دادگاه اعتراض کند . البته چنانچه رأی بدوی در دادگاه تجدید نظر صادر گردیده باشد این مهلت به ۲۰ روز افزایش می یابد .

 

ماده ۴۶۱ از قانون آیین دادرسی کیفری۹۲ دارای دو اثر می باشد:

 

اول) اثر تعلیقی بدان  معنا که حکم غیابی پس از صدور تا زمان وصول واخواهی قابلیت اجرایی ندارد و اجرای آن معلق می ماند چرا که هنوز قطعیت پیدا نکرده است

 

دوم) اثر القایی بدین معنی بر طبق ماده ۴۰۷ از ق آ.د.ک مصوب۹۲ دادگاه صادر کننده رأی غیابی در صدور رأی هیچ گونه محدودیتی ندارد یعنی دادگاه می تواند محکوم قبلی را تبرئه نماید  یا همان میزان محکومیت را  در رأی حضوری تعیین و یا حتی بیش از محکومیت قبلی محکوم نماید .

 

برطبق تبصره ۲ ماده ۴۰۶ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲هرگاه در مهلّت مقرر برای واخواهی و تجدید نظر اعتراض از آرا غیابی صورت نگرفته باشد رأی به اجرا گذارده خواهد شد .

 

به موجب بند «ج» ماده ۱۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ دادگاههای  عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد …

 

به این ترتیب دادستان یا نماینده او با حضور در جلسه رسیدگی دادگاه  به واخواهی محکوم علیه از حقوق عمومی کیفر خواست تنظیمی دفاع می کنند ، رعایت حقوق متهم نیز از و ظایف دادستان محسوب می گردد و چنانچه رأی صادره واجد ایراد قانونی یا شرعی باشد دادستان مکلف است این ایراد را بیان کند ، هرچند که متهم در دفاع از خود به این ایراد اشاره نکرده باشد .

 

دادگاه نیز تکلیف دارد به این ایراد توجه نموده و پس از بررسی در صورتی که آن را وارد تشخیص دهد در هنگام انشاء رأی ایراد مزبور را رفع می کند.

 

دادستان می تواند در صورت عدم توجه دادگاه به ایراد عنوان شده از رأی صادره تجدید نظر خواهی کند با این وصف برخی از دانشوران حقوق جزا و قضات ، دادستان را مجاز  به تجدید نظر خواهی از رأی غیابی نمی دانند ولی پس از واخواهی رأی دادگاه حضوری محسوب می شود و اختلافی در مورد حق تجدید نظر خواهی دادستان از آن وجود ندارد و مقررات قانونی نیز در این زمینه روشن و صریح هستند.