بررسی امکان  توقیف صور گوناگون مال فکری در قانون اجرای احکام مدنی

 

 

 

 

 

این بخش از پژوهش به بررسی و تحلیل مبحث توقیف مال فکری اعم از محصولات صنعتی و فکری و ادبی پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسی نموده است. در ایران قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی را که نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.

 

فصل اول: مبانی نظری توقیف مال فکری

 

در رابطه با امکان توقیف مال فکری میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. دسته‌ای از حقوق‌دانان با اشاره به منافع اقتصادی حاصل از مصادیق مالکیت‌های فکری، امکان توقیف آن‌ها را فراهم می‌دانند و دسته‌ای دیگر، با این استدلال که این بخش از حقوق، واجد خصوصیت عینی یا دینی اموال نمی‌باشند، معتقدند امکان توقیف نیز در مورد آن‌ها وجود ندارد که ذیلاً به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

 

مبحث اول: دیدگاه‌های موافق

 

مطابق با اعتقاد گروهی از حقوق‌دانان، حقوق اقتصادی مالکیت فکری به پدیدآورنده حق انحصاری بهره‌برداری را برای مدت معین اعطا می‌کند. اما از آنجا که ماهیت پدیده‌های فکری و شیوه بهره‌برداری آن‌ها یکسان نیست، قوانین، مصادیق بهره‌برداری را در هر حوزه و موضوع مورد اشاره قرار داده‌اند. این مصادیق ناظر به شیوه‌های بهره‌برداری متعارف است و با توسعه شیوه‌های مذکور، چه بسا این حقوق نیز توسعه یابد. حق توقیف یکی از این حقوق است. همچنین، این حقوق موضوع قواعد و حقوق دیگری مانند حق نقل و انتقال، ارث، رهن گذاشتن و اعطای مجوز بهره‌برداری و غیره واقع می‌شوند. از آن‌جا که حقوق مالکیت فکری دارای دو شاخه ادبی و صنعتی است، در ادامه به وجوه حقوق مرتبط با پدیده مالکیت فکری در این دو حوزه می‌پردازیم. حقوقی که با توجه به ماهیت خود، امکان توقیف آن‌ها وجود دارد.

 

گفتار اول: حقوق اقتصادی و مالی مالکیت فکری

 

کم‌رنگ بودن بعد معنوی و اهمیت فوق‌العاده منافع اقتصادی در پدیده‌های فکری، جنبه اقتصادی مالکیت فکری را بسیار برجسته کرده‌ است؛ به طوری که موضوع مالکیت صنعتی مانند حق اختراع به اختراعات مبتکرانه و دارای ارزش صنعتی اختصاص دارد. ماده ۲۶ قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مقرر می‌دارد: «هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط … از اکتشاف یا اختراع خود استفاده کند».

 

در این ماده، اصل حق انحصاری استفاده و بهره‌برداری اقتصادی به رسمیت شناخته شده است. برخی مواد دیگر این قانون به موارد و مصادیق این حق از قبیل انحصاری ساخت، فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع اشاره می‌کنند. در ادامه به بررسی مصادیق مالکیت صنعتی و بررسی امکان توقیف آن میپردازیم:

 

 

 

بند اول: بررسی امکان توقیف حقوق اقتصادی اموال فکری

 

«بُعد مالی عبارت است از حق بهره‌برداری انحصاری ناشی از تکثیر یا نمایش یا عرضه عمومی اثر که دربردارنده منافع مالی است. حق مالی، مادی یا اقتصادی از ویژگی‌های قابلیت انتقال، محدودیت زمانی، محدودیت مکانی و قابلیت اسقاط یا اعراض (در برخی موارد) می‌باشد».

 

برخی از حقوق‌دانان به جای اصطلاح «مالی»، «مادی» را بر می‌گزینند، اما همه حقوق ذاتاً غیرمادی هستند و تقسیم آن‌ها به مادی و غیرمادی درست نیست. به عبارت دیگر، مادی یا معنوی بودن از صفات خود حق نیست، بلکه از صفات متعلق حق است. بر این اساس، «مالی» صحیح‌تر می‌باشد و حق بهره‌برداری انحصاری اثر برای پخش، تکثیر یا در دسترس همگان گذاشتن تألیف که منابع مالی دارد، حق مالی خوانده می‌شود.

 

«حق مالی ناشی از اختراع نیز عبارت است از حق بهره‌برداری انحصاری به وسیله دارنده گواهی‌نامه اختراع از موضوع آن یا انتقال حق مزبور به شخص دیگر به موجب قرارداد یا انتقال قهری آن به ورثه صاحب حق».

 

 

 

 

 

 

 

ویژگی‌های حقوق مالی را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

 

الف: قابل نقل و انتقال بودن

 

«انتقال قهری آثار فکری که در مواردی چون فوت مالک، ورشکستگی یا ادغام شرکت‌ها صورت می‌پذیرد، امری است که تقریباً بدون هیچ چون و چرایی پذیرفته شده است. انتقال اختیاری جنبه مالی آثار فکری نیز به جهت آن‌که عملاً مهم‌ترین نقش را در انتفاع صاحب اثر فکری ایفا می‌کند، مورد پذیرش قوانین ملی کشورها قرار گرفته است».

 

در حقوق ایران، قانون مدنی به عنوان قانون مادر، مالک را مجاز دانسته که تمام حقوق مادی خود را از طریق عقود معین یا غیرمعین به دیگران واگذار کند. برخی از قوانین خاص نیز از جمله قسمت دوم ماده یک قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، قابلیت نقل و انتقال حقوق مادی موضوع این قانون را مورد تصریح قرار داده‌اند.

 

براساس بند الف ماده ۵ قانون ثبت اختراعات: «حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد». این ماده در ادامه، به قابلیت انتقال حق اختراع اشاره می‌کند.

 

همچنین فتاوی صادره در خصوص امکان معامله اموال فکری، نشانگر به رسمیت شناختن اینگونه نقل و انتقالات از سوی فقها می باشد.

 

آیت ا… مکارم شیرازی در جواب استفتاء مطرح شده چنین می فرمایند که «بیع دانش فنی، به شرط اینکه حد و حدود و شرایط آن روشن شود، مانعی ندارد و از قبیل بیع منافع است و حق این است که بیع اختصاص به اعیان ندارد و بیع منافع هم نوعی بیع است. ».

 

همچنین آیت ا…فاضل لنکرانی معتقدند «گرفتن پول یا مزایای دیگر در مقابل دانش فنی مانعی ندارد ولی این قرارداد در رابطه با بیع نیست و می تواند داخل در صلح باشد».

 

آیت ا… خامنه ای نیز با ارجاع به نظرات امام خمینی (ره) می فرمایندکه «شرط عین بودن مبیع، محل اختلاف است و حضرت امام خمینی(ره) و جمعی از فقها شرط نمی دانند. لذا بیع مذکور صحیح است و در صورت شرط بودن، معامله مذکور مصالحه محسوب است».

 

۱-  انتقال اختیاری

 

در انتقال اختیاری، مؤلف یا صاحبان حق به میل خود، حق مالی را به دیگری واگذار می‌کنند. در این صورت، رابطه حقوقی مؤلف و یا صاحبان حق با اثر قطع می‌شود و در مقابل، رابطه حقوقی انتقال‌گیرنده با اثر برقرار می‌گردد.

 

به موجب ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، پدیدآورنده آثار مورد حمایت این قانون می‌توانند استفاده از حقوق مادی را در کلیه موارد از جمله در موارد ذیل به غیر واگذار کند:

 

۱- تهیه فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن؛ ۲- نمایش صحنه‌ای مانند تئاتر و باله و نمایش‌های دیگر؛ ۳- ضبط تصویری یا صوتی بر روی صفحه یا نوار یا به وسیله دیگر؛ ۴- پخش از رادیو و وسایل دیگر؛ ۵- ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب‌ریزی و مانند آن؛ ۶- استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی؛ ۷- به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدیدآوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.

 

ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان امکان انتقال حقوق مادی پدیدآورنده را در اشکال مختلف از جمله از طریق تکثیر، انتشار، نمایش و توزیع پیش‌بینی کرده است. قسمت دوم ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال ۱۳۵۲ هم به صراحت مقرر می‌دارد: «حقوق مذکور در این ماده (حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای) قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق، قائم مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود…». ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورنده نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۷۹ نیز قابلیت نقل و انتقال حقوق مادی ناشی از نرم‌افزار را با قید شرط یا بدون شرط به رسمیت شناخته است.

 

انتقال اختیاری حقوق مالی به وسیله پدیدآورنده اثر به صور ذیل می‌باشد:

 

1. انتقال به شخص حقیقی (ماده ۱۴ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)؛

 

1. انتقال حق به استخدام‌کننده؛

 

1. انتقال به سفارش‌دهنده (ماده ۱۳ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)؛

 

1. انتقال حق به شخص حقوقی (ماده ۱۶ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)؛

 

1. انتقال حق به موصی‌له (ماده ۸۴۳ قانون مدنی).

در خصوص نحوه انتقال حقوق مادی، محدودیت خاصی در مقررات فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده است. در نتیجه، «انتقال می‌تواند در قالب عقود معین یا غیرمعین، به طور انحصاری یا غیرانحصاری، برای مدت حمایت مقرر شده در قانون یا کمتر از آن، به صورت معوض یا رایگان صورت پذیرد. با این حال، حقوق برخی کشورها قواعد خاصی را برای انتقال حقوق مادی به طور کلی و یا در خصوص برخی قراردادهای خاص انتقال نظیر قرارداد نمایش، قرارداد انتشار و قرارداد توزیع پیش‌بینی کرده‌اند. به علاوه، انتقال ارادی برخی از حقوق مادی نظیر حق تعقیب، به موجب کنوانسیون برن، دستورالعمل مورخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۱ اتحادیه اروپا و نیز حقوق فرانسه و آلمان ممنوع اعلام شده است».

 

« در قراردادهای فروش، دارنده پروانه اختراع یا اسرار تجاری یا دانش فنی، کلیه حقوق قانونی خود را نسبت به آن، به دیگری واگذار می نمایند. به موجب این قرارداد، رابطه واگذارنده یا انتقال دهنده با موضوع حق مالکیت فکری قطع گردیده و این حقوق به مالکیت انتقال گیرنده در می آید».

 

بنابر موارد فوق الذکر و مستنبط از قوانین موضوعه همچنین نظریات حقوقدانان در این حوزه، می توان نتیجه گرفت که بیع و انتقال اموال فکری کاملا امکان پذیر می باشد و بالتبع آن می توانیم قائل به امکان توقیف اینگونه اموال به حکم دادگاه باشیم.

 

[۱]. همان، صص ۵۷- ۵۶٫

 

[۲]. آیتی، حمید، حقوق آفرینش‌های فکری، چاپ اول، تهران، نشر حقوق دان، ۱۳۷۵، ص ۱۱۵٫

 

[۳]. امامی، اسدالله، پیشین، ص ۴۷۳٫

 

[۴]. خدمتگذار، محسن، پیشین، ص ۲۰۸٫

 

[۵].حاجی عزیزی، بیژن،«واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی(انتقال تکنولوژی)»، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر گودرز افتخار جهرمی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۱، ص۴۲٫

 

[۶].به نقل از حاجی عزیزی، بیژن، همان، ص۴۲٫

 

[۷].به نقل از حاجی عزیزی، بیژن، همان، ص۴۲٫

 

[۸]. زرکلام، ستار، پیشین، صص ۱۹۸- ۱۹۷٫

 

[۹].صابری، روح اله،قراردادهای لیسانس، چاپ اول، تهران، نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش.۱۳۸۷، ص۴۶٫