سیاست تقنینی ایران ،درقبال معاونت در جرایم از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی تا وضع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۲ همواره پر از تشویق ، ابهام یا چندگانگی بوده است.ازهمین رو،آرای مختلفی در مواضع متفاوت صادر می شد که این نابسامانی در قانون اخیر ساماندهی شد و در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با وضع قواعد معقولی درصدد رفع نواقص قوانین سابق برآمده است.( سلطانی ، ۱۳۹۲، ۱۰۰)در تعیین مجازات معاون جرم ، قانونگذار به اعتبار مستندات متعدد رویکرد سه گانه ای برگزیده که هریک مزایا و عیوبی دارند.بنابراین در نظام کیفری کشورمان مجازات معاون از سه حالت خارج نیست که به آن ها خواهیم پرداخت.

گفتار اول : مجازات معاون درشرع

معاونت در حقوق جزای اسلامی تحت عنوان « اعانت بر اثم » مطرح گردیده است.لازم به ذکر است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب می آید و اعانت و اعانه در لغت به معنای کمک کردن است و مراد از اعانت بر اثم ، کمک کردن به شخص مجرم و گناهکار است درگناهی که از وی صادر می شود و آن هم به وسیله ایجاد جمیع یا بعضی مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود و فقهای عظام شیعه به طور اجماع حکم به حرمت معاونت در جرم داده اند و مجازات آن را تعزیر می دانند . به عبارت دیگر ، مجازات معین ( کمک کننده ) تعزیری و از نوع تعزیرات شرعی است.( گلدوزیان ، ۱۳۹۲، ۱۵۶)

از مصادیق معاونت در شرع ، رفتار کسی است که با نگهداری و سلب قدرت حرکت از مجنی علیه به قاتل کمک می کند تا او را به قتل برساند.چنین شخصی را ممسک می گویند که مجازات ممسک در شرع حبس ابد است.چنین مصادیقی از معاونت در شرع محدودند و می توان صورتهای دیگری از کمک و یاری رسانی به قاتلان جرم اصلی را تصور کرد که مصداق معاونت های موضوع ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد.( اردبیلی،۱۳۹۲،۱۲۵)  با این تفاوت که مجازات معاون به موجب ماده مذکور تابع قواعد عمومی حقوق کیفری از جمله لزوم قانونی بودن مجازاتهاست در حالی که تعزیر شرعی به مصلحت اندیشی دادگاه واگذار شده است.

گفتار دوم : مجازات معاون در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،صراحتا در خصوص مجازات معاون جرم انگاری شده و مجازات آن به روشنی بیان شده است،به طوری که طبق این قانون در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات او به شرح مندرج در ماده ۱۲۷ خواهد بود.  بدین ترتیب ، مجازات معاونت در جرایم مستوجب حد ، قصاص ، و تعزیرات به نسبت کیفر مباشر جرایم یاد شده مشخص شده است مگر این که این قانون برای مجازات معاون جرم ضوابط ویژه ای را معین کرده باشد.نکته مهم این است که درماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۳،در فصل چهارم زیر عنوان جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی قانونگذار هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که از طریق سامانه های یارانه ای یا مخابراتی یا حامل هایق داده مرتکب اعمال نامبرده در قانون از قبیل تحریک ، ترغیب ، تهدید  تطمیع ، فریب دادن شود یا شیوه دستیابی به محتویات مستهجن را تسهیل کند یا آموزش دهد مستوجب مجازات است.همچنین چنانچه هرشخصی افراد رابه ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب داده و یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد،مستوجب مجازات است.(گلدوزیان، ۱۳۹۲، ۱۵۸)مصادیق معاونت به عنوان جرم مستقل و مباشرت در جرایم رایانه ای مطرح شده است و معاونت درجرم به تنهایی محسوب نمی شود زیرا لازمه هر معاونتی وجود مباشر است اما معاونت بدون مباشر قابل تصور نیست و جرم بودن رفتار را معاون از مباشر جرم به عاریت می گیرد.

گفتار سوم: مجازات معاون به استناد ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف)در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است حبس تعزیری درجه دو ،سه

ب ) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

ت ) در جرایم مستوجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره ۱ – درمورد بند (ت) این ماده،مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر درمورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است.

تبصره ۲ – درصورتی که به هر علت، قصاص نفس یا عضو اجرا نشود،مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.»

چنانچه با جستجو در مقررات شرعی وقانونی نتوان برای معاون در جرم مجازاتی تعیین کرد،مجازات معاونت در جرم با توجه به موارد«الف»تا«ت»وتبصره های ماده۱۲۷ تعیین خواهد شد.معنای صدر ماده۱۲۷ این است که دادگاه مکلف است ابتدا بررسی نماید، که آیا در مورد معاون جرم ارتکابی در شرع و قانون حکمی خاص مقرر گردیده یا خیر؟

به نظر می رسد تنها در صورتی می تواند به موارد ماده۱۲۷ استناد نماید که در شرع و قانون حکمی خاص نیامده باشد و الا تعیین کیفر معاون فاقد وجاهت قانونی است.با توجه به این موضوع بر اساس مقررات ماده۱۲۷ وجوه مختلفی در مورد تعیین مجازات معاون جرم قابل تصور است که به شرح ذیل بیان می گردد. چهار ایراد بر ماده مذکور قابل ذکر است:

۱-این ماده درصدد ساماندهی و قاعده مند کردن مجازات معاونت در جرایم است.بدیهی است که تنها مستند قانونی برای تعیین کیفری معاونت در جرایم همین ماده است،اما ذکر عبارت«درصورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد»درابتدای این ماده،آن را دچار نقص کرده است و ذکر واژه  قانون در عبارت یاد شده با موضوع این ماده سازگاری ندارد.

۲-در ماده ۱۹ قانون مجازات ۱۳۹۲ ،مقرر شده است: «مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شوند………»در ماده مذکور هر درجه ای از مجازاتهای تعزیری دارای یک حداقل و یک حداکثر مشخصی است و هرگاه در متن قانون مجازات جرمی تعیین شده باشد، با مراجعه به ماده ۱۹ حداقل وحداکثر این درجه از مجازات را می داند.

در ماده ۱۲۷ مقنن با ذکر عبارت انفصالی«دویا سه»و«پنج یا شش»،در بند های ۱ و۲ وعبارت اتصالی  «یک یا دو» در بند ۴ از ماده ۱۲۷،راه نادرستی را در پیش گرفته و اگر مقصود مقنن از«سه،شش ودو» رعایت جهات تخفیف کیفر باشد،چنین تخفیفی با قواعد کامل آن درماده ۳۶ همین قانون بیان داشته است وبه  روشنی مورد نقد،نیازی نبوده است.

ماده۳۶ قانون مجازات۱۳۹۲ مقرر می دارد:«حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیرتا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.»

با این همه مقنن مقصود خود را روشن نکرده و گویا درجات متعدد مورد بحث ، مجازات اصلی معاون بدون اعمال تخفیف است و این غیر منطقی است زیرا اگر مجازات قانونی برای مباشر اصلی تعزیر درجه شش باشد ، و معاون وی مستحق تخفیف باشد با جمع ماده ۳۶ و ۱۲۷ دادگاه می تواند هیچ مجازاتی برای معاون درنظر نگیرد.( سلطانی ، ۱۳۹۲، ۱۱۵-۱۱۳)

۳-جرح عمدی مستوجه قصاص ممکن است «قطع عضو » یا « جرح عضو » باشد . مقنن در تبصره ۲ ماده ۱۲۷ ، مجازات معاون را در فرضی که قصاص مباشر انجام نمی شود تعیین کرده است . اما در فرضی که مباشر قصاص می شود دربند ۲ ماده مذکور ، فقط برای معاون در «قطع عضو» کیفر وضع کرده است و معاون در« جرح عضو »در فرضی که مباشر قصاص می شود ، فاقد مجازات است.

۴-با توجه به اصل بی تاثیری موجبات شخصی تخفیف وتشدید کیفر مباشر مانند گذشت شاکی ازقصاص نسبت به معاون ، منوط کردن مجازات تعزیری معاون به قصاص شدن یا نشدن مباشر ، غیر موجه است و به نحو معقولی دادرسی کیفری را متضرر می کند زیرا حکم قصاص تا زمان قطعیت و اجرای آن فرآیندی بسیار طولانی را طی می کند و اناطه کیفر معاون به قصاص شدن یا نشدن مباشر به معنای بلاتکلیفی معاون واطاله دادرسی در خصوص وی و تضییع حق او می شود.