اجتماعی می توان این سیر تاریخی را در چند دوره خلاصه کرد.

گفتاراول: دوره اطلاق گرایی

اطلاق گرایی اختصاص به جوامع قبیله ای و فئودالی دارد. این دوره با اعمال مجازات های اعدام، سنگسار، حبس، مرگ و مجازات های سخت توام با انتقام شخصی رواج داشته است. در این دوران قانون حاکم، عرف و رویه بود. نظر و تشخیص رئیس قبیله یا خان، شاه، خلیفه و حاکم معیار و ملاک عمل بوده است. او خود قانون گذار، قاضی مجری، مظهر عدل و داد محسوب می گردید. قانون آمیزه ای از فرامین شاه، خلیفه، فرمانده، راهبر و رئیس قبیله، با ترکیبی از سنت ها و آداب و رسوم و باورهای مانده از پیشینیان بود. ^[۱]

منظور از داوری و قضاوت در این دوره قطع و فصل خصومت و منازعه و تثبیت وضع موجود بود و داوری ها به سران قوم، ریش سفیدان قبیله و حکام ارجاع می شد. ^[۲]

گفتاردوم: دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل)

برای اولین بار توسط اقوام باستانی ژرمن این روش وارد دادرسی گردید. این روش در انگلستان توسط نورمن ها تا قرن نوزدهم رواج داشت.  مسابقات رزمی یا «گلادیاتوری» روش معمول در روم محسوب می گردید. متهمان را با فرد بزرگ و معروفی به نام «کلیئو» وادار به جنگ تن به تن می کردند و یا به نبرد با حیوانات درنده و خطرناک مجبور می کردند، اگر شخص مزبور بر رقیب خود غالب می آمد، حکم برائت صادر می شد و اگر قبلا حکم محکومیت صادر شده بود، پس از طی این مرحله حکم نقض می گردید.[۳] این

روش را قتال قضایی یا آزمایش الهی و یکی از راه های تحصیل دلیل می دانستند. در ایران باستان این روش به نام«ور» یا امتحان الهی و در انگلستان به نام قتال قضایی، داوری خدایان، اوردالی و آزمایش ایزدی نامیده می شد. متهمان را بوسیله آتش، آب و یا گذشتن از میان آتش یا به دست گرفتن آتش گداخته و ورگرم (آتش سوزان) و ورسرد(داخل آب ماندن) و چیزهای دیگری مورد آزمایش قرار می دادند، چنانکه در مورد حضرت ابراهیم (ع) نیز به همین شیوه و روش اقدام شد، اگر شخص متهم از خطر نجات پیدا نمی کرد، قطعا گناهکار محسوب می گردید و در غیر این صورت بی گناه و تبرئه می شد [۴]

گفتار سوم: دوران اثبات قانونی (دلایل قانونی)

این دوره را می توان به نوعی تکامل نظام قضایی نامید. این روش با انسجام نظام قضایی و تفکیک قوا رواج و رونق یافت. در این سیستم، قانونگذار برای اجتناب از اعمال سلیقه قضات، قواعد مشخص و معینی را برای کشف جرم واثبات دعوا و اعمال مجازات و دادرسی مقرر نمود، تا دادرسان به طور یکسان و براساس مبانی و قواعد مشخص نسبت به صدور رای جهت احقاق حق و فصل خصومت اهتمام نمایند[۵].

برای تحقق این روش الزاما باید دادرسان دارای تحصیلات عالی و یکسان و تجارب معین باشند. این روش کم و بیش در بسیاری از کشورها دارای طرفداران و در برخی با تلفیق سایر روش ها متداول و معمول است [۶]

دیگر به عکس سیستم دلایل قانونی را نتیجه افراط گری و سلیقه ای عمل کردن قضات می دانند، چنانکه طریقه اتهامی را عکس العمل طریقه تفتیشی می شناسند[۷]در سیستم اقناع وجدانی، قاضی در تعیین ارزش دلایل آزاد است و می تواند برای رسیدن به علم و یقین به هر نوع اقدام و تحقیقی متوسل می شود و چون برای صدور حکم، متکی بر علم و یقین خویش است و در تبرئه و محکوم نمودن بر پایه اعتقاد باطنی خود، آزادی دارد، در نتیجه از اعمال جبر و فشار به منظور تکمیل دلایل، بی نیاز است. ^[۸]

مبحث ششم:تفاوت سیستم ادله قانونی با اقناع وجدانی

الف) در روش اقناع وجدانی ضرورتی به اعمال شکنجه برای اعتراف و اقرار متهم ویا تمسک به شیوه های غیر متعارف برای اثبات جرم نیست، فقط باید به نوعی دادرس را قانع کرد

ب) در سیستم ادله قانونی، ادله محدود و مشخص می باشد، ولی در سیستم اقناع وجدانی ادله نامحدود و نامشخص است

ج) در سیستم اقناع وجدانی دادرسی قابل پیش بینی نبوده و تابع اثر و سلیقه و استنباط و وضعیت روحی و روانی دادرسان است، ولی در سیستم ادله قانونی دادرسی قابل پیش بینی است.

د) در سیستم ادله قانونی ارزش و اعتبار ادله معین و توسط قانونگذار تعیین شده است، اما در سیستم اقناع وجدانی ادله دارای ارزش متغیر و نامعین و بستگی به تاثیری دارد که در قاضی می گذارد.

ه) در سیستم ادله قانونی، ادله موضوعیت، ولی در سیستم اقناع وجدانی ادله طریقت دارند.

و) در روش ادله قانونی ارزش هریک از ادله توسط قانونگذار مشخص و معین شده است و دادرس موظف به ترتیب اثر دادن به آن است و ماموریت او بررسی و ارزیابی و انطباق ادله است، حال آنکه در سیستم

اقناع وجدانی ارزش ادله وابسته به تشخیص و ارزش گذاری دادرسان است و ماموریت دادرس احراز واقع و استدراک و تحصیل علم و یقین است و کشف حقیقت واقعی است نه حقیقت قضایی

[۱] -پیشین

[۲] – حجتی کرمانی، علی، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ، ص ۱۱۲

 [۳] – جرجی زیدان، الرحله الحجازیه و تاریخ التمدن الاسلامی، جلد۱، ص ۳۷

   [۴] – پیشین، ص ۲۲۳و ۲۲۴

[۵] – صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ص ۸۱ و ۸۲

[۶] – ر.ک ادله اثبات دعوا تدوین گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ص ۶۹

[۷] – ، خوئینی،  غفور،  ادله اثبات دعوا ص ۱۵

[۸] — ر.ک گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۸