گفتار دوم- میزان نفقه زوجه

بند اول – از دیدگاه فقهای امامیه

فقهای اسلام اندازه نفقه را قائم به رفع احتیاج زن از غذا و پوشش و مسکن و خدمه و وسایل آرایش می دانند در حالیکه همه این ها از عادت و عرف امثال افراد محل زندگی زن تبعیت می کند.

دلیل: صاحب جواهر، می فرماید: به علت اصل و اطلاق اوامر در کتاب و سنت اندازه نفقه زن طبق عرف و عادت تعیین می شود ولی اگر این امر ممکن نبود، تقدیر شرعی و ضع را مشخص می کند.

در بعضی از نصوص و روایات صحیح مقدار نفقه مشخص شده است. متن حدیث چنین است:

گفتم به ابی عبدا… (امام جعفر صادق) علیه السلام: حق زن بر شوهرش چیست؟ فرمود: گرسنگی او را رفع کند و بدن او را بپوشاند و صورتش را برای او در هم و زشت نکند. پس اگر این کار را انجام داد حقش را به خدا ادا کرده است. سؤال کردم: روغن چه؟ فرمود: یک روز در میان، گفتم: گوشت چه: هر سه روز یکبار، چهار تا لباس در سال، دو تا در زمستان و دو تا در تابستان ….

در اینجا صاحب جواهر می فرماید: این مسئله حمل بر استحباب می شود یا عادت داشتن بعضی از مردم به آن وگرنه مقدار واجب همان حد عرف (عادت) است[۱].

در اندازه ی غذا بین علما اختلاف است و دو قول وجود دارد:

اندازه ی نفقه مشخص شده است (یک مد طعّام)

اندازه ی نفقه مشخص نشده است (به مقدار رفع گرسنگی)

اکثر علما امامیه نظر دوم را قبول دارند و قول اشبه همین است.[۲]

از علمای امامیه شیخ طوسی نظر اول را قبول کرده و در کتاب خلاف نفقه زوجه را یک مد قرار داده است. در حالیکه در کتاب مبسوط معتقد است اگر زوج دارا باشد نفقه خوراک او در هر روز دو مد طعام است و اگر تنگدست باشد یک مد طعام و در حالت متوسط یک مد و نیم بپردازد.

اما خمینی (ره) نظر دوم را پذیرفته اند و درخصوص خوراک می فرماید:و اما طعام مقدارش آن است که او را سیر کند و در اینکه طعام چه باشد معیار آن چیزی است که برای امثال او در شهرش متعارف است و سازگار به مزاج اوست هر آن چه به خوردنش عادت کرده به طوریکه اگر نخورد مریض شود.

در پرداخت نفقه حال زوج معتبر است یا زوجه؟

اکثر فقهای امامیه گفته اند نفقه باید به قدر احتیاج زوجه از خوراک، پوشاک، خدمتکار، و سایل آرایش برابر با زنان هم شهری او آماده شود[۳].

بعضی هم مثل شیخ طوسی ملاک را حال زوج می داند.

دلایل کسانی که حال زوج را معتبر می دانند این است که در کتاب کنزالعرفان آمده است:

لِیُنفِق ذوسعه مَن سعته و مَن قُدِّرَ عَلیهِ رِزقُهُ فَلیُنفِقُ مِمّا آتاهُ ا… لاتَکلیفُ ا… نفاً الّا ما آتها[۴]

صاحب وسعت باید از ثروتش انفاق کند و آن کسی که روزی اش برای او مقدر شده از آنچه خدا داده است انفاق می کند، خدا کسی را تکلیف نمی کند مگر به مقداری که به او داده است.

بعضی این آیه را دلیل بر معتبر بودن حال زوج می دانند زیرا اگر این چنین نباشد در بعضی از اوقات تکلیف مالایطاق پیش می آید و آن در حالتی است که زن دارای شرف است و مرد تنگدست می باشد.

اما صاحب جواهر با معتبر دانستن حال زوجه موافق است و می فرماید:

اول: فتوای اصحاب این است که واجب است بر مرد قیام بر آنچه که زن احتیاج دارد از طعام و خورشت و پوشش و مسکن بر طبق عادت امثال آن زن.

دوم: قول خداوند می فرماید: «لایکلف ا…» قابل تقیید است و آن در حالتی است که رزق برای مرد مقدر است یعنی مرد تنگدست می باشد، درحالتی که جایز است که بر مرد واجب باشد ک طبق عادت امثال زنش برای او نفقه مهیا کند. پس آنچه را که قادر است الان انجام می دهد و آنچه را که قادر نیست به صورت دِین بر گردن مرد می ماند و قول خداوند متعال که می فرماید: «سَیجعَلُ ا…ُ بَعدَ عُسرٍ یُسراً» همین مطلب را می رساند. در اینجا صاحب جواهر معتقد است که ممکن است این آیه بر نفقه غیر زوجه دلالت داشته باشد. زیرا در نفقه غیر زوجه اگر فرد تنگدست باشد نفقه ساقط می شود.

دلیل کسانی که حال زوجه را در نفقه معتبر می دانند:

فتوای علمای امامیه در اعتبار حال زوجه را دلیل بر آن می دانند و صاحب جواهر در این مورد معتقد است که بین علما اجماع وجود دارد.

البته قول سومی هم وجود دارد و آن این است که حال هر دو نفر زوج و زوجه در نظر گرفته می شود. یعنی اگر زوجین متمکن بودند میزان نفقه به قدر تمکن و اگر فقیر بودند، به قدر وسعشان است.

بند دوم : دیدگاه فقهای اهل تسنن:

مالکیه و حنابله معتقدند: نفقه از نظر اندازه معین نیست و اگر زوجین از لحاظ ثروت و فقر اختلاف داشتند حد وسط مراعات می شود. اما در قدر کفایت مثل نفقه اقارب است و معتبر در حال آنها، حال زن است نه شوهر.

شافعیه گفته اند: نفقه زن مقدارش معین است به اعتبار حال زوج، اگر مرد ثروتمند بود دو مد اگر متوسط بود یک مد و نیم و اگر تنگدست یک مد بر او واجب است[۵].

حنیفه: در این مسئله دو قول دارند: ۱- رعایت حال زوج ۲- رعایت حال زوجین.[۶]

سرخسی از علمای حنیفه در کتاب المبسوط چنین توضیح می دهد:

ظاهر این است که حال زوج را در اعسار و ایسار در نظر گفته می شود زیرا خداوند متعال می فرماید: «عَلی المُوسِعِ قُدُره و عَلی المقتَرِ قَدرُه» بر ثروتمند به اندازه ثروتش و بر تنگدست به اندازه تنگدستی اش واجب است. این آیه بیان می کند که نفقه بر حسب حال وسع زوج است ولی خصاف در کتابش می گوید: حال هر دو زوج و زوجه معتبر است، اگر هر دو ثروتمند بودند نفقه ثروتمندان و اگر زوجه تنگدست در تحت زوج ثروتمند بود، برای زن کمتر از مقداری که برای یک ثروتمند لازم است نفقه واجب می باشد و اگر زن ثروتمند باشد و مرد تنگدست، برای زن واجب است به مقداری که بیشتر از زمانی که فقیر باشد. اگر زنی ثروتمند با مرد فقیری ازدواج کرد، پس به نفقه افراد فقیر رضایت داده است پس بر مرد چیزی بیشتر از حال خود مرد واجب نیست.

در اینجا می توان نتیجه گرفت که مقدار نفقه باید طوی باشد که عرف و عادت آن را کافی بداند و به علاوه با وصفیت و شئون زن هم متناسب باشد مضافاً اینکه شخصیت و وضعیت زوجه و اختلاف سردسیر و گرمسیر بودن محل و اختلاف فصول در تعیین اغذیه و ماکولات و اثاث البیت و ملبوسات و محل سکونت زوجه باید در نظر گرفت.

بعضی از حقوقدانان معتقدند که اگر موقعیت زن ایجاب می کند شوهر باید برای او وسایلی مثل یخچال، بخاری و فرش و پشتی فراهم کند.

همچنین لوازم نظافت و آرایش و هزینه لازم برای مداوای بیماری و دستمزد پزشک و هزینه زایشگاه و مسافرت به خاطر عمل جراحی و مداوا می توان از مواردی به حساب آورد که نفقه شامل آن می شود[۷].

–

در مورد زمان تسلیم نفقه فقهای اسلام عقیده دارند که زن هر روز نفقه دریافت می کند به شرط آنکه تا اول صبح روز بعد از اطاعت شوهر سرپیچی نکند مالک آن می گردد و الا نسبت به مدتی که تمکین ننموده مالک نیست و باید به شوهر برگرداند[۸].

مرد می تواند نفقه همسرش را هر ماه یکبار یا هر دو ماه یکبار –با توافق هر دو- بدهد. البته گفته شده که این امر بستگی به عرف دارد بدیهی است هر گاه مقتضیات زمان و معمول محل آن باشد که نفقه چندین روز یا هفته یا ماه را باید به زن داد تا بتواند زندگی کند در این صورت باشد بر آن بود که شوهر باید قبلاً آن را تأدیه نماید، مثلاً در شهرهاییکه اجاره منزل به طور هفتگی یا ماهیانه پرداخت می شود.

بند سوم – دیدگاه قانونی

به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی:

نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادی زن یا حتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء

اموری که به عنوان اجزای نفقه در ماده ۱۱۰۷ آمده مانند مسکن و غذا، نمونه و مثال است و جنبه انحصاری ندارد آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود.

تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد این نیازها را نمی توان در چهارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را بر عهده عرف گذارد. برای مثال هزینه های درمان و داروی زن نیز جزء نفقه و بر عهده ی مرد است، چنانچه اگر زنی برای زایمان یا عمل جراحی مدتی در بیمارستان باشد، هزینه ها را جزءِ نفقه می داند بنابراین در تعریف نفقه زن می توان گفت: تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله را باید از ارکان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاک ثابتی ندارد هر چند که در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ملاک تعیین نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است ولی به نظر می رسد که موقعیت و وضع مالی شوهر نیز باید مرود نظر باشد، زیرا زن و شوهر پس از نکاح یک خانواده را تشکیل می دهند و جدای از هم نیستند.

بنابراین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق نداردوضع گذشته او را مبنای تعیین مقدار نفقه بداند همچنانکه اگر زنی ثروتمند با کارگر ساده ای ازدواج کند، نمی تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد از مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده نیز می توان لزوم توجه به وضع مالی و اجتماعی طرفین را استنباط کرد زیرا به موجب آن: دادگاه… میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین … معین می کند…[۹]

ماده ۱۶ قانون احوال شخصیه مصر مصوب ۱۹۲۹ نیز در این باره می گوید:نفقه زن حسب توانایی شوهر از لحاظ فقر و غنا معین می گردد و شئونات زن هر طور باشد تأثیری در نفقه ندارد[۱۰].

به عبارت دیگر زن وقتی با شوهر بی جیز تزویج نمود حتماً به نفقه آدم بی چیز رضایت داده است لذا شوهر خارج از قدرت و توانایی خود مستوجب انفاق نمی شود و به آیه «فلیُفقِ ذوسعه مِن سَعـهٍ» اشاره نموده اند درحالیکه این عقیده با نظریه مشهور فقهای امامیه موافق نیست و فقط با نظر شیخ طوسی موافق است.

با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده و آیه فوق الذکر زوجه غایب، به نسبت دارایی غایب و شان و شخصیت خویش مستحق نفقه می باشد.

[۱] – نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج۳۱ ، ص ۳۲۰

[۲] – شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه امامیه، ص ۷

[۳] – شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی، مسالک الافهام، ص ۲۰۵

[۴]

[۵] – شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ص ۱۲۸

[۶] – مفنیه، محمد جواد، الفقه علی امذاهب الخمسه، ص۳۹۱

[۷] – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۴ ، ص ۴۳۶

[۸] – شریف ، علی، نفقه و تمکین در حقوق خانواده، ص ۳۷

[۹] – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص ۳۷

[۱۰] – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم، ص ۴۴۳