فصل سوم:مهمترین تحولات ونوآوریهای معاونت درجرایم در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲

 

در ماده ۱۲۶قانون مجازات اسلامی،معاونت در جرم را در ده عنوان کلی،ترغیب،تهدید،تطمیع تحریک،دسیسه و فریب،سوءاستفاده از قدرت،ساختن یا تهیه وسایل ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم مطرح نموده است.این عناوین هرچند در منطوق خود حصری هستند،ولی در مفهوم تمثیلی می باشند.در معاونت صرف وقوع مصادیق مذکور و وقوع جرم از سوی مرتکب کافی نیست.بلکه مؤثر بودن آنها در وقوع جرم شرط اجتناب ناپذیر است.همچنین معاونت به صورت مباشرت،تسبیب و اجتماع آنها قابل تحقق است.رفتار معاون در همه مصادیق مذکور در ماده۱۲۶وبه تبع آن قصد ارتکاب آن رفتارباید مقدم بر رفتار مرتکب و یا حد اقل همزمان باشد و اقداماتی که پس از وقوع جرم از سوی مرتکب واقع می شود معاونت محسوب نخواهد شد.(آقایی،۱۳۹۲،۱۲۴)

 

لازم به ذکر است که ،میزان تحولات و تغییرات در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و در فصل معاونت در جرایم که در این قانون به عمل آمده به مراتب بیشتر از سایر فصول است که به اختصار به آن خواهیم پرداخت. افزایش مواد مربوط به معاونت نسبت به قانون سابق یکی از مهم ترین تغییرات و تحولات چشمگیر قانون جدید تلقی می شود، به طوری که سابقاً برای کل مبحث معاونت در حقوق جزای عمومی فقط یک ماده در نظر گرفته شده بود؛ در حالیکه در قانون اخیر به چهار ماده افزایش یافته است.

 

همچنین افزایش دامنه مصادیق حصری معاونت و از جمله اضافه شدن «سوء استفاده از قدرت»به سایر مصادیق در ماده۱۲۶ و همچنین حذف واژه «نیرنگ» که در قانون سابق وجود داشت ،و به سبب ترادف با دسیسه و فریب در قانون اخیر کنار گذاشته شده است.قانونگذار در قانون جدید صریحاً در خصوص مجازات معاون جرم اقدام به جرم انگاری مجازات معاون جرم کرده و مجازات وی را به روشنی بیان کرده است و تنها تفاوت قانون جدید با قانون سابق جابجایی واژه شرع با قانون نسبت به قانون سابق است.از دیگر نوآوری های قانون اخیر ودر فصل معاونت در جرایم تشدید مجازات معاون در صورت استفاده از فرد نابالغ است که در قانون سابق وجود نداشت.

 

معاونت در جرم در قانون مجازات  اسلامی مصوب ۱۳۹۲و تحلیل وبررسی مواد آن، کیفیت مجازات معاون در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲،بررسی مفاهیم وعناوین مرتبط با معاونت در جرم وپیوستگی معاونت و مباشرت از حیث دادرسی موضوع بررسی در این فصل خواهد بود.

 

بخش اول: معاونت در جرم در قانون مجازات  اسلامی مصوب۱۳۹۲

 

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲مصادیق معاونت در جرم را بیان نموده است.بر اساس ماده مذکور اقدام و رفتار معاون جرم حسب مقررات ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی باید به یکی از صور ذکر شده در این ماده تحقق یابد.همچنین دادگاه باید مشخص کند که،معاون جرم به کدامیک از موارد ترغیب، تهدید، تطمیع، تحریک به ارتکاب جرم نموده و یا با دسیسه، فریب یا سوءاستفاده از قدرت همچنین برای وقوع جرم یا وسایل ارتکاب جرم را ساخته یا تهیه کرده یا اینکه با ارائه طریق به مباشر جرم و یا تسهیل وقوع جرم اقدام به معاونت در جرم نموده است.ذکرمصداقی که عنصر معاونت در جرم را تشکیل می دهد از الزامات تحقق جرم معاونت است. طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است؛ یعنی فرد باید دارای علم و قصد باشد و عالم باشد که در ارتکاب جرم توسط دیگری معاونت می‌کند.همچنین باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه،رابطه سببیت وجود دارد و معاون برای این فعل مجرمانه اراده کند. در خصوص تفاوت مقررات معاونت در جرم در قانون سابق و جدید مجازات اسلامی باید گفت، تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵ مجازات معاون جرم بر اساس ماده ۴۳ قانون سابق در اختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط و امکانات خاصی و مراتب جرم، میزان آن را تعیین می‌کرد.

 

در مواردی هم که در آن قانون یا قوانین خاص دیگری، قانو‌نگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بود، دادگاه‌ها در حدود مقررات مبادرت به صدور رای می‌کردند سپس با وضع ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری،حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد. در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات نسخ شده و قانونگذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها را در مواد ۱۲۶ تا ۱۲۹ قانون جدید جمع‌بندی کرده است.

 

گفتار اول:عنصر قانونی معاونت درجرم

 

با اینکه افعال موصوف به معاونت با ارجاع به فعل اصلی جرم شناخته می شوند ، ولی هریک از این افعال باید دقیقا به شیوه  و طریق مصرح در ماده ۱۲۶  قانون مجازات اسلامی ارتکاب یابد . ماده مذکور با احصاء افعال معاونت و توصیف نحوه ارتکاب هریک برای افعال مذکور استقلال تام شناخته است  چنانکه می توان فعل معاونت را ازافعال دیگر نظیر مباشرت ومشارکت کاملا تمیز داد  حتی افعالی که نوعی مساعدت و همکاری درارتکاب جرم تلقی می شوند،ممکن است با هیچ یک از مصادیق قانونی منطبق نباشند.در هر صورت در تحقق جرم معاونت،دادگاه باید نوع فعل یا افعال مادی معاونت را در ضمن حکم معلوم کند.عناوین مذکور در سه بند ماده ۱۲۶ قانون مجازات به این شرح پیش بینی شده است و بیان می کند: « اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

 

الف – هرکس دیگری را ترغیب،تهدید،تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم نماید و یا با سوء استفاده از قدرت ، دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 

ب – هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.  

 

پ – هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.  

 

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم ، وجو د وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.چنانچه فاعل اصلی جرم ، جرمی شدیدتر از آنچه که مقصود معاون بوده  مرتکب شود معاون به مجازات معاون در جرم خفیف تر محکوم می شود.در صورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد ، همان مجازات اجرا خواهد شد.»

 

گفتار دوم: تحلیل  و بررسی ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

 

اقدامات ورفتار معاون جرم حسب مقررات ماده۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲باید به یکی از صور ذکر شده در قانون مذکور تحقق یابد.به عبارت دیگر تحقق معاونت در جرم مستلزم این است که شخص معاون به صور مختلف مندرج در قانون ،مرتکب اصلی را به طرق تحریک،ترغیب،تطمیع،تهدید و…..مساعدت و یاری کند و به نحوی وقوع جرم توسط مرتکب را ممکن سازد.نکته قابل توجه اینکه ماده فوق الذکر نسبت به قانون سابق مجازات تغییر چندانی نکرده است و لی با این وجود، مقنن در بند دوم و سوم قید علم و عمد را حذف نموده است.

 

از سوی دیگر اضافه شدن سوءاستفاده از قدرت در بند یک ماده۱۲۶به مصادیق معاونت از تغییرات این ماده می باشد،ولیکن حذف واژه «نیرنگ» که در قانون سابق وجود داشت،به معنی حذف موضوع آن نیست وقانونگذار آن را مترادف با «دسیسه و فریب» آورده است.همانند قانون سابق وجود وحدت قصد و تقدم اقتران زمانی بین رفتار معاون ومرتکب اصلی جرم شرط اصلی تحقق معاونت و به عبارت دیگر عنصر روانی معاونت در جرم است؛ لیکن در قانون سابق تکلیف موردی را که مباشر جرم، جرمی شدید تر از آنچه که مقصود معاون را انجام می دهد،راصراحتاً بیان نکرده بود ولی قانون احق به این ابهام پایان داده و تکلیف را روشن کرده است ومعاون را به مجازاتی خفیف تر محکوم کرده است.

 

۱-پیشینه تقنینی ماده۱۲۶ قانون مجازات ۱۳۹۲

 

این ماده متناظر به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ است که مقرر می داشت:

 

« اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند.

 

۱-هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 

۲-هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

 

۳-هرکس عالماً عامدا ً وقوع جرم را تسهیل کند»

 

تبصره۱- برای تحقق معاونت در جرم ،وجو د وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

 

تبصره۲- در صورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد.

 

   معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته وتنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی با قصد مجرمانه همکاری داشته باشد.مصادیق معاونت در جرم انحصاری هستند وهمه مصادیق ماده ۱۲۶ قانون ۱۳۹۲ از اعمال مثبت تشکیل یافته اند،بنابراین ترک فعل یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات کرد (گلدوزیان،۱۳۹۲،۱۵۳  )

 

 

 

 

 

 

 

۲- بررسی بند« الف»  ماده ۱۲۶ 

 

۱-ترغیب ، ایجاد میل وعلاقه در دیگری به انجام دادن کاری است . پس اگر کسی دیگری را به هر شیوه ای اعم از تشریح و توصیف و یا تصویر فعل مجرمانه به ارتکاب آن ترغیب کند ، معاون جرم محسوب می شود. ترغیب ، نوعی تحریک اما به شکل خفیف تر است.

 

۲-تهدید نوعی تحریک با جنبه ارعاب کننده است که بواسطه آن فاعل را به ارتکاب جرم وا می دارد.تهدید نباید به طور کلی منجر به از بین رفتن رضایت تهدید شونده شود.در واقع تهدید به این شکل اکراه است که رافع مسئولیت کیفری می باشد و معاون در اینجا سبب اقوی از مباشر است که از بحث معاون خارج می شود.

 

تهدید در صورتی از مصادیق معاونت در جرم محسوب می شود  که تهدید کننده در تهدید شونده اثر گذار باشد.به عبارت دیگر،تهدید کننده قدرت عملی نمودن موضوع تهدید را داشته باشد؛ اما به طوری که قصد فعل از تهدید شونده ساقط نشود، وگرنه از مصادیق اجبار معنوی محسوب می شود.اجبار به معنی وا داشتن کسی به ارتکاب رفتار مجرمانه اعم از فعل ویا ترک فعل است؛ به گونه ای که قصد فعل از وی سلب شود.در این حالت به طریق اولی قصد نتیجه هم از مرتکب زایل می گردد.

 

-۳ تطمیع ،دادن وعده یا امتیاز مالی یا قول به تحصیل مقام و منزلت اجتماعی در ارتکاب جرم توسط دیگری و راسخ کردن وی برای ارتکاب جرم است.در تطمیع انگیزه ارتکاب جرم همواره مالی و مادی است و مهم نیست که معاون قبل از ارتکاب جرم به وعده خود وفا کند یا پس از وقوع جرم از قول خود برگردد .تطمیع به نوعی اخص از ترغیب است؛چرا که تطمیع رغبت مالی به ارتکاب جرم ایجاد می کند، و ترغیب ایجاد رغبت اعم از مادی و معنوی است.

 

-۴تحریک به جرم ،واداشتن دیگری به ارتکاب جرم به هر دستاویزی خواه مالی یا وعده و فریب و تشویق و ترغیب و به طور کلی تقویت نیروی ارتکاب به جرم مانند تهییج حس کینه و انتقام جویی ،تحریک مندرج در ماده ۱۲۶ به طور مطلق ذکر شده است. به طوریکه اگر قانونگذار در بند الف ماده ۱۲۶ به مصادیق دیگر افعال معاونت اشاره نمی کرد ، باز هم به لحاظ اطلاق تحریک،  فعل معاونت محقق شده چرا که ترغیب ، تهدید و تطمیع همواره متضمن نوعی تحریک است.( اردبیلی ، ۱۳۹۲، ۱۰۲ )

 

تحریک باید فردی یعنی نسبت به شخص معلوم باشد ، همچنین مستقیم یعنی دوپهلو و ابهام آمیز نباشد وبه وضوح به دیگری القا شده باشد و هم چنین موثر باشد و مادام که از تحریک نتیجه ای به دست نیاید  یعنی در اثر تحریک جرمی واقع نشود یا شروع به اجرای آن نشود ،تحریک عنوان معاونت ندارد. تحریک باید آن چنان میل و رغبتی و انگیزشی درتحریک شونده ایجاد کند،که وی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

 

۵-دسیسه یا فریب ، مجموعه اقدامات خدعه آمیزی است که مقدمه ارتکاب جرم است و ممکن است در مجنی علیه و یا مباشر موثر واقع شود . در دسیسه و فریب لازم نیست که مکر و حیله ، مستقیم در مباشر جرم موثر واقع شود بلکه همین اندازه که موجب وقوع جرم شود ، معاون مستوجب کیفر خواهد بود.

 

دسیسه وفریب گاهی بعنوان جرم مستقل به کار رفته است.مانند بند ۱ و ۳ قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز که مشمول کسانی است که با خدعه و نیرنگ هواپیمای در حال پرواز را در اختیار بگیرند و در آن اخلال ایجاد کنند. همچنین،اغوا نیز مترادف دسیسه و فریب است مانند ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات . اغواء مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت.( گلدوزیان،۱۳۹۲،۱۵۵)

 

۶-سوء استفاده از قدرت ، بهره گیری ناروا از مقام و موقعیت اجتماعی است .سوء استفاده از قدرت،  بیش از آنکه رفتار خاصی باشد ، نفوذ معنوی بر دیگری است.درخصوص سوءاستفاد از قدرت این سؤال مطرح می شود که آیا لفظ سوء استفاده مقرر در ماده۱۲۶ قانون مجازات اسلامی صرفاً شامل مقامات رسمی دولتی می شود و یا این که در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی مانند شرکت ها،بانک ها ومؤسسات خصوصی نیز قابل تصور است؟در پاسخ به این سؤال دو نظر مطرح می شود:

 

نخست- عبارت «هر کس»اطلاق دارد و شامل مقامات دولتی و غیر دولتی می شود.بنابراین هر کس در باب اعمال مدیریت و ریاست و با سوء استفاده از قدرت بتواند موجبات وقوع جرم رافراهم کند مشمول مقررات ماده۱۲۶می شود در این مورد تفاوتی بین اشخاص حقوقی دولتی و عمومی با اشخاص حقوقی خصوصی وجود ندارد و سوء استفاده از قدرت در مورد مقامات دولتی و غیر دولتی قابل تصور و عملاً امکان پذیر است.(مصدق،۱۳۹۲،۲۵۴)

 

دوم- عبارت«هرکس» در این ماده اطلاق دارد، لیکن سوء استفاده از قدرت ،با حاکمیت دولت و اقتدارعمومی مرتبط است و کسانی می توانند اعمال حاکمیت و قدرت کنند که با نهاد های رسمی دولتی و حکومت ارتباط خدمتی داشته باشند، در غیر این صورت موضوع سوء استفاده از قدرت منتفی بوده و لذا شامل مقامات اشخاص حقوقی غیر دولتی مانند شرکت ها،مؤسسات وبانک های خصوصی نمی شود.در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی،معاونت در ارتکاب جرم می تواند تحت عناوین تهدید،تحریک یا سایر مصادیق مندرج در ماده۱۲۶تحقق پیدا کند،ضمن اینکه سوء استفاده از قدرت جهت ارتکاب جرم در مورد مقامات غیر رسمی، همان تهدید به ارتکاب جرم است.

 

۳-بررسی بند «ب» ماده ۱۲۶

 

۱-ساختن وسایل ارتکاب جرم به معنای درست کردن یا به وجود آوردن ابزاری از روی طرح و نقشه است.بنابراین معاون کسی است که با آگاهی از کاربرد وسیله ارتکاب جرم به مباشر کمک کند.مثل ساختن کلید و هر نوع ابزار برای ارتکاب جرم به استناد ماده ۶۶۴ قانون تعزیرات وبرای آن که ساختن وسیله ارتکاب جرم معاونت تلقی شود وحدت بین سازنده و استفاده کننده یا با مباشر احتمالی شرط است.( اردبیلی ، ۱۳۹۲ ، ۱۰۶)

 

۲-در مورد تهیه وسایل ارتکاب جرم ، درصورتی که تهیه وسایل منتهی به وقوع جرمی شود بدون آن که تهیه کننده علم و اطلاعی از این امر داشته باشد وتحقق جرم را خواسته باشد ، جرم معاونت محقق نمی شود مانند کسی که تفنگ دوست خود را برای شکار قرض بگیرد ولی با آن مرتکب قتل شود.همچنین  درصورتی که وسایل تهیه شده عملا در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار نگیرد ، عمل مورد نظر جرم نبوده و قابل مجازات نیست.( گلدوزیان ، ۱۳۹۲ ، ۱۵۵ )

 

۳-مقصود از ارائه طریق ارتکاب جرم ، دادن آموزش ، راهنمایی و راه و روش ارتکاب جرم به دیگری با علم به قصد مجرمانه است ، اگر این راهنمایی بدون علم  و آگاهی باشد مثلا اگر کسی بدون آگاهی از نیت فرد ، اطلاعاتی در اختیار او بگذارد و بر اساس این اطلاعات جرمی واقع شود ، این شخص معاون جرم محسوب نمی شود. همچنین به غیر از آموزش و راهنمایی، هموار کردن راه ارتکاب جرم نیزمصداق معاونت است.( اردبیلی ، ۱۳۹۲، ۱۰۷ )

 

همچنین،دادن اطلاعات مبهم و ساده برای تحقق ارائه طریق در ارتکاب جرم کافی نیست و راهنمایی باید با صراحت و با آگاهی از ماهیت عمل مجرمانه به عمل آید و موجبات اجرای جرم فراهم شود مانند اینکه راه های ورود و خروج یک موسسه را به قصد سرقت ازآن مؤسسه به سارق نشان دهند.

 

۴-بررسی بند «پ» ماده ۱۲۶

 

تسهیل وقوع جرم ، رفتاری است که وقوع جرم را با تاثیر در ارتکاب آن یا برداشتن موانع آن ممکن می سازد. تسهل کننده زمانی معاونت محسوب می شود که با علم و آگاهی باشد.هم چنین،اعمال شخص تسهیل کننده با وقوع جرم رابطه مستقیم داشته باشد یعنی رابطه ای منطقی بین رفتار معاون و جرم وجود داشته باشد.( باهری ، ۱۳۸۴ ، ۳۴۳)

 

اعمال تسهیل کننده غیر مستقیم در ارتکاب جرم عنوان معاونت ندارد.گاهی کمک و مساعدت در فراهم کردن موجبات جرم که خود نوعی تسهیل محسوب می شود ، به موجب مقررات کیفری جرمی خاص است. مثلا ماده ۲۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که تسهیل فرار نظامیان را جرمی خاص دانسته یا ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات که مساعدت اشخاص را برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت عنوان جرم مستقل داده است.

 

۵- بررسی تبصره ماده ۱۲۶

 

لازمه همکاری عالمانه در جرم اقتضا می کند که نخست بین قصد معاون و افعالی که فاعل اصلی جرم انجام می دهد ، وحد ت کامل وجود داشته باشد که این مهم در تبصره ماده ۱۲۶ منعکس شده است.  البته مقصود از وحدت قصد این نیست که بین معاون و مباشر جرم اصلی لزوما توافق پیشین وجود داشته باشد ، بلکه همین اندازه که معاون، مباشر را قاصد بداند ویا او را قاصد بسازد و در جهت تحقق این قصد به او یاری کند ، وحد ت قصد بین این دو به وجود آمده است.(اردبیلی،۱۳۹۲ ،۱۱۲)

 

با این حال ، هرگاه مرتکب جرم اصلی از حدود توافق ضمنی با معاون خارج شود خواه به دلیل اوضاع و احوال ارتکاب جرم و یا تغییر عقیده مرتکب جرم اصلی و یا به دلایل دیگر،حکم قضیه در هر مورد متفاوت خواهد بود.در این موارد چهار فرض مطرح می گردد:

 

۱-مباشر جرمی کاملا متفاوت از آنچه که مقصود معاون بوده انجام می دهد

 

مثلا معاون کلیدی می سازد و در اختیار شخص مباشر قرار می دهد با این نیت که وقوع جرم را تسهیل کند ولی مجرم پس از ورود به محل سرقت از سرقت منصرف شده و مرتکب هتک ناموس می شود . در این جا سازنده کلید به اتهام معاونت در جرمی که هیچگاه به آن راغب نبوده و گمان نمی کرده که این کلید برای ارتکاب این عمل به کار رو د ، قابل تعقیب نیست.

 

۲-ارتکاب جرمی که در اصل منظور معاون بوده با کیفیات مشددی در عمل توام گردد

 

مثلا اگر کسی وسایل ارتکاب سرقت نظیر نردبان و طناب را برای دیگری فراهم کند ولی سرقت در شب واقع شود یعنی کیفیت مشدد عینی  جرم سرقت ، در این جا این سوال مطرح می شود که آیا معاون جرم باید به مجازات معاونت در سرقت مشدد محکوم شود یا سرقت خفیف تر ؟ یا مثلا منظور معاون سرقت ساده ولی مباشر سرقت توام با آزار و اذیت را مرتکب شود ( سرقت مشدد ) این وضعیت مرتکب جرم اصلی را در مظان اتهام جرم سنگین تر قرار می دهد.

 

حالا آیا معاون هم باید پیامد های کیفری کیفیات مشدد را تحمل کند ؟ در پاسخ به این سوالات قول مشهور علمای حقوق کیفری این است که مجازات سنگین تر باید شامل حال معاون جرم هم شود ولی قانونگذار در تبصره ماده ۱۲۶ برخلاف این قول اظهار نظر کرده و بیان کرده که «اگر فاعل جرم،جرم شدیدتر از مقصود معاون انجام دهد،معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می گردد.»

 

۳-معاون به ارتکاب جرم کمک کرده و آن را تسهیل می کند که فاعل اصلی مرتکب جرم شود ولی به زمان جرم و نحوه انجام جرم جاهل است

 

به عبارت دیگر ، فعل معاون با معاونت درجرم نامعلوم است.مثلا معاون پولی می دهد که فاعل انتقام او را از شخصی دیگر بگیرد و فقط با پرداخت پول به ارتکاب جرم کمک کرده ولی از نوع و نحوه اجرا و عواقب آن عمل آگاهی ندارد . در حقیقت ،در اینجا معاون با دادن اختیار تام به فاعل جرم اصلی آثار و پیامدهای هرگونه رفتار مجرمانه ای را ازقبل پذیرفته است وبا سپردن ابتکار عمل به دست مباشر جرم خود را در ارتکاب جرم وی سهیم کرده است.

 

۴-مرتکب اصلی جرم همان جرمی را که با معاون توافق کرده است،را مرتکب می شود ولی در نهایت شیوه و طریق دیگری را در اجرای آن بر می گزیند

 

مثلا در ارتکاب قتل قرار براین بوده که مجنی علیه با طناب خفه شود ولی مباشر او را در آب می اندازد و خفه می کند که در نهایت،این تغییر شیوه تاثیری بر وضع جنایی معاون ندارد.( اردبیلی،۱۳۹۲،۱۱۶)

 

گفتار سوم :تحلیل و بررسی ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲

 

ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات وی به شرح زیر است:

 

الف.در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا حبس دائم است،حبس تعزیری درجه دو و سه

 

ب.در سرقت حدی و قطع عمدی عضو،حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ.در جرایمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی است،سی ویک تا هفتادو چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

 

ت-در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

 

تبصره۱-در مورد بند«ت»این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در  مورد مصادره اموال،انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به تر تیب جزای نقدی درجه چهار،شش و هفت است.

 

تبصره۲-در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم،مطابق بند«ت» این ماده اعمال می شود»

 

۱- پیشینه تقنینی ماده۱۲۷قانون مجازات۱۳۹۲

 

این ماده متناظر ۷۲۶ قانون سابق مجازات اسلامی است که مقرر می داشت:

 

«هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.»

 

۲- بررسی مفاهیم و نکات مهم ماده۱۲۷

 

۱-مقصود ازعبارت «بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم»در تبصره۲ این ماده،مجازات قانونی رفتار وی است، نه مجازاتی که در دادنامه ذکر می شود. این موارد به مواد۶۱۲و۶۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵ مربوط می شود.

 

۲-مجازات معاونت در جرح عمدی که موجب قصاص باشد، در این ماده نیامده است و سکوت قانونگذار شاید ناشی ازعدم مصداق خارجی باشد؛چون در جروح معمولاً مماثله ممکن نیست.

۳-در مورد معاونت در معاونت،احراز وحدت قصد بین معاون با واسطه با مباشر جرم مشکل است،اما چنان چه بتوان وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم و همچنین رابطه سببیت بین عمل معاون و واسطه مباشر جرم را احراز نمود،می توان شخص معاون جرم را نیز تحت تعقیب قرار داد.

 

به عبارت دیگر معاونت غیر مستقیم و یا با واسطه نیز در ارتکاب جرم قابل تصور است؛ مانند این که فردی که قصد دارد با ساختن کلید وسیله وقوع جرم سرقت راتهیه کند،این کار را به شخص ثالثی واگذار نماید و در عین حال او را در جریان کامل سرقت قرار دهد و شخص اخیر نیز عالماًوعامداً وبا قصد تسهیل وقوع جرم سرقت،کلید را بسازد و در اختیار فرد اول قرار دهد.

 

۴-شروع به معاونت درجرم،جرم نیست و قابل مجازات نیست.ولی معاونت در شروع به جرم،جرم است و مجازات دارد.به عنوان مثال اگر شخص «الف» با وحدت قصد با شخص «ب» جهت سرقت کلید بسازد و در اختیار وی قرار دهد و«ب» هنگام سرقت دستگیر شود،نامبرده ب عنوان شروع به سرقت و شخص «الف» به عنوان معاونت در شروع به جرم قابل تعقیب و مجازات می باشند.

 

۵- با توجه به اینکه شرط تحقق معاونت در جرم،وجود وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم است،بنابراین در جرایم غیر عمدی که وحدت قصد بین عمل معاون و مباشر جرم وجود ندارد،معاونت در جرم منتفی است.

 

۶- اصل بر این است که معاونت در جرم با انجام فعل مثبت مادی قابل انجام است، امامعاونت درجرم با رفتار از نوع ترک فعل نیز قابل تصور است.به عنوان مثال اگر نگهبان بانک با هماهنگی و توافق با سارقین در زمان سرقت،محل نگهبانی را ترک کند و یا مستخدم بانک با وحدت قصد با سارقین از بستن درب بانک خودداری نماید که در اثر رفتار نگهبان و یا مستخدم بانک که به صورت ترک فعل محقق شده است،وقوع جرم سرقت تسهیل شود؛در این موارد نگهبان یا مستخدم بانک تحت عنوان معاون در جرم سرقت قابل مجازات می باشند.(مصدق،۱۳۹۲،۲۵۷)

 

۳-بیان سؤالات و ابهاماتی در خصوص ماده۱۲۷

 

۱-آیا با تصویب این قانون و موارد مقرر در ماده ۱۲۷ موضوع ماده ۲۰۷ قانون سابق و همچنین موضوع ماده۶۱۲ قانون تعزیرات و همچنین موضوع تبصره۴ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی،نسخ شده است؟مواد قانونی به شرح زیر است:

 

ماده۲۰۷ قانون مجازات سابق :«هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل به سه تاپانزده سال حبس محکوم می گردد.»

 

ماده۶۱۲ قانون تعزیرات :«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه  یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد ،دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می نماید.

 

تبصره-در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»

 

تبصره۴ ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی: «مرتکبین جرایم موضوع این ماده و کلیه شرکا و معاونین علاوه برمجازات های مقرر حسب مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آن ها محکوم خواهند شد.»

 

به نظر می رسد ماده ۲۰۷ قانون سابق حذف شده و ماده ای مشابه آن پیش بینی نشده است.همچنین با توجه به این که در ماده ۱۲۷ قانون مجازات مقرر شده است «در صورتی که در قانون یا شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات وی به شرح زیر است……..»به نظر می رسد این ماده ناسخ معاونت های موارد خاص نباشد،زیرا در آن موارد مجازات مستقل پیش بینی شده است.

 

ممکن است معاونت موضوع تبصره ماده۶۱۲ قانون تعزیرات را باتبصره۲ ماده۱۲۷ نسخ شده بدانیم.

 

  نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره۷/۹۴۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ به این شرح است:

 

  «با توجه به صراحت ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ چنانچه در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین میگردد.بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون،یعنی تبصره ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵(تعزیرات)باید بر اساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود وهیچ گونه تعارضی بین این دو ماده وجود ندارد.»

 

۲-آیا با تصویب قانون مجازات مصوب۱۳۹۲، موضوع ماده۶۲۳ قانون تعزیرات مصوب۱۳۷۵ که نوعی معاونت محسوب می شد،نسخ شده است و برای مجازات مرتکب آن ماده باید به مقررات ماده۱۲۷ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ مراجعه کرد و یا اینکه مجازات آن همچنان به قوت خود باقی است؟ ماده ۶۲۳ به شرح زیر است:

 

ماده۶۲۳ قانون تعزیرات: «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد،به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می گردد و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.»

 

قانونگذار برای فعل ارتکابی موضوع ماده۶۲۳ مجازات خاصی در نظر گرفته ومجازات مرتکب این ماده از باب معاونت نیست و همچنین بر فرض که فعل ارتکابی معاونت باشد وبا توجه به اینکه در ماده۱۲۷ قانون مجازات که مقرر کرده است:«در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات وی به شرح زیر است…….» پس بنابراین تعیین مجازات خاص در ماده۶۲۳ به این معنا است که ماده۱۲۷ قانون مجازات ناسخ ماده۶۲۳ تعزیرات نخواهد بود.

 

۳- در جرم سرقت حدی که مجازات آن در مرتبه چهارم مطابق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اعدام است،معاونت در سرقت حدی با کدامیک از بندهای«الف»و«ب» ماده۱۲۷ قانون مذکور قابل تطبیق است؟

 

به نظر می رسد مجازات معاونت در جرم بر اساس نفس فعل ارتکابی مباشر تعیین می شود، صرف نظراز موضوع تعدد و تکرار که حسب مورد ممکن است مباشر مشمول آن موارد باشد.بنابر این در فرض سؤال مجازات معاونت در سرقت حدی با بند «ب» ماده۱۲۷ تطبیق دارد.

 

۴-آیا معاونت درارتکاب جرم درجه هشت،جرم است و در صورت جرم بودن با کدامیک از بندهای این ماده مطابقت دارد؟

 

با توجه به این که بند«ت» ماده۱۲۷ مقرر می دارد:«جرایم مستوجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی» و از سوی دیگر پایین تر از مجازات درجه هشت ،مجازاتی پیش بینی نشده است،پس بنابراین معاونت در این جرم به لحاظ عدم پیش بینی مجازات جرم محسوب نمی شود.

 

۵-درجرایمی که مجازات های آنها مرکب است مانند اختلاس و کلاهبرداری،مجازات معاون جرم چیست؟آیامجازات وی برابر بند «ت» این ماده دو درجه پایین تر ازمجازات جرم ارتکابی در همه مجازات ها حتی جزای نقدی است یا مجازات وی حبس است و دو درجه پایین تر از مجازات حبس مباشر جرم می باشد؟ (مصدق،۱۳۹۲،۲۵۹)

 

در مجازات معاون،فقط یکی از مجازاتها با دو درجه تخفیف اعمال می شود ونه همه مجازات ها؛زیرا مجازات معاونت در جرایم تعزیری برابر بند «ت» ماده۱۲۷ دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی است و در درجات هم تعیین همه مجازات ها الزامی است.