بعد از دو نظر و عقیدهای که گذشت یکی از نظریات دیگر که میتوان عنوان کرد از لحاظ شهرت نسبت به دیگر آراء در درجه سوم قرار دارد و میتوان گفت تنها در کتب فقهی امامیه یافت میشود قول تشریک ولایی میباشد این عقیده بدین معنی است که دختر برای اینکه بتواند ازدواج کند باید اذن ولی خود را بگیرد یعنی لزوم اذن ولی دختر در عقد نکاح، روایاتی در تایید این نظر میآورند که یکی از این حدیث حدیثی است موثق که از صفوان نقل شده است: عبدالرحمن موسی بن جعفر(ع) مشورت کرد در مورد تزویج دخترش برای پسر برادرش پس فرمودند: انجام بده اگر به رضایت او بود، پس همانا برای وی در آن نصیبی است،…[۱] دلیل دیگری که علی الظاهر میتوان برای این امر عنوان کرد این است که نظریه تشریک ولایی به لحاظ جمع بین اخبار میباشد که در مباحث قبلی بدان اشاره شد بنا به قرائن این نظریه یکی از ضعیفترین نظریاتی است که در این مساله ذکر شده است. این عده از علما آمدهاند و بین روایاتی که پدر را مستقل در امر ازدواج میدانند با روایاتی که دختر را مستقل در امر ازدواج میدانند جمعی بزنند و بگویند که برای عدم طرد روایات باید این دو نوع روایت را جمع ببندیم و هر دو را در امر ازدواج شریک بدانیم چه گفتهاند «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» این موارد را که در نظر بگیریم میتوانیم بدین نتیجه برسیم که جمع بودن و جمع کردن بهتر است اما بر این نظریه ایراداتی گرفتهاند و بیان داشتهاند که روایاتی که پدر را در امر ازدواج مستقل میداند با شرکت و دخالت غیر اولیاء عقد- دختر- مخالف میباشد و همچنین روایاتی که دختر را در امر ازدواج مستقل میدانند از دخالت پدر در امر ازدواج نهی میکنند و توهم اینکه ما بین اخبار و اصله از طریق روایاتی با وجود تفاوت مضامین جمع ببندیم باعث شده است که علما بر این عقیده باشند که بنظر میرسد این یک اشتباه محض میباشد، ولی به هر صورت عدهای از فقها این نظر را پذیرفتهاند و چنین نظر دادهاند که مثلاً برای دختر باکره رشیده جایز نیست با وجود پدر و جد پدری بدون اذن اینها مبادرت به ازدواج نماید[۲]- عقد دائم منظور است برخی دیگر از فقها هر چند که قائل به استقلال دختر در امر ازدواج میباشند ولی احتیاط را بر گرفتن اذن ولی گذاشتهاند. [۳]که میتوان گفت این نظریه فرعی بر نظریه تشریک ولایی میباشد چون در نظریه فوق هر دوی دختر و ولی باید راضی به انجام این امر باشند به عبارتی اینها با هم عقد را واقع میسازند. اما در این نظریهای که در آخر عنوان کردیم دختر خود مستقلاً میتواند ازدواج کند منتهی فقها برای رعایت حال والدین و عدم خود سری دختر و شاید به خاطر عرف جامعه ایران بدین نظر روی آوردهاند تنها استحباب اذن گرفتن را آوردهاند و این استحباب را برای بکر و حتی ثیبه قائل شدهاند ولی بر باکره رشیده تاکید دارند و اینکه برخی از فقها دختر باکره را بخاطر عدم استبداد ملزم به گرفتن اذن کردهاند این امر نمیتواند بیانگر استحباب اذن گرفتن از ولی باشد.[۴] پس حتی عقیده به گرفتن اذن به علت مستحب بودن این امر ندارد چه اول باید استحباب این امر به اثبات برسد که با توجه به آراء فقها این امری ناشدنی میباشد از طرفی دیگر وقتی الزام به گرفتن اذن ولی میکنند به خاطر مستحب بودن این امر باید توجه داشت که امر مستحب ایجاد تکلیف حتمی و الزامی برای افراد در بر ندارد میتوان گفت این نظریه از خیلی از جهات با نظریه استقلال ولی یکی میباشد هر چند در عمل تفاوتهایی به نظر میرسد.

۴) استقلال ولی در عقد دائم و عدم آن در متعه

این نظریه بدین معنی است که پدر و جد پدری بر دختر باکره در ازدواج دائم ولایت کامل دارند ولی در ازدواج موقت، این خود دختر میباشد که به طور مستقل میتواند در امور خود تصمیمگیری نماید. ظاهر امر این است که علما خواستهاند بین اخباری که قائل به استمرار ولایت بر دختر باکره به طور مطلق شدهاند و دیگر اخبار و احادیثی که در آنها قائل به استقلال دختر باکره شدهاند و دیگر اخبار به نحوی جمع بندی کنند و بتوانند همه موارد را در حکم خود در نظر بگیرند. روایاتی که باعث ارائه این نظر گردیده است را برای نمونه ذکر خواهیم کرد. در جایی نقل شده است: گفت سوال کردم از تمتع از بکری که پدر و جد پدری دارد بدون اذن از پدر و جد پدری: فرمودند که: هیچ باکی نیست.[۵] آنچه که از ظاهر این روایت بر میآید دختر میتواند به طور استقلالی در عقد موقت خود دخالت کند. روایتی دیگر ابی سعید از ابوعبدا… (ع) نقل کرده است سوال کردم از آن حضرت از تمتع از باکره که دارای پدر و جد پدری میباشد… است. فرمودند: باکی نیست و ما نمی گوئیم آن طور که میگویند این از ضعف نفس میباشد.[۶] این احادیث ذکر شده البته به نظر ما علاوه بر اینکه به عقد متعه توسط خود دختر صحه گذاشته است به یک امر مهم دیگر که امروزه شاید دیدگاه منفی مردم را همراه داشته است، مسئلهای است که در آخر روایت بدان اشارت رفته است که همان استناد به عدم ضعف نفس برای عقد متعه میباشد که متاسفانه در جامعه ما با آن برخورد مناسبی نشده است ولی شاید امر با عرف و سلایق در جامعه ما سازگاری ندارد چون ما این احکام و احادیث را تنها میتوانیم در لابلای کتب فقهی پیدا کنیم. سوالی که می تواند برای خوانندگان مطرح شود این است که آیا پدر بر دختر بعد از متعه ولایت دارد یا خیر؟ آیا این اجازه نافی ولایت پدر و جد پدری در عقد دائم نمیگردد؟ و آیا این نظر باعث فرار از قانون نمیشود؟ و پرسشهای متعدد دیگر که در این رابطه به ذهن هر جوینده میآید. همانطور که میدانیم ازدواج موقت (متعه) تنها در فقه امامیه پذیرفته شده است و همین امر باعث آن شده است که این نظریه و نظریه بعدی که خواهد آمد تنها در بین فقهای امامیه و در کتب آنها پیدا شود. و اهل تسنن این نظریات را قبول ندارند. خب حال ما در فقه امامیه اگر بخواهیم این نظریات را بپذیریم چه باید بکنیم. در فقه امامیه نیز حتی اگر ما قائل به این شویم که پدر بر دختر ولایت دارد، بر دختری این ولایت مفروض است که باکره باشد و اتفاق فقهای امامیه بدان امر میباشد که پدر و جد پدری بر ثیبه هیچ ولایتی ندارد و میتوان گفت که علت ولایت بکارت میباشد که اگر دختری بتواند به عقد متعه در آید دیگر جایی برای ولایت پدر و جد پدری باقی نمیماند مگر به این امر قائل شویم که نزدیکی از قبل صورت نگیرد که این هم نمیتواند دیدگاه صحیحی باشد. حال از طرف دیگر وقتی دختری خود را مواجه با پدر و جد پدری و مخالفتهای آنها میبیند به عقد متعه تن میدهد تا خود را از مخالفتها نجات دهد و از این طریق خود را از حکم استقلال ولی در ازدواج دائم رهایی دهد و فرار کند و به اصطلاح همان طور که در فقه هم عنوان میکنند کلاه شرعی بر قانون بگذارد. آنچه که در این راستا به ذهن میرسد آنست که نمیتوان این نظر را به همین راحتی از دیدگاه نقادانه کنار گذاشت. آنچه که ابتدای امر به ذهن میرسد این است که فقها برای دادن یک نظر جوانب امر را در نظر میگیرند این در حالی است که بنظر میرسد این امر در حکم مورد نقد، مورد توجه قرار نگرفته است و میتوان گفت که این دیدگاه بدون توجه به مسائل حاشیهای و بعضاً مسائل اصلی نکاح ارائه شده است که جای بررسی و دقت بیشتری دارد چه هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که در عقد متعه که به نظر ارزش آن کمتر از عقد نکاح دائم میباشد را به دختر و امر نکاح دائم به پدر داد چون متعه امری است خطیر و از طرفی وقتی مانند متعه را به دختر اجازه میدهیم چرا ازدواج دائم را به وی نمیدهیم. از طرف دیگر موردی که میتوان به آن اشاره کرد آنست که در عرف جامعه ما عقد دائم با نظارت اولیاء همراه بوده است و این یک امری مقبول در روزگار اجداد ما بوده است. و فقها هم برای عدم مخالفت با این رویه و از طرفی با بودن احادیثی در تایید این دیدگاه اولیاء را مانند رویه عرفی جامعه در ازدواج دائم صاحب اختیار دانستهاند ولی نکاح موقت را که کمتر در متون تاریخی اعراب و ایران قابل دسترسی میباشد را به دختر دادهاند تا هم از مخالفت با اولیاء دختر رها شوند و هم از طرفی متهم به در قید کردن دخترها نشود ولی باید عواقب این امر هم در نظر گرفته شود و بدون توجه به آثار مطالب را عنوان نکنیم چه احادیثی که در این زمینه آمده است تنها دختر را در متعه مستقل دانسته است و اصلاً در مقام ازدواج دائم نبوده است و از این رو نمیتوان بدین نتیجه رسید که پدر و جد پدری در عقد دائم ولایت دارند و دختر در عقد موقت چه احادیثی نیز راجع به استقلال دختر در نکاح داریم که با قسمت اول نظریه مخالفت مینماید.

[۱] حر العاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۴، باب ۹، حدیث ۲، ص۲۱۴. به نقل از منبع فوق الذکرص ۴۳

[۲] طوسی، ابی جعفر محمد بن علی (ابن حمزه)، الوسیله الی نیل الفصیله، مکتبه آیه ا… العظمی المرعشی النجفی، الطبعه الاولی، ص۲۹۹. به نقل از پایان نامه فوق ص ۸۳

[۳] موسوی الخمینی (ره)، سید روح ا…، تحریر الوسیله، نشر بیتا، ج۲، ص۳۹۳.

[۴] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، الجزء التاسع و العشرون، المکتبه اسلامیه، الطبعه الثانی، ص۲۲۹.

[۵] حر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۴، باب ۱۱، حدیث ۹، ص۴۵۹.

[۶] همان منبع، حدیث۶، ص۴۵۸.