دولت به معنای قوه مجریه یا ریاست جمهور و هیأت وزیران

در مضیق ترین مفهوم، دولت به معنای قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور و هیأت وزیران به کار میرود. دولت به مفهوم قوه مجریه چند بخش دارد، یکی ریاست جمهور که در عالی ترین جایگاه          قوه مجریه قرار دارد که تعیین آن بسته به نوع قانون اساسی است که در هر کشور اجرا می شود. در کشور ما انتخاب ریاست جمهوری از طریق رای مردم انجام می گیرد، در بعضی کشورها این انتخاب به صورت موروثی و پادشاهی است، کلیه امور مملکتی در یک حوزه جغرافیایی بر عهده شخص رییس جمهور است. (قاضی شریعت پناهی ، ۱۳۸۸، ص ۲۳۸).

در این پایان نامه منظور از دولت همان مفهوم اعمال حاکمیت در کنار تصدی گری است و در ماده ۱۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین تعریف شده است:

«۱- امور حاکمیتی

امور حاکمیتی دولت، که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌گردد و در زیر اموری را که در حوزه حاکمیتی در قانون مذکور بیان گردیده و با این رساله نیز مرتبط می باشد بیان می گردد:

۱-۱- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

۱-۲- ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

۱-۳- فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.»

اعمال حاکمیت ناشی از قدرت عمومی، در انحصار دولت و دارای خصیصه اقتداری و الزامی است، در این خصوص صلاحیت دولت در مفهوم کلی، ذاتی، عام و مطلق است. هر قراردادی در راستای اعمال حاکمیت نیز یک طرفه و به صورت ایقاع در شکل و قالب احکام و فرامین حکومتی ظاهر می شود. مانند اتخاذ تصمیم در مورد امنیت ملی، برنامه ریزی اقتصادی، سیاستهای بانکی و پولی، مالیاتها، وظایف اجتماعی، بهداشت، درمان و غیره، قراردادهای حاکمیتی عموماَ به شکل الحاقی مانند پیمانهای استفاده از خدمات آب، برق، گاز و یا ارشادی مانند قراردادهای بیمه بانکی و غیره تنظیم می گردد. (حسینی، ۱۳۸۷،ص۱۸)

۲- تصدی گری

تصدی گری در سه بخش اقتصادی، اجتماعی و زیر بنایی انجام می پذیرد و در ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم از این سه مورد به شرح ذیل تعریف به عمل آمده است:

«امور تصدی‌های اقتصادی

آن دسته از وظایفی است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی و بهره‌برداری از طرحهای مندرج در بند (ج) این ماده.

امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی

آن دسته از وظایفی است که، منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت‌بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.

 

امور زیربنایی

آن دسته از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، نظیر طرحهای آب و خاک، عمران شهری و روستایی و شبکه‌های انرژی‌رسانی، ارتباطات و حمل و نقل.»

اعمال تصدی گری در این مبحث در راستای اجرای وظایف ذاتی و اعمال حاکمیت  انجام می پذیرد، و در این خصوص دولت برای اجرای اعمال نیاز به مجوز و قانون خاص خود دارد.

اصل بر عدم اختیار و عدم صلاحیت دستگاههای دولتی در ایجاد تعهد بر ذمه دولت است، مگر اینکه توجییه قانونی ارائه شود، ضمانت اجرای این اصل بطلان و یا عدم نفوذ اقدامات و تصمیمات خارج از حدود صلاحیت یا فاقد مجوز قانونی است. اینگونه قراردادها بیشتر جنبه کمکی و پشتیبانی دارند و تابع قواعد و مقررات قراردادهای خصوصی و تحت حاکمیت قوانین مدنی، تجاری و… و الزامات و ممنوعیتهای سایر قوانین و مقررات خاص و عام می باشد. (حسینی، ۱۳۸۷،ص۱۹)