شرایط تأثیر اشتباه

هر اشتباهی را نباید در زمره عیوب اراده آورد. اشتباه بعد از انعقاد عقد و پیش از آن نباید در عقد تأثیر داشته باشد ولی چون هر اشتباه عمده از مرحله تصور، تدبیر، رضا و تصمیم قید اراده محسوب می‌شود در آن اثر می‌کند. یعنی اگر چه اشتباه در مرحله تصور و تدبیر با رضا و تصمیم‌گیری است چون مبنای قصد قرار می‌گیرد به فقدان قصد در صورت عدم اشتباه می‌انجامد. لذا تصور مقید به اشتباه عمده به مراحل بعدی سرایت و قصد را نیز معیوب می‌کند. و معلوم می‌گردد که اشتباه یک طرف به تنهایی عقد را باطل می‌کند و لازم نیست که هر دو طرف در اشتباه باشند بدیهی است که اشتباه دو طرف به طریق اولی مانع تشکیل عقد می‌شود. بنابراین برای تأیید اشتباه دو شرط لازم است.[۱]

الف- اشتباهی موجب بطلان قرارداد می‌شود که به ایجاب و قبول و یا هر دو سرایت کند و قید تراضی باشد. و یا به عبارتی اشتباه باید به حکم قانون، یا تراضی، در قلمرو عقد مشترک قرار گیرد.[۲]

ب- اشتباه عمده باشد یعنی اگر اشتباه کننده حقیقت را بداند به انشای عقد رضایت ندهد.[۳]

بند ۴: اثر حقوقی اشتباه

همان طور که گفته شد هر اشتباهی اراده را معیوب نمی‌کند. اشتباهاتی که بعد از تشکیل عقد ایجاد می‌شود در عقد مؤثر نمی‌باشد. اشتباه پیش از انشای عقد نیز هر گاه از مرحله تصور به بعد به صورت قید اراده درآید و ثابت شود که اراده، مقید به اشتباه بوده است عقد را باطل می‌کند ولی اشتباهات فرعی بویژه اگر قید اراده نباشند عقد را باطل نمی‌کنند و برای اشتباه کننده، به علت تخلف صریح یا ضمنی از وصف مذکور، حق فسخ ایجاد می‌کنند. زیرا وصف گر چه فرعی باشد چون طرف را به معامله ترغیب می‌کند تخلف از آن ایجاد خیار فسخ می‌کند. ولی مدعی وجود اشتباه باید آن را ثابت کند. هر گاه وجود اشتباه محرز باشد ولی معلوم نباشد که اشتباه عمده است یا فرعی، قید اراده است یا شرط آن، اصل دوام و ثبات قراردادها اقتضا دارد که آن را شرط و اشتباه فرعی تلقی کنیم.[۴]

بند ۵: اشتباه در قانون مدنی

ماده ۱۹۹ ق. م: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.»

ماده ۲۰۱ و ۲۰۰ ق. م فقط اشتباه در خود موضوع معامله و شخصیت طرف در صورتی که علت عمده عقد باشد به عنوان اشتباه مؤثر در عقد نام برده است. و دیگر اشتباهات مانند اشتباه در ارزش مورد معامله یا اوصاف فرعی آن یا شخص طرف در صورتی که شخصیت او علت عمده عقد نباشد، موجب عدم نفوذ عقد معرفی نشده است. با این وجود ماده ۷۶۲ ق. م مقرر می‌دارد. «اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است» و نیز در ماده ۳۵۳ ق. م می‌گوید: «هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.»

بند ۶: مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است.

الف: اشتباه در وجود علت تعهد

علت تعهد امری است که منظور مستقیم تعهد بوده و او را به تعهد واداشته است. علت تعهد یک امر نوعی است که در همه قراردادهایی که از یک نوعند یکسان است. مثلاً در عقد بیع علت تعهد خریدار، تعهد فروشنده و علت تعهد فروشنده تعهد خریدار است.

برای مثال، شخصی به تصور اینکه مسئول خسارات وارده به دیگری است، پرداخت مبلغی را به او تعهد کند و بعد آشکار شود که شخص دیگری مسئول بوده است در این گونه موارد معامله به لحاظ اشتباه در وجود علت تعهد باطل است.[۵]

ماده ۳۶۱ ق. م: «اگر در بیع عین معین معلوم شود که بیع وجود نداشته بیع باطل است» با توجه به این ماده می‌توان گفت که اگر بیع در زمان عقد وجود نداشته باشد، تعهد مشتری فاقد علت است.

ب- اشتباه در هویت موضوع عقد:

اگر طرفین در هویت موضوع عقد اشتباه کنند و توافق اراده از لحاظ موضوع به وجود نیاید معامله باطل است. برای مثال اگر مقصود بایع فروش آپارتمان در طبقه چهارم باشد و مقصود خریدار خرید آپارتمان در طبقه اول باشد. اینگونه اشتباه موجب بطلان معامله است زیرا مانع حصول توافق اراده‌ها است.[۶]

در هر قرارداد هر یک از طرفین باید همان چیزی را قبول کند که طرف دیگر ایجاب کرده است. و اگر هر یک از طرفین به موضوعی غیر از موضوع مورد نظر دیگری بیندیشد، به علت عدم توافق اراده و به سبب عدم مطابقت ایجاب و قبول، قرارداد واقع نخواهد شد.

مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۳۳۹ ق. م به این موضوع اشاره دارد و توافق اراده شرط صحت معامله می‌باشد.

ماده ۱۸۳ ق. م «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

ماده ۱۹۴ ق. م «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.»

ماده ۳۳۹ ق. م «پس از توافق بایع و مشتری در بیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.»

پس اگر طرفین در موضوع عقد اشتباه کنند و هر یک موضوع متفاوتی را در نظر داشته باشند و در نتیجه توافق اراده از نظر موضوع صورت نگیرد معامله باطل است. مثلاً مقصود هر دو طرف عقد بیع است اما منظور طرف فروش کتاب و منظور طرف دیگر خرید لباس باشد و یا اینکه مالکی پیشنهاد فروش خانه شهری خود را بدهد و مخاطب باغ ییلاقی او را بخرد.

اشتباه در ترکیب مادی یا جنس معامله نیز از همین گروه به شمار می‌آید. پس اگر شخصی گلدان مسی را به تصور اینکه طلا است می خرد، عقد درباره آن گلدان واقع نمی‌شود.

۱- مفهوم خود موضوع معامله:

مقصود از موضوع معامله، مورد معامله یا مال مورد تملک یا کاری است که موضوع تعهد قرار می‌گیرد و مقصود از خود مورد معامله، وصف یا اوصاف اساسی مورد معامله است که در برابر آن وصف یا اوصاف فرعی قرار دارد. به وصف یا اوصافی، اساسی گفته می‌شود که در صورت فقدان آن قرارداد منعقد نمی‌شود.[۷]

۲- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:

در تشخیص و تمیز اوصاف اساسی از غیر اساسی دو نظریه مهم وجود دارد:

۱- ۲- نظریه شخصی

پیروان نظریه شخصی معتقدند که برای تشخیص وصف یا اوصاف اساسی مورد معامله باید دید که قصد ابراز شده طرف معامله چیست و او به کدام وصف به دیده اساسی می‌نگرد. زیرا اگر طرف به هنگام ابراز قصد می‌دانست که مورد معامله چنان وصفی ندارد معامله نمی‌کرد.[۸]

۲- ۲- نظریه نوعی یا مادی

در نظریه نوعی وصف اساسی مورد معامله که اشتباه در آن معامله را باطل می‌کند با داوری عرف تعیین می‌گردد و پیروان این مکتب در خصوص وصف اساسی اعتقاد دارند که وصف اساسی آن است که عرف آن را اساسی بداند گرچه برای طرف قرارداد اساسی نباشد.

نظریه نخست با منطق حقوقی و خواسته طرفین قرارداد سازگار است زیرا اشتباه وقتی عیب اراده قرار می‌گیرد و عقد را باطل می‌کند که در نظر طرف معامله اساسی باشد و وصفی که در نظر طرف اساسی نباشد، اگر چه برای عرف اساسی باشد، نمی‌تواند اراده طرف را مختل و عقد را باطل کند. با وجود این چون عرف از انگیزه‌ها و اهداف دو طرف تأثیر می‌پذیرد و تشکیل می‌شود این دو نظریه در اجرا به هم نزدیک می‌شوند.[۹]

[۱]. مرتضی، قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ ۱۳، انتشارات نشر دادگستر، ۱۳۸۷، ص ۷۳

[۲]. ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، ش ۲۱۲، ص ۴۰۲

[۳]. مرتضی، قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، همان، ص ۷۴

[۴] همان، ص ۷۴

[۵]. حسین، صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، همان، ص ۸۸

[۶]. همان، ص ۸۹

[۷]. مرتضی، قاسم‌زاده، اصول قراردادها و تعهدات، همان، ص ۷۷

[۸]. همان

[۹]. همان، ص ۷۷