ماده ۴۸- «با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

 

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل ندارد.»

 

• اصل تفهیم اتهام به متهم:

ماده ۱۹۵- «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کندو به او اعلام می کند که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند.

 

پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

 

تبصره- وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی با سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.»

 

ماده ۵– «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

 

حق اطلاع متهم از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاص نبوده و در سریع‌ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی، باید رعایت گردد برای دیدن جلوه‌های برخورداری از این حقوق، نک: مواد ۴۶، ۴۸، ۱۹۰، ۱۹۵و ۳۹۵٫»

 

 

 

 

• اصل محق بودن متهم به سکوت:

ماده ۱۹۷- «متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات در صورت مجلس قید می شود.»

 

 

 

 

 

• اصل احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:

ماده۷ – «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه‌بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۰۴/۰۴/۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.»

 

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تکلیف به رعایت حقوق مندرج در آن قانون را به روشنی متوجه «کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه» نموده است، در حالیکه ماده فوق تکلیف مذکور را به سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند» نیز تسری داده است. بنابراین، ماده ۷ و ضمانت اجرای کیفری آن شامل کسانی نظیر وکیل و کارشناس نیز که به واسطه سمت خود در فرآیند دادرسی مداخله دارند» و مثلاً مرتکب نقض بند ۱۴ قانون مذکور شوند (استفاده شخص از اموال و اشیاء ضبط شده از متهمان) می‌گردد. بدیهی است که در چنین فرضی، شمول ماده ۵۷۰ براین اشخاص، امری استثنایی و مستند به حکم خاص ماده ۷ خواهد بود.

 

 

• اصل قانونی بودن دادرسی:

ماده۲- «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.»

 

۱-«اصل قانونی بودن حقوق جزاء یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری است که خود دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است. جنبه ماهوی این اصل، تحت عنوان «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» در حقوق کیفری ماهوی مورد بحث قرار می‌گیرد و جنبه شکلی آن، اصل «قانونی بودن دادرسی کیفری» نامیده می‌شود که صدر ماده فوق، به آن اشاره دارد.

 

۲-در لایحه تقدیمی به مجلس، صدر ماده فوق اعلام می‌کرد که «دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد» این عبارت که با الهام از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ابتدای ماده آمده بوده، بعداً در کمیسیون قضایی مجلس به شکل فوق تغییر یافت. با وجود این تغییر، مواد ۳ تا ۶ که بعد از ماده حاضر آمده‌اند به شاخص‌های دادرسی منصفانه و رعایت آنها در دادرسی کیفری اشاره می‌کنند که حاکی از پذیرش اصل منصفانه بودن دادرسی در نظام کیفری ماست.

 

۳-هر چند که قسمت اخیر ماده، فوق تصریح به اعمال یکسان قواعد دادرسی کیفری نسبت به اشخاص مختلفی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، نموده است، اما این امر مانع از آن نخواهد بود که گاه مراجع قضایی به دستور قانون‌گذار خصوصیات فردی متهم را برای اعمال قوانین دادرسی کیفری در نظر بگیرند، اقدامی که می‌تواند عدم اعمال یکسان این قواعد را نسبت به اشخاص مختلف، به دنبال داشته باشد. (نک: ماده ۲۵۰)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: مفهوم شناسی  حقوق متهم

 

مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم

 

قبل از تحلیل و بررسی اصطلاح حقوق متهم، شایسته است در معنای لغوی و اصطلاحی عناصر آن تأمل شود؛ بدین منظور، نخست به تحلیل مفهوم هر یک از عناصر آن و سپس به تعریف مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی می‌پردازیم.

 

گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق

 

مراد از حقوق در پژوهش‌ حاضر عبارت است از مجموع امتیازها و قدرت‌های مشخص که به منظور برپایی امنیت قضایی و عدالت در جهت تضمین حقوق و آزادی‌های متهم از ناحیه‌ی قانونگذار أخذ شده و اجرای آن نیز با وضع مقررات و احکام تضمین شده است، حقوق در لغت  به معنایی زیر تعبیر شده است:

 

راستی‌ها، درست‌های، حصه‌ها، بهره‌ها، وظایف و تکالیف، اموال و املاک، قوانین، (حق) سلطنت و تسلط استقلالی یا قرادادی  و غیر قرادادی اشخاص بر اشخاص یا اشیاء است، بعبارت دیگر در نتیجه قواعد حقوقی یا قانون برای افراد قدرتی دست می‌دهد که میتوانند پاره‌ای از امور را از شخص دیگر بخواهند یا اعمال افعالی در چیز کند.

 

گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم

 

متهم در لغت عرب بر وزن محترم از ماده‌ی «وهم» است. طریحی در تعریف وهم می‌گوید: «وهم عبارت است از سهو و آن‌چه که در خاطر و خیال واقع می‌شود» در تعریف دیگر از ماده‌ی وهم آمده است: «تصور و تخیل چیزی در ذهن؛ خواه آن‌چیز که در عالم خارج وجود داشته و خواه نداشته باشد. در مورد معنای لغوی متهم آمده: «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه» کسی که مورد اتهام واقع شده می‌باشد».

 

متهم در زبان فارسی به معنای «به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته شده» معنا شده است.

 

در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم با عنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیر می‌شود؛ البته با این تفاوت که در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی کیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم با عنوان خوانده اقامه دعوا می‌شود؛ ولی عنوان مدعی علیه در حقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو- دعاوی مدنی و کیفری، می‌شود تشخیص و تعریف مدعی‌علیه، ضمن تعریفی که فقها از مدعی ارائه کرده‌اند به دست می‌آید.

 

مشهور فقها در تشخیص مدعی از مدعی‌علیه سه معیار را بیان کرده‌اند که عبارتنداز: «المدعی هم الذی یترک لو ترک الخصومه أو هو الذی یخالف قوله الاصل أو هو الذی یدعی خلاف الظاهر»

 

بر پایه‌ی تعاریف یاد شده از مدعی، مدعی‌علیه کسی است که در برابر این مفاهیم قرار دارد یعنی کسی که سخن او موافق با اصل و ظاهر بوده و اگر دعوا و منازعه را ترک کند، دعوا پایان نمی‌یابد.

 

به نظر برخی از فقهای معاصر، شارع مقدس برای این دو لفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد. براساس این دیدگاه، تعریف‌ها با تعابیر نزدیکی که از سوی فقهای سلف برای مدعی و مدعی علیه بیان شده، تمام آن‌ها مربوط به تشخیص مورد مدعی از مدعی‌علیه است و باید برای تشخیص مدعی از مدعی‌علیه به عرف رجوع کرد.

 

گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم

 

از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابرین متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می‌شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.وبه عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم می گویند و به منظور تحقیق صحت وسقم این  تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد، متهم می گویند.

 

متهم در لغت کسی است که مورد تهمت قرار گرفته،همچنین به معنای تهمت زدن و به بدی شناخته شده نیز بکار رفته است. در ق.آ.د.ک سال ۱۳۹۲ تعریف از مظنون نیامده است اما در لغت معنای گمان کرده شده، کسی که مورد بدگمانی قرار گرفته، نامعلوم، نامحقق بکار می‌رود، شاید بتوان گفت مظنون متهمی است  که هنوز مورد تفهیم اتهام قرار نگرفته است و در این پژوهش و نص قانون متهم و مظنون قرابت معنایی دارند. اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد وبرای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد. و مرسوم است که میگویند هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید. و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.و نظر لغوی مجرم کسی است که مرتکب جرمی شده و راجب به او حکم قطعی صادر شده است.

 

مبحث دوم: حقوق متهم

 

حقوق از جمله مفاهیم اعتباری است لذا تعریف آن دشوار به نظر می‌رسد و علت به تفاوت جهان‌بینی‌ها و نظام‌های سیاسی، حکومتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو کرد. برخی حقوقدانان حق را نفع یا امتیازی می‌دانند که قوانین یک نظام حقوقی خاص به فرد اعطا می‌کند.

 

هم‌چنین حقوق را مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور کلی تعریف کرده‌اند که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت‌ تضمین می‌شود واژه «متهم» ریشه عربی «وهم» به معنای خیال، اندیشه،تصور، گمان، ترس و تردید است و تصور چیزی در ذهن است اعم از این که موجود باشد یا نباشد.

 

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ همانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۳، از متهم تعریفی نشده است و گاه متهم مترادف با مجرم قلمداد شده است. به عنوان مثال ماده یک این قانون تصریح می‌کند: «آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است». در حالی که با توجه به اصل برائت و فرض بی‌گناهی افراد تا زمانی که فرد مورد تعقیب، محکومیت قطعی کیفری نیابد، نمی‌توان او را مجرم دانست و صرفاً مظنون یا متهم به ارتکاب جرم است، به نظر می‌رسد، حتی در صورت محکومیت نیز نباید او را مجرم دانست. زیرا حکم کیفری دلیل قاطع بر مجرمیت افراد نیست و شاید مبنی‌بر اشتباه قضایی باشد .

 

لازم به ذکر است که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تعریفی جامع و مشخص از متهم ارائه نشده است. و این مورد یکی از کمبود‌های قوانین سابق بوده که متاسفانه در قانون جدید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است .با تعریف واژه «حقوق» و «متهم»، حقوق متهم مجموعه‌ای از حق دفاع و آزادی‌های فردی است که به منظور ایجاد نظام و استقرار عدالت برای کسی که براساس دلایل یا قرائن کافی، ارتکاب جرمی به او نسبت داده شده، در کلیه مراحل دادرسی جزایی و تا زمان قطعیت حکم صادره، به موجب قانون تضمین شده است.

 

 

 

 

 

گفتار اول: ریشه‌های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته

 

برخی مورخین معتقدند اولین اعلامیه‌ای راجع به حقوق‌بشر از طرف کوروش کبیر صادر شده است و گفته‌اند «ذوالقرنین» مذکور در قرآن همان کورش کبیر است. وی بر هر قومی ظفر پیدا می‌کرد، از مجرمین ایشان گذشت می‌نمود و بزرگان و کریمان هر قومی را اکرام و ضعفای ایشان را ترحم کرد، متن فرمان کوروش که بیست و پنج قرن پیش بر لوحی نوشته شده و سمبل رعایت حقوق مردم است، در حال حاضر در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.

 

با مراجعه به متون اصلی کتب زرتشتیان، به خصوص گاتاها که اصالت آن مورد قبول محققین قرار گرفته است، می‌توان به ریشه‌های حقوق متهم در مذهب زرتشت پی برد.

 

در کتاب تورات نیز مفاهیمی از حقوق‌بشر وجود داشته و از متن ده فرمان در سفر خروج باب بیستم چهار فرمان مربوطه به خداوند و شش فرمان دیگر مربوط به حقوق‌بشر و آدمیان می‌باشد.

 

در دین اسلام گذشته از قرآن که گواه مکتوبی بر توجه خاص خداوند در باب رعایت اصل برابری و حقوق یکسان انسان‌ها است، عملکرد پیامبر بزرگ اسلام نیز حکایت از آن دارد، چنان‌چه در سال هشتم هجری پس از فتح مکه، ایشان رفتاری بسیار انسانی با مردم داشت، ستمی به هیچ‌کس وارد نشد و همه ظالمان نیز مورد عفو قرار گرفتند. ایشان در خطبه حجه الوداع اشاره‌ای عمیق به رعایت جان‌ها و مال مردم کرده و مردم را به احیای حق یکدیگر فراخواندند.[۲۰]

 

از اعلامیه حقوق‌ بشر کوروش کبیر و خطابه پیامبر اسلام در حجه‌الوداع که بگذریم، نخستین جوانه‌های حقوق بشر به مفهوم امروزی مربوط به اوایل قرن سیزدهم میلادی در انگلستان است که مردم انگلستان روحانیون و بورژوازی جوان انگلستان متحد شدند و قدرت پادشاه را محدود نمودند، این فشارموجب شد پادشاه وقت انگلستان فرمانی را معروف به ماگناکارتا به امضاء رساند. این فرمان یکی از بزرگترین اسناد آزادی بشر می‌باشد.

 

ماده یک این فرمان حبس، تبعید و توقیف اشخاص را مگر به موجب قوانین مملکتی و حکم محکمه صلاحیت‌دار، ممنوع کرد. طبق ماده ۶ ضبط اموال و املاک مقصرین ممکن شد و به قوه مجریه اجازه داده می‌شد که در موارد مقرر در قانون از بزهکاران جریمه بگیرد. اصل تناسب مجازات شخص آزاد با جرم او در ماده ۲۰ و محکومیت افراد با دلایل و گواهی گواهان در ماده ۳۹ مورد توجه قرار گرفت.

 

پس از آن در انگلستان اعلامیه‌های دیگری نیز در جهت احیای حقوق مردم منتشر می‌شود، از جمله اعلامیه‌ی ۱۶۸۹ در باب حقوق متهم در ماده ۱۰ مقرر می‌دارد: صدور قرار تأمین سنگین و به‌طورکلی اعمال مجازات ظالمانه و غیرمتعارف ممنوع است.

 

در آمریکا اعلامیه استقلال که به اتفاق‌آراء نمایندگان سیزده ایالت در ژوئیه ۱۷۷۶ به تصویب رسید و پس از تصویب قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۹۱ اصلاحاتی که در آن صورت گرفت، مطابق این قانون کسی حق ندارد اشخاص، منازل، اجناس و اوراق آن‌ها را بدون حکم دادگاه مورد تفتیش و توقیف قرار دهد.

 

کسی را نمی‌توان برای یک جنایت تحت دادرسی قرار داد مگر با صدور کیفرخواست و رسیدگی عادلانه انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی، موجب توجه لازم به حقوق فردی و آزادی‌های عمومی شده که خود متأثر از جنبش‌های استقلال‌طلبانه در انگلیس و آمریکا بوده است. براین اساس متن سه اعلامیه حقوق‌بشر در سال‌های ۱۷۹۳، ۱۷۹۵ و ۱۷۸۹ به تصویب رسید.

 

طبق ماده ۱۷ اعلامیه حقوق‌بشر و شهروند (۱۷۸۹) هیچ کس را نمی‌توان متهم ساخت، بازداشت یا زندانی کرد مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد کسانی که خودسرانه شخصی را به انجام اوامر وادار و تحریک نمایند یا خود به اجرای آن بپردازند، مجازات می‌شوند. مطابق ماده ۸ مجازات‌های تعیین شده از طرف قانون باید دقیق و به‌جا باشد و احدی مجازات نخواهد شد مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم تصویب و اعلام شده باشد. ماده ۹ به اصل برائت تأکید کرده که به موجب آن تا هنگامی که فرد مقصر شناخته شوند، بی‌گناه شناخته می‌شود و در صورت بازداشت باید از هر نوع شدت عمل جلوگیری کرد.

 

اعلامیه حقوق‌بشر و شهروند ۱۷۹۳، نیز در ماده ۱۱ هرگونه اقدام علیه فرد، بدون دلیل و بدون رعایت تشریفات قانونی را مستبدانه اعلام کرده است و به فرد حق داده در مقابل اگر اعمال خشونت‌آمیز با قوه قهریه از خود دفاع کند. مطابق ماده ۱۴ هیچ‌کس نمی‌توان محاکمه و مجازات کرد مگر پس از این‌که مدافعات او شنیده شود، قانوناً به دادگاه احضار گردد و براساس قانونی که بیش از ارتکاب لازم‌الاجرا است.

 

ماده ۱۰ اعلامیه حقوق و تکالیف بشر و شهروند (۱۷۹۵) هرگونه خشونت بی‌مورد برای دسترسی به متهم را منع کرد و ماده ۱۲ مقرر داشته است که قانون فقط حکم به مجازات‌هایی می‌دهد که اجتناب‌ناپذیر و متناسب با جرم باشد.

 

منابع حقوقی اموری است که مقررات حقوقی از طریق آن کشف  و استنباط می‌شود. آیین دادرسی کیفری یکی از شاخه‌های حقوق عمومی است و منابع آن‌ همان منابع حقوقی عمومی است. به این لحاظ حقوق متهم را که از مباحث بسیار مهم آیین دادرسی کیفری است باید جزء حقوق عمومی تلقی کرد.

 

با توجه به سیر تحول قوانین اساسی و کیفری کشورهای مختلف ملاحظه می‌شود که در ابتدا اندیشه‌ی تأمین منافع بزه‌دیده و رفع ظلم و ستم از وی موردنظر بوده است، اما به تدریج قوانین کشورها به حمایت از جامعه در مقابل بزهکاران پرداختند. با بروز تفکرهای آزادی‌خواهانه و توجه به حفظ حقوق افراد در برابر جامعه، قوانین کشورها به سوی حمایت از حقوق متهم هدایت شد. بدین لحاظ حقوق متهم در قوانین اساسی کشورها، اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق‌بشر مورد تأکید قرار گرفت. قوانین عادی داخلی نیز با تبعیت از اصول قانون اساسی و مواد مختلف مندرج در اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق‌بشر به تأمین و تضمین حقوق متهم برخاسته‌اند.

 

گفتار دوم: منابع حقوق متهم

 

منابع حقوق متهم را می‌توان به منابع داخلی و بین‌المللی تقسیم کرد:

 

بند اول: منابع بین‌المللی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر ناشی از تفکرات حقوقی، سیاسی و فلسفی حقوقدانان، فلاسفه و متفکران راجع به حقوق بشر در طول قرون متمادی است شقاوت‌های نازیسم و فاشیسم در طول جنگ جهانی دوم، انگیزه توجه به شخصیت و حیثیت انسانی و توسعه حمایت بین‌المللی از حقوق‌بشر را توسعه داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در اجلاس سال ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس به تصویب رسید و مشتمل بر سی ماده می‌باشد. این اعلامیه علیرغم اهمیت سیاسی و تاریخی، به خودی‌خودی فاقد اعتبار حقوقی است، زیرا فاقد تضمیناتی به نفع افراد و ضمانت اجرا علیه کشورها است.

 

ممنوعیت شکنجه با رفتار ظالمانه یا تحقیرآمیز متهم (ماده ۵) حق تساوی در برابر قانون (ماده ۷)، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه (ماده۹)، اصل برائت و تضمین حق دفاع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده۱۱) از مباحثی هستند که در این منشور با حقوق متهم مرتبط است.

 

نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق‌بشر فاقد ضمانت اجرایی بود و دربرگیرنده کلیاتی بوده که احتیاح به تبیین و تفسیر بیشتری داشت، کمیسیون حقوق‌بشر با تدوین میثاق‌هایی سعی در رفع این معایب داشت  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر ۵۳ ماده می‌باشد که موادی از آن مربوط به حقوق و آزادی‌های فردی متهم است.

 

میثاق فوق در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده دولت ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸ در نیویورک امضاء شد و پس از تصویب مجلس شورای ملی در اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ به تصویب مجلس سنا رسید.

 

اهمیت این میثاق بدان جهت است که اولاً؛ نسبت به حقوق  آزادی‌های اساسی متهم اهتمام ویژه‌ای مبذول داشته است. ثانیاً، به موجب ماده ۴۰ میثاق: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند درباره تدابیری که ایحاد کرده‌اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می‌دهد و درباره پیشرفت‌های حاصل گزارش‌هایی به کمیته حقو‌ق‌بشر (نهادی نظارتی بر اجرای مقررات میثاق در کشورهای عضو می‌باشد) ارائه کنند. مهم‌ترین عناوین مندرج در این میثاق در رابطه با حقوق متهم عبارتنداز: منع شکنجه و آزار و رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی (ماده۷)، منع دستگیری یا بازداشت خودسرانه و سلب آزادی اشخاص (یند یک ماده۹). حق اطلاع یافتن متهم از علت دستگیری خود در موقع دستگیر شدن و تفهیم اتهام به او (بند ۲ ماده۹)، حضور متهم در اسرع‌وقت نزد مقام قضایی پس از دستگیری یا بازداشت (بند ۳ ماده۹). حق جبران خسارت وارده به جهت دستگیری یا بازداشت غیرقانونی (بند ۵ ماده۹)، رفتار توأم با احترام نسبت به کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند (بند یک ماده۱۰). نگهداری متهمین جدای از محکومین و نگهداری متهمین صغار جدای از بزرگسالان (بند ۲ ماده ۱۰)، اصل برائت (بند ۲ ماده ۱۴)، در  اختیار قرار دادن وقت و تسهیلات کافی جهت دفاع مؤثر و ارتباط با وکیل از ناحیه متهم، حق بهره‌مندی و استفاده از مترجم در صورتی که متهم زبان مرسومی که در دادگاه تکلم می‌شود را نفهمد و حق پرسش متهم از شهودی که علیه او گواهی می‌دهند (بند ۳ ماده۱۴)، اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده۱۵) و منع دخالت خودسرانه در زندگی خصوصی افراد یا اقامتگاه افراد و نیز شرافت و حیثیت انسانی آنها (ماده ۱۷)[۲۷]

 

اعلامیه اسلامی حقوق‌بشر نیز از اسناد دیگری است که به حقوق‌ متهم توجه کرده است. در مقابل ترویج مفاهیم حقوق بشر که مبتنی‌بر فلسفه و بینش غربی بود، نسبت به پذیرش این مفاهیم از سوی دولت‌های اسلامی، برخوردهای مختلفی صورت گرفت.

 

اعلامیه اسلامی حقوق‌بشر در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در سال ۱۹۹۰ میلادی و ۱۳۶۹ شمسی تدوین و به تصویب رسید. اعلامیه مذکور که با توجه به مفاهیم عالی و ضوابط اسلامی، حقوق‌بشر را بررسی و تدوین کرده است و مبنا و اساس آن بر شریعت مقدس اسلام استوار است با دیدگاه مذهبی به بشر و حقوق وی نگریسته و دولت‌های عضو را به رعایت آن حقوق‌ دعوت کرده است.

 

اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز مانند اعلامیه حهانی حقوق‌بشر متضمن این ایراد حقوقی است که فاقد ضمانت اجرای است و از حد توصیه اخلاقی فراتر نمی‌رود.

 

اعلامیه مزبور نیز مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده می‌باشد که در مواد مختلف به حقوق و آزادی‌های فردی و همچنین حقوق متهم در جریان دادرسی کیفری از جمله برابر بودن افراد در برابر شرع، اصل مسؤولیت شخصی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، منع شکنجه و غیره اشاره کرده است. [۲۸]

 

سند دیگر قرارداد اروپایی حقوق‌بشر است که در سال ۱۹۵۰ میلادی با هدف احترام و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی، فیمابین برخی کشورهای اروپایی به تصویب رسید. کشورهای عضو به موجب این قرارداد ملزم به رعایت حقوق مزبور شدند مقررات آن از جهت صورت و محتوا با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطابقت دارد که برای پیشگیری از اطاله بحث از تکرار مطالب خودداری می‌کنیم.[۲۹]

 

کنوانسیون منع شکنجه نیز به منع رفتارهای غیرانسانی با متهم یا مظنون پرداخته است. در قرون وسطی و اوایل دوره معاصر شکنجه برای اخذ اقرار و حتی پس از اقرار نیز در فرانسه اجرا می‌شد. در قرن هفدهم میلادی مخالفت با شکنجه از سوی برخی دانشمندان همچون منتسکیو، ولتر و بکاریا مطرح شد، ولی هنوز مورد پذیرش قضات بود تا این که با توجه به مخالفت عمومی و همه جانبه، در سال ۱۷۸۸ شکنجه در فرانسه لغو شد و به تدریج به سایر کشورها و از جمله آلمان، انگلیس، اتریش نیز تسری یافت. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه ممنوع اعلام شده و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵ نیز مجموع عمومی اعلامیه حمایت افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده را تصویب کرد و بعد از آن قرارداد منع شکنجه در دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب سازمان ملل‌متحد رسیده است.[۳۰]

 

این قرارداد اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می‌کند و در دفاع و حمایت از شهروندان تکالیفی قضایی و غیرقضایی به عهده دولت‌ها گذاشته است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتی اعمال می‌شود، ولی نقض این تعهدات با ضمانت اجرای قوی توأم نیست علاوه‌ براین که جامعه بین‌المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولت‌ها به موجب این قرارداد سپرده‌اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که خودشان به تعقیب شکنجه‌گران در قلمرو دولت‌های متعاهد بپردازند. براساس مواد یک و دو هر نوع رنج، عذاب و فشار جسمی و روحی که از ناحیه مقامات دولتی صورت گیرد، خواه برای کسب اطلاعات یا اقرار یا هر منظوری دیگر باشد، شکنجه محسوب می‌شود و دولت‌های عضو این کنوانسیون متعهد می‌شوند اقدامات مؤثر قانونی، قضایی و اجرایی برای جلوگیری از آن به عمل آورند. مواد ۵، ۶، ۷ در خصوص تکلیف دولت‌ها به تعقیب و محاکمه مرتکبین شکنجه و ایجاد امکانات طرح شکایت قربانی شکنجه است در ماده ۸ شکنجه جرمی قابل استرداد معرفی می‌شود و طبق ماده ۱۱ دولت‌های عضو مؤظفند به منظور جلوگیری از شکنجه قواعدی راجع به بازرسی از زندان و رفتار با اشخاص زندانی تنظیم نمایند و بالاخره جبران خسار قربانی شکنجه در ماده ۱۴ پیش‌بینی شده است.

 

بند دوم:  منابع داخلی

 

توجه به حقوق‌بشر و کوشش‌های وسیعی که در جهت ملزم کردن دولت‌ها به پذیرش و رعایت اصول حقوق بشر صورت گرفت، سعی و تلاش در ایجاد دادگاهی جهت رسیدگی به شکایات مربوط به نقض این حقوق و تصویب قوانین داخلی کشورها منطبق با اصول آن را از سوی دولت‌ها به دنبال داشت از این رو تأمین و تضمین حقوق متهم در قوانین اساسی و عادی و رویه‌های قضایی براساس موازین حقوق‌بشر عینیت یافت.

 

در اینجا منابع داخلی حقوق متهم را به طور اختصار بررسی می‌کنیم:

 

الف)قانون اساسی متشکل از مجموعه قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی سه‌گانه کشور و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادی‌های افراد را در مقابل دولت مشخص می کند.

 

فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» اصولی را برای تضمین حقوق متهم مقرر دانسته و در فصل یازده به برخی از این اصول اشاره شده است؛ ممنوعیت تفتیش منزل متهم بدون اجازه مقام قضایی (اصل ۲۵)، ممنوعیت تفتیش در وسایل ارتباطی متهم اعم از ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، بازرسی، رساندن نامه‌ها و… (اصل۲۵)، ابلاغ و تفهیم کتبی اتهام با ذکر دلایل آن به متهم (اصل۳۲)، ممنوعیت دستگیری یا بازداشت خودسرانه متهم بدون کسب اجازه‌ی مقامات قضایی (اصل۳۲)، حق انتخاب وکیل مدافع و معاضدت قضایی در صورت عدم توانایی از معرفی وکیل از سوی متهم (اصل ۳۵)، اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل۳۶)، اصل برائت (اصل۳۷)، ممنوعیت اعمال شکنجه و اجبار متهم جهت اخذ اقرار، کسب اطلاع و سوگند، اصل (۳۸)، علنی بودن دادرسی جهت تضمین رعایت حقوق افراد (اصل ۱۶۵)، مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها به مواد قانونی و اصول حقوقی (اصل۱۶۶)، حضور هیأت منصفه در جلسه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی (اصل ۱۶۸)، عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی (اصل ۱۶۹)، جبران خسارت مادی و معنوی متهمین بی‌گناه (اصل۱۷۱).

 

 

 

ب)قوانین عادی: اعم از شکلی و ماهوی با پیروی و تبعیت از قانون اساسی در جهت تأمین و تضمین حقوق متهم تمهیداتی را در نظر گرفته است. از جمله در قانون مجازات اسلامی اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده۲)، عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی (ماده۱۰)، پذیرش دفاع مشروع (ماده۱۵۶) ممنوعیت اجبار و شکنجه متهم برای اخذ اقرار (ماده۱۶۹)، ممنوعیت توقیف، بازداشت یا تعقیب جزایی افراد به طور غیرقانونی (ماده ۵۷۵)، ممنوعیت ورود غیرقانونی به منزل اشخاص بدون اجازه و رضای صاحب منزل (ماده۵۸۰)، ممنوعیت مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق‌سمع نمودن مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص بدون تجویز قانونی (ماده ۵۸۲)، مورد توجه قرار گرفته است.

 

حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است از جمله حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی (ماده ۳۵۱) معاضدت قضایی در صورت عجز از معرفی وکیل از سوی متهم در مرحله دادرسی (ماده ۳۴۷-۳۴۸)، علنی بودن دادرسی به جز در موارد استثنایی (ماده۳۵۲)، امکان تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌ها (ماده ۴۲۸-۴۲۷)، امکان رد دادرسان و قضات تحقیق که در مواردی حق رسیدگی ندارند (ماده ۴۲۱)، شرکت الزامی وکیل مدافع در جرایم مستلزم قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد (تبصره یک ماده ۳۴۸) قابل ذکر است.

 

رویه قضایی یعنی «شکل‌ کلی تصمیم مکرر قضایی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد» نیز به راستای حقوق متهم حرکت کرده است.

 

رویه قضایی در مفهوم عام مجموع آراء، قضایی دادگاه‌ها و مجموع روش‌های متداول در دادسراها و دادگاه‌ها و سایر مراجع است و در مفهوم خاص به آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور گفته می‌شود.

 

باید دانست که تلاش رویه قضایی در تکمیل قانون در امور کیفری، محدود به آیین رسیدگی و تعقیب است و نمی‌تواند امر نادرستی را که عقل شایسته مجازات  می‌بیند و قانون درباره‌ی آن حکمی ندارد، کیفر دهد.[۳۲]

 

در پایان بد نیست یادآور شویم که از میان منابع داخلی حقوق متهم، از عرف و عادت می‌توان به عنوان منبع غیرمستقیم حقوقی نام برد که در قوانین شکلی نقش مهمی ایفا نمی‌کند.

 

نظر علمای حقوق یا دکترین نیز پیرامون آیین‌دادرسی کیفری اهمیت خاصی نداشته، و علمای حقوق متأسفانه کم‌تر به ابراز عقیده و دیدگاه خود در این زمینه پرداخته‌اند.

 

حقوق متهم ازمصادیق بارز حقوق‌بشر و موضوع مهمی در روابط میان افراد و دولت است. حمایت و ارتقاء حقوق‌بشر در درجه اول یک وظیفه ملی است که برعهده هر دولتی است تا حقوق متهم را با تصویب قوانین صحیح و دستگاه قضایی متعهد و ایجاد نهادهای ویژه تخصصی و تزیینی تضمین کند.

 

در عرصه بین‌المللی نیز بهترین تضمین بر اجرای حقوق متهم آن است که به صورتی طرح‌ریزی شوند که با موازین و مفاهیم فرهنگ و سنت‌های محلی همخوانی داشته باشد. این وظیفه دولت‌ها است که با تأسیس نهادهای مستقل در زمینه رسیدگی به حقوق متهم زمینه آموزش موازین و نظارت بر اجرای آنها را فراهم سازند و جهت نیل به نتیجه بهتر می‌بایست فرهنگ حقوق‌بشری و رعایت موازین آن در میان دولت‌ها جایگاه ویژه‌ای یافته و ملت‌ها نیز از حقوق انسانی خود آگاهی داشته باشند.

 

بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی

 

حقوق متهم در نظام قانون‌گذاری اسلامی که برمبنای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایه‌ریزی شده، عبارت است از: مجموع احکام و اصول شرعی از ناحیه‌ی شارع مقدس که مفسده‌ای را از کسی که فعل یا ترک فعل حرام مستوجب مجازات به او نسبت داده شده، دفع می‌کند و یا این‌که مصلحتی را متوجه او می‌سازد. دفع مفسده مانند عدم جواز شکنجه برای کسب اقرار و جلب مصلحت مانند حق دفاع یا اجرای اصل برائت در حق متهم. [۳۳]

 

در اینجا لازم است بگوییم، صرف‌نظر از تقسیماتی که در حقوق نوین برای کشف اتهام مراحل کشف جرم تحقیقات مقدماتی و دادرسی در نظر گرفته شده است؛ حقوق مربوط به متهم را در نظام دادرسی اسلام با توجه به سیستم وحدت قاضی و تک‌مرحله‌ای بودن رسیدگی قابل بررسی خواهد بود.

 

مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم

 

مبانی حقوق دفاعی متهم را باید باتوجه به ویژگی‌های دوران مدرن که با پیدایش و استقرار مدرنیته و به مفهوم اخص مدرنیته سیاسی از دوران پیشامدرن متمایز می‌شود، تحلیل کرد.زیرا،مدرنیته سیاسی پیش از آنکه اتفاقی تاریخی باشد،تغییر نگرشی‌ عمیق و همه‌جانبه در اندیشه انسان مدرن است که در وهله  نخست بازتاب‌های‌ سیاسی آن در اجتماع انسانی سبب می‌شود که برخلاف دوران پیشامدرن،دولت از جامعه  مدنی و به تبع آن،پهنه  عمومی متعلق به دولت از پهنه  خصوصی متعلق به‌ جامعه جدا شود و سرانجام به تبع آن دو،به انسان نیز از دو منظر متفاوت نگریسته‌ شود.او از آن جهت که عضو دولت شمرده شده و در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی‌ شرکتی فعال دارد و دارای حقوق سیاسی است،شهروند به حساب می‌آید و از آن‌ جهت که به جامعه مدنی تعلق دارد،فردی تک و جداست.از دید انسان مدرن،فرد تحت سیطره و سیاست کل قرار نمی‌گیرد و هرچند عضوی از دولت و وابسته به آن‌ است،به‌عنوان فرد می‌تواند مستقل از آن حق‌های و آزادی‌های شخصی بهره‌مند شده و زندگی و فعالیت خصوصی داشته باشد.

 

حقوق بشر آن گونه که در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر ذکر شده است‌ و بخشی از حقوق دفاعی متهم را می‌توان در قالب آن گنجاند، محصول و مولود جهان‌بینی مدرن است. از منظر انسان دوران مدرن،انسان دارای کرامت ذاتی است‌ و به موجب این ویژگی به صرف انسان بودن دارای حق‌هایی غیرقابل سلب است‌ و ویژگی‌هایی از قبیل جنس، رنگ، عقیده، ملیت و… در بهره‌مندی از آنها دخالت‌ ندارد.در این دوران،انسان نه تنها شماری حق ماهوی بنیادین و غیرقابل سلب‌ پیدا می‌کند،بلکه در مقابل هجمه و تعقیب نظام حاکم با ادعای ارتکاب عمل مخل‌ نظم عمومی و واجد وصف کیفری، حق‌هایی شکلی(رویه‌ای)پیدا می‌کند که از او در مقابل خوسری‌ها و تعرض‌های سلیقه‌ای مأموران دولت حمایت می‌کند و سبب می‌شود که طی فرایندی روشن و شفاف و با تضمین‌ها و حمایت‌های لازم، اتهام‌ فرد در دادگاهی مستقل و بی‌طرف اثبات شود.

 

تمرکز بر دوران مدرن در جست‌وجوی ریشه‌های حقوق دفاعی متهم به‌معنای‌ انکار حق‌های متهم در دوران پیشامدرن نیست.بی‌گمان،در آن دوران نیز متهمان‌ در مرحله دادرسی واجد حق‌هایی بودند.ولی،نظر به تفاوت‌های بنیادین دیدگاه‌های‌ پیشامدرن و پسامدرن نسبت به حق‌های رویه‌ای و گسترده بودن آنها در دوران مدرن‌ و اینکه حقوق دفاعی متهم مندرج در قوانین کنونی از آبشخور فلسفی دوران مدرن‌ تغذیه می‌کند،دامنه بحث در این نوشتار فراتر از دوران مدرن نخواهد رفت.[۳۴]

 

گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی

 

بنداول: حق بودن یا حق داشتن

 

برای پی بردن به مفهوم دقیق حقوق دفاعی و دامنه شمول آن،ناگزیر ابتدا باید مفهوم حق را تحلیل کرد و جایگاه حقوق دفاعی را در این تحلیل مشخص کرد. نخستین تقسیم‌بندی درباره مفهوم حق را شاید بتوان تقسیم‌بندی معروف حق در حق بودن‌ و حق داشتن‌ دانست. در این تقسیم‌بندی،حق در معنای نخست مفهومی‌ ارزشی دارد و اغلب معادل خوب بودن یا درست بودن به کار می‌رود که تقدم تاریخی‌ طولانی بر حق در معنای دوم دارد. حق در معنای دوم همان بهره‌مندی فرد صاحب حق از برخی امتیازهاست که نظام حقوقی از آنها حمایت می‌کند و اغلب در مقابل تکلیف قرار می‌گیرد.معنای اخیر حق محصول دوران مدرن بوده و در بستر جنبش‌های نظری و عملی آزادی‌خواهانه و برابری‌خواهانه انسان دوران مدرن رشد یافته است.حقوق دفاعی متهم به‌معنای بهره‌مندی متهم از برخی امتیازها، حمایت‌ها و تضمین‌های قانونی و قضائی در جریان دادرسی است. در فلسفه حقوق‌ و حقوق کیفری، وقتی از حقوق دفاعی متهم صحبت می‌شود، منظور بار ارزشی آن‌ نیست و موضوع گزاره‌های اخلاقی قرار نمی‌گیرد، بلکه مراد بررسی بهره‌مندی متهم‌ از حق‌ها و تضمین‌های مقرر شده برای وی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی‌ است.بنابراین، حقوق دفاعی زیر مفهوم حق داشتن قرار می‌گیرند، نه زیر مفهوم‌ حق بودن.

 

بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق

 

هوفلدحقوق‌دان امریکایی به مفهوم حق در معنای دوم موشکافانه نگریسته و معناهای‌ متعدد آن را بررسی کرده است. از منظر هوفلد، واژهء حق می‌تواند چهار معنای مختلف‌ زیر را داشته باشد: مطالبه، آزادی، قدرت(اختیار) و مصونیت. حق در معنای مطالبه‌در پیوند با تکلیف متقابل است؛بدین معنا که،صاحب حق ادعایی علیه غیر دارد و غیر مکلف به اجرای آن است (مانند حق طلب‌کار نسبت به بدهکار). مراد از حق‌ در معنای آزادی‌ آن است که نظام حقوقی برای افراد امتیازهایی قائل می‌شود و بهره‌مندی از آن امتیازها لزوما تکلیف فرد سوم را در پی ندارد؛ مانند حق انتخاب شغل‌ یا شرکت در انتخابات. حق در معنای قدرت‌ به‌معنای قدرت و توانایی انجام کاری‌ است؛ مانند حق مدعی بر اقامۀ دعوا یا حق انسان برای وصیت کردن‌. مراد از حق در معنای مصونیت‌ حمایت صاحب حق در قبال اعمال دیگران و جلوگیری از اعمال قدرت آنان نسبت به صاحب حق است؛ به‌عنوان نمونه، حق پیوستن کارگر به‌ اتحادیه‌های کارگری یا حقوق انسان نسبت به حیثیت و حرمت خود و…. تقسیم‌بندی هوفلد صرفا بحثی نظری نیست، بلکه بسته به اینکه حق در کدام‌ یک از دسته‌بندی‌های فوق قرار بگیرد،لوزام عملی متفاوتی داشته و به تبع آن آثار متمایزی نسبت به صاحب حق و دیگران خواهد داشت.به‌عنوان نمونه،لازمه حق‌ در معنای ادعا،تکلیف طرف مقابل است.به تعبیر دیگر، «من علیه الحق» تکلیف‌ اجرای تعهدی را در قبال «من له الحق» دارد.لازمهء حق در معنای آزادی حق نداشتن‌ دیگران بر منع صاحب حق در استفاده از مزایای پیش‌بینی شده در نظام حقوقی برای او ست. حق در معنای قدرت لازمه‌ای مانند اثرپذیری دیگران از اعمال حق و به تبع آن‌ مسؤولیت دیگری را در پی دارد.لازمۀ حق در معنای مصونیت ناتوانی دیگران مبنی‌ بر بازخواست از صاحب حق به علت استفاده از حق خویش است‌.

 

بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی

 

حقوق دفاعی بسته به اینکه زیر کدام معنای حق بگنجند،لوازم و آثار مخصوص و منحصر به فردی برای متهم،نظام قضائی،پلیس و دولت(به‌معنای اعم کلمه)خواهد داشت.به‌عنوان مثال،اگر حقوق دفاعی متهم را زیر معنای آزادی قرار دهیم،در آن صورت متهم می‌تواند از این حق‌ها استفاده کند و دولت نمی‌تواند مانع استفادهء وی از آنها شود.و اگر این حق‌ها را زیر معنای مصونیت بگنجانیم، لازمهء آن استفادهء متهم از این حق‌ها و ناتوانی دولت یا افراد دیگر در بازخواست متهم به دلیل استفاده‌ از آنها خواهد بود.شمول حق در معنای قدرت بر حقوق دفاعی،استفاده از این حق‌ها را برای متهم امکان‌پذیر می‌کند؛به نحوی که،احتمالا طرف‌های مقابل متهم را متأثر می‌سازد و آنان را در حالت انفعالی قرار می‌دهد؛به‌عنوان نمونه،پلیس قادر به بازداشت وی نیست یا دادستان را به جمع‌آوی دلایل علیه متهم و اثبات آن در دادگاه ملزم می‌کند.

 

باتوجه به اینکه تقسیم‌بندی هوفلد صوری است و دربارهء محتوای حق‌ها مطلبی‌ بیان نمی‌کند،نمی‌توان به‌طور مطلق دربارهء جایگاه حقوق دفاعی اظهارنظر کرد؛ بلکه‌ بسته به مبانی اخلاقی اتخاذ شده از سوی هر نظام حقوقی و تضمین‌های مقرر برای‌ حمایت از یک حق،می‌توان گفت که آن نظام حقوقی در مورد هر حق چه مفهومی‌ را مراد کرده است.حقوق دفاعی به‌طور عمده زیر عنوان حقوق بشر قرار می‌گیرند و اسناد حقوق بشری از جمله اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی‌ و سیاسی به صراحت دولت‌ها را ملزم و مکلف به رعایت این حقوق می‌داند؛به نحوی‌ که،می‌توان خطاب این اسناد را دربارهء افراد حق‌مدادر و دربارهء دولت‌ها تکلیف‌مدار دانست.بنابراین،می‌توان بخش عمده‌ای از این حق‌ها را حق در معنای ادعا دانست. در نتیجه،متهم در فرایند دادرسی کیفری حق‌هایی دارد و دولت در قبال این حقوق‌ تکالیفی برعهده دارد.بدون ایجاد بستری مناسب جهت انجام امر دادرسی که صرفا با دخالت دولت‌ها امکان‌پذیر است،نمی‌توان از تجلی و تحقق حقوق دفاعی سخن‌ گفت.اگر قوانین دادرسی مناسب وضع نشوند یا ساختار مراجع قضائی،تحقیقات و پلیسی به نحو عادلانه ترسیم نشوند و به مجریان عدالت به نحو صحیح آموزش داده‌ نشود،سخن از تحقق حقوق دفاعی شعاری پوچ و واهی خواهد بود.بر همین مبنا، نمی‌توان ادعا کرد که حقوق دفاعی متهم صرفا حق‌های سلبی‌اند،بلکه باید آنها را دو جنبه‌ای دانست؛بدین معنا که،این حق‌ها از یک منظر جزء حق‌های ایجابی‌اند )یعنی نیازمند ایجاد بستر مناسب)و از منظر دیگر جزء حق‌های سلبی قرار می‌گیرند(یعنی نیازمند عدم محدودسازی)

 

نکتهء مهم دربارهء تکلیف دولت تعیین دامنه و نوع تعیین آن از جهت تعهد به‌ نتیجه و تعهد به وسیله است.آیا دولت صرفا مسؤولیت دارد که در حد امکانات موجود خود برای تحقق حقوق دفاعی تلاش کند یا قطع نظر از توان خود باید تضمین‌ها و استانداردهای لازم را برای حمایت از حقوق دفاعی پیش‌بینی کند؟درباره حق‌های‌ حقوق بشر را می‌توان به حق‌های سلبی و ایجابی تقسیم کرد.تحقق حق‌های سلبی نیازمند اقدام ایحابی از سوی‌ دولت‌ها نیست،بلکه دولت‌ها باید از هرگونه دخالت برای محدود کردن آنها پرهیز کنند.تحقق حق‌های ایجابی‌ نیازمند مداخلهء دولت است و دولت‌ها باید در حد امکانات موجود اقدام‌هایی را برای تحقق آنها عملی کنند.

 

در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،باتوجه به نص مادهء ۲ همان‌ میثاق می‌توان گفت که در مورد تحقق محتوای این حق‌ها به تعهد به نتیجه نظر دارد و دولت‌ها را موظف به حمایت از آنها می‌داند.ولی،دربارهء حق‌های ایجابی،مادهء ۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عبارت«…با بهره گرفتن از حداکثر منابع موجود خود…»اشاره می‌کند که می‌توان تعهد به وسیله را از آن استنباط کردزیرا،مراد میثاق آن است که دولت‌ها در حد امکانات موجود خود در تحقق محتوای میثاق بکوشند.از آنجا که حقوق دفاعی دو جنبه‌ای‌اند به‌طوری که‌ از یک منظر سلبی و از منظری دیگر ایجابی محسوب می‌شوند، می‌توان گفت که‌ تعهد دولت جهت ایجاد بستر مناسب برای انجام امر دادرسی از قبیل تأسیس مراجع‌ قضائی،تصویب قوانین مناسب و تربیت نیروی انسانی با کفایت از نوع تعهد به وسیله‌ است؛ولی،تعهد دولت مبنی بر عدم مداخله در جهت محدودسازی حقوق دفاعی تعهد به نتیجه است و دولت نمی‌تواند با دخالت خود در این جهت گام بردارد.[۴۵]

 

[۱] – مطابق این ماده، اصلاحی ۱۱/۱۰/۸۱، : «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه‌بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». به نقل از خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران شهر دانش، ۱۳۹۲

 

[۲] – این تاریخ، تاریخ «انتشار» قانون مذکور در روزنامه رسمی شماره ۱۴۹۴۳ است، نه تاریخ تصویب آن، قانون فوق در ۲/۳/۱۳۷۵ به تصویب رسیده است.

 

[۳] – بند ۱ ماده ۱۴ میثاق، که ایران نیز عضو آن هست، مقرر می‌دارد: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری برابر هستند هرکس حق دارد که به دادخواهی او به طور منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف وتشکیل شده به موجب قانون رسیدگی شود و آن دادگاه در مورد اتهامات وی یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید». به نقل از خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران شهر دانش، ۱۳۹۲

 

[۴]-معین، محمد، فرهنگ لغت معین، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۱، جلد سوم،ص ۳۸۵۰٫

 

[۵]- طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، طهران، مکتبه المرتضویه ۱۳۹۵ق،ص۲۰، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ۱۳۸۹صص۲۳-۵۱٫

 

[۶]- لغت‌نامه دهخدا ۴۲/۳۸۳؛ فرهنگ فارسی/۳/۳۸۵۰

 

[۷] – موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه القضاء، الطبعه الاولی، قم، مکبه امیرالمومین، ۱۴۰۸ق، ص۳۰، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ۱۳۸۹صص۲۳-۵۱

 

[۸]- ر.ک: جواهرالکلام/۴۰/۳۷۱)؛ تحریرالوسیله /۲/۴۱۰؛ تفصیل الشریعه/۸۵ ، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ۱۳۸۹صص۲۳-۵۱

 

[۹] -Pajohe.com

 

[۱۰]- معین، محمد، پیشین،ص ۳۸۵۰

 

[۱۱]- معین ، محمد، همان، ص ۴۲۰۸

 

[۱۲]- معین، محمد،همان،ص ۳۸۷۶

 

[۱۳]- انصاری، ولی‌الله؛ کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، چاپ اول؛ ۱۳۷۷ص۱۷

 

[۱۴]- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق،جلد اول، ۱۳۷۷ص۶۶۶

 

[۱۵]- سیاح، احمد؛ فرهنگ جامع نوین، جلد۳، انتشارات اسلامی، چاپ ۱۰، ۱۳۶۵ص۱۷۴۳

 

[۱۶]- آخوندی، محمود؛ آیین‌دادرسی کیفری، جلد۴، تهران، انتشارات اشراق، چاپ اول؛ ۱۳۷۹صص۱۳۲-۱۳۱

 

[۱۷]- آزاد، ابوالکلام؛ کوروش کبیر، مترجم باریزی، بی‌نا، چاپ۵، ۱۳۶۹ص۱۶

 

[۱۸]- طباطبایی (علامه)، محمدحسین؛ ترجمه فارسی المیزان، جلد۲۶، انتشارات محمدی، ۱۳۵۴صص۳۰۴- ۳۰۶

 

[۱۹]- آشتیانی، جلال‌الدین؛ کتاب زرتشت، فردیستا و حکومت، انتشارات علوی، ۱۳۷۰ص۱۱۷

 

[۲۰]-  طباطبایی علامه، محمد حسین، پیشین، ص۳۰۸٫

 

[۲۱]- پرویزفر، پرویز،سیر حکومت مشروطه در انگلستان، جلد اول، بی‌نا، چاپ اول، ۱۳۲۹صص۲۱۵-۱۲۳

 

[۲۲]- تامس پین؛ حقوق‌بشر، مترجم، اسدالله مبشری، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، بی‌نا، بی‌تا.صص۱۲۰-۱۱۷

 

[۲۳]- ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات رشدیه، چاپ۴، ۱۳۶۸ص۱۷۹

 

[۲۴]- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، همان، ص۱۸۰٫

 

[۲۵]- مهرپور، حسین؛ نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۷ص۴۳۲

 

[۲۶]- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، ص۱۸۳٫

 

[۲۷]- الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ نهم، ۱۳۸۹، صص۲۱۶-۲۱۷٫

 

[۲۸]- الماسی، نجادعلی، همان، ص۲۳۰٫

 

[۲۹] – الماسی، نجادعلی، همان ،ص۲۳۲٫

 

[۳۰] – مهرپور، حسین، پیشین، ص۴۳۷٫

 

[۳۱]- اردبیلی، محمدعلی؛ «شکنجه»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، شماره۹، ۱۳۷۰٫ص۱۸۳

 

[۳۲]- مهابادی، علی اصغر، آیین دادرسی کیفری کاربردی، تهران، انتشارات دور اندیشان، ۱۳۹۳، ص۲۱٫

 

[۳۳]- گلدوست جویباری، محمد، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل جاودانه، ۱۳۸۹، ص۳۰٫

 

[۳۴]- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلددوم، تهران، انتشارات سمت،صص ۵۲-۵۴٫

 

[۳۵]- being right

 

[۳۶]-having right

 

[۳۷]- Definition of Right; The Free Online Dictionary, at http://www.the free dictionary.com/right

 

[۳۸]- گلدینگ،مارتین پی؛مفهوم حق(۱):درآمدی تاریخی؛مترجم:راسخ،محمد؛در:حق و مصلحت، چاپ اول،انتشارات طرح نو،۱۳۸۱٫ص۱۲۰

 

[۳۹]- Hofeld

 

[۴۰]- claim-right

 

[۴۱] وبگاه http://en.wikipedia.org/wiki/Tree generations of human rights 17.: The Internet Encyclopedia of Philosophy(Human Rights)at http://www.icp.utm.edu/h/hum.rts.htm

 

[۴۲]- موحد،محمد علی؛در هوای حق و عدالت؛نشر کارنامه،۱۳۸۱٫ص۵۵

 

[۴۳] – Three Generation of Human Rights برگرفته از وبگاه  http://en.wikipedia.org/wiki/Tree generations of human rights

 

[۴۴]- سید فاطمی،سید محمد؛حقوق بشر در جهان معاصر؛مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۲٫ص۳۳

 

[۴۵] – سید فاطمی،سید،همان،.صص ۳۳-۳۵٫