ماده ۱۷ قانون بیمه هم یکی از موارد مسئولیت تضامنی را در جهت پرداخت حق بیمه، در صورت تعدد وراث یا منتقل الیه به بیمه گذار بیان می نماید. این ماده بیان می دارد: « در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگران، اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند، عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند، معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت. بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید، عقد بیمه را فسخ کند. در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ،ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود. اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشد، هر یک از آنان نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهند بود.»

عقد بیمه در صورت تحقق شرایط بدون نیاز به عمل خاص و به خودی خود از طرف متعاملین یا بیمه گر به مالک جدید منتقل می شود و البته بیمه گذار می تواند مانند توابع مال، از انتقال حق بیمه به مالک جدید ممانعت کند، او در واقع می تواند بیمه را فسخ کرده و حق بیمه پرداختی نسبت به باقی مانده را از بیمه گر دریافت دارد. در پی انتقال بیمه به مالک جدید، شخص اخیر همچون بیمه گذار قبلی است و تمامی حقوق و تعهدات بیمه گذار به او منتقل می شود. در مورد پرداخت حق بیمه، تا زمانی که بیمه گذار انتقال مال را به اطلاع بیمه گر نرساند، خود بیمه گذار در مقابل بیمه گر، مکلف به پرداخت حق بیمه است. قانونگذار برای تسهیل دریافت حق بیمه و حمایت از حقوق بیمه گر، در مواردی که منتقل الیه متعدد باشد، مسئولیت تضامنی برای مالکین جدید جهت پرداخت حق بیمه به بیمه گر قائل شده است. از مزایای این نوع مسئولیت آن است که بیمه گر بتواند به هر کدام که بخواهد یا به همگی جهت دریافت حق بیمه رجوع نماید و آن ها هم ملزم به پرداخت تمامی مبلغ بیمه می باشند.[۱]

گفتار چهارم : مسئولیت تضامنی در قانون ثبت

قانون ثبت هم در چندین موارد ،اشاره به مسئولیت تضامنی داشته که در ذیل به بحث از آنها خواهیم پرداخت:

اول- ماده ۱۰۸ ق. ثبت: این ماده بیان می دارد : « هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:

الف- اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.

ب- هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزائی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه عفو او را استدعا می کند.»

این ماده موردی را پیش بینی می کند که شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در ماده ۱۰۷ متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننماید ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد در این حالت به طریق زیر عمل خواهد شد.

۱-هرگاه کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۹ باشد، شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات، مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود یعنی صاحب ملک واقعی می تواند به هر دو یا به یکی از آنان برای تمام زیان وارده رجوع نماید.

۲- اگر کسی که ملک بنام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مذکور در فوق نباشد، شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نخواهد بود ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب می شود.[۲]

دوم – ماده  ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن :

ماده ۱۳۱ق.ث تصریح می دارد : « حق اجرای اسناد لازم الاجرا نیم عشر و از کسی که اجرا بر علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او مأخوذ می گردد.

تبصره) هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله اجرا وصول نماید.»

در حقیقت این ماده درصدد این مطلب می باشد که حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نیم عشر است که بعد از صدور و ابلاغ اجرائیه از محکوم علیه وصول می شود. حال اگر بعد از ابلاغ اجرائیه، طرفین توافقاتی در خارج انجام دهند از جمله آنکه با هم صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت دهند یا یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند، هر دو طرف متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که حق اجراء را می پردازد می تواند از طریق اجراء ثبت از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجراء می باشند بگیرد.

سوم- ماده ۵۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و تبصره آن

این ماده و تبصره آن در خصوص شرایط شخص حافظ مقرر می دارد: « حافظ باید به قدر امکان ،دارایی داشته باشد تا بر اثر نیاز اموالی را که به او سپرده شده است مصرف نکند و باید واجد صفت امانت باشد و تعهد کند که بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر آن را حفاظت نماید.

تبصره) مأمور اجرا ااگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.»

در واقع از آنجایی که امکان این خطر وجود دارد که مدیون بعد از ابلاغ اجرائیه، اموال خود را بفروشد، قانونگذار این حق را برای متعهد له قائل شده که اموال او را بازداشت نماید اگر مال مورد تقاضای بازداشت، منقول باشد، پس از ارزیابی به اندازه دین و حقوق اجرایی و سایر هزینه ها بازداشت و به شخصی که از آن حفاظت کند داده می شود. این شخص حافظ به تراضی طرفین تعیین می شود و اگر توافق نشد بوسیله مأمور اجرا انتخاب می شود. حال اگر مأمور اجرا در انتخاب حافظی که باید شرایط امین بودن را داشته باشد کوتاهی کند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.[۳]